بسم الله الرحمن الرحيم

 

سه جمهورى

دكتر ابراهيم يزدى

دبير كل نهضت آزادی ايران

 

 

 

 

ما

ستم را نشان گرفته بوديم

اما

همه تيرها از كمان دانش پرتاب نشد

اى كاش

نخست «جهل» را نشانه گرفته بوديم

 

مصطفى بادكوبه‏اى

(اميد)

 

 

 

 

فهرست

بخش اول - يادداشت‏ها و ديدگاه‏ها:

 يكسويه‏نگرى تاريخى و بى‏انصافى در حق روشنفكران

 جامعه مقررات قانونى را رعايت كرد اما مدبرانه عمل نكرده است

 خشونت، ترور و امنيت ملى

 رويكرد پيروزى در سايه وحشت و خواست بيگانگان

 مصدق، كودتاى 28 مرداد و رابطه با آمريكا

 بيا كه رونق اين كارخانه كم نشود

 شعبان بى‏مخ و تبرئه انگليس‏ها

 نقدى بر يادداشت ابراهيم يزدى واقعگرايى و بهاى آن

 قيام ملى يا كودتا؟

 ضرورت اصلاح قانون انتخابات

 سكولاريسم شرقى؛ (سندروم) افندى

 بحران مشروعيت

 انتخابات مجلس ششم، نظارت استصوابى و سه گزينه

 هان اى دل عبرت بين!

 منشأ پيدايش پديده سعيد امامى

 كودتاى پاكستان و فرآيند توسعه سياسى در ايران

 اتهامات عبدالله نورى و بن‏بست قانون

 سخنى صريح و شفاف با آقاى ناطق نورى

 قدس شريف و صلح خاورميانه

 به كجا رسيده‏ايم؟

 آقاى مصباح! به كجا چنين شتابان؟

 شوراى نگهبان چگونه عمل مى‏كند؟

 چرا بايد رأى داد و به چه كسانى؟

 گامى بزرگ در راه توسعه سياسى

 انتخابات اخير و بازتاب‏هاى خارجى آن

 واكنش به مواضع اخير دولت آمريكا

 گفت‏وگوى تمدن‏ها

  

 

 بخش دوم - ميزگردها:

 مصدق و خاتمى دو اصلاح‏طلب ايرانى

 جناح‏بندى‏هاى موجود، جناح‏بندى مطلوب

 

 

 بخش سوم - مصاحبه‏ها:

 گفت‏وگويى صريح و شفاف

 دولت آمريكا بايد از مردم ايران عذرخواهى كند

 تجربه تحزب در ايران

 پارلمان در ايران

 سه جمهورى

 حمايت آمريكا از اصلاح‏طلبان ايران نعل وارونه است

 

 

 

 

    مقدمه

    تِلْكَ الايّامُ نُداوِلُها بين النّاسِ وَ لِيَعلمَ اللّهُ الَّذينَ آمَنوا و يَتَّخِذَ مِنْكُم شهداءُ

    وَاللّهُ لايُحِبُّ الظّالِمين (آل‏عمران 140)

    اين روزگار است كه هر دم آن را به مراد كسى مى‏گردانيم تا خدا كسانى را كه

    ايمان آورده‏اند بشناسد و از شما گواهان گيرد و خدا ستمكاران را دوست ندارد.

 

 در مبارزات ضداستبدادى و ضداستيلاى خارجى كشورمان، همه نيروهاى مردمى، از تمام قشرها و گروه‏ها، هم روشنفكران و هم روحانيان، حضور و مشاركت فعال و موثر داشته‏اند.

 به دنبال كودتاى ننگين آمريكا و انگليس در 28 مرداد 1332، كه منجر به سقوط دولت ملى دكتر مصدق و برگشت شاه به ايران و استقرار حكومت ترور و وحشت و سركوب گرديد، نهضت مقاومت ملى ايران براى مبارزه با استبداد و استيلا و مقاومت در برابر اهداف كودتا به وجود آمد. در اين مقاومت روشنفكران و روحانيان وفادار به جنبش ملى و دكتر مصدق، دوش به دوش هم حركت مى‏كردند. بعد از هشت سال مبارزه و مقاومت و تحمل سركوب‏ها و حبس و تبعيدها و اعدام‏هاى متعدد، از اوايل دهه 1340 گروه جديدى از روحانيان نيز كه ويژگى آن، مشاركت مراجع بزرگ مذهبى بود، عليه استبداد سلطنتى قيام كردند و به جنبش ضداستبدادى و سلطه خارجى پيوستند. اين تحول تاريخى، باعث شد كه حركت مردمى ابعاد جديدى پيدا كند كه در نهايت موجب پيروزى انقلاب ملت در بهمن 1357 گرديد:

 اما بعد از پيروزى انقلاب، گروهى از روحانيان، كه در ميان آنهاكسانى هم پيدا شدند كه حتى سابقه مبارزه سياسى و قابل ملاحظه‏اى نداشتند و يا بعضاً با هرگونه مبارزه و كار سياسى مخالف بودند، از شرايط ويژه پديد آمده بعد از انقلاب استفاده كردند و مراكز قدرت را به تدريج در دست گرفتند و عليه جريان روشنفكرى ايران، بخصوص روشنفكرى دينى جنجال‏هاى تبليغاتى وسيعى برپا ساختند و اين در حالى بود كه به تصديق دوست و دشمن، جريان روشنفكرى دينى از عناصر اصلى و از مهندسين انقلاب محسوب مى‏شد، بدون مشاركت اين جريان در انقلاب و همكارى با روحانيان، انقلاب اسلامى در بهمن 1357 هرگز به پيروزى نمى‏رسيد.

 يك گروه از روحانيان و هواداران و بهره‏مندان از قدرت، كه مردم را رعاياى خود و مملكت را مِلْك طِلْق خود مى‏دانستند، از هر فرصتى و بهانه‏اى، از گروگانگيرى گرفته تا جنگ، براى حذف روشنفكرى دينى از جريان‏هاى فكرى، فرهنگى و سياسى استفاده كردند.

 اما اين جريان، كه به طور عمده، فاقد فهم و درك طبيعت، عمق و گستره مناسبات سياسى، اقتصادى و اجتماعى، در جامعه به شدت پيچيده كنونى بود، على‏رغم فتح خاكريزهاى قدرت سياسى و نهادهاى اقتصادى و به دست گرفتن انحصارى تمامى امكانات هنوز بعد از 20 سال نتوانسته است خدمات موردنياز و انتظار مردم را برآورده نمايد. به‏طورى كه امروزه، بعد از دو دهه حكومت مطلقه، مشكل مزمن شكاف ملت و دولت كه بعد از پيروزى انقلاب، از ميان برداشته شده بود و با انتخاب خاتمى بار ديگر ترميم پيدا كرد، مجدداً در بدترين شكل آن بروز نموده و روابط ميان مردم عادى و عامى با روحانيان را، كه به طور سنتى مهمترين و اصلى‏ترين مخاطبين روحانيان بوده‏اند به شدت مخدوش ساخته است. به طورى كه روابط تاريخى اين طبقه با حتى همان قشرى از مردم كه وسيع‏ترين رابطه مذهبى را در گذشته داشته است دچار گسستگى و تحولات بى‏سابقه شده است.

 طى دو دهه گذشته، نيروها و شخصيت‏هاى بسيارى، سعى كردند تا از موضع نه قدرت، بلكه حجت با اين گروه از روحانيان صدرنشين سخن بگويند و آنان را به عواقب كارشان متذكر شوند. در طول سه سال و اندى كه از انتخاب آقاى خاتمى مى‏گذرد و با پيدايش روزنامه‏هاى مستقل معروف به »دوم خردادى« سعى شد با نقد مشفقانه اين جريان، به اصلاح آنان از درون كمك شود. اما اين جريان به جاى تَنبُّه و نگاه به درون و نقد سياست‏ها و عملكردهاى خود و تغيير جهت و توبه و اصلاح، برعكس، حملاتشان را به جريان‏ها و نيروهاى بيرون از خود شدت بخشيده است. براى پوشش كاستى‏ها و كمبودها، ندانم‏كارى‏ها و غفلت‏هاى خود، جريان روشنفكرى ايران و در رأس آن روشنفكرى دينى را كيسه بوكس حملات خود قرار داده است و...

 در مجموعه‏اى كه پيش رو داريد نيت و سعى نويسنده، بر آن بوده است كه اولاً از مظلوميت جريان روشنفكرى در ايران دفاع كند و ثانياً سياست و عملكردهاى جريان حاكم را با زبان تحليل رويدادها، از موضع دلسوزى و قبل از آن كه شكاف‏هاى كنونى ميان مردم و حكومت به نقطه غيرقابل اصلاح و ترميم برسد، با هدف اصلاح و آگاه‏سازى بيان نمايد. نيروها و گروه‏هاى اصلاح‏طلب درون ايران، كمتر به حذف اين جريان مى‏انديشند بلكه هدف عمده آنها اصلاح رفتارها و ترميم شكاف‏ها و ايجاد وفاق ملى از طريق توسعه سياسى و تثبيت مردمسالارى مى‏باشد.

× × ×

 يكى ديگر از اهداف كليدى اين تحليل‏ها، ايجاد بينش سياسى و نه تحريك احساسات سياسى در مخاطبين مى‏باشد. احساس سياسى و بينش سياسى دو مقوله كاملاً متفاوت هستند.

 مقولات و گزاره‏هاى سياسى هم نظير مذهب، را مى‏توان در چهار بعد مورد بحث و بررسى قرار داد: احساس، بينش، دانش و تربيت.

 احساس سياسى يا احساس مذهبى، نظير هر نوع احساس ديگرى موتور و انگيزه حركت است. موجودات زنده؛ اعم از انسان يا ساير موجودات زنده با احساس (احساس گرسنگى، ترس، عشق و ...) حركت مى‏كنند. احساس گرسنگى موجود را به حركت و جست‏وجو براى غذا وادار مى‏سازد. با پيدا كردن غذا و رفع گرسنگى چرخه حركت به پايان مى‏رسد. دامنه چرخه‏هاى حركت موجودات زنده به نوع احساس بستگى دارد. اما هيچ حركتى بدون »جهت« نيست. جهت حركت را هدف يا اهداف سه‏گانه كوتاه‏مدت، درازمدت و غايى يا نهايى، تعيين مى‏كند. در عالم حيوانات غريزه و سايقه‏ها، خود جهت حركت موجود را تعيين و مهار مى‏كنند. در انسان نيز، برخى از احساس نيازها نظير گرسنگى، خود جهت حركت را معين مى‏سازد. اما در مواردى نظير احساس مذهبى يا احساس زيبايى و يا احساس سياسى، اين خود انسان است كه بايد محتوى و جهت و اهداف اين احساس را بيابد و به حركت ناشى از اين احساس جهت بدهد. اين همان بينش يا بصيرت است. احساس مذهبى بدون بينش مذهبى و احساس سياسى بدون بينش سياسى مخرب است. فاجعه استفاده از مذهب عليه مذهب، از احساس مذهبى كور و فاقد بينش سرچشمه مى‏گيرد.

 احساس سياسى، نظير احساس مذهبى ذاتى و درونى است. از ناخودآگاه وجودى انسان سرچشمه مى‏گيرد. احساس سياسى كشش و جاذبه برخاسته از درون انسان در ارتباط با آزادى و اختيار و قدرت تفكر در وجود انسان است. پيامبران مبعوث نشده‏اند تا به انسان »خدا« و يا مذهب را بدهند. خدا و مذهب در ناخودآگاه وجودى انسان هست. هر انسانى با ذاتش جست‏وجوگر خداست. پيامبران آمده‏اند تا خداى واقعى را به او معرفى كنند تا از پرستش خدايان ساخته و پرداخته ذهنش رها شود. هدف پيامبران دادن بينش يا بصيرت دينى است (هذا بصائر للناس).

 جريان‏ها و حركت‏ها و احزاب سياسى نيستند كه به مردم احساس سياسى يا توجه به رويدادهاى سياسى و دخالت در سرنوشت را مى‏دهند. اين احساس در درون مردم وجود دارد. مردم با هر آن چيزى كه موجب سلب اختيار و آزادى انسان بشود به مبارزه برمى‏خيزند. خواه موجبات سلب آزادى و اختيار انسان، اقتصادى (استثمار)، سياسى (استبداد) و يا فرهنگى (استحمار) باشد. اگرچه ممكن است عواملى موجب عدم ابراز اين احساس باشد اما وجود دارد و عدم امكان ابراز آن به بروز ناهنجارى‏هاى رفتارى منجر مى‏گردد. علاوه بر احساس سياسى، آنچه مردم نياز دارند، پيدا كردن بينش يا بصيرت سياسى است تا بتوانند به حركت ناشى از احساس سياسى خود محتوى و جهت‏بدهند.

 آنچه در تحولات سياسى، بخصوص در شرايط متحول و متغير كنونى ايران بيش از هر زمان مورد نياز است نه تحريك احساس سياسى بلكه بينش سياسى است. اين بينش و بصيرت از طريق مشاهده رويدادهاى سياسى و فهم سرشت هر يك از رويدادها و پى بردن به مناسبات درونى ميان اين رويدادها و اهداف پنهان و آشكار هر يك از رويدادهاى سياسى به دست مى‏آيد. و همه اينها يعنى آن چيزى كه با تحليل از رويدادهاى سياسى شناخته مى‏شود. كسب خبر يك موضوع است فهم و درك خبر و تحليل آن بحثى است جداگانه.

 در علم نيز چنين است. حس كنجكاوى بشر، انسان را به تلاش براى شناخت محيط پيرامونى‏اش وادار مى‏سازد. اما بدون بينش علمى هيچ دستاوردى واقع‏بينانه نخواهد بود و هيچ توسعه‏اى در علم و دانش بشر به‏وجود نخواهد آورد.

 در عالم سياست، شركت و دخالت انسان در سرنوشت‏اش از انگيزه‏هاى درونى سرچشمه مى‏گيرد. ظلم ستيزى ريشه در درون و وجود انسان دارد. انسان واجد و حامل كرامت الهى است. نظام‏هاى سياسى استكبارى، روابط سياسى قدرت براساس زورمدارى و اقتصادى مبتنى بر استثمار، انسانها را از خود بيگانه مى‏سازد. بنابراين مبارزه انسان براى برهم زدن چنين روابطى، ريشه در درون خود انسان دارد و واكنشى طبيعى براى حفظ خويشتن انسانى است. اما مؤثر و مفيد بودن اين مبارزه به بينش و بصيرت و آگاهى بستگى دارد.

 مجموعه‏اى كه در پيش رو داريد تحليل‏ها و مصاحبه‏هايى است كه طى سه سال گذشته از قلم و زبان اين ناچيز جارى و در روزنامه‏هاى جامعه، توس، نشاط و عصرآزادگان به چاپ رسيده‏اند.

 در اين مقالات سعى بر آن بوده است كه حتى‏الامكان از دادن شعار پرهيز گردد و از پوسته‏هاى خارجى و ظاهرى حوادث فراتر رفته و به مناسبات عميق‏تر توجه گردد.

 طبيعى است كه در اين تلاش، محدوديت‏هاى موجود تحميل شده به روزنامه‏هاى مستقل اثر خود را گذاشته‏اند و در مواردى خط قرمزهاى نوشته و يا نانوشته، قلم و زبان را به خودسانسورى واداشته است. اما به نظر مى‏رسد سطح آگاهى عمومى مردم و خوانندگان علاقمند اين نشريات و مطالب به آن حد مى‏باشد كه ايما و اشاره‏ها كافى بوده‏اند.

 در چنين شرايطى از تعادل ناپايدار سياسى، به‏طور طبيعى نه تنها نويسندگان و تحليل‏گران خط قرمزهاى نوشته و نانوشته‏ها را بالاجبار رعايت مى‏كنند، بلكه ناشرين و مسئولين اين نشريات نيز نمى‏توانند تمامى بار سنگين هزينه‏هاى يك روزنامه رسانه‏اى مستقل را به دوش بكشند و هر آن چه كه نوشته مى‏شود، و هر آن كس كه مى‏نويسد را به چاپ برسانند.

 با وجود رعايت همه اين نكات، تهاجمى گسترده اين روزنامه را تعطيل كرد.

 شايد يكى از دلايل و علل تعطيل يك پارچه و گسترده روزنامه‏هاى مستقل و بازداشت سردبيران و مسئولين و برخى از نويسندگان و تحليل‏گرايان اين روزنامه‏ها، چاپ همين نوع مطالب و مقالات روشنگرانه و جهت‏بخش بوده‏است.

 اما كار اصلى اين روزنامه‏ها انعكاس واقعيت‏هاى انكارناپذير جامعه كنونى بوده است. بنابراين شكستن آئينه، حل مشكل نيست بلكه پاك كردن صورت مسئله است. مشكل اساسى جامعه كنونى روزنامه‏ها نيستند، مشكل مطالب چاپ شده در اين روزنامه‏ها نيست، مشكل در جاى ديگرى است كه با تعطيل روزنامه‏ها و بازداشت نويسندگان حل نمى‏شود و مشكلات نه تنها كاهش پيدا نكرده و نمى‏كنند، بلكه بيشتر و بيشتر و عميق‏تر شده و مى‏شوند و اوضاع را به نقطه غيرقابل ترميم و اصلاح مى‏رساند. با شكستن قلم‏ها و زندانى كردن صاحبان و ناشرين و مديران و نويسندگان روزنامه‏هاى مستقل، فكر و انديشه تعطيل نمى‏گردد و ضرورت اصلاح انحرافات منتفى نخواهد شد.

 صاحب اين قلم، از زحمات اين كوشندگان راه آزادى فكر و انديشه، صميمانه تشكر مى‏كند. اگرچه مصاحب و شريك و هم بند آنان نيست، اما مقاومت دليرانه و صبورانه آنان را مى‏ستايد و براى موفقيت و سلامتى آنان دست دعا به سوى پروردگار عالميان دراز كرده است.

 از انتشارات جامعه ايرانيان، براى زحماتى كه در جمع‏آورى و نشر اين مجموعه كشيده است، مخلصانه تشكر مى‏نمايد.

    دكتر ابراهيم يزدى

    مهرماه 1379

 

 

 

 

 

بخش اول

يادداشت‏ها و ديدگاه‏ها

 

 

    يكسويه‏نگرى تاريخى

    و بى‏انصافى در حق روشنفكران

    روزنامه جامعه، شماره‏هاى 80 و 81، مورخ 11 و 12 خرداد 1377

    نقدى بر پيام حجتى كرمانى

 

 در پيام آقاى محمد جواد حجتى كرمانى به روزنامه جامعه (پنجشنبه 24ارديبهشت ماه 77) مطالب مهمى عنوان شده است كه نمى‏توان و نبايد به راحتى از كنار آنها گذشت. لحن به كار رفته در اين پيام، مثل ساير نوشته‏هاى آقاى حجتى، صميمى و دوستانه است اما على‏رغم نكات مثبت، حاوى نكات منفى و بدآموزى تاريخى نيز هست و حكايت از يكسويه‏نگرى به تاريخ و نسبت به تلاشگران علاقه‏مند به آزادى و آبادى اين سرزمين و خدمتگزاران به اسلام و ايران دارد.

1ـ در اين پيام توصيه‏هايى دردمندانه و از سر دلسوزى نسبت به »جامعه« شده است، كه جا دارد مورد توجه جدى گردانندگان »جامعه« قرار گيرد. من هم به نوبه خود به برخى از حركت‏هاى »جامعه« ايراد و انتقاد دارم و معتقدم جامعه نبايد از خط قرمزها رد شود. چه خط قرمزهاى نوشته شده در قانون اساسى و قانون مطبوعات و ساير قوانين موضوعه و چه خط قرمزهاى نانوشته، كه برخاسته از شرايط ويژه جامعه ايران در وضعيت و زمان خاص است و خرد و فرزانگى آنها را تشخيص مى‏دهند. اما سئوال من از اين برادر دردمند اين است كه آيا اين فقط »جامعه« و نيروهاى سياسى بيرون از حاكميت هستند كه بايد خط قرمزها را رعايت كنند؟ آيا نيروهاى درون حاكميت، مسئولان و مقامات جمهورى اسلامى، در سطوح مختلف، از بالاترين سطح به پايين، مى‏توانند خط قرمزهاى نوشته و نانوشته را ناديده بگيرند و رد شوند؟

 اگر كسى به عنوان يك شهروند قانون‏گرا شرعاً و قانوناً حق ندارد به هموطن و همكيش خود و يا به هيچ‏يك از مقامات كشورى و لشكرى توهين كند، افترا ببندد، تهمت بزند و غيبت كند، آيا مقامات چنين حقى را دارند؟ چگونه است كه مقامات ريز و درشت جمهورى اسلامى ايران در سخنرانى‏هاى خود، در منابر، مساجد، مجلس و در فرصت‏هاى مختلف، هم خودشان و هم روزنامه‏هاى تابع و زيرنظر آنها، به خود اجازه مى‏دهند به هركس كه با رأى و نظر آنها موافق نيست، انتقاد كنند. به هر صورت كه مى‏خواهند و مى‏توانند تهمت‏بزنند!!

 وقتى از ميان مردم و از ميان نويسندگان و روزنامه‏نگاران، مطلبى گفته و منتشر مى‏شود، كه ممكن است بعضاً نادرست باشد و عبور از خط قرمز تلقى گردد، مأموران غلاظ و شداد به جان آنها مى‏افتند، بازداشت مى‏شوند، از همه طرف بر آنها فشار وارد مى‏شود، مورد حمله گروه‏هاى فشار قرار مى‏گيرند، امكانات اوليه زندگى فردى و جمعى را از آنها سلب مى‏كنند، از دانشگاه اخراج مى‏شوند، روزنامه تعطيل مى‏شود و ... اما وقتى حكمرانان و ايادى آنها مرتكب خطا مى‏شوند و از خط قرمزها عبور مى‏كنند و مورد اعتراض قرار مى‏گيرند، حكمرانان جنجال به پا مى‏كنند كه اى واى اسلام و نظام به خطر افتاده است! اعتراض مى‏كنند كه چرا اذهان عمومى را مشوش مى‏كنيد، ايراد مى‏گيرند كه چرا با طرح اين مسائل در روزنامه‏ها آب به آسياب دشمن مى‏ريزيد و نظام را تضعيف مى‏كنند؟! و تهديد مى‏كنند كه زبان‏ها را مى‏بريم، گردن مى‏زنيم و... يك نماينده حق دارد از وزير سئوال كند. وزير مربوطه موظف است در مجلس حاضر شده و به سئوال نماينده جواب بدهد و اگر پاسخ وزير قانع‏كننده نبود، طبق مقررات براى بررسى بيشتر به كميسيون ذى‏ربط مى‏رود. وقتى نماينده وابسته به يك خط سياسى خاص، كه اكثريت را در مجلس به دست گرفته است، به وزير كشور يورش مى‏برد و نماينده‏اى به صورت نماينده ديگر سيلى مى‏زند و اين صحنه‏هاى مهوّع در تلويزيون‏هاى سراسر دنيا نشان داده مى‏شود، هيچ مقامى به طور جدى او را مؤاخذه نمى‏كند، و راحت از كنار اين قضايا مى‏گذرند!! اما اى واى اگر روزنامه مستقلى، عبور مقامات برجسته و اعضاى جناح حاكم از خط قرمزها را، بنا بر وظيفه خبررسانى به ملت، منتشر سازد، از همه طرف مورد حمله گروه‏هاى فشار مرئى و نامرئى قرار مى‏گيرد.

 اگر نهضت آزادى ايران، اصالت نامه‏اى را كه بعد از درگذشت امام منتشر شده است، مورد ترديد قرار بدهد و بخواهد كه بر طبق وصيت‏نامه رهبر فقيد انقلاب خط و امضاى آن كارشناسى شود، مورد مؤاخذه قرار مى‏گيرد و دبيركل آن، نه به عنوان دبيركل نهضت آزادى كه آن را غيرقانونى مى‏دانند، بلكه به عنوان شخصى حقيقى محاكمه و محكوم مى‏شود. اما اگر يك روحانى با سوابقى نه چندان روشن براى مردم، كه به عنوان نماينده مردم در مجلس حضور يافته است، نامه مجعولى را به نام امام در مجلس بخواند و احساسات مخاطبان خود را تحريك كند به‏طورى كه نمايندگان به گريه بيفتند و افكار عمومى را مشوش سازد و بعد معلوم شود خط و متن نامه قرائت شده بى‏اساس و جعلى است، او را آزاد و رها مى‏گذارند! و اگر همين نماينده در نمازجمعه، در ماه مبارك رمضان، ماه تقوى و عبادت، در حضور چند هزار نمازگزار و صدها هزار بيننده تلويزيونى، به جمعى از خدمتگزاران سابقه‏دار ايران و اسلام و مورد اعتماد ملت، كه خود آقاى حجتى كرمانى بارها ديانت و صداقت و اصالت آنان را تصديق كرده است، نسبت‏هاى ناروا بدهد و با صراحت ارتباط خود را با روس‏ها اعتراف كند و سپس با كمال بى‏تقوايى مدعى شود كه اعضاى نهضت آزادى حقوق بگير اجانب بوده‏اند، هيچ كس اعتراض نكند و دستگاه عريض و طويل قوه قضائيه كشور، حاضر به قبول و دريافت شكايت شخصى اين افراد هم نشود!! چه كسى جوابگو بايد باشد؟! چه كسى مسئول است؟ قوه قضائيه در برابر چه كسى مسئول است؟

 بنابراين حجتى كرمانى عزيز و مهربان؛ من هم با شما موافقم و تأييد مى‏كنم كه روزنامه جامعه نبايد از خط قرمز رد مى‏شد - نه روزنامه جامعه و نه هيچ روزنامه ديگرى - اما آيا فقط روزنامه جامعه بايد خط قرمزها را رعايت كند، ساير روزنامه‏ها، از رسالت، كيهان، جمهورى اسلامى، شما و... راديو و تلويزيون، خطباى محترم نمازجمعه و ... آزادند از هر خط قرمزى كه قانون و شرع انور تعيين كرده است عبور كنند!!

