تفصیل و تحلیل
ولایت مطلقه فقیه
نهضت آزادی ایران
فروردین ١٣۶٧
تفصیل و تحلیل
نظر نهضت آزادی ایران نسبت به فتوائیه
«ولایت مطلقه فقیه»
(یا انقلاب چهارم)
خدایا!
تنها تو را میپرستیم و تنها از تو کمک میجوییم
ما را به راه راست خودت رهبری فرما
راه کسانی که از نعمت و رحمت بهرهمندشان ساختی
نه کسانی که مورد خشم تواند و نه گمراهان
(نیایش همه روزه مسلمانان در نمازهای پنجگانه)
خواننده عزیز:
کتابی که در پیش رو دارید حاصل مطالعات عدهای از اعضاء و علاقهمندان نهضت آزادی ایران است که با توجه به نقش تعیین کنندهای که نظریه «ولایت مطلقه فقیه» در سرنوشت ایران و اسلام دارد، به بررسی و تحقیق مسأله از نظر حقوقی، اعتقادی، فقهی و سیاسی ـ اجتماعی پرداختهاند.
در تألیف این کتاب کوشیدهایم اولاً در مسائل فقهی از نظریات اهل فن استفاده کنیم، ثانیاً مطالب را به صورتی بیان کنیم که قابل استفاده عموم باشد. علی رغم این کوشش، باید اعتراف کنیم که به دلیل ماهیت مسأله و اهمیت و نیازی که به مطالعه دقیق دارد، نتوانستهایم در این زمینه توفیق کامل به دست آوریم.
در بخشهایی از کتاب، به ویژه در شرح استدلالات و نظرات فقهی، بیان مطالب به طرق مختلف تکرار شده و طولانی گشته است که این خود میتواند موجبات ملال خواننده را فراهم آورد.
ضمن معذرت خواهی از خوانندگان باید توضیح دهیم که تکرار مطالب فقهی از زبان قلم بزرگانی همچون شیخ مرتضی انصاری، آیتالله خراسانی و آیتالله نایینی بدان دلیل است که روشن شود مخالفت با «ولایت مطلقه فقیه» منحصر به برخی از مراجع معاصر و نهضت آزادی ایران نبوده است بلکه فقهای بزرگ گذشته که مورد ستایش و قبول رهبر انقلاب هستند نیز «ولایت مطلقه فقیه» را نپذیرفته و دلایل اقامه شده برای آن را رد کردهاند.
ضمناً خوانندگان محترم غیرمتخصص در مباحث اسلامی و علاقهمندانی که مایلند نظری کلی نسبت به ولایت فقیه اتخاذ نمایند ولی فرصت کافی برای مطالعه ندارند، میتوانند به خواندن مقدمه و بخش چهارم کتاب، که جمعبندی سه بخش اصلی است، اکتفا کنند.
ذکر این نکته نیز لازم است که نهضت آزادی ایران به هیچوجه ادعا ندارد که این کتاب خالی از عیب و نقص میباشد. تنها ادعای ما این است که مطالعه کتاب خدا و سنت پیامبر (ص) و روش ائمه (ع) و تجزیه و تحلیل واقعیات موجود، ما را به جمعبندی و داوری نهایی در رد «ولایت مطلقه فقیه» واداشته و نیز وظیفه خطیر امر به معروف و نهی از منکر و دعوت به خیر، ما را بر آن داشت تا نتایج تحقیقات خود را به صورت کتاب حاضر منتشر سازیم.
و الله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم
نهضت آزادی ایران
بخش اول: تاریخچه و تحلیل انقلاب چهارم
بخش دوم: بررسی عقیدتی از دیدگاه قرآن و سنت و عترت
الف) ولایت فقیه یا ولایت مطلقه الهیه منتقله به فقهای شیعه
ولایت فقیه از دیدگاه فقهی و روایی
ج) حکومت شعبهای از ولایت مطلقه الهیه
بخش سوم: بررسی حقوقی و قانونی از دید انقلاب و نظام
بخش چهارم: جنبههای سیاسی و اجتماعی و جمعبندی نهایی
جمعبندی نهایی و تحلیل اجتماعی ـ اعتقادی و پیامدهای پدیده ولایت مطلقه فقیه
پیشگفتار [بازگشت به فهرست مندرجات]
در تاریخ ١۶ دی ماه ١٣۶۶ رهبر انقلاب فتوائیه یا منشورنامهای خطاب به آقای رئیس جمهور صادر فرمودند. موضوع و محتوای منشورنامه به زودی عنوان «ولایت مطلقه فقیه» را پیدا کرد و همچون انقلابی در انقلاب، مبانی انقلاب ١٣۵٧ و نظام جمهوری اسلامی را که با رأی اکثریت قریب به اتفاق ملت در مجموعه قانون اساسی مشروعیت یافته بود، زیر سؤال برد. آزادی و حاکمیت ملت ایران را فراموش یا انکار کرد و حتی حاکمیت مطلقه اسلام و خدا را در اختیار فرد یا گروهی از مخلوقات قرار داد. با تأسیس خود مختارانه «مجمع تشخیص احکام حکومتی» (یا مجمع تشخیص مصلحت) مورخ ١٧ بهمن ماه، قانون اساسی و فقه سنتی مدفون شد. بنیانگذاران و متولیان و بهرهمندان از انقلاب و نظام، خبر ندارند که با تأیید این نظریه و تبعیت از آن بر سر شاخ نشسته و بن میبرند! ملت ایران آزادانه و علاقهمندانه انقلاب ١٣۵٧، رهبری انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران را در مجموعه قانون اساسی، با رأی اکثریت قریب به اتفاق خود، تصویب نموده به آن مشروعیت داده بود.
در تاریخ ٣٠ دی ماه ۶۶، نهضت آزادی ایران بنا به وظیفه دینی و ملی، هشدار کوتاهی صادر کرد و ضمن اظهار نظر اصولی و تعیین موضع عقیدتی و سیاسی خود، وعده داد به زودی تفصیل و تحلیل مکملی درباره منشورنامه انقلاب و مسأله ولایت مطلقه فقیه منتشر سازد.
خوشبختانه رهبر انقلاب در جوابیه خود، اشکال کردن و تخطئه را هدیه الهی برای رشد انسانها دانستند، بنابراین نهضت آزادی بر خود فرض دانست تحقیقی همه جانبه در این موضوع ارائه دهد.
جنجال تبلیغاتی پردامنه یک طرفه که پس از صدور منشور نامه از سوی متولیان و مقامات به پا شده است و تأکیدی که بر تازگی و فراگیری یا اشراف ولایت مطلقه فقیه بر همه مسائل و مشکلات کشورمان مینمایند و تغییراتی که این فرمان در اداره دولت و امور ملت به وجود خواهد آورد، از اهمیت خاص برخوردار است و آثار سرنوشتساز عظیمی بر آن مترتب میشود که هم جنبه اسلامی دارد، هم حقوقی و قانونی، هم سیاسی و اجتماعی و هم اقتصادی و اداری. بیتفاوتی در چنین امر خطیر، به بهانه خطرات و خسارات محتمل یا به دلیل بیخاصیتی و خفقان، خیانت نابخشودنی به ملت، میهن و حتی به اسلام محسوب میشود. ما نمیدانیم که اظهار نظر و استدلالهای ما تا چه حد مسموع و مثمر ثمر خواهد بود. هیأت حاکمه اصرار دارد پنبه در گوش و پرده بر چشم گذارده با بیاعتنایی تمام بر افکار و آراء مردم ایران، مانند آن مدعی که تنها به قاضی میرود و خوشحال بر میگردد، به یکدیگر تبریک بگویند. ولی میدانیم که حقایق عالم و حقوق ملتها مستور و مغفول نخواهد ماند. برای هدیه به نسل آینده و برای ثبت در تاریخ یا «مَعْذِرَهً إِلَى رَبِّکُمْ[۱]» هم که باشد، بنا به وعدهای که دادهایم و بدون آن که ادعای صحت کامل و حقانیت قاطع گفتارهای خود را داشته و ایراد و نظرهای دریافتی را نپذیریم، بیانیه تفصیلی و تحلیلی حاضر را به یاری خداوند دانا و توانا در چهار بخش ذیل تقدیم هموطنان عزیز مینماییم. از صاحبنظران و محققان و روحانیان و استادان نیز میخواهیم اگر نظر و نقدی دارند لطفا برای ما ارسال دارند.
بخش اول: تاریخچه و تحلیل انقلاب چهارم
بخش دوم: بررسی عقیدتی از دیدگاه قرآن و سنت و عترت
بخش سوم: بررسی حقوقی و قانونی از دید انقلاب و نظام
بخش چهارم: جنبههای سیاسی، اجتماعی و جمعبندی نهایی
بخش اول ـ تاریخچه و تحلیل انقلاب چهارم
یک تاریخچه عینی از جریانی که منتهی به صدور فتوا یا فرمان ولایت مطلقه فقیه گردید، مسلماً میتواند مفید بوده کمک به درک سریع و سهلتر رویدادها و آیندهنگری کارها بنماید.
فتوای ١۶ دی ماه، علیرغم تازگی و ظهور انقلابی آن، یک پیشامد یا پدیده قارچ گونه نبود که بدون ریشه و هسته یا برگ و میوه، از وسط خیابان یا باغچه، سردر آورده باشد و بعداً خشک و دور انداخته شود. بلکه آخرین جمله یک پیام و داستان یا آخرین پرده یک نمایشنامه و دیوان است که صفحهها و صحنههای آن طبق یک نظام پیش خواسته، با برنامه پیش ساخته، در هماهنگی با فرهنگ و جامعه ایران و جریانهای جهان به اجراء درآمده است.
بهتر است صفحات این داستان یا دیوان را از آخر ورق بزنیم که حضور زندهتر در ذهنها دارد.
بنبست اختلافات [بازگشت به فهرست مندرجات]
همان طور که در آغاز نامه رهبر انقلاب به رئیس جمهور آمده است و فرمودهاند: «من میل نداشتم که در این موقع حساس به مناقشات پرداخته شود»، فتوای صادر شده در مرحله اول برای پایان دادن به اختلافات داخل جناحهای حاکمیت بوده است. اختلافاتی که مدتهاست زبانزد افواه شده مسائل و مشکلات لاینحلی را به لحاظ حکومت و اقتصاد، در مملکت و مخصوصاً در دولت به وجود آورده است.
البته وقتی میگوییم بنبست، مسلمانان یا مدعیان اسلام و متولیان نظام هستند که به بنبست میرسند، و الا خود اسلام، شریعت و طریقتی است مشخص و مطاع ولی بیحرکت و مجرد، که کاملاً مستقل و مافوق افکار و اعمال پیروان خود و مدعیان پیروی و رهبری آن میباشد.
رهبر انقلاب با اعلام این که «حکومت که شعبهای از ولایت مطلقه رسولالله (صلیالله علیه و آله و سلم) است یکی از احکام اولیه اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعیه ….. است» بن بست مذکور و مشکلی را که بر سر حدود اختیارات و قدرت دولت وجود داشت با یک عمل انقلابی قاطع حل کردند.
اما مشکل اصلی بر سر اختیارات دولت نبود و اختصاص به مسأله حاکمیت نداشت. به بیان دیگر مناقشه یا جنگ تنها بر سر قدرت (آن طور که سیاست را در جامعه شناسی تعریف میکنند) نبوده است، پایه و مایه نظری و فقهی و اصولی و آکادمیک، از دیدگاههای اقتصادی و اجتماعی نیز داشته است و دارد. پایه و مایهای که سراسر منشورنامه حکایت از آن مینماید.
از ابتدای تشکیل مجلس شورای اسلامی دوم که «خالی از اغیار» بود، در انتخاب دولت غیرمنسجم آقای مهندس موسوی، همانطور که رسم همه کشورهای با نظام دموکراسی است، یک نوع دو دستگی تند و کند یا چپی و راستی، شروع به شکل گرفتن کرد. در عین یکپارچگی ناشی از منشأ واحد داشتن و در خط امام بودن، متدرجاً صفوفی از هم متمایز شدند.
در یک سمت، جناح غالباً جوان و انقلابی افراطی (یا در اصطلاح پارلمانی، رادیکال و مترقی و چپگرا) شکل یافته بود که طرفدار قاطعیت و سرعت در کارهای اجرایی بود و حذف یا تضعیف کلی بخش خصوصی در امور صنعتی، کشاورزی و تجاری را میخواست، تمایل به تقویت دولت یا دولتسالاری داشت و معتقد بود که فقه سنتی و فقهای شورای انقلاب مانع بر سر راهشان میباشند. به زبان قال یا حال میگفتند که فقه سنتی در قالب رسالههای عملیه، نمیتواند جوابگوی مسائل اقتصادی و اجتماعی و حکومتی امروزی باشد. راه خلاص به نظرشان تبدیل فقه سنتی به «فقه پویا»یی بود که بتواند احکام دلخواه را صادر نماید.
در سمت دیگر، جناحی از بازاریان صاحب سابقه در انقلاب و پشتیبان حوزه و روحانیون وجود داشت[۲] که با اعتقاد و اتکاء به فقه سنتی و امام و به دفاع از مصالح صنفی و اجتماعی، مخالفت شدید با تجاوز به حریم مالکیتهای مشروع زراعی و صنعتی و فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی داشتند و دولتی شدن تجارت و تولیدات را به زیان خود و کشور میدانستند.
به این ترتیب بعضی از برنامههای پیشنهادی و لوایح دولت مواجه با اشکال میشد و در معرض اصلاح قرار میگرفت و پس از تغییر و تصویب در مجلس، آقایان فقهای شورای نگهبان نیز مواد و مواردی از آنها را که منطبق با موازین فقهی یا اصول قانون اساسی نمیدیدند رد میکردند.
در زمینه جنگ با عراق و با دنیا و روابط خارجی نیز، وقتی تماسها و مذاکرات با آمریکاییها و سفر «مکفارلین» به تهران فاش شد، یک اختلاف نظر حاد و جناحبندی دیگری به لحاظ انعطافپذیری سیاسی یا ادامهی شعارها و قاطعیتهای قبلی، مطرح گردید.
حرکت گام به گام رهبر انقلاب [بازگشت به فهرست مندرجات]
رهبر انقلاب در طی چند سال اخیر برای حل اختلاف و اشکالهای فوقالذکر چند بار اتخاذ موضع و ابراز نظر قطعی نمودند.
١ـ از نظر تقدم و تاریخ، اولین برخورد جناحهای چپ و راست در مجلس اول، روی لایحه زمینهای شهری پیش آمد و موجب شد که رسیدگی و تصویب لایحه مزبور از مهرماه ۵٩ تا اسفند ۶٠ به طول انجامد. سرانجام رهبر انقلاب در تاریخ ١٩/٧/۶٠ در پاسخ به درخواست رئیس مجلس، طی حکمی به اکثریت وکلای مجلس تفویض اختیار کردند، تا تشخیص ضرورتها را بدهند و احکام و استثناهایی را به نام «عناوین ثانویه» و به صورت موقت، در مواردی که «فعل یا ترک آن مستلزم حرج است» تصویب نمایند.
٢ـ علیرغم صدور حکم مزبور، شورای نگهبان تسلیم نظر مجلس نشد. رهبر انقلاب در تاریخ ٣/١٢/۶٠ در دیدار با رؤسای سه قوه، لازم دیدند تصریح کنند که «تشخیص ضرورت با مجلس است، نظر خبرگان و کارشناسان و شورای نگهبان در این جهت دخالتی نباید بکند». در نوبت دیگر در تاریخ ١٣۶۴ آقای خمینی تشیخص ضرورت را به دو سوم آراء مجلس واگذار کردند.
٣ـ در چند مورد احساس میشد که اکثریت مجلس با سؤالها و مقالات و ایرادگیریهای خود قصد استیضاح و دادن رأی عدم اعتماد برای سقوط دولت را دارد. رهبر انقلاب در تاریخ ٨/۶/۶۵ در جمع وزیران و نخستوزیر و رئیس جمهور به حمایت صریح از دولت آقای موسوی و آمریت بر مجلس برخاسته گفتند: «دولت با وجود جنگ و محاصره اقتصادی و مخالفت همه قدرتهای بزرگ دنیا موفق بوده است …. بی انصافی است که بگوییم دولت موفق نبوده است، دولت کارهایی را که در پنجاه سال گذشته نشده بود انجام داد و روی هم رفته موفق بوده است.» و سپس اضافه کردند که: «قلمهایتان را یک قدری نگهدارید. اگر چنان چه یک وقت مصلحت اسلام اقتضا کند دیگر قضیه امنیت و سلامت نخواهد بود و یک وضع دیگری پیش میآید.»[۳]
۴ـ در تاریخ ۵/٨/۶۵ مسأله تازهای رخ داد که پرده از مذاکرات یک ساله با آمریکا برداشت و از طرف رهبری انقلاب به وزیر اطلاعات اجازه داده شد افشا کننده و اعتراض کننده به مذاکرات پشت پرده را تحت رسیدگی و محاکمه و اعدام قرار دهد. علاوه بر آن، نمایندگانی را که از وزیر خارجه درباره قضیه سؤال کرده بودند، دعوت یا وادار به استرداد سؤال خود نمودند، در حقیقت مصلحت چنین دیده شده بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی مخالفت یا دخالت، در آن چه قانوناً جزء حقوق و وظایفشان میباشد، نکنند. نمایندگان مجلس نیز با تمکین به چنین توصیهای، عملاً قبول کردند که ولایت فقیه مافوق قانون اساسی و وظایف و حقوق نمایندگان و ملت میباشد.
۵ـ اختلافات دو جناح درون حکومت و متوقف ماندن لوایح اصلی دولت آن چنان مشکلاتی برای حاکمیت به وجود آورد که آقای هاشمی رفسنجانی در تاریخ ١٢/٣/۶۶ از فرصت دیدار نمایندگان با رهبر انقلاب در سالروز تأسیس مجلس استفاده و مشکل را باز نمود:
«یکی از مشکلات موجود در مجلس …. این است که در قانونگذاری و تدوین قوانین اساسی و بنیادی کشور که مورد توقع مردم و هم مسئولان است ….. به طور سربسته لازم است که در محضر جنابعالی در این جلسه ابراز کنم حقیقتاً ما نیاز به دخالت و کمک صریح جنابعالی داریم …. غیر از شخص جنابعالی هیچکس زیر سقف این آسمان وجود ندارد که بتواند این مسائل را حل کند. امروز اگر غیر از جنابعالی به داد این مقطع تاریخ انقلاب نرسد…..، ما نمیدانیم در آینده چه کسی پیدا خواهد شد که بتواند این مهم را انجام دهد …. شیوه شما این بوده که شاگردان خودتان را مستقل پرورش بدهید و وابسته نباشند، ولی این جای وابستگی است. این جایی است که مستقل عمل کردن کسانی که مرجع تقلید مردم نیستند و نظرشان حجت شرعی نیست برای مردم دشوار است….»[۴]
رهبر انقلاب درخواست رئیس مجلس را اجابت نمیکنند و در پاسخ میگویند:
«شما بحمدالله خودتان همه چیز را میدانید، لکن در این زمان باید فکر کنید که مجلس اگر یک خدشه پیدا کند چه خواهد شد ….. البته من مشکلات مجلس را، و مشکلات دولت را میدانم. از این جهت توقع ندارم که همه امور همین طوری حل بشود… نمایندگان، اینها که خلاصه ملت و عصاره ملتاند سرافراز باشند و قوی دل مشغول خدمت باشند.»[۵]
۶ـ در همین زمینه و تحت عنوان مبارزه با گران فروشی، اختیارات دیگری که طبق فتوای رهبر انقلاب و علیرغم استقلال و تفکیک قوه قضائیه از قوه مجریه بود، در تاریخ ١/۵/۶۶ به دولت داده و اجراء شد. حکم تعزیرهای حکومتی به شرح زیر بود.[۶]
«دست شما برای نرخگذاری هم چنان باز است، با قاطعیت عمل کنید و جهت اجرای ضوابط و قیمتهای تعیین شده میتوانید از تعزیر حکومتی استفاده کنید….»
٧ـ اختلاف نظر ما بین طرفداران فقه سنتی مجلس و شورای نگهبان با جناح موسوم به مترقی یا چپروی دولت رفته رفته به جایی رسید که وزیر کار و امور اجتماعی از ورای مجلس و شورای نگهبان، مبادرت به کسب نظر و استفتاء از رهبری انقلاب کرد. رهبر انقلاب در تاریخ ١۶/٩/۶۶ در پاسخ وزیر کار و امور اجتماعی به دولت اجازه دادند برای واحدهایی از بخش خصوصی و کارخانههایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی (مانند برق، آب، ارز و غیره) استفاده مینمایند، شرایط الزامی و قراردادهایی به سود کارگران قائل شوند. اختیارات و الزامهایی که بعداً در مصاحبههای نخستوزیر تقریباً به کلیه امور و روابط دولت با ملت تعمیم داده شد.
رهبر انقلاب تصریحاً و یا تلویحاً از مرجعیت دینی و ولی فقیه بودن استفاده کرده خواستند بنبستها را یکی پس از دیگری بگشایند، بدون آن که تأمل و تحقیق چندان در انطباق این اقدامات و نظریات با اختیارات تصریح شده در قانون اساسی بنمایند و اصول اولیه آزادی و حاکمیت ملی یا انفکاک قوای سهگانه و نظارت عمومی را که مجلس منتخب ملت بر قوه مجریه و بر کلیه امور و شئون مملکت دارد، در نظر بگیرند.
ویژگیهای رهبر انقلاب [بازگشت به فهرست مندرجات]
از ویژگیهای آقای خمینی تطابق و تصمیمگیریهای قاطع و راهگشا برای رفع موانع و رفتن به سوی هدف است. آن جا که وصول به هدف و حصول مقصود، یا جوابگویی به ضرورت مطرح باشد، خود را محتاج و مقید به مصوبات و تعهدات یا به قانون و قرارها نمیبینند و معطل در مشورت نشده از بریدن حقوق و آزادیها ناراحت نمیگردند.
مثلاً در سال ١٣۵٨ قرار بود و وعدههای مؤکد از طرف ایشان و از طرف نخستوزیر منتخب و منصوبشان به مردم و به دنیا داده شده بود، که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از انجام و اجابت رفراندوم تبدیل مشروطیت سلطنتی به جمهوری اسلامی، به وسیله یک مجلس مؤسسان برگزیده ملت، بر مبنای پیش طرح پیشنهاد شده از طرف دولت به ملت ـ که به تصویب شورای انقلاب رسیده بود ـ مورد بررسی و تأیید قرار خواهد گرفت و روی آن همه پرسی به عمل خواهد آمد. نظر به این که کار بیش از انتظار به طول انجامید و بیم آن میرفت که تحریک و توطئههایی در بعضی شهرها از ناحیه سلطنتطلبها و مخصوصاً مارکسیستها به عمل آید، ایشان نگران شده جلسه مشترک دولت و شورای انقلاب را احضار کردند. فرمودند متن تهیه شده قانون اساسی را بدهید خود من میبینم و به آراء عمومی (یا رفراندوم) میگذارم! پس از بحثهای زیاد و تذکر این که در این باب قبلاً وعدهها و تعهدهای صریح داده شده و در جریان و برنامه دولت موقت آمده است که خود مردم تهیه کننده واقعی و اصلاح کننده طرح نهایی قانون اساسی بوده مجلس مؤسسانی را برای این منظور از سراسر کشور انتخاب خواهند کرد و عدول از میثاق و شکستن عهدها، انقلاب و نظام را در داخل و خارج از اعتبار خواهد انداخت، بالاخره راه حل واسطی را که مرحوم طالقانی پیشنهاد دهنده آن بود، پذیرفته قبول کردند یک «نیمه مجلس مؤسسان» (که مرحوم دکتر بهشتی نام آن را مجلس خبرگان گذارد) هر چه زودتر انتخاب و مأمور رسیدگی به پیشنویس محصول همکاری دولت موقت و شورای انقلاب گردد (که بعضی از روحانیون مجلس خبرگان آن را دون شأن خود دانسته کنارش گذاشتند).
رهبر انقلاب مکرر اظهار کرده بودند که فقهای بزرگ و مراجع تقلید هر زمان و در هر مورد که لازم و صحیحتر تشخیص دهند از نظر و رأی خود «عدول» مینمایند.
فقه سنتی و فقه پویا [بازگشت به فهرست مندرجات]
در مورد حاکمیت و اصالت فقه سنتی حوزهای، مردم ایران و متدینین ما شاهد دو جریان متفاوت ـ یا تجدید نظر عملی شدند. رهبر انقلاب در تاریخ ۵/١١/۶۵ در دیدار با شورای مدیریت حوزه علمیه قم از جمله فرمودند:
«من چنان چه سابقاً نیز گفتهام ….. راجع به حوزه علمیه عقیدهام بر این است که باید به آن بیشتر از همه چیز توجه کرد. چرا که حوزه علمیه اگر درست شود ایران درست میشود……[۷]
قضیه تحصیل هم باید به نحوی باشد که فقه سنتی فراموش نشود و آن چیزی که تا به حال اسلام را نگه داشته است همان فقه سنتی است و همه همتها باید معطوف این بشود که فقه به همان وضعی که بوده است محفوظ باشد. ممکن است اشخاصی بگویند که باید فقه تازهای درست کرد که این آغاز هلاکت حوزه است.»
در این زمینه روزنامه رسالت در شماره مورخ ۶/١١/۶۵ خود نوشته است:«این صحبت در شرایطی مطرح میشود که ضرورت تحول در نظرات فقهی و توجه به واقعیتها برای حل مشکلات مطرح است و عدهای صحبت از فقه پویا میکنند.»
در تاریخ ١١/۶/۶۶ رهبر انقلاب در دیدار با شورای نگهبان از جمله فرمودند:
«….. برای این که افرادی مثل صاحب جواهر تربیت شود باید دستهای (بسیاری ممحض بر تحصیل شوند) خود را مهیا کنند تا فقه را به صورت قدیم تحصیل نمایند. با این بساطها نمیشود شیخ مرتضی و صاحب جواهر تحویل جامعه داد….. من با نهاد شورای نگهبان صد در صد موافقم و عقیدهام هست که باید قوی و همیشگی باشد ….. شما روی مواضع اسلام قاطع بایستید……».
در منطق و مکتب آقای خمینی با روحیه قوی و اراده نیرومندی که دارند، توفیق در مقصد و کوبیدن مانع و مخالف، مقام اول را احراز مینماید. اصالت را بیشتر به «قدرت» میدهند. پیروان مکتب «اصالت قدرت و رسیدن به موفقیت به هر قیمت»، چنین تصور و توجیه میکنند که وقتی قدرت ـ ولو با فدا شدن موقت اصول و ارزشها ـ تأمین گردید، پس از حصول آن و استقرار دولت، میتوان اهداف مورد نظر و حقیقت و حقانیتهای رها شده یا تعطیل شده را سر جای خود برگردانده، مکتب را حاکم و مسلط ساخت.
با چنین منطق و مکتب، مهمترین صفت رهبر و شرط توفیق در هدف، احراز قدرت و حق آمریت در حد اعلای آن است و مهمترین صفت مجریان و مأمورین، و مقدم بر شرایط مدیریت و صلاحیت، اخلاص و اطاعت و تعبد آنهاست. انعکاس این منطق و اعتقاد را در منشور نامه ١۶ دی ماه مشاهده مینماییم. آن جا که گفته میشود «حکومت که شعبهای از ولایت مطلقه…… است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است ….. و حکومت میتواند از حج که فریضه مهم الهی است (و لبیک به خدا است) در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند.»
به این ترتیب چون اسلام را مساوی روحانیت میدانند، وقتی روحانیت به قدرت مطلقه و تامه فائقه رسید، اسلام نیز خود به خود به قدرت کامله تامه و حاکمیت مطلقه خواهد رسید و سایه و سیطره آن بر سراسر دنیا گسترده خواهد گشت. روحانیت همیشه طرفدار توسعه و تحمیل دین بوده و علت وجودی و مأموریت خود را در اجرای چنین وظیفهای میداند. با توجه به رویدادهای بالا و روحیه رهبری، مسائل و مناقشات فی ما بین دولت مورد حمایت امام و مجلس زیر نظارت فقهای مورد اعتماد و منتخب خود ایشان، یکی بعد از دیگری، با کنار زدن قانون اساسی و احکام اولیه فقهی حل شده، اولویت و قدرت را به طرفی میدادند که قضایا را قاطعانه و قاهرانه حل نماید.
گره خوردن بیشتر بنبستها بعد از استفتاء وزیر کار [بازگشت به فهرست مندرجات]
حقیقت امر آن که نه اختیارات رهبری و ولایت فقیه، با وجود توسعه و تعمیمهای متوالی، میتوانست قانون اساسی و موازین فقهی را یکسره نادیده گرفته به آسانی پا روی آن چه قبلاً با نهایت قوت و شدت محکمش کرده بودند بگذارد، و نه جناحهای حاکم پراکنده در دولت و مجلس و شورای نگهبان و در مقامات بالای سه قوه و روحانیت حاکم بر نهادها حاضر به تمکین و تحمل یکدیگر یا تفویض قدرت به طرف دیگر میشدند.
استفتاء وزیر کار و پاسخ رهبر انقلاب که در بند ٧ بالا اشاره کردیم، غده چرکین را شکافت و باب جدیدی را در مناقشات فقهی و سیاسی طرفین دعوا باز کرد که توجه و تعقیب سیر تحول آن برای بررسی جریانهای انقلاب و نظام و آشنا شدن به ریشه اختلافات، ارزنده است و به طوری که میدانیم منجر به صدور جوابیه ١۶/١٠/۶۶ گردید.
١ـ در نامه استفتاء وزیر کار از جمله چنین آمده بود:
«آیا میتوان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند آب، برق، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحاء استفاده مینمایند، اعم از آن که این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد یا به تازگی به عمل آید از برای این استفاده، شروط الزامی را مقرر نمود؟»[۸]
جواب استفتاء امام به تاریخ ١۶/٩/۶۶ بسیار کوتاه بود:
«در هر دو صورت، چه گذشته و چه حال، دولت میتواند شروط الزامی را مقرر نماید.»
٢ـ آقای خامنهای از این که جناح چپ از بالا سر شورای نگهبان و رئیس جمهور میانبری زده است بر آشفته، در خطبه نماز جمعه ٢٠/٩/۶۶ شرح مبسوط غیرمنتظرهای در تأیید و تحکیم قانون اساسی ایراد نمودند، از جمله اظهار داشتند:
«قانون اساسی تبلور انقلاب است؛ پایه و اساس قانون اساسی، قرآن و سنت است…. یکی از اهداف قانون اساسی این بوده است که قدرت را در یک نقطه متمرکز نکند، چون تمرکز قدرت در یک نقطه یک تجربه بسیار تلخی … است …. در مرحله قانونگزاری، شورای نگهبان و در مرحله اجراء، رئیس جمهور…. و دستگاههایی هستند که موظفند تلاش کنند تا قانون اساسی ….. حفظ شود و به همه اصول آن عمل شود. طبیعی است که مردم بزرگترین حافظ و نگهبان قانون اساسی هستند ….. شورای نگهبان هم باید بیدار و آگاه باشد و نگذارد هیچ قانون و مصوبهای بر خلاف قانون اساسی تصویب شود….. هر حرکتی در جهت تضعیف قانون اساسی یک حرکت ضدانقلابی محسوب میشود…..»
٣ـ دبیر شورای نگهبان نیز به نوبه خود در ١٢/١٠/۶۶ به رهبر انقلاب چنین نوشت:
«از فتوای صادره از ناحیه حضرتعالی که دولت میتواند در ازای استفاده از خدمات و امکانات دولتی و عمومی شروط الزامی مقرر نماید، به طور وسیع بعضی اشخاص استظهار نمودهاند که دولت میتواند هر گونه نظام اجتماعی، اقتصادی، کار، عائله، بازرگانی، امور شهری، کشاورزی و غیره را با استفاده از این اختیار جایگزین نظامات اصلیه و متقن اسلام قرار دهد…..»
(این امر) «موجب نگرانی شده است که نظامات اسلام از مزارعه، اجاره، تجارت، عائله و سایر موارد به تدریج عملاً منع و در خطر تفویض قرار بگیرد…. و میخواهند در برقرار کردن هرگونه نظام اجتماعی و اقتصادی این فتوی را مستمسک قرار دهند….»
رهبر انقلاب نامه شورای نگهبان را بلاجواب نگذاشته چنین میگویند:
«دولت میتواند در مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی میکنند، با شروط اسلامی و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است و اختصاص به مواردی که در نامهی وزیر کار ذکر شده است ندارد. بلکه از انفال که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است میتوانند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را اجراء کنند…..»
پاسخ فوق که به سود جناح چپ بود، آقای هاشمی رفسنجانی و دولتمردانی را به تفسیرهایی در جهت خودشان تشویق نمود و در مقابل، آقای رئیس جمهور در خطبه مجدد ١١/١٠/۶۶ برای جلوگیری از تعمیم سوء تفسیرهای مخالفین اظهار داشت:
«این اقدام نظام اسلامی، به معنای بر هم زدن قوانین و نظام پذیرفته شده اسلامی نیست…. گویا بعضی میخواستند از این فتوای امام این طور استنباط کنند ….. امام که فرمودند دولت میتواند شرط الزامی را بر دوش کارفرما بگذارد…. آن شرطی است در چهارچوب احکام پذیرفته شده اسلام، و نه فراتر از آن»
۴ـ با بالا گرفتن جدال فقهی ـ سیاسی فوق، ما بین ارکان و متولیان انقلاب و نظام و برای حل مشکلی که دولت را در برنامههای کم و بیش به ظاهر سوسیالیستی خود با اسلام فقاهتی روبرو ساخته بود، رهبر انقلاب نه میتوانستند دولت مطیع و مقلد خود را رها کنند و نه دلایل و مدارک فقهاء و فقه حوزه را رد کنند. ایشان پایههای مکتب و نظام و قضاء را روی آنها گذارده، تا دیروز مدافع سرسختش بوده و اجازه کمترین تغییر و ترقی را نمیدادند. از طرف دیگر نه به مصلحت بود که فقه و احکام دست زده شود و نه اصولاً اسلام ـ اسلام اصیل ـ گلباد پروانه صفتی است که با گردش بادها و جریانها تغییر جهت دهد. برای کوتاه کردن این بحث، رهبر انقلاب گام را فراتر از همه اقوال و احوال گذارده، گفتند اصلاً حکومت و قدرت، مافوق فقه و فروع و عهود و شروط است! هر جا و هر چیز را که مصلحت بداند (مصلحت کشور = مصلحت حاکمیت = مصلحت اسلام) فعال مایشاء خواهد بود…..
به این ترتیب بود که نامه فتوائیه ١۶/١٠/۶۶ صادر گردید و مشت محکم بر دهان آقای رئیس جمهور و فقهیون و جناح راست زده شد.! صریحاً فرمودند:
«شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقهای که از جانب خدا به نبی اکرم (ص) واگذار شده و از اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمیدانید و تعبیر به آن که اینجانب گفتهام: «حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیار است» به کلی بر خلاف گفتههای اینجانب است….. حکومت میتواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است. ….. یک جانبه لغو کند.»
