شماره: ۱۶۵۱
تاریخ: ۲۸/۶/۷۷
«اطلاعیه»
(درباره
توقیف روزنامه توس و بازداشت مسؤولان آن)
اعتراض به
نقض حریم قانون اساسی و قانون مطبوعات
از
روز چهارشنبه ۲۵/۶/۷۷ انتشار روزنامه توس، به حکم دادگاه انقلاب اسلامی
تهران، تا رسیدگی نهایی متوقف شد. تعدادی از مسؤولان و نویسندگان آن
روزنامه دستگیر شدند و از توزیع نسخههای چاپ شده جلوگیری گردید. این
اقدام در آستانه انتخابات مجلس خبرگان رهبری شگفتی محافل سیاسی را
برانگیخت. همانطور که در اطلاعیه وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی نیز آمده
است، براساس قانون اساسی و قانون مطبوعات، رسیدگی به جرایم مطبوعاتی
باید در دادگاههای عمومی به طور علنی و با حضور هیأت منصفه صورت گیرد.
دخالت دادگاه انقلاب اسلامی در امر مطبوعات در واقح نقض قانون و مقابله
با برنامه رئیس جمهور منتخب ملتـ که هدف دولت خود را تأمین آزادیهای
مصرح در قانون اساسی و نهادینه کردن جامعه مدنی قرار دادهاستـ
میباشد.
ایجاد
نهادی موازی با هیأت نظارت بر مطبوعات، به نام هیأت ویژه دادستانی کل
کشور، برای رسیدگی به کار نشریات توسط دادستان کل کشور و اختلال در
نهادهای قانونی عملاً موجب تضعیف نظام و اقتدار دولت و تشدید بحرانهای
کنونی کشور خواهد شد.
نهضت
آزادی ایران اقدام دادستان کل کشور و دادگاه انقلاب اسلامی تهران را
مغایر با اصول مصرح در قانون اساسی و قانون مطبوعات دانسته، مصراً
خواستار آن است که موارد اتهام مسؤولان روزنامه توس بر طبق موازین
قانونی در یک دادگاه عمومی با حضور هیأت منصفه مورد رسیدگی قرار گیرد و
تا صدور حکم قانونی، از روزنامه توس و مسؤولان و نویسندگان آن رفع
توقیف و بازداشت به عمل آید.
روابط
عمومی
نهضت
آزادی ایران