 آقاى حجتى كرمانى در كشورهاى جهان سوم، ازجمله ايران ما، بزرگترين متجاوزان به قانون، صاحبان قدرت هستند. در اين كشورها مردم در برابر تجاوزات حاكميت به كلى بلادفاع هستند. نهادهاى حكومتى با تخلفات حتى احتمالى مردم از قانون به شدت برخورد مى‏كنند، اما تجاوزات آشكار حاكميت به جان و مال و ناموس مردم در هيچ دادگاهى رسيدگى نمى‏شود.

 همان‏طور كه مى‏دانيد در خيابان‏هاى پرتراكم تهران خط ويژه‏اى براى تردد اتوبوس‏هاى شهرى تعبيه شده است. اما بسيارى از دولتمردان با تجاوز از مقررات، از اين خط ويژه تردد مى‏كنند. تردد از خط ويژه فقط منحصر به خيابان‏ها نيست. در تمامى نهادها و ارگان‏ها و ادارات حكومتى، براى هر كارى، در كنار مقررات قانونى براى مردم عادى، يك خط ويژه هم براى خواص وجود دارد، مردم عادى براى انجام كارهاى خود ممكن است ماه‏ها و بعضاً سال‏ها بيايند و بروند و بدوند و نتيجه‏اى نگيرند. اما خواص حاكم، بستگان آنها و هم‏كسوتانشان، به راحتى از خط ويژه استفاده مى‏كنند.

 2 - در پيام آقاى حجتى كرمانى  مبارزات روشنفكران، اعم از روشنفكران ملى و ملى - مذهبى و غير مذهبى و چپ، در ساليان دراز گذشته، از دوران جنبش ملى شدن صنعت نفت و در دوران بعد از كودتاى ننگين 28 مرداد 1332 و دوران انقلاب تخطئه شده است،اگر چه با زبان دوستى و محبت.

 براى من روشن نيست كه چرا و چه شده است كه ناگهان جبهه جديدى عليه جريان روشنفكرى ايران، ازجمله روشنفكران دينى باز شده است.

 آيا همه روشنفكران ايران »بيمار« و همه »روحانيون« در سلامت نفس كامل بوده‏اند و هستند؟ آيا كل جريان روشنفكرى ايران عامل و دست نشانده و جيره‏خوار استعمار و بلندگوى استبداد و استعمار بوده‏اند و هستند؟ آيا در ميان علماى دين و روحانيون بى‏نام و نشان و يا شهره آفاق عناصرى كه با استبداد همكارى نزديك و صميمانه داشته‏اند و يا با قدرت‏هاى بيگانه مربوط بوده‏اند، وجود نداشته‏است؟

 چرا هر وقت صحبت از فساد برخى از روحانيون يا وابستگان به قدرت به ميان مى‏آيد ادعا مى‏شود كه آنها نه روحانى، بلكه  »روحانى نما« و »عالم نما« هستند. اما اگر يك استاد دانشگاه، يك پزشك، يك ارتشى، يك نويسنده، يك هنرمند، دچار انحراف شده باشد، او نه تنها »استادنما«، »نظامى‏نما«، »هنرمندنما« و »پزشك نما« نيست. بلكه كل دانشگاهيان، پزشكان، نويسندگان، هنرمندان، ارتشى‏ها، مورد حمله و هجوم قرار مى‏گيرند! چرا يكسويه‏نگرى!

 جامعه‏شناسان در تعريف »طبقه« مى‏گويند؛ »يك گروه اجتماعى« كه داراى وجدان طبقاتى است. به اين معنا در ايران تنها يك گروه »وجدان طبقاتى« دارد.

 آقاى حجتى كرمانى عزيز آيا طرح يكسويه مسائل دعوت به تقابل فكرى و سياسى و باز كردن مجدد زخم‏هاى كهنه و گذشته تاريخى نيست؟ آيا طرح چنين مسائلى، آن هم در شرايطى كه با رياست جمهورى خاتمى، يك وفاق ملى عملاً شكل گرفته است و طيف وسيعى از نيروهاى سياسى، اعم از روشنفكران ملى، ملى - مذهبى و يا حتى لائيك‏ها از يك طرف و روحانيون بيرون از حاكميت، بر حول محور برنامه‏هاى سياسى خاتمى به يك وفاق جمعى دست يافته‏اند، خردمندى و فرزانگى است؟ آيا تخطئه روشنفكران ايران، در شرايط كنونى تلويحاً برخورد با برنامه‏هاى توسعه سياسى رئيس جمهورى منتخب ملت تلقى نمى‏شود؟

 3 - در پيام آقاى حجتى كرمانى، در راستاى يكسويه‏نگرى به تاريخ آمده است كه: »تازه پيروزى مليون هم مرهون شهامت و شجاعت استاد خليل طهماسبى بود.« من در اينكه ترور رزم آرا، راه را براى پيروزى جنبش ملى شدن صنعت نفت ايران باز كرد شك و ترديدى ندارم و اينكه چه كسانى و چه مقاماتى نگران قدرت رزم‏آرا و خواهان نابودى او بودند و يا اينكه رزم آرا با تير خلاص چه كسى كشته شد را يك بحث و بررسى تاريخى مى‏دانم و به آن نمى‏پردازم. اما سئوال من در اينجا اين است كه آيا اگر دكتر مصدق، جبهه ملى و مليون ايران و مبارزات آنها نبود، و اگر تز ملى شدن صنعت نفت، كه توسط شادروان دكتر سيدحسين فاطمى  پيشنهاد شد، نبود، آيا ترور رزم آرا معنا و مفهومى جز جنگ قدرت ميان جناح‏هاى قدرتمند حاكميت و حاميان خارجى آنها پيدا مى‏كرد؟

 من شخصاً مرحوم نواب صفوى  را ديده بودم، به خصوص هنگامى كه عازم شركت در موئمر اسلامى اردن بود. او را مردى پاك‏باخته و صادق در راه و روش‏اش يافته بودم. اما در مجموعه اطراف او، عناصر نامطمئن و مرتبط با مراكز و نهادهاى غيرسالم بودند. بعد از كودتاى 28 مرداد 32، هنگامى كه مرحوم خليل طهماسبى از زندان آزاد شد و به مناسبتى فرصت ديدار يكديگر را پيدا كرديم، مرحوم طهماسبى در حضور آقاى سيدحسينى از اعضاى فعال سابق فدائيان اسلام، مرحوم سيدباقر رضوى قمى (فرزند مرحوم سيدمهدى رضوى قمى) و اينجانب، در پاسخ به سئوال ما كه چرا و به چه دليل و چه جرمى شما، فدائيان اسلام، دكتر سيدحسين فاطمى را هدف گلوله‏هاى خود قرار داديد؟ اظهار داشت هنگامى كه پيشنهاد ترور فاطمى به اعضاى گروه مطرح شد، هيچ‏كس با آن موافقت نكرد. به خصوص كه در آن زمان مرحوم نواب صفوى در زندان بود. هنگامى كه پيشنهاددهنده، از جانب ما، يعنى اعضاى اصلى فدائيان، نااميد شد، به سراغ نوجوانى رفت و او را مأمور ساخت. مرحوم خليل طهماسبى براى ما شرح داد كه اين ترور با پولى كه از طرف سيدضياءالدين طباطبائى و توسط يكى از بازاريان پرداخت شده بود و وى مبلغ آن را در آن زمان - يعنى نيمه دوم سال 1332 - 7 يا 8 هزار تومان ذكر كرد، صورت گرفت (مرحوم طهماسبى مبلغ را قطعى ذكر كرد اما ترديد از من است). بعد از انقلاب آقاى سيدحسينى به‏مناسبتى به ديدن من آمد و خاطره و ماجراى آن ديدار را يادآورى‏كرد.

 آيا چه توجيهى براى ترور آن سيد بزرگوار و مقاوم ضداستبداد و ضدبيگانه، دكتر سيدحسين فاطمى مى‏توان داشت؟ جز ارضاى حس انتقام‏جويى شخص شاه از دكتر فاطمى.

 4 - در پيام آقاى حجتى كرمانى آمده است كه: »... حرفم اين است كه كسانى كه تا پاى جان با استعمار خارجى و استبداد داخلى جنگيدند و حرفشان را تا آخر زدند تا به شهادت رسيدند، نواب صفوى و يارانش بودند.« بسيار خوب، آنها واقعاً چنين بودند. اما آيا آنها تنها گروهى بودند كه چنين كردند؟! آيا مرحوم سيدحسين فاطمى كه به ناحق با تحريك و كمك دربار مورد سوءقصد قرار گرفت و به هنگام دستگيرى‏اش، بعد از كودتاى 28مرداد 32، در برابر چشم مأموران مسلح دولت شاه - زاهدى مورد حملات ناجوانمردانه و وحشيانه گروه شعبان‏بى‏مخ قرار گرفت و به شدت آسيب ديد و در حالى كه بر بستر بيمارى رنجور و تب‏دار بود، تيرباران نشد؟

 آيا آخرين سخنان او را، در لحظاتى قبل از تيرباران شدن، خطاب به افسران عامل اجراى حكم نخوانده‏ايد؟ آيا كمترين نشانه‏اى از تزلزل در آن مى‏بينيد؟ او در همان هنگام هم، با كمال افتخار و سربلندى اعلام كرد كه ترجيح مى‏دهد مرگى را همچون جدش حسين بن‏على (ع) انتخاب كند.

 5 - ادعا شده است كه بعد از كودتاى ننگين 28 مرداد 1332، كه با همكارى و همگامى انگليس و آمريكا به اجرا گذاشته شد، از طرف روشنفكران و مليون هيچ قدمى در مخالفت برداشته نشد. وقتى آقاى حجتى كرمانى عزيز و خوب و برخى از بزرگترها، اين طور ادعا مى‏كنند، از سايرين، از آنها كه نه سنشان و نه شعورشان اجازه درك واقعيت‏هاى تاريخى را نمى‏دهد چه انتظارى مى‏توان داشت. من اميدوار بودم كه حجتى كرمانى عزيز حداقل اسناد نهضت مقاومت ملى ايران را كه مربوط به سال‏هاى 1332 و 1339 است، مى‏خواندند و يا مرورى مى‏كردند.

 آيا بعد از كودتاى 28 مرداد 32، و سقوط دولت ملى دكتر مصدق روشنفكران ايران، ملى‏ها و ملى - مذهبى‏ها سكوت كردند؟ به راستى چه كسانى در برابر دولت كودتايى شاه - زاهدى ايستادند، با مبارزه و مقاومت، نقاب از چهره ريائى شاه - زاهدى برداشتند و دشمنان ايران و اسلام را رسوا ساختند و چه كسانى از كودتاى آمريكايى - انگليسى حمايت كردند و آن را يك »قيام ملى« خواندند؟ چه كسانى مردم را به تشكيل هسته‏هاى مقاومت و مبارزه با رژيم كودتايى دعوت كردند و چه كسانى به شاه تلگراف‏هاى تبريك كودتا فرستادند!!

 بعد از كودتاى 28 مرداد، در سرتاسر ايران، در تهران و شهرستان‏ها به دليل و به دنبال همين مبارزات، به رهبرى نهضت مقاومت ملى بود كه هزاران زن و مرد ايرانى روانه زندان شدند. تعداد بازداشتى‏ها آنقدر زياد بود كه تمام زندان‏هاى تهران، به عنوان نمونه، پر شده بود و جايى براى زندانيان جديد نبود و گروه گروه زندانيان رإ؛كك به زندان‏هاى شهرستان‏ها، نظير قلعه فلك‏الافلاك در اراك و يا جزيره خارك در خليج فارس مى‏فرستادند. در همان روزهاى سياه سلطه استبداد و استعمار، ولى سرشار از شور و عشق مردم به مبارزه و مقاومت، يك بار دستگير شدم و همراه با حدود 20 نفر ديگر، در يك كاميون نظامى ما را به شهربانى مركز - ستاد حكومت نظامى - بردند. كاميون حامل ما به همراه چند كاميون ديگر از دستگيرشدگان را به زندان قصر و ساير زندان‏ها بردند. اما هركجا بردند از پذيرفتن زندانيان خوددارى شد، زيرا زندان‏ها انباشته از بازداشت‏شدگان بود. بالاخره ما را - كاروانى مركب از 7، 8 كاميون نظامى - حامل بازداشت شدگان به پادگان جى در مهرآباد تهران بردند. در دخمه‏هايى كه در كف باغ پادگان  جهت انبار مهمات درست شده بود، جا دادند. در ميان بازداشت‏شدگان، همه نوع آدم، از كاسب و پيشه‏ور و استاد دانشگاه، دانشجو و دانش‏آموز بود. اينها همه روشنفكران بودند. ملى، ملى - مذهبى و غيردينى يا چپ اما در ميان آنها »روحانى« نبود. در زندان فلك الافلاك، طيف وسيعى از زندانيان بودند. از چپ چپ، تا ملى و ملى - مذهبى. هم مرحوم خليل ملكى  بود و هم ژندى، سردبير و ناشر روزنامه به سوى آينده متعلق به توده‏اى‏ها، و هم مرحوم نخشب و هم ناظرزاده كرمانى، مرحوم ناظرزاده اين وضعيت را در يك بيت شعر چنين ترسيم كرده است:

 ژندى بنگر بازى چرخ فلكى را

آورده كنار تو خليل ملكى را

 خليل ملكى و يارانش در سال 1326 از حزب توده انشعاب كردند و مورد سب و لعن حزب توده قرار داشتند.

 در 16 مهر ماه 1332 و سپس در 21 آبان همان سال، كه در تهران و شهرستان‏ها موج اعتصاب، مبارزه و مقاومت و اعتراض بود، آيا جز روشنفكران و تحصيلكرده‏ها و در كنار آنها، روحانيون هوادار و متعهد به دكتر مصدق و جنبش ملى گروه ديگرى هم بود؟

 سقف بازار را براى چه بر سر بازاريان خراب كردند؟ و بسيارى از رهبران مبارز بازار (ازجمله مرحومان شمشيرى و مانيان) را به جزيره خارك تبعيد كردند؟

 حمله به دانشگاه تهران، ضرب و شتم دانشجويان، به رگبار بستن دانشجويان دانشكده فنى در 16 آذر ماه 1332، به هنگام ورود نيكسون آمريكايى و دنيس‏رايت انگليسى به ايران براى چه بود؟ آيا براى اين بود كه روشنفكران و تحصيلكرده‏ها ساكت بودند و حركتى نكردند؟

 بعد از كودتاى 28 مرداد 32 و به هنگام عقد قرارداد كنسرسيوم نفت، در آن شرايط خفقان و كشتار آيا اين استادان دانشگاه، نمايندگان سابق مجلس هفدهم، همكاران دكتر مصدق، حقوقدانان و پزشكان برجسته نبودند كه با امضاى صريح خود اعتراض كردند و عواقب آن را به جان خريدند؟ آيا براى امضاى همين نامه نبود كه 12 نفر از استادان دانشگاه را اخراج كردند؟

 همه اين مبارزات و مقاومت‏ها در حالى صورت مى‏گرفت كه برخى از مراجع قم، از شاه حمايت مى‏كردند و حتى هنگامى كه هواپيماى شاهپور عليرضا، برادر ناتنى شاه، سقوط كرد و كشته شد، براى ملكه مادر تلگراف تسليت مخابره كردند. بزرگانى از اين قبيله، در توجيه ضرورت حكومت ظِلّ‏اللهى محمدرضا شاه، از شاه مورچه‏ها و موريانه‏ها و زنبور عسل براى مردم سخن مى‏گفتند.

 آقاى حجتى كرمانى عزيز، هنگامى كه آن خطيب و واعظ شهير از بالاى منبر، در ماه مبارك رمضان براى مردم سخنرانى مى‏كرد، من خود يكى از همان جوانانى بودم كه در مسجد شاه سابق حضور داشتند. آن سخنان از راديو مستقيماً پخش مى‏شد و او براى عوام‏الناس استدلال مى‏كرد كه چرا مردم به شاه نياز دارند، مورچه‏ها و زنبورها و موريانه‏ها را مثال مى‏زد، من هم همراه با صدها جوان ديگر، با فريادهاى خشم‏آلود خود آن مجلس را برهم زديم و موجب قطع پخش آن سخنرانى از راديو شديم و سپس مورد ضرب‏وشتم نظاميانى قرار گرفتيم كه در مسجد حضور داشتند.

 آقاى حجتى كرمانى عزيز به فهرست اسامى كسانى كه بعد از كودتاى ننگين، آمريكايى - انگليسى 28 مرداد 32 تا انقلاب اسلامى بهمن 57، طى 25 سال، مبارزه كردند، بازداشت، تبعيد و زندانى و تيرباران شدند، نگاهى اجمالى بيافكنيد. سپس انصاف بدهيد آيا بعد از 28 مرداد روشنفكران اقدامى نكردند و آيا فقط يك گروه و يك طبقه در صحنه مبارزه ضداستبدادى و ضداستعمارى حضور داشته‏است؟

 آقاى حجتى كرمانى عزيز چرا با يكسويه‏نگرى تاريخ را تحريف مى‏كنيد. آيا طى 25 سال، از كودتا تا انقلاب، جز روحانيون و جز هواداران، شيفتگان و مريدان آنها، از ميان روشنفكران، اعم از ملى، ملى - مذهبى، چپ غيردينى، كسى فعاليت و حركتى كه چشمگير باشد و شما آن را ببينيد و توجه كنيد نكرده است؟ من در اينجا نمى‏خواهم به نقد انديشه‏هاى فلسفى اقتصادى و سياسى ماركسيست‏ها بپردازم، خط فكرى - سياسى من طى سال‏هاى گذشته، در ابعاد ملى و اسلامى، به اندازه كافى روشن و شفاف است. اما آيا جنبش چپ غيردينى ايرانى در مبارزه عليه استبداد سلطنتى، كم تلفات داده است!!

 همين يكسويه‏نگرى به تاريخ و تعصب ضد روشنفكرى سبب شده است كه آقاى حجتى كرمانى بنويسند: »..اما اين در تاريخ مجاهدت ملت مسلمان ايران ثبت شد كه در سخت‏ترين شرايط و در جايى كه هيچ بارقه اميدى در فضا نمى‏درخشيد، عاشقان پاكباخته و جان بركفان مخلص و شهادت‏طلب با تقديم جان پاك به حريم دوست، سند شرف و عزت و استقلال و آزادى ملتى را امضا مى‏كنند...«.

 اگر اين كلمات و شهادت را منحصر به يك گروه - فدائيان اسلام - نمى‏كردند، قطعاً كسى نمى‏توانست ايراد بگيرد. اما اشكال در اين است كه آقاى حجتى كرمانى به نسل جديد و جوان كنونى، كه معترفند كه از آنها بريده‏اند، چنين القا مى‏كنند كه گويا هرچه فداكارى و شهادت‏طلبى و ايثارگرى و مبارزه و مقاومت در اين سرزمين شده است، تنها متعلق به يك جريان و گروه و طبقه است و روشنفكران از اول و هميشه بيمار و دست‏نشانده و منحرف بوده‏اند!!؟

 در همان سال 1334 كه فدائيان اسلام گلوله‏هاى خود را به سوى علاء نشانه گرفتند، هزاران مبارز سياسى در زندان‏ها شكنجه و هر روز در پاى جوخه‏هاى اعدام بى‏رحمانه درو مى‏شدند.

 در سال 1336، بيش از 80 نفر از رهبران و مسئولان رده بالاى نهضت مقاومت ملى را دستگير كردند كه در ميان آنها على‏رغم روحانيون سنتى در قم روحانيون وفادار به دكتر مصدق هم بودند.

 6 - آقاى حجتى كرمانى سخن عجيبى گفته‏اند: ».. من منكر صداقت و صراحت لهجه و حسن نيت و پاكى مرحوم مهندس بازرگان نيستم... اما بر اين باورم كه اگر صد تا مهندس بازرگان داشتيم و هزارها دانشجو و روشنفكر مذهبى مريد مهندس بازرگان يا نهضت آزادى او، تا چند قرن ديگر جنبش ما به انقلاب منجر نمى‏شد.«

 واقعاً كه بيان اين مطلب از آقاى حجتى كرمانى، كه هميشه چندسويه‏نگر به قضاياست، بسيار بعيد و تعجب‏آور است. آقاى حجتى كرمانى انصاف داشته باشيد! اگر مجاهدت و مبارزات و مقاومت‏هاى روشنفكران ملى و ملى - مذهبى و حتى غيردينى‏ها طى سال‏هاى سخت و خفه‏كننده 1332 تا 1340 نبود و اگر مبارزات و مقاومت‏ها و همان صداقت و صفاى باطن اسطوره‏هايى چون بازرگان و سحابى و طالقانى نبود و اگر زبان و قلم سحار و نافذ شريعتى نبود و اگر صفير گلوله‏هاى مجاهدين اوليه، حنيف‏نژادها، ناصر صادق‏ها، سعيد محسن‏ها و... نبود و اگر همان قيام نافرجام سياهكل نبود و اگر ترور نافرجام شاه در سعدآباد نبود و اگر مبارزه مستمر و پيگير هزاران دانشجوى ايرانى، اعم از دينى و غيردينى در آمريكا و اروپا نبود و بالاخره اگر همكارى و همگامى روشنفكران، بخصوص روشنفكران دينى با روحانيون و شخص امام نبود، آيا هرگز انقلاب در آن شرايط به ثمر مى‏رسيد؟

 آيا اگر امام به جاى سوريه به پاريس نمى‏رفتند و همكارى صميمانه روشنفكران دينى با ايشان در پاريس نبود و انقلاب اسلامى جهانى نشده بود، تصور پيروزى ممكن بود؟

 آيا اگر مهندس بازرگان و دكتر سحابى و يارانشان دعوت به عضويت در شوراى انقلاب را نمى‏پذيرفتند، انقلاب به كجا مى‏رفت. بر طبق برنامه سياسى كه اينجانب تدوين كردم و با اصلاحاتى به امضاى رهبر فقيد انقلاب رسيد، قرار بود كه يك شوراى انقلاب 15 نفره، در ميان غيرروحانيون، تشكيل شود. امام سه نفر آقايان مطهرى، بهشتى و هاشمى را به عنوان مشاوران خود براى معرفى افراد جهت عضويت در شوراى انقلاب تعيين كردند. اما تا هنگام ورود امام به تهران، طى مدت دو ماه، فقط 9 نفر غيرروحانى به دعوت آنان جواب مثبت دادند. از اين 9 نفر، به جز دو نفر (سرتيپ مسعودى و مهندس كتيرايى) بقيه از اعضاى نهضت آزادى بودند كه قبول خطر كردند.

 اگر مرحوم مهندس بازرگان مأموريت تشكيل دولت موقت را نمى‏پذيرفت، آيا امكان داشت انقلاب با آن سرعت جابيفتد؟ آيا در آن شرايط كس ديگرى جز مهندس بازرگان واجد اعتبار داخلى و خارجى بود كه از عهده برآيد؟؟

 چرا اعضاى شوراى انقلاب، حتى بعد از اعلام و تشكيل دولت موقت، به طور علنى و رسمى اعلام نمى‏شدند؟ يك بار من از مرحوم مطهرى همين را سئوال كردم. جواب داد كه هنوز اوضاع خيلى محكم نيست. ما نبايد همه نيروهايمان را به صحنه علنى بياوريم!!

 البته مشكل ديگرى هم بود. همه اعضاى شوراى انقلاب، حداقل در نزد افكارعمومى مردم، اعتبار انقلابى و كارنامه چشمگيرى در مبارزات سياسى نداشتند. معرفى اين افراد در آن شرايط مسئله‏آفرين بود. آيا اگر همين روحانيونى كه امروز از چپ و راست به روشنفكران حمله مى‏كنند و اصل و ركن جمهوريت نظام اسلامى را به زير سئوال مى‏برند، در پاريس اطراف امام را گرفته بودند و همين سخنان و مواضع را اعلام مى‏كردند، سرنوشت انقلاب همان مى‏شد كه شد؟

 از ميان همين روحانيونى كه با آزادى و دموكراسى و جريان‏هاى روشنفكرى به شدت مخالفت مى‏كنند جز معدودى، سابقه مبارزه سياسى ندارند. كسانى بودند كه به پاريس آمدند و با امام احتجاج كردند كه زنان حق رانندگى ندارند و اصرار داشتند كه ايشان چيزى مكتوب در اين مورد بدهند!