به طور خلاصه در این کشاکش، فاتحه دو چیز خوانده شد! یا لااقل لق گردید: یکی فقه سنتی و اسلام فقاهتی، دیگر قانون اساسی و شورای نگهبان.
در تلاش تعادل [بازگشت به فهرست مندرجات]
منشور نامه ١۶ دی ماه همچون بمب مشعلزا شکاف دهندهء گرهها و خاموش کننده صداها شد. دل و دیده و دست دولتیهای چپگرا که آرزوی حاکمیت مطلقه و مالکیت تامه دولت و انقلاب را میکردند، با اعلام چنین فرمانی، شاد و روشن شد. تأییدیهها و تجلیلها و تشکرها از هر طرف باریدن گرفت و دانشجویان دفتر تحکیم وحدت و کارگرانی را که تعداد قلیلی بودند، به سوی جماران گسیل داشتند.
طبیعی است که پس از گذشت لحظات بهت اولیه، قضیه نمیتوانست بدون عکسالعملهای موافق و مخالف و تلاش برای توضیح و ترمیمهای مناسب پایان پذیرد.اصحاب حوزه و تجار و اصناف بازار در دو راهی گیج کنندهای قرار گرفته بودند. اعتراف به شکست و تمکین به ولایت مطلقه دولت برایشان غیرقابل تحمل بود. جرأت مخالفت با فتواییه و فرمان امام را نیز نداشتند، چون مقام و موقعیت و همه چیزشان را از دست میدادند. ضمن عرض توبه و تسلیم و با تمهید دلایل و شواهد، ابتکاری به خرج دادند که هم موضع اصلی، یعنی بقاء و قدرت آنان را نجات میداد، و هم امام را متقاعد، بلکه خشنود کرده، به حرف قبلی و به هدف قدیمی میرساند. گفتند منظور امام از ولایت مطلقه حکومت، ولایت مطلقه است که حکومت زیر نظر و رهبری او قرار دارد. فرق هم نمیکند که غرض از حکومت، دولت باشد یا مجموعه نظام حکومت، که شامل هر سه قوه میشود. حتی پا از آن فراتر گذاشته، یکی از مغزهای متفکر و مفسر برگزیدهشان، ولایت مطلقه فقیه را «ولایت فقه» معنی کرد.
به این ترتیب پس از تکان و تلاشهایی چند، طرفین به حالت تعادلی رسیدند.
در منشور نامه (انقلاب چهارم) صحبت از ولایت مطلقه الهی و «ولایت مطلقه رسولالله» شده بود که حکومت شعبهای از آن و یکی از احکام اولیه اسلام بوده، مقدم بر احکام فرعیه میباشد. به حکومت نیز اختیار داده بودند که در صورت لزوم تشخیص مصلحت اسلام و کشور، مساجد را خراب یا تعطیل کند، قراردادهای شرعی با مردم را یک جانبه لغو نماید، از هر امر عبادی یا نیمهعبادی و از فریضه حج جلوگیری کند، مزارعه و مضاربه و امثال آن را باقی بگذارد یا از بین ببرد… و مسائل بالاتر. آن چه اشاره و ذکر نشده بود «ولایت مطلقه فقیه» بود که آقایان رفع نقص یا نسیان کردند.[۹]
البته نه نقص و نسیان در کار بود و نه اختلافات اصولی در میان، احیاء و بازگشتی بود به خواست همیشگی و فرموده قدیمی رهبر انقلاب.
راهی و هدفی که همواره با متانت و مهارت تام و به شیوه گام به گام در تعقیب و تحقق آن رفتهاند. یعنی ولایت فقیه که حالا به زیور «مطلقه» هم آراسته شده، نظارت و ریاست و حاکمیت روحانیت را بیش از پیش محکم مینماید. به این ترتیب هم منظور اصلی تأمین شده است، و هم فقهاء و فقه حاکم دست بالا و حاکم بر حاکمها هستند. تازه اصرار میورزیدند که بگویند چیزی در مجموع عوض نشده است. چرا که ما و مردم و ملت تا به حال درست مسأله را درک نکرده بودیم. از جهتی هم، لااقل به لحاظ خودشان که آشنای با نظریات آقای خمینی و با درس ولایت فقیه هستند، درست میگویند. در آن درس هرگونه حکومتی از نوع استبدادی یا مشروطه و جمهوری که از طرف مردم انتخاب بشود و نمایندگان مردم قانون و دستورهای آن را بنویسند، خلاف شرع و اسلام اعلام شده بود. فقط حکومت و حاکمیت دست اول فقیه عادل، مورد قبول بود که برای این کار قیام کرده باشد. حاکمیت و قدرتی که با مشارکت و منتفع شدن روحانیت مستقر و مستدام گردد.
آخرین پله تا این تاریخ [بازگشت به فهرست مندرجات]
جنب و جوش همه جانبه سران و جمعبندی نهایی داستان، که باید به ثبت دیوان و دستگاهها برسد و کشتی طوفانزده حاکمیت را دوباره در آبراهه مضطرب و منفعل ملت ایران پیش ببرد، با میان داری رئیس مجلس، انجمنها شد و مبادله عریضه و فرمان نمودند. از استفتائیه مورخ ١٧ بهمن ۶۶، با پهلوی هم نشاندن اعضاء سرشکسته شورای نگهبان، رؤسای سه قوه، نخستوزیر و یک وزیر، دادستان کل، فردی از دفتر امام و فرزند برومندی از بیت ایشان، نهاد بدیعی به نام «مجمع تشخیص احکام حکومتی اسلام» ساخته شد که فاتحهای بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود.
لاَ الهَ الاَّ اللهُ و لاَ نَعْبُدُ اِلاّ اِیّاهُ مُخْلِصینَ لَهُ الدّینَ وَ لَو کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ
بررسی عقیدتی از دیدگاه قرآن و سنت و عترت
این بخش از تفصیل و تحلیل را که قسمت اعتقادی و اصلی مبحث «ولایت مطلقه فقیه» است، علاوه بر آن که از سه دیدگاه قرآن، سنت و عترت (یا روایات و فقه) مورد بررسی قرار میدهیم، با توجه به مطالب و نکات مندرج در منشور نامه ١۶/١٠/۶۶، به ترتیب زیر ردیفبندی مینماییم:
الف) ولایت فقیه (یا ولایت مطلقه منتقله به فقهاء).
ب) تفویض ولایت مطلقه الهیه از طرف خداوند به نبیاکرم و از نبی اکرم به ائمه معصومین علیهم السلام و به فقهاء.
ج) حکومت به عنوان شعبهای از ولایت مطلقه الهیه (و حدود و رابطه آن با احکام عبادی و با مصالح اسلام، از یک طرف، و با حاکمیت اداری و سیاسی جوامع بشری از طرف دیگر).
***
به طور کلی اشراف مسأله ولایت فقیه (که اخیراً به درجه «مطلقه» ارتقاء مقام یافته است) بر حکومت و اداره مملکت و ارتباطش با آنها، یا نقشی که در انقلاب و نظام جمهوری اسلامی به آن داده شده است، موضوع کاملاً تازه و ابتکاری آیتالله خمینی است که از سال ١٣۴٨ در سلسله درسهای ایشان، پس از تبعید به نجف، عنوان گردیده است. نسخههایی از این درس در آن سالها میان بعضی از طلاب و حوزههای دینی به صورت مخفی پخش گردید ولی مبارزین و روشنفکران عموماً آشنایی چندان با آن نداشتند. در اعلامیهها و مصاحبههای نجف و پاریس و تهران نیز، تا پیروزی انقلاب و پیش نویس قانون اساسی این مسأله بروز و ظهور پیدا نکرده بود.
ولایت مطلقه فقیه، با قدرت و اختیاراتی که امروزه برای آن مطرح است، به طوری که در بحث «الف» مشروحاً ذکر خواهد شد، نه در کتب فقهای بزرگ شیعه و سنی سخنی از آن به میان آمده است و نه در قرآن و سنت و عترت، آیه و روایت و اشارتی به آن داریم.
برای اولین بار این مطلب از طرف ملا احمد نراقی، معروف به «فاضل نراقی» فقیه عالیقدر معاصر و حامی «فتحعلی شاه»، در کمتر از دو قرن قبل عنوان میشود که نه تنها مقبولیت عام در نزد بزرگان فقه پیدا نمیکند، بلکه فقهای نامداری نظیر شیخ «مرتضی انصاری» به مخالفت با آن برخاستند. از علماء قرن معاصر امثال: «آخوند خراسانی»، «نایینی» و مرحوم «حجت» آن را رد کردند و آقای خمینی آن را مطرح ساختند.
دروس فتوکپی شده رهبر آینده انقلاب اسلامی ایران به لحاظ این که مبدأ و مبنا و آینه ای از طرز تفکر یا برداشت و برنامههای ایشان میباشد، سند بسیار ارزنده و آموزنده به شمار میرود.
دلایلی که آقای خمینی در پنج درس یا پنج سخنرانی حوزهای سال ١٣۴٨ نجف عنوان کردهاند، یک سلسله دلایل به اصطلاح عقلی و استنباطی است؛ نه آیهای از قرآن و نه نص صریح از پیغمبر و امامان. جنبه خطابی و احساساتی آن نیز بر جنبه علمی و فقهی غلبه داشته، بیشتر حماسی و برانگیزنده است تا استنادی و اثبات کننده.
آن چه میتوانیم به اجمال و اختصار در آغاز این بخش از آن دروس بیاوریم، مبانی و مطالب ذیل است:
۱) هیچ امتی و جامعه ای نمیتواند و نباید بدون حکومت و حاکم باشد.
۲) کلیه نظامهای استبدادی و مشروطه و جمهوری مردودند، چون حکومتهای شخصی هستند.
۳) تنها «حکومت اسلامی» است که «حکومت قانون» میباشد و غرض اصلی آن جاری ساختن حدود و تعزیرها است.
۴) حکومت قانون ناگزیر باید به دست قانوندان اجراء گردد (یعنی فقهاء)، فقهائی که عادل باشند و قانون را درست اجراء کنند.
۵) دروسی که در حوزههای طلبگی تدریس میشود، شامل کلیه مباحث و مسائل حکومتی، قضائی، اقتصادی، اداری و سیاسی است و فقه شیعه میتواند جوابگوی سیاست و حکومت و دولت باشد.
۶) شما طلاب جوان و فقهای ما توانایی و وظیفه دارید برای در دست گرفتن حکومت و اخراج و خلع غاصبین قیام نمایید.
هدف این بوده است که جناحی از روحانیت ایران را در مبارزات ضد استبدادی و ضد استعماری، برای در دست گرفتن پرچم انقلاب و سنگرهای سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران، وارد نمایند.
در بیان روش مبارزه و انقلاب و در چگونگی تأسیس و اداره حکومت، تفصیل و تشریحی به میان نمیآورند. جز این که در هر ناحیه یا ولایت و شهر، فقیه محل لازم است زمام امور را به دست بگیرد و کلیه فقهاء، اگر توانستند و خواستند، مجتمعاً شورایی برای اداره تشکیل بدهند، و اگر نکردند و یک نفرشان بنا به وجوب کفایی قیام نمود، سایرین باید تأیید و تمکین نمایند.
حال چه کسی مانع این مهم و تحقق حکومت اسلامی شده است، جواب میدهند:
۱) قوم یهود از صدر اسلام تا زمان ظهور صهیونیسم و دولت اسرائیل.
۲) استعمار غرب و امپریالیسم مسلط بر کشورهای اسلامی در قرون اخیر.
به عوامل و علل دیگر که مرتبط به خود مسلمانان میشود، خصوصاً در قرون متمادی و قبل از تفوق و تسلط غرب و ظهور پدیده استعمار، اشارات قابل توجهی نمینمایند، و بحثی هم از این که چرا مسأله حکومت و اداره امت، و به طور کلی، مسائل اجتماعی در میان فقهاء و فلاسفه و اهل کلام، خصوصاً امامیه، مورد طرح و توجه محسوس قرار نگرفته است، در آن دروس عنوان نمیشود. طبیعی است که این نکته نیز مطرح نمیشود که آیا اصلاً مسأله و احکام و تعلیماتی در زمینه حکومت، در قرآن و دیانت اسلام و در سایر ادیان الهی وجود دارد و جزو برنامه رسالت و بعثت پیغمبران بوده است یا خیر؟ البته جواب را به طور بدیهی مثبت میدانند. علمای شیعه نیز اگر حکومت و امور اجتماعی را نخواسته یا لازم ندیدهاند بررسی نمایند، ولی روی مسأله خلافت و جانشینی مولای متقیان علی علیهالسلام و حکومت انحصاری الهی ائمه معصومین استدلال و جدال و جنجال و جنگهایی به وجود آمده است.
اما درباره این که چرا فقیه دارای چنین وظیفه و حق است، جواب میدهند برای این است که معصومین فرمودهاند:
۱) علماء امت من وارثین پیغمبرانند. بنابراین باید ادامه دهنده رسالت انبیاء و اجراء کننده احکام و حدود اسلام (و صادر کننده اسلام) باشند.
۲) راویان حدیث جانشینان ما هستند. بنابراین فقهای محدثین دارای همان مزایا و وظایف بوده حق ولایت و حکومت بر سایرین دارند، همانطور که قیم صغار عمل مینماید.
۳) وقتی فقیه عهدهدار حکومت و اجرای حدود و تعزیرات و وصول وجوهات میگردد، چون عیناً مانند رسول اکرم(ص) و خلیفه بلافصلش امیرالمؤمنین(ع) عمل مینماید، بنابراین همکار و همشأن پیغمبر(ص) و علی(ع) بوده، بنا به حکمت خداوندی، صاحب پیمان ولایت و اولویت بر اموال و انفس مؤمنین میباشد.
۴) چون مؤمن فقیهی از دنیا برود، در حصار اسلام رخنه پیدا میشود. بنابراین فقهاء باید حصار محافظ و قلعهدار اسلام باشند. یعنی حفاظت و حکومت کنند.
در آن دروس، بیش از آنچه فقهاء را موظف و مختار برای در دست گرفتن حکومت و اداره جوامع اسلامی بدانند، ظاهراً اعلام و اشعاری به کلمه «ولایت فقیه» نکردهاند.
بدیهی است که صفت یا حالت «مطلقه» و شعبه بودن حکومت از ولایت مطلقه الهیه مفوضه به نبی اکرم(ص) نیز عنوان و اثبات نگردیده استنادات و آیات قرآنی در آن دیده نمیشود.
الف) ولایت فقیهیا ولایت مطلقه الهیه منتقله به فقهای شیعه [بازگشت به فهرست مندرجات]
مقدمتاً باید گفت که مشکلات امروزی ما در مسأله ولایت فقیه، اگر چه از لحاظ مسأله مبتلابه تازه است، ولی از نظر نوع ابتلاء، بیسابقه نیست. در طول تاریخ اسلام همواره کسانی پیدا شدهاند که با تمرکز در قسمتی از مکتب، کلیت اسلام را فراموش کرده و آیین محمدی(ص) را در گوشهای از آن چه خود خواندهاند منحصر دیدهاند. طرز تفکر این گروه، داستان کسانی را که در تاریکی با فیل برخورد نمودهاند در خاطر زنده میسازد.
اسلام مکتبی انسانساز و پیش رونده به سوی خداست که در درجه اول قیدها را از اندیشهی نوع بشر برداشته، آنان را به تدبر، تفکر، سیر در آفاق و شنیدن سخنان مختلف دعوت میکند و در برابر آن چه میفهمند مسؤول میداند. انسانبینی چنین مکتبی بر پایه آزادی انسان بنا شده و پیامبرش تنها مأمور ابلاغ و انذار و تبشیر و الگو شدن بوده است و اکراهی در این مکتب وجود ندارد.
بدیهی است که در حوزههای علمیه صد سال اخیر، که منحصراً تعلیم و تعلم فقه و اصول رایج بوده و حتی برای رسیدن به اجتهاد تنها آشنایی و توانایی مراجعه به آیات احکام را کافی میدانستهاند، انسانبینی اسلام تدریس نشده است. به طور کلی حوزههای علمیه ما سالهاست که با فراموش کردن قرآن و اصول توحید و آخرت، جزء کوچکی از اسلام، یعنی فقه، را کل پنداشته و به قول استاد مطهری از واقعیات زندگی دور شدهاند.
فقهی بودن ولایت فقیه [بازگشت به فهرست مندرجات]
برای بررسی «ولایت فقیه» نخست این سؤال مطرح میشود که آیا این مسأله، مسأله فقهی است، یا اصلی اعتقادی و یا تزی سیاسی برای کسب قدرت. به خدا پناه میبریم از وسوسههای شیطان!
قبل از شروع بحث باید بگوییم: منظور از ولایت در این جا، تسلط بر اموال و انفس، یا به اصطلاح امروز، حکومت مطلقه بلاقید و شرط بر کلیه افراد کشور است، و به تعبیر برخی از روحانیون، همان اختیارات و سلطهای است که خداوند تبارک و تعالی بر افراد بشر دارد.
آن چه تا کنون مورد بحث بوده این است که مسأله ولایت فقیه مسألهای فقهی و به عبارت دیگر از فروع است و فقهای مختلف، نظریات موافق و مخالف با آن داشته و دارند. رهبر انقلاب در کتاب کشفالاسرار نوشتهاند:
«ولایت مجتهد که مورد سؤال است، از روز اول میان مجتهدین مورد بحث بوده و هم در اصل داشتن ولایت و نداشتن، و هم در حدود ولایت و دامنه حکومت او، و این یکی از فروع فقهیه است که طرفین دلیلهایی میآورند که عمده آنها احادیثی است که از پیغمبر و امام وارد شده است»
در نجف اشرف این مسأله را در دروس فقه خود مطرح ساختند که متعاقباً به کمک برخی از علاقهمندان نوشته و منتشر شد.
لازمه فقهی بودن یک مسأله این است که کسانی که خود قادر به استنباط احکام هستند، وظیفه خود را تشخیص دهند و عمل کنند و کسانی که مقلدند از فقیه مورد قبول خود کسب تکلیف نمایند.
مرحوم «ملااحمد نراقی» (ملااحمد نراقی متوفی به سال ١٢۴۵ ﻫ.ق، در اثر وبای عمومی در قریه نراق در گذشت) در کتاب «عوایدالایام» مسأله را مطرح کرده و ادله نوزدهگانه برای اثبات ولایت فقیه آورده است. این قسمت از کتاب توسط وزارت ارشاد اسلامی تحت عنوان «حدود ولایت حاکم اسلامی» چاپ و منتشر شده که ما نیز به نقل و نقد همان قسمت خواهیم پرداخت.
مرحوم «شیخ مرتضی انصاری»[۱۰] شاگرد نامدار نراقی که او را خاتم المجتهدینش نامیدهاند و دو کتاب «فوایدالاصول» و «مکاسب» وی در اصول و فقه، بنیادیترین کتب حوزههای علمیه میباشد، در کتاب مکاسب، ادله مرحوم نراقی را به تفصیل ذکر نموده و استدلال و اعتقاد خود به عدم کفایت آنان برای اثبات ولایت فقیه را به خوبی نشان داده است. همچنین مراجعی بزرگ همچون آیتالله «آخوند خراسانی» و آیتالله «نایینی» (از علمای پایه گذار و تأیید کننده مشروطیت) در حاشیه بر مکاسب، نظرات مرحوم نراقی را رد کردهاند. از متأخرین و معاصرین، مرحوم آیتالله «حجتکوه کمرهای»، از مراجع تقلید معاصر، در درس خود که تقریرات آن به چاپ رسیده است، ولایت فقیه را منکر شده و تفصیلاً به عدم آن استدلال نموده است. به طور کلی این مسأله فقهی کمتر مورد توجه علماء و مدرسین حوزههای علمیه بوده و حتی مرحوم شیخ مرتضی انصاری به طوری که در مکاسب آمده است، مسأله را به درخواست برخی از افراد مطرح ساخته است. «ولایت فقیه» از موضوعاتی است که در فقه برای آن فصل مستقل و باب جداگانهای تدوین نگردیده و تنها به طور ضمنی در مسائلی همچون ولایت بر صغار و سفها که به آن اشاره شده است. عدم توجه به این مسأله به دلیل عدم وجود شرایط نبوده است. زیرا طبق روایت تاریخ، شرایطی در زمان صفویه آماده بوده است. گذشته از این، فقهاء، بسیاری از مسائل، از قبیل جهاد ابتدائی و وظایف امام معصوم را که شرایطش در زمان غیبت نبوده است، در کتب خود مطرح ساختهاند و حتی سالها پس از القاء بردهداری، امروز هم مسائل مربوط به بردگان را در دروس فقهی خود بحث میکنند. در هر حال تا چندی قبل کسی در فقهی بودن مسأله تردید روا نداشته بود.
نهضت آزادی ایران که همواره معتقد بوده برای تشخیص حکم و وظیفه لازم است به کتاب خدا و سنت پیامبر و روش ائمه دوازدهگانه و به ماخذ معتبر و صاحبنظران بینظر، مراجعه کند، در این باب تحقیقاتی نموده که نتیجه را ذیلاً به اطلاع هممیهنان میرساند.
ولایت فقیه از دید قرآن [بازگشت به فهرست مندرجات]
گرچه فقهای گذشته، از جمله مرحوم ملااحمد نراقی که مبتکر «ولایت فقهاء»، در میان علمای شیعه بوده، همچنین رهبر انقلاب، در طرح این مسأله، مبنای منطق و استدلال خود را عمدتاً بر «روایات» و احادیثی چند گذاشتهاند، با این حال از آن جایی که برخی از مدافعان «ولایت فقیه» اصرار دارند با اتکاء به آیاتی از قرآن حکیم، این مسأله را موافق با کتاب خدا نشان دهند، لازم است مروری بر آن چه گفتهاند بنماییم.
١ـ مهمترین سندی که به آن متوسل شدهاند، آیه ۵٩ سوره نساء است که اطاعت از خدا و رسول و اولیالامر را به مؤمنین فرمان داده است:
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ[۱۱]
آقایان با استناد به آیه فوق اظهار میدارند وقتی مردم زمام امور را به دست «فقیه جامعالشرایطی» سپردند، در این صورت از خود سلب وظیفه و مسؤولیت کرده باید در اتخاذ موضع نسبت به مسائل اجتماعی و اظهارنظر نسبت به جریانات سیاسی، صد در صد تابع و تسلیم خط رهبری باشند و نسبت به نظریات و فتاوی سیاسی او (همانند فتاوی فقهی) حالت «تقلید و تعبد» کامل داشته باشند.[۱۲]
طرفداران این نظریه همانند کسانی که «کُلُوا وُ اشْرُبوا» را گرفته «و لا تُسرِفُوا» را فراموش میکنند، دنباله آیه را ندیده میگیرند! در حالی که مطلب با پیشبینی تنازع احتمالی و ارائه راه حل رفع اختلاف تکمیل میگردد. دنباله آیه چنین است:
«فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ ذَلِکَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلاً»[۱۳]
اگر چه مصداق واقعی «اولیالامر» یعنی شایستگان واقعی این مقام در زمان گذشته، همان امامان هدی بودهاند، اما به دلایل مختلف، از جمله توصیه حضرت علی (ع) به مالک اشتر در رعایت این آیه، در ارتباط با مردم مصر، روشن است که در صورتی که «اولی الامر» در آیه شریفه، کلی بوده و همان رهبران و مسؤولان سیاسی امت، مورد نظر باشد، منظور از «تنازع»، اختلاف میان مردم و اولیالامر (هیأت حاکمه) میباشد. چرا که اگر اختلاف مردم با خود آنها میبود، سادهترین راه، مراجعه به همان اولیالامر و دستگاه قضائی او به شمار میرفت. اما میبینیم علی رغم دستور اطاعت از اولیالامر (در مقدمه آیه)، در صورت بروز اختلافات، اطاعت سه مرحلهای (از خدا و رسول و اولیالامر) تبدیل به دو مرحله (خدا و رسول) شده است.
حضرت علی (ع) هنگامی که میخواست مالک اشتر را به «ولایت امری» سرزمین پهناور مصر اعزام نماید، به جای این که در اختلاف احتمالی او با مردم مصر، پیشاپیش، حق را به «نائب خاص» خود که برگزیدهترین اصحابش بود، بدهد، به دلیل آن که هیچ انسانی در برابر وساوس شیطانی و دامهای متنوع او تضمین نشده است، تنها دو معیار محکم و مطمئن «کتاب و سنت» را توصیه مینماید. بنابراین در صورت بروز اختلاف و تنازع میان والی و مردم، طرفین (صرفنظر از اختلاف درجات علمی و سوابق ایمانی) وظیفه دارند به حکم خدا و رسول خدا(ص) گردن نهند.
٢ـ در همین سوره، به آیه دیگری (۶۵) نیز استناد مینمایند که در شأن منافقینی نازل شده، که از به داوری گزیدن پیامبر (ص) در اختلافاتشان خودداری میکردند، سپس صداقت ایمان آنان را مشروط به چنین تمکینی نموده است. شگفت این که امام جمعه شیراز مردم ایران را به جای منافقین، و ولی فقیه را به جای رسول الله قرار داده و گفتهاند «وقتی امام بیانی را کرد، دیگر وظیفه همه این است که مصداق این آیه باشند: «فَلاَ وَرَبِّکَ لاَ یُؤْمِنُونَ حَتَّىَ یُحَکِّمُوکَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ….»[۱۴]
معلوم نیست در حالی که درست ۶ آیه قبل از این آیه صریحاً خداوند رفع تنازع را در مراجعه مسلمانان به کتاب خدا و سنت رسول معرفی کرده است، به چه دلیل امام جمعه شیراز میگوید «در دوره غیبت گفتهاند ببینید ولی فقیه هر چه مصلحت دید انجام بدهید و بر شما لازم است که از او اطاعت کنید.»
٣ـ از آیات دیگری، که گویا آن را مهمترین تکیهگاه قرآنی نظریه «ولایت مطلقه فقیه» تصور کردهاند، آیه ۶ سوره احزاب است که اولویت پیامبر را نسبت به مؤمنین تصریح مینماید:
النَّبِیُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ….[۱۵]
آیه فوق را نیز متأسفانه (همانند آیه ۵٩ سوره نساء) مثله کرده و فقط پنج کلمه ابتدای آن را میخوانند؛ در حالی که ترجمه ساده دنباله آیه به خوبی نشان میدهد منظور از «اولی» بودن پیامبر چیست و در چه زمینهای است:
«النَّبِیُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِی کِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُهَاجِرِینَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِیَائِکُم مَّعْرُوفًا کَانَ ذَلِکَ فِی الْکِتَابِ مَسْطُورًا»[۱۶]
این آیه که نزدیکی و سزاواری پیامبر را نسبت به مؤمنین و عنوان مادر داشتن همسران او را بر آنها تصریح مینماید، به دنبال دو آیه طولانی آمده است که ضوابط مربوط به فرزند خواندگی و نگهداری یتیمان را تشریح کرده است. بنابراین سیاق آیات و زمینه مسائل مطروحه در آن مربوط به سلسله مراتب اولویتهای اجتماعی میباشد که لازم است مؤمنین مراعات نمایند، آن چه اصلاً در آیات قبل و بعد از آن دیده نمیشود، همین است که پیامبر میتواند امور مردم را، به جای احترام به رأی و خواست آنها و اعمال شیوه شورایی، به دلیل اولویتی که بر آنها دارد، به شیوه استبدادی و با «اختیار مطلق» اداره نماید!
ظاهر آیه فوق و سیاق آیات قبل و شأن نزول آن، تماماً بیانگر این حقیقت است که آیه مذکور در ارتباط با «زیدبن حارثه» پسر خوانده پیامبر نازل شده و نشان میدهد رابطه آن حضرت با زید، رابطه پدر و فرزندی معمول نیست، بلکه همچنان که همسران او، مادران مؤمنان محسوب میشوند (وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ) خود او نیز نسبت به همه مؤمنان ولایت پدری دارد و نه تنها سرپرست «زید»، بلکه به طور مساوی سرپرست و پدر[۱۷] تمام مؤمنین است.
اتفاقاً در روایتی منقول از امام صادق (ع) و امام باقر (ع) و در برخی تفاسیر (از جمله مجمعالبیان) منظور از اولویت پیامبر در آیه فوق، پدر بودن آن حضرت نسبت به مؤمنین (هُوَ اَبٌ لَهُم) ذکر شده است (چنان که همسران او مادران مؤمنانند)، بسیاری از مفسرین، (از جمله مفسر منهجالصادقین)، با توجه به سیاق آیات و شأن نزول و قرائن آن تأکید کردهاند که این آیه مربوط به زندگی شخصی و خصوصی پیامبر بوده است و نمیتوان از آن حکمی عمومی و کلی استخراج کرد. مفسرین دیگری که برخی متولیان ما به آنها استناد کردهاند، از آیه فوق ولایت مطلق رسولالله را بر مؤمنین نتیجه گرفتهاند، اما روایاتی که به آن متوسل میشوند، به وضوح نشان میدهد که منظور ولایت در چه زمینهای است.
از جمله امام صادق (ع) از پیامبر (ص) نقل میفرماید که آن حضرت فرمود: (اکثر مفسران گفتهاند حدیث زیر را پیامبر (ص) به هنگام نزول آیه ششم سوره احزاب فرموده)
«من به همه مؤمنان از خود آنها اولی هستم، (چگونه؟) کسی که از دنیا میرود و مالی را به ارث میگذارد برای وارث اوست. (اما) اگر (پس از مرگ) بدهکار و عائلهمند باشد، مسؤولیتش به عهده من و پرداخت دیونش با من است.[۱۸]
روشن است در دورهای که سازمانهای حمایت کننده اجتماعی، همچون بیمه و تعاون وجود نداشته است، شخص پیامبر، از محل بیتالمال، به عنوان پدر خانواده به نیازمندان و محرومین امداد میرسانده است و «اولی» بودن او به آنها نزدیکتر و سزاوارتر بودن آن حضرت را به رسیدگی و تولیت امر آنها نشان میدهد. اصولاً معنای اصلی کلمه «اولی» همین نزدیکی و سزاواری میباشد. کما آن که در مورد دیگری که کلمه «اولی» در قرآن به کار رفته (و از آن میتوان به عنوان قرینهای برای فهم معنای این مسأله کمک گرفت) همین معنا را میرساند:
اِنَّ اَوْلَی النَّاسِ بِاِبْرَاهِیمَ لَلَّذِینَ اتَّبَعُوهُ وَ هَذَا النَّبِیُّ[۱۹]
نزدیکترین قرینه برای شناخت زمینه این ولایت، خود آیه ۶ سوره احزاب میباشد که دو بار کلمه «اولی» در آن تکرار شده است، یکبار اولویت پیامبر نسبت به مؤمنان و دیگر اولویت خویشاوندان، از مؤمنان و مهاجران، نسبت به یکدیگر، همان طور که معنای «اولی» در قسمت دوم، نزدیکتر بودن و سزاوارتر بودن از نظر تعلق انفاق و امداد مالی میباشد، به نظر میرسد معنای آن در قسمت اول نیز (اولویت پیامبر به مؤمنین) باید در زمینه همین امور و به مفهوم تعهد و مسؤولیت او (به دلیل نزدیکی و ولایت) در تأمین نیاز محرومین و یتیمان باشد و با عنایت به روایت فوق، معنایی جز این نمیتواند داشته باشد.
از اینها گذشته، اولاً باید دید آیا پیامبر هرگز از چنین ولایتی، که قلمرو آن را در زمینه مسائل سیاسی، اجتماعی ذکر میکنند، استفاده کرده است یا خیر؟ تا آن جایی که از روایات بر میآید، اعمال ولایت آن حضرت بر مؤمنین در پرداخت دیون مسلمانان متوفی و رسیدگی به خانواده آنها ذکر شده است. در ثانی، به فرض هم که ولایت حضرتش مطلق بوده باشد، به چه دلیل چنین ولایتی عیناً به فقهای امت او که معصوم نبوده و به قول خودشان در معرض خطا هستند منتقل میگردد؟
۴ـ در همین سوره به آیه ٣۶ نیز استناد مینمایند که نافی اختیار مردم در مواردی است که خدا و رسول امری را گذارنده باشند:
وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَهٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَهُ مِنْ أَمْرِهِمْ و ….[۲۰]
آقای صانعی در مورد این آیه گفتهاند:
«این آیه به اعتبار شأن نزولش، طبق تفسیر شیعه و سنی، دلالت میکند بر این که پیامبر حق ولایت و حکومت دارد با رعایت مصلحت»
اولاً: باید توجه داشت که موضوع آیه فوق امری قضائی است نه سیاسی. یعنی حکم و قضاء درباره اختلاف مردم با یکدیگر در «امور خود آنها» مطرح است که حکم آن از جانب خداوند و رسولش انشاء گردیده و چنین حکمی غیرقابل ابرام و فرجامخواهی میباشد.
ثانیاً: قضاء، امری است مستند به احکام و ضوابط الهی و شریعت اسلامی، که رسول الله با اتکای به آن و تمکین و تبعیت مردم حکم مینمود. در این مورد جای تردید نیست که نه پیامبر در مورد احکام با مردم مشورت میکرد و نه مؤمنین نظر خود را اعمال میکردند. اما در «موضوعات»، یعنی مسائلی که مربوط به زندگی مردم بود، میدانیم پیامبر برای خود تنها یک رأی، همچون سادهترین مسلمانان، قائل بود و به شهادت تاریخ اکثریت آراء را ملاک تصمیمگیری قرار میداد. باید دید مسائل مبتلابه زمان ما از جمله: حقوق کار و کارگر، اختیارات دولت و غیره از جمله احکامند یا موضوعات؟ و اگر دومی است، به چه دلیل نظر ولی فقیه باید بالاتر از مصوبات نمایندگان مردم و شورای نگهبان قرار گیرد؟
ثالثاً: سوره احزاب (عمدتاً) و آیات قبل (٨ آیه) و بعد از آیه فوق (٣٣ آیه)، تماماً در ارتباط با مسائل خانوادگی و خصوصی پیامبر و همسران او میباشد و شأن نزول و مصداق واقعی آیه فوق که نفی کننده اختیار هر زن و مرد مؤمن به هنگام حکم خدا و رسول میباشد، ناظر به داستان زید و زینب است که امر خدا و رسول (بر حسب آن چه در آیه بعد توضیح داده شده) حکم به سازش زوجین و انصراف از طلاق مینماید. بنابراین با توجه به چنین زمینه و سیاقی، به راحتی نمیتوان چنین سلب اختیاری را به امور گسترده اجتماعی تعمیم داد و حقوق مردم را در اداره جامعه خویش زیر پا نهاد.