 بعد از پيروزى انقلاب، در زمانى كه امام در مدرسه علوى مستقر بودند، بعد از ديدارى كه آقاى مهندس لطف‏الله ميثمى به اتفاق من با امام داشتند، برخى از روحانيون فعال در مدرسه علوى جنجال به پا كردند كه چرا چنين ملاقاتى صورت گرفته است. روز بعد به هنگام ظهر كه امام عازم اندرون بودند، به اتفاق قدم‏زنان به اندرون رفتيم. ايشان همين اعتراض و جنجال را با من مطرح ساختند و سپس، بعد از توضيحات من، اظهار داشتند كه تو نمى‏دانى من گرفتار چه مرتجعينى هستم. من جواب دادم مواظب باشيد اين مرتجعين شما را به زمين نزنند.

 حالا بسيارى از همان مرتجعين، از جمله فعال‏ترين گروه‏هاى فشار عليه قانون‏گرايى، قانونمندى و جامعه مدنى و ركن جمهوريت نظام و برنامه‏هاى رئيس‏جمهور منتخب مردم هستند.

 7 - آقاى حجتى كرمانى عزيز فرموده‏ايد كه: ».. و درست در همان موقعى كه شاه به كمك طراحان داخلى و خارجى و عمدتاً آمريكايى‏ها، مى‏كوشيد تا از چهره ديكتاتور خود كه پس از 28 مرداد در صحنه داخلى و خارجى تثبيت شده بود، غبارزدايى كند و با تصويب لايحه انجمن‏هاى ايالتى و ولايتى و پس از آن با اعلام لوايح ششگانه و رفراندوم ششم بهمن 1341، از حكومت كودتا، چهره‏اى دموكراتيك و عدالت‏خواهانه و مردمى نشان دهد و درست در همين موقعيت باريك كه بسيارى از روشنفكران ملى و به‏خصوص چپ‏گرايان دوآتشه، وابسته و ناوابسته، فريب ظاهر مردم‏گرايانه حكومت شاه را خورده بودند و نگارنده زودباور هم بفهمى و نفهمى به سائقه روشنفكرى آن دوران وسوسه مى‏شد كه نكند كار شاه درست باشد و به نفع مردم!... بارى در همين بحبوحه اين روحانيت بود كه به داد مردم رسيد...«.

 آقاى حجتى كرمانى، آيا اين تمام حقيقت است كه شما مى‏دانيد و اصرار داريد كه نسل جديد و جوان از شما بپذيرند؟

 بى ترديد در ميان روشنفكران بودند كسانى كه به دلايل گوناگون از انقلاب سفيد شاه حمايت مى‏كردند. اما آيا روشنفكران دينى و پيشاهنگ آن، نهضت آزادى هم، چنين كرد؟ آيا جز اين بود كه در بهمن 1341، بلافاصله بعد از انتشار اعلاميه معروف نهضت آزادى و افشاگرى‏هاى جانانه درباره انقلاب سفيد شاه اعضاى شوراى مركزى آن بازداشت شدند؟ آيا اين روشنگرى‏هاى نهضت آزادى نبود كه حركت روحانيون را كه محور آن مخالفت با تقسيم اراضى و حق رأى براى زنان بود به محور اصلى و اساسى و ضداستبدادى معطوف كرد؟ و بهاى آن را هم، كه محاكمه و محكوميت در دادگاه‏هاى نظامى و زندان‏هاى بلندمدت بود، پرداختند؟

 حال فرض كنيم ادعاى شما درست باشد و بعضى از روشنفكران فريب تبليغات شاه را خوردند. آيا اين فقط روشنفكران بودند كه دچار اين فريب تاريخى شدند؟ آيا در قيام تنباكو، على‏رغم فتواى معروف ميرزاى شيرازى، روحانيون و علماى برجسته‏اى در تهران نبودند كه در مخالفت با تحريم و در حمايت از دربار ناصرى، بر سر منبر قليان كشيدند؟

 آيا در مجلس مؤسسان تغيير سلطنت و انتخاب رضاخان ميرپنج به سلطنت، روحانيون برجسته‏اى، چون مرحوم آيت‏الله حاج سيدابوالقاسم كاشانى، حضور فعال نداشتند؟ آيا بزرگوارانى همچون شادروانان آيات عظام اصفهانى، حائرى يزدى و نائينى، حداقل در دو نوبت، يك بار در اعلاميه‏اى با سه امضا و بار ديگر با دو امضا از سردار سپه حمايت نكردند و دولت او را، دولت امام زمان و محارب با او را مهدورالدم نخواندند؟

 آقاى حجتى كرمانى عزيز، اگرچه مبارزات و مقاومت‏هاى سيدحسن مدرس قابل تقدير و تحسين است، اما حافظه تاريخ را هم نمى‏توان مخدوش ساخت.

 بعد از پيروزى انقلاب، هنگامى كه معاون نخست‏وزير در امور انقلاب بودم، يك شوراى 5 نفره را مسئول نظارت و حفاظت از ساختمان مركزى ساواك كردم كه عبارت بودند از آقايان مهندس هادى نژادحسينيان، مهندس باقر ذهبيون، مهندس مجيد حداد عادل، مهندس عبدالعلى بازرگان و انتظارى. يك روز اين هيأت، پرونده‏اى را براى من آورد كه حاوى اسامى روحانيونى بود كه مستقيماً از نخست‏وزيرى (ساواك) پول مى‏گرفتند. در آن پرونده فهرستى بود از كسانى كه در آخرين تاسوعا و عاشوراى حسينى قبل از پيروزى انقلاب هفت ميليون تومان، به پول سال 1357، براى توزيع در ميان آنان پرداخت شده بود. من كه معتقد به افشاگرى، آن هم در آن شرايط نبودم و هنوز هم نيستم. آن پرونده را بدون آن كه اجازه بدهم از روى آن حتى كپى تهيه شود به خدمت رهبر انقلاب بردم و دادم تا خود ايشان هر طور صلاح و مقتضى مى‏دانند عمل‏كنند.

 8 - آقاى حجتى كرمانى به حق نوشته‏اند كه: »انقلاب، چون روح در كالبد نظامى كه پس از انقلاب به نام »جمهورى اسلامى« شكل گرفت جارى و سارى است و اگر روح 22 بهمن از نظام ما گرفته شود، جز يك جسم بى‏جان و مرده از آن برجاى نخواهد ماند...«.

 روح انقلاب 22 بهمن چيست كه اگر از نظام گرفته شود، يك جسم بى‏جان و مرده بر جاى مى‏ماند؟

 روح انقلاب اسلامى، آرمان‏هاى آن است. آرمان‏هايى كه در سه شعار اساسى: استقلال، آزادى و جمهورى اسلامى متبلور و منعكس گرديد.

 اگر آزادى و حق حاكميت مردم از ملت سلب شود، اگر به بهانه‏هاى مختلف حقوق و آزادى‏هايى كه در طى دوران انقلاب، به بهانه‏ها و در فرصت‏هاى مختلف، از زبان رهبر فقيد انقلاب بيان شده است، ناديده گرفته و تعطيل شود، روح انقلاب از بين خواهد رفت. اگر آنچه به نام حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسى آمده است ناديده گرفته شود كه مرتباً نقض مى‏شود، روح انقلاب از جمهورى اسلامى گرفته مى‏شود.

 در اينجا، من درصدد ارائه كيفرخواستى عليه كسى يا طبقه‏اى نيستم. اما موارد نقض حقوق و آزادى‏هاى اساسى مردم فراوان است. همين ناديده گرفتن مستمر حقوق و آزادى‏هاى اساسى مردم و پشت پا زدن به روح انقلاب است كه امروز به تعبير آقاى موسوى اردبيلى 75 درصد مردم به قشر و طبقه‏اى كه طى 19 سال گذشته حاكميت را در دست داشته‏اند، پشت كرده‏اند.

 وقتى هنوز بعد از گذشت 19 سال از انقلاب، كسانى قيم‏مآبانه براى مردم تصميم مى‏گيرند كه چه كسانى صلاحيت دارند كه مردم به آنها رأى بدهند يا ندهند، يعنى روح انقلاب را خفه مى‏كنند.

 روح انقلاب، شعار »همه با هم« بود. وقتى اين شعار به »همه با من« تبديل مى‏شود و مشى حاكمان اين مى‏شود كه هركس با من نيست پس بر من است، انقلاب روح خود را از دست مى‏دهد. اين رويه كشنده روح انقلاب نه تنها روشنفكران را هدف قرار داده است بلكه روحانيون و علماى نستوه بزرگ و مجاهد را هم برنمى‏تابد. مرحوم آيت‏الله طالقانى بانى نمازجمعه، بعد از انقلاب است. نگاه كنيد آيا عكس او را در جايگاه نمازجمعه مى‏بينيد؟ حتى تاريخ درگذشت او را از تقويم‏ها حذف كرده‏اند.

 روح انقلاب حق حاكميت مردم بر سرنوشتشان است. اگر اين حق مخدوش شد، جمهورى اسلامى يك جسد مرده مى‏شود. مگر مردم انقلاب كردند كه بعد از 19 سال هنوز هم حق تشخيص صلاحيت نمايندگانشان را كسان ديگرى تعيين كنند!!

 اگر مردم در دوم خرداد 1376 حماسه‏آفرينى كردند و به خاتمى رأى دادند، براى احياى روح انقلاب اسلامى بود كه اگر اين حماسه مردمى نبود، جمهورى اسلامى به يك جسد مرده تبديل مى‏شد و امروز هم اگر آن روح برنگردد و كسانى همچنان با سرسختى در برابر آن بايستند، فرداى مصيبت‏بارى در انتظار جمهورى اسلامى و ملت و مملكت خواهد بود.

 آقاى حجتى كرمانى عزيز مردم ما هنوز هم به انقلاب، يعنى روح آن، يعنى آرمان‏هاى آن؛ آزادى و استقلال و اصالت آن معتقدند، به نظام جمهورى اسلامى علاقه دارند و وفادارند؛ به قانون اساسى متعهد و ملتزم هستند. اما سياست‏ها و عملكردهاى حاكميت را در طى 19 سال نمى‏پذيرند و رأى نمى‏دهند. به نظر من، بدترين فاجعه براى يك نظام هنگامى رخ مى‏دهد كه حاكميت خود را معادل با نظام، معادل با انقلاب، معادل با دين و خدا بداند؛ و هركس كه اعتراضى و انتقادى كرد و ايرادى گرفت، فوراً يك برچسب محاربه با امام زمان، با انقلاب بر او بزنند، او را مفسد فى‏الارض بخوانند و هر نوع رفتارى رإ؛’’كك با او مجاز و مباح بدانند و اين بدترين نوع اباحه‏گرى است كه متأسفانه به نام دين صورت مى‏گيرد.

 مردم ما، منظور من اكثريت قريب به اتفاق مردم است، نه با دين قهر كرده‏اند و نه با جمهورى اسلامى و انقلاب اسلامى، مردم خواهان اصلاح حاكميت هستند. نه به طور خاص ضدروحانى هستند و نه طرفدار غيرروحانى. آنها خواستار اصلاحات سياسى و اقتصادى هستند. آراى سنگين مردم به آقاى خاتمى اين را نشان داد. اما اگر جناح‏هاى قدرتمند حاكميت اين پيام را نگرفته باشند و به جاى نگاه به درون و اصلاح خودشان و تطبيق خودشان با قانون، همچنان از خط قرمزها بگذرند و بر ادامه سياست‏هاى گذشته اصرار بورزند قطعاً بايد منتظر عواقب و پيامدهاى آن باشند.

 آقاى خاتمى، برخلاف ادعاى مخالفين‏اش گورباچف ايران نيست. اگر كسى بخواهد اين تمثيل را به كار ببرد بايد بگويد خاتمى خروشچف ايران است. اگر شوراى مركزى حزب كمونيست شوروى سابق و رهبران سنتى آن، اخطارها و انذارهاى خروشچف را گوش مى‏كردند و تغييرات پيشنهادى او را مى‏پذيرفتند، هرگز تاريخ نياز به گورباچف پيدا نمى‏كرد. اما خروشچف نتوانست كَرْهاى بر مسند قدرت نشسته را وادار به شنيدن كند. آنها او را نه تنها از رياست خلع كردند، بلكه او را با حذف تمام مزاياى طبقه جديد، به روستاى زادگاهش فرستادند و تاريخ با آنها آن كرد، كه كرد. در واقع به تعبيرى خروشچف حجت بود بر رهبران كرملين.

 مخالفين خاتمى، او را رقيب خود در قدرت نبينند. او حجت خدا، تاريخ و ملت است بر آنها. خاتمى ممكن است آخرين فرصت باشد.

 موانع توسعه سياسى را از سر راه برداريد. بگذاريد عصر جديدى كه در جمهورى اسلامى با حماسه دوم خرداد آغاز شده است، با متانت و درايت پيش برود.

 

 

 

 

    جامعه مقررات قانونى را رعايت كرد

    اما مدبرانه عمل نكرده است

    روزنامه جامعه، شماره 72، مورخ 2 خرداد 1377

 

 1 - نبايد ترديد كرد كه روزنامه جامعه در همين مدت‏كوتاه توانسته است فصل جديدى را در جو سياسى ايران باز كند. اهميت نقش جامعه در اين است كه تحقق آرمان جامعه‏مدنى و مردم‏سالارى و تثبيت ركن جمهوريت نظام اسلامى نيازمند حركت در دو سو و يا از دو سطح است. در يك سطح رئيس‏جمهور منتخب مردم و همكارانش در دولت قرار دارند كه مى‏بايد تمامى موانع موجود بر سر راه تأمين تعهدات داده شده به ملت به هنگام انتخابات را از ميان بردارند.

 اما براى تحقق آن هنوز گام چشمگيرى برداشته نشده است. هنوز به هيچ حزب سياسى غيرخودى (بيرون از حاكميت) و يا به تعبير رئيس‏جمهور، احزاب مخالف قانونى وفادار، حق فعاليت داده نشده است. هنوز روزنامه‏هاى مستقل غيروابسته به حاكميت در معرض انواع تهديدها قرار دارند، هنوز انجمن‏هاى مدنى مستقل، امكان و اجازه فعاليت ندارند؛ هنوز از اجراى انتخابات شوراهاى مردمى خبرى نيست.

 در سطح ديگر، نمى‏توان و نبايد همه چيز را از دولت انتظار داشت. رئيس‏جمهور جديد، محصول نمايش بزرگ اراده ملى در دوم خرداد 1376 است. بنابراين مردم و گروه‏ها و نهادها و جريان‏هاى غيردولتى، برخاسته از متن مردم وظيفه دارند به طور فعال در باز كردن جو سياسى جامعه و فراهم ساختن شرايط ضرورى و اجتناب‏ناپذير جامعه مدنى نقش خود را ايفا كنند. در اين شرايط، جامعه، به عنوان يك عامل، از مجموعه عوامل نقش مثبتى را ايفا كرده است.

 2 - توقع نداشته باشيد صرفاً جنبه‏هاى مثبت كارنامه »جامعه« را بيان كنم، بلكه برعكس مى‏خواهم بيشتر به انتقاد از »جامعه« بپردازم و آن طرف سكه را كه مسئولان و مديران جامعه نمى‏توانند و يا نمى‏خواهند ببينند و به آن بپردازند، مطرح كنم.

 3 - در رفتار جامعه نوعى »شتاب‏زدگى« مشهود است. مثل كسى كه حرف‏هاى زيادى دارد و مى‏خواهد بزند و بايد بزند اما مطمئن نيست تا كى و چه موقع حق حرف زدن دارد، مى‏كوشد تا هرچه را مى‏تواند بگويد و بنويسد و در گفتن و نوشتن رعايت آداب را نمى‏كند و هرچه دل تنگش مى‏خواهد به زبان مى‏آورد، بلكه فرياد مى‏كند. اين شتاب‏زدگى كه نوعى غوغاسالارى است دور از شأن يك جريان سياسى بالغ و رشد يافته است. بايد به حادثه دوم خرداد، به عنوان تجلى و بروز فرآيند تحولات و تغييرات اساسى‏تر و عميق‏تر در جامعه ايمان داشت و باور كرد كه آنچه اتفاق افتاده، غيرقابل برگشت است بنابراين با آرامش و طمأنينه، همسو و هماهنگ با آن حركت كرد، نه جلوتر و شتاب‏زده. زيرا اين شتاب‏زدگى، خود مخل و مضر به حركت طبيعى و سالم بازشدن تدريجى جو سياسى جامعه است.

 فراهم آمدن شرايط تحقق جامعه مدنى، همان اندازه كه به سياست‏هاى حاكميت و جناح‏هاى قدرتمند آن بستگى دارد، به رفتار سياسى مخالفان وابسته است. دشمنان جامعه مدنى، علاقه و تعهد خاصى به »قانون« و »قانونگرايى« ندارند. بنابراين آنها قابل سرزنش نيستند، اما دوستان و معاضدين به جامعه مدنى بيش از هر گروهى بايد »خط سرخ‏ها« را رعايت كنند. خط سرخ‏ها بر دو نوعند. يك نوع خط سرخ‏هاى نوشته شده كه همان قوانين و مقررات تصويب شده است، كه در مورد مطبوعات در قانون مطبوعات، كم و بيش، شرح داده شده است، اما نوع دوم خط سرخ‏ها، مقررات نانوشته است. اين مقررات، جايى نوشته و مكتوب نيست كه افراد بخوانند و رعايت كنند، بلكه فرزانگى و تدبير عمل‏كنندگان در صحنه آن را تعيين مى‏كند.

 جامعه، مقررات قانونى را كاملاً رعايت كرده است، اما مدبرانه عمل نكرده است و از خط سرخ‏هاى نانوشته عبور كرده است و اين به دور از فرزانگى سياسى است.

 تجربه تاريخى در ساير جامعه‏هاى انسانى نشان مى‏دهد كه هرگاه حاكميتى براساس سنت‏ها، به‏خصوص سنت‏هاى دينى و يا شبه دينى استوار باشد، اگر احساس امنيت كند، حاضر است حضور مخالفان وفادار را تحمل كند، اما اگر احساس  ناامنى كند، دست به خشونت برهنه مى‏زند.

 تحقق جامعه مدنى در اين اصل است كه تمام جناح‏ها و جريان‏هاى سياسى مؤثر اعتماد پيدا كنند و اطمينان يابند كه آزادى‏هاى سياسى معادل نابودى آنها نيست.

 همه جناح‏ها و نيروها، به‏خصوص در جريان بازنده، بايد احساس امنيت كنند. قاعده بقا و زوال نيروهاى سياسى مقوله ديگرى است. اينكه چه نيروهايى رشد مى‏كنند و چه جريان‏هايى محكوم به زوال هستند، بيرون و خارج از اين است. اما توجه به آن ضرورى است. نيروهايى كه خود را بالنده و رشد يابنده مى‏دانند، اگر واقعاً چنين هستند، بايد در برخورد با نيروهاى روبه زوال، فرزانگى و تدبير بيشترى از خود نشان دهند، نه آن كه تنش‏زايى كنند.

 4 -  [...]

 5 - جامعه در طول 60 شماره، نتوانسته است به مسائل اساسى و ضرورى و كليدى جامعه‏مدنى بپردازد. جامعه مدنى و جمهوريت بدون احزاب سياسى، بدون انجمن‏هاى مدنى مستقل، بدون شوراهاى مردمى (مصرحه در فصل هفتم قانون اساسى) هرگز تحقق پيدا نخواهد كرد. در طى 60 شماره، به جز يك يا دو مورد، بحث‏هاى اساسى و اصولى درباره آزادى احزاب سياسى، ضرورت تحزب، بررسى موانع اساسى بر سر فعاليت احزاب سياسى، تقريباً ديده نشده است. در حالى كه يكى از ناكامى‏هاى دولت خاتمى، بعد از گذشت يك‏سال از شروع زمامدارى مسئله احزاب سياسى و انجمن‏هاى مدنى و شوراهاست.

 جامعه، به عنوان يك نهاد مستقل مردمى، در نزاع و اختلاف ميان احزاب سياسى مخالف از يك طرف و كميسيون ماده 10 قانون احزاب، از طرف ديگر، به كلى بى‏تفاوت عمل كرده است. كميسيون ماده 10، كه اكثريت قاطع آن مخالفان سابقه‏دار و شناخته شده فعاليت آزاد احزاب سياسى هستند، با تحريف قانون و تخطى از چارچوب‏هاى قانونى، اصرار دارند كه شرط فعاليت احزاب سياسى كسب مجوز از كميسيون ماده 10 است در حالى كه قانون اساسى و قانون احزاب چنين شرطى را مردود دانسته است.

 وزارت كشور در اين قضيه اساسى، به نعل و به ميخ زده است و نتوانسته است يك موضع قاطع قانونى اتخاذ كند.

 مع‏الاسف روزنامه‏هاى هوادار جامعه‏مدنى و حامى خاتمى نيز به دلايل و علل مختلف نتوانسته‏اند يا نخواسته‏اند در راستاى دفاع از حقوق قانونى احزاب مخالف گامى بردارند، به طورى كه اين روزنامه‏ها به تبعيت از نظر غيرقانونى كميسيون ماده 10، حتى آگهى‏هاى نهضت آزادى ايران را هم چاپ نكرده‏اند.

 روزنامه جامعه نيز در اينجا بسيار ضعيف عمل كرده است.

 6 - روزنامه جامعه، حق دارد نظرات و قضاوت‏هاى صاحبنظران درباره عملكرد احزاب و گروه‏هاى مختلف، از جمله دولت موقت و نهضت آزادى ايران را بنويسد، اما اساس جامعه‏مدنى، انصاف است. انصاف عين عدالت است. و انصاف و عدالت حكم مى‏كند كه هر ايراد و انتقادى كه به دولت موقت و نهضت آزادى ايران زده مى‏شود - كه بارها در روزنامه جامعه زده شده است و عموماً بى‏پايه و بى‏اساس بوده است - پاسخ‏هاى آن را هم از زبان خود آنها كه مورد حمله قرار گرفته‏اند، بياورند.

 

 

 

 

 

    خشونت، ترور و امنيت ملى

    روزنامه توس، شماره 14، مورخ 19 مرداد 1377

 

 1 - خردادماه گذشته، در ميان جنجال‏ها و درگيرى‏هاى لفظى، قلمى و فيزيكى ميان هواداران جامعه مدنى و مخالفان آن، ناگهان بمبى در ساختمان دادگاه انقلاب اسلامى تهران منفجر شد كه با تلفات جانى و تخريب گسترده قسمت‏هايى از ساختمان همراه بود. همزمان در نقطه ديگرى از تهران ظاهراً بمب يا چيزى شبيه به آن نيز پرتاب شده است.

 واكنش مقامات رسمى خبرى و امنيتى جمهورى اسلامى ايران، در اولين مرحله اعلام دخالت عناصر ضدانقلاب مستقر در برون مرزها در اين انفجار بود. سپس اعلام شد كه انفجار عمدى و خرابكارى نبوده، بلكه حاصل بى‏توجهى و اهمال مأموران به هنگام جابه‏جايى پرونده متهمان يا متهمى بوده است. اما بالاخره دخالت ضدانقلاب در اين برنامه اعلام و تأييد شد.

 رسانه‏هاى خبرى دولتى، برخلاف گذشته، خبر اين انفجار و عمل تروريستى را در همان ساعات اوليه وقوع حادثه اعلام و منتشر كردند كه از اين روى، نشانه‏اى است از بهبود و پيشرفت در فرآيند گردش اطلاعات و خبررسانى به ملت.

 در همان ساعات اوليه بعد از انفجار و حادثه، سازمان مجاهدين خلق معروف به منافقين كه در عراق مستقر و مورد حمايت گسترده مالى، سياسى و نظامى آن دولت است، با صدور اطلاعيه‏اى به طور رسمى مسئوليت اين انفجار و اقدام را پذيرفت و دست به يك مانور گسترده تبليغاتى - راديويى زد كه گويى در آستانه فتح تهران است!

 2 - در بررسى اين انفجار و اقدام تروريستى چهار نكته را بايد مورد توجه قرار داد: هدف‏هاى حمله شده (ساختمان دادگاه انقلاب و سپاه)، زمان اين اقدامات و حادثه‏آفرينى‏ها، اهداف سياسى مورد نظر و بالاخره پيامدهاى اين انفجار و حادثه.

 در مورد اول، يعنى آماج‏هايى كه در اين عمليات مورد حمله قرار گرفته‏اند، نكته مهم و شايان توجه اين است كه در هر دو (يا هر سه) مورد، نهادها يا سازمان‏هاى مورد حمله، به غلط يا درست، به وابستگى به جناح راست و به مخالفت با جامعه مدنى و برنامه‏هاى توسعه سياسى رئيس‏جمهور معروف شده‏اند. در سال‏هاى بحرانى و متلاطم بعد از 1360 و جنگ تحميلى، انفجارهايى از اين نوع، عموماً به صورت كور در گوشه و كنار شهر، نظير انفجار در خيابان ناصرخسرو، صورت مى‏گرفت اما اين بار با يك جهت‏گيرى مشخص صورت گرفته است؛ كه قابل تأمل است و با اهداف سياسى اين حادثه رابطه دارد.

 نكته دوم زمان انفجار است. طى خردادماه گذشته، گروه‏هاى فشار با استفاده از ابزارهاى خشونت، به گردهمايى‏هاى قانونى دانشجويان و سايرين، در تهران و برخى از شهرستان‏ها حمله كردند و آنها را به خون كشيدند و صحنه‏هاى بسيار زشت و موهنى از خشونت را به نمايش گذاشتند. نمايش اين صحنه‏ها در حالى بود كه حتى رهبران گروه موسوم به »انصار حزب‏الله« مشاركت خود در اين حملات و خشونت‏ها را انكار كردند. اما از طرف ديگر، مقامات امنيتى و انتظامى هم اعلام نكردند كه چه كسانى مسئول اين خشونت‏ها هستند؛ و محرك و حامى آنها در اين عمليات گستاخانه كيست؟

 اين انفجارها همچنين هنگامى صورت گرفت كه اظهارات تهديدكننده عليه روزنامه‏هاى مستقل و جريان‏ها و گروه‏هاى سياسى مدافع توسعه سياسى و تحقق جامعه مدنى و قانونگرايى، با صراحت بيشتر و علنى‏ترى عنوان مى‏شود و اين نوع روزنامه‏ها به محاكمه كشيده مى‏شوند.

 اين انفجار و حادثه همزمان است با بهبود روابط ايران با غرب و بسط مناسبات سياسى اقتصادى ميان كشورهاى عربى، به خصوص عربستان سعودى از يك طرف و كاهش تشنج ميان ايران و عراق و هموار شدن راه براى عادى شدن روابط ميان دو كشور از سوى ديگر.

 با توجه به اين نكات مقصود از اين حادثه و انفجار چيست؛ و طراحان و عاملان آن، به دنبال چه هدف يا هدف‏هايى هستند.

 3 - هيچ ترديدى وجود ندارد كه جمهورى اسلامى با بحران‏هاى متعدد سياسى، اقتصادى، اجتماعى، عقيدتى و فرهنگى روبه‏روست. بسيارى از مردم، درست يا نادرست بر اين باورند كه انقلاب از مسير و اهداف اصلى و اوليه خود دور شده است. در يك انقلاب عظيم تاريخى، با ابعاد انقلاب اسلامى بهمن 1357، كه نقش اصلى و نهايى را مردم، اعم از زن و مرد، پير و جوان، روشنفكر و روحانى، بازارى و كارگر، روستايى و شهرى و... برعهده داشته‏اند، انقلاب كليه شئون زندگى و مناسبات اجتماعى و سياسى را درهم ريخته است. بنابراين نمى‏توان توقع و انتظار داشت كه مردم در برابر اين انحرافات بى‏تفاوت باشند. ممكن است مردم به علت فشارهاى سياسى و سركوب و ناامنى و ترس، حرف دل خود را به طور علنى نزنند و به ظاهر ساكت باشند، اما اين سكوت به معناى رضايت آنان نيست. مردم به شدت از خط مشى و عملكرد حاكميت ناراضى و به آن معترض هستند. نتايج هفتمين انتخابات رياست‏جمهورى اين واقعيت را، بدون پيرايه به حاكمان نشان داد.

 در برابر اين انحرافات و بحران‏ها، چه بايد كرد؟ چه راه‏حل‏هايى وجود دارد؟

 دو ديدگاه يا دو راه حل اساسى و كليدى مطرح است: يك راه حل، براندازى و جابه‏جايى قدرت با نيروى قهريه را به هر قيمتى تجويز مى‏كند.

 و راه حل دوم، مبارزه سياسى علنى، قانونى، مسالمت‏آميز، با هدف ايجاد تغييرات تدريجى سياسى را تنها راه حل خردمندانه متناسب با مصالح و منافع كشور و امنيت ملى مى‏داند.

 گروه‏ها و سازمان‏هاى ضدانقلاب، عموماً و اكثراً راه‏حل اول رإ؛33كك انتخاب و آن را تبليغ مى‏كنند. اين گروه‏ها از كمك‏ها و حمايت‏هاى كشورهاى خارجى منطقه و بيرون از منطقه برخوردارند. اين راه حل به دلايل متعدد هم محكوم و هم ناممكن و بى‏فايده است.

 از جمله اين دلايل روانشناسى اجتماعى مردم در پديده رجعت يا برگشت در انقلابات است. مطالعه و بررسى ساير انقلابات كلاسيك جهان نشان مى‏دهد وقتى يك انقلاب عظيم مردمى، با ابعاد انقلاب اسلامى بهمن 1357 پيروز مى‏شود و استبداد سلطنتى و استيلاى خارجى را از بين مى‏برد و سپس خود دچار »رجعت« مى‏شود و برگشت به مناسبات دوران قبل از انقلاب، در شكل و ساختار يا محتوا و مضمون يا هر دو بروز مى‏كند، نسل دوران انقلاب و نسل بعد، آمادگى دست زدن به انقلاب ديگرى را ندارد. اين روانشناسى اجتماعى انقلاب در دوران بعد از پيروزى و پيدايش »رجعت« است. انقلاب يك كالا نيست كه سفارش داده شود و يا بتوان آن را »وارد« يا »صادر« كرد. انقلاب محصول نهايى شرايط ويژه سياسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى در يك جامعه معين است.

 دوم اينكه پذيرش و استقبال جامعه از استراتژى قيام مسلحانه و براندازى، حاصل عملكرد شجاعانه يا متهورانه يك گروه پيشتاز نيست. جامعه هنگامى از استراتژى مسلحانه استقبال مى‏كند كه تمام راه‏هاى مسالمت‏آميز، براى بهبود و اصلاح سيستم از درون، طى يك فرآيند طولانى از آزمون و خطا، آزمايش و تجربه شده باشد و حاكميت آمادگى خود را براى پذيرش اصلاح از درون، در فرآيند عمل، نشان نداده باشد تنها در آن صورت است كه ممكن است استراتژى نبرد مسلحانه مورد قبول افكار عمومى و مردم قرار بگيرد و از آن حمايت شود. در يك نگاه تاريخى به گذشته و مبارزات قبل از پيروزى انقلاب، مى‏توان به سير تحول مبارزات مردمى و تحول استراتژى مبارزه سياسى قانونى، به مبارزه مسلحانه در سال‏هاى 1342 به بعد توجه كرد. در فرآيند اين تحول، سركوب بى‏رحمانه قيام 15 خرداد 1342، نقطه عطف محسوب مى‏شود، نقطه عطفى كه جامعه در كل، به اين جمع‏بندى رسيد كه با رژيم سرتاپا مسلح و بى‏رحم پهلوى جز با زبان زور، با هيچ زبان ديگرى نمى‏توان سخن گفت و اين رژيم جز زبان زور، زبان ديگرى را نمى‏فهمد. از آن پس تقريباً اكثر گروه‏هاى سياسى ظلم‏ستيز و ضداستبداد، استراتژى مبارزه قانونى علنى را رها كردند و به دنبال تدارك و سازماندهى مبارزه غيرعلنى و نبرد مسلحانه رفتند.

 اما شرايط ذهنى - عينى جامعه كنونى ايران، راه‏حل براندازى را نه مى‏پذيرد و نه آن را راه حل واقعى و مفيد مى‏داند.

 علاوه بر اين، با فروپاشى اتحاد جماهير شوروى و پايان جنگ سرد، عصر جديدى در مناسبات اجتماعى، سياسى و اقتصادى به وجود آمده است. ازجمله، موج جديد دموكراسى و مردم‏سالارى به‏خصوص در كشورهاى جهان سوم است. در اين دوره، عمر استراتژى جنگ مسلحانه و قهرآميز و خشونت‏زا، براى حل تناقضات و تقابل‏هاى سياسى و قومى به سر آمده است و در اكثر قريب به اتفاق كشورهاى جهان سوم، سازمان‏هاى انقلابى خط مشى نبرد مسلحانه رإ؛55كك رها كرده و راه‏حل‏هاى قانونى و مسالمت‏آميز را انتخاب كرده‏اند.

 نكته چهارم آن كه تجربه انقلاب اسلامى ايران در جامعه، بسيار زنده و قوى است. مردم به خصوص نسل جديد و جوان ما، از سطح آگاهى نسبتاً بالايى برخوردار است. نسل جوان على‏رغم مخالفت با مجموعه حاكميت كنونى و ناراضى و معترض بودن حاضر نيست كوركورانه به دنبال هر حادثه‏اى و هر گروهى كه ضدحاكميت باشد، به راه بيفتد. از ويژگى‏هاى نسل كنونى اين است كه اول مى‏خواهد بداند و مطمئن بشود كه كجا مى‏رود و چه كسى و چه جريانى جانشين آن مى‏شود، سپس در فرآيند تغيير و تحول مشاركت مى‏كند.

 و بالاخره، به فرض اينكه جامعه ما همه راه‏هاى مبارزه قانونى را تجربه كند و حاصل تجربه عملى‏اش نااميدى از شيوه مبارزات علنى و قانونى باشد و شرايط ذهنى و عينى جامعه براى حركت‏هاى قهرآميز فراهم شود. آن نيرو و سازمان و گروهى كه به آن ضرورت جواب خواهد داد، هيچ يك از گروه‏ها و سازمان‏هاى ضدانقلاب، كه اعتبارى در افكارعمومى مردم ما ندارند، نخواهند بود.

 با توجه به نكات فوق و عوامل متعدد ديگر، تنها راه حل معقول، مطمئن، مفيد و عملى براى بهبود اوضاع، مبارزه سياسى علنى قانونى مسالمت‏آميز با هدف تغييرات تدريجى آرام است.

 امنيت ملى كشورمان و مصالح و منافع ملى نيز همين را مى‏طلبد. مشاركت گسترده مردم در انتخابات دوم خرداد سال قبل (90 درصد واجدين شرايط) و آراى سنگينى كه به آقاى سيدمحمد خاتمى دادند، در واقع رأى مثبت مردم است به رفراندوم يا همه‏پرسى درباره شيوه مبارزه مسالمت‏آميز قانونى، براى حل بحران‏هاى كنونى.

 بنابراين موفقيت رئيس‏جمهور در تحقق كامل برنامه توسعه سياسى اعلام و تعهدشده‏اش، به معناى منتفى شدن كامل و تمام عيار استراتژى براندازى است.

 اگر اين تحليل‏ها درست باشد و آن را بپذيريم، لاجرم روشن مى‏شود، كه هدف از اين حادثه و انفجار، خرابكارى در برنامه توسعه سياسى است. هدف آن ترسانيدن آن دسته از نيروها و گروه‏هاى سياسى است كه با تحقق و تثبيت جامعه مدنى موافق نيستند.

 خشونت و تروريسم و انفجار 12 خرداد، پاسخ ضدانقلاب و حاميانش به برنامه توسعه سياسى و ديپلماسى رئيس‏جمهور منتخب مردم است.

 تشنج‏زايى و حادثه‏آفرينى و دست زدن به اعمال خشونت‏بار اخير و در نهايت انفجار 12 خرداد همه به دنبال اثبات يك توهم است: باز شدن جو سياسى و توسعه آزادى‏هاى سياسى، تشنج، آشوب و آشفتگى كه در نهايت منجر به از هم پاشيدگى نظام جمهورى اسلامى مى‏شود.

 از سخنانى كه در بعضى از محافل مطرح و منتشر مى‏شود تقابل با فرآيند توسعه سياسى استنباط مى‏شود.. يا حداقل بعضى‏ها اين جور استنباط كرده‏اند. به نظر مى‏رسد، انتخاب آماج‏هاى انفجار در حادثه اخير، در واقع توجيه نگرانى اين مراكز و نهادها از فرآيند توسعه سياسى است و هدف، وادار كردن آنها به واكنش‏هايى است كه در عمل به فرآيند آرام و مهار شده توسعه سياسى ضرر و زيان خواهدرساند.

 برخى از تحليلگران خارجى كه از نزديك تحولات و حوادث ايران را پيگيرى مى‏كنند، در تحليل آنچه از جانب پاره‏اى از نيروهاى مسلح و برخى از گروه‏هاى مخالف جامعه مدنى نقل شده است، چنين احتمال داده‏اند كه ممكن است اين نيروها در برابر روند روبه رشد توسعه سياسى موانعى ايجاد كنند. اين بيان يك تحريك يا به اصطلاح پرووكاسيون و شانتاژ است و نشانه آن است كه اين تحليلگران با اوضاع ايران و بافت نيروهاى مسلح چندان آشنايى ندارند. نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى ايران، به عنوان بخشى از جامعه بزرگ‏تر، در انقلاب اسلامى ايران حضور و مشاركت داشته‏اند. منع قانونى مشاركت نيروهاى مسلح در امور سياسى به معناى غيرسياسى بودن اين نيروها نيست. اين نيروها، تحت تأثير فرهنگ انقلاب به شدت سياسى شده‏اند. به اين معنا كه عنصر آگاهى سياسى در ميان اين نيروها بسيار زنده و فعال است. بنابراين اطاعت كوركورانه از فرماندهان، كه لازمه برخى حركت‏هاست در اين نيروها وجود ندارد. انضباط قوى را كه لازمه انسجام اين نيروهاست نبايد با اطاعت كوركورانه اشتباه كرد. در برابر مسئوليت‏ها و وظايف ملى كه قانون اساسى برعهده اين نيروها گذاشته است (پاسدارى از استقلال و تماميت ارضى و نظام جمهورى اسلامى و دستاوردهاى انقلاب)، اين نيروها براساس اصل انضباط كاملاً منسجم عمل مى‏كنند. اما اين عملكردى آگاهانه است نه اطاعت كوركورانه به آن معنايى كه در ارتش شاهنشاهى وجود داشت و سبب آن شد كه در يك توطئه ضدملى نظير كودتاى 28 مرداد 1332 فرمانده‏اى، نظير نصيرى يا بختيار بتواند نيروهاى تحت فرماندهى خود را حركت بدهد و با يك نقشه قبلى مراكزى مهم چون مجلس، راديو و تلويزيون و احزاب سياسى و... را اشغال كرده و افراد معينى را بازداشت و روزنامه‏ها را تعطيل كند.

 چنين حركت‏هايى در اين نظام و با اين نيروهاى مسلح امكان‏پذير نيست. توجه به آراى ريخته شده به صندوق‏هاى رأى در هفتمين انتخابات رياست‏جمهورى، در مراكز رأى‏گيرى مستقر در نيروهاى مسلح نشان مى‏دهد كه اين نيروها در تصميمات سياسى كلان ملى، نظير شركت در انتخابات و رأى دادن، خودآگاه و مستقل عمل مى‏كنند نه طبق دستور فرماندهان.

 4 - خشونت‏هاى اخير و حادثه بمب‏گذارى خردادماه، تنها اخلال و خرابكارى در فرآيند توسعه سياسى محسوب نمى‏شود. بلكه وجه ديگرى هم دارد و آن اخلال در فرآيند تنش‏زدايى در سياست خارجى خاتمى است.

 اول اينكه مشاركت وسيع مردم در انتخابات رياست‏جمهورى، فضا و جو بسيار مساعد و مناسبى، به نفع ملت ايران در افكار عمومى مردم جهان به وجود آورد. اعتبار تازه‏اى براى ايرانيان را موجب شد. با چنين پشتوانه مردمى بسيار محكمى، رئيس‏جمهور، حركت‏هاى ديپلماتيك خود را با پيام به ملت آمريكا آغاز كرد. اين پيام خود، موج جديدى را به نفع ايران در سطح جهانى پديد آورد.

 همزمان با حركت ايران در راستاى ورود فعال به صحنه مناسبات بين‏المللى و كاهش فشارهاى سياسى، ديپلماسى و اقتصادى عليه ايران و ايجاد جو مناسب براى عادى كردن روابط با جهان خارج، تحولات جديدى در خاورميانه آغاز شده است. فرآيند به اصطلاح صلح ميان اعراب و تل‏آويو به بن‏بست كامل رسيده است و تل‏آويو مسئول اصلى و نهايى اين بن‏بست است. امتناع اسرائيل از انجام تعهداتى كه در قرارداد با ساف به وساطت و پيگيرى آمريكا امضا كرده است به اعتبار دولت آمريكا لطمه شديدى وارد كرده و موجب واكنش‏هاى جدى از جانب جناح‏هاى قدرتمند حاكميت آمريكا عليه اسرائيل در منطقه شده است. شركت‏هاى بزرگ نفتى و بخشى از ميليتاريزم آمريكا، براى ايجاد فشار به اسرائيل، حركت جديدى را در خاورميانه آغاز كرده‏اند. محور اين حركت، نزديكى اعراب به رهبرى كشورهاى عربى قدرتمند، نظير عربستان سعودى و مصر، با ايران است. شكست كنفرانس دوحه در قطر و برعكس آن، موفقيت چشمگير گردهمايى سران كنفرانس اسلامى در تهران، همه حكايت از اين مى‏كند كه شرايط ويژه جديدى به نفع ايران در منطقه به وجود آمده است. مصالح و منافع ملى ايران ايجاب مى‏كند كه با درايت و تدبير از اين فرصت براى حل بعضى از مشكلات خارجى و به‏خصوص كاهش و يا دفع خطرات تهديدكننده منافع و مصالح ملى، نظير آنچه در خليج‏فارس و با شدت بيشترى در درياى خزر با آن روبه‏رو هستيم، بهره‏بردارى كند.

 اما اين امكانات و احتمالات، مخالفان و دشمنان خاص خود را هم دارد. اسرائيل و صهيونيست‏ها با تمام قوا با برنامه‏هاى خاتمى و كاهش فشارها عليه ايران مخالف هستند.

 

 

 

    رويكرد پيروزى در سايه وحشت

    و خواست بيگانگان

    روزنامه نشاط، شماره 18، مورخ 20 اسفند 1377

 

 ديرزمانى است كه توسل به خشونت در برخورد با دگرانديشان روش جارى برخى از گروه‏هاى فشار شده است. در حالى كه مسئولان كشور با تسامح و اغماض با آنها برخورد داشته‏اند و هيچ‏گاه به طور جدى از آشوبگرى آنان ممانعت نكرده‏اند، برخى از گروه‏هاى سياسى و روزنامه‏هاى وابسته به جريان‏هاى خاص به ترويج و تبليغ و تقديس مذهب خشونت و همزمان با آنان، برخى از خطيبان و سخنرانان نمازهاى جمعه و جماعت به توجيه كلامى، فلسفى و فقهى خشونت و ضرورت كاربرد ارعاب پرداخته‏اند. در چنين جوى جريان خشونت‏طلب به مرحله جديدى وارد شد و دست به قتل‏هاى زنجيره‏اى ماه‏هاى اخير زد. در سال‏هاى گذشته نيز، قتل‏هاى مشابهى در تهران و شهرستان‏ها، روى داد. اما اين قتل‏ها برخلاف گذشته با واكنش گسترده و اعتراض‏آميز و خشم‏آلود مردم روبه‏رو شد.

 در حالى كه همه شواهد و قراين حاكى از آن بود كه طراح و منشأ و عامل اين قتل‏ها يك نهاد يا مركز معين داخلى است، برخى از مسئولان كشور، بر طبق رويه مرسوم و جو حاكم بر ديدگاه‏هاى آنان، انگشت اتهام را به سوى قدرت‏هاى بيگانه متوجه كردند و سرچشمه اين قتل‏ها را در بيرون مرزها اعلام كردند.

 اطلاعيه وزارت اطلاعات آب سردى بود بر همه اين نگرش‏ها، رد گم كردن‏ها و اوهام. در اين اطلاعيه علاوه بر اعلام مشاركت كاركنان اين سازمان امنيتى در جنايات اخير، به دو نكته نيز اشاره شده است: اول نقش دست‏هاى پنهان و دوم مطامع بيگانگان در اين جنايات و خشونت‏آفرينى‏ها.

 اطلاعيه وزارت اطلاعات بى‏ترديد بسيار خوب و بجا بود. اما تاكنون هيچ توضيحى پيرامون مطامع بيگانگان داده نشده است. شناسايى و بازداشت مباشران، معاونان، طراحان و آمران اين قتل‏ها و جنايت‏ها يك موضوع است و فهم مطامع بيگانگان از بروز خشونت موضوع ديگرى است، كه اهميت آن كمتر از اولى نيست.

 اطلاعات جسته‏وگريخته‏اى كه در مطبوعات منعكس شده‏اند حاكى از آن است كه سازمان ويژه‏اى با مشاركت واحدهاى مختلف سياسى، فكرى و فرهنگى، تبليغاتى و عملياتى براساس نگرش غلط و نادرست تحت عنوان حركت قسرى و برپايه انديشه »النصر بالرعب« يا »پيروزى با وحشت« به‏وجود آمده است. برنامه اين گروه ايجاد رعب و وحشت در مردم و به‏خصوص مخالفان فكرى و سياسى، از طريق حمله به گردهمايى‏هاى گروه‏ها و برهم زدن مجالس سخنرانى و بحث و نمازهاى جمعه، ضرب و جرح مردم و حتى قتل مخالفان، جوسازى در مطبوعات و رسانه‏هاى گروهى، همگام با اين جريان است.

 حركت «قسرى» مقوله‏اى فلسفى در ارتباط با جهان بيرون است كه در اسفار ملاصدرا (ج 1 و ج 3) به آن پرداخته شده است. قسرى در مقابل طبع و مترادف با جبر است و حركت قسرى، حركت برخلاف ميل را گويند كه از خارج بر اجسام تحميل شود. يعنى كسى را به ستم بر كارى واداشتن و يا جبراً وادار كردن به عملى. شير درنده را هم قسورة (سوره مدثر - آيه 51) مى‏گويند. جنبش قسرى، يعنى حركت با استفاده از زور و جبر. فلاسفه اسلامى قديم معتقد بودند كه: »حركات طبايع خود به قسر است و نهايت آن به ميانه فلك است كه آن مركز عالم است (جامعه الحكمتين)«. براساس اين نگرش فلسفى توجيه‏كنندگان و نظريه‏پردازان شيوه »پيروزى با وحشت« بر اين باورند كه: »اگر مردم را رها كنى براساس طبيعت حركت مى‏كنند؛ حركت قسرى، حركت فطرى است«. اينان مدعى‏اند كه: »ما مى‏خواهيم به طرف انسانيت برويم و مردم را به طرف انسانيت ببريم. بايد به زور اين كار را بكنيم. در اسناد فقهى داريم... در منظومه داريم كه حركت تكاملى انسان قسرى است طبيعى نيست. به زور اسلحه ممكن است...«. (به نقل از سخنان حجت‏الاسلام پروازى) با اين نگرش، نظريه‏پردازان خط خشونت، مردم را به خواص و عوام، يا اتباع درجه يك و دو تقسيم كرده‏اند. خواص (اتباع درجه يك) تاريخ‏سازند. البته منظور آنها از خواص »نخبگان و فرزانگان يا اليت« نيستند، بلكه صاحبان اسلحه مى‏باشند.

 نظريه‏پردازان اين جريان خشونت‏ساز، يك مقوله فلسفى را كه در اصل‏آن‏هم سخن‏بسيار است به‏روابط سياسى‏وقدرت تسرى داده و به توجيه كلامى سركوب و فشار عليه مردم پرداخته‏اند. در واقع براى توجيه فلسفى - دينى خشونت زمينه‏سازى كرده‏اند و نتيجه عملى آن شعار »النصر بالرعب - پيروزى با وحشت« است. اما كدام پيروزى؟ پيروزى چه كسى و چه جريانى؟ آيا منظور اين است كه شكست در صحنه رقابت انتخاباتى و آراى مردم با به‏كارگيرى شيوه‏هاى سركوب و ايجاد وحشت جبران شود؟ و پيروزى به‏دست نيامده از طريق آراى مردم با ايجاد جو خشونت و ارعاب به دست آيد؟

 اگرچه در بيانيه وزارت اطلاعات فقط به نقش »دست‏هاى پنهانى كه آمران اين قتل است« اشاره‏اى شده، اما هنوز روشن نيست كه آيا منظور گردانندگان همين شبكه و سازمان يا محفل يادشده در بالاست يا پاى اشخاص و گروه‏هاى ديگرى در ميان است؟ و اينكه آيا اعضاى اين »محفل« به عنوان دست‏هاى پنهان با بيگانگان ارتباط دارند؟ آيا همان دست‏هاى پنهان اجازه خواهند داد تا تمامى اعضا و اسرار اين شبكه برملا شود؟ يا با اعمال زور و فشار، از انتشار حقايق جلوگيرى خواهند كرد؟

 در هر حال ريشه‏كن كردن اين جنايت و متلاشى ساختن كامل اين شبكه محفلى، بدون شناسايى و معرفى آن دست‏هاى پنهان امكان ندارد.

 از طرف ديگر، اگر حركت قسرى شبكه خشونت‏آفرين، در خدمت مطامع بيگانگان است بايد به اين نكته پرداخت كه بيگانگان با خشونت‏آفرينى و قتل و جنايت به دنبال چه اهدافى هستند؟ و چگونه مى‏توان اهداف و مطامع آنان را خنثى ساخت؟ آيا آن دست‏هاى پنهان، اعضاى محفل و شبكه سازمان‏يافته‏اى كه به آن اشاره مى‏كنند عوامل نفوذى سازمان‏هاى امنيتى بيگانگان هستند؟ آيا ندانسته در خدمت اغراض آنها قرار دارند؟

 نفوذ عوامل نهادهاى امنيتى رقيب و دشمن در درون سازمان‏هاى يكديگر، داستان شناخته‏شده‏اى در تاريخ سازمان‏هاى امنيتى جهان است. شايد در اين‏جا توجه مختصر به برخى از عملكردهاى شناخته‏شده قدرت‏هاى بيگانه در منطقه، نظير موساد، مفيد باشد.