طرفداران ولایت فقیه میگویند: مسأله زید و زینب مسألهیی شخصی و خصوصی نبوده است، بلکه خداوند و رسولش خواستهاند با طرح این مسأله رسوم و اعتقادات غلط جاهلیت را در هم بریزند.[۲۱] بنابراین مسأله، در عین شخصی بودن، آثار گسترده اجتماعی در برقراری نظامی جدید دارد. اما آقایان توجه ندارند که امر رسول پیوسته و به دنبال امر خدا میباشد (اذِا قَضَی اللهُ وَ رَسُولُهُ اَمْراً) به چه دلیل امر متولیان ما عیناً همان امر خدا و رسول است و ممکن نیست از خطا یا هوای نفسشان ناشی شده باشد؟
جالب است که بدانیم کلمه «خِیَرَه» علاوه بر آیه فوق، در آیه ۶٨ سوره قصص نیز تکرار شده است که «اختیار مطلق» را از ارباب و الههای که مردم، با انحراف از توحید، به آن دل میبندند نفی میکند:
وَرَبُّکَ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ وَیَخْتَارُ مَا کَانَ لَهُمْ الْخِیَرَهُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا یُشْرِکُونَ
آیه فوق اختیار مطلق را در شأن پروردگاری میشمارد که آفریننده است، بنابراین مخلوقات را نسزد چنین ادعائی نمایند. این شرک است و خداوند، منزه از چنین مشارکتی است.
جالب این است که آیه فوق پشت سر آیاتی آمده است که دنبالهروی و فریب خوردگی از سرسپردگانی را محکوم مینماید که چشم و گوش بسته به «تعبد» از کسانی پرداختند که گمان میکردند ره به جایی دارند و ناجی آنها هستند. آیات مورد نظر نشان میدهد وقتی در روز قیامت به عذاب دچار شوند به پندار واهی و فریبخوردگی خویش آگاه شده، از اربابان و آقایان خود بیزاری میجویند و آرزو میکنند ای کاش هدایت شده بودند.
۵ـ آیه ١۵٧ سوره اعراف نیز به گونه دیگری مورد تحریف واقع شده است. این آیه که نقش پیامبر و تأثیر تعلیمات آن حضرت را در اصلاح مفاسد اخلاقی و اجتماعی اهل کتاب (یهود و نصاری) و برداشتن بار گران فرهنگ شرک از دوش آنان نشان میدهد، رسالت جهانی او را در ارشاد جهانیان توضیح میدهد و از پیروی نوری که با او نازل شده سخن میگوید (……وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِیَ أُنزِلَ مَعَهُ)، نه سیاق آیه و ظاهر آن، و نه مضمون و محتوایش، عنایتی به مسأله «حکومت» یا ولایت مطلقه ندارد، اما معلوم نیست آقای صانعی از کجا چنین مفهومی را از آن استخراج کرده و گفتهاند:
«پیامبر این اِصر را از بین میبرد. اینجا رفع اِصر است به خاطر مصلحت، بنابراین، این آیه هم دلالت دارد بر ولایت مطلقه» (کیهان ٢٢/١٠)
ما در اینجا عیناً آیه مورد نظر را میآوریم و داوری را به خوانندگان واگذار مینماییم:
الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ الأُمِّیَّ الَّذِی یَجِدُونَهُ مَکْتُوبًا عِندَهُمْ فِی التَّوْرَاهِ وَالإِنْجِیلِ یَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنکَرِ وَیُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَیَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِی کَانَتْ عَلَیْهِمْ فَالَّذِینَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِیَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَـئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ[۲۲]
۶ـ آیه دیگری که به آن استناد میکنند آیه ۵۵ سوره مائده است:
إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُواْ الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاَهَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاهَ وَهُمْ رَاکِعُونَ[۲۳]
این آیه که بسیار معروف و مورد استناد میباشد، ترجمه ساده و ظاهرش بینیاز کننده از هر گونه توضیح میباشد. همانطور که ملاحظه میشود، در این جا تنها شروط ایمان، برپا داشتن نماز و دادن زکات معرفی گشته و هیچگونه تخصیص یا امتیازی برای فقهاء قایل نشده است. کسب این صفات امتیاز ولی بودن را همراه خدا و رسول به دنبال دارد. یعنی چنین کسانی با این مشخصات سزاوار و شایسته دوست بودن هستند.
٧ـ آیه ۵٨ سوره نساء نیز از جمله آیاتی است که مورد تمسک قرار میگیرد، اما از این آیه نیز، اگر بتوان دستور به تشکیل حکومت را استنباط کرد، جز برگرداندن امانات به مردم و داوری به عدالت، چیز دیگری، مثل ولایت مطلقه فقیه، نمیتوان استخراج کرد. ذیلاً آیه مورد نظر و ترجمه آن را نقل میکنیم و داوری را همچون موارد دیگر به خوانندگان منصف و بیتعصب واگذار مینماییم:
إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُواْ بِالْعَدْلِ …..[۲۴]
باید توجه داشت که استناد به آیات فوق از ابداعات و ادعاهای بعد از پیروزی انقلاب است و قبل از آن کمتر کسی به این آیات برای اثبات ولایت فقیه استناد میکرد. حتی خود امام در کتاب «کشفالاسرار» در اوایل سلطنت محمد رضا شاه، صریحاً نوشتهاند که «علی و اولاد معصومین او، اولواالامرند که خلاف گفتههای خدا هیچ گاه نگفته و نگویند.»[۲۵]
*****
اما آیاتی که نقض ولایت فقیه را مینماید و صراحت یا دلالت مخالف دارد زیاد است، که شاید بتوان به شرح زیر آنها را خلاصه و دستهبندی کرد:
١) قرآن به طور کلی هر کس را مسؤول عقاید و افعال و احوال خود شناخته و تبعیت کورکورانه و بدون تعقل غیر خدا را شدیداً منع مینماید:
اسراء ٣۶ـ وَلاَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ أُولـئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً[۲۶]
انفال ٢٢ـ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللّهِ الصُّمُّ الْبُکْمُ الَّذِینَ لاَ یَعْقِلُونَ[۲۷]
٢) قرآن مردم را از این جهت که علمای دین و انبیاء را ارباب خود قرار میدادند، شماتت میکند و مخصوصاً عنایت دارد که رؤسای دینی اعم از پیغمبران و روحانیان را ارباب و سرور خود نگیرند. این عمل را قرآن شرک به خدا تلقی مینماید:
توبه ٣١ـ اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِیَعْبُدُواْ إِلَـهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا یُشْرِکُونَ[۲۸]
٣) قرآن به صراحت اعلام میکند که خدا در روز قیامت عذر مردم را به بهانه اطاعت از محترمین و بزرگان نمیپذیرد:
احزاب ۶٧ـ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَکُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِیلَا[۲۹]
در نشریه «نقش تعیین کننده مستضعفین و روحانیت» مشروحاً راجع به تقلید صحبت کرده و نشان دادهایم که صورت متداول تقلید و این که اشخاص به بهانه عامی بودن، خود را دربست و نفهمیده و نسنجیده در اختیار فقیه یا عالمی گذارده، دین و دنیا و عقاید و اعمال خود را طبق نسخه و اوامر آنها تنظیم نمایند، به هیچ وجه انطباق با قرآن و سنت و عترت ندارد. بالعکس، از طرف پیشوایان بزرگوار ما هشدارهای مؤکد به شیعیان داده شده است که مانند قوم یهود نبوده، بدانند که بسیار اندکند علمائی که تقوا و صیانت نفس و اطاعت از مولی (یعنی خدا) داشته و پیرامون مقام و منافع دنیا نگردند.
۴) رابطه خدا با انسان و کرامت و شخصیتی که بر طبق آیات فراوانی قرآن به او داده و آزاد و مختارش گذارده، چنان است که حتی رسالت پیغمبران چه در تعلیم عقاید و ایمان و چه در دعوت به سوی خدا از راه اطاعت و اجرای احکام، فقط جنبه تذکر و ابلاغ یا نصیحت و ارشاد را داشته به مصداق «لاَ إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ» کاملاً خالی از اکراه و اجبار است.
صریحاً و مکرر به نبیاکرم گفته میشود که تو مأمور اجراء و مراقب و مسؤول اعمال کسی نبوده برای این کار نه مجهز هستی و نه مجاز:
وَ ما عَلَی الَّرسُوِل اِلاِّ البَلاغُ[۳۰]
(١٢ بار به تعبیرهای مختلف)
اِنَّما اَنْتَ مُذَکّرٌ لَسْتَ عَلَیْهِمْ بِمُصَیْطِرٍ[۳۱]
ما جَعَلْناکَ عَلَیْهِم حَفیظاً، ما جَعَلْناکَ عَلَیْهِم وَکیلا[۳۲]
(١٣ بار به تعبیرهای مختلف)(٨ بار به تعبیرهای مختلف)
بدیهی است که وقتی پیغمبر چنین مأموریت و حقی نداشته باشد که در ابلاغ و ارشاد مردم و مؤمن و متدین ساختن آنها اعمال زور و اجبار نماید، یا عقاید و اعمالشان را تفتیش و تحمیل نماید، به طریق اولی هیچ فرد دیگر اعم از مؤمن و فقیه یا مأمورین دولتی مجاز به آن نیستند.
حتی خداوند در آن جا که مستقیماً به ما امر به عدالت و ادای امانت مینماید، حالت «موعظه» و خیرخواهی بدان میدهد:
نساء ۵٨ـ إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا یَعِظُکُم بِهِ إِنَّ اللّهَ کَانَ سَمِیعًا بَصِیرًا[۳۳]
خداوندی که انسان را برای خلافت خود و تقرب و مانند او شدن آفریده و او را مختار و مسؤول قرار داده، چطور ممکن است محصور و مجبورش سازد و اجازه دهد که هموطنان پستتر یا برتر فرمانروا و سرپرست او باشند؟!
در زمینه حکومت و دولت، به مفهوم اجتماعی و سیاسی و اداری آن، که نباید استبدادی و آمرانه یا «ولایتی» باشد، که از خارج و بالا سر امت اعمال گردد، شاخصترین و قاطعترین ارشاد قرآن، آیات مشورت و شورا است. یک آیه خطاب به پیغمبر میفرماید: در امور امت (یا اداره جامعه) با آنها مشورت کن. و آیه دیگر توصیف جامعه نمونه ایمانی است با جملهای ساده و سر راست: «اَمْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُمْ» (که در بحث آینده راجع به آنها صحبت خواهیم کرد.)
در آن بحث، آیاتی را هم که قرآن مأموریتها و مواضع رسالت را به صورت مثبت و جمعبندی شده خلاصه کرده و جای خالی برای آمریت و حاکمیت نگذاشته، انشاءالله بیان خواهیم کرد.
ولایت فقیه از دیدگاه فقهی و روایی [بازگشت به فهرست مندرجات]
چنانچه قبلاً اشاره شد، ولایت فقیه از فروع فقهیه است که اهل فن (فقهاء در اطراف آن اثباتاً و نفیاً، ضمن بیان پارهای فروع فقهی، مثل طلاق غایب و نظایر آن بحث میکنند. بحث در این مسأله به این صورت مطرح میگردد که آیا برای فقیه (مجتهد) در زمان غیبت حضرت ولیعصر (عج) ولایت شرعی ثابت است یا خیر؟ و در صورت ثبوت، ولایت در کدام موارد و در چه حدی است؟
اصل بر عدم ولایت فقیه است [بازگشت به فهرست مندرجات]
فقهاء قبل از آن که به اثبات حکمی و به موضوعی به طور تفصیل و مشروح بپردازند، ابتدا حکم موضوع مفروض را مطابق اصلی از اصول مسلمه، به عنوان قاعده اولیه تعیین مینمایند، سپس شروع میکنند به تفحص و بررسی ادله معتبره خاصه. اگر دلیل خاص معتبری که مفاد آن مخالف حکم آن اصل (قاعده اولیه) باشد، به دست آورند، آن وقت طبق آن دلیل معتبر، حکم موضوع مفروض را تعیین و از حکم اولی که مطابق اصل و قاعده اولیه بوده دست بر میدارند. در غیر این صورت مطابق قاعده اولیه حکم آن را معین میسازند.
مثلاً اگر شک دارند حسن، حسین را وصی خود قرار داده یا نه؟ ابتدا به حکم قاعده اولیه، حکم به عدم وصایت او میکنند. ولی اگر قرینه و سند معتبری مبنی بر وصایت پیدا شود، دست از حکم قاعده اولیه برداشته و مطابق سند معتبر فرضی، حکم به وصایت میکنند. و همچنین اگر در حدود وصایت شک کنند، مثلاً اگر وصایت حسین نسبت به اموال حسن ثابت شود، اما نسبت به حقوق او مشکوک باشد، در مورد مفروض که مشکوک است، به نفی آن حکم میکنند و بیشتر از قدر مسلم، وصایتی را قبول نمیکنند. از این بیان چگونگی تحقیق حکم محل بحث (یعنی ولایت فقیه) به آسانی و به خوبی روشن میگردد.
مطابق این روال، اگر شک شود که آیا برای فقیه ولایت ثابت است یا خیر؟ قبل از بررسی و دست یافتن به ادله خاصه معتبره، مطابق اصل و قاعده اولیه که مورد قبول معتقدین به ولایت فقیه و انکار کنندگان آن میباشد، حکم به نفی و عدم آن میگردد. گفته میشود که اصل بر عدم ثبوت ولایت برای فقیه است، حال اگر پس از تفحص از ادله خاصه، اگر دلیل معتبر خاصی که اثبات ولایت کند وجود داشت، مطابق آن دلیل، حکم به ثبوت ولایت برای فقیه میشود و از حکم اولی، که مفاد اصل و قاعده اولیه بود، دست برمیدارند، و الا حکم اولی به قوت خود باقی خواهد ماند. در تعیین حد آن نیز مطابق همان قاعده رفتار میشود. مثلاً اگر ولایت برای فقیه در مورد حکم میان متخاصمین ثابت شود، ولی در موارد دیگر، نظیر ولایت بر اموال و انفس مشکوک باشد، در مورد مشکوک، مطابق اصل اولی، حکم به نفی ولایت میگردد. و چنین گفته میشود که اصل، عدم ثبوت ولایت است. به عبارت دیگر، عدم دلیل برای حکم نفی ولایت از فقیه (یا حکم به نفی بیشتر از حد مسلم) کافی است.
کلمه «ولایت» در روایات مورد استناد طرفداران ولایت فقیه نیامده است [بازگشت به فهرست مندرجات]
باید دانست که در هیچیک از روایات و احادیث، عنوان «ولایت» برای راویان حدیث (فقهاء) دیده نشده است. آن چه برای راویان حدیث (فقهاء) در روایات عنوان شده است، حکومت، قضاء، حجت و مشابه آنهاست. بدیهی است معانی لغوی و عرفی این سه کلمه غیر از معنای ولایت میباشد. ما معانی این کلمات را به طور خلاصه ذیلاً مورد توجه قرار میدهیم.
۱) معنای اصلی «حکم» حکومت، استحکام و محکم کردن امر است. کسی را حاکم گویند که از طریق حکم و قطع و فصل موضوع مورد اختلاف، آن را محکم میکند، زیرا که در اثر قطع منازعه، قضیه را از تردید و تزلزل بیرون آورده و موضوع را محکم میکند. در تمام مشتقات کلمه «حکم»، معنای اصلی (محکم کردن) محفوظ و منظور است.
۲) «حجت» به معنای احتجاج و بیان امری است که خصم، به وسیله آن بر طرف مخالف غلبه میکند. عذر، قصد، مخاصمه، محاجه و دلیل، معانی دیگر حجت است.
۳) قضاء به معنای اجراء و امضاء، حکم و فصل، خاتمه دادن، حکم دادن، اداء کردن و وفا نمودن میباشد.
۴) «سلطان» به معنای حجت، برهان، قوه و تسلط است.
هیچ یک از معانی فوق با معانی «ولایت» و موارد استعمال آن، که مورد بحث ماست، موافقت ندارد.
در صدر اسلام نیز مقام ولایت از طرف خلفاء به بعضی اشخاص اعطا میشد و آنان را والی میگفتند و به کسان دیگری سمت قضاء و حکومت اعطا میگردید. در دوره خلافت امیرالمؤمنین، علی (ع) کسانی که نظیر «محمد بن ابیبکر» و «مالک اشتر» سمت ولایت داشتند، غیر از کسانی بودند که به سمت قضاء گماشته شده بودند.
به هر حال مقام ولایت به کسانی اختصاص دارد که در نظم و انتظام امور سیاسی، نظامی، اجتماعی، اقتصادی و غیره تخصص و مهارت داشته باشند، ولو این که فقیه هم نباشند. و اما مقام قضاء و حکومت مخصوص به کسانی است که در فهم احکام و قطع محاکمات و مخاصمات تخصص داشته و دارای اطلاعات وافی در باب احکام شرعی باشند، ولو این که در اداره سایر امور کارایی نداشته باشند. کمتر اتفاق میافتد که یک نفر در هر دو سمت مهارت و تخصص داشته و هر دو مقام را دارا باشد.
از مطالب فوق به خوبی روشن میشود که مقام ولایت غیر از مقام قضاء و حکومت است. و کاندیداهای آنها نیز از یکدیگر متفاوت بوده و هستند. تنها ائمه معصومین (ع) دارای صلاحیت برای هر دو مقام در مرتبه اعلی بودهاند. شاید روی همین مبناست که در روایات وارده، راویان حدیث، یعنی فقهاء را تنها به عنوان قضاء و یا حکومت درباره امور شرعی معرفی نمودهاند. در روایتی دیده نشده است که فقهاء را به دلیل فقاهت به عنوان والی معرفی کرده باشند.
خلاصه آن که از عنوان ولایت رواه (فقهاء)، نه در آیات و نه در روایات، اثری نیست و میان ولایت و قضاء یا نظایر آن، بر حسب معنی و مفهوم، ملازمه وجود ندارد.
در ادله عقلیه و روایات نقلیه و روایاتی که در مورد سمت و مقام رواه (فقهاء) وارد شده است، همه جا جمله «قَدْ جَعَلْتُه حاکِماً یا قاضِیاً» و یا با جمله «فَاِنَّهُم حُجَّتی» آمده و هرگز جمله مثلاً «قَدْ جَعَلْتُه وَلِیّاً و والِیاً» و یا اماماً در روایات نیامده است.
این آقایان، ولایت فقیه در مورد قضاء را از روایاتی استفاده کردهاند که عنوان قاضی یا حاکم و نظایر آن در آنها ذکر شده است و ما عین روایات و حدود دلالت آنها را نیز بیان خواهیم کرد.
بررسی روایات مورد استناد طرفداران ولایت فقیه [بازگشت به فهرست مندرجات]
همان طور که قبلاً گفته شد، ولایت فقهاء در دوره غیبت حضرت ولیعصر (عجلالله تعالی فرجه) محدود به مواردی است که اغلب در کتب و رسالههایشان ذکر فرمودهاند. در این جا به بررسی و تحقیق روایاتی که دلیل بر ولایت مطلقه فقهاء شمرده شده میپردازیم.
١) روایت فقه رضوی: مَنزِلَهُ الْفَقیهِ فی هذَا الْوُقْتِ کَمَنْزِلَهِ الاَنْبیاء فی بَنی اِسْرائیل ….[۳۴]
استدلال به این روایت بر ولایت مطلقه فقیه، قطع نظر از اعتبار و یا عدم اعتبار سند، زمانی ممکن است که معلوم شود انبیاء بنی اسرائیل دارای مقام ولایت فقیه و امامت جامعه بودهاند. در صورتی که ثبوت ولایت برای انبیاء بنی اسرائیل، لااقل محل شبهه میباشد. به علاوه، ظهور «مَنزِلَهُ الْفَقیهِ کَمَنْزِلَه الاَنْبیاء» جانشینی فقیه از انبیاء، از نظر ارشاد و اصلاح و امر به معروف و نهی از منکر میتواند باشد، نه از جنبه زمامداری و امامت، چنان که وضع تاریخی انبیاء بنی اسرائیل شاهد این بیان است. کلمات «فی هذا الوقت» نیز مؤید این نکته میباشد، زیرا مورد اشاره، زمانی است که در اثر تسلط قدرتمندان، شیعیان به طور عموم، و فقهاء به طور خصوص، مقهور بوده و کسی قادر به اظهار حق نبوده است و اصولاً شرایطی نبوده که کسی اعمال ولایت و امامت نماید. حتی وظیفه انبیاء در چنین دورهای به ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر منحصر بوده است.
٢) روایت مرسله فقیه در معانی الاخبار: قال امیرالمؤمنین (ع):
«قَالَ رَسُولُ اللهِ (ص) اللّهُمَ ارْحَم خُلَفائی! قیلَ: یا رَسُولَ اللهِ مَنْ خُلَفائُکَ؟ قالَ: الَّذینَ یَاْتُونَ مِنْ بَعْدِی وَیَرْوُون حَدیثِی و سُنَّتی»[۳۵]
معتقدین به ولایت فقیه استدلال نمودهاند از آن جایی که پیامبر اکرم (ص) دارای مقام ولایت مطلقه بوده و در این روایت فقهاء را خلیفه خود خوانده، فقهاء نیز به مقتضای جانشینی پیغمبر، این مقام را دارا هستند.
در رابطه با این استدلال باید گفت: اولاً: چنان که بعضی از محققین گفتهاند، احتمالاً مقصود از خلفا، ائمه معصومین (ع) بودهاند و پیامبر (ص) میخواسته است که با این بیان، مقام آنها را بعد از خود اعلام نماید و بدین وسیله صلاحیت عترت خود را برای خلافت به آگاهی امت برساند.
ثانیاً: معتقدین و منکرین ولایت فقیه اتفاق دارند که تنها روایت کردن و نقل از پیامبر (ص) نمیتواند شرط لازم برای ولایت مطلقه، که همان سیاست و سلطنت عامه شرعیه است، باشد زیرا که مدیریت، سیاست و کاردانی و کیاست میطلبد، و این ویژگیها تنها با نقل حدیث تحقق نمییابد. به عبارت دیگر ویژگیها و اوصاف فوق با نقل روایت و با اطلاع به احکام فقهی ملازمه ندارد. سرنوشت امت را به دست کسانی دادن که تنها خصیصه آنها نقل حدیث و روایت و آشنایی با احکام حلال و حرام است، بسیار نامعقول و نامقبول است، و نسبت دادن چنین کاری به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) که عقل کل بود، به هیچ وجه شایسته نیست. بنابراین به خوبی میتوان دریافت که مقصود از خلفاء، در روایت فوق، ائمه اطهار (ع) میباشند. و یا منظور جانشینی در جهت ارشاد و امر به معروف و نهی از منکری است که مطابق کتاب و سنت پیغمبر انجام گیرد.
٣) روایت عمر بن حنظله (وسائل الشیعه، ابواب صفات قاضی):
عمر بن حنظله گفت: از حضرت صادق (ع) پرسیدم میان دو نفر از یاران ما (شیعه) در دین یا میراث منازعهای است که آن را به سلطان و قاضیان میبرند (مقصود از قضات، قاضیان دولت اسماً اسلامی جور و غاصب بنی عباس است) آیا این کار حلال است؟ فرمود هر که محاکمه را به نزد آنها ببرد، درباره حق یا باطل، در حقیقت محاکمه خود را به نزد طاغوت برده است. یعنی نزد کسی که خدا امر فرموده به آن کافر شوند و اگر چه حق ثابتی هم در میان باشد، گرفتن آن در حکم حرام است. زیرا آن را به استناد حکم طاغوت گرفته است و چنین عناصری راهی را گرفتهاند که خدا امر کرده به آن کافر شوند. خدا فرموده میخواهند محاکمه را به نزد طاغوت ببرند در حالی که مأمور هستند به طاغوت کافر شوند. عمر بن حنظله گفت: پس متخاصمین ما (شیعه) چه کنند؟ فرمود به کسی رو کنند که از خود شما (شیعه) هستند، از کسانی که حدیث ما را روایت میکنند و به حلال و حرام ما نظر مینمایند و احکام ما را میشناسند. پس به حاکمیت او رضا دهند. در حقیقت من او را بر شما حاکم قرار دادهام.[۳۶]
محل استدلال این روایت بر ولایت مطلقه فقیه، جمله (فَانِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیکُم حاکِماً) است که معتقدین به این نظریه پنداشتهاند دلیل بر ولایت مطلقه فقیه میباشد.
روشن است که روایت فوق در مسأله مخاصمه و منازعه میباشد و ظهور حکومت، چنان چه قبلاً گفته شد، لغتاً و عرفاً در تحکیم امر و قطع و فصل نزاع است و سؤال نیز در مورد حکم و داوری بوده است.[۳۷] بدیهی است این معنی غیر از ولایت مطلقه است که سیاست عامه و زمامداری امور ملت از آن مراد میشود. فرق میان دو عنوان مزبور بسیار روشن و غیر قابل انکار است. فقهاء نیز عموماً از حدیث مذکور (و نظایر آن) غیر از قضاء معنای دیگری استنباط نکردهاند و اگر جمله فوق به اهل لغت هم عرضه شود، غیر از معنای ذکر شده، معنای دیگری از آن در نمییابند. آن چه ملاک دلالت و استدلال در ادله نقلیه و لفظیه برای اثبات مدعاست ظهور کلام متکلم است.
مؤید این بیان، ذیل روایت مذکوره است که در آن ضمن سؤال و جواب از حکم دو خبر یکسان از تمام جهات، ولی متعارض، و ذکر مرجحات آنها امام چنین فرمود: «اِذا کانَ ذالکَ فَاَرْجِهُ حَتّی تَلْقی اِماماً» یعنی زمانی که بدین صورت باشند (یعنی از تمام جهات دو خبر متعارض یکسان شوند) پس باید منتظر باشی و از حکم دادن خودداری نمایی تا با امام خود ملاقات کنی.
این جمله به روشنی نشان میدهد که روایت مذکوره تنها مربوط به حکمیت بین متخاصمین است و اصلاً ربطی به ولایت مطلقه فقیه ندارد.
۴) روایت ابیخدیجه:
ابیخدیجه گفت: حضرت صادق (ع) به من فرمود نظر کنید به مردی از خود شما (شیعه) که چیزی از داوریهای ما را میداند پس او را میان خود داور قرار دهید. در حقیقت من او را قاضی (داور) قرار دادم. پس محاکمه را پیش او ببرید.[۳۸]
این حدیث را از ادله ولایت مطلقه فقیه گرفتن، دور از شأن تحقیق میباشد. زیرا حدیث فوق به روشنی نشان میدهد که حاکم تنها در مورد محاکمه و داوری میان متخاصمین است و بس. چنانچه روایت صریحاً میگوید: (فَاجْعَلُوهُ بَیْنَکُم) این جعل در صورتی است که میان آنها منازعهای روی دهد.
۵) همین روایت با عبارت دیگر نیز به این صورت نقل شده است:
ابوخدیجه گفت: حضرت صادق (ع) مرا به سوی اصحاب ما (شیعه) فرستاد و فرمود به آنها بگو حذر کنید از این که وقتی میان شما خصومتی روی داد یا درباره چیزی از داد و ستد اختلافی روی داد، داوری آن را پیش یکی از فاسقان ببرید. میان خود مردی را که حلال و حرام ما را میداند قرار بدهید و من او را بر شما داور قرار دادم. و حذر کنید از این که مخاصمه را به نزد سلطان ظالم ببرید.[۳۹]
هر یک از جملههای فوق به طور بسیار واضح نشان میدهد که تنها و به طور انحصار، مربوط به قضاء در مخاصمه و محاکمه بوده کوچکترین ارتباطی به ولایت مطلقه فقیه ندارد.
۶) توقیع شریف از حضرت ولیعصر عجلالله فرجه:
اسحق پسر یعقوب گفت از محمد بن عثمان العمری (از نواب اربعه حضرت ولی عصر (عج) بوده) درخواست کردم نامهای را به من برساند که در آن از مسائلی که برای من مشکل شده بود از حضرت سؤال نموده بودم. پس توقیع شریف به خط مبارک مولانا صاحبالزمان (عج) وارد شد. (نوشته بود) اما درباره آن چه سؤال کرده بودی، خدا تو را ارشاد و ثابت قدم فرماید. تا این که کلام را بدان جا رسانید و فرمود: «و اما در رویدادهایی که پیش میآید، به راویان حدیث ما رجوع کنید، زیرا آنها حجت من بر شما هستند و من حجت خدا هستم؛ و اما محمدبن عثمان العمری، خدا از او و پیش از او از پدرش خوشنود باشد، مورد اطمینان من است و نوشته او، نوشته من است.[۴۰]
این روایت از مهمترین روایاتی است که برای اثبات ولایت مطلقه فقیه عنوان شده است و پایه استدلال آنان در دو جمله ذیل است یکی جمله «أَمَّا الْحَوادِثُ الْواقِعَه فَارجِعُوا فِیهَا إِلَی رُواهِ حَدیثِنا» و دیگری جمله «فَاِنَّهُمْ حُجَّتی عَلَیْکُم وَ اَنَا حُجَّهُ اللهِ» در جمله اولی چنین استدلال میکنند که مقصود از حوادث واقعه، تنها احکام شرعی و مسائل فقهی نیست، بلکه منظور کلیه اموری است که مربوط به شئون اجتماعی و فردی امت اسلامی میباشد (از قبیل انواع ولایت شرعیه نظام حکومتی ـ سیاسی ـ اقتصادی ـ قضایی ـ اجرائی ـ تنظیم امور ـ حفظ ثغور و غیره) که ولی مطلق مسلمین باید آنها را انجام دهد. امام (ع) با همین جمله «اما الحوادث الواقعه….» روات حدیث و فقهاء را ولی مطلق مسلمین قرار داده و با این بیان مقام ولایت مطلقه را برای فقهاء در دوره غیبت کبری ثابت نموده است.
و اما از جمله دوم «فَاِنَّهُمْ حُجَّتی عَلَیْکُم وَ اَنَا حُجَّهُ اللهِ» چنین استدلال مینمایند که مراد از حجت، کسی است که در تمام امور اجتماعی و سیاسی و نظامات قضائی و اجرائی و غیره مرکز و مرجع و حجت بوده، و به عبارت دیگر، دارای مقام ولایت مطلقه و امامت عامه باشد.
بر ارباب نظر واضح است که استدلال به جمله اولی (اَمَّا الْحَوادِثُ الْواقِعَه الخ) بر اثبات ولایت فقیه از چند جهت مردود است. یکی این که همین جمله نسبت به غیر مخاطب، مجمل است. زیرا ممکن است مسائل مخصوصی را از امام (ع) پرسیده و امام (ع) نیز در جواب آن، همان جمله را که برای مخاطب، معهود و معلوم بوده است، بیان فرموده باشند. در این فرض، غیر مخاطب نمیتواند از جمله فوق که برایش مجمل است، با تأویلاتی بر مدعای خود استدلال نماید.
ثانیاً: محتمل است مقصود از آن بعضی مسائل و موضوعات مشکله شرعیه باشد که برای مکلف روی میدهد. مخصوصاً در امور قضائی و حقوقی و امور حسبیه و نظایر آن که احتیاج به ولی و قیم شرعی دارد. بدیهی است در این گونه موارد امام باید مطابق سؤال سائل مرجعی را معرفی فرماید.
و نیز ممکن است مقصود از «حوادث واقعه» بحرانهای سیاسی، اختلافات مشکل، اغتشاشات، تحولات و تغییر اوضاع و احوال اجتماعی و مذهبی، انحرافات و کجرویهای دینی واحداث بدعتها در دین خدا و غیره باشد که موجب حیرت و سرگردانی و ضلالت مسلمین در تعیین وظیفه میگردد، که در این شرایط امام (ع)، جهت راهنمایی و ارشاد و تشخیص وظیفه، رواه (فقهاء) را به عنوان مرجعی معرفی فرمودهاند تا راویان حدیث و فقهاء مطابق دستورهای ائمه (ع) آنها را از تاریکی و گمراهی و از حیرتزدگی و انحراف نجات دهند و وظیفه و راه مستقیم را به آنها بشناسانند.
به علاوه چنان که قبلاً گفته شد، راوی حدیث بودن (فقیه) برای احراز مقام ولایت که سلطنت عامه و ریاست امت اسلام است، کفایت نمیکند. کسی میتواند اداره امور را عهدهدار باشد که علاوه بر مقبولیت مردم، ویژگیهای علمی ـ سیاسی ـ آگاهی و بینش، مدیریت، استعداد و عدالت را دارا باشد. تنها راوی حدیث (فقیه) بودن، بدون ویژگیهای فوق، کافی نیست. چه بسا فقیهی که در فقاهت هم کامل است، ولی حتی از تنظیم امور خانواده خود عاجز باشد. مگر معقول است امام (ع) سرنوشت تمام امت و ملت را به کسی بسپارد که از مسائل سیاسی و اجتماعی زمان بیاطلاع بوده و تحت تأثیر جاهطلبان و دنیاپرستان قرار گیرد و فریب شیاطین جن و انس را بخورد، و در نتیجه کلیه شئون زندگی فردی و اجتماعی و معنوی ملت را در پوشش مذهب با خطری غیرقابل جبران مواجه ساخته به پرتگاه سقوط مطلق بکشاند؟
ضمناً کلمه «فَارجِعُوا» و تعبیر «رجوع» مفهوم مراجعه و پرسش را میرساند، نه انتخاب و اطاعت را. اگر قرار برای زمامداری و مدیریت بود، بدیهی است که امام (ع) با توجه به تعدد فقهاء و اختلاف سلیقه مردم، ممکن نبود چنین دستوری را، بدون ذکر شرایط و ترتیبات کار برای تعیین فرد اصلح، صادر نمایند، در هر حال روایت فوق، به فرض قطعیت و اصالت، حکایت از ضرورت رجوع مردم به رواه حدیث مینماید نه جواز اعمال ولایت و سلطه از ناحیه فقهاء.
و اما استدلال بر ولایت مطلقه فقیه با جمله «فَاِنَّهُمْ حُجَّتی عَلَیْکُم وَ اَنَا حُجَّهُ اللهِ» که در تقریب استدلال بر مسأله بیان گردید، نیز بر خلاف تحقیق است. زیرا از کلمه «حجت»، یا معنای لغوی و عرفی آن را باید در نظر گرفت، یا معنای اصطلاحی (اصولی). اما معنای لغوی و عرفی حجت آن است که به وسیله آن با طرف مخالف احتجاج شود. در مجمع چنین میگوید: اَلْحُجَّه باضم «حا» اسم است از احتجاج، خدای تعالی فرموده: تا این که برای مردم علیه خدا پس از ارسال پیامبران حجت نباشد. و نیز فرموده: و برای خدا حجت رسا و کامل بر مردم میباشد، یعنی به سبب اوامر و نواهی او.[۴۱] در تفسیر همین آیه وارد شده است که خداوند در روز قیامت به بنده خود خطاب میکند که آیا عالم بودی؟ اگر گفت آری! خطاب میکند: پس چرا عمل نکردی؟ و اگر گفت: جاهل بودم! میفرماید: پس چرا یاد نگرفتی تا عمل کنی؟ آنگاه حجت بالغه او را مغلوب میسازد.[۴۲]
در سوره بقره فرموده: «لِئَلاَّ یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَیْکُمْ حُجَّهٌ» و در سوره انعام: «تِلْکَ حُجَّتُنا آتیناها اِبْراهیمَ» در سوره شوری فرموده: «حُجَّتُهُم داحِضَهٌ». خلاصه آن که از کلمه «حجه» در هر جا، چه در آیات نامبرده و چه در روایات، همان معنای لغوی و عرفی آن یعنی برهان (و آن چه با آن احتجاج میشود) منظور بوده است. انبیاء و اولیاء را حجت نامیدهاند به آن دلیل که خدا با آنها با بندگان احتجاج میکند. به طور خلاصه، انبیاء و اولیاء و کتب آسمانی حجت و برهانند زیرا که به وسیله آنها احتجاج میگردد.