 داستان دو جاسوس برجسته اسرائيلى، يكى به نام »كهن« در سوريه، زير پوشش يك شهروند سورى (معاود از آرژانتين به سوريه بعد از كودتاى حافظ اسد) و ديگرى به نام »نورسلطان« در مصر، زير پوشش يك تاجر برجسته ترك مقيم فرانسه و خريد اسلحه قاچاق براى مبارزان جبهه آزاديبخش الجزاير در دوران جنگ استقلال و نفوذ هر دوى آنان به بالاترين سطوح مديران تصميم‏گيرنده در اين دو كشور بسيار آموزنده است. اما اشتباه است اگر تصور شود كه سازمان‏هاى امنيتى بيگانه، تنها از طريق ارتباط مستقيم و نفوذ در مراكز اصلى تصميم‏گيرى به اهداف خود مى‏رسند. اگرچه انجام برخى مأموريت‏ها تنها از طريق نفوذ در مراكز موردنظر امكان‏پذير است. (نظير نفوذ كلاهى و كشميرى در حزب جمهورى اسلامى و سازمان نخست‏وزيرى شهيد رجايى، به منظور انفجار و قتل‏عام رهبران).

 اما در موارد ديگر، اين تأثيرگذارى از طريق تبليغ يك فكر و انديشه انحرافى و جا انداختن آن در سطح گسترده صورت مى‏گيرد. استفاده از اين روش بيش از نفوذ مستقيم اثر دارد و به دست عناصر خودى، ضربه‏ها و لطمه‏هاى جبران‏ناپذيرى به كيان ملك و ملت وارد مى‏سازد كه به مراتب گسترده‏تر از عملكرد عناصر نفوذى است. البته ممكن است عناصر وابسته به دشمن به طور خزنده در سازمان‏ها و نهادها نفوذ و رخنه كرده باشند و وظيفه و مأموريت آنان انفجار بمب (نظير آنچه در حزب جمهورى اسلامى و نخست‏وزيرى اتفاق افتاد) نباشد، بلكه مأموريت آنان چيزى فراتر از انفجار بمب و ترور باشد. اما در هر حال ايجاد جنگ روانى با طرح و تبليغ و جا انداختن مفاهيم مخرب و انحرافى، زير پوشش موجه‏ترين شعارهاى انقلابى يا اسلامى و پيامدهايى كه دارد و به مراتب از انفجار بمب و ترور اشخاص خطرناك‏تر و عميق‏تر است. مبارزه و مقابله با اين جريان به مراتب{P   - يكى‏از مديران برجسته سازمان سيا، بعد از استعفا از سازمان، كتابى درباره اين سازمان نوشت كه در انگلستان به چاپ رسيده است. وى در اين كتاب اسامى تعدادى از سازمان‏هاى افراطى - انقلابى فعال در آمريكاى لاتين را نام مى‏برد كه مستقيماً توسط سياى آمريكا به‏وجود آمده است و كار اين سازمان‏ها انجام عمليات افراطى براى خنثى‏سازى سازمان‏هاى اصيل مردمى است. P}

 مشكل‏تر و پيچيده‏تر از نوع اول است. زيرا ممكن است - و در بسيارى از موارد و انقلاب‏ها چنين بوده است - كه مباشران و چه بسا آمران، همه از دلسوختگان و دردمندان انقلاب باشند و با خلوص نيت و از سر صدق و صفا دست به اين كارها بزنند.

 امروز معلوم شده است كه دولت‏هاى غربى و در رأس آنها دولت آمريكا از طريق عوامل نفوذى خود در سازمان امنيتى شوروى، كاگ‏ب، موجبات سقوط شوروى را فراهم نساختند. بلكه با طرح شعارهاى افراطى، اما انحرافى، به دست كادرهاى اصلى انقلاب اكتبر، نظير شعارهاى بى‏مايه عليه امپرياليسم غرب و در نهايت تحميل يك »صلح مسلح« به روسيه شوروى بود كه شوروى از پا درآمد. صلح مسلح، شوروى را مجبور ساخت كه قسمت اعظم منابع ملى را صرف رقابت نظامى با آمريكا كند. نظامى‏گران آمريكا نيز به شعارهاى تند كمونيست‏هاى افراطى نياز داشتند تا با بزرگ كردن خطر موهوم سرخ و ترساندن مردم آمريكا بتوانند بودجه عظيم 270ميليارد دلارى ارتش را به تصويب برسانند.

 بنابراين وقتى سخن از »مطامع بيگانگان« در خشونت‏گرايى و جنايت به ميان مى‏آيد، بهترين شيوه و مؤثرترين آنها، بحث و بررسى و شناخت اهداف بيگانگان از طرح اين مقولات و انجام برنامه‏هاى ترور و خشونت است. هرگاه اين اهداف روشن شود، چه بسا ريشه‏هاى اين جريان نيز بخشكد و قدرت مانور خود را از دست بدهد. بنابراين توجه به نكات زير شايد مفيد باشد:

 2 - تجربه انقلاب‏هاى جهان و ازجمله سير تحول حوادث در ايران بعد از پيروزى انقلاب نشان مى‏دهد كه وقتى انقلاب پيروز مى‏شود، نيروهاى شكست‏خورده از انقلاب و حاميان خارجى آنان، به‏طور عمده در دو محور با انقلاب برخورد مى‏كنند: اول: ايجاد بلوا، آشوب و بى‏نظمى در داخل. دوم: تهاجم نظامى از بيرون.

 در مورد اول بايد پذيرفت كه تلاطم و بى‏نظمى، بعد از هر انقلابى پديده اجتناب‏ناپذيرى است. اولاً جابه‏جايى يك نظام در فرآيند انقلاب هرگز قانونمند و سازمان‏يافته صورت نمى‏گيرد. ثانياً در درون مبارزات انقلابى عليه استبداد سلطنتى و استيلاى بيگانگان، گروه‏ها و احزاب سياسى مختلف، با انديشه‏هاى متفاوت و متضاد شركت داشته‏اند. همه اين گروه‏ها در يك امر سلبى - سرنگونى رژيم - با هم متحد و همسو بودند. اما در امور ايجابى، كه صرفاً بعد از پيروزى انقلاب مطرح مى‏شود، چنان وحدتى امكان‏پذير نبود. بنابراين برخورد و تقابل ميان اين نيروها، امرى طبيعى و قابل پيش‏بينى بوده است. به اين علت نبايد كل اختلافات را محصول تحريكات بيگانگان دانست. بلكه، برعكس، بايد پذيرفت كه اختلافات، برخاسته از دل و درون جامعه است. جامعه‏اى كه انقلاب مى‏كند ويژگى‏هاى يك جامعه در حال گذار را دارد. اگر چه جامعه بشرى، در هر حال يك جامعه متكثر با تنوع افكار و آراها و عقايد است. اما در جامعه در حال گذار، از يك جامعه سنتى و يك جامعه مدرن، تنوع افكار و عقايد و آرا به مراتب بيشتر و فراوان‏تر است. وقتى در يك جامعه عادى و جاافتاده بشرى نتوان حاكميت و سيطره يك فكر و يك قرائت و تفسير از دين و اخلاق و غيره را تأمين كرد، به طريق اولى در جامعه انقلاب كرده و در حال گذار هرگز نمى‏توان به چنان هدفى دست يافت. مهم و ضربه‏زننده و خطرآفرين تنوع افكار و عقايد نيست. بلكه چگونگى برخورد جامعه و رهبران انقلاب با اين پديده و اتخاذ راهكارهايى است براى حفظ وفاق ملى و ايجاد سازگارى ميان همه نيروها. نه تنها نبايد تقابل‏ها را دامن زد، بلكه بايد شرايطى به وجود آورد كه همه نيروها در تثبيت و تحقق آرمان‏هاى انقلاب و ساختن يك جامعه آزاد و آباد همكارى كنند. با چنين نگرشى، زمينه براى تحريك بيگانه و تقويت و تشديد تلاطم‏ها و آشوب‏ها و بى‏نظمى‏هاى بعد از انقلاب يا به كلى از بين مى‏رود يا به طور قابل ملاحظه‏اى كاهش پيدا مى‏كند و نظم نوينى استقرار مى‏يابد. اين نگرش و شيوه برخورد مهندس بازرگان در دولت موقت بود. اما هرگاه كسانى از درون انقلاب تفكرها و آراى انقلابى، سياسى، اقتصادى يا دينى خود را اصل كنند و آنان را تنها آراى اصيل و انقلابى بدانند و درصدد آن برآيند كه با حذف ديگران، قدرت انحصارى را در دست بگيرند، بى‏ترديد ميان نيروهاى درون انقلاب، به جاى وفاق و همكارى، تقابل و برخوردهاى قهرآميز و خشونت‏آفرين به وجود خواهد آمد.

 در نهضت آزادى هند، مهاتما گاندى با توجه واقع‏بينانه و حكيمانه به تنوع قوميت‏ها، فرهنگ‏ها و اديان در شبه قاره هند و خطر برخورد جدى ميان آنها و پيامدهاى احتمالى تجزيه هند، به شدت در برابر گروه‏ها و جريان‏هاى تند و افراطى و خشونت‏طلب و مروجان قهر با قاطعيت ايستاد. او طولانى‏ترين روزه سياسى خود را كه بيش از 40 روز به طول انجاميد، در اعتراض به همين جريان‏ها و گروه‏ها، آن هم اعمال خشونت در برخورد با انگليسيان گرفت و در نهايت موفق شد خشونت‏طلبان را مهار كند و سياست مسالمت‏آميز خود را به عنوان يك روش حاكم گرداند و پيامدهاى عميق آن، همان نگرشى است كه امروز تماميت و يكپارچگى هند را تأمين كرده است.

 اما هميشه چنين اتفاق نمى‏افتد و حاكمان جديد در برابر تنوع افكار و آرا و تشنجات و تلاطم‏هاى اجتناب‏ناپذير دوران انقلاب و انتقال، ممكن است واكنش ديگرى از خود نشان بدهند و به جاى قبول تنوع و تكثر و تلاش براى حفظ وفاق ملى، با استفاده از شيوه‏هاى سركوب به حذف ديگران بپردازند. ترس واهى رهبران و حاكمان جديد از اختلافات و بى‏نظمى‏ها و مقابله فيزيكى با آن ظاهراً يك جنبه موجه دارد و همان توجيه‏كننده سركوب‏هاى بعد از انقلاب مى‏شود. اما اتخاذ راه‏حل قهرآميز به جاى شيوه‏هاى مسالمت‏آميز حاكمان جديد را به همان جهت و جايى مى‏برد كه قدرت‏هاى بيگانه شكست‏خورده از انقلاب مى‏خواهند؛ به اين معنا كه اگر آشوب‏ها و تلاطم‏هاى بعد از انقلاب منجر به سقوط نظام جديد نشود، يك نظام بسته سياسى، با استراتژى سركوب و شعار »النصر بالرعب« جايگزين مى‏شود. به همين دليل است كه سياست‏ها و قدرت‏هاى بيگانه از زمينه‏هاى عينى در جامعه استفاده مى‏كنند، اختلافات را دامن مى‏زنند و انديشه »حركت قسرى« و سيطره و سلطه يك جريان را (كه محتمل‏ترين نيرو در تجمع قدرت است) تبليغ مى‏كنند. تا آنجا كه حتى عناصر بسيار صادق، به توجيه نظرى، كلامى، جامعه‏شناختى، اسلام‏شناختى انحصار، خشونت، قهر انقلابى، سركوب مخالفان و از بين بردن آزادى‏هاى سياسى دست مى‏زنند.

 حاكميت يك جريان انحصارطلب بر كل نظام و استفاده از شيوه‏هاى سركوب براى مهار مخالفان دو پيامد دارد: اول اينكه نظام جديد نخواهد توانست به اصلاحات اقتصادى، اجتماعى مورد انتظار مردم دست بزند و به دليل طرد بسيارى از عناصر كارآ و متخصص، كارها به دست افراد نادان و بى‏اطلاع و فاقد كفايت مى‏افتد. دوم اينكه سركوب سياسى و اعمال سياست‏هاى خشونت‏بار، به تدريج موجب كاهش مقبوليت حاكمان جديد و افزايش فاصله آنان با مردم مى‏شود. هر قدر اين فاصله بيشتر مى‏شود، احساس تزلزل حاكمان و ترس آنان از سقوط بيشتر مى‏شود و به موازات آن استخدام شيوه‏هاى سركوب بيشتر و گسترده‏تر مى‏شود تا جايى كه مشروعيت و مقبوليت خود را به كلى از دست مى‏دهند. ادامه اين وضعيت حاكمان را با دو سرنوشت احتمالى روبه‏رو مى‏سازد: يا در نهايت در برابر نيروهاى مردمى كه در جهت تحقق حاكميت خود انقلاب كرده‏اند و خواستار تأمين حقوق و آزادى‏هاى اساسى خود هستند شكست مى‏خورد و سقوط مى‏كند يا به همان اندازه كه پايگاه‏هاى خود را در داخل از دست‏رفته مى‏بيند، ضمن تشديد سركوب و خشونت، براى حفظ قدرت و سلطه خود به جست‏وجوى پايگاه قدرت در بيرون از مرزها و معامله با قدرت‏هاى خارجى شكست‏خورده از انقلاب مى‏پردازد. هر دو پيامد، مطلوب قدرت‏هاى خارجى شكست‏خورده از انقلاب است. چه در صورت اول، يعنى سقوط حاكمان و روى كار آمدن گروه جديد، كه در خط تأمين منافع بيگانگان نباشند، همين طرح از سر گرفته مى‏شود. اگر هم وضعيت دوم به وجود آيد كه كاملاً مطلوب آنان است. قدرت‏هاى بزرگ در تبادل و ارتباط با كشورهاى توسعه يافته، قدرت مانور چندانى ندارند. زيرا با آنان تنها مى‏توانند در چارچوب منافع و مصالح دوجانبه تعامل كنند. اما سودهاى كلان قدرت‏هاى بزرگ غربى در تعامل با كشورهاى جهان سوم، با منابع عظيم طبيعى، ولى با نظام‏هاى بسته سياسى و حكومت‏هاى توتاليتر است. قدرت‏هاى بزرگ با كمك اين حكومت‏ها مى‏توانند به جاى مبادلات اقتصادى عادلانه، عملاً به غارت منابع اين كشورها بپردازند و به مصداق »كدخدا را ببين و ده را به باد غارت بگير« عمل كنند.

 بنابراين آنچه براى قدرت‏هاى خارجى دشمن انقلاب اسلامى ايران نامطلوب است كاهش و در نهايت حل بحران‏هاى سياسى و اجتماعى داخلى از طريق قبول قواعد حاكم بر يك جامعه متكثر و متنوع و همزيستى مسالمت‏آميز همه گروه‏ها و نيروها در چارچوب قانون اساسى است. رشد و پيروزى مردم‏سالارى در كشورهاى جهان سوم، آن هم در منطقه خاورميانه هرگز مطلوب قدرت‏هاى توسعه‏طلب بيگانه نيست. آنان تسلط يك نظام توتاليتر، اما وابسته به بيگانه را ترجيح مى‏دهند.

 قدرت‏هاى بيگانه با تحريك هيجانات و تشويق آشوب‏ها و درگيرى‏هاى قهرآميز داخلى و سلطه خط خشونت‏گرا، درصدد ايجاد زمينه مناسب براى بروز و ظهور يك »قلدر« تمام عيار هستند. به‏عبارات زير از جان دى استمپل كارمند ارشد سياسى سفارت آمريكا در تهران دقت كنيد: »با توجه به ضعف ذاتى حكومت اسلامى در زمينه‏هاى سازمانى و موضوعات اساسى و نيز افزون شدن مداخلات خارجى، دورنماى آينده ايران چه خواهد بود؟ بيشترين احتمال، به دليل شكست همه گروه‏ها در استقرار و تثبيت خود، اين است كه هرج و مرج در نهادهاى سازمانى كنونى ادامه خواهد يافت. نيروهاى درون كشور به كشاندن مملكت به سوى تجزيه ادامه خواهند داد و اين امر قدرت و اهميت گروه‏هاى قومى و قبيله‏اى را كه بيشتر نگران سرنوشت خود هستند تا متعهد به يك دولت مركزى، افزون خواهد ساخت. سپس در موقع خود، به رسم ديرينه ايرانيان دو، پنج يا هفت سال بعد شرايط، يك »قلدر« جديد، يك رضاشاه به ايران عنايت خواهد كرد. خواه يك شاه يا فرمانده‏اى از چپ يا راست، اما به هر جهت با حمايت محتاطانه خارج، او از ميان نيروهاى مسلح، از ميان طيف چريك‏ها، يا از ميان رهبران قومى ظهور خواهد كرد... ديكتاتور تازه‏كار، كه با نيروى شخصيت خود شناخته خواهد شد ايران را دوباره متحد خواهد كرد...« (درون انقلاب ايران، جان دى استمپل، ترجمه دكتر منوچهر شجاعى، رسا 1377، صفحه 444).

 اين است رؤياهاى شكست‏خوردگان از انقلاب و خدمتى كه جريان‏هاى خشونت‏طلب تشنج‏آفرين، پيامبران قهر و سركوب، مروجان حركت قسرى و اميددهندگان »النصر بالرعب« دانسته يا ندانسته به مطامع بيگانگان و تحقق رؤياهاى آنان ارائه مى‏دهند و در واقع آب‏به‏آسياب آنان مى‏ريزند. در چنين منظرى حركات ديپلماتيك برخى از وابستگان به جريان‏هاى افراطى و خشونت‏طلب و سفرهاى آنان به لندن و تماس‏ها و مذاكرات محرمانه آنان، و وعده‏ها... معنا پيدا مى‏كند. همچنين زبان و سر بريدن و قتل مخالفان در اين چارچوب مفهوم مى‏يابد. حفظ قدرت يا بايد با اتكا بر اراده آگاهانه مردم در يك نظام مردم‏سالار باشد يا اگر آن از دست رفته باشد، لاجرم يا قدرت از دست مى‏رود يا براى حفظ آن بايد از يك طرف به انكار رأى مردم (به مثابه يك ميزان) پرداخت و دست به خشونت برهنه زد و از طرف ديگر پايگاه‏هايى در وراى مرزها پيدا كرد.

 بر بنياد تحليل بالا، جمهورى اسلامى ايران بر سر يك دوراهى بزرگ سرنوشت‏ساز قرار گرفته است: يا موفقيت جنبش جامعه مدنى، قبول مشروعيت حضور همه نيروهاى مردمى، صرفنظر از گرايش‏هاى دينى و اجتماعى آنان، اعم از خودى يا غيرخودى، درون يا بيرون حاكميت و پذيرش آگاهانه و صادقانه اصل سازگارى همه نيروهاى سياسى، با حفظ ارزش‏ها و باورهاى هر گروه و توفيق در ايجاد يك جامعه باز سياسى، گسترش فرآيند توسعه سياسى و سپس به دنبال و به موازات آن حل مشكلات عميق و گسترده اقتصادى و يا ادامه منازعات و بالا گرفتن تقابل‏هاى قهرآميز، براساس حركت قسرى و تلاش براى پيروزى با خشونت و در نهايت يك حكومت توتاليتر وابسته، كه مورد نظر بيگانگان است. راه سومى در برابر جمهورى اسلامى ايران قرار ندارد.

 

 

 

 

    مصدق، كودتاى 28 مرداد و رابطه با آمريكا

    روزنامه نشاط، شماره 22، مورخ 25 اسفند 1377.

 

 در سفرى كه چند ماه پيش به اروپا و آمريكا داشتم، در فرصتى كه پيش آمد، بنا به دعوت قبلى، در شوراى روابط خارجى (نيويورك) و مؤسسه خاورميانه(واشنگتن) به ايراد سخنرانى پرداختم. موضوع اصلى در اين سخنرانى‏ها، تحولات سياسى اخير ايران و روابط ميان دو كشور ايران و آمريكا بود. در مورد روابط ميان دو كشور گفتم كه دو حادثه بزرگ بر روابط ميان دو كشور به شدت سنگينى مى‏كند. حادثه اول كودتاى 28 مرداد 1332 و دخالت مستقيم دولتين آمريكا و انگليس در امور داخلى ايران و بركنار ساختن دولت ملى دكتر مصدق توسط نظاميان و برگردانيدن محمدرضا شاه بر اريكه قدرت و دومى گروگانگيرى كارمندان سفارت آمريكا در تهران در 13 آبان 1358 است. البته پيامدهاى كودتاى آمريكايى و انگليسى 28 مرداد 1332 در ايران براى ايرانيان به هيچ‏وجه قابل مقايسه با پيامدهاى گروگانگيرى براى مردم آمريكا نيست. در مورد اول، كودتاى نظامى، فرآيند دموكراسى در ايران را، در مراحل جنينى متوقف ساخت و ملت ما را براى 25 سال گرفتار استبداد خشن سلطنتى و كشورمان را اسير سلطه خارجى كرد. تمامى ساختار و مناسبات سياسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى كشور ما را تحت‏تأثير خود، با آثار منفى‏اش، قرار داد. اما حادثه دوم، تنها به غرور مردم آمريكا لطمه زد. اما پيامدهاى گسترده اقتصادى، سياسى، اجتماعى و... نداشت جز آن كه موجب شد مرتجع‏ترين جناح حزب جمهوريخواه بر سر كار بيايد.

 هر دو حادثه تأثيرات گسترده‏اى بر افكار عمومى مردم دو كشور برعليه يكديگر بر جاى گذاشته است. به طورى كه به صورت مانع عمده‏اى بر سر راه تنش‏زدايى در روابط ميان دو كشور درآمده است. بنابراين در هر طرحى به منظور كاهش تنش ميان دو كشور، بهبود افكار عمومى مردم دو كشور بايد مورد توجه قرار گيرد. در مورد حادثه دومى، گروگانگيرى، آقاى خاتمى، رئيس‏جمهور منتخب ايران، در مصاحبه خود با شبكه تلويزيون سى.ان.ان، با شجاعت، صراحت و صداقت خطاب به مردم آمريكا از پيامدهاى گروگانگيرى اظهار تأسف كردند. اين امر با استقبال وسيع مردم آمريكا روبه‏رو شد و در تسكين افكار عمومى و تغيير ديدگاه آنان نسبت به ايرانيان مؤثر واقع شد.

 اكنون نوبت آمريكاييان است كه به خاطر دخالت در امور داخلى ايران و كودتاى نظامى 28 مرداد 32 و پيامدهاى آن از ملت ايران عذرخواهى كنند. اين امر بدون ترديد، در ترميم تصوير ذهنى مردم ايران از آمريكا كمك خواهد كرد. ايرانيان مردمى دست‏ودلباز و باگذشت هستند. البته نمى‏توانند آنچه را كه كودتاى 28 مرداد 32 بر سر ملت ايران آورد فراموش كنند، اما ممكن است گذشت كنند.

 در يكى از اين دو سخنرانى، يكى از شخصيت‏هاى برجسته دانشگاهى حاضر در جلسه از من پرسيد: »با توجه به موضع ضدمصدقى رهبران كنونى ايران آيا شما مطمئن هستيد كه اين اقدام دولتمردان آمريكا موجب خشنودى و رضايت خاطر آنها خواهدشد؟«.

 اگرچه من جواب دادم كه آمريكا قبل از حل مسائل خود با دولتمردان ايران بايد دل ملت ايران را به دست آورد، اما در دل بر اين فاجعه بزرگ گريستم. تعصبات جاهلى چه به روزگار ما آورده است؟ چگونه دولتمردان ما درباره مردمى كه پشت امپراتورى بزرگ انگليس را به خاك ماليد و نفت را ملى و از بزرگترين شركت نفتى جهان خلع يد به عمل آورد و خواب راحت را از رهبران انگليس ربود و افتخار نه تنها ايرانيان، كه مشرق‏زمين شد به زشتى ياد مى‏كنند! آن‏چنان كه امروز آمريكايى‏ها از اظهار تأسف درباره آن خيانت بزرگ دچار ترديد هستند! يا چنين توجيه مى‏كنند. با اين وصف انگليس‏ها و آمريكايى‏ها از دشنام دادن به دكتر مصدق بايد خيلى خوشحال باشند!

 

 

 

 

 

 

    بيا كه رونق اين كارخانه كم نشود

    روزنامه نشاط، شماره 27، مورخ 17 فروردين 1378

 

 بار ديگر آيت‏الله محمد يزدى، رئيس محترم قوه قضائيه، در اولين خطبه نمازجمعه در سال جديد زبانى را به كار گرفتند كه به هيچ وجه شايسته مسئوليت و مقامى كه برعهده ايشان واگذار شده است، نيست.

 اصل 158 قانون اساسى، وظايف رئيس قوه قضائيه را به شرح زير تعيين كرده است:

 »1 - ايجاد تشكيلات لازم در دادگسترى به تناسب مسئوليت‏هاى     اصل يكصدوپنجاه‏وششم.

 2 - تهيه لوايح قضايى متناسب با جمهورى اسلامى.

 3 - استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير     محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از     امور ادارى، طبق قانون«.

 مسئوليت‏هايى كه در اصل يكصدوپنجاه‏وششم، اشاره شده در بند يك بالا، آمده است. مسئوليت‏ها و وظايف قوه قضائيه به عنوان يك نهاد است نه رئيس‏قوه قضائيه.