و اما معنای اصطلاحی «حجت» در اصول فقه عبارت است از سند و مدرک شرعی که عمل به آن (اگر سند مطابق با واقع بود) مقبول خواهد بود و اگر مطابقت با واقع نداشت معذور خواهد بود.
برای کلمه حجت، غیر از دو معنای فوق، معنای دیگری در نزد اهل فن معلوم و معهود نیست و هیچیک از دو معنا مناسبتی با معنای «ولایت مطلقه فقیه» ندارد.
پس با این بیان کاملاً روشن است که استدلال به ولایت مطلقه فقیه با توقیع شریف بیپایه است.
٧) صحیحه قداح:
حضرت ابی عبدالله از رسول الله(ص) روایت کرده که پیامبر اکرم(ص) در ضمن بیان مرتبه علماء فرمود «وَ اِنَّ الْعُلَماءَ وَرَثَهُ الْاَنْبیاء وَ اِنَّ الاْنَبیاءَ لَمْ یُوْرِثُوا دیناراً ولا دِرْهَماً وَ لکِنْ اَوْرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ اَخَذَ مِنْهُم اَخَذَ بِحَظٍّ وافِرٍ».
حضرت صادق(ع) از رسول الله(ص) روایت کرده که پیامبر اکرم(ص) فرموده علماء، وارثان پیامبرانند. همانا پیامبران دینار و درهمی باقی نمیگذارند. لکن میراث آنان دانش است و هر کس از آنها گرفت بهره شایان به دست آورده است.
روایت ابوالبختری نیز با تفاوت کمی مثل همین روایت است و به جای علم، احادیث ذکر شده است.[۴۳]
محل دلالت این حدیث بر ولایت فقیه، در نظر مدعیان ولایت «اِنَّ الْعُلَماءَ وَرَثَهُ الْاَنْبیاء» است. آنان چنین استدلال میکنند که چون انبیاء دارای مقام ولایت مطلقه هستند، علماء و فقهاء هم به مقتضای همین حدیث وارثان انبیاء هستند؛ پس فقهاء به حکم میراث، مقام ولایت را از پیامبران به ارث برده و از آنها وارث ولایت مطلقه گردیدهاند.
در این جا باید گفت ارث بردن علماء از احادیث انبیاء، که همان علم انبیاء است، مستلزم وارث بودن ولایت مطلقه نیست. به ویژه این که در متون حدیث، مورد ارث، که همان علم و دانش است، بیان گردیده. بنابراین دلیلی نیست که علماء سایر شئون انبیاء را نیز به ارث برده باشند. روایت فوق، علماء را از نظر ارشاد و تبلیغ دین و اصلاح امور مردم و امر به معروف و نهی از منکر وارث انبیاء معرفی نموده و مقرر میدارد که علماء احادیث و دانش توحید و خداشناسی و حقپرستی و غیره را که از انبیاء ارث بردهاند باید به مردم برسانند و ابلاغ نمایند.
خلاصه آن که عدم دلالت این حدیث بر ولایت مطلقه فقیه بر اهل نظر پوشیده نیست.
٨) روایت تُحَفُ العقول که منسوب به حضرت سیدالشهدا امام حسین (ع) است.
این روایت مفصل و طولانی است (در وافی این روایت را در کتاب امر به معروف و نهی از منکر ذکر کرده است) و آن چه در روایت مذکوره محل استدلال بر ولایت مطلقه فقیه قرار گرفته (بنا به زعم مدعی) همان جمله معروف است که در ضمن آن (در مقام تشریح گرفتاریهای مسلمین و غلبه جور بر عدل و پیروزی باطل بر حق) فرموده «ذلِکَ بِاَنَّ مَجِاریَ امُورِ الاَحْکامِ عَلی اَیْدِی الْعُلَماءِ بِاللهِ الاُمَناءِ عَلی حَلالِهِ و حَرامِهِ»
خلاصه ترجمهاش این است که محل جریان امور و احکام بر دست کسانی است که علم به خدا دارند (خدا شناسند) و به حلال و حرام او امین هستند و در بعضی کتب به جای «عَلی اَیْدِی الْعُلَماءِ»، «بِیَدِ الْعُلَماءِ» ذکر شده است. معتقدین به ولایت مطلقه فقیه استدلال میکنند که مجاری امور شامل امور اجتماعی در تمام شئون زندگی است. پس بر این پایه همه کارهای اجتماعی، سیاسی، نظامی، قضائی و اجرائی ملت اسلام در دست علماء است. و این تعبیر دیگری از ولایت مطلقه فقیه میباشد. باید توجه داشت که مقصود از «علماء بالله و امناء بحلاله و حرامه» به عقیده محققین بزرگ شیعه دوران اخیر، همانا ائمه اطهار (ع) باشند. چون روایت در مقام توبیخ مردمی است که با دوری از اطراف ائمه معصومین (ع) و تفرقشان از گرد رهبران بر حق، باعث گرفتاری و مصیبت مسلمین و علت تسلط ستمکاران و تضعیف علماء (امامان بر حق) گردیدهاند، و قبل از جمله معروف (مجاری الامور) در همین خطبه آمده است: گرفتاری و مصیبت شما از تمام مصیبتهای مردم بزرگتر است زیرا مقام و منزلتهای علماء را، که بر مقتضای بینه واضحه و سنت پیغمبر (ص)، مجاری امور و ولایت و امامت عامه در دست آنها است، از شما گرفتهاند، و علت سلب کردن این حق، غیر از پراکندگی شما از اطراف حق و اختلاف در سنت پیغمبر (ص) چیز دیگری نیست.[۴۴]
جمعبندی و نتیجهگیری [بازگشت به فهرست مندرجات]
روایاتی که در این بخش ذکر شد، در نظر مدعیان ولایت فقیه مهمترین ادله نقلیه بر ولایت مطلقه فقیه بود و در صفحات گذشته به خوبی معلوم گردید که این ادله، دلالتی بر مدعا ندارند و نمیتوانند در مقابل ادله اربعه و قاعده اولیه که سابقاً ذکر شد، ایستادگی کنند. محققینِ فقهاء و اهل فن کلاً دلالت این روایات (بر ولایت مطلقه فقیه) را صریحاً نفی فرمودهاند.
باید توجه داشت آنچه محل بحث و مورد گفتگو است، موضوع ولایت مطلقه فقیه است. اما ولایت فیالجمله برای فقیه در دوره غیبت کبری در موارد ضروری و متقضیِ همان فقهاء، مسلم و غیرقابل انکار است. اگر چه در حدود آن اختلاف دارند. بنابراین مقتضی است در بخش آینده، به توفیق خدا، به اقوال بعضی از محققین اشاره شود تا مسأله بهتر روشن گردد.
نظرات برخی از فقهای بزرگ درباره ولایت فقیه
بزرگترین فقیه چند صد سال اخیر، در کتاب مکاسب در مسأله تصرف در مال صغیر، بعد از بیان مناصب سهگانه فقیه، یعنی: ١ـ منصب فتوا، ٢ـ مرجعیت در مرافعات و مخاصمات، ٣ـ ولایت تصرف در اموال و انفس؛ در قسم سوم چنین گفته است:
ولایت فقیه به دو صورت متصور است: اول آن که در تصرف مستقل باشد. قطع نظر از این که تصرف غیر نیز منوط به اذن او باشد. قسم دوم آن که غیر ولی در تصرف مستقل نباشد (و تصرف ولی منوط به اذن ولی باشد.)[۴۵]
در صورت اول استقلال فقیه در تصرف در اموال و انفس را، به حکم قاعده اولیه، از همه افراد نفی نموده و به عدم ثبوت آن تصریح کرده است و در روایاتی که خیال شده دلالت بر ولایت فقیه دارد کلاً تصریح به عدم دلالت آنها کرده و میفرماید.
لکن اگر از روی انصاف روایت شریفه مورد توجه قرار گیرد معلوم میگردد که ملاحظه سیاق روایت و صدر و ذیل آن چنین اقتضاء میکند که در مقام بیان وظیفه فقهاء از نظر احکام شرعیه است. پس اگر فقیه زکات و خمس را از مکلف مطالبه نماید، دلیل شرعی بر وجوب دادن آن به فقیه وجود ندارد.[۴۶]
در آخر این بحث چنین آمده است: وَ بِالْجُمْلَهِ فَاقامَهُ الدّلیلِ عَلی وُجوبِ طاعَهِ الفَقیهِ کَالامامِ اِلاّ ما خَرَجَ بِالدّلیلِ دُونَهُ خَرْطُ القَتادِ.
یعنی دلیل اقامه کردن بر وجوب اطاعت فقیه نظیر وجوب اطاعت امام (ع) از تراشیدن خارهای بسیار سخت درخت خاردار با دست لخت دشوارتر و رنجآورتر است. این تعبیر کنایهای است از اشکال یا عدم امکان اقامه دلیل بر ولایت فقیه.
و اما بحث در ولایت فقیه بر اساس وجه دوم، یعنی هر گاه تصرف دیگری موقوف به اذن فقیه باشد (در مواردی که اذن فقیه هم موقوف به اذن امام است) و به سبب آنکه موارد توقف بر اذن امام غیر مضبوط و نامعلوم است، ناچار باید آنچه را که ضابط و شاخص ولایت او است ذکر نمود. پس میگوییم: هر امر معروفی که از جانب شارع معلوم باشد و تحقق آن را در خارج خواسته باشد، اگر معلوم شود که انجام آن وظیفه شخص معینی است، مثل نظارت پدر بر اموال فرزند صغیرش، یا وظیفهی صنف معینی است، مانند افتاء و قضاء، یا وظیفهی هر کس که به انجام آن توانایی دارد، نظیر امر به معروف، در هیچ یک از این موارد اشکالی نیست (چون باید آن امر توسط فرد خاص انجام گیرد) و اگر چگونگی آن معلوم نگردد و احتمال رود که تحقق یا وجوب آن به نظر فقیه مشروط است، در این صورت رجوع به او لازم است. سپس آنکه اگر فقیه از روی ادله، جواز تولیت خود را، به سبب منوط نبودن آن به نظر امام یا نایب خاص او به دست آورد، خود شخصا یا با نائب گرفتن، اگر نائب گرفتن را جایز بداند، انجام میدهد و الا معطل میگذارد، زیرا معروف بودن امری منافاتی با منوط بودن انجام آن به نظر امام (ع) ندارد.[۴۷]
پس شیخ انصاری ولایت فقیه را در مواردی نظیر مخاصمات و رسیدگی به اموال صغار در صورت نبودن ولی (پدر) و اموال غایب و نصب قیم و نظایر آن، مورد بحث قرار داده و ادله آن نظیر مقبوله عمر بن حنظله و توقیع شریف و غیره را ذکر مینماید و نتیجهگیری میکند که: «از آن چه بیان کردیم معلوم گردید ادلهای که بر ولایت فقیه اقامه شده، اموری است که مشروعیت آن قبلاً به ثبوت رسیده باشد. به طوری که اگر فرض شود فقیهی در جامعه وجود ندارد، انجام آن برای مردم به طور کفایی واجب خواهد بود. اما اگر مشروعیت وجود آن در خارج مشکوک باشد، نظیر اجراء حدود برای غیر از امام (ع) و تزویج دختر صغیری که پدر و جد ندارد، و ولایت معامله بر مال غایب به وسیله بستن عقد، و فسخ عقد خیاری از صغیر و غیره و مشروعیت آن از ادلهای نظیر «مقبوله عمر بن حنظله» و توقیع نامبرده و جمله «مجاری امور الاحکام علی ایدی العلماء» برای فقیه ثابت نمیگردد.»[۴۸]
از سخنان مرحوم شیخ انصاری به خوبی روشن میشود که «ولایت فقیه» حتی در موارد محدود هم مردود، و یا لااقل مورد شک میباشد. تا چه رسد به «ولایت مطلقه فقیه».
٢ـ نظر مرحوم آخوند خراسانی [۴۹][بازگشت به فهرست مندرجات]
مرحوم آیتالله «آخوند خراسانی» صاحب کتاب «کفایه الاصول» که در تحقیق و تتبع، کم نظیر و استادِ مراجع و فقهائی است که بعد از مشروطیت آمدهاند، به بررسی نظریات شیخ مرتضی انصاری پرداخته و در مورد ولایت فقیه چنین میگوید:
پوشیده نماند در حال غیبت امام عصر عجلالله فرجه هر یک از شئون ولایت که برای امام (ع) ثابت نشده، برای فقیه به طریق اولی ثابت نخواهد بود. و اما آن چه برای امام از شئون ولایت ثابت است، ثبوت آن برای فقیه محل اشکال است.
در اینجا باید اولاً از آن چه برای امام ثابت است، بحث کنیم ـ در مرحله دوم به نقض و ابرام ادلهای که برای ثبوت آن برای فقیه ذکر شده است بپردازیم.
ـ آن چه برای امام (ع) ثابت است:
باید دانست که ولایت امام (ع) در امور مهمه کلی متعلق به سیاست و مربوط به وظیفه مقام ریاست امت قابل تردید نیست، و اما ولایت امام (ع) در امور جزئیه که متعلق به اشخاص و افراد است، نظیر فروش خانه افراد و یا سایر تصرفات در اموال شخصی مردم محل تردید و اشکال است. علت تردید این است که یک دسته از ادله، دلالت بر عدم ولایت دارند که ما سه دلیل از آن را ذکر میکنیم:
١ـ ادلهای که دلالت بر عدم جواز تصرف غیر در اموال و املاک مردم دارد، مگر در صورتی که این تصرف به اذن و رضای حاضر صاحب مال انجام گیرد.
٢ـ ادلهای که بر عدم حلیت مال مردم بدون طِیب نفس و رضای صاحب مال دلالت دارند.
روشن بودن این واقعیت که سیره پیغمبر (ص) بر این اساس بوده که آن حضرت درباره اموال مردم، هم چون سایر افراد امت، و بدون کوچکترین امتیاز و اختیاری عمل میفرموده است.
و دسته دیگری از آیات و روایات بر اولویت پیغمبر و ائمه (ع) بر مؤمنین نسبت به یکدیگر دلالت دارند. تقابل این دو نوع ادله (١ـ لا یَحِلُّ مالُ امْرِءٍ اِلاّ بِطیبِ نَفسهِ و نظیر آن و ٢ـ النَّبیُّ اَولی بِالمُؤمنین) در محل بحث موجب تردید و اشکال گردیده است.
اما حقوقی که به سبب خاص، نظیر ازدواج و قرابت در ارث، به وجه مخصوص به افراد متعلق میگردد، عدم ولایت پیغمبر و امام (ع) در این گونه موارد غیر قابل انکار است و صحیح نیست که بگوییم پیغمبر و امام (ع) در ارث بردن از متوفی، از وارث اصلی (و یا به زنی از مسلمین از شوهر او) اولی و اقرب باشد و ادله ولایت پیامبر و امام (ع) مسلماً شامل این گونه امور نمیشود. زیرا آیه (اَلنَّبِیُّ اَولی بِالمُؤمِنین مِن اَنفُسِهِم) در مسائلی است که مسلمانان خود اختیار داشته باشند، نه در امری که از احکام تعبدی بوده و در اختیار آنها نیست. مثلاً قرابت سبب ارث و ازدواج، سبب آثار زوجیت است که شارع منحصراً این حق را برای وارث و زوج جعل فرموده و این جعل و حکم در اختیار مؤمنین نیست تا این که پیغمبر بتواند نسبت به آنها اولویت داشته باشد و اما درباره این که آیا تبعیت امر و نهی نبی و امام (ع) به طور مطلق، ولو این که مربوط به سیاست و احکام نباشد، مانند امور عادی و روزمره زندگی، واجب و لازم است، یا این که وجوب تبعیت مختص به امور سیاسی و احکام است، باید چنین گفت: آن چه از روایات و آیات استفاده میشود و قدر مسلم است، آن است که وجوب اطاعت پیامبر و امام (ع) در اموری است که از جنبه نبوت و امامت صادر شود، خواه مربوط به احکام و سیاست باشد، یا خیر. و اما اگر فرمانی از جنبه مقام نبوت و امامت صادر نگردد، وجوب تبعیت آن معلوم نیست.
و اما ادلهای که جهت ثبوت «ولایت مشابهی» برای فقیه ذکر شده است؛ قویترین آنها از حیث دلالت عبارتند از:
١ـ روایتی که حکایت از تشابه منزلت فقیه به منزلت انبیاء بنی اسرائیل دارد.
٢ـ روایت تحفالعقول که در آن امام (ع) فرموده (مجاری الامور بیدالعلماء)
٣ـ روایتی که در آن فرموده: «سزاوارترین مردم به پیامبران، اعلم آنهاست».
هیچ یک از موارد فوقالذکر هرگز دلالتی بر ولایت فقیه ندارد. هر چند ظاهر اولویت دادن اعلم در شباهت به انبیاء، اشاره به «خلافت علماء از انبیاء باشد». از این جهت است که آن را به علم اختصاص داده، (یعنی علماء در علم خلفاء انبیاء هستند). همانطور که در جمله دیگر، معصوم (ص) علماء را به عنوان خلیفه ذکر فرموده، در عین حال خلیفه بودن علماء دلالتی بر ولایت فقیه ندارد. زیرا در مفهوم خلافت اطلاقی نسبت به ولایت نیست و شاید خلافت از نظر ارشاد و تبلیغ احکام و امر به معروف باشد که از شئون پیامبری و رسالت است.
در مورد روایتی که منزلت فقیه را مساوی با منزلت انبیاء بنیاسرائیل خوانده است، باید گفت قدر مسلم روایت مزبور در مورد ارشاد و تبلیغ احکام و امر به معروف است. مضافاً بر این که ولایت مطلقه ثبوتش برای انبیاء بنی اسرائیل معلوم نیست.[۵۰]
و اما جمله «مجاری الامور بِیَدِ العلماء» اگر چه این جمله میتواند عبارت دیگری از ولایت علماء باشد، ولی ظاهر این است که مراد از «علماء بالله و اُمَناء عَلی حلالِهِ و حرامِه» خصوص ائمه اطهار علیهم السلام است. چنانچه سایر جملات روایت شریفه که در مقام توبیخ مردم، پراکنده شدن آنها از اطراف ائمه (ع) را سبب غصب خلافت و بیرون رفتن آن از دست کسانی که مجاری امور بایستی در دست آنها قرار میگرفت، شمرده است. روشن است مراد از «علماء» در این مقام، غیر از ائمه (ع) کسی نیست. این خبر طولانی است که تحفالعقول آن را به طور مرسل از حضرت ابی عبدالله حسین (ع) نقل کرده. هر که طالب است به تمام روایت (در کتاب مزبور) مراجعه کند تا کاملاً روشن شود که روایت شریفه منحصراً مربوط به ائمه است و اصلاً ربطی به فقهاء ندارد.
اما این که معصوم (ع) در بعضی موارد فقهاء را حاکم و قاضی قرار داده، ظهورش تنها در مورد رفع خصومت و دادرسی است و ولایت فقیه از آن استفاده نمیشود. چنانچه روایت مقبوله ـ و روایت مشهوره ـ گواه این بیان است.
دلیلی هم وجود ندارد که شایستهترین مردم نسبت به انبیاء، اعلم آنها نسبت به ولایت باشد. به همین سبب نمیتوان آن چه را که در توقیع شریف در مورد ارجاع حوادث واقعه به علماء بیان فرموده، دلیلی بر اثبات ولایت فقیه دانست. زیرا احتمال دارد که مراد، حوادث معهود بین سائل و امام (ع) بوده و به آن چه در سؤال ذکر گردیده ناظر بوده است. احتمال قوی دارد مقصود از حوادث واقعه، حکم حوادث و فروع جدیدی باشد که در اخبار از آنها اثر و خبری نیست و عبارتی که امام (ع) فقیه را از جانب خود حجت قرار داده مربوط به ولایت فقیه نیست. زیرا حجت، مستلزم ولایت مطلقه نیست و میان حجیت ـ و ولایت مطلقه نه ملازمه عقلی و نه ملازمه عرفی وجود دارد، اگر چه ولایت مطلقه حضرت حجتبن الحسن (ع) عجل الله فرجه الشریف کاملاً ظاهر و روشن است.[۵۱]
خوانندگان عزیز توجه دارند که ما در صفحات گذشته عین ادله و روایاتی را که مورد استناد طرفداران ولایت فقیه بود و همچنین نحوه دلالت آنها بر ولایت را مشروحاً بیان کردیم و در این جا تنها منظور جلب توجه خوانندگان به بیان استاد المحققین مرحوم آیتالله خراسانی بود تا توجه نمایند ایشان با بیان بسیار قاطع و واضح، و در عین حال بسیار مختصر و مفید و محکم، اساس ولایت فقیه را رد کرده و با پیروی از محققین و فقهای عظیمالشأن گذشته حق مطلب را با مهارت خاص ادا کردهاند.
٣) نظر آیتالله محمد حسین نایینی[۵۲] [بازگشت به فهرست مندرجات]
مرحوم نایینی در حاشیه مکاسب (بنا به تحریر منیهالطالب) در ذیل عبارت شیخ انصاری ـ که گفته (مِن جُمله اولیاء التصرف فی مالِ مَن لا یَستقِلُّ بالتصرّفِ فی مالِهِ الحاکمُ) در مقام توضیح چنین آورده است:
برای ولایت سه مرتبه است: یک مرتبه که بالاترین مراتب است، مختص انبیاء و اوصیاء بوده قابل تفویض و واگذاری به کسی نیست. دو مرتبه دیگر قابل تفویض و واگذاری به سایرین هست، اما مرتبه اول همان مرتبهایی است که آیه شریفه «النّبیُّ اَولی بِالمؤمنین مِن اَنفسِهِم» به آن اشاره فرموده است. این مرتبه نه قابل سرقت است و نه کسی میتواند پیراهن آن را به زور بر تن کند. مرتبه دوم ولایت که قابل تفویض است، مرتبهای است که مربوط به سیاست و نظم بلاد و انتظام امور امت و استحکام مرزها و جهاد با دشمنان و دفاع و نظایر اینهاست که مربوط به والیان و امراء میباشد. و قسم سوم مرتبهای است که راجع به قضاء و دادرسی و فتوا دادن است. و این دو منصب در عصر پیامبر و حضرت امیر (ع) بلکه در عصر خلفاء سهگانه برای دو صنف مختلف از افراد امت واگذار میگردید و در هر ناحیه و شهرستان، والی غیر از قاضی و مفتی بود. یک صنف تنها به قضاء و افتاء منصوب میشد و صنف دیگر برای اجرای حدود و نظم بلاد و نظارت به مصالح مسلمین منصوب میگردید. و گاهی به ملاحظه اهلیت یک نفر هر دو منصب به او واگذار میشد. ولی غالباً قاضی و والی دو فرد مختلف بودند. در ثبوت منصب قضاء برای فقیه و همچنین اموری که از توابع قضاء شمرده میشود، نظیر اخذ آن چه مورد دعوی است از محکومٌ عَلَیه، و زندانی نمودن بدهکاری که در ادای دین مسامحه میکند، و تصرف در بعضی امور حسبیه مانند حفظ مال غایب و صغیر و امثال آن تردیدی نیست. آن چه محل اشکال است، ثبوت ولایت عامه برای فقیه است که روشنترین مصادیق آن استحکام مرزها و نظم شهرها و جهاد و دفاع است.[۵۳]
آیتالله نایینی بعد از بیان فوق، به بررسی ادلهای که طرفداران ولایت فقیه آوردهاند میپردازد.
اگر چه ما در بحثهای گذشته این ادله را مورد بررسی قرار دادیم، ولی برای زیادت بصیرت خوانندگان، ابتدا به طرح استدلالها و سپس به خلاصه ترجمه نظر آن مرحوم (نایینی) به ترتیب زیر اشاره میکنیم:
١ـ در روایت نبوی که فرموده: «علماءُ اُمَّتی کَاَنبیاءِ بنی اسرائیل» و به آن بر ولایت عامه فقیه استدلال شده، چنین گفته است: تنزیل علماء به منزله انبیاء بنی اسرائیل، به لحاظ تبیین احکام است، چنانکه اغلب پیامبران بنیاسرائیل منبع احکام حضرت موسی (ع) بودند.
٢ـ در عناوین وارده در کلام بعض ائمه (ع) نظیر «العلماء ورثه الانبیاء» و «مجاری الامور بیدالعلماء» و امثال آن که بر ولایت عامه فقیه استدلال شده چنین فرموده:
مقصود از علماء، ائمه اطهار (ع) میباشند مخصوصاً روایت «مجاری الامور بیدالعلماء» که در آن قرائن واضحه است که دلالت دارند بر این که مراد از علماء، ائمه(ع) میباشند که امناء به حلال و حرام خدا هستند.
٣ـ و اما دلالت توقیع شریف بر ولایت عامه فقیه از طرق ذیل مطرح شده است.
الفـ عبارت حوادث واقعه که گفته شده ظهور حوادث واقعه در مطلق وقایع، بدون فرق بین احکام و سیاست و اجراء حدود و اخذ زکات و غیره میباشد.
بـ امام (ع) نفس حوادث، نه حکم آنها را به رواه، که فقهاء هستند، ارجاع فرمودهاند و ظهور آن در امور عامه نه در احکام میباشد.
جـ امام (ع) در توقیع مزبور رواه (فقهاء) را به صورتی که خود حجت خدا هستند از طرف خود حجت قرار دادهاند. پس به مقتضای این عبارت، هر گونه اختیار برای امام (ع) هست و هر وظیفهای که بر عهده او است قابل تفویض بوده و برای فقهاء نیز ثابت میگردد.
دـ اسحق بن یعقوب که در توقیع شریف سؤالاتی از امام (ع) کرده، خود از بزرگان و رواه و فقهاء در دوره غیبت صغری است. شأن وی اجل از آن است که از مسألهای مانند رجوع به فقهاء در مسائل و احکام شرعیه، در صورت عدم دسترسی به امام (ع)، که حکمش خیلی واضح است، سؤال کند.
پس از این جا معلوم میشود اسحق بن یعقوب میخواسته بداند که در امور عامه نظیر امور سیاسی- انتظامی ـ اجرایی – نظامی و قضائی و غیره در حال غیبت امام (ع) باید به کدام مرجع رجوع کرد. امام(ع) هم در جواب او مطلق رواه (فقهاء) را برای همین منظور تعیین فرمودهاند.
پس از این گفتار، مرحوم نایینی استدلالات فوق را مورد نقد و بررسی قرار داده چنین میگوید:
در قسمت الف: سؤال غیر معلوم است و احتمال دارد سؤال از حوادث معهوده بین سائل و امام (ع) بوده باشد و اگر فرض شود که کلمه «حوادث» عمومیت دارد، باید گفت که قدر مسلم و متقن آن در حدیث شریف، احکام و فروع جدید است که مربوط به افتاء میشود.
در قسمت ب: مناسبت بین حوادث و احکام آنها، کافی است تا در سؤال از حکم حوادث، کلمه «حکم» حذف شود، پس فقیه در احکام شرعیه مرجعیت دارد نه در حوادث.
و در قسمت ج: حجت بودن با مبلغ احکام بودن و رسانیدن تکالیف و وظایف شرعیه به مردم مناسبت دارد. چنان که از آیه «فَلِلّهِ الحجهُ البالغهِ» همین معنا استفاده میشود.
و در قسمت د: جلالت مقام اسحق بن یعقوب مانع از آن نیست که از یکی از امور بسیار روشن و ظاهر سؤال نماید. چنانچه زراره و محمد بن مسلم با آن همه جلالت فقهی که داشتند، از حکم امور که بسیار ظاهر و روشن بود از امام (ع) سؤال میکردند. مضافاً بر این که معلوم نیست ـ سؤال (اسحق بن یعقوب) از تکلیف مردم در حال غیبت کبری بوده باشد، یا این که ظاهر سؤال، عموم وقایع زمان غیبت کبری را برساند. بلکه ممکن است سؤال مربوط به بعض رواه در دوره غیبت صغری باشد.
پس احتمال قوی میرود که سؤال سائل از تعیین مرجع در احکام و فروع جدید، در دوره غیبت صغری مربوط باشد نه در امور عامه (مرحوم نایینی برای این نکته شاهدی هم از راویان توقیع شریف بیان کرده است)
طالبین میتوانند به عین عبارت ایشان در «مُنیه الطالب» رجوع نمایند.
۴ـ اما روایت ابی خدیجه که در آن فرموده «فَاِنّی جَعَلتُهُ قاضِیاً»، ظهور روایت در اختصاص به قضاء و محاکمه، قابل تردید نیست، علاوه بر این که روایت ابیخدیجه ضعیف شمرده شده است.
۵ـ اما روایت مشهوره که امام (ع) فرموده «اَلسُّلْطانُ وَلِیُّ مَن لاوَلِیَّ لَه» (سلطان ولی کسی است که ولی ندارد) دلالتی بر مرجعیت سلطان در امور عامه ندارد. علاوه بر این، روایت درباره کسی است که فوت نموده و ولی ندارد.
۶ـ اما روایت «ابن حنظله» که در آن فرموده: «فَانِّی قَدً جَعَلْتُهُ عَلَیکُم حاکماً» منحصراً مربوط به مرافعات و محاکمات است و بس.
در خاتمه این بحث، مرحوم نایینی میگوید: وجوب اداء سهم امام (ع) به فقیه تنها بدان دلیل است که فقیه به موارد آن بصیرت بیشتری دارد نه به دلیل ولایت فقیه.
ب) تفویض ولایت مطلقه الهیه از طرف خداوند به نبی اکرم، به ائمه معصومین علیهم السلام و به فقهاء. [بازگشت به فهرست مندرجات]
اگر چه در بحث بند «الف» راجع به موضوع یا مسأله ولایت از دیدگاههای قرآن و مخصوصاً فقه و روایات، رسیدگی مفصل به عمل آمد و در بحث حاضر باید صرفاً در زمینه تفویض ولایت صحبت نماییم، ولی از جهت موشکافی و دقت بیشتر لازم دیده شد توجهی به ریشه کلمات و خواستها بکنیم و دلالتی را که ولایت و والی و امثال آنها در ذهن و ضمیر آقایان از یک طرف، و در تعبیر و تصویرهای قرآن و روایات از طرف دیگر دارد، شناسایی نماییم تا امکان یا عدم امکان تفویض و موارد مقبول آن روشن شود. بنابراین ابتدا به بررسی معنی و مقصود «ولایت مطلقه» از دید رهبر انقلاب و تبلیغ کنندگان میپردازیم و سپس معنی یا معانی مختلفی را که واژههای ولایت، ولی، والی و غیره دارند، مطالعه مینماییم تا ببینیم کدام یک از آنها قابل تفویض میباشند.
مقصود و مقصدی که آقایان تلویحاً یا تصریحاً بیان مینمایند و میخواهند، در نهایت چیزی جز حاکمیت و حکومت و صاحب اختیار بودن از هر جهت بر مردم و بر دولت نیست. آن چه در فرمان امام یا منشور نامه ١۶/١٠/۶۶ و در بحثهای متولیان در تبلیغات رسمی مطرح شده است، نیز ولایت کلی امت و حکومت بر جامعه است که همان سرپرستی کشور و مردم در کلیه امور سیاسی، اقتصادی، اداری، جنگی و غیره میباشد و به فروع و احکام دین نیز تسری پیدا میکند.
از جنبه لغوی و معنی و مفهوم کلمه «ولایت»، میدانیم که در زبان عربی، در قرآن و در مکالمات و مکاتبات زمان پیغمبر و پیشوایان بزرگوارمان، لغات یا واژههای ولایت، ولی، والی، مولی، متولی، تولی و مشتقات دیگر آنها به معانی و منظورهای مختلف و متعدد به کار رفته است که گاهی متضاد هم بودهاند. شاید هیچلغت و اصطلاحی به این اندازه با معانی مشابه و مختلف و موارد استعمال متعدد در قرآن نیامده و این اندازه اختلاف و جنجال نیافریده باشد. ولی خوشبختانه سیاق عبارات و موارد استعمال آیات بهترین راهنما برای ما میباشد و اگر آنها را پهلوی هم بگذاریم رفع ابهام میشود.
به طور کلی، همچنان که در بحث بند الف بررسی شد، در قرآن چیزی درباره ولایت فقیه، با چنان دلالت و صراحتی که مورد نظر آقایان است، دیده نمیشود. در روایات معتبر و متواتر نیز به آن صورت دستور قطعی و بیان عام نداریم. وانگهی روایت و حدیث، به فرموده خود رسول اکرم (ص) و ائمه طاهرین، باید به قرآن عرضه شود، که اگر انطباق نداشت و مباینت دیده شد، دور انداخته شود. بنابراین اصل و اساس برای ما قرآن است و از آن جا باید شروع کنیم. در درجه ثانی عملکرد یا سنت حضرت رسول(ص) و امام معصوم(ع) میتواند راهنمای ما باشد.
جای انکار نیست که در کتاب خدا، کلمات و مفاهیم فراوانی دیده میشود که دلالت یا ارتباط با سرپرستی و سروری بر انسانها دارد، و از حکومت و سلطنت و اداره امتها یا جوامع بشری صحبت میکند. از قبیل مُلک و مَلِک (پادشاه و پادشاهی و مملکت)، مالکیت علی الاطلاق، احاطه کرسی و تخت سلطنت بر زمین و آسمان، قدرت و عزت فعال مایشائی، خزائن خلقت، مالک الرقابی، موت و حیاتبخشی صاحب اختیاری ناس و سایر خصال و اقتدارهایی که فرعونها، ملوک، امپراطورها، شاهنشاهان، امراء و بزرگان و رؤسای شریعت و طریقت به خود نسبت میدهند، ادعا مینمایند یا مردم درباره آنها تصور میکنند. بلی چنین اسامی و صفات و حالات، که در مجموع از آنها همان ولایت مطلقه یا ولایت آقایان مستفاد میشود، در قرآن زیاد است ولی تماماً درباره ذات باریتعالی است و غالباً با تلویح یا تصریح بر انحصاری بودن برای خدا دلالت دارد. مگر به صورت جزئی و نسبی غیرمطلق، که ادعایی خودشان یا انتسابی تابعینشان بوده است و احیاناً به صورت خاص محدود و اعطائی خداوند به بعضی از پیغمبران یا آدمیان است.
برای درک بهتر و دریافت کامل مطالب، به بررسی نمونههایی از هر یک از حالات یا دلالتها و اصطلاحات فوق با اشاره به آیات مربوطه میپردازیم و چون میخواهیم هیچ موردی از قلم نیفتد، ناچار بیان و بحث قدری به درازا خواهد کشید.
١ـ ملکوت خدا و رب العالمین بودن او [بازگشت به فهرست مندرجات]
الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ الرَّحْمـنِ الرَّحِیمِ مَـالِکِ یَوْمِ الدِّینِ إِیَّاکَ نَعْبُدُ وإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ[۵۴]
سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا یَصِفُونَ[۵۵]
قُلْ مَن بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ شَیْءٍ وَهُوَ یُجِیرُ وَلَا یُجَارُ عَلَیْهِ إِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ[۵۶]
فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِکُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْکَرِیمِ[۵۷]
الَّذِی لَهُ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ یَکُن لَّهُ شَرِیکٌ فِی الْمُلْکِ وَخَلَقَ کُلَّ شَیْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِیرًا[۵۸]
یُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ الْمَلِکِ الْقُدُّوسِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ[۵۹]
وَلِلّهِ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللّهُ عَلَىَ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ[۶۰]
… وَسِعَ کُرْسِیُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ یَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ[۶۱]
به طوری که دیده میشود، در بعضی از آیات فوق و نظایر آنها، به دنبال صفات ملکوتی و کبریائی خداوند، ذکر از قداست و منزه بودن او به عمل میآید یا حکیم و خبیر بودن و حتی قیوم بودن، یعنی صفات و خصوصیاتی که مالکین دنیایی و مدعیان خدایی فاقد آن هستند و غالباً خلاف آن را نشان میدهند.
هر جا که پای انسانها و غیر خدا در میان میآید، کمترین سهم و یا مشارکتی از ملکوت و رهبری و یا ولایت مطلقه برای آنان، حتی انبیاء و اولیاء قائل نمیشود. معمولا دو نوع جواب رد به چنین ادعاها یا انتسابها داده میشود. یکی این که آن افراد و اشیاء یا معبودهای اتخاذی خود مخلوق بوده نه چیزی را آفریدهاند و نه مالک مرگ و زندگی و رستاخیز کسی میباشند:
وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَهً لَّا یَخْلُقُونَ شَیْئًا وَهُمْ یُخْلَقُونَ وَلَا یَمْلِکُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا یَمْلِکُونَ مَوْتًا وَلَا حَیَاهً وَلَا نُشُورًا[۶۲]
دیگر آن که خداوندی که همه مخلوقات و نیروها در جهان هستی زیر نگین اقتدار او هستند، چه نیازی به شریک و کمک گرفتن و فرزند داشتن دارد؟ خدایی که با اراده «کُن فَیَکُونی» هر معدومی را موجود، هر مشکلی را ممکن و هر نشدهای را شده میکند. کسی که از هر دانایی داناتر و از هر توانایی تواناتر است، به چه مناسبت و روی چه منطق بیاید تمام یا قسمتی از اقتدار و اراده یا اختیار و ولایت خود را به دیگران، ولو عیسی (ع) یا علی (ع)، تفویض نماید؟
٢ـ اعطای قدرت و فضیلت [بازگشت به فهرست مندرجات]
بر خلاف تصور و داعیه فوق، در آیات عدیده، علاوه بر مخلوق و محتاج بودن پیغمبران، مانند سایر افراد بشر، تصریح به عدم اختیار، اقتدار، علم یا سلطه و حق سیطره آنان بر دیگران به عمل میآید و اقرار و اخلاص انبیاء در بندگی و اطاعت خدا را از امتیازات و افتخاراتشان ذکر کرده، عبد بودنشان را در زبان شهادت ما میگذارد، و در مقابل، هر جا که به هر یک از آنها قدرت، فضیلت و نعمتی اعطاء شده باشد، آن را اعلام میدارد. بدون آن که این اعطاء اختصاص به انبیاء و ائمه داشته، به دیگران، در اثر سعی و اراده خودشان و بر حسب استحقاقشان داده نشود:
وَأَن لَّیْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى[۶۳]
أَلَمْ یَجِدْکَ یَتِیمًا فَآوَى وَوَجَدَکَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَکَ عَائِلًا فَأَغْنَى[۶۴]
مَا أَنتَ بِنِعْمَهِ رَبِّکَ بِمَجْنُونٍ وَإِنَّکَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِیمٍ[۶۵]
قُلْ إِنِّی لَا أَمْلِکُ لَکُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا[۶۶]
وَلَقَدْ آتَیْنَا إِبْرَاهِیمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَکُنَّا بِه عَالِمِینَ[۶۷]
فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَیْنَاهُ رَحْمَهً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا[۶۸]
وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَهَ وَسَعَى لَهَا سَعْیَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِکَ کَانَ سَعْیُهُم مَّشْکُورًا[۶۹]
کُلاًّ نُّمِدُّ هَـؤُلاء وَهَـؤُلاء مِنْ عَطَاء رَبِّکَ وَمَا کَانَ عَطَاء رَبِّکَ مَحْظُورًا[۷۰]
… وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِیِّینَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَیْنَا دَاوُودَ زَبُورًا[۷۱]
وَوَرِثَ سُلَیْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّیْرِ وَأُوتِینَا مِن کُلِّ شَیْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِینُ[۷۲]
وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَیْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَکَذَلِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ[۷۳]
رَبِّ قَدْ آتَیْتَنِی مِنَ الْمُلْکِ وَعَلَّمْتَنِی مِن تَأْوِیلِ الأَحَادِیثِ … أَنتَ وَلِیِّی فِی الدُّنُیَا وَالآخِرَهِ …[۷۴]
قُلِ اللَّهُمَّ مَالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْکَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِیَدِکَ الْخَیْرُ إِنَّکَ عَلَىَ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ[۷۵]
فَبِمَا رَحْمَهٍ مِّنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِکَ …[۷۶]
… وَآتَیْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ …[۷۷]
… وَعَلَّمَکَ مَا لَمْ تَکُنْ تَعْلَمُ وَکَانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَیْکَ عَظِیمًا[۷۸]
…. وُ کَلَّمَ اللهُ مُوسی تَکْلِیماً[۷۹]
هُنَالِکَ الْوَلَایَهُ لِلَّهِ الْحَقِّ ….[۸۰]
٣ـ اعطای ولایت [بازگشت به فهرست مندرجات]
آن چه در مورد هیچ پیغمبری، از آدم تا خاتم، گفته نشده که خدا به او تفویض کرده باشد، «وِلایت» است چه مطلقه و چه محدوده آن. کلمه «ولایت» دو بار در قرآن آمده است، یک بار با تصریح بر این که خاص خدا است:
هُنَالِکَ الْوَلَایَهُ لِلَّهِ الْحَقِّ ….
و در آیه دیگر در جهت معکوس و تقریباً منفی، یعنی «ولایت» و حمایت مؤمنین خالص قدیم بر مؤمنین تازه گرویده و ناآزموده:
…. وَالَّذِینَ آمَنُواْ وَلَمْ یُهَاجِرُواْ مَا لَکُم مِّن وَلاَیَتِهِم مِّن شَیْءٍ حَتَّى یُهَاجِرُواْ وَإِنِ اسْتَنصَرُوکُمْ فِی الدِّینِ فَعَلَیْکُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُم مِّیثَاقٌ ….[۸۱]
به طوری که از قسمت دوم آیه، که صحبت از انتصار و امداد است، بر میآید و آیه ما قبل حکایت دارد، «ولایت» مورد نظر از مقوله دوستی و محبت است که در بند آینده بحث خواهد شد. ولی لفظ «وِلایت» به معنای قدرت و حکومت و سلطنت در قرآن کریم نیامده است.
۴ـ ولی بودن خدا و ولی گرفتن انسانها [بازگشت به فهرست مندرجات]
در عوض به جای کلمه «ولایت» که مصدر است و یک بار در وصف خدا در قرآن آمده است، کلمه «ولی[۸۲]» که اسم یا صفت بوده و جمع آن اولیاء است، فراوان در قرآن دیده میشود. در حالی که مفهوم یا معنای سرپرستی عالیه و سروری و رهبری، تا سر حد معبود بودن را دارد و به خداوند یکتا اختصاص داده شده است. غالباً نیز تأکید میشود که نباید دیگران را در آن وارد و شریک کرد. اما «ولی» غیر بندگان موحد خدا، شیطان است و طاغوت نامیده میشود:
قَالُوا سُبْحَانَکَ مَا کَانَ یَنبَغِی لَنَا أَن نَتَّخِذَ مِن دُونِکَ مِنْ أَوْلِیَاء ….[۸۳]
… فَزَیَّنَ لَهُمُ الشَّیْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِیُّهُمُ الْیَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ[۸۴]
أَفَحَسِبَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَن یَتَّخِذُوا عِبَادِی مِن دُونِی أَوْلِیَاء ….[۸۵]
… وَلَم یَکُن لَّهُ شَرِیکٌ فِی الْمُلْکِ وَلَمْ یَکُن لَّهُ وَلِیٌّ مِّنَ الذُّلَّ وَکَبِّرْهُ تَکْبِیرًا[۸۶]
قُلْ أَغَیْرَ اللّهِ أَتَّخِذُ وَلِیًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ …..[۸۷]
…. وَمَا لَکُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِیٍّ وَلَا نَصِیرٍ[۸۸]
مَثَلُ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِیَاء کَمَثَلِ الْعَنکَبُوتِ ….[۸۹]
قَالُوا سُبْحَانَکَ أَنتَ وَلِیُّنَا مِن دُونِهِم بَلْ کَانُوا یَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَکْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ[۹۰]
رَبِّ قَدْ آتَیْتَنِی مِنَ الْمُلْکِ وَعَلَّمْتَنِی مِن تَأْوِیلِ الأَحَادِیثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنتَ وَلِیِّی فِی الدُّنُیَا وَالآخِرَهِ تَوَفَّنِی مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِینَ[۹۱]
أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِیَاء فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِیُّ ….[۹۲]
…. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاکُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِیرُ[۹۳]
إِنَّ اللّهَ لَهُ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ یُحْیِـی وَیُمِیتُ وَمَا لَکُم مِّن دُونِ اللّهِ مِن وَلِیٍّ وَلاَ نَصِیرٍ[۹۴]
…. وَمَن یُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِیًّا مُّرْشِدًا[۹۵]
اللّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُواْ یُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِینَ کَفَرُواْ أَوْلِیَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ …..[۹۶]
سرآمد آیات فوق و آخرین آنها به لحاظ زمان نزول، آیهالکرسی است. قرآن خدا را یگانه ولی مؤمنین اعلام میدارد که آنان را از تاریکی (و سرگردانی، بیهدفی و نادانی و گمراهی) به روشنایی در میآورد (هدفداری، بینایی، دانش و دانایی و راهشناسی) اما اولیاء و سرور و سرپرست کافر شدگان و شرک ورزان به خدا، طاغوت است و عوامل سرکشی و طغیان از حق و عدالت. عمل طاغوت خارج ساختن مردم از روشنایی و بینایی، به تاریکی و سرگردانی است.
کلمه «مولی[۹۷]» نیز در قرآن به خداوند یکتا اختصاص داده شده است و آیات عدیدهای به این موضوع تصریح میکنند به عنوان نمونه:
…. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاکُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِیرُ[۹۸]
***
در ردیف و مفهوم فوق، بیش از ۴۵ آیه داریم که ولایت و اتخاذ ولی و مولی را مخصوص ایزد یکتا میداند[۹۹] اما همان تعبیرها و کلمات، در مفاهیم یا معانی دوستی، اتحاد، ائتلاف، یاوری و یاری و پیمان جنگی، به منظورهای حمایت، همکاری، نصرت و غیره نیز مکرر در قرآن آمده است، بدون آن که از طرف خدا به آنها اعطا شده باشد.
خصوصاً در آیات مدنی دوران جنگ با مشرکین و با اهل کتاب. این نوع ولایت و اتخاذ ولی یا پیمانبندی در مورد غیر مؤمنین و مابین خودشان، رواج داشته است و یک عمل اجتماعی ـ نظامی متداول در همه اعصار میباشد.
چنین ولایت و ولی گرفتن یا ولی شدن، بر خلاف مورد قبلی، شرک محسوب نگشته است و طرف آن برای مؤمنین اولاً خدا است و ثانیاً پیغمبر خدا و مؤمنین به خدا، که در مجموع «حزبالله» را تشکیل میدهند.
در حالی که دشمنان خدا و دشمنان مسلمانان «حزب الشیطان» نامیده شده و مشرکین و منافقین و کفار از اهل کتاب و احزاب مخالف را در بر میگیرد. چند آیه را ذیلاً نمونه میآوریم:
…. فَهَبْ لِی مِن لَّدُنکَ وَلِیًّا یَرِثُنِی وَیَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ ….[۱۰۰]
…. وإِنَّ الظَّالِمِینَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِیُّ الْمُتَّقِینَ[۱۰۱]
لاَّ یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکَافِرِینَ أَوْلِیَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِینَ ….[۱۰۲]
أَلا إِنَّ أَوْلِیَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ[۱۰۳]
…. إِن زَعَمْتُمْ أَنَّکُمْ أَوْلِیَاء لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن کُنتُمْ صَادِقِینَ[۱۰۴]
…. وَالَّذِینَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أُوْلَـئِکَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ ….[۱۰۵]
وَالَّذینَ کَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ ….[۱۰۶]
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْکَافِرِینَ أَوْلِیَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِینَ ….[۱۰۷]
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْیَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِیَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنکُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ[۱۰۸]
إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُواْ الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاَهَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاهَ وَهُمْ رَاکِعُونَ[۱۰۹]
وَمَن یَتَوَلَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِینَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ[۱۱۰]
اسْتَحْوَذَ عَلَیْهِمُ الشَّیْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِکْرَ اللَّهِ أُوْلَئِکَ حِزْبُ الشَّیْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّیْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ[۱۱۱]
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ قَدْ یَئِسُوا مِنَ الْآخِرَهِ ….[۱۱۲]
اولیاء، اولوا و اولی همگی جمع «ولی» هستند که در آیات زیر به معنای صاحب است.
مولی به معنای وارث در چند آیه. و ولی، جمع آن اَولیاء، اُولُوا، اُولِی به معنای صاحب است که ذیلاً یادآور میشویم:
…. وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ….[۱۱۳]
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ …..[۱۱۴]
…. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِی الأَمْرِ مِنْهُمْ …..[۱۱۵]
موالی[۱۱۶] جمع مولاست که در آیه زیر آمده است:
وَلِکُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِیَ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ …..[۱۱۷]
۵ـ رو گرداندن و اعراض و پشت کردن [بازگشت به فهرست مندرجات]
افعال تولی و یتولی که به معنای دوستی کردن و دوست گرفتن یا عقد دوستی و حمایت است و در آیات قسمت دوم بند ۴ آمده بود، به معنای رو گرداندن و پشت کردن و بیاعتنایی مشرکین نسبت به دعوت رسول اکرم (ص) در سالهای آغاز رسالت، و هر گونه پشت کردن یا عقب گرد و انصراف، در آیات دیگری از قرآن استعمال شده است. از جمله آیات ذیل:
فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِینٍ[۱۱۸]
فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقَدْ أَبْلَغْتُکُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَیْکُمْ ….[۱۱۹]
…. ثُمَّ یَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِکَ وَمَا أُوْلَـئِکَ بِالْمُؤْمِنِینَ[۱۲۰]
…. ثُمَّ یَتَوَلَّى فَرِیقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ[۱۲۱]
…. وَمَن یَتَوَلَّ یُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِیمًا[۱۲۲]
…. فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاَغُ الْمُبِینُ[۱۲۳]
۶ـ والی به معنای حاکم و استاندار [بازگشت به فهرست مندرجات]
ولی امر یا والی یک ولایت و مملکت شدن اصطلاحاتی است که در زبان قرآن و محاورات و مکاتبات صدر اسلام زیاد به کار برده شده است، در کشور خودمان نیز تا قبل از سلطنت رضاشاه و فارسی شدن واژهها، معمول در دیوانهای دولتی و ادبیات ما بوده است. حضرت امیر فرمان مالک اشتر را با این جمله آغاز مینماید:
هذا ما اَمَرَ بِهِ عَبْدُاللهِ عَلیٍ اَمیرِالْمُؤمِنینَ مالِک بْنَ الحارِثِ الاْشْترِ فی عَهْدِهِ اِلَیْهِ حینَ وَلاّهُ مِصْرَ …..
قرآن نیز در آیه ٢٠۵ سوره بقره که میخواهد تابلوی زندهای از منافقین موفق و تشنه مقام و قدرت ترسیم نماید (و میگویند در شأن معاویه نازل شده است) تولی را به معنای فرمانروایی و در دست گرفتن حکومت یا اداره امت به کار برده است.
وَمِنَ النَّاسِ مَن یُعْجِبُکَ قَوْلُهُ فِی الْحَیَاهِ الدُّنْیَا وَیُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِی قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ[۱۲۴]
وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِی الأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیِهَا وَیُهْلِکَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ یُحِبُّ الفَسَادَ[۱۲۵]
ماحصل و خلاصه این بند آن که ولایت مطلقه و عام به معنای مالکیت و حاکمیت انسانها و سرپرستی عالیه یا مرشد و سرور بودن تا سرحد تعبد و سرسپردگی، مخصوص آفریدگار جهانها است، تا آنجا که از سراسر قرآن بر میآید، نه کسی میتواند با او در این اعتقاد و اطاعت مشارکت داشته باشد، و نه آن را به کسی تفویض کرده است. در سوره ناس، کلیه این مقامات به خدا نسبت داده شده است. اما «ولایت» به صورت پیمان دوستی، اتحاد و همبستگی، حمایت و نصرت و هدایتخواهی و امثال آن که معمول نزد قبایل و ملتهای پیش از اسلام و بعد از اسلام در همه جا بوده و هست و حالت اجتماعی و سیاسی پیدا میکند موضوع جداگانهای میباشد. قرآن نه تنها چنین ارتباط و اتحاد را با شرایطی تجویز و توصیه مینماید، بلکه وفاداری نسبت به تعهدات مربوطه را تأکید میکند. بدیهی است که این موضوع و معنی غیر از ولایت مطلقه الهیه است که مدعی تفویض آن به نبیاکرم و انتقالش به ائمه اطهار علیهم السلام و سپس به فقهاء شدهاند.
ج) حکومت شعبهای از ولایت مطلقه الهیه [بازگشت به فهرست مندرجات]
(حدود و رابطه آن با احکام عبادی و با مصالح اسلام از یک طرف و با حاکمیت جوامع بشری از طرف دیگر)
یکی از موضوعات و بلکه از اصلهایی که در منشور نامه ١۶ دیماه اعلام گردیده، ولی علیرغم اهمیت فوقالعاده و تأثیر و تزلزلی که میتواند در ارکان نظام جمهوری و در معتقدات دینی ایرانیان فراهم آورد، در پس پرده سکوت و فراموشی قرار گرفته است، شعار پر طمطراق ذیل میباشد:
«حکومت که شعبهای از ولایت مطلقه رسول الله (ص) است یکی از احکام اولیه اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است.»
تا به حال بیشتر توجه و تبلیغات یا جار و جنجالهای جناحهای حاکمیت، روی ولایت فقیه و مطلقه بودن آن رفته است. در حالی که مقام و منصب ولایت فقیه پس از چند دست واسطه و وراثت، از خدا گرفته شده است و در خط شریعت حرکت میکند، ولی حکومت، بدون قید و شرط دیگر، ناشی از ولایت مطلقه الهی است و مقدم بر احکام عبادی بوده، میتواند از هر امری، چه عبادی چه غیرعبادی که رأساً مخالف مصلحت اسلام و امت تشخیص دهد، جلوگیری نماید… «و بالاتر از آن هم مسائلی هست».
گمان نمیرود در گذشته، هیچ مکتب و عالم دین با چنین وسعت و منزلت، برای حکومت یا دولت و سیاست، اقتدار و اختیارات فعال مایشائی و حتی تشریعی قائل شده و استبدادی وضع کرده باشد که نه تنها فوق مردم و خلق خدا، بلکه فوق خدا و دین باشد. مذاهب و مکاتب آمدهاند تا سلاطین و امرا و حکام را منکوب سازند و دولتها یا حکومتها را محدود به قانون و مطیع آیین نمایند. نه شاهنشاهان ایران چنین داعیه صاحب اختیاری دنیا و دین و مردم را داشتهاند، نه خلفای راشدین و نه خلفای اموی و عباسی و عثمانی.
البته فرمانروایان قرون گذشته که بعد از زوال دوران فرعونها و داعیان خدایی، تقریباً همگی بر شیوههای استبدادی خودکامه و طاغوتی ظالمانه حکومت میکردند، خود را به گونهای منصوب یا مأمور از طرف خدایان و یا سایه و جانشین آنان میدانستند. کمتر حکومتی، چه در شرق و چه در غرب، پیدا شده است که بدون اکتساب و ادعای مشروعیت دینی از طریق اساطیر و آداب یا متولیان معابد توانسته باشد مالک الرقاب مردم و فعال مایشاء خودکامه ممالک باشد. اکتساب یا ادعای ولایت مطلقه بر خلق و نمایندگی از خالق یا معبودها از لوازم و برنامههای حکومت استبدادی و شخصی و طایفهای یا دولتها و خلافتهای غاصب است. ولی میبینیم علی(ع) که به عقیده شیعه، بعد از پیغمبران، تنها تشکیل دهنده خلافت حق یا حکومت خدایی است، چنین ارتباط و اتصال یا استخلاف را به خود نسبت نداد و تا مردم بر او هجوم و اصرار نورزیدند، قبول خلافت نکرد و بدون بیعت، یعنی رضا و تعهد ملت، زمام امور آنها را به دست نگرفت و در اداره جامعه، جز با مشورت و جلب همکاری مردم، تحمیل نظر و تحکمی ننمود… و در هیچ یک از احکام و حدود الهی و حقوق مردم تغییر یا تعطیلی روی مصلحت اندیشی خود روا نداشت.
***
ما نه تنها در قرآن و سنت و سیره رسول اکرم (ص) یا امیرالمؤمنین، نص و صراحت و حتی اشارتی به این که حکومتها و قدرتهای تشکیل شده از مردم، از سلاطین یا رهبران دینی، شعبهای از ولایت مطلقه خداست، ندیدیم، بلکه در پرسشی هم که از بعضی از افاضل علم و دین کردیم، چیزی نشنیدیم، و نشانهای ندادند که در روایات پیشوایان یا در آراء و عقاید فقهاء بزرگ و در مباحث حوزههای دینی چنین اصل یا استنباطی عنوان شده باشد.
حتی خود آقای خمینی در دروس ولایت فقیه سال ١٣۴٨ نجف که گفتهاند، هدف از قیام طلاب و فقهاء برای تصرف حکومت به منظور محافظت از اسلام، اجرای حدود و جزائیات و گرفتن حقوق فقراء از اغنیاء بوده است، و برای اثبات این مأموریت از هر طرف روایت و سنت یا سند و برهان آورده و مسأله حکومت را خیلی بزرگ و مهم معرفی کردهاند، معذلک صحبت از ولایت مطلقه برای حاکم فقیه و صلاحیت تشخیص مصلحت اسلام و امت یا دخالت در احکام شریعت و اشراف و اولویت داشتن حکومت بر دیانت نکرده بودند.
در آن جزوه تقریر شده ۴٢ صفحهای که اعلام مواضع اولیه و خطوط اصلی برنامه بعدی ایشان بوده است، از جمله چنین گفتهاند:
«فقهاء باید حافظ همه جهات اسلام باشند»، «فقیه عادل باید زمامدار مسلمین باشد».
«اسلام تنها احکامی جزئی مربوط به وظایف دینی عبد و رب نیست، بلکه اسلام آمده است تا یک حکومت بزرگ تشکیل بدهد و احکامش هم مناسب حکومت است»
«از حدود پنجاه کتابی که احکام اسلام در آن مجتمع است، سه چهار کتابش مربوط به عبادیات و وظایف انسان با رب الارباب است و کمی از احکام هم مربوط به اخلاقیات است. مابقی کتابها مربوط به اجتماعیات و اقتصادیات و حقوق و سیاسات میباشد.»
«همان طور که برای وظایف عبادی قانونی هست، برای امور اجتماعی و حقوقی هم قانون دارد. در سیاسیات هم الی ماشاءالله و… موضوعی را نمییابید جز آن که تکلیفی در اسلام برای آن معین شده است»
«پیغمبر که خلیفه تعیین میکند برای حکومت است»
«اسلام همانطور که جعل قوانین کرده قوه مجریه هم قرار داده است»، «آن چه مربوط به خلافت است و در زمان رسول اکرم و ائمه درباره آن صحبت شده و بین مسلمانان هم مسلم بوده است، همین است که حاکم و خلیفه باید احکام اسلام را بداند و قانوندان باشد. رئیس اسلام باید دادگر باشد»
«کسی که میخواهد حدود جاری کند، بیتالمال را در دست بگیرد و خداوند اختیار بندگانش را به او بدهد معصیت کار نباشد.»
«موضوع ولایت فقیه از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد. مانند قیم برای صغار. قیم ملت با قیم صغار هیچ فرقی ندارد.»
و به این نکات هم تذکر میدهند:
«خلیفه جاعل احکام نیست. خلیفه برای این است که احکامی را که رسول اکرم (ص) فرموده است و خدای تبارک و تعالی فرستاده است اجراء کند»
«همین ولایتی که برای رسول اکرم (ص) و امام در تشکیل حکومت و اجراء و تصدی امور است، برای فقیه هم هست، لکن فقهاء ولی مطلق به این معنی نیستند که بر همه فقهاء زمان خود ولایت داشته باشند و بتوانند فقیه دیگری را عزل یا نصب نمایند.»
حکومت اسلام نه مشروطه است، نه استبدادی و نه جمهوری و نه کسی میتواند در آن دخالتی کند. برای رئیس و مرئوس حکم الهی متبع و رأی اشخاص حتی رسول اکرم (ص) هم در آن دخالت ندارد. همه تابع اراده الهی هستند. در چنین حکومتی که قانون الهی حاکم مطلق است، رئیس دولت باید دارای دو خصلت باشد: علم به قانون و بسط عدالت در اجرای آن.»
«اگر فرد لایقی که دارای این دو خاصیت باشد، به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول (ص) در امر حکومت داشت دارا خواهد بود و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند.»
«همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول (ص) و دیگر ائمه در تجهیز جیوش، تعیین وُلاه و گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، همان اختیارات را خداوند برای حکومت فعلی قرار داده است.»
همه جا تأکید روی حاکمیت مطلق خدایی و ولی مطلق نبودن فقهاء و نفی اختیارات ولی فقیه برای تعطیل یا تغییر احکام الهی است. ثابت و قاطع بودن احکام و قوانین خدا تذکر داده شده و اضافه میشود که باید بدون دخالت دیگران، حتی خود پیغمبر باشد، و اگر روی قانوندانی و عدالت رئیس حکومت تکیه میشود برای آن است که باید عین احکام اسلام را اجراء نماید.
حکومت در قرآن [بازگشت به فهرست مندرجات]
اگر مسأله «ولایت فقیه» و اشراف حکومت بر دیانت یا اولویت آن نسبت به عبادیات و احکام عبادی، به صورتی که در فرمان امام آمده است، سابقه در سنت و روایات و در آراء فقهاء بزرگ نداشته «از امور اعتباری عقلایی است» و از قرآن نیز مدرک و نصّی نیاوردهاند، معذلک خوب است برای محکم کاری و اطمینان بیشتر به صحت و سقم آن، استمداد و استفاده از قرآن بنماییم که رهبر پرهیزگاران[۱۲۶] و امام و رحمت میباشد، تا ببینیم اگر اشاره از جهت اثبات ندارد، از جهت نفی و انکار چه ارشادی مینماید. و چه بهتر که اصل مسأله حکومت و حاکمیت، یا مدیریت جامعه مؤمنین را از دید قرآن بررسی مختصر بنماییم.
قبل از هر چیز نکتهای که از نظر لغوی باید مورد توجه قرار گیرد این است که کلمات حکومت و حکم و حاکم در قرآن و در ادبیات و مکاتبات صدر اسلام، به مفهوم امروزی که در زبان فارسی ما متداول است و از آن دولت و دستگاه و مدیریت آمر بر کشور مستفاد میشود، به کار برده نشده است، یا کمتر به کار رفته است. در آیات قرآن، به طوری که شواهد مثالهای ذیل نشان میدهد، حکومت و حکم مفهوم داوری کردن در اختلافات و رأی و نظر دادن در مسائل و صدور احکام را دارد.
حکمت هم از همین ماده است، که به لحاظ معنی و مورد استعمال، قلمرو وسیعی در ادبیات و فلسفه و اخلاق و ادیان دارد و در قرآن بیشتر ناظر بر پندارها و رفتارها یا دستورهای عملی و اخلاقی خردمندانه و شایستهای است که انسان را در خط صحیح یکتاپرستی و پاکی و نیکوکاری و رستگاری قرار میدهد. ضمناً واژه حکومت و حاکم به صورت مفرد اصلاً در قرآن نیامده است.
قلم ٣۵ـ٣۶ـ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِینَ کَالْمُجْرِمِینَ مَا لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ
حج ۶٩ـ اللَّهُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَهِ فِیمَا کُنتُمْ فِیهِ تَخْتَلِفُونَ
ممتحنه ١٠ـ ….. ذَلِکُمْ حُکْمُ اللَّهِ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ
اعراف ٨٧ـ …. فَاصْبِرُواْ حَتَّى یَحْکُمَ اللّهُ بَیْنَنَا وَهُوَ خَیْرُ الْحَاکِمِینَ
مائده ۴٢ـ …. وَإِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُم بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ….
مائده ۴٧ـ وَلْیَحْکُمْ أَهْلُ الإِنجِیلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِیهِ وَمَن لَّمْ یَحْکُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
مریم ١٢ـ یَا یَحْیَى خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّهٍ وَآتَیْنَاهُ الْحُکْمَ صَبِیًّا
جمعه ٢ـ …. یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَهَ ….
آلعمران ٧٩ـ مَا کَانَ لِبَشَرٍ أَن یُؤْتِیَهُ اللّهُ الْکِتَابَ وَالْحُکْمَ وَالنُّبُوَّهَ ثُمَّ یَقُولَ لِلنَّاسِ کُونُواْ عِبَادًا لِّی….
بقره ٢۵١ـ …. وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْکَ وَالْحِکْمَهَ ….
اما آمریت با خشونت بر مردم و نیز مدیریت جامعه، که مفهوم امروزی حکومت و دولت و سیاست است، هر کدام به صورتی و با لغت و تعبیری در قرآن آمده و در مورد هر کدام نظر و حکمی داده شده است.
١ـ آمریت بر مردم در امر دین و واداشتن آنان به ایمان و عبادت خدا. در این مورد شخص پیغمبر که مأمور رسالت و دعوت است، صریحاً و مکرراً و شدیداً از اجبار و اکراه مردم بر قبول دین منع شده است، تا چه رسد به مردم عادی، اعم از عامی و روحانی و مؤمن و غیر مؤمن و چه از دولت و نهادهای آن.
اصل کلی، «لاَ إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ»[۱۲۷] است. دینی که شامل هر دو قسمت اعتقادات و اعمال میشود و اگر از فاعل و از اکراه کننده اسم برده نشده، برای این است که حکم عام بوده، شامل مردم و پیغمبران و خود خدا میشود، یعنی اصلاً در کار دین و دینداری، یعنی اطاعت انسان از خدا، اکراه و اجبار و الزام نبوده، شخص روی اعتقاد و اختیار و انتخاب خود عمل مینماید. خدا در این دنیا آدمی را مخیر و آزاد گذارده است که به میل و تصمیم خود عمل نموده و هر کس وارث اعمال و مکتسبات خوب و بد خویش باشد. پیغمبران را هم برای تذکر و تعلیم و هدایت فرستاده است.
در قرآن، نه یک بار و دوبار و دهبار، بلکه بیش از صد بار به تعبیرهای متعدد، خداوند به فرستاده برگزیده و دوست خود محمد مصطفی (ص) تذکر داده است که در انجام رسالت خویش، یعنی دعوت مردم به سوی خدا و انجام عبادات و احکام، وظیفهای جز ابلاغ، تذکر، هشدار، بشارت، ارشاد و به طور کلی تعلیم و روشنگری یا نمونه دادن ندارد، به هیچ وجه منالوجوه، مأمور و مسئول، یا مسلط و موکَّل بر مردم، در امر معتقدات و عبادیات آنان از طریق مراقبت، جاسوسی و اجبار و آزار نمیباشد، بلکه باید خوشبین و مهربان، و حتی سِر نگهدار هم باشد. نمونههایی از آیات حاکی از معانی فوق را در نشریات دیگر آورده بودیم.
آنچه باید اضافه کنیم، این است که مختار بودن و آزادی انسان در امر دین، نه به معنای مجاز بودن کفر و معصیت است، و نه مساوی شناختن ایمان با کفر، یا اطاعت با معصیت. این آزادی دادن امانت و احترامی است که خداوند عزیز حکیم در حق انسان و به کسی که باید خلیفه او باشد، ارزانی داشته است. چنین اختیار، و منع اکراه و اجبار، در رابطه بین شخص انسان و خدای خالق او میباشد، نه آن جا که پای دیگران در میان میآید. در آن صورت نه اجازه داده میشود فرد یا جمع، ظلم و تجاوزی به حقوق و حریم دیگران بنمایند، و نه افراد و اجتماعات، در مقام حفظ سلامت حقوق خود، و ممانعت از ظلم و فساد و تجاوز، بر طبق حدود و حکمهای مقرر، از قیام به دفاع و قصاص ممنوع هستند. آزادی و اختیار افراد تا حد حریم دیگران است و احکامی که به عنوان قصاص و تعزیر و حدود مقرر شده است برای دفع چنین تجاوزاتی میباشد.