 در سخنان آقاى يزدى نكات زير قابل توجه است:

 1 - ايشان گفته‏اند: »... ناديده گرفتن خواسته‏هاى مردم كه يكى از انواع ستم است و گاهى خشونت قلمى از خشونت فيزيكى سخت‏تراست«... يا اينكه: »چه ستمى بالاتر از اينكه امام و مردم زحمت كشيدند تا انقلاب حاكم شود...«.

 در واقع آقاى يزدى «ستم» را تعريف و به دنبال آن افراد خاطى را به بازداشت و مطبوعات را به تعطيل تهديد كرده‏اند. قانون اساسى چنين اجازه‏اى را به رئيس قوه قضائيه نداده است. آنچه را كه ايشان ستم مى‏دانند، اگر مصداق قانونى براى آن وجود دارد، نيازى به تهديد در نمازجمعه نيست. دادگاه‏ها بايد بتوانند به طور مستقل، حتى مستقل از اعمال نفوذ رئيس قوه قضائيه وظايف قانونى خود را انجام بدهند. اگر هم چنين چيزى نيست و دادگاه‏ها مى‏خواهند با موضع‏گيرى سياسى و اعمال سليقه افراد را دستگير كنند، بايد منتظر انتقاد مردم باشند. مردم انقلاب نكردند كه حاكمان هر كارى كه دلشان خواست انجام بدهند.

 2 - ايشان خطاب به رئيس‏جمهور با لحنى آمرانه مى‏گويند: »... آقا شما كه رئيس‏جمهور هستيد و رئيس‏جمهور وظيفه اولش اجراى قانون اساسى است، اگر شما ديديد كه بى‏اعتنايى مى‏شود، پايمال مى‏شود، وظيفه شما به عنوان رئيس‏جمهور حفظ قانون اساسى است.«

 اولاً، رئيس قوه قضائيه حق سئوال از رئيس‏جمهور را ندارد. ثانياً، اگر قرار باشد كسى در مورد عدم اجراى قانون اساسى و قانون مصوب مورد سئوال قرار گيرد، رئيس قوه قضائيه است. قوه قضائيه، بعد از گذشت بيست سال از انقلاب هنوز كوچك‏ترين قدمى در راه اجراى اصل 168، در مورد رسيدگى به جرايم سياسى... و تعريف جرم سياسى برنداشته است. قانون احزاب، مصوب مجلس شورا در سال 1360، قوه قضائيه را موظف كرده است كه حداكثر ظرف يك ماه بعد از تصويب قانون، هيأت منصفه‏اى براى رسيدگى به جرايم احزاب (جرايم سياسى) معين و معرفى كند. تا به حال قوه قضائيه اقدامى نكرده است.

 3 - آقاى يزدى گفته است: »... چه كسى مى‏خواهد بگويد مبانى اسلام چيست؟ وزارت ارشاد؟ وزارت ارشاد مى‏تواند بگويد مبانى اسلام چه چيزهايى است؟... چه كسانى در وزارت ارشاد كار مى‏كنند؟«. آقاى يزدى سپس اعلام مى‏كنند كه وزارت ارشاد، وزير و معاونان آن صلاحيت تشخيص مبانى اسلام را ندارند. آيا تعيين اين امر از وظايف رئيس قوه قضائيه است؟ اگر وزارت ارشاد و وزير و معاونان آن چنين صلاحيتى ندارند، پس چرا اصولاً وزارت ارشاد اسلامى تأسيس و بودجه عظيمى در اختيارش قرار داده شده است؟ و به آن اجازه داده شده است كه كتاب‏ها، فيلم‏ها و نشريات را كنترل كند، اجازه چاپ و پخش را بدهد يا ندهد؟ اگر وزارت ارشاد و وزير و معاونانش صلاحيت تشخيص مبانى اسلامى را ندارند، چرا روزنامه‏ها را تهديد به تعطيلى مى‏كنيد، وزارت ارشاد را تعطيل كنيد.

 4 - آقاى يزدى با زبان تهديد اعلام و هشدار مى‏دهند كه: »آن آزادى كه بعضى‏ها خيال مى‏كنند، هرچه دلشان خواست بگويند و بنويسند در اين كشور نيست. اين چنين آزادى را مردم كشور ما نمى‏خواهند.«

 اين سخن از دو جهت ايراد دارد.

 اول اينكه مردم واقعاً حق دارند هرچه دلشان مى‏خواهد بگويند و بنويسند. براى همين هم انقلاب كردند. قانون اساسى هم اين حق را به مردم مى‏دهد و هم محدوديت‏هاى آن را معين كرده است. تهديد چه لزومى دارد. اگر كسى چيزى نوشت كه خلاف معيارهاى تعيين شده در قانون است، نه سليقه زمامداران، در چارچوب قانون بايد رسيدگى و اقدام شود.

 دوم اينكه آيا آقاى يزدى از جانب مردم نمايندگى و اجازه چنين بياناتى را دارند؟ در اين كشور مجلس قانونگذارى براساس قانون اساسى وجود دارد. مردم كشور ما رئيس‏جمهور مورد اعتماد خود را انتخاب كرده‏اند. آيا رئيس قوه قضائيه سخنگوى مردم است؟ كدام مردم؟

 5 - آقاى يزدى گفته‏اند كه: »دستگاه قضايى كشور از روز اولى كه متمركز شده تاكنون هرگز كار سياسى نكرده و نمى‏كند و جز خدا، دين و انقلاب گوش به حرف احدى هم نمى‏دهد و عمل مى‏كند.«

 اولاً، اينكه قوه قضائيه مستقل و محكم عمل كند و گوش به حرف »احدى« هم ندهد، بسيار خوب و اميدبخش است. اما خدا و دين و انقلاب در انحصار كسى نيست. وظيفه رئيس قوه قضائيه را هم قانون اساسى تعريف و مشخص و محدود كرده است. نبايد براى مقاصد خاص، از خدا و دين و انقلاب خرج كرد.

 

 ثانياً، قوه قضائيه اقدامات و تصميمات سياسى گرفته و انجام مى‏دهد. رئيس قوه قضائيه يك »مشاور سياسى« دارد. شأن نزول مشاور سياسى هم روشن است، كه براى كارهاى حقوقى نيست بلكه براى كارهاى سياسى است. به علاوه مشاور سياسى رئيس قوه قضائيه، دبيركل اجرايى حزبى است كه با جمهوريت مخالف است. تا آنجا كه پيشنهاد رسمى و كتبى به مجمع تشخيص مصلحت براى تغيير نام جمهورى اسلامى به حكومت اسلامى داده است. همين فرد، ضمن حفظ مقام مشاوره‏اى خود، به نمايندگى از طرف رئيس قوه قضائيه در كميسيون ماده 10 قانون احزاب عضويت پيدا كرده است و به عنوان رئيس كميسيون، تصميمات سياسى بسيار غليظ و شديدى هم مى‏گيرد و به هيچ حزب سياسى غيرخودى هم تاكنون اجازه فعاليت نداده است. آيا اصولاً چنين فردى، با توجه به مقام و مسئوليتى كه در يك حزب سياسى دارد، صلاحيت نمايندگى قوه قضائيه در كميسيون ماده 10 را دارد؟

 آقاى يزدى، حزبى كه كميسيون ماده 10 از دادن مجوز به آن خوددارى كرده است، با استفاده از حقوق قانونى خود از كميسيون ماده 10 به دادگسترى شكايت كرده است. اما قوه قضائيه هنوز هم بعد از گذشت 5 سال به شكايت اين حزب رسيدگى نكرده و ترتيب اثر نداده است. آيا سرنوشت همه شكايت‏ها اين چنين است؟ عدم رسيدگى به شكايت اين حزب آيا به جز علت سياسى، انگيزه ديگرى هم داشته است؟

 آقاى يزدى، با تهديد و با زبان مبلغ و مشوق زور نمى‏توان مشكلات را حل كرد و مردم را از مطالبه حقوق و آزادى‏هايشان محروم و ممنوع ساخت:

 

 بيا كه رونق اين كارخانه كم نشود

به زهد همچو تويى يا به فسق همچو منى

 

 

 

 

 

    شعبان بى‏مخ و تبرئه انگليس‏ها

    روزنامه نشاط، شماره 59، مورخ 26 ارديبهشت 1378.

 

 سخنان اخير آقاى دكتر محمد جواد لاريجانى در امامزاده اسماعيل قزوين فصل جديدى در گفتمان سياسى ايران محسوب مى‏شود. صرف‏نظر از زبان و محتواى سخنان ايشان كه جاى بحث فراوان دارد، جمع‏بندى آقاى لاريجانى در پايان بحث، پيرامون اختلاف ميان دكتر مصدق و آيت الله كاشانى، اين است كه شعبان بى‏مخ آمد و كار را از دست همه گرفت.

 در واقع آقاى دكتر لاريجانى، كارشناس روابط بين‏المللى خط راست و مشاور ارشد رئيس مجلس [...]، منكر نقش كودتاى 28مرداد 32 در سقوط دكتر مصدق و برگردانيدن شاه به اريكه قدرت شده است. سخنان آقاى لاريجانى تجاهل عارف است. نمى‏توان باور كرد كه چنين مرد مطلعى از كودتاى 28 مرداد 32 و نقش اساسى و اصلى بيگانگان و ازجمله بريتانياى كبير، در سقوط دكتر مصدق بى‏اطلاع باشند و آن را به شعبان بى‏مخ نسبت بدهند. لقب »سيف الاسلام تاج‏بخش« به شعبان جعفرى - معروف به بى‏مخ - نبايد موجب گمراهى در ارزيابى حوادث بزرگ تاريخى، آن هم توسط شخصيتى همچون آقاى لاريجانى شده باشد. اگر اين گفته، يك بيان استثنايى بود، مى‏شد از آن صرف‏نظر كرد و آن را حمل بر جهالت كرد. اما وقتى دكتر مصدق غيرمسلم مى‏شود و گروه‏هاى وابسته و حمايت شونده از جانب مراكز قدرت وابسته به خطراست، در شهرها، ازجمله در قزوين، شعار »مرگ بر مصدق« مى‏دهند، اين سخنان آقاى لاريجانى در شهر قزوين معناى ديگرى پيدا مى‏كند و آن نسبت دادن كودتا به شعبان بى‏مخ و مبرا ساختن انگلستان و آمريكاست.

 راستى چرا رهبران، سياستمداران و كارشناسان خط راست افراطى و محافظه‏كاران حاضر نيستند كودتاى 28 مرداد 32 و دخالت آشكار انگليس و آمريكا در امور داخلى ايران را با صراحت و قاطعيت محكوم سازند؟ آيا شعبان بى‏مخ، دكتر مصدق را ساقط كرد يا كودتاى ارتش؟

 در مجلس اول، بعد از گروگانگيرى، رهبر فقيد انقلاب در سخنرانى‏هاى خود تأكيد كردند كه ملت ايران با مردم آمريكا سر جنگ و ستيز ندارد، بلكه به عملكرد دولت آمريكا در ايران معترض است. به دنبال اعلام اين موضع، حدود 180 نماينده كنگره آمريكا به عنوان نمايندگان مردم آمريكا به مجلس شوراى اسلامى، به عنوان نمايندگان مردم ايران نامه نوشتند. ترجمه فارسى اين نامه در جلسه علنى مجلس خوانده شد و براى تهيه پاسخ به كميسيون امورخارجه ارجاع گرديد. اعضاى اين كميسيون عبارت بودند از آقايان هاشمى، خامنه‏اى، خوئينى‏ها، خاتمى، محمد منتظرى، شاهچراغى، محمدعلى هادى، بابا صفرى، بجنوردى و بنده. نامه در كميسيون خوانده و روى مطالب آن و جواب‏هاى احتمالى بحث شد و سپس به اتفاق آرا تهيه پاسخ به اينجانب محول گرديد. جواب نوشته و در كميسيون خوانده شد. در اين نامه، سير تحول روابط ايران و آمريكا از آغاز آن مورد بررسى قرار گرفته بود و دخالت‏هاى مستمر آمريكا در امور داخلى ايران و ازجمله در فرازى به نقش اساسى و عمده دولت‏هاى انگليس و آمريكا در كودتاى 28 مرداد 1332 و سرنگونى دولت ملى دكتر مصدق و برگردانيدن شاه بر اريكه قدرت برشمرده شده بود. در جلسه‏اى كه پيرامون اين پاسخ بحث مى‏شد، دكتر آيت نيز حضور پيدا كرده بود و به شدت با اين فرازنامه مخالفت كرد. اما كميسيون پاسخ تهيه شده را با اصلاحات بسيار مختصر تصويب كرد. اين پاسخ در جلسه علنى خوانده شد. آيت در جلسه علنى نيز مخالفت خود را ابراز و پيشنهاد حذف آن قسمت را كرد. اما حذف تصويب نشد و نامه به همان صورت به تصويب مجلس رسيد. اما مديريت مجلس نامه را براى نمايندگان كنگره آمريكا نفرستاد. چند هفته بعد، متن كامل نامه در كيهان به چاپ رسيد.

 آنچه كه آن روز دكتر آيت، عضو برجسته دفتر سياسى حزب جمهورى اسلامى و عضو سابق شوراى مركزى حزب زحمتكشان ملت ايران (به رهبرى دكتر بقايى) بر آن اصرار ورزيده و بالاخره هم توانست با اعمال نفوذ خود مانع ارسال نامه شود، سياست اساسى قسمت عمده‏اى از حاكمان جديد در رابطه با دولت ملى دكتر مصدق و كودتاى 28 مرداد 32 است. با اين تفاوت كه با گذشت زمان، سياست مصدق ستيزى روشن‏تر و شفاف‏تر شده است.

 اما مخالفت با دكتر مصدق يك مسئله است و تلاش براى ناديده گرفتن و يا حتى تطهير عملكرد دولت‏هاى آمريكا و انگليس مسئله ديگرى است. هيچ ايرانى با شرفى هر قدر هم مخالف دكتر مصدق باشد نمى‏تواند مدافع دخالت بيگانگان در امور داخلى ايران باشد. چرا بايد بعضى‏ها چنين كنند!

 آقاى لاريجانى بهتر است موضع خود را شفاف بيان كنند. ضريب هوشى آقاى لاريجانى بالاتر از آن است كه در گفت‏وگوى خصوصى خود با نيك براون عضو ارشد وزارت امورخارجه انگليس و سفير فعلى آن كشور در ايران، تحت تأثير او قرار گرفته باشد و هيچ دليلى وجود ندارد كه انگليس و آمريكا را از دخالت در كودتا مبرا بدانند و سقوط دكتر مصدق را كار شعبان بى‏مخ قلمداد كنند. از آقاى لاريجانى بعيد است.

 

 

 

 

    نقدى بر يادداشت ابراهيم يزدى

    واقعگرايى و بهاى آن

    روزنامه نشاط، شماره 61، مورخ 28 ارديبهشت  1378.

    محمد جواد لاريجانى

 

 1 - جناب آقاى دكتر يزدى در مقاله خود (كه در روزنامه وزين نشاط، روز يكشنبه 78/2/26 صفحه 3 درج شد) ادعا كرده‏اند كه من در كودتاى 28 مرداد، آمريكا و انگليس را تبرئه كرده و همه كاسه و كوزه‏ها را بر سر »شعبان بى مخ« شكسته‏ام! بدون شك دوست گرامى من (كه بيش از يك ربع قرن سابقه ارادت به ايشان دارم!) كم لطفى سنگينى كرده‏اند، حتى در تحريف شده‏ترين »روايت« از صحبت‏هاى من كه در روزنامه‏ها درج شده است به تفصيل داستان دخالت‏هاى انگليس و آمريكا در نهضت ملى شدن نفت (مانند عمليات بدمن Badman) آمده است و من آن را جنايت بزرگ در حق ملت ايران اعلام كرده‏ام، چگونه چشمان تيزبين ايشان غفلت كرده است؟ شايد كسى از »گزيده‏ها« باز هم گزينشى را براى ايشان قرائت كرده است!

 2 - البته ممكن است ايشان با اين عقيده (و يا در اصطلاح رايج: برداشت!) تاريخى من موافق نباشند كه من مرحوم آيت الله كاشانى را چهره مظلومى مى‏دانم كه انگليس انتقام مجاهدت‏هاى موفق ايشان را در عراق عليه استعمار، در تهران از ايشان گرفته است و در شكست نهضت ملى شدن نفت نقش مرحوم مصدق را كليدى مى‏دانم! در مقطعى چنين مى‏فهمم كه مصدق ترجيح داده است »اسطوره« بماند تا اينكه نهضت صدمه نخورد.

 3 - نكته جالب ديگرى كه در نوشته‏هاى دكتر يزدى بى‏سابقه است، گرفتار شدن ايشان در تعريض و كنايه ژورناليستى است. حتماً ايشان مستحضر هستند، كه اينجانب تا ديروز توسط دوستان »سوپر ليبرال« فعلى و البته »سوپر راديكال سابق« رمى به ليبرال، سازشكار، مرعوب غرب و آمريكايى مى‏شده‏ام، همين چند روز پيش وزير محترم ارشاد جناب آقاى مهاجرانى در سمنان ضمن افتخار از اينكه فرهنگ آمريكا را نمى‏شناسند، گناه كبيره لاريجانى را در اين دانسته‏اند كه مدتى در آمريكا زندگى (و تحصيل) كرده است! چرا؟ مگر لاريجانى چه مى‏گفت و چه عقيده‏اى داشت؟ مگر نه اين است كه مى‏گفتم جنگ مى‏تواند ختم مسالمت‏آميز ولى پيروزمندانه داشته باشد؟ مگر نه اين است كه در اشغال لانه جاسوسى، ادامه آن و وارد شدن دولت به عنوان طرف اشغال‏كننده در گفت‏وگو و از همه بدتر نحوه ختم آن و آن بيانيه كذايى در الجزائر به منافع ملى ما صدمه زده است؟ مگر نه اين است كه لاريجانى همواره اصرار كرده است كه روابط خارجى ما با همه كشورها - ازجمله آمريكا - بايد براساس منافع ملى تعريف شود؟ آيا چنين عقايدى به نظر حضرت عالى مستلزم عقاب است؟ ممكن است شما با برخى از اين عقايد موافق نباشيد، اما آيا درست است كه مخالف خود را متهم به تأثيرپذيرى از اجنبى كنيد؟ من با سابقه‏اى كه از جنابعالى در ذهن دارم هرگز باورم نمى‏شود!

 

 

 

 

    قيام ملى يا كودتا؟

    روزنامه نشاط، شماره 64، مورخ 1 خرداد 1378.

 

 پاسخ جناب آقاى دكتر محمدجواد لاريجانى را به نقدى كه به يكى از مطالب سخنرانى ايشان در قزوين داده بودم، خواندم. از اينكه ايشان با سرعت و صراحت موضع خود را روشن كرده‏اند و رفع ابهام و ايهام كرده‏اند، جاى نهايت خوشوقتى است. - با سابقه‏اى كه از ايشان داشتم، جز اين انتظار نبود- غرض از آن نقد نيز همين بود كه ايشان به بهانه آن نقد مواضع خود را شفاف و روشن براى مردم توضيح دهند، تا خط تمايز ميان ايشان با آن جماعتى كه با آنها حشر سياسى دارند مشخص گردد. چون اكثريت قابل توجهى، از آن جماعت، كودتاى 28 مرداد 1332 توسط آمريكايى‏ها و انگليس‏ها را قيام ملى مى‏دانند و جانبدارى از آيت‏الله كاشانى را تا سطح توجيه كودتاى ضدملى گسترش داده‏اند. دريغم آمد كه جناب دكتر، كه به هر تقدير به اين جماعت خود را وابسته كرده‏اند، ولى مواضع كاملاً متفاوتى دارند، به آن آتش بسوزند.

 بايد بگويم، من هم براى مرحوم آيت‏الله كاشانى مقام خاصى در جنبش ملى شدن صنعت نفت قائل هستم. اما معتقدم كه آن بزرگوار در تنگناهاى بدى قرار گرفت. از اواخر سال 1331 دولت انگلستان كه بزرگ‏ترين بازنده ملى شدن نفت ايران بود معادله‏اى را عليه دكتر مصدق مطرح و به اجرا گذاشت كه جوهر آن عبارت از اين بود كه ادامه حكومت دكتر مصدق نهايتاً منجر به پيروزى كمونيست‏ها خواهد شد. بنابراين اگر مصدق بماند ايران كمونيست مى‏شود و اگر قرار نباشد كه ايران كمونيست شود، مصدق بايد برود و شاه بماند. توده - نفتى‏ها نيز با فعاليت‏هاى خود، همين توهم را تقويت مى‏كردند. اين توطئه به تدريج جا افتاده تا آنجا كه جناح قدرتمند روحانيت ايران از ترس كمونيسم به حمايت شاه، عليه دكتر مصدق پرداخت و در نهم اسفند همان سال، هنگامى كه شاه تصميم به خروج از ايران گرفت، حتى آيت‏الله كاشانى رسماً از شاه خواست كه ايران را ترك نكند.

 اين واكنش طبيعى بود اگر از متعصب‏ترين عناصر ملى پرسيده مى‏شد كه اگر قرار باشد ايران كمونيستى بشود و شما مخير باشد بين شاه و كمونيسم، انتخاب شما چه خواهد بود، بدون ترديد شاه را ترجيح مى‏داد. اما اصل معادله نادرست بود و دكتر مصدق در دادگاه نظامى به اين توهم يا تصور نادرست ساخته شده انگليس‏ها جواب داده است.

 در هر حال نه بايد نقش مرحوم كاشانى در ملى شدن صنعت نفت را ناديده گرفته و نه بايد به بهانه حمايت از كاشانى، ضديت با دكتر مصدق را تا مرحله ناديده گرفتن كودتاى بيگانگان پيش برد و دشمنان را شاد كرد.

 

 

 

 

    ضرورت اصلاح قانون انتخابات

    روزنامه نشاط، شماره 67، مورخ 4 خرداد 1378.

 

 انتخابات ادوارى يكى از حقوق اساسى ملت ايران و ابزار اعمال حق حاكميت ملت است كه هيچ‏كس نمى‏تواند آن را از مردم سلب نمايد يا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد (اصل 56 قانون اساسى). براى آن كه ملت بتواند به درستى حق حاكميت خود را اعمال كند، بايد در قانون انتخابات تغييرات جدى و اساسى داده شود. اين تغييرات مى‏تواند شامل نكات زير باشد:

 1 - نظارت استصوابى: مسئله اصلى در مناقشه كنونى لغو نظارت استصوابى نيست، بلكه چگونگى اجراى آن است. مدت‏هاست دولت لايحه اصلاح قانون انتخابات را به مجلس شوراى اسلامى فرستاده است. محور اصلى اين لايحه تبيين نظارت استصوابى است. در مورد كاربرد نظارت استصوابى در تعيين صلاحيت نامزدها، دو نگرش كلى وجود دارد: 1 - احراز صلاحيت و 2 - احراز عدم صلاحيت.

 نگرش شوراى نگهبان اين است كه كليه داوطلبان انتخابات مجلس و رياست‏جمهورى و مجلس خبرگان رهبرى على‏الاطلاق فاقدصلاحيت هستند. بنابراين صلاحيت آنها بايد براى شوراى نگهبان محرز شود (احراز صلاحيت). اين نگرش خلاف اصل سى‏وهفتم قانون اساسى است كه مى‏گويد: اصل برائت است و هيچ‏كس از نظر قانون مجرم شناخته نمى‏شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. اين اصل قانون اساسى نشأت گرفته از يك اصل شناخته شده در اسلام به نام اصالةالبرائه است. به طورى كه بر طبق آئين دادرسى مدنى دادرسان مى‏توانند ملاك اين اصل مهم را به تنقيح مناط نسبت به موارد سكوت قانون سرايت دهند (ر.ك به ترمينولوژى حقوق). اين برائت را هم برائت شرعى و هم برائت عقلى مى‏گويند.

 اين نگرش «احراز صلاحيت» نه تنها خلاف قانون اساسى و اصل شناخته‏شده اسلامى است بلكه موجب محروميت شهروندان از حقوق اجتماعى مى‏گردد. مرورى كوتاه بر چگونگى عملكرد شوراى نگهبان براساس اين نگرش نشان مى‏دهد كه چه بسيار افرادى كه بى‏هيچ دليلى، به صرف عدم احراز صلاحيت آنان توسط شوراى نگهبان از حقوق خود محروم گشته‏اند. در واقع اساس اعتراض‏هاى عمومى به اين نحوه عمل است نه اصل آن.

 اما نگرش دوم اين است كه شوراى نگهبان براى ردصلاحيت نامزدها بايد عدم صلاحيت آنان را احراز نمايد (احراز عدم صلاحيت). لايحه دولت در واقع تصريح به نگرش دوم است و منطقى، عقلانى و شرعى و قانونى نيز همين است.

 2 - حزبى كردن انتخابات: لازمه تحقق ركن جمهوريت نظام، توسعه احزاب سياسى و حزبى كردن انتخابات است. حزبى كردن انتخابات به اين معناست كه نامزدها بايد اصولاً توسط احزاب سياسى معرفى شوند. اين احزاب سياسى هستند كه موظفند نامزدهاى خود را با برنامه مشخص به مردم معرفى كنند. مسئوليت صلاحيت اين نامزدها به عهده احزاب معرف آنهاست كه به طور طبيعى كسانى را معرفى خواهند كرد كه واجد شرايط باشند. علاوه بر اين مردم نه به افراد بلكه به برنامه‏ها رأى خواهند داد و حزب پشتيبان نامزدهاى خود است و آنها را در انجام وظايف نمايندگى كمك و يارى مى‏دهد. حزبى شدن انتخابات هزينه‏هاى تبليغاتى را به شدت كاهش مى‏دهد.

 از همه مهم‏تر اينكه برگزارى انتخابات حزبى، به رسميت شناختن حقوق اقليت‏هاى سياسى است. در حال حاضر به موجب قانون اساسى حقوق اقليت‏هاى دينى به رسميت شناخته شده است و يك اقليت دينى، با 30 هزار عضو، حق دارد يك نماينده اختصاصى در مجلس داشته باشد. اما متأسفانه هنوز حق اقليت‏هاى سياسى به رسميت شناخته نشده است. ولو اينكه نامزدهاى حزب اقليت مثلاً 40 درصد آرا را به خود اختصاص دهند. پذيرش حق اقليت‏هاى سياسى نظير اقليت‏هاى دينى، از عوامل عمده ثبات درازمدت سياسى محسوب مى‏شود. به اين معنا كه نفس حضور حتى يك نماينده از جانب يك اقليت سياسى در مجلس، يعنى حضور در فرآيند تصميم‏گيرى‏ها و عملاً پذيرش مشروعيت تصميمات از جانب اقليت‏هاى سياسى. بنابراين نظام سياسى هيچ گاه با بحران مشروعيت روبه‏رو نخواهد شد.

 3 - رأى دادن: مشاركت در انتخابات يك وظيفه ملى است كه بايد آن را قانونى كرد. به اين معنا كه شهروندان واجد شرايط سِنّى بايد موظف به مشاركت در انتخابات بشوند. روحيه انفعال و نارضايتى در مردم موجب مى‏شود كه گاهى جمع قابل توجهى از مردم از دادن رأى خوددارى كنند. اين امتناع در رأى دادن چه بسا موجب تضييع حقوق شهروندانى بشود كه از اين حق خود استفاده مى‏كنند. زيرا عدم مشاركت تعداد قابل توجهى از واجدين شرايط موجب تغييرات اساسى در نتايج نهايى آرا مى‏شود. براى حفظ حقوق كل جامعه رأى دادن بايد يك وظيفه و فريضه ملى و قانونى تلقى گردد.

 علاوه بر اين، حضور و مشاركت مردم در انتخابات يكى از موجبات توسعه سياسى است. در جامعه‏اى كه ساليان دراز گرفتار استبداد بوده است، واكنش انفعالى مردم قابل درك و منطقى است. براى تغيير در اين الگوى رفتارى و نهادينه كردن مشاركت مردم در انتخابات و تبديل آن به يك هنجار مثبت و سازنده، موظف ساختن شهروندان به مشاركت مى‏تواند به اين امر ملى كمك و يارى برساند.

 

 

 

 

     سكولاريسم شرقى؛ (سندروم) افندى

    روزنامه نشاط، شماره 83، مورخ 27 خرداد 1378.

 

 دولت جديد تركيه بالاخره بعد از ماه‏ها بلاتكليفى در هفته گذشته توانست از مجلس 550 نفرى رأى اعتماد بگيرد. موفقيت بولنت اجويت مرهون ائتلاف سه حزب »دموكرات چپ«، »حركت ملى« و »مام ميهن« است و ائتلاف هر سه حزب واكنش آنها به رشد جنبش روشنفكرى دينى در تركيه است. هر سه حزب بر سر اجراى تمام و كمال »قانون روسرى« توافق كرده‏اند. حضور يك نماينده زن مسلمان به نام خانم مروه كاواكچى با روسرى اسلامى در مجلس موجب شد كه اين احزاب با احساس خطر از رشد جنبش اسلام‏گرايى با هم ائتلاف كنند. دادستان كل نيز از اين فرصت استفاده كرد و حزب فضيلت را به »براندازى« متهم كرد و براى حزب و خانم مروه كاواكچى پرونده‏اى تشكيل داد. (ماده اول قانون روسرى ورود زنان با حجاب اسلامى را به مؤسسات و مراكز دولتى ممنوع كرده است).

 آقاى رجائى قوطان، رهبر حزب فضيلت و نماينده مجلس به شدت به عملكرد دولت ائتلافى حمله كرد و آن را غيردموكراتيك خواند و محكوم كرد.

 آيا آنچه در تركيه مى‏گذرد دموكراسى است؟

 چند سال پيش، براى شركت در يك كنفرانس پيرامون حقوق بشر به استانبول دعوت شده بودم. در سخنرانى مكتوب خود، به نقش دولت در تأمين حقوق و آزادى‏هاى شهروندان، اجراى مفاد اعلاميه جهانى حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد پرداختم. در جريان طرح مسئله، به دخالت دولت تركيه در امور دينى اعتراض كردم. جمهورى تركيه براساس جدايى دين از دولت بنا نهاده شده است. قوانين مربوطه، احزاب و گروه‏هاى سياسى و مدنى را از طرح مسائل دينى و اختلاط سياست با دين برحذر مى‏دارند. اما دولت لائيك تركيه، برخلاف رويه دولت‏هاى لائيك اروپايى در تمام امور دينى مردم و مؤسسات و نهادهاى دينى دخالت مستقيم مى‏كند.

 در آن سخنرانى و در مصاحبه‏هاى مطبوعاتى بعد از آن نظام تركيه را نوع جديدى از لائيك بودن و سكولار بودن دانستم و آن را سكولاريسم شرقى يا (ORIENTAL SECULARISM) دانستم. اين عبارت اقتباسى است از اصطلاح استبداد شرقى كه يكى از متفكرين اروپايى به كار برده است (ORIENTAL DESPOTISM). استبداد شرقى ويژگى‏هايى دارد كه آن را از ديكتاتورى غربى متمايز مى‏سازد.

 آنچه در تركيه به نام جدايى دين و دولت مى‏گذرد، نه شرقى و نه غربى است. در سكولاريسم غربى، دولت به هيچ وجه در امور دين و نهادهاى دينى دخالت نمى‏كند و به كلى بى‏طرف است. اما دولت لائيك و سكولاريست تركيه در تمام امور دينى و نهادهاى مذهبى دخالت گسترده دارد. يك نهاد دولتى تمام امور دينى، از اداره مساجد و مدارس دينى گرفته تا اوقاف را زيرنظر دارد. ائمه مساجد توسط اين نهاد دولتى منصوب مى‏شوند. حتى خطبه‏هاى نمازهاى جمعه از يك مركز واحد به صورت بخشنامه ابلاغ مى‏گردد.

 در تركيه كنونى، كه ظاهراً مى‏بايستى دموكراسى در آن حاكم باشد، تأسيس احزاب و انجمن‏هاى مدنى با تفكرات و گرايش‏هاى دينى ممنوع و غيرقانونى است. اما تأسيس و فعاليت انجمن‏هاى ضددينى و ضداخلاقى، (نظير باشگاه برهنگان) آزاد و بلااشكال است.

 پيچيدگى و مشكل جامعه كنونى تركيه تعارض ميان دين و دولت نيست. بلكه ميان رفتارهاى نابهنجار و پارادوكسيكال حاكميت كنونى است كه جامعه‏شناسان صاحبنظر آن را »سندروم افندى« نام نهاده‏اند.

 سندروم افندى اصطلاحى است كه 25 سال پيش اولين بار توسط اسماعيل فاروقى متفكر برجسته فلسطينى و رئيس سابق بخش مطالعات دينى و فلسفى دانشگاه تمپل (آمريكا) در يك سمينار، در شهر هيوستون به كار برده شد. [فاروقى و همسرش در يك شب سرد ماه مبارك رمضان،  هنگامى كه در آشپزخانه منزلشان مشغول تدارك سحر بودند، توسط عوامل يك جريان ضدفلسطينى به طرز فجيعى كشته شدند].

 سندروم افندى اصطلاحى است كه فاروقى براى توصيف ويژگى فرهنگى و اجتماعى برخى از شخصيت‏هاى سياسى تركيه و مصر و به عنوان معادلى براى غربزدگى، به كار برده است. سندروم واژه‏اى پزشكى است به معناى «مجموعه‏اى از نشانه‏ها كه از علت واحدى ناشى شده باشند يا طورى با هم و به طور مشترك پديد آيند كه ماهيت بالينى مشخصى را تشكيل دهند.» مبتلايان به سندروم افندى خود را نه تنها آريايى بلكه اروپايى مى‏دانند. اگرچه بخشى از تركيه، در غرب بوسفر و داردانل جزو قاره اروپا محسوب مى‏شود اما اصل و ريشه فرهنگ و تاريخ تركيه كلاً مشرق زمينى و آسيايى است. اما مشكل بيماران مبتلا به سندروم افندى در اين نيست كه خود را اروپايى مى‏دانند. چه اگر واقعاً اروپايى باشند يا شده باشند و اروپايى عمل كنند، شايد به احتمال، علائم اين اختلالات رفتارى در آنها بروز نكند. اما اشكال از آنجاست كه اين افراد با تمام وجود، در رفتارها و خصلت‏هاى خود شرقى هستند اما مى‏كوشند تا خود را اروپايى جا بزنند. گاهى وانمود مى‏كنند اروپايى اروپايى هستند اما در عمل دچار تعارض و تناقضات رفتارى مى‏شوند.

 مشكل حاكمان تركيه در اين است كه دموكراسى غربى را بدون عوامل ضرورى و پيش‏نيازهايش مى‏خواهند. در واقع نه به دموكراسى اعتقادى دارند و نه به فلسفه جدايى دين و دولت. حزب سابق رفاه و حزب فضيلت كنونى به دفعات اعتقاد و وفادارى خود را به دموكراسى و اساس جدايى دين و دولت در نظام جمهورى تركيه اعلام كرده‏اند. بر همين اساس با دخالت دولت در امور دينى مخالفت مى‏كنند. آنها با سياست‏ها و عملكردهاى دولت و دخالت‏هايش حتى در جزئى‏ترين مسائل دينى مردم، نظير حضور كارمند دولت در ساعت مرخصى، در نمازجمعه يا استفاده از حجاب اسلامى به هنگام حضور در محل كارش و يا در دانشگاه به شدت مخالفت كرده‏اند.

 

 مشكل تركيه، سكولاريسم به سبك مشرق زمين است. چنين سكولاريسمى آن روى ديگر سكه استبداد شرقى است.

 

 

 

 

    بحران مشروعيت

    روزنامه نشاط، شماره 92، مورخ 7 تير 1378.

 

 جامعه شناسان مشروعيت هر نظامى را موكول و مشروط به پذيرش قلبى، تسليم شدن و گردن نهادن مردم به حاكمان دانسته‏اند. حكومتى كه مردم آن را قلباً نپذيرند ديرپا نخواهد بود و دير يا زود سقوط مى‏كند. براى مشروعيت چهار منشأ برشمرده‏اند كه عبارتند از: مشروعيت سنتى، مشروعيت دينى يا ايدئولوژيك، مشروعيت كاريزماتيك و مشروعيت عقلانى.

 اساس مشروعيت سنتى هنجارهاى سياسى ريشه‏دار در تاريخ هر جامعه‏اى است. حكومت سلطانى - موروثى يا غيرموروثى - به عنوان نوعى از ساختار قدرت سياسى قرن‏ها در ايران (و جهان) رواج داشته است. براى مردم نوع ديگرى از حكومت قابل تصور نبوده است. بنابراين درباره وظايف حكومت، ايجاد امنيت، آبادانى و ارائه خدمات و غيره بحث مى‏كرده‏اند اما درباره اصل و منشأ آنها بحث و گفت‏وگويى صورت نگرفته است. اگر سلطان با جنگ يا از طريق وراثت تاج و تخت را به دست مى‏آورد، آن را مى‏پذيرفتند و اگر اين دو نبود، با پرواز دادن شاهينى، كه بر سر هر كس مى‏نشست او را شاه كرده و تكليف حكومت را معين مى‏كردند و حداكثر توقع آنان از سلطان امنيت و عدالت بود. از اوايل قرن بيستم به تدريج اين نوع حكومت‏ها از جامعه بشرى رخت بربسته و به موزه‏هاى تاريخ سپرده شده‏اند. روز به روز اين نوع مشروعيت كهنه‏تر مى‏شود. در ايران نيز با پيروزى انقلاب، عصر مشروعيت سنتى نظام سياسى (سلطنتى و پادشاهى) به كلى به سر آمد.

 منشأ ديگر مشروعيت حكومت، دين يا ايدئولوژى است. اين نوع مشروعيت حكومت نيز سابقه تاريخى دارد. هم در دنياى كهن و هم در جهان نو وجود داشته و دارد. اگر در گذشته اين نوع مشروعيت به طور عمده دينى بود، در طول 70 - 80 سال اول قرن بيستم مشروعيت ايدئولوژيك، به‏خصوص ايدئولوژى انقلابى، رايج و حاكم بوده است. در ميان مسلمانان، بعد از رحلت رسول گرامى (ص)، اميران حاكم با ادعاى جانشينى پيامبر يا خلافت وى، قدرت را در دست مى‏گرفتند و بر مردم حكومت مى‏كردند. اكثريت مردم هم، با ميل يا اكراه از حكومت آنان سر برنمى‏تافتند. براى اكثريت مسلمانان، نه تنها خلفاى راشدين، بلكه خلفاى بنى‏اميه و بنى‏عباس، همه و همه خليفه رسول‏خدا (ص) و «اميرالمؤمنين» و مصداق »اولى الامر« بودند و اطاعت از آنان واجب و اطاعت نكردن، به منزله طغيان از امر الهى محسوب مى‏شده است. تنها شيعيان على و فرزندانش بودند كه براى اين نوع حكومت‏ها مشروعيت دينى قايل نبودند. اگر علماى شيعه هر نوع حكومتى را در دوران غيبت امام معصوم، فاقد اصالت و مشروعيت دينى مى‏دانسته‏اند با انقراض خلافت عثمانى، عمر اين نوع حكومت‏ها در ميان مسلمانان نيز به سر آمد و عصر تازه‏اى، كه مشخصه آن ابهام، سردرگمى، بحران و تنازعات سياسى و دينى درونى بود، آغاز شد.

 نوع سوم منشأ مشروعيت حكومت، رهبرى كاريزماتيك است. قرن بيستم »قرن مردم« و قرن انقلابات مردمى ناميده شده است در بسيارى از انقلاب‏هاى اين قرن، يك شخصيت برجسته و فرهيخته، با ويژگى‏هاى استثنايى و جذاب (كاريزماتيك) نقش اساسى داشته است. مردم تحت‏تأثير اين شخصيت و به دنبال او بسيج و متشكل شده و تغييرات اساسى در جامعه خود را موجب شده‏اند. در انقلاب چين مائوتسه تونگ، در ويتنام هوشى مينه، در يوگسلاوى سابق تيتو، در هند گاندى، در اندونزى سوكارنو، در كوبا كاسترو، در مصر ناصر، در كنيا جومبوكنياتا، در آفريقاى جنوبى نلسون ماندلا و در جنبش ملى شدن نفت دكتر مصدق، هر كدام با درجات مختلف چنين نقشى داشته‏اند. در انقلاب اسلامى ايران رهبر فقيد انقلاب نيز واجد اين نوع فرهيختگى يا كاريزما بوده است. مردم به دليل اين ويژگى از رهبر انقلاب تبعيت كردند. چنين رهبرى براى اعمال نظرات خود نيازى به قدرت قانونى ندارد. به عنوان نمونه، قانونى وجود نداشت كه به رهبر انقلاب اجازه دهد كه نخست‏وزير تعيين كند. معرفى نخست‏وزير و پذيرش مردم ناشى از كاريزماى رهبر بود.

 اما مشروعيت كاريزماتيك نظام‏هاى سياسى موقتى است و نمى‏تواند درازمدت باشد. به طورى كه برخلاف مشروعيت نوع سنتى يا ايدئولوژيكى - دينى، با خروج رهبر كاريزماتيك از صحنه، عمر اين نوع مشروعيت نيز به پايان مى‏رسد. نظام با بحران مشروعيت روبه‏رو مى‏گردد. پيدايش و ادامه اين بحران، گاهى موجب مى‏شود كه جامعه به دوران ماقبل انقلاب رجعت كند و نظام سنتى را پذيرا شود، يا اينكه براى حل بحران به جست‏وجوى مشروعيت‏هاى ديگر، ايدئولوژى دينى يا عقلانى بپردازد. گاهى اوقات جانشينان رهبر كاريزماتيك، خود »اسطوره انقلاب« را مبناى مشروعيت حكومت خود قرار مى‏دهند. اما در تمام اين موارد، به جز مشروعيت عقلانى، بحران حل نشده باقى مى‏ماند و ادامه پيدا مى‏كند و در نهايت با تشديد بحران مشروعيت چالش‏هاى جدى بروز مى‏كند.

 در انقلاب اسلامى ايران، با توجه به تجارب تاريخى ساير انقلاب‏هاى جهان، از همان ابتداى انقلاب براى استقرار «مشروعيت عقلانى» در چارچوب يك قرارداد اجتماعى، به نام قانون‏اساسى، از درون مشروعيت كاريزماتيك، كوشش‏هايى صورت گرفت. اصرار گروه‏هاى ملى - مذهبى در دولت و شوراى انقلاب، مهندس بازرگان و يارانش، براى تثبيت قانون اساسى، حتى با وجود برخى نكات منفى در آن، در چنين چارچوبى قابل فهم و توجيه است. بعد از درگذشت بنيانگذار جمهورى اسلامى، على‏رغم تثبيت پايه‏هاى عقلانى مشروعيت نظام، پرسش‏هاى جدى جديدى درباره منشأ مشروعيت مطرح شد. در حالى كه قانون اساسى و سياست‏ها و ديدگاه‏هاى كلان رهبر فقيد انقلاب در باب حاكميت ملت و ميزان بودن رأى مردم، تكليف را روشن كرده بود، اما آراى جديدى با نگرش‏هاى متفاوت، كه ذاتاً متناقض و تعارض‏زا بود مطرح شد. محور اصلى اين تلاش جديد، توجيه مشروعيت نظام نه براساس قانون اساسى و آراى مردم، يعنى مشروعيت عقلانى، بلكه براساس ديدگاه‏هاى فقه‏سنتى بود. در دوران پس از انقلاب در جمهورى اول (از زمان پيروزى انقلاب تا درگذشت رهبر انقلاب)، اگرچه براساس موقعيت فقهى  و دينى و علمى بنيانگذار جمهورى اسلامى، احساسات دينى مردم در پيروى از رهبر و پيروزى انقلاب نقش داشت، اما عامل اصلى ويژگى خود رهبر بود. زيرا همزمان، شخصيت‏ها و مراجع علمى ديگرى بودند كه واجد شرايط فقهى و برخوردار از مقامات حوزوى بودند، اما مردم آن توجه و عنايتى را كه به رهبر فقيد انقلاب داشتند به آنها نداشتند. در واقع ريشه توجه مردم سياسى بود نه فقهى. بعد از درگذشت امام برخى از صاحبنظران به جدّ معتقد بودند كه براساس موازين تعريف شده فقهى جانشين بايد از ميان مراجع شناخته شده قم تعيين مى‏شد. اما شرايط عينى جامعه نشان داد كه شرايط فقهى به تنهايى نمى‏تواند ملاك قرار گيرد و كافى نيست. اما در هر حال خروج رهبر كاريزماتيك از صحنه، بحث‏هاى جدى را موجب شده بود. در عمق اين بحث‏ها و پرسش‏ها در واقع بحران مشروعيت ديده مى‏شد؛ بحرانى كه حاصل تعارض ميان مشروعيت فقهى با مشروعيت عقلانى بود. با حضور فعال رهبر فقيد انقلاب فقهاى سنتى نمى‏توانستند معادلات را برهم زنند. آنها فاقد قدرت و پايگاه براى مقابله با مواضع بنيانگذار جمهورى اسلامى بودند. اما بعد از آن، ميدان را براى طرح و پيگيرى و اعمال نظرات سنت‏گرايانه خود باز ديدند. سياست‏ها و عملكردهاى مجموعه حاكميت نيز، چيزى نبود كه موجبات استحكام مشروعيت را، در چارچوب دين، صرف‏نظر از مباحث و توجيهات نظرى و كلامى فراهم سازد. توجه به اين نكته اخير ضرورى است. زيرا در بحث مشروعيت حكومت‏ها، حاكمان جديد، ممكن است با ارائه خدمات مورد نياز مردم بتوانند موافقت و حمايت آنها را، صرف‏نظر از ريشه‏هاى مشروعيت خود، به دست آورند. كما اينكه ممكن است على‏رغم برخوردارى از مشروعيت‏هاى اوليه، به علت عدم موفقيت يا لياقت در ارائه خدمات مورد نظر مردم، پايگاه مردمى خود را از دست بدهند. بنابراين مجموعه اين عوامل دست به دست هم دادند و از درون و از عمق حكومت، بحران مشروعيت شكل گرفت، كه در جريان انتخابات رياست جمهورى به روشن‏ترين وجهى خود را نشان داد. در حالى كه يك طرف بر مشروعيت دينى و فقهى تكيه مى‏كرد و از خدا و پيامبر و امامان مايه مى‏گذاشت، مردم با انتخاب خاتمى به اصالت مشروعيت عقلانى رأى دادند و با اين رأى راه‏حل قابل قبول بحران رابه وضوح نشان دادند.

 اكنون نظام جمهورى اسلامى در برابر يك گزينه تاريخى و سرنوشت‏ساز قرار گرفته است: پذيرش حاكميت مردم؛ اجراى تمام و كمال قانون اساسى، خصوصاً اصول مطروحه در فصل‏هاى سوم، پنجم و هفتم، تن دادن به حضور فعال تمامى انديشه‏هاى سياسى، اقتصادى، فكرى و فعاليت گروه‏هاى سياسى وفادار به نظام و ملتزم به قانون اساسى و در نتيجه حل يا كاهش بحران مشروعيت يا روى برگرداندن از آن و تشديد بحران به ضرر جمهورى اسلامى. آيا جريان‏هاى قدرتمند مخالف مردم‏سالارى و مخالف قانونگرايى به اين گزينه تن درخواهند داد؟ بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، زمانى به همه هشدار دادند كه:

 »اگر مى‏خواهيد از صحنه بيرونتان نكنند، بپذيريد قانون را. نگوييد قانون و خودتان خلاف قانون بكنيد. بپذيريد قانون را - همه روى مرز قانون عمل بكنيد [...] بترسيد از آن روزى كه اين مردم بفهمند در باطن ذات شما چيست و يك انفجار حاصل بشود. از آن روز بترسيد كه ممكن است يكى از ايام‏الله خداى نخواسته باز پيدا بشود و آن روز ديگر قضيه اين نيست كه برگرديم به 22 بهمن، قضيه اين است كه فاتحه همه ما را مى‏خوانند«.

 فراموش نشود كه، همان‏طور كه يك‏بار هم گفته‏ام، خاتمى گورباچف ايران نيست. اگر كسى مى‏خواهد اين‏گونه تمثيل را به كار برد بهتر است او را خروشچف ايران بداند و به سخن او گوش فرا دهد و به سياست توسعه سياسى تسليم شود. اگر امروز اين كار نشود، فردا خيلى دير خواهد بود.

 

 

 

 

     انتخابات مجلس ششم

    نظارت استصوابى و سه گزينه

    روزنامه نشاط، شماره 100، مورخ 17 تير 1378.

 

    ان الله يامركم انْ توّدوا الامانات الى اهلها. (نساء 58)

    خداوند امر مى‏كند امانات (اداره امور مردم) را به اهل آن امور،

     خود مردم برگردانيد.

 

 انتخابات مجلس ششم آزمون بسيار مهم و سرنوشت‏سازى در راستاى تمكين همه جناح‏هاى قدرت از حق حاكميت مردم و قانون‏گرايى است. آنچه به نام نظارت استصوابى در طى ادوار گذشته انجام شده است، نفى حق حاكميت ملت است.

 اصل نودونهم قانون اساسى جمهورى اسلامى نظارت بر انتخابات را برعهده شوراى نگهبان واگذار كرده است. فلسفه نظارت يك نهاد غيردولتى بر انتخابات در اصل اين بوده است كه دولت يا نهادهاى ديگر قدرت نتوانند در انتخابات كه مهمترين تجلى و بروز حق حاكميت مردم است، به نفع منافع شخصى و يا گروهى خاص اعمال نظر و دخالت كنند. استقلال عمل شوراى نگهبان ايجاب مى‏كند كه نه حقوقدانان اين شورا نظر مجلسيان را در انجام وظيفه قانونى خود دخالت دهند و نه فقهاى اين شورا حق دارند در تصميمات خود تابع رأى و نظر قدرت مافوق خود باشند. به طريق اولى اين شورا حق اعمال سليقه‏هاى سياسى، گروهى و شخصى را نيز ندارد.