نکته قابل تذکر دوم، وظیفه امر به معروف و نهی از منکر است. غالباً تصور کردهاند که این وظیفه اولاً ناظر بر ایمان در احکام عبادی است، ثانیاً باید لزوماً با الزام و اجبار و خشونت باشد، در حالی که اولاً مربوط به رفتار افراد به لحاظ زشت و زیباهای فطری نفسانی بوده و روابط اجتماعی و مخصوصاً تشویق و توبیخها یا انتقادهای مردم از مسؤولین و مأمورین را در بر میگیرد، که فرمودهاند اگر دیدید امر به معروف و نهی از منکر ضد کرامت انسانی و زیانبخش گشته و مقاومت و خصومت بر میانگیزد و تأثیر منفی به جای میگذارد، باید از راههای عقلایی مؤثر داخل شوید، زیرا خداوند هم آنجا که به ما امر به عدالت و امانتداری میکند عنوان، «موعظه» و «تذکر» روی آن میگذارد.[۱۲۸]
٢ـ نظم و نسق جامعه و مدیریت کارها [بازگشت به فهرست مندرجات]
این همان وظیفه شهربانی و شهرداری و ادارات دولتی مسئول امور گوناگون آموزشی، کشاورزی، صنعتی، ارتباطات، اقتصادی، جنگ و دفاعیات، قضاء و تجاوزات، روابط خارجی و امثال آنها میباشد که قسمت عمده دستگاههای انتظامی و عمرانی و سیاسی و غیره را شامل میشود. این نهادها در همه کشورهای متمدن وجود داشته و دائماً در حال توسعه و تحول است. بنا به اصطلاح مرحوم نایینی، نویسنده کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله»، «مباشرت» امور جامعه است که چون همگی نمیتوانند مشترکاً و توأماً عهدهدار شوند، به عده معدود متخصص و موظفی واگذار میشود و مزد میدهند. حکومت بر جامعه و سکنه آن نیست که آمریت و مالکیت داشته باشد.
قرآن به طور خیلی ساده و خلاصه عنوان «امر» و «امور» روی این مجموعه گذارده و چگونگی اجراء یا انجامش را از طریق مشورت و شورای بین خود مردم دانسته است، ضمن آن که زیاد معطل ترتیب و تفصیل آن نشده است.
یکی در سوره آل عمران، در خطاب به رسول اکرم (ص) است که میفرماید: «شَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ» یعنی با خود مردم در اداره کارها مشورت کن و دیگر در سوره شوری است که در وصف یک امت یا جامعه نمونه ایمانی میفرماید: «وَ امرُهُم شُوری بَینَهم.» یعنی ادارهشان از طریق مشورت فیمابین است. در هر دو مورد، آن چه به وضوح دیده میشود، روش دموکراتیک و مردمی است. قرآن اختیار و اداره امور جامعه را به خود مردم واگذار کرده و مباشرت کارها و حکومت بر مردم را متعلق و مربوط به خود ملت اعلام کرده است. اگر تفصیل و تشریح بیش از این نداده است، و نباید ما توقع تدوین آییننامه و مقررات حکومتی و ورود در جزئیات را داشته باشیم، برای این است که مشکل و سیستم مدیریت و مشورت تابع شرایط زمان و مکان بوده بر حسب توسعه جوامع و رشد مردم، یا نیازها و نظریات، تغییر میکند. خود مردمند که باید برای ترتیب امورشان تصمیم بگیرند و خود انسان است که باید سیستم حکومت مناسب و مورد نیاز را از روی تجربه و تحقیق و تفحص تدوین نماید. وظیفه ادیان و پیغمبران نبوده و نیست که برای آدمیان اساسنامه و مقررات حکومتی یا اقتصادی و آموزشی بنویسند. همانطور که برای ما تعلیم آشپزی و لباسدوزی و خانهسازی ندادهاند و تدریس علوم ریاضی و فلسفه و فیزیک را نکردهاند.
این مطلب جای بحث جداگانه دینی و علمی دارد. فعلاً اشاره میشود که آنچه از دستورهای بهداشتی (مانند حرمت شراب)، اقتصادی (منع ربا و احتکار و کمفروشی و امر به انفاق و زکوه) یا اجتماعی (منع دزدی و زنا) و غیره در ادیان توحیدی آمده است، ضمن آن که فواید و آثار مهم بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی و حکومتی، به لحاظ فرد و اجتماع، بر آنها مترتب است، و از جهتی تضمین کننده سلامت، رفاه، ترقی و سعادت انسانها میباشد، ولی صرفاً به خاطر و به منظور تعلیم یا تأمین بهداشت، اقتصاد و حکومت و غیره نیست، بلکه بیشتر برای تزکیه و تعلیم انسان در حرکت و تقرب به سوی خداوند و تدارک آخرت یا زندگی با سعادت جاودانی است.
بدیهی است که خداوند از طریق فرشته وحی، در آن جا که معرفت و عبادت خدا، یا احتراز از عذاب آخرت و رسیدن به ثواب مطرح است، جزء و کل قضایا را به او تلقین کرده، اجازه کمترین دخالت و تغییر و تصرف نمیدهد، اما آنجا که اداره امور جامعه و روابط با مردم در کار است، میفرماید: «با خودشان مشورت کن و با آنها نشست و برخاست داشته باش.»
حکومت به معنای اداره امور جامعه، نه تنها از اصول اولیه اسلام، که اشراف و حاکمیت بر احکام دین و شریعت داشته باشد، نیست، بلکه حکومت و سیاست است که باید از دیانت (و نه از طبقه خاص مقام روحانیت) تبعیت نماید. ادعاء بر این که چون حکومت از اصول اولیه اسلام است، لذا حاکم میتواند احکام دینی را به تشخیص خود تعطیل سازد، نادرست و خلاف قرآن و سنت است.
آنجا هم که گفتهاند دیانت و سیاست، یا نبوت و حکومت، دو جریان توأم و ادغام شده و در هم بوده، پیغمبران همگی حکومت کردهاند و کار عمدهشان حکومت بوده است، ادعای باطلی میباشد. رسالت انبیاء و دعوت و دیانتی که عرضه نمودهاند، پدیده و وظیفه کاملاً جدای از حکومت و سیاست است. در میان همه پیامبرانی که برای هدایت بشر به مقام خلیفهاللهی از طرف خدا فرستاده یا مأمور شدهاند، تعداد انگشت شمارشان سلطنت یا حکومت کرده و به گونهای عهدهدار امور امتهای خود شدهاند: مثل داود، سلیمان و حضرت خاتمالنبین پیغمبر خودمان، صلوات الله علیهم اجمعین.
حضرت موسی بنی اسرائیل را در نجات از اسارت مصر و رساندن به ارض موعود سرپرستی و رهبری کرده است، و حضرت یوسف چند سالی عهدهدار خزائن دولتی یا وزارت دارایی بوده است. نه نوح حکومت کرده است، نه ابراهیم نه لوط، نه یعقوب، نه یحیی، نه شعیب، نه اسماعیل، و نه عیسی علیهم السلام و نه سایر پیغمبران نام برده شده در قرآن و در تورات.
قرآن، خدا نامه است یا شاهنامه؟ حضرت رسول اکرم در امر رسالت و نبوت یک روش و دستور داشته است و در امر مدیریت و حکومت و امامت روش و دستور دیگر. در حالی که در اولی از هیچ شخص و مقام و محلی جز وحی خدا تبعیت نمیکرده و تعلیم نمیگرفته است، در دومی دستور داشته است و سنت و عملش نیز چنین بوده است که با مردم مشورت و از اطلاعات و آراء آنها استفاده نماید. بسیار اتفاق افتاده است که رسول اکرم (ص) یا امیرالمؤمنین علی (ع) بر خلاف تشخیص و نظر خودشان تسلیم اکثریت مؤمنین یا سپاهیان شدهاند.
البته نمیگوییم نظام و امنیت و عمران، یا حفاظت در برابر دشمنان لازم و واجب نیست و مسئول و مأمور و مدیر لازم ندارد. بسیار هم ضرورت و منطقی و اسلامی است. اما مشروط به خواست و قبول مردم میباشد.
همانطور که حضرت امیر در جواب ایراد خوارج که میگفتند «لا حُکْم اِلاّ ِلله» میفرمود: «آری این سخن حقی است ولی آنها قصدی باطل از آن دارند، و سپس توضیح میداد که همین طور است، حکم از آن خداست ولی قصد اینها نفس امارت (به معنای امیر داشتن و حکومت) است. در حالی که هر اجتماعی ناگزیر از وجود امیر است: بَرٍّ اَوْ فَاجِرٍ یعنی خواه درستکار و نیکو کردار، خواه قاصر و بدکار.
از نظر مولای متقیان، و همانطور که در مطلع فرمان مالک اشتر هم آمده است، عمل والی و حاکم یا ولایت و حکومت، مباشرت امور مالی، امنیتی و عمرانی و اداری جامعه است:
هَذَا مَا اَمَرَ بِهِ عَبْدُاللهِ عَلیٌ اَمیرُالمؤمنینَ، مالِکَ بْنَ اَلحْارِثِ الاَشْتَر فی عَهْدِهِ اِلَیْهِ حِیْنَ وَلاّهُ مِصْرَ: جَبِایَهَ خَرَاجِها وَ جِهادَ عَدُوِّهَا وَ اسْتِصْلَاحَ اَهْلِهَا و عِمارَهَ بِلادِهَا.
در سراسر این فرمان که جامعترین سند تاریخی به لحاظ حکومت اسلامی است و با تفکیک و تفصیل، روابط و وظایف والی را نسبت به طبقات مختلف جامعه و مشاغلی که به عهده دارد تشریح مینماید، یک کلمه هم اشاره به اجبار و اجراء و حتی ابلاغ ایمان و احکام دینی، یا صدور اسلام به آن طرف مرزهای مصر نمیفرماید.
در متن فرمان، توصیههای فراوان به مالک اشتر وجود دارد که با اشغال مسند ولایت و حکومت، خود را گم نکند، خدا را در همه اعمال و احوال ناظر و حاضر ببیند، ارتباط و استغاثه به درگاه خدا را کم نکند، نسبت به رعیت (یا مردم و ملت) جانب احسان را بگیرد، به مسلمان و غیر مسلمان محبت و خدمت داشته باشد و نگذارد توانگران و زورمندان بر زیردستان اجحاف نمایند…. ولی هیچ جا نمیفرماید که باید مروج و مراقب نماز و روزه و حجاب زنان باشد.
تشخیص مصالح و لغو یکطرفه قراردادها [بازگشت به فهرست مندرجات]
در تشیخص مصالح، اگر منظور مصالح و نیازهای جامعه و سیاستهای اتخاذی آن در قبال مسائل داخلی و خارجی باشد، بدیهی و به جاست که حکومتها عهدهدار آن باشند. البته نه حکومت فردی و استبدادی، بلکه حکومت در مفهوم جامع آن که شامل قوه مجریه و مقننه و قضائیه با نهادهای وابسته، بر طبق قوانین اساسی مربوط میشود. ضمناً هر تشخیص مصلحت، چه در مورد جامعه و کشور، چه در مورد مؤسسات و واحدهای عمومی و خصوصی، و چه در مورد هر فرد و هر کار، قهرا بر مبنای معیارها و ضوابط و اصول و اهدافی باید صورت بگیرد که برای خود برگزیدهاند. هیچگاه اصول و اهداف را نمیتوان فدای مصلحت کرد. آنجایی که مصلحت و منافع کوتاه مدت یا شخصی و طبقاتی تعیین کننده خط مشیها شوند، یا حاکم بر اصول و اهداف باشند، ابنالوقتی، خودخواهی، بیبرنامگی، و بیبند و باری حکم فرما شده سرنوشتشان هرج و مرج و هلاک خواهد بود. مگر آن که در تجزیه و تحلیل بیغرضانه معلوم شود که در اصول و اهداف انتخاب شده اشتباه و اشکالی وجود دارد، که در این صورت لازم است در آنها تجدیدنظر شود و اصول و اهداف صحیح محکم و متبعی اتخاذ نموده مصلحت را بر مبنای آنها تشخیص دهند.
اما اگر منظور از تشخیص مصالح، تشخیص مصالح اسلام باشد و حاکم یا حکومت، تعیین کننده و تصمیم گیرنده آن باشند، چنین اسلامی، اسلام نیست، از خدا هم نیست.
مگر آن که منظورشان از اسلام و مصلحت اسلام، مسلمانان و مصالح آنان بوده باشد. در فکر و زبان رهبر انقلاب غالباً چنین اختلاط و استخلاف پیش میآید. غالباً مسلمانان یا جامعه اسلامی و جمهوری اسلامی و نهادهای آن ـ حتی روحانیت ـ را مساوی اسلام میگیرند. در این صورت بحث بر میگردد به آن چه در صفحات قبل بیان داشتیم که نباید اسلام را، که برای خود استقلال و اصالت و مفهوم معین دارد، با مسلمانان ایران اشتباه و مخلوط کرد، مخصوصاً با نظام جمهوری اسلامی و با حکومت ایران و برنامههای آن که نه تنها پدیدههای جدای از آیین و شریعت میباشند، بلکه افکار و اعمالشان هم معلوم نیست تا چه حد با اسلام و قانون اساسی نظام و با خواستها و معتقدات اکثریت مردم ایران، انطباق داشته باشد. اسلامی که اصول و فروع و احکام آن، بنا به فرض و بنا به اعتقاد ما، از جانب خداوند خالق عزیز حکیم علیم نازل گشته است، و به زبان معصومی به ما ابلاغ شده است، که «ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی اِنْ هُوَ اِلاّ وَحْیٌ یُوحی» است، حلال و حرام آن تا روز قیامت حلال و حرام هستند. قرآن هر جا لازم بوده است برای حالات ضعف و اضطرار یا مصلحت، تخفیف و تعطیل و حالت موقت را تعیین کرده است. حال اگر قرار باشد افرادی از بشر به فرض صالح و عالم و با تقوا بودن، بیایند روی تشخیص و مصلح اندیشیهای خود در آن تغییراتی بدهند، آیا این عمل و طرز تفکر، اصالت اسلام و قرآن را زیر سؤال نمیبرد و انکار عقل و علم و دوراندیشی و انسان شناسی خدا را نمیکند؟! آن هم خدایی که به هنگام آفرینش انسان به اعتراض یا اعجاب و استفسار فرشتگان، جواب «اِنّی اَعْلَمُ مَالا تَعْلَمُونَ» داد!
دست اندرکاران حکومت، پس از پیروزی انقلاب، نخست اعلام نمودند: «از آن جا که عناوین اولیه و احکام اولیه نمیتواند پاسخگوی نیازهای جامعه انقلابی باشند، دست به دامن استفاده از عناوین ثانویه میزنند» و مدتها مجلس و مردم را با آن سرگرم نمودند. اینک اظهار میکنند که حتی عناوین ثانویه پاسخگوی نیازمندیها نیست و هیأتی به نام مجمع تشخیص مصلحت باید در این مسائل تصمیم بگیرند. سؤالی که مطرح میشود این است که آیا چنین اظهاراتی، توانایی اسلام را برای حل مسائل جامعه زیر سؤال نمیبرد؟ و آیا معاندین و حتی علاقهمندان به اسلام نخواهند پرسید که اسلام فقاهتی چه مکتبی است که این گونه در حل مسائل دچار عجز و اعوجاج میباشد؟ پناه بر خدا!
این چه اهانتی است که به مبانی و به مقدسات اسلام مینمایند! و چه دستاویز خطرناکی است که به دست منکرین و تردید کنندگان میدهند!!
در نشریه چهار صفحهیی «ولایت مطلقه فقیه» مورخ ٣٠/١٠/١٣۶۶، درباره شخص پیغمبر (ص) نیز نشان دادیم که حضرت ایشان هم مجاز به کمترین تغییر در احکام و آداب یا اضافه و نقصان نبوده است.
راجع به لغو یک طرفه قراردادها یا عهود و پیمانها، خوشبختانه در این زمینه قرآن کریم (و همچنین سنت رسول اکرم (ص) و پیشوایان بزرگوار ما) صراحت و تأکیدهای روشن و محکم دارد. از میثاقهای با خدا گرفته تا عقد و قراردادهای میان مؤمنین و مؤمنات، و بالاخره عهود و پیمانهای با مشرکین و دشمنان، برای هر یک آیات و دستورهای شداد و غلاظ وارد شده است. از آن جمله است آیات ذیل:
وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِیِّینَ مِیثَاقَهُمْ وَمِنکَ وَمِن نُّوحٍ وَ إِبْرَاهِیمَ وَمُوسَى وَعِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّیثَاقًا غَلِیظًا[۱۲۹]
فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِیثاقَهُمً لَعَنَّاهْمْ وَ جَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِیَهً یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ …… (پیمان شکنان بنی اسرائیل)[۱۳۰]
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ …..[۱۳۱]
…. وَالَّذِینَ عَقَدَتْ أَیْمَانُکُمْ فَآتُوهُمْ نَصِیبَهُمْ …. (بهرهوران از ارث)[۱۳۲]
…. وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْؤُولاً (از حکمتهایی که خدا به پیغمبر وحی کرده است)[۱۳۳]
…. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ ….(در وصف ابرار)[۱۳۴]
وَالَّذِینَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (در وصف مؤمنین)[۱۳۵]
….. فَأَتِمُّواْ إِلَیْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ (مشرکین غیر مشمول براء)[۱۳۶]
این داستان را همه شنیدهاند که زنی با فرزند خردسالش خدمت رسول خدا (ص) آمده تقاضا میکند طفل را نصیحت نماید که خرما کمتر بخورد. حضرت موکول به روز بعد میفرماید. وقتی مادر علت را میپرسد میگویند چون خودم آن روز خرما خورده بودم، دیدم نصیحتم نمیتواند به جا و مؤثر باشد. یا به قول شاعر: «رطب خورده منع رطب چون کند.»
حال با توجه به آن که، به حکم قرآن، هر مسلمانی باید تأسی به رسول الله(ص) نماید، چگونه ممکن است دستگاههای اداری و مالی و قضائی یک دولت اسلامی که قول و قرارهای خود را یک طرفه لغو مینماید، مردم را وادار به انجام وظایف قانونی و ایفای تعهدات و پرداخت عوارض و مالیاتها بنماید؟
در چنین جامعهای آیا سنگ روی سنگ بند خواهد شد؟ و برای چنین حکومتی آیا آبرو و اعتبار در داخل و خارج باقی خواهد ماند؟ چه توقعی میتوان از دنیا و دیگران داشت که برای تعهدات حکومت کنونی ایران اعتباری قایل شوند؟
جا دارد رهبر انقلاب، یا آیه و بینه و سابقهای، برای ملت، از تأکید و تصریحهای کتاب و سنت بیاورند، تا روشنی و آرامشی فراهم شود، و یا فرمان و فتوایی را که صادر کردهاند صریحاً پس بگیرند. نگذارند در نظام جمهوری اسلامی ایران بدعتها و عاداتی هزار بار فسادانگیزتر از آن چه در نظرشان بوده است رواج پیدا کند و شعر سعدی (علیه الرحمه) مصداق یابد که گفته است:
اگــر زبـاغ رعیـت ملـک خورد سیـبی بـرآورنـد غلامـان او درخت از بیـــخ
به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد زننــد لشگریانـش هـزار مرغ به سیخ
از احکام اولیه بودن حکومت از دیدگاه علمای بزرگ تشیع [بازگشت به فهرست مندرجات]
اولویت داشتن حکومت بر شریعت و قایل شدن حق مصلحت اندیشی و تغییر یا تعطیل فروع و احکام فقهی، آن طور که در فتوای ١۶/١٠/۶۶ رهبر انقلاب آمده است، مسأله تازهای در تاریخ اسلام نیست. نظیر این حق یا ادعاء را خلفا و بعضی از علمای اهل تسنن برای خلافت و حکومتهای اسلامی قایل بوده، یا بر طبق آن عمل میکردهاند، ولی از نظر علمای تشیع مردود بوده است.
مرحوم علامه طباطبایی (صاحب تفسیر «المیزان» و محقق مورد تجلیل و تأیید رهبر انقلاب)، در کتاب «شیعه در اسلام» در ذیل عنوان کیفیت پیدایش و نشو و نمای شیعه» و در زمینه مسأله جانشینی و مرجعیت علمی مینویسد:
«سیاست سه خلیفه، که بیست و پنج سال خلافت کردند، در اداره امور این بود که قوانین اسلامی بر طبق اجتهاد و مصلحت وقت که مقام خلافت تشخیص دهد، در جامعه اجراء شود و در معارف اسلامی این بود که تنها قرآن، بی این که تفسیر شود یا مورد کنجکاوی قرار گیرد، خوانده شود…»
علامه طباطبایی در توضیح و در رد نظریه یا رویه فوق، از جمله چنین بیان داشتهاند:
«شیعه طبق آن چه از مفاهیم اسلامی به دست آورده بود، معتقد بود که آن چه برای جامعه در درجه اول اهمیت است، روشن شدن تعالیم اسلام و فرهنگ دینی است، و در درجه تالی آن، جریان کامل آنها در میان جامعه میباشد. به عبارت دیگر، اولاً افراد جامعه به جهان و انسان با چشم واقعبینی نگاه کرده وظایف انسانی خود را آن طوری که صلاح واقعی است بدانند و به جا آورند، اگر چه مخالف دلخواهشان باشد، ثانیاً یک حکومت واقعی دینی نظم واقعی اسلامی را در جامعه حفظ و اجراء نماید، به طوری که مردم کسی را جز خدا نپرستند و از آزادی کامل و عدالت فردی و اجتماعی برخوردار شوند و این دو مقصود به دست کسی باید انجام یابد که عصمت و مصونیت خدایی داشته باشد وگرنه ممکن است کسانی مصدر حکم یا مرجع علم قرار گیرند که در زمینه محوله، خود از انحراف فکر یا خیانت سالم نباشند و تدریجاً ولایت عادله آزادیبخش اسلامی به سلطنت استبدادی و ملک کسرایی و قیصری تبدیل شود، و معارف پاک دینی، مانند معارف ادیان دیگر، دستخوش تحریف و تغییر دانشمندان بوالهوس و خودخواه گردد.»[۱۳۷]
پس از آن راجع به معتبر ماندن شریعت اسلام تا روز قیامت چنین نوشتهاند:
«شیعه معتقد بود که شریعت آسمانی اسلام که مواد آن در کتاب خدا و سنت پیغمبر اکرم روشن شده، تا روز قیامت به اعتبار خود باقی و هرگز قابل تغییر نیست، و حکومت اسلامی با هیچ عذری نمیتواند از اجراء کامل آن سرپیچی نماید. تنها وظیفه حکومت اسلامی این است که با شوری، در شعاع شریعت، به سبب مصلحت وقت تصمیماتی بگیرد. ولی دو جریان، به علت بیعت سیاستآمیز شیعه، و همچنین از جریان حدیث «دوات و قرطاس»[۱۳۸] که در آخرین روزهای بیماری پیغمبر اکرم (ص) اتفاق افتاد، پیدا بود که گردانندگان و طرفداران خلافت انتخابی، معتقدند که کتاب خدا، مانند یک قانون اساسی محفوظ بماند، ولی سنت و بیانات پیغمبر اکرم (ص) را در اعتبار خود ثابت نمیدانند، بلکه معتقدند که حکومت اسلامی میتواند به اقتضای مصلحت، از اجرای آنها صرفنظر نماید، و این نظر با روایتهای بسیاری که بعداً در حق صحابه نقل شد (صحابه مجتهدند و در اجتهاد و مصلحتبینی خود اگر اصابت کنند مأجور و اگر خطا کنند معذور میباشند)[۱۳۹] تأیید گردید، و نمونه بارز آن وقتی اتفاق افتاد که خالدبن ولید یکی از سرداران خلیفه، شبانه در منزل یکی از معاریف مسلمانان (مالک بن نویره) مهمان شده و مالک را غافلگیر نموده کشت … و همان شب با زن مالک همبستر شد، و به دنبال این جنایتهای شرمآور، خلیفه، به عنوان این که حکومت وی به چنین سرداری نیازمند است، مقررات شریعت را در حق خالد اجراء نکرد (تاریخ یعقوبی و تاریخ ابن الغداء) … و مقام خلافت برخی از موارد شریعت را مانند حج تمتع و نکاح متعه و گفتن حی علی خیر العمل در اذان نماز را ممنوع ساخت …… بیتالمال در میان مردم با تفاوت تقسیم شد (اُسد الغابه و الاصابه) که بعداً در میان مسلمانان اختلاف طبقاتی عجیب و صحنههای خونین وحشتناکی به وجود آورد…»[۱۴۰]
بررسی حقوقی و قانونی از دید انقلاب و نظام
تعارضها و تناقضها [بازگشت به فهرست مندرجات]
داعیه قدرت مطلقه در امور حکومتی و اداره جمهوری اسلامی، از جهات سیاسی و حقوقی، با تعهدات قبلی رهبر انقلاب و با اختیارات ایشان در قانون اساسی در تعارض است. اینک نمونههایی از این دو چهره متعارض را در دو بند ذیل ارائه میدهیم:
١ـ تعارض با نظریات و تعهدات قبلی [بازگشت به فهرست مندرجات]
اساس منطق معتقدین به ولایت مطلقه فقیه این است که ولایت مطلقه فقیه استمرار حرکت انبیاء است و چون ولی فقیه جانشین رسول خداست، تمامی اختیارات ایشان و ائمه معصومین را دارا میباشد. در بخش دوم از دیدگاه قرآن و سنت، نشان داده شد چنین ادعایی مبنایی در قرآن و در سنت معصومین ندارد. اما حال که چنین ادعایی از طرف معتقدین به ولایت مطلقه مطرح گردیده است، علیالاصول ولی فقیه باید در چهارچوب اوامر الهی و سنت رسول خدا (ص) حرکت نماید ولاغیر. بر این اساس باید پرسید آیا پیامبر خدا (ص) در دوران مکه ـ یعنی دوران قبل از پیروزی انقلاب و تشکیل مدینهالنبی ـ و یا بعد از آن، وعدههایی به مردم می داد که در مدینه، بعد از تثبیت قدرت، آنها را انکار و یا عدول نماید و بر خلاف آنها رفتار نماید؟ یا بر عکس هیچگونه تعارضی میان گفتارها و کردارهای محمد مصطفی(ص) رسول اکرم مشاهده نشده است و پیامبر در انجام آن چه از طریق وحی و یا شخصاً به مردم گفته است اولی و انسب بوده است.
فرمایشها و اقدامات اخیر رهبر انقلاب در مورد قدرت مطلقه ولی فقیه، نفی مطلق حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان میباشد که با آن چه در بیانیهها، مصاحبههای سیاسی قبل از انقلاب و بعد از آن در نجف و پاریس و تهران و قم اظهار داشتهاند در تعارض است.
ذیلاً برخی از آن وعدهها و تعهدات را به طور اجمال نقل مینماییم.[۱۴۱]
در مصاحبه مورخ ١٩ آبان ۵٧ با نماینده عفو بینالمللی:
«س: آیا در حکومت اسلامی مارکسیستها آزادی عقیده و آزادی بیان عقیده دارند؟
جـ در حکومت اسلامی همه افراد دارای آزادی در هر گونه عقیدهای هستند ولیکن آزادی خرابکاری را ندارند.»
١٨ آبان ۵٧: با چندین خبرنگار خارجی:
«دولت اسلامی یک دولت دموکراتیک به معنای واقعی است و برای همه اقلیتهای مذهبی آزادی به طور کامل هست و هر کس میتواند اظهار عقیده خودش را بکند و اسلام جواب همه عقاید را به عهده دارد و دولت اسلامی تمام منطقها را با منطق جواب خواهد داد».
١۶ آبان ۵٧، با «اشپیگل»:
«تعیین نظام سیاسی با آراء مردم خواهد بود و ما طرح جمهوری اسلامی را به آراء عمومی میگذاریم.»
«جامعه آینده ما جامعه آزادی خواهد بود و همه نهادهای فشار و اختناق و همچنین استثمار از میان خواهد رفت.»
٢٢ آبان ۵٧، با «لوموند»:
«اما جمهوری به همان معنایی است که همه جا جمهوری است …. لکن این جمهوری بر یک قانون اساسی متکی است که قانون اسلام میباشد ـ لکن انتخاب با ملت است و طرز جمهوری اسلامی هم همان جمهوری است که همه جا هست.»
«در جمهوری اسلامی هر فردی از حق آزادی عقیده و بیان برخوردار خواهد بود و لکن هیچ فردی یا گروه وابسته به قدرتهای خارجی را اجازه خیانت نمیدهیم.»
٢۵ آبان ۵۷، با تلویزیون سوئیس:
«اگر شاه برود و حکومت اسلامی که حکومت دموکراسی واقعی است به جای آن بیاید… در ایران ثبات برقرار خواهد شد. رژیم ایران به یک نظام دموکراسی تبدیل خواهد شد که موجب ثبات منطقه میگردد و سرمایهها به ایران برمیگردند و به نفع مردم از آن استفاده میشود.»
١٩ مهر۵۷، سخنرانی در پاریس:
«ملت حق تعیین سرنوشت خود را دارد. این ملت یعنی هر ملتی حق دارد خود سرنوشت خود را تعیین کند، از حقوق بشر است. در اعلامیه حقوق بشر هر کسی هر ملتی خودش باید سرنوشت خودش را تعیین کند. ملت هم، الان همه ایستادهاند ولی میخواهند سرنوشت خودشان را تعیین کنند.»
١٩ مهر۵۷، سخنرانی در پاریس:
«این مردم حقوق اولیه بشریت را دارند مطالبه میکنند. حقوق اولیه بشر است که من میخواهم آزاد باشم، من میخواهم در حرفم آزاد باشم، من میخواهم مستقل باشم، من میخواهم خودم باشم، حرف ما این است.»
٢٠ مهر ماه ـ سخنرانی پاریس:
«ما میگوییم که نمیخواهیم شما ما را به دروازه تمدن بزرگ برسانید. شما بروید بیرون، ما خودمان میدانیم.»
«الاقتصاد العربی» ـ ٢٨ آذر ۵٧:
«ما هر حکومتی را که از طرف خود مردم نباشد به شدت طرد میکنیم.»
کیهان ١٠٩٧٧ـ٢٣۵٩:
«حکومت اسلامی، حکومتی است که صد در صد متکی به آراء ملت باشد، به شیوهای که هر فرد ایرانی احساس کند با رأی خود سرنوشت خود و کشور خود را میسازد.»
روزنامه «لوژورنال» فرانسه ـ ٧ آذر ۵٧:
«این مردم هستند که باید افراد کاردان و قابل اعتماد خود را انتخاب کنند و مسئولیت امور را به دست آنان بسپارند.»
پیام ١۶ آبان ماه ۵٧:
«به پا داشتن حکومت جمهوری اسلامی مبتنی بر ضوابط اسلام، متکی به آراء ملت»
٣ آبان با «فرانس پرس»:
«رژیم اسلامی با استبداد جمع نمیشود. آن رژیمهای جمهوری هم که استبدادی هستند، در اسم جمهوری هستند، در محتوا سلطنتی هستند.»
١۵ آبان ۵٧ با «المستقبل»:
«حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما از رویه پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) الهام خواهد گرفت و متکی به آراء ملت میباشد و نیز شکل حکومت با مراجعه به آراء ملت تعیین خواهد گردید.»
١٠ آبان ۵٧ با «گاردین»:
«ما خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است متکی به آراء عمومی. شکل نهایی حکومت، با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما، توسط خود مردم تعیین خواهد شد.»
«حکومت اسلامی، متکی به آراء عمومی خواهد بود و همه احزابی که برای مصالح ملت ما کار کنند آزاد خواهند بود.»
١۶ آبان ۵٧ با «دی ولت کرانت» هلندی:
«اسلام بیش از هر دینی و بیش از هر مسلکی به اقلیتهای مذهبی آزادی داده است. آنان نیز باید از حقوق طبیعی خودشان که خداوند برای همه انسانها قرار داده است بهرهمند شوند. ما به بهترین وجه از آنان نگهداری میکنیم.
در جمهوری اسلامی کمونیستها نیز در بیان عقاید خود آزادند.»
١۶ آبان ۵٧ با «فاینانشیال تایمز»:
«از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد.»
١٠ آبان ۵٧ با «گاردین»:
«من خود نمیخواهم حکومت را در دست بگیرم. اما مردم را برای انتخاب حکومت هدایت خواهم کرد و شرایط آن را به مردم اعلام میکنیم.»
١٠ آبان ۵٧ با تلویزیون اتریش:
«با قیام انقلابی ملت، شاه خواهد رفت و حکومت دموکراسی و جمهوری اسلامی برقرار میشود. در این جمهوری یک مجلسی ملی مرکب از منتخبین واقعی مردم امور حکومت را اداره خواهند کرد. حقوق مردم ـ خصوصاً اقلیتهای مذهبی ـ محترم بوده و رعایت خواهد شد.
با استقرار جمهوری اسلامی ساختمان واقعی و حقیقی کشور مشروع خواهد بود.
خدای تبارک و تعالی تأیید کرده است این ملت را که سرنوشت خودش را به دست خودش بگیرد ـ تأیید کرده است این ملت را که جمهوری اسلامی را به جای آن رژیم فاسد شاهنشاهی بنشاند.
١٢ بهمن ۵٧ در بهشت زهرا:
«من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم. من به واسطه این که این ملت مرا قبول دارد دولت تشکیل میدهم.»
بر اساس این نظریات و مواضع ابراز و اعلام شده بود که اکثریت ملت ایران از رهبری انقلاب در مبارزه علیه استبداد و کسب حقوق و آزادیهای اساسی اولیه خود، و طرد استیلای خارجی حمایت بیدریغ نمود، نه بر اساس اندیشههایی که در ولایت فقیه به آن استناد میشود و علیرغم طرح قبلی آن، حتی خواص نزدیکان روحانی نیز، آن را نفهمیده بودند. از جمله رهبر انقلاب در پاسخ به نامه آقای خامنهای صریحاً به این مطلب توجه دادهاند و فرمودهاند که آقای رئیس جمهور حدود اختیارات ولی فقیه را در امر حکومت درک نکردهاند.
ادعای قدرت مطلقه ولی فقیه که بتواند بر طبق تشخیص خود، و حتی با انگیزه حفظ مصالح جامعه، قوانین را زیر پا بگذارد، حتی با مطالب ابراز شده قبلی در کتاب ولایت فقیه در تعارض است. آن جا که آمده است:
«حکومت اسلامی استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خود رأی باشد. قانون اسلام با فرمان خدا و بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تامه دارد. همه افراد از رسول اکرم گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد، تا ابد تابع قانون هستند. (ولایت فقیه ص ۵۴).»
برخی از معتقدین به ولایت فقیه، در توجیه و دفاع از نظریات خود به درسهای رهبر انقلاب در حوزه علمیه نجف، تحت عنوان «ولایت فقیه» که سالها قبل از پیروزی انقلاب مطرح شده است، استناد نموده و مدعی شدهاند که ملت ایران برای استقرار حکومت ولی فقیه انقلاب کرده است!! این ادعا انطباق با هیچیک از مواضع گذشته رهبر انقلاب و یا خود مدعیان ندارد.
به موجب آن چه رهبر انقلاب در درسهای «ولایت فقیه» بیان نمودهاند، (که در کتابی به همین عنوان جمعآوری و منتشر شده است)، فرض بر این بوده است که:
همه فقهای عادل از جانب خداوند منصوبند و بر مردم ولایت دارند، نه یک فرد به خصوص.
ولایت فقیه با عقد قرارداد بر مردم و بیعت بین مردم و رهبر منعقد نشده است، بلکه نصب فقهاء به ولایت، به صورت یک طرفه، از بالا انجام میشود. یک ایقاع یک طرفه است و رضا و قبول مردم شرط نیست. و چون چنین است، فقیه در برابر مردم تعهدی ندارد، وکیل مردم نیست و از طرف مردم اعمال ولایت نمیکند، و لذا مردم نمیتوانند او را هم عزل کنند. زیرا ولایت را مردم به او ندادهاند و اصولاً در چنین اندیشهای مردم صغیر و مهجورند و نمیتوانند حق حاکمیت سیاسی داشته باشند. نه حق انتخاب والی را دارند و نه میتوانند فقیه متخلف را از ولایت عزل کنند.»
تنها پشتوانه ولایت فقیه تعبد است، تعبد شرعی بدون حق سؤال و چون چرا.
این تصورات کلاً مغایر است با آن چه در بیانیهها و اظهارات و مصاحبههای سیاسی رهبر انقلاب آمده است. رهبر انقلاب با اتخاذ مواضع سیاسی یاد شده در بالا، در جریان انقلاب، از مواضع ابراز شده در درسهای ولایت فقیه عدول نموده و پذیرفته و اعلام کردهاند که ملت ایران نه تنها صغیر و مهجور نیست، بلکه بالغ و رشید و قادر به تشخیص مصالح خود میباشد و حق دارد خود سرنوشت خویش را تعیین کند و حمایت بیدریغ مردم هم از رهبری به دلیل تنفر و انزجار مردم از استبداد سلطنتی بوده است.
رهبر انقلاب این مفاهیم را نه تنها در بیانیهها و سخنرانیها، بلکه در اقدامات سیاسی ـ اجتماعی خود، در مراحل مختلف پیروزی انقلاب و بعد از آن به کرات عمل نمودهاند.
در حکم نخست وزیری آقای مهندس بازرگان به درستی آمده است: «بر حسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آراء اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است…..»
٢ـ تعارض با قانون اساسی [بازگشت به فهرست مندرجات]
قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط مجلس خبرگان که اکثریت آن را فقهاء و روحانیون تشکیل میدادند، تدوین و تصویب گردید و سپس با همهپرسی از مردم به تصویب نهایی رسیده است.
این قانون اساسی به دستور ولی فقیه تصویب نشده است، بلکه مشروعیت خود را از طریق مجلس نمایندگان منتخب مردم در مجلس خبرگان و سپس آراء عمومی کسب کرده است.
رهبر انقلاب بارها به این امر استناد نموده و اطاعت و عمل به قانون اساسی و اجرای تمام و کمال اصول آن را تأیید نمودهاند:
«باید به همان صورتی که قانون اساسی مقرر کرده است و ملت به آن رأی داده است، باید به همان طور عمل بشود و اسباب این نشود که هر طایفهای برای خودشان یک حکومتی داشته باشند و یک کارهایی برخلاف مقررات بکنند. در این جا (ایران) آراء ملت حکومت میکند. این جا ملت است که حکومت را در دست دارد و این ارگانها را ملت تعیین کرده است و تخلف از حکم ملت برای هیچیک از ما جایز نیست.»
ادعای قدرت مطلقه ولی فقیه و نفی حاکمیت ملت با اصول مصرح در قانون اساسی حتی با خود اصل پنجم ـ که ناظر بر ولایت امر و امامت امت است ـ تناقض دارد.
اصل پنجم بعد از ذکر شرایط لازم برای رهبر با صراحت اظهار میدارد که حتی چنین فقیهی را باید:
«…اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند. در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد، رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهاء واجد شرایط بالا طبق اصل ١٠٨ عهدهدار آن میگردد.»
بنابراین چنین نیست که: «ولایت امر و امامت امت از بالا منصوب شده و چه مردم بخواهند و چه نخواهند، میتواند اعمال ولایت بنماید.»
از اواسط سال ۵٨ که با طرح این اصل در مجلس خبرگان موجی از نگرانیها به خاطر بروز استبدادی جدید در جامعه به وجود آمد، برای رفع آن مطالب مختلفی ابراز گردید.
رهبر انقلاب در نفی ماهیت استبدادی ولایت فقیه و به منظور رفع شبهه و پاسخ به نگرانیها اظهار داشتند:
«اگر یک فقیهی در یک مورد دیکتاتوری بکند از ولایت میافتد پیش اسلام»
و معیار آن را هم با صراحت تعیین کردند:
«اگر قانون در یک کشور عمل نشود، کسانی که میخواهند قانون را بشکنند، اینها دیکتاتورانی هستند که به صورت اسلامی پیش آمدهاند، یا به صورت آزادی و امثال این حرفها.»
«بعد از آن که قانون وظیفه را معین کرد و هر کس بخواهد که برخلاف آن عمل بکند این دیکتاتوری است.»
و بعدها مجدداً برای رفع هرگونه شبههای اظهار داشتند که:
«نمیشود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط میکنی قانون را قبول نداری. قانون تو را قبول ندارد. نباید از کسی پذیرفت که ما شورای نگهبان را قبول نداریم. نمیتواند قبول نداشته باشد ـ مردم رأی دادند به اینها، مردم به قانون اساسی ١۶ میلیون تقریباً یا یک قدری بیشتر رأی دادند به قانون اساسی.»
علاوه بر این، نگرانیهای ابراز شده در سطح جامعه سبب واکنشهایی در مجلس خبرگان نیز شد. محور این واکنش تأیید حاکمیت ملت و نفی استبداد ولایت فقیه بود. دکتر بهشتی در همان زمان در مجلس خبرگان در تأیید واکنش اصل پنجم، با تکیه بر عبارت «که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند» گفت:
«یعنی کسی نمیتواند تحت عنوان فقیه عادل، با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر خودش را بر مردم تحمیل کند. این مردم هستند که باید او را با این صفات به رهبری شناخته باشند و پذیرفته باشند.»
اصل ششم قانون اساسی صراحت دارد که:
«در جمهوری اسلامی، کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، با انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای ملی، اعضای شوراها و نظایر اینها. یا از راه همهپرسی در مواردی که اصول دیگر این قانون معین میکند.»
اصول هفتم و هشتم و نهم، به ترتیب ضرورت شوراها و مشورت، دعوت به خیر ـ امر به معروف و نهی از منکر، به عنوان یک وظیفه همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، و عدم تفکیک امر آزادی و استقلال و نفی ابد تعطیل آزادیها را برشمرده است. فصل پنجم قانون اساسی کلاً درباره حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن میباشد. اصل ۵۶ در این فصل صراحت دارد که:
«حاکمیت مطلق و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعدی میآید اعمال میکند.»
به موجب این اصل، مردم نه صغار و نه مهجورین هستند، بلکه خلیفه خدا در زمین هستند و خود حاکم بر سرنوشت خویشند.
اعمال قدرت مطلقه فقیه، سلب این حق الهی از انسان است. اگر چه در اصل ۵٧ آمده است که قوای مملکت زیر نظر ولایت امر و امامت است، اما بلافاصله برای رفع هر گونه شبههای در این اصل، مصرح است که این قوا: «بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند» و در اصول دیگر همه جا قوای مملکت را ناشی از آراء ملت دانسته است نه از «ولایت امر و امامت امت».
از آن جا که قانون اساسی تحقق ولایت امر و امامت امت را مشروط به شناسایی و پذیرش ملت دانسته است و نه یک مقام انتصابی از جانب خداوند، لذا به موجب اصل ١٠٧ نمایندگان منتخب مردم، و نه دست چین شدگان ولی فقیه، هستند که درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند، بررسی و مشورت میکنند و رهبر یا شورای رهبری واجد شرایط را به مردم معرفی مینمایند و مهمتر از این، به موجب اصل ١١١، مجلس خبرگان منتخب ملت میتواند شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری را از حیث صلاحیت علمی ـ تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت، بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برای رهبری بررسی نموده و اگر، رهبر یا هر یک از اعضای شورای رهبری، هر یک از این شرایط و صفات را از دست بدهد او را از کار بر کنار نماید. روح و محتوای این اصول با صراحت ادعای قدرت مطلقه ولی فقیه و فوق قانون اساسی بودن او را به کلی نفی و رد میکند. اصل ١١٢ با این بیان که:
«رهبر و اعضاء شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند»
هر گونه شک و شبههای را از بین میبرد.
بر طبق قانون اساسی، قوای حاکم بر مملکت به سه قوه تفکیک و وظایف و نحوه شکلگیری آنها و حدود اختیارات و وظایف رهبری و نحوه مناسبات هر یک از سه قوه با یکدیگر و با رهبر کاملاً روشن شده است.
ملت حق حاکمیت خود را از سه مجرا اعمال مینماید: انتخاب نمایندگان مجلس، انتخاب رئیس جمهور، انتخاب رهبر، به طور مستقیم، یا غیر مستقیم توسط خبرگان منتخب خود.
هر یک از قوای سهگانه مستقل بوده و هیچیک از آنها دخالت در امور سایر قوا را ندارند. قوای مجریه و قضائیه بر طبق قوانینی که به تصویب مجلس نمایندگان ملت و تأیید شورای نگهبان میرسد، انجام وظیفه مینمایند. هیچ یک از این دو قوه حق ندارند از جانب خود قانون وضع نموده و آن را به اجرا درآورند، و یا بر طبق نظر مقامی خارج از ضوابط معین شده در قانون، دستوری بگیرند و به اجراء بگذارند. قوه مقننه نیز در چهارچوب ضوابط خاصی حق وضع قانون را دارد ولاغیر. قانون اساسی چگونگی اعمال نظرات رهبری را محدود و معین کرده است: انتخاب نیمی از اعضای شورای نگهبان که بخشی از قوه مقننه محسوب میشوند، در قلمرو قوه قضائیه و انتصاب دو نفر از مقامات کلیدی مستقیماً توسط رهبر صورت میگیرد، رهبر به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح، رئیس ستاد مشترک و فرمانده کل سپاه پاسداران را نصب و یا عزل مینماید. علاوه بر این، در شورای عالی دفاع دو مشاور برای رهبر پیشبینی شده است. وظایف و اختیارات دیگری نیز به شرح اصل ١١٠ برای رهبر معین گردیده است.
تمام این راهها برای این در قانون اساسی پیشبینی شده است که رهبر بتواند بدون آن که از چهارچوب قانون اساسی خارج شود، و نظم نظام جمهوری اسلامی را بر هم بزند، و قانون را زیر پا بگذارد، به اعمال نظرات خود بپردازد. وقتی قانون چنین راههای روشن و آشکاری را برای اعمال ولایت رهبری باز کرده است، نیازی به افتتاح راههای جدید، که خلاف قانون اساسی است، نمیباشد. واضح است که رهبری در انتصاب فقهای شورای نگهبان میتواند کسانی را منصوب نماید که معرف و اعمال کننده دیدگاههای فقهی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی رهبری باشند و اگر ضرورت پیدا کرد، با برگزاری جلسات گفت و شنود علمی با فقهای منصوب خود، آنان را از نظریات خود مطلع سازد و آنان را در مورد نظرات خود متقاعد سازد و یا با استماع نظریات آنان متقاعد بشود. اما رهبر نمیتواند از بالای سر فقهای منصوب خود عمل نماید در این صورت نظم نظام بر هم میخورد و شورای نگهبان بیاعتبار میگردد.
تخلف از قانون اساسی، توسط رهبری یا هر مقام دیگری، حتی با نیت خیر و مصلحت جامعه، آغاز حرکتی در راستای نابودی تدریجی جمهوری اسلامی است و در تاریخ ثبت خواهد شد. روحانیتی که خود تدوین کننده و تصویب کننده، و نیز رهبر انقلاب که امضاء کنندگان این قانون اساسی هستند، اولین کسانی میباشند که آن را زیر پا گذاشته راه را برای از بین رفتنش هموار ساختهاند.
نگرانیهای به جا [بازگشت به فهرست مندرجات]
حرکات اخیر نشان میدهد که در واقع نگرانیهایی که در سال ۵٨، هم زمان با طرح اصل پنجم در مجلس خبرگان در سطح جامعه ابزار گردید، بیاساس نبوده است. اگر چه قانون اساسی حاکمیت ملت را مبنا و اساس قرار داده و مشروعیت و قانونی بودن ولایت امر و امامت را از جانب مردم دانسته است و مدافعین اصل پنجم، تعارض ولایت فقیه با حاکمیت ملت را نفی میکردهاند، اما ظاهراً چنین به نظر میرسد که آن بیانات و مواضع در شرایطی بوده است که قدرت مطلقه را به دست نگرفته بودند. اما اکنون که قدرت را یکپارچه در دست دارند و هر گونه صدای مخالفی را در گلو خفه کردهاند، و اعتراض اعتراضکنندگان هم به جایی نمیرسد، سخن آخر را گفتهاند و روشن ساختهاند که در تفکر سیاسی آنان «مردم جایی ندارند» و مردم را فیالواقع «صغیر و مهجور» میدانند و لذا با صراحت مدعی شدهاند که: «حدود اختیارات ولی فقیه همان حدود اختیارات خداوند تبارک و تعالی است» و به این ترتیب حاکمیت «مایرید» و «فاعلیت مایشاء» و عدم مسؤولیت «عما یفعل» را دارد.
مرز میان ولایت مطلقه و استبداد مطلقه [بازگشت به فهرست مندرجات]
رهبر انقلاب در همان سال ۵٨، در پاسخ به نگرانیهایی که در سطح جامعه نسبت به طرح اصل پنجم در مجلس خبرگان مطرح شده بود ضمن رد هرگونه ارتباطی میان ولایت فقیه و استبداد و دیکتاتوری فرمودند: «اگر یک فقیهی یک مورد دیکتاتوری بکند از ولایت میافتد پیش اسلام».
البته این مطلبی است اساسی و در همان موقع نیز سبب رفع نگرانی برخیها شد. اما این بیان کافی نیست. مردم باید بدانند برای دیکتاتوری فقیه چه معیاری وجود دارد و چگونه معلوم میشود که یک فقیه دیکتاتوری میکند، باید معیار سادهای که همه فهم باشد وجود داشته باشد تا مردم بتوانند بر این اساس وقتی دیدند یک فقیه یک دیکتاتوری کرد حکم کنند که او از ولایت پیش اسلام افتاده و آنها هم او را از ولایت بیاندازند!!
در این که دیکتاتوری چیست، در جامعه شناسی و علوم سیاسی سخن بسیار رفته است. مرحوم کواکبی در «طبایع الاستبداد» و مرحوم نایینی در «تنبیه الامه و تنزیه المله» سخنها گفتهاند. نایینی حقیقت استبداد یا دیکتاتوری را سلطنت تملکیه، استبدادیه، استعبادیه و اعتسافیه میداند. تملکیه از آن جهت که حاکم خود را مالک ملت و مملکت، اعم از امکانات مادی یا معنوی، میداند. استبدادیه از آن جهت که قوای حکومت که باید تقسیم شود و هر قوه وظایف خود را انجام بدهد، در یک فرد متمرکز میگردد. استعبادیه از آن جهت که بندگان خدا را به بندگی خود سوق میدهد و به تعبد از خود ـ اطاعت کورکورانه ـ وادار میسازد. اعتسافیه، از آن جهت که حفظ و اداره سلطهاش با قهر و خشونت و زور ممکن و میسر است.
در چنین استبدادی برای حاکم مالکیت مطلق، فاعلیت مایشاء (انجام و عمل هر کاری که بخواهد) و حاکمیت «مایرید» (صدور فرامین و دستورات به هر نوع که اراده کند) وجود دارد.[۱۴۲]
نایینی یکی از ویژگیهای حکومت استبدادی را در این میبیند که مستبد و اعوان و انصارش از احساسات مذهبی مردم سوء استفاده مینمایند، و خود و حکومتش را با القاب و عناوین پاک ویژه خداوند تقدیس و تبلیغ مینمایند، با زور هر کاری را که بخواهد انجام میدهد و کلیه امکانات کشور را ابزاری برای احراز سلطه خود دانسته و بر این اساس مورد استفاده قرار میدهد. کسی حق سؤال از اعمال آنان را ندارد و آنان همه را مورد سؤال قرار میدهند. به زبان خود نایینی:
«با قدسیت و نحوها از صفات احدیت عزَّ اسْمُه خود را تقدیس نماید و اعوانش مساعدتش کنند و تمام قوای مملکت را قوای قهر و استیلاء و شهوت و غضبش دانند و بر طبق آن برانگیزانند. لا یُسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَ هُمْ یُسْئَلُونَ!!؟
مرحوم نایینی عبودیت خدا یا بردگی و بندگی و اسارت انسانها به دست انسانهای دیگر را دو نوع میداند. یک نوع، اطاعت و گردن نهادن به تصمیمات دل بخواهانه حکومتهای جور در مسائل مملکتی (با گردن نهادن به ارادات دلخواهانه سلاطین جور در سیاست ملکیه) است، و دیگری بندگی و بردگی و گردن نهادن به تحکمات و نظریات فتاوی خودسرانه روسای مذهب که به عنوان و به نام دین به مردم ارائه میدهند. وی هر دو را «عبودیت» میخواند اما تفاوت در شیوه احراز عبودیت بندگان یا استعباد هر یک از این دو نوع را تذکر و توضیح میدهد. وی نوع اول را سلطه با قهر و استفاده از امکانات حکومتی میداند، و نوع دوم را محصول نیرنگ و تزویر و سرپوش گذاشتن بر فساد و انحراف. نایینی با استناد به آیات قرآن کریم، اولی را عبودیت (وَ اتَّخَذَهُمُ الفَراعِنَهُ عَبیداً)[۱۴۳] و دومی را ربوبیت روحانیون و علمای دین (اتَّخَذُوا اَحْبارَهُم وَ رُهبانَهُم اَرباباً)[۱۴۴] میداند. اولی را صاحبان قدرت (فراعنه) بر مردم تحمیل میکنند و دومی را مردم، تحت تأثیر ریا و تزویر و نیرنگ علماء دین و جهل و بیخبری خود اتخاذ میکنند، و از آن به ربوبیت علماء دین تعبیر کرده است، که با سوء استفاده از احساسات دینی مردم و نفوذ در قلوب و عواطف انسانها به وجود میآید.
به زبان خود نایینی:
«استعباد قسم اول به قهر تغلب مستند است و در ثانی به خدعه و تدلیس مبتنی میباشد.»
«فیالحقیقه منشأ استعباد قسم اول تملک ابدان، و منشأ قسم دوم تملک قلوب است»[۱۴۵]
با چنین نگرشی، نایینی تقسیم استبداد به سیاسی و دینی و ارتباط و هماهنگی و همکاری آنها را مورد تأیید قرار میدهد:
«از این جا ظاهر شد صورت استنباط و صحت مقاله بعض از علماء فن که استبداد را به سیاسی و دینی منقسم و هر دو را مرتبط به هم و حافظ یکدیگر و با هم توأم دانستهاند»[۱۴۶]
نایینی استبداد سیاسی را «شجره خبیثه» و استبداد دینی (با ربوبیت علماء دین) را در جایی «رقّیت خبیثه خسیسه» و در جای دیگر «رقّیت منحوسه ملعونه» میخواند و نجات از دومی را به مراتب از اولی سختتر میداند:
«قلع این شجره خبیثه و تخلص از این رقیت خسیسه (خسیسه یا خبیثه) که وسیله آن فقط به التفات و تنبیه ملت منحصر است، در قسم اول اسهل و در قسم دوم در غایت صعوبت و بالتبع موجب صعوبت علاج قسم اول هم خواهد بود.»[۱۴۷]
نایینی وضعیت چنین ملتی را و سیر عبودیت و ربوبیت آنان را چنین ترسیم کرده است:
«ملتی را که گرفتار چنین اسارت و مقهور به این ذلت باشد اُسراء و اَذِلاّء (بیچارگان) و اَرِقّاء (بردگان) گویند. هم به لحاظ آن که حالشان حال ایتام و صغاری است بیخبر از داراییهای مغصوبه (غصب شده) خود. لهذا مستصغرین (که به معنای صغار و ایتام شمرده شدگان است) هم خوانند.
این چنین ملتی مظلومه، جاهله به حقوق و ظالمه به نفس خود را مستنبتین (که به معنای گیاههای صحرایی شناخته شده است) هم خوانند»[۱۴۸]
نایینی شدت و ضعف رفتارهای استبدادی و استعبادی حکومتها را متأثر از دو عامل اصلی میداند. عامل اول ساختار نفسانی مستبد و اعوان او، میزان «فاعلیت مایشاء» و «حاکمیت مایرید» و عدم مسؤولیت «عمایفعل» و مالکیت رقاب است، و به ظاهر اینها را که از اسماء و صفات ویژه الهی و ذات اقدس احدیت است، با شدت و ضعف، متجلی در حکومت میبیند.
عامل مؤثر دوم را نایینی میزان علم یا جهل، آگاهی و یا بیخبری مردم از حقوق خودشان، و قدرت و اختیارات حکام معرفی میکند، که خود وی آنها را چنین وصف کرده است:
«درجات تحکُّمیه این قسم سلطنت (حکومت استبدادیه و استعبادیه و…) به اعتبار اختلاف ملکات نفسانیه و عقول و ادراکات سلطانین و اختلاف ادراکات و علم و جهل اهل مملکت به وظایف سلطنت و حقوق خود، و درجات موحد یا مشرک بودنشان (در فاعلیت مایشاء و حاکمیت مایرید و عدم مسئولیت عمایفعل و مالکیت رقاب الی غیر ذلک از اسماء و صفات خاصه الهیه، بلکه ذات احدیت، تعالی شأنه، مختلف است.»[۱۴۹]
نایینی معتقد است که عطش قدرت چنین استبدادی سیراب شدنی نیست و تا هر کجا که بتواند پیش میرود، مگر با مقاومت مردم روبرو شود و هر کجا که با مقاومت و استنکاف مردم روبرو بشود، در همان جا میایستد و متوقف میشود. در غیر این صورت به آخرین درجه آن که ادعای الوهیت و خدایی است میرسد. و چنین فرآیندی استبدادی، به صورت یک پدیده اجتماعی، تمام جامعه را در بر میگیرد و محور مناسبات مردم با یکدیگر نیز میگردد. به تعبیر خود نایینی:
«آخرین درجه آن (استبداد استعبادیه) ادعای الوهیت است و تا هر چه که قوه علمیه اهل مملکت از تمکین آن استنکاف کند، به همان حد واقف و الا به آخرین درجه هم (چنان چه از فراعنه سابقین به ظهور پیوست) منتهی خواهد بود. و به مقتضای «النّاسُ عَلی دیِنِ مُلوکِهِم» معامله نوع اهل ملکت با زیر دستان خود بطبقاتهم همان معامله اعتصافیه سلطان است با همه»[۱۵۰]
نایینی بیچارگی ملت ایران را تجسم این دو شاخه استبداد میداند:
«روزگار سیاه ما ایرانیان هم به هم آمیختگی و حافظ و مقوم همدیگر بودن این دو شعبه استبداد و استعباد را عیناً مشهود ساخت.»[۱۵۱]
نایینی عبودیت در استبداد سیاسی و ربوبیت در استبداد دینی را شرک دانسته و رسالت انبیاء را خلاصی انسانها از این عبودیت و ربوبیتها ذکر میکند:
«بالجمله تمکین از تحکمات خودسرانه طواغیت امت و راهزنان ملت، نه تنها ظلم به نفس و محروم داشتن خود است از اعظم مواهب الهیه عزاسمه، بلکه به نص کلام مجید الهی (تعالی شأنه) و فرمایشات مقدسه معصومین (صلوات الله علیهم) عبودیت آنان از مراتب شرک به ذات احدیت، تقدست اسمائه است در مالکیت و حاکمیت مایرید و فاعلیت مایشاء و عدم مسؤولیت عما یفعل الی غیر ذلک از اسماء و صفات خاصه الهیه جل جلاله، و غاصب این مقام، نه تنها ظالم به عباد و غاصب مقام ولایت است از صاحبش، بلکه به موجب نصوص مقدسه مذکوره، غاصب رداء کبریایی و ظالم به ساحت احدیت کبریاییه هم خواهد بود. و بالعکس آزادی از این رقیت خبیثه خسیسه، علاوه بر آن که موجب خروج از نباتیت و ورطه بهیمیت است به عالم شرف و مجد انسانیت، از مراتب و شؤون توحید و از لوازم ایمان به وحدانیت در مقام اسماء و صفات خاصه هم مندرج است. از این جهت است که استنقاذ حریت مغصوبه، و تخلیص رقابشان از این رقیت منحوسه، و متمتع فرمودنشان به آزادی خدادادی از اهم مقاصد انبیاء علیهم السلام بوده»[۱۵۲]
رهبر انقلاب، برخلاف نایینی، معیارهای بسیار صریح و روشن در باب دیکتاتوری به دست دادهاند. به طوری که برای عموم مردم قابل فهم است و هیچ ابهامی هم در آن وجود ندارد، و لذا هر کس میتواند با این معیار بررسی کند که آیا «یک فقیهی یک مورد دیکتاتوری کرده است که از ولایت بیفتد» یا خیر؟
رهبر انقلاب در باب دیکتاتوری گفتهاند:
«بعد از آن که قانون وظیفه را معین کرد هر کس که بر خلاف آن عمل کند این دیکتاتوری است.» (سخنرانی ١٨/٣/۶٠)
سخن از این واضحتر و بلیغتر در تعریف دیکتاتوری نمیشود. رهبر انقلاب حتی پا را فراتر میگذارند و میگویند:
«من هم ممکن است با بسیاری از چیزها، من که یک طلبه هستم، مخالف باشم، لکن وقتی قانون شد و چیز شد، ما هم میپذیریم. بعد از این که یک چیزی قانون شد، دیگر نق زدن در او ـ اگر بخواهد مردم را تحریک بکند، مفسد فی الارض است»
و در جای دیگر:
«قانون اساسی را باز کنید و هر کس حد و مرز خودش را معین کند.
به ملت بگویید که قانون اساسی ما برای دولت این را وظیفه کرده است. برای رئیس جمهور این را ـ برای مجلس این ـ برای ارتش و برای … به مردم بگویید وظیفه ما را قانون اساسی ـ که شما رأی دادید برایش وظیفه ما این است»
«کسانی که با قانون مخالف میکنند اینها با اسلام مخالفت میکنند ـ کسانی که با مصوبات مجلس، بعد از این که شورای نگهبان نظر خودش را داد، باز مخالفت میکنند، اینها دانسته یا ندانسته با اسلام مخالفت میکنند.»
«ما اگر هم اشخاصی که در کشورمان هستند و همه گروههایی که در کشور هستند، همه نهادهایی که در سرتاسر کشور هستند اگر به قانون خاضع بشویم و اگر قانون را محترم بشماریم، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد.»
«قانون برای همه است»
«قانون خوب است. شماها باید خودتان را تطبیق بدهید با قانون ـ نه قانون خودش را تطبیق بدهد.» (سخنرانی ـ ١٢/٣/۶٠)
به نظر رهبر انقلاب ملاک و معیار نهایی در لزوم اطاعت از قانون، رأی مردم است:
«نمیشود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط میکنی قانون را قبول نداری ـ قانون تو را قبول ندارد. نباید از کسی پذیرفت که ما شورای نگهبان را قبول نداریم ـ نمیتواند قبول نداشته باشد. مردم رأی دادند به اینها. مردم به قانون اساسی ١۶ ـ میلیون تقریباً یا یک قدری بیشتر رأی دادند به قانون اساسی»
با این تأییدات از قانون اساسی و قوانین مصوب، تکلیف معیار برای تشخیص دیکتاتوری به روشنی معین شده است:
«اگر قانون در کشور عمل نشود، کسانی که میخواهند قانون را بشکنند، اینها دیکتاتورانی هستند که به صورت اسلامی پیش آمدهاند، به صورت آزادی و امثال این حرفها…
این همان دیکتاتوری است که مکرر گفتهام که قدم به قدم پیش میرود ـ این همان دیکتاتوری است که به هیتلر، انسان مبدل میشود. این همان دیکتاتوری است که به استالین انسان را مبدل میکند. این معنای دیکتاتوری است. دیکتاتوری همان است که نه به مجلس سر فرود میآورد و نه به قوای مجلس و نه به شورای نگهبان و نه به تأیید شورای نگهبان…»
چگونگی بروز دیکتاتوری [بازگشت به فهرست مندرجات]
محور اصلی انقلاب اسلامی ایران که در ٢٢ بهمن ۵٧ به پیروزی رسید، مبارزه علیه استبداد و دیکتاتوری بوده است. بنابراین هم مردم کشور ما به حق نسبت به پیدایش استبداد جدید حساسیت نشان دادهاند، و هم ضرورت داشته است که برای پیشگیری بروز استبداد جدید، معیار دیکتاتور شدن حکام ارائه داده شود و هم کیفیت بروز و ظهور استبداد و دیکتاتوری. رهبر انقلاب علاوه بر این که معیارها را مطرح کردهاند، کیفیت ظهور و بروز استبداد را نیز به زبان بسیار فصیحی بیان نمودهاند که فرازهایی از آن نقل میگردد:
«هیچ امر فاسدی یک دفعه به سراغ آدم نمیآید، شیطان باطنی انسان بسیار استاد است.
همه اینها که میبینید فاسد شدند، این طور نبودند که اینها از روز اول به این درجه از فساد بودند، این به تدریج واقع شده …»
«اینهایی که دیکتاتور شدند، اینها این طور نبوده است که از اول دیکتاتور زاییده شده باشند ـ آنها هم مثل سایر مردم ـ بعد هم وقتی که به مقامی رسیدند این طور نبوده که از اول دیکتاتوری کرده باشند ـ لکن قدم به قدم، ذره ذره رو به دیکتاتوری رفتند. یک وقت هیتلر از کار درآمدند ـ یک وقت استالین از کار درآمدند.»
«شیطانی که در باطن انسان است، با کمال استادی انسان را به تباهی میکشد. دیکتاتوری هم از آن اموری است که بچه وقتی متولد شد دیکتاتور نیست، وقتی هم بزرگ میشود کمکم، آن طور نیست که آن دیکتاتوریهای بزرگ را داشته باشد.
آنهایی هم که در قوای مسلح و دستاندرکارهای مملکت، یا در سایر ممالک هستند این طور نیست که ابتدا اینها دیکتاتور بودند ـ دیکتاتوری کمکم بروز میکند در انسان ـ از اول خیال میکند که خودش یک آدمی است که با دیکتاتوری مخالف است، لکن بعضی وقتها که اتفاق میافتد در آراء و در اقوال شروع میکند تحمیل کردن رأی خودش را، میخواهد تحمیل کند بر دیگری. نه این که با برهان ثابت کند. تحمیل میخواهد بکند بر دیگران ـ این دیکتاتوری است که انسان بخواهد آن چیزی را که خودش فکر کرده است دیگران بیجهت از او قبول بکنند.
یک وقت آدمی منطقی است که میگوید بنشینیم با هم صحبت کنیم، حرف شما درست است یا حرف من.(اما) یک وقت این طور است که در روحش یک دیکتاتوری هست و خودش آگاه نیست، میخواهد آن مطلبی را که میفهمد به همه تحمیل کند و دیگران را وادار به اینکه قبول بکنند.
از این جا شروع میشود. بعد کمکم که قدرت برایش پیدا شد… یک قدمی بالاتر میگذارد نسبت به مثلاً آن محیطی که دارد، نسبت به آن مقدار از قدرتی که دارد کمکم شروع میکند دیکتاتوری کردن.
از اول هم خودش ناآگاه است از مطلب، نمیداند که این رویه، رویه دیکتاتوری است، خیال میکند رویه، رویه انسانی اسلامی است. لکن هی جلو میرود، هر چه جلو میرود این خودش زیاد میشود.
شما خیال نکنید که اول رضاخان یک دیکتاتور بود یا هیتلر یک دیکتاتور بود. از مفاسدی که دیکتاتوری دارد و دیکتاتور مبتلا به او هست این است که یک مطلبی را که القاء میکند بعدش نمیتواند، قدرت ندارد بر خودش، که این مطلبی را که القاء کرده است، اگر خلاف مصلحت است اگر خلاف مصالح فرض کنید کشور خودش هم هست،… نمیتواند از قولش برگردد. میگوید گفتم و باید بشود- این بزرگترین دیکتاتوریهاست که انسان به آن مبتلی است، چیزی که گفتم باید بشود ولو این که یک کشور به تباهی کشیده بشود، انسان کامل آن است که اگر فهمید حرفش حق است، با برهان اظهار کند و مطالبش را برهانی بفهماند. این که در قرآن کریم داریم که «لااکراه فی الدین» برای این که تحمیل عقیده نمیشود کرد امکان ندارد همینطوری یک کسی تحمیل عقیده بکند. این باید با یک توطئههایی که بد را به خورد دیگران به عنوان خوب جلوه بدهد.»
بیانات رهبر انقلاب در باب دیکتاتوری به قدری روشن است که نیاز به هیچ تفسیر ندارد. بر عهده صاحبان و بانیان اصلی انقلاب و جمهوری اسلامی، یعنی ملت، است که در این بیانات به دقت غور نمایند و با معیارهایی که به دست داده شده است به داوری بنشینند.
پیامدهای ولایت مطلقه [بازگشت به فهرست مندرجات]
نهضت آزادی ایران به این واقعیت توجه دارد که حاکمیت کنونی با بنبستهای هولناکی روبروست، جنگ قدرت، تداخل مکرر مسئولان در وظایف یکدیگر، و تخطی از حدود اختیارات قانونی، به بحران سیاسی ابعاد گستردهای بخشیده است. حاکمیت کنونی توانسته است قدرت را یکپارچه تصاحب نماید. اما با یک تفرقه و تنازع درونی بیمارگونه لاعلاجی روبروست. اسلام فقاهتی و روحانیت بعد از ٩ سال حکومت انحصاری و قدرت یکپارچه نتوانسته است راهحلهای مناسبی برای مسائل و مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بینالمللی مملکت ارائه بدهد و با بنبست روبرو شده است. بعد از گذشت ٩ سال از انقلاب، هنوز اساسیترین سؤالات بلاجواب مانده است.
حاکمیت کنونی نتوانسته است بگوید نظام اقتصادی در جمهوری اسلامی چگونه باید باشد؟ بحران اقتصادی را چگونه میخواهد حل یا حداقل مهار کند؟ قسط و عدالت اسلامی چیست و چگونه باید به آن رسید؟ با شعارهای بیمایه و توخالی و در ظاهر به نفع مستضعفین، تسمه از گرده مستضعفین کشیده شده است. بخشی از بحران کنونی از این بنبست نشأت گرفته است و حرکات اخیر کوششی است برای خروج از این بنبست و شاید هم سرپوش گذاشتن بر آن.
آیا این برنامهها میتواند راهی به خروج از این بنبستها باشد؟ به نظر چنین نمیرسد.