 اما مرورى كوتاه بر رويه و عملكرد شوراى نگهبان در ادوار گذشته نشان مى‏دهد كه متأسفانه شورا از محدوده وظايف قانونى خود خارج شده است. عملكرد جانبدارانه فقهاى شوراى نگهبان، عملاً اعمال حق حاكميت مردم را، كه از آرمان‏هاى اصلى و اساسى انقلاب اسلامى ايران است و در قانون اساسى با صراحت و روشنى به رسميت شناخته شده، مخدوش و مختل كرده است.

 اين طرز عمل شوراى نگهبان، موجب شده است كه فرياد اعتراض همه طبقات و گروه‏هاى سياسى بيرون از حاكميت و حتى جناح‏هاى درون حاكميت بلند شود و نظام جمهورى اسلامى با بحرانى جدى روبه‏رو گردد، بحرانى كه در يك طرف رئيس‏جمهور منتخب بيش از بيست ميليون مردم و تمامى گروه‏ها و شخصيت‏هاى هوادار حاكميت مردم قرار گرفته‏اند و در طرف ديگر اقليتى كه تسليم شدن به قانون و ضوابط قانونى را به نفع ادامه قدرت و نفوذ خود نمى‏بيند. ادامه اين بحران، بدون ترديد، از ديد همه نيروها و گروه‏ها، اعم از جناح‏هاى درون حاكميت يا نيروها و گروه‏هاى بيرون حاكميت براى كيان كشور خطرناك است و مى‏تواند فاجعه بيافريند. نيروهاى اصلاح‏طلب و متعهد به نظام و كيان كشور كه نگران ادامه اين روند هستند، هر كدام به نوبه خود سعى به يافتن راه‏حل‏هاى مسالمت‏آميز و فارغ از خشونت و درگيرى دارند. اما بايد ديد گزينه‏هاى محتمل چيست و راه‏حل‏هاى بهينه كدام‏اند؟ ظاهراً سه گزينه اصلى فراروى ما قرار دارد:

 گزينه اول، ادامه روند گذشته و پافشارى فقهاى شوراى نگهبان و محافظه‏كاران بر مواضع يك‏جانبه خود. روشن است كه اين گزينه، نه تنها بحران را حل نمى‏كند و حتى آن را كاهش هم نمى‏دهد، بلكه برعكس تقابل‏هاى كنونى را تشديد هم مى‏كند. توقف اين روند خطرناك برعهده عناصر فرزانه و خردگرا و دورانديش در درون جريان‏هاى قدرتمند محافظه‏كار است.

 گزينه دوم، حل كدخدامنشانه مشكل با مذاكرات خصوصى ميان گروه‏ها و جريان‏هاى درون حاكميت، يعنى جناح‏هاى خودى، بدون تغيير در قانون انتخابات و اصلاح تفسير نادرست نظارت استصوابى (احراز صلاحيت)، به صورت تصويب صلاحيت كليه كانديداهاى وابسته به جناح‏هاى خودى درون حاكميت. اين يعنى باز كردن دايره محدود تصويب صلاحيت‏ها در حدومرزى كه تنها نيروهاى خودى درون حاكميت را دربربگيرد. به اين ترتيب بخش قابل توجهى از معترضان درون حاكميت آرام مى‏گيرند و به سهمى كه داشته‏اند، اما محروم شده‏اند، مى‏رسند. شواهدى وجود دارد كه احتمال انتساب اين گزينه را تقويت مى‏كند. دعوت آقاى هاشمى - معروف به عبوركننده از بحران - از همه نيروهاى خودى به سازش با هم و به دنبال آن اعلام مواضع جديد برخى از جناح‏هاى خودى مخالف خط راست در حمله به سازمان‏ها و گروه‏هاى خودى و غيرخودى (دفتر تحكيم وحدت و نهضت آزادى و روزنامه‏هاى غوغاسالار) و استقبال محافظه‏كاران و تشويق‏هاى پى‏درپى از گوينده اين سخنان و احساس و اعلام اين خطر كه اگر سيل بيايد همه آنها را، از چپ و راست، با هم مى‏برد و تشكيل كميته‏اى مركب از نمايندگان جناح‏هاى خودى درون حاكميت تا اختلافات را با »كدخدامنشى« حل كنند، همه حاكى از آن است كه اين گزينه به احتمال بسيار زياد در دستور جدى نيروهاى خودى قرار گرفته است. اگر اين اقدامات به نتيجه مطلوب برسد، بخشى از نيروهاى مخالف نظارت استصوابى شوراى نگهبان، از درون حاكميت، به اميد گرفتن سهمى از قدرت، خود را از اين حركت اصلاح‏طلبانه كنار خواهند كشيد. محافظه‏كاران به مصداق از اين ستون به آن ستون فرج است، از اين راه‏حل بهره‏مند مى‏شوند و بحران كنونى را، حداقل به طور موقت، پشت سر مى‏گذارند. جناح چپ تعزيه‏گردان اين بازى نه تنها طرفى از آن نخواهد بُرد، بلكه بى‏ترديد به اعتبار سياسى‏اش لطمه شديدى وارد خواهد شد. اظهارات عجولانه و ناشيانه اخير يكى از رهبران شناخته شده اين جناح درباره مواضع آقاى خاتمى، اگرچه تلاش شد با تكذيب يا كم و زياد كردن آن از تندى و شدت اثرات سوءسياسى‏اش بكاهند، اما كار خود را كرده و به اعتبار آنان به‏عنوان گروه سياسى پايبنداصول، ضربه جدى وارد ساخته است. ادامه اين امر تعادل نيروها را به ضرر فرآيند توسعه سياسى برهم مى‏زند و چيزى نيست كه مورد تأييد اصلاح‏طلبان قرار گيرد. انتخاب اين گزينه موجب ناكامى برنامه‏هاى توسعه سياسى رئيس‏جمهور، اخلال در جنبش جامعه مدنى و تشديد بحران مشروعيت و در نهايت به زيان و ضرر نظام جمهورى اسلامى تمام خواهد شد. انتخاب اين گزينه پاك كردن صورت مسئله است نه حل‏آن.

 اما گزينه سوم، كه به نظر مى‏رسد تنها راه‏حل اصولى و منطقى و كارآ باشد عبارت است از قبول اصلاح قانون انتخابات و تغيير اساسى در رويه‏هاى گذشته، به صورتى كه نظير دو دوره اول و دوم مجلس شورا، تمام نيروهاى سياسى ملتزم و متعهد به قانون اساسى، فارغ از تقسيم‏بندى تنگ‏نظرانه خودى و غيرخودى رايج، بتوانند در يك رقابت آزاد و سالم در انتخابات مجلس ششم حضور فعال پيدا كنند. انتخاب اين راه‏حل يعنى پذيرفتن و تن دردادن به مبانى و اصول مشروعيت عقلانى نظام و واگذارى حق مردم به خود آنان. تمشيت امور جامعه، بر طبق آيه 58 سوره نساء (اِنّ اللَّه يامركم انْ توّدوا الامانات الى اهلها) بايد به خود مردم برگردانده شود. اين مردم هستند كه حق دارند صلاحيت وكلاى منتخب خود را تشخيص دهند، نه هيچ فرد يا نهاد ديگرى.

 

 

 

 

    هان اى دل عبرت بين!

    روزنامه نشاط، شماره 112، مورخ 31 تير 1378.

 

 در يكى از روزهاى نيمه دوم سال 1360 به اتفاق شادروان مهندس مهدى بازرگان و آقاى مهندس هاشم صباغيان، به عنوان نمايندگان مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى، در فرصتى كه پيش آمده بود با آقاى هاشمى رفسنجانى، رئيس مجلس، پيرامون برخى تخلفات از قانون اساسى و فشارهاى روزافزون به مطبوعات و تعطيل آنها و حمله‏هاى پى‏درپى گروه‏هاى فشار به گردهمايى‏ها صحبت مى‏كرديم. مهندس بازرگان بر ضرورت احترام و رعايت حقوق و آزادى‏هاى قانونى مردم، اصرار مى‏ورزيد. آقاى هاشمى رفسنجانى در پاسخ به آقاى مهندس بازرگان اظهار داشت كه ما اشتباه شاه را نمى‏كنيم كه آزادى بدهيم و عده‏اى بيايند ما را كنار بزنند. اين پاسخ صريح، صادقانه و شفاف، آقاى مهندس بازرگان را غافلگير و متعجب ساخت. گفت‏وگوها به پايان رسيد. به هنگام خداحافظى، من به آقاى هاشمى گفتم: «آقاى هاشمى اميدوارم كه شما هرگز اشتباه شاه را نكنيد». آقاى هاشمى نپرسيد كه منظورم چيست؟

 سال‏ها بعد، به مناسبتى نامه‏اى خطاب به آقاى هاشمى، رئيس‏جمهور تهيه كرده بودم و توضيح داده بودم كه منظورم از بيان آخرين جمله‏ام در آن ديدار چه بود. آن نامه به دلايلى فرستاده نشد. اكنون، با توجه به شرايط كنونى و بالا گرفتن برخى تقابل‏ها، كه بوى خوش دوستى و صفا و وحدت از آن برنمى‏خيزد، منظورم را توضيح مى‏دهم و توصيه‏اى برادرانه دارم.

 1 - قانون اساسى مشروطه، سلطنت را موهبتى الهى دانسته بود كه از جانب ملت به پادشاه تفويض مى‏شد و براى حفظ كيان نظام، شاه مقامى غيرمسئول شناخته شده بود كه مى‏بايستى سلطنت كند، نه حكومت. رجال آزاديخواه و وطن‏دوست و ملت‏گرا، كوشش داشتند تا شاه از محدوده اختيارات خود تجاوز نكند و به آنچه در قانون اساسى آمده است، گردن بنهد. اما شاه، حاضر به قبول چنين محدوديتى نبود و هر سخنى را در اين رابطه توهين به خود و تضعيف اركان نظام پادشاهى تلقى مى‏كرد كه گوينده‏اش بايستى به سختى عقوبت شود و كيفر ببيند. در حالى كه شاه، برخلاف قانون اساسى در تمام امور مملكت دخالت مى‏كرد، حاضر به قبول مسئوليت اعمال خود نبود و هر سخن انتقادى از خود را، توهين به مقام سلطنت و تضعيف اركان نظام تلقى مى‏كرد. انتقادكنندگان و معترضان در دادگاه‏هاى نظامى محاكمه و به سختى كيفر داده مى‏شدند. حتى كسانى كه عميقاً معتقد به مشروطه سلطنتى بودند و انتقادات خود را از موضعى كاملاً دلسوزانه بيان مى‏كردند، مصون از كيفر و عقوبت نبودند.

 اما شاه هنگامى حاضر به تمكين از قانون اساسى شد كه ديگر دير شده بود. در آبان 1357، هنگامى كه ناآرامى سرتاسر كشور را گرفته بود و فرياد ملت عليه شاه در همه جا بلند شده بود، تيمسار ناصر مقدم رئيس ساواك به ديدن مهندس بازرگان، كه در زندان كميته مشترك در بازداشت به سر مى‏برد، رفت و گفت كه اعلى‏حضرت حالا به گفته سابق شما كه »شاه در رژيم مشروطيت سلطنت مى‏كند، نه حكومت« برگشته‏اند. مهندس بازرگان بلافاصله جواب مى‏دهد: »ولى متأسفانه دير شده است و جايى براى باور كردن نمانده است.«

 2 - در تيرماه سال 1331، هنگامى كه اختلاف ميان شاه و مصدق، بر سر فرماندهى نيروهاى مسلح بالاگرفت، مصدق استعفا كرد. نيروهاى ضدملى، به رهبرى شاه و دربار و ايادى انگليس و آمريكا، دست به كودتاى پارلمانى زدند و احمد قوام روى كار آمد. ايران در حمايت از دولت ملى دكتر مصدق يكپارچه به حركت درآمد. در آن زمان من دانشجوى دانشگاه تهران و نماينده منتخب كلاس خودم در پارلمان دانشجويى يعنى سازمان دانشجويان دانشگاه تهران، عضو شوراى مركزى، و به انتخاب اين شورا، عضو هيأت هفت نفره دبيران سازمان دانشجويان بودم. سازمان دانشجويان رهبرى جنبش دانشجويى را برعهده داشت. به مناسبت استعفاى دكتر مصدق، دانشجويان تظاهرات اعتراض‏آميز خود را از روز پنج‏شنبه 26 تيرماه در خيابان‏هاى مركزى شهر، در ميدان بهارستان، خيابان شاه‏آباد و ميدان فخرالدوله سابق شروع كردند و با سربازان به جنگ و گريز خيابانى پرداختند. در روز دوشنبه سى‏ام تيرماه تظاهرات اعتراض‏آميز مردمى به اوج خود رسيد. طى آن چند روز پرتلاطم، نيروهاى ملى و هيأت دبيران سازمان دانشجويان براى پرهيز از تحريك نيروهاى نظامى، كه در خيابان‏ها با مردم رودررو بودند و جلوگيرى از وخيم‏تر شدن اوضاع به ضرر حركت ملى، سعى بر آن داشتند كه شعارهاى تند و مستقيم عليه شاه داده نشود. اما در آن روز پرتلاطم، هنگامى كه به اتفاق دانشجويان و مردم به راه افتاده بوديم، نظاميان به تحريك ايادى دربار و ازجمله برادران شاه، به سوى مردم تيراندازى كردند و در ميدان بهارستان و سبزه ميدان بازار، تظاهرات به خاك و خون كشيده شد. در اين هنگام بود كه خشم درونى مردم آنچنان منفجر شد كه ناگهان شعارهاى يا مرگ يا مصدق به شعار »مرگ بر شاه« تغيير پيدا كرد. هنگامى كه همراه جمعيت جنازه يكى از كشته‏شدگان تيرهاى جفاى نظاميان شاه را روى تخته‏اى انداخته و بر دوش مى‏كشيديم و از خيابان خيام به سوى خيابان سپه سابق براى رفتن به بيمارستان سينا در حركت بوديم، فريادهاى يكپارچه مرگ بر شاه مردم آن چنان بلند و رسا شده بود كه سربازانى كه در برابر در ورودى قورخانه و ساختمان روزنامه اطلاعات به رديف ايستاده بودند به سوى ما تيراندازى كردند. اما خشم مردم آنچنان گسترده بود كه تيراندازى‏هاى مستقيم به سوى مردم كارى از پيش نبرد. بعدازظهر آن روز شاه عقب‏نشينى كرد. قوام استعفا داد و از شهر بيرون رفت و پنهان شد. دكتر مصدق مجدداً از طرف مجلس به نخست‏وزيرى منصوب شد. شاه مناقشه سى‏ام تير 1331 را باخت. اما نه از آن حادثه و نه از حوادث بعد از آن عبرتى نگرفت.

 3 - بعد از كودتاى 28 مرداد 1332 و استقرار مجدد شاه بر اريكه قدرت و سلطنت، هيچ نيرويى و گروهى، جز خودفروختگان و وابستگان به قدرت‏هاى خارجى، مصون از تعرض نماند. از حزب توده گرفته تا احزاب ملى، از روشنفكران تا روحانيان، همه سركوب شدند. نفس‏كشى باقى نماند، جز تنى چند كه همچون درختان تناور جنگلى در برابر توفان ايستاده بودند و مقاومت مى‏كردند تا شايد توفان بشكند. شش سال گذشت. ظاهراً همه چيز بر وفق مراد شاه و دربار و اربابانش بود. اما فضاى سياسى كشور سرشار از ناامنى، عدم اعتماد و تزلزل مشهود در اركان نظام بود.

 در سال 1338، آمريكايى‏ها بيشتر و انگليس‏ها كمتر، به شاه پيشنهاد دادند دريچه‏هاى سياسى را باز كند و به مردم كمى امكان آزادى بدهد. تحليل و استدلال آنها اين بود كه نه تنها سازمان نظامى حزب توده، بلكه كل ساختار حزب متلاشى شده است. دكتر مصدق و همكارانش يا اعدام شده‏اند يا در زندان و تبعيد به سر مى‏برند. شاه يك ارتش بسيار مجهز و تصفيه شده از وجود عوامل غيرخودى و ناسازگار را در پشت سر خود دارد. بنابراين اگر شاه زمين‏ها را بين دهقانان تقسيم و كارگران را در سهام كارخانجات شريك كند، حمايت اين گروه كثير از مردم را به خود جلب كرده و موقعيت خود را مستحكم مى‏سازد. بنابراين نبايد از بازشدن جو سياسى جامعه و برگزارى انتخابات به گونه‏اى كه 2 يا 3 نفر، حتى از جبهه ملى و هوادار مصدق هم به مجلس راه بيابند ترس و واهمه داشته باشد. اما تزلزل شاه سياسى نبود. واهمه او يك ترس درونى و روانى بود. بنابراين زير بار نرفت و مقاومت كرد.

 با روى كار آمدن كندى در آمريكا، اگرچه شاه دو قدم جلو آمد، اما همان مختصر آزادى‏هاى سياسى و فعاليت مجدد جبهه ملى و تأسيس نهضت آزادى و اعلام مواضع مراجع دينى عليه انقلاب سفيد شاه و تقسيم اراضى و شركت زنان در انتخابات او را چنان وحشت‏زده كرد، كه ابتدا براى درهم كوبيدن سنگر مقاومت ملت، توطئه از قبل تنظيم شده حمله كماندوها به دانشگاه تهران در روز اول بهمن 1340 را به اجرا گذاشت. ولى چون نتيجه دلخواهش را به وجود نياورد، در يك يورش گسترده تمام مبارزان ملى و ملى - مذهبى را بازداشت كرد و آن‏گاه در 15 خرداد، نه سه قدم كه سه سه تا، نه قدم به عقب برگشت. او حتى انتخاب مرحوم الهيار صالح از كاشان را برنتابيد و مجلس را براى جلوگيرى از ورود او منحل كرد. شاه براى آن كه تهاجم خود را عليه نيروهاى ضداستبداد توجيه كند و نشان بدهد كه آزادى در ايران يعنى هرج‏ومرج و ازهم‏گسيختگى امور، يك طرح كلاسيك را به اجرا گذاشت. مأموران ساواك براى ملكوك كردن مبارزات مردمى به آتش‏زدن بانك‏ها و كتابخانه‏ها پرداختند. شاه و ايادى‏اش حركت مردمى را به قدرت‏هاى خارجى مخالف خود، در آن روز مصر و جمال عبدالناصر نسبت دادند. شاه با صدور فرمان غيرمتعارف »تيراندازى به قصد كشتن«، كه در اصطلاح گفتمان‏هاى بين‏المللى به Shoot to kill معروف است، مردم بى‏پناه و بى‏سلاح را به طور بى‏سابقه‏اى قلع و قمع كرد.

 امام خمينى رهبر فقيد انقلاب اسلامى طى سخنرانى تاريخى خود در همين ايام خطاب به شاه او را مشفقانه نصيحت كردند كه اشتباهات پدرش را تكرار نكند وگرنه روزى خواهد رسيد كه مردم او را بيرون خواهند انداخت.

 در اين حوادث ظاهراً همه چيز به نفع شاه پايان پذيرفت. شاه آن چنان از اين پيروزى موقت خود سرمست شده بود كه آموزه‏هاى تاريخى را به كلى فراموش كرد و از روى غرور و نخوت و با لحنى مقتدرانه نه آشتى‏جويانه و ترميم‏كننده خرابى‏ها، حملات خود را عليه مبارزان ضداستبداد، به‏خصوص روحانيان و مراجع عظام تشديد كرد و آنان را »ارتجاع سياه« خواند.

 به اين ترتيب شاه گام بزرگى در جهت راديكال كردن شيوه‏هاى مبارزه و سقوط نهايى خود برداشت. شادروان مهندس بازرگان در دفاعيات خود به هنگام محاكمه سران و فعالان نهضت آزادى در دادگاه‏هاى نظامى آن زمان با شجاعت و صراحت، اعلام كرد كه ما آخرين گروهى هستيم كه با زبان قانون و از در مسالمت با شما سخن مى‏گوييم. بعد از بازداشت و محاكمه و محكوميت ما، از اين پس با كسانى روبه‏رو مى‏شويد كه با شما با زبان ديگرى سخن خواهند گفت.

 حاصل تحولات اين دوره، همان طور كه مهندس بازرگان پيش‏بينى كرده بود، تحول مبارزات سياسى به جنگ مسلحانه و تشكيل هسته‏هاى چريكى متعدد توسط نيروهاى مذهبى و غيرمذهبى شد.

 4 - به دنبال آن چه در سال 54 اتفاق افتاد و ركود و خللى كه در جنبش مسلحانه عليه استبداد شاه و استيلاى خارجى پديد آمد، در سال 1355 بار ديگر بحران‏هاى ريشه‏دار نظام استبداد سلطنتى خود را نشان داد. به طورى كه در اواخر سال 1355 ناصحان داخلى و خارجى شاه به او پيشنهاد كردند كه براى كاهش تشنجات و مهار بحران‏ها به جاى بردن هويدا و آوردن آموزگار، به نفع پسرش از سلطنت كناره‏گيرى كند و قدرت را به شوراى نيابت سلطنت واگذارد تا در غياب او جو سياسى باز شود و روزنامه‏ها و احزاب مستقل بتوانند آزادانه فعاليت كنند... و دوران انتقال قدرت از پدر به پسر به طور آرام صورت گيرد. يعنى الگويى مشابه خروج رضاشاه از ايران در شهريور 1320 به بعد. اما شاه حاضر به قبول اين پيشنهادات نشد. در نتيجه بحران نه تنها ادامه يافت بلكه بر ابعاد آن نيز افزوده شد. تا جايى كه يك سال بعد از انتصاب آموزگار، شاه مجبور شد، از شريف امامى و سپس ازهارى استفاده كند، كه بى‏ثمر بود. شاه حتى حاضر نشد شرايط دكتر امينى براى پذيرش نخست‏وزيرى، مبنى بر واگذارى فرماندهى كل قوا به نخست‏وزير و بودجه ارتش به هيأت دولت را، بپذيرد. (اينكه شاه چگونه مى‏توانست در برابر اين پيشنهادات مقاومت كند، نياز به بحث و بررسى جداگانه‏اى دارد كه عمدتاً مربوط مى‏شود به اختلاف ديدگاه‏هاى آمريكا از يك طرف و انگليس و اسرائيل از جانب ديگر). به هر حال در اين دوره نيز شاه حاضر به قبول واقعيت‏هاى ملموس و عينى جامعه نشد و ادامه بحران، كار را به جايى رسانيد كه شاه مجبور شد اعتراف كند كه فرياد انقلاب مردم را شنيده است. اما ديگر خيلى دير بود. اين فرياد چيزى نبود جز اينكه »شاه بايد برود«. شاه فرياد انقلاب مردم را خيلى دير شنيده بود. زمانى كه فرآيند تغييرات و تحولات به نقطه غيرقابل برگشت و اصلاح رسيده بود، آن چه را كه تاريخ براساس سنت‏هاى تغييرناپذير الهى حكم مى‏كند.

 اشتباه تاريخى شاه، تكرار سرنوشت بسيارى از قدرتمندان تاريخ است كه عقلشان به چشمشان است. چشم آنها هم جلوتر از نوك بينى را نمى‏بيند. يعنى نزديك بين هستند. تنها به نتايج كوتاه مدت فكر مى‏كنند. او خواهان همه يا هيچ بود و هيچ هم نصيبش نشد.

 5 - مقصود و منظور من از بيان اين حوادى تاريخ، مقايسه رهبران كنونى جمهورى اسلامى ايران با نظام استبداد سلطنتى نيست. بلكه منظور من از اظهار آن جمله به آقاى هاشمى، كه به اتفاق چند نفر ديگر از دوستان و همكارانشان كشور را اداره مى‏كردند، اين بود كه اشتباهات شاه را واقعاً تكرار نكنند و معادله را به نقطه غيرقابل اصلاح و ترميم نكشانند، كوتاه‏مدت فكر نكنند، مسائل را در درازمدت ببينند.

 اختلاف فكر و سليقه در مسائل سياسى، فرهنگى و اقتصادى، در يك جامعه بشرى و خصوصاً در يك جامعه در حال گذار امرى طبيعى و اجتناب‏ناپذير است. اما توسل به شيوه‏هاى سركوب و خشونت غيرطبيعى است و راه به هيچ كوره‏دهى نخواهد برد. به جاى توسل به خشونت براى حفظ قدرت، به حق، قانون، عدالت، نظم و آرامش روى بياوريم. شرايط سياسى، اجتماعى و اقتصادى كنونى ايران توسل به راه‏حل‏هاى خشونت‏بار را برنمى‏تابد. به جاى كارشكنى در برنامه‏هاى رئيس‏جمهورى كه بيش از بيست ميليون رأى ملت را در پشت سر خود دارد، براى يارى و در اجراى برنامه‏هايش كه موجب سربلندى ايرانيان شده است، دست به دست هم بدهيم.

 به‏فرض اينكه گروه‏هاى خشونت‏طلب و قانون‏ستيز در برنامه‏هاى خود موفق بشوند و دولت را به بن‏بست بكشانند، ممكن است محافظه‏كاران به اهداف كوتاه مدت خود برسند، اما در درازمدت بى‏ترديد بازنده اصلى خواهند بود.

 به اين سخن و كلام الهى با دل و جان توجه كنيد:

 »ولاتكونوا كالَتَى نَقَضَتْ غزلها من بعد قُوةِ انكاثاً (نحل 91)

 مانند آن زنى نباشيد كه رشته‏هاى تابيده خود را پس از استوارى وا