هرگونه راهحلی برای بحرانهای کنونی باید حداقل دارای سه ویژگی باشد. اول آن که پایه صحیح ایدئولوژیک بر اساس ضوابط و معیارهای قرآن و سنت رسول اکرم(ص) و ائمه داشته باشد. دوم آن که در چارچوب ضوابط قبول شده قانون اساسی باشد، و سوم آن که مورد قبول مردم از طریق تأیید آراء آزادانه ملت باشد.
راهحلهای کنونی نه تنها هیچ یک از این معیارها را ندارند، بلکه آن قدر شتاب زده مطرح شدهاند که همراه خود سئوالات و ابهامات متعددی را به وجود آوردهاند. به طوری که مقامات مسئول، در توضیح این فرامین و فتاوی دچار ضد و نقیض گویی شدهاند. این شیوه عمل، نه تنها راهگشا نیست، بلکه بر هرج و مرج و از هم گسیختگی اوضاع خواهد افزود.
اگر جناحهای مختلف قدرت در حاکمیت کنونی نتوانند با هم بر سر تبعیت بیچون و چرا از قانون اساسی به توافق برسند، هرگونه تلاش برای سرپوش گذاشتن بر جنگ قدرت و یا جمع کردن تصنعی آنان در نهادهای خودساخته، بیپایه و بیاثر است، یا یک اثر مسکن موقتی خواهد داشت و مطمئناً از هم گسیختگی و هرج و مرج در دوران بعد از رهبری انقلاب به مراتب وسیعتر و عمیقتر و طبیعتاً خطرناکتر برای کشور خواهد بود.
تنها راه حل همان است که از طرف رهبر انقلاب، در گذشته به آن توصیه شده است:
«اگر میخواهید از صحنه بیرونتان نکنند، بپذیرید قانون را ـ نگویید قانون و خودتان خلاف قانون بکنید ـ بپذیرید قانون را ـ همه روی مرز قانون عمل بکنید. اگر همه روی مرز قانون عمل بکنند ـ اختلاف دیگر پیش نخواهد آمد.»
و اگر حاکمیت حاضر نشود به این توصیههای ساده و روشن خود عمل کند، آینده بدی در پیش خواهد داشت، چنان که رهبر انقلاب خود فرمودهاند:
«بترسید از آن روزی که این مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست و یک انفجار حاصل میشود. از آن روز بترسید که ممکن است یکی از ایام الله، خدای نخواسته، باز پیدا بشود و آن روز دیگر قضیه این نیست که برگردیم به ٢٢ بهمن قضیه این است که فاتحه همه ما را میخوانند.»
پس تا دیر نشده است و فاتحه همهتان را نخواندهاند به راه حق برگردید و از قانون اساسی تمکین کنید.
جنبههای سیاسی، اجتماعی و جمعبندی نهایی
با عذرخواهی از خوانندگان محترم از پارهای تکرارها و از طول و تفصیلهایی که الزاماً پیش آمده است، اینک به خلاصهگیری سه بخش گذشته و جمعبندی نتایج سیاسی ـ اجتماعی ولایت مطلقه فقیه میپردازیم. البته ضرورت داشت که بدعت بزرگ و خطرناک حاضر، با توجه به آثار زیانبار دینی و سیاسی آن از جهات عدیده مورد بررسی هر چه کاملتر قرار گیرد.
مقدمتاً لازم است گفته شود ولایت فقیهی که مورد اعتقاد و ادعای متولیان انقلاب و مقامات بالای جمهوری اسلامی شده و توسعه و تعمیم یافته است، دنباله «ولایت امر» اصل پنجم قانون اساسی میباشد. اگر چه ولایت فقیه مورد نظر آقایان به طور صریح و قانونی و یکنواخت تعریف نشده است، ولی در عمل، به معنی و منظور حاکمیت بیقید و شرط تعبیر گردیده، ولی فقیه دارای اختیارات نامحدود مافوق قانون اساسی و قوای سهگانه جمهوری اسلامی میباشد، و مردم و دولت و نهادها باید اطاعت کامل بیچون و چرا از آن بنمایند. علاوه بر این، اولویت و اشراف بر تمام احکام و فروع دین یا بر شریعت دارد.
ولایت مطلقه فقیه که در این نشریه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است، چنان ولایت و حاکمیت با چنین اشراف و اولویتی میباشد.
الف) بخش اول [بازگشت به فهرست مندرجات]
در این بخش که تاریخچهای از جریانهای بعد از پیروزی انقلاب تا صدور فتوائیه یا منشور نامه ١۶/١٠/۶۶ داده شده است، به نکات ذیل برخوردیم.
١ـ ولایت «مطلقه» فقیه در عین آن که ریشه در معتقدات دینی و شخصی آقای خمینی دارد، اعلام آن به صورت مطلقه، با حواشی و تبعات مربوطه، ناشی از یک اشکال و اختلاف درونی هیأت حاکمه و متولیان خط امامی جمهوری اسلامی بوده، برای خروج از بنبستهای اجتماعی ـ اعتقادی موجود، متوسل به آن شدهاند.
٢ـ اشکال و اختلاف مورد بحث، ضمن آن که بر سر تصویب قوانین به اصطلاح مترقی و متعارض به فقه سنتی بوده است، رقابت دو جناح حاکمیت بر سر قدرت، نقش اصلی را در آن بازی کرده است. جناح اکثریت و نیرومندتر، معممین مجلس و دولت و بازاریان پشتیبان روحانیت انقلاب بودند که قهراً از مالکیت و بخش خصوصی و اقتصاد آزاد طرفداری کرده و در انطباق با قانون اساسی و نظارت شورای نگهبان، نمیتوانستند تحمل اقلیت رادیکال و انقلابیهای چپگرا را بنمایند.
٣ـ رهبر انقلاب، که به اعتبار پیوند طبیعی و تاریخی با حوزه و بازار، همیشه مدافع فقه سنتی و روحانیون اکثریت بودهاند، بنا به خصلت و روحیه انقلابی انتقامی و مستضعف پرور، یک حرکت گام به گام را برای خروج از بنبست در پیش گرفتند. ابتدا سعی کردند با توسل به تدابیر فقهی و شرعی، نظیر «عناوین ثانویه» که در موارد ضروری استثنایی و اضطراری، اعمالی همچون اکل میته، نماز شکسته و خوردن روزه را مجاز مینماید، راه برای آزاد شدن قوانین اقتصادی و اداری از احکام خشک فقهی باز نمایند، و پس از آن چون فقهای شورای نگهبان تسلیم نمیشدند، تشخیص ضرورت را به رأی اکثریت دو سوم مجلس تفویض کردند.
۴ـ مخالفت با دولت و با لوایح و اقدامات کم و بیش انقلابی و چپگرا، انحصار به شورای نگهبان نداشت و چون در داخل مجلس، پرسشها و سؤالاتی از وزیران، از ناحیه بعضی از نمایندگان به عمل میآمد، رهبر انقلاب به پشتیبانی دولت و نخستوزیر برآمده لازم دیدند که «به خاطر مصلحت اسلام» از اشکال تراشی و انتقاد و سؤال خودداری شود. گام از این حد فراتر نهاده برای مبارزه با گرانفروشی و علیرغم اصل تفکیک قوا، فتوای شرعی دادند که دولت میتواند رأساً مبادرت به «تعزیر حکومتی» نماید. در یک استفتا وزیر کار و امور اجتماعی، از بالا سر شورای نگهبان و مجلس، از مرجعیت دینی و ولی فقیه بودن استفاده کرده، اجازه قانونی دادند که دولت حق دارد به اعتبار این که خدمات و امکاناتی انجام میدهد، یا تأمین مینماید، شرایط الزامی و قراردادهایی به سود کارگران برای واحدهای بخش خصوصی و کارخانجات وضع نماید. نخست وزیر نیز بلافاصله حق چنین الزامات و اختیارات برای دولت را به کلیه امور و روابط دولت با ملت تعمیم داد.
۵ـ رهبر انقلاب که طرفدار کوبیدن موانع و تصمیمهای قاطع هستند و خود را چندان مقید به مصوبات و تعهدات و حقوقهای مقرر نمیدانند، علیرغم گذشته خود، عملاً فقه سنتی را کنار زده با صدور منشورنامه ١۶ دی ماه، و با گفتن این که حکومت شعبهای از ولایت مطلقه الهی است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج بوده و میتواند، در صورت مصلحت، آنها را موقتاً تعطیل نماید، راهگشای یک مکتب جدید و فقه پویایی شدند که دست دولت و حکومت را در آن چه ضروری تشخیص دهد باز میگذارد.
۶ـ فقهاء شورای نگهبان و جناح راست روحانیون مجلس و جامعه طبعاً تمایل چندان برای تسلیم به چنین تأویل و تحولی را نشان نمیدادند. عکسالعملهایی ظاهر گردید و جدال فقهی ـ سیاسی خاص مابین ارکان حاکمیت و متولیان بالا گرفت. ولی سرانجام در برابر قاطعیت و حاکمیت رهبر انقلاب، سر فرود آورده متوسل به توجیهات جدیدی شدند. گفتند منظور از حاکمیت و دولت در فتوای امام، همان ولایت فقیه است. رهبر انقلاب نیز برای ارضاء خاطر فقهای برگزیده خود در شورای نگهبان و طرفداران فقه سنتی، تصمیمگیری و حل اختلافات مابین دولت و مجلس، یا تشخیص مصلحت را بنا به درخواست یک گروه پنج نفری، به یک شورای ابتکاری ماورای قانون اساسی واگذار کردند که ترکیب و تلفیق ناقصی از شورای نگهبان و رؤسای سه قوه و بعضی از متخصصین و نمایندگان دفتر و بیت ایشان بود.
ب) بخش دوم [بازگشت به فهرست مندرجات]
در بخش دوم که بخش اصلی رساله میباشد، مسأله ولایت مطلقه فقیه از دیدگاههای مختلف قرآن، روایات و فقه مورد بحث تفصیلی قرار گرفته است.
١ـ برنامه انقلابی رهبر انقلاب [بازگشت به فهرست مندرجات]
رهبر انقلاب در دوران تبعید به نجف، در سال ١٣۴٨، برنامه انقلابی اعتقادی ـ سیاسی خود را ضمن پنج درس برای طلاب حوزه و روحانیون جوان تشریح کردند. ایشان به اعتبار این که حکومت و پیروی از یک حاکم برای هر جامعه یا امت، یک ضرورت عقلی و نقلی مسلم است و کلیه نظامهای استبدادی، مشروطه و جمهوری مردود میباشند، تنها حکومت اسلامی حکومت قانون است و باید به دست قانوندانان، یعنی فقهای عادل اجراء گردد، خصوصاً که در دروس حوزهای طلبگی، کلیه مباحث مربوط به حکومت و اقتصاد و مسائل قضائی و اداری و سیاسی تدریس میشود، فقهاء به حکم روایات، جانشینان پیغمبر و پیشوایان تشیع بوده دارای وظیفه و حق ولایت بر امت هستند، و علاوه بر آن، توانایی و وظیفه دارند که برای در دست گرفتن حکومت قیام نمایند.
٢ـ ولایت فقیه یا مجتهد، یک مسأله فقهی مستحدث در میان فقهاء است و مشمولیت عام ندارد. [بازگشت به فهرست مندرجات]
«ولایت فقیه» در یک قرن و نیم پیش برای اولین بار، از طرف مرحوم «ملااحمد نراقی» مطرح گردیده دلایلی برای آن آورده است که فقط مورد قبول تعداد اندکی از فقهای معاصر واقع شده است. از جمله مرحوم آیتالله بروجردی (به طور محدود و مشروط) و آیتالله خمینی. آقای خمینی در دروس نجف صریحاً گفتهاند موضوع ولایت فقیه از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد، مانند قیم برای صغار. در برابر اندک عده فوق، غالب علماء و مخصوصاً بزرگان فقهاء که از بنیانگزاران و اساتید موجه حوزه و صاحب رساله عملیه و مقام مرجعیت شیعه هستند، نظریه ولایت فقیه را شدیداً رد کرده رأی به بطلان و بیاساسی آن دادهاند. از جمله است:
مرحوم آخوندخراسانی، استاد مراجع و فقهای بعد از مشروطیت، صاحب کتاب «کفایه الاصول» که یکی دیگر از کتب درسی طلاب حوزههای دینی است.
مرحوم محمدحسین نایینی، استاد و مرجع بزرگ شیعی، صاحب کتاب «منیه الطالب» و کتاب فقهی سیاسی معروف «تنبیه الامه و تنزیه المله» که در اثبات آزادی و حاکمیت ملی، یا حکومت مشروطه، در انطباق با شرع انور نوشته است.
در صفحات بخش ٢ با تفصیل و توضیح لازم، عین نظریات و دلایل فقهی و روایی علمای فوقالذکر را که بر رد فرضیه یا نظریه ولایت فقیه نوشتهاند، آوردهایم. نه تنها بدیهی نبودن ولایت فقیه (آن طور که در مقدمه دروس یا کتاب ولایت فقیه اظهار شده است) را اثبات کردهاند، بلکه بیپایه بودن آن را نشان دادهاند.
٣ـ ولایت مطلقه فقیه از دید قرآن بیاساس و در حکم شرک است. [بازگشت به فهرست مندرجات]
واضعین و معتقدین به ولایت فقیه، چه «ملااحمد نراقی» چه خود آقای خمینی، هیچگونه استناد به قرآن برای اثبات ولایت فقیه نکرده و آیهای در تأیید آن نیاوردهاند. ولی از آن جا که در جریان بعد از پیروزی انقلاب، بعضی از متولیان و مدافعین، و در تبلیغات انحصاری، آیاتی از قرآن را به عنوان شاهد بر اصل ولایت فقیه آوردهاند، مراجعه به قرآن لازم شده است.
قرآن نه تنها در هیچ یک از آیات اشاره و اجازه برای اطاعت و اعتقاد به ولایت فقیه و سرپرست گرفتن انسانها، اعم از پادشاهان، حکام، والیان، فقهاء و بزرگان دین و عرفان یا روحانیون را ندارد، بلکه هر گونه شریک گرفتن به جای خدا یا برای خدا به لحاظ پادشاهی، حکومت یا مالکیت و آمریت یا ولایت را شرک اعلام داشته صریحاً منع مینماید.[۱۵۳]
در بحث تفصیلی، کلیه آیاتی که مورد استناد و استفاده آقایان قرار گرفته، مطرح و نشان داده شده است که هیچ یک ارتباط و دلالت بر حاکمیت یا ولایت فقیه، آن طوری که ادعاء و تبلیغ میشود، ندارد.
مثلاً استناد به آیه ۵۶ سوره نساء مینمایند که اطاعت از خدا و رسول و از اولیالامر را به مؤمنین فرمان داده است. ولی اولاً دنباله آیه را متذکر نمیشوند که فرموده است: «اگر اختلاف و نزاع پیش آمد مراجعه به خدا (محکمات قرآن) و به رسول (سنت) نمایید» در حالی که اگر قرار بر اطاعت مطلقه و بیچون و چرا از ولی امر یا ولی فقیه میبود، اصلاً امکان اختلاف و تنازع مطرح نمیگردید، یا صریحاً میفرمود: در صورت تنازع و اختلاف، بر طبق آن چه اولیالامر میگوید عمل نمایید. ثانیاً مفسرین شیعه و حتی خود آقای خمینی در نوشتههای قبل از انقلاب، منظور از اولیالامر در این آیه را امامان معصوم میدانستهاند.
بعضی از آقایان، آیه «النَّبیُّ اَولی بِالمُؤمنین» (پیغمبر نسبت به مؤمنین حق تقدم و اولویت دارد) را که در سوره احزاب آمده است، پیش میکشند. در حالی که اولویت داشتن و مقدم بودن، غیر از ولایت و آمریت و حاکمیت علیالاطلاق است، آن هم نه تنها بر نفوس، بلکه بر اموال و حقوق و برای افراد غیر رسول(ص). موضع این آیه در مجموعه منسجم آیات قبل و بعد، با سیاق عبارات و سال نزول آن، دلالت روشن بر مسائل و روابط خانوادگی دارد نه مسائل حکومتی و اداره امت. مضافاً به این که تاریخ سنت و سیره نشان نمیدهد که رسول اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) در دوران حکومت خلافت خود از چنین اولویت و ولایت استفادهای نموده و از کسی سلب مالکیت و آزادی و اختیار کرده، یا بیاعتناء به بیعت شده باشند.
توجه به این نکته جالب است که آخرین آیه نازل شده درباره ولایت انحصاری خدا، آیهالکرسی در سوره بقره است که در آن جا خدا را ولی مؤمنین دانسته اثر ولایت خدا را بیرون آوردن آنها از تاریکیها (جهل و سرگردانی و خطا و عدم بینش) به روشنایی اعلام میدارد و اضافه میکند: «ولی کسانی که خدا را کنار بگذارند یا انکار فراموش نمایند «طاغوت» است، و طاغوت آنان را از روشنایی (دانش و دین و خرد یا تشخیص راه و هدف صحیح) به تاریکیها میکشاند.» طاغوت نیز اصطلاح عام قرآنی برای غرور و سرکشی از مشیت و اوامر خدا و از مقررات و حقوق حقه میباشد.
البته «ولی» و «ولایت» به معنای دوست داشتن، حامی و حمایت، همپیمانی و اتحاد نظامی ـ سیاسی نیز در قرآن آمده و اجازه داده و توصیه شده است که به جای اعتماد و اتکاء به مشرکین و دشمنان، خدا و رسول و مؤمنین یکتاپرست را ولی خود بگیریم و با خودمان پیمان دوستی و حمایت ببندیم.
علاوه بر این، ولی و والی[۱۵۴] در صدر اسلام و در دولتهای اسلامی به معنای حاکم یا استاندار آمده است. حضرت امیر(ع) را که امیرالمؤمنین میشناسیم؛ فرمانداران و استاندارانی را که خود مستقیماً به عنوان ولایت برای حفاظت ایالات و کشورهای تابعه منصوب کرده و میفرستاد، آنها را والی میگفتهاند. بدون آن که مأموریت و منظور از حکومت آنها ـ به طوری که در فرمان مالک اشتر، والی اعزامی به مصر، آمده است ـ سرپرستی مطلق و مالکیت بر اموال و انفس افراد باشد، و حق خودکامگی و فعال مایشائی، یا ادعای مافوق حقوق و قوانین و اصول را داشته باشند.
قرآن افرادی را نیز معرفی مینماید که زبان چرب و نرم و گیرا داشته خدا را شاهد صداقت گفتارشان میگیرند، ولی در باطن، سرسختترین دشمن بوده چون به «ولایت» میرسند، کوشش در فساد انگیزی و در نابودی دستاوردها و نژاد بشر (حرث و نسل) مینمایند.
۴ـ ولایت فقیه از دیدگاه فقهی و روایات نقل شده مردود است. [بازگشت به فهرست مندرجات]
اساس استدلال معتقدین به ولایت فقیه و مبلغین، استفاده و استنباطی است که از چند روایت یا حدیث نقل شده از پیغمبر یا امامان شیعه مینمایند.
مهمترین این روایات که مشروحاً در بخش ٢ مورد بحث و بررسی قرار گرفته عبارت است از:
۱) توقیع حضرت ولی عصر(ع)
۲) روایت مرسله فقیه از حضرت امیر(ع) از رسول اکرم(ص)
۳) روایت ابنخدیجه به نقل از حضرت صادق(ع)
۴) روایت فقه رضوی «منزله الفقیه»
۵) روایت عمر بن حنظله
۶) صحیحه قداح از حضرت صادق(ع) و رسول اکرم(ص)
کلیه این روایات، به فرض صحیح و معتبر بودن، به طوری که در بخش ٢، مستدلاً و با منطق متداول حوزههای طلبگی نقادی شده است، به چیزی که دلالت نمیکند اعطای حاکمیت، مدیریت یا ولایت بر شیعیان و امت، به فقهاء از طرف خداوند سبحان یا پیغمبر و پیشوایان بزرگوارمان میباشد، به گونهای که بعد از پیروزی انقلاب توجیه و تعریف شده است.
استدلال و استنباطهایی که واضعین و معتقدین و مبلغین ولایت فقیه به روایات نامبرده مینمایند. همانطور که اساتید فقه و مراجع بزرگ معاصر شیعه متذکر شدهاند، سست و بیاساس میباشد. متن و سیاق روایات به روشنی میرساند که منظور معصومین، استفادههای دیگری از فقهاء و علماء بوده است. مانند قضاء و حکمیت در دعاوی و اختلافات، تعلیم و ابلاغ نظریات ائمه یا جانشینی انبیاء گذشته، به لحاظ تبلیغ دین خدا و تعلیم و تربیت مردم.
۵ـ حکومتهای بشری انتساب و انشعاب از ولایت مطلقه خدا ندارد. [بازگشت به فهرست مندرجات]
دروس سال ۴٨ رهبر انقلاب در حوزه نجف، با آن چه در فتوای ١۶ دی ماه ۶۶ آمده و به شرح زیر میباشد، اختلاف دارد: «حکومت که شعبهای از ولایت مطلقه رسول الله(ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است.»
در آنجا تنها صحبت از «واگذاری اختیار بندگان به جاری کننده احکام از طرف خداوند» به عمل آمده وظیفه حاکم را اجرای احکامی دانستهاند که اسلام برای امور اجتماعی و اقتصادی و حقوق و سیاست تعیین کرده و در کتب فقهی آمده است.
مکرر تأکید روی حاکمیت مطلق خدایی و ولی مطلق نبودن فقهاء کردهاند. ثابت و قاطع بودن احکام و قوانین خدا را تذکر داده اضافه نمودهاند که اینها باید بدون دخالت دیگران، حتی خود پیغمبر باشد، و اگر روی قانون دانی و عدالت «رئیس اسلام» تکیه شده برای این بوده است که «باید عین احکام شرع را اجراء نماید.»
در قرآن، در آیاتی که ذکر حکومت به میان آمده، و کلماتی از قبیل حکم، حکام، حکمت، احکام، و مانند آنها به کار رفته است، به معنی و مفهوم امروزی حکومت و حاکمیت متداول در میان ما فارسی زبانان نیست. منظور از آنها قضاء و داوری، یا شیوهها و دستورالعملهای اخلاقی و دینی است. اما آمریت بر مردم برای واداشتن آنها به ایمان و عبادت خدا و اجرای اجباری دین را شدیداً منع مینماید. حتی پیغمبران به نص آیات فراوانی از قرآن، اجازه تفتیش عقاید و مراقبت و مسؤولیت مردم را نداشته یگانه وظیفهشان ابلاغ و انذار، یا ارشاد و دعوت به سوی خداوند یکتا بوده است. اصل «لااکراه فی الدین» شعار جامعی میباشد که جلوی هر گونه اکراه و الزام و اجبار یا تکلیف و تحمیل را، چه در اعتقاد و چه در احکام دین، در رابطه مابین افراد با خدای خودشان، میگیرد. در این زمینه، سفارش و تأکید و منع از دخالت و مسؤولیت و حتی غصه خوردن برای پیغمبر خودمان در قرآن بسیار آمده است.
امر به معروف و نهی از منکر، که آن را مجوز و دستوری برای مزاحمت و آزار مردم در امر دین و صدور جنگی و تحمیلی اسلام به اقصی نقاط جهان میدانند، و در قرآن و روایات توصیه و تأکید زیاد شده است، بیشتر ناظر بر زشت و زیباییهای اجتماعی و اخلاقی و روابط انسانها با یکدیگر، از یک طرف، و ملت با حاکمیت، از طرف دیگر میباشد. خصوصاً در زمینه اداره حکومت که باید از ناحیه مردم بر والیان اعمال گردد، و مولای متقیان آن را از حقوق و وظایف «رعیت» در برابر «والی» و حکومت میداند. رسول اکرم(ص) نیز فرمودهاند: «امت یا جامعه و ملتی که در آن زیردستان ناتوان نتوانند حق خود را آزادانه و بدون ترس و لکنت زبان، از قدرتمندان حاکم مطالبه نمایند، هیچگاه از ظلم و فساد پاک نخواهد شد.» اصلاً یکی از مصادیق و معانی «معروف»، خوشزبانی و مطبوع بودن است، و از مصادیق و معانی «مکروه» زشتخویی و خشونت است. حال چگونه میشود که در اجرای وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، تلخی و آزار در میان بیاید؟
حکومت و مدیریتی که قرآن برای بعضی از پیغمبران یا پیشوایان امر و والیان تجویز کرده است، و نظم و نسق امور جامعه را میرساند، به گفته مرحوم نایینی صرفاً «مباشرت» امور امت، به وکالت از طرف خود مردم است نه آمریت مستبدانه و حاکمیت علیالاطلاق. ضمن آن که اجرای همین وظیفه یا مأموریت، به نص آیاتی از قرآن، چه برای رسول و چه برای مؤمنین، صرفاً روی مشورت با خود مردم و همکاری آنها میتواند باشد. یعنی حکومت شورایی مردم بر مردم یا دموکراسی.
همچنین بر خلاف ادغام دین و دولت، و الزامی که برای حاکمیت اجتماعی و سیاسی پیغمبران و بزرگان دین و فقهاء قائل شدهاند، نبوت و حکومت از نظر قرآن، دو مشغله و دو مسأله مستقل از یکدیگر میباشند. در میان همه انبیاء الهی، فقط سه چهار نفر آنها شغل نبوت و حکومت را توأما به عهده گرفتهاند. نه هر پیغمبر یا رهبر دینی حاکم و سلطان است و نه هر حاکم و سلطان باید فرستاده خدا یا فقیه در دین باشد.
البته حکومت و سیاست، یا اداره یک جامعه مسلمان و معتقد به خدا طبعاً و منطقاً از دیانت و از اصول و احکامی که اکثریت جامعه پذیرفته و پیشوا یا ایدئولوژی خود قرار دادهاند، تبعیت مینماید، ولی عکس قضیه صحیح نیست. یعنی دیانت و شریعت نباید از سیاست و حکومت (آن طور که شیوه خلفای اموی و عباسی و عثمانی بوده است، و امپراطوران و پادشاهان یا فرعونهای هر زمان میخواسته و میکردهاند) تبعیت نمایند. هر جا که امر دین به دست دولت (یا حکومت و سیاست) بیفتد، نظر به این که سیاست و حکومت به گونهای توأم با قدرت و احیاناً خشونت میباشند، اصل «لااکراه فی الدین» نقض میگردد و خداپرستی تبدیل به شخص پرستی یا مکتب پرستی شرک و به اسارت درآمدن انسانها میشود.
همه انبیاء برای این آمده و وضع مقررات و احکام در جهت خدا و آخرت کردهاند و همه انقلابها برای این صورت گرفته و وضع اصول و قوانین نمودهاند که جلوی زورمندان و مالداران را بگیرند. رسم مستبدها و دیکتاتورها نیز این بوده است که روی هوس یا نفع و مصلحت خود، آیین و اخلاق مردم و فرهنگ آنان را تعیین کنند. فرعون به قوم خود میگفت مصلحت شما همان است که من میبینم و شما را به خیر و رشد رهبری مینمایم. لویی چهاردهم شخص خود را دولت میدانست. ناصرالدین شاه هم دستور داد بنائی را که اسم قانون به زبان آورده بود طناب بیندازند…
حال، با کمال تعجب، دیده میشود که طبق منشورنامه ١۶ دیماه، حکومت، شعبهای از ولایت مطلقه خدا و رسول شده و برای اسلام و ملت مصلحتاندیشی مینماید و بر احکام دین اشراف و حق تعطیل و تغییر پیدا میکند! ما نمیگوییم فروع دین و احکام فقهی در آن چه ارتباط با انسان و اجتماع دارد باید خشک و لایتغیر مانده جوابگوی شرایط زمان و مکان و مسائل قرن نباشد، ما از یک فقه پویای توانا، ولی اسلامی اصیل غیرالتقاطی، استقبال مینماییم. اتفاقاً ایراد بزرگ روشنفکران مسلمان به فقه سنتی و اسلام فقاهتی همین است که چرا نوآوری ندارد و تنها مسائل مبتلابه هفتصد هشتصد سال گذشته را مطرح و عرضه مینماید. حتی در دادگاهها حدود و دیههای محکومین و مقصرین را بر حسب ارزشهای کهنه متروک، مانند برد یمانی و شتر تعیین مینمایند! در حالی که فقه شیعه افتخار به «اجتهاد» و به تقلید از مجتهد زنده مینماید و حضرت صادق(ع) فرمودهاند: «اصول را از ما بگیرید و تفریع و تطبیق به عهده شما است.» آن چه به نظر ما ناروا میباشد، تغییر و تعیین احکام عبادی و اجتماعی اسلام به دست حاکمیت است که بر حسب مصالح و تشخیصهای سیاسی و گروهی یا شخصی، هر روز تصمیمی بگیرند و بر دولت و ملت تحمیل نمایند. با این نوع مصلحت اندیشیهای خودسرانه، هم شیرازه دین و دینداری گسیخته میشود و همشیرازه مملکت و دولت.
خداوند عزیز حکیم در بعثت و رسالت پیغمبران و وضع شریعتها یک خط فاصل میان دین و دنیای آدمیان کشیده است. البته نمیگوییم ارتباط و تأثیر متقابل مابین زندگی فرد و اجتماع از یک طرف، و اعتقادات و اجرای دین از طرف دیگر، وجود نداشته، ادیان الهی نسبت به امور زندگی و سعادت دنیایی بشریت بیتفاوتند، یا میان دین و سیاست یک جدار غیر قابل نفوذ کشیده شده است، در کلمه طیبه «لااله الاالله» که صرفاً اعتقادی و عبادی است، دهها معانی و آثار و رهنمودهای اجتماعی و سیاسی و اداری نهفته است، از جمله آن که با نفی هرگونه «اله» در عقیده و رویه و برنامه مؤمنین، طرد پادشاهان و فرمانروایان خودکامه به عمل میآید، و حاکمیت و ولایت از هر مدعی چنین مقام و منزلت سلب میشود، که این خود یک امر سیاسی دامنهدار است، و یا زیر بار مالپرستی و دنیاپرستی نمیرویم که سکههای رایج تمدنها و نظامهای امروزی است، و این خود یک امر اقتصادی بزرگی بوده، ایدئولوژی و سیستم زندگی و فرهنگی یک جامعه خداپرست واقعی را از ایدئولوژیها و سازمانهای دیگر دنیا جدا میسازد.
ادیان توحیدی یا اسلام، در آن چه مربوط به معرفت و عبادت خدا یا اعتقاد و تدارک آخرت میشود، و عقل و تجربیات بشری عاجز از دیدار و درک آنهاست، کمترین اجازه تصرف و تشخیص تغییر را حتی به پیغمبران نداده است. بلکه جزء و کل عقاید و احکام را از خدا، از راه وحی یا تکلم تعیین نموده، کوچکترین حرف و حرکات انبیاء را زیر نظر و فرمان خود کنترل یا تنظیم کرده است. اما آن جا که پای زندگی و امور دنیایی انسانها، اعم از فردی و اجتماعی و خانگی و معاشی یا علمی و اقتصادی و اداری و سیاسی، در میان میآید و نشان دادهاند که به قدر لازم استعداد و هنر تشخیص و ترتیب کار و یا تعلیم و تحقیق و تجربه آن را دارند، خداوند به آدمیزاد اولاً اختیار و مسؤولیت داده است، ثانیاً گوش و چشم و شعور و لیاقت و نبوغ عطا کرده است، ثالثاً همین نیاز و تلاش را وسیله تربیت و تکامل و تقرب قرار داده است تا بر دانایی و توانایی و دستاوردهای مادی و معنوی خود بیافزاییم. هم دنیای گذرا را آباد و امن و شکوفا بسازیم، و هم بار سفر آخرت را ببندیم که زندگی واقعی و ابدی در آن جاست. اساس و قسمت اعظم قرآن و دعوت و تعلیمات همه پیغمبران برای این دو هدف، یعنی خدا و آخرت است، و هر جا که تعلیم حکمت نموده و احکام و دستورات و اخلاقیاتی در زمینههای انفاق، ارث، ازدواج، معاملات و اقتصاد، یا جهاد مقرر داشتهاند بیشتر برای راهگشایی به سوی خداوند متعال و جلوگیری از افتادن به دام شیطان، از طریق انحراف و اغواء، بدخواهی یا ستمگری و فساد و ظلمهای دیگر، به خود و به مردم بوده است نه برای آئیننامه نویسی خانواده و کارخانه و شهر و دیار، و همچنین برای تمرین و تربیت انسان در مزرعه و آزمایشگاه زندگی این دنیا، بلکه جهت تدارک و تطبیق با محیط و شرایط زندگی آخرت.
ایمان به خدا و اتخاذ راه خدا مسلماً باعث سلامت و نعمت و سعادت دنیا میشود. در یک جامعه مؤمن و اهل احسان و تقوی، قسمت اعظم مشکلات و گرفتاریها و مسائل بغرنج دولتها حل شده و منتفی میباشد. بسیاری از خیر و خدمات نیز، که دولتها و ملتها به دنبال آن هستند، تأمین و تضمین بوده درهای برکات آسمان و زمین به روی آنها باز خواهد شد. ولی تمام اینها بدان معنی نیست و نباید توقع داشته باشیم که ادیان الهی جوابگوی کلیه مسائل و مشکلات فردی و اجتماعی دنیای انسانها باشند و لازم نباشد که خود ما با تلاش و تدبیر و تجربیاتمان، و با رعایت شاخصهایی که ادیان به صورت عقاید و احکام، برای وصول به اهداف الهی و سعادت جاودانی، سر راهمان گذاردهاند، مسئول و موظف به اداره زندگی و تأمین نیازها و حل مسائل مربوطه، به فراخور تحولات دنیا، نباشیم.
به این ترتیب و پس از ختم نبوت و بسته شدن پرونده رسالت الهی، موردی برای دخالت و ولایت انسانها بر یکدیگر، به بهانه نمایندگی از طرف خدا، وجود نخواهد داشت.
۶ـ حکومت، شایستگی تغییر و تعیین احکام دین را ندارد [بازگشت به فهرست مندرجات]
در بند ماقبل آخر بخش ٢، تحت عنوان «تشخیص مصالح و لغو یک طرفه قراردادها» تشریح کردهایم که اگر منظور، تشخیص مصالح و نیازهای جامعه و سیاستهای اتخاذی باشد، بدیهی و به جا است که حکومتها به شرط قانونی و صالح بودن و رعایت اصول مندرج در قانون اساسی، از جمله تفکیک قوای سهگانه و حاکمیت ملت ـ عهدهدار آن بشوند. بدون آن که اصول و اهداف را فدای مصالح و منافع کوتاه مدت شخصی و طبقاتی نمایند. اما اگر منظور، تشخیص مصالح اسلام باشد، و حاکم یا حکومت تعیین کننده و تصمیم گیرنده گردند، چنین اسلامی اسلام نیست و از خدا نیست و دین بشری و بدعت است. اسلامی که اصول و فروع احکام آن، با موارد تخفیف و تطبیق و تعطیل و تغییرهای لازم، از جانب خداوند عزیز حکیم علیم نازل گشته، آورندهاش خاتمالنبیین است، و کتابش اعلام اتمام و اکمال آن را کرده است، چنین اسلامی نیاز به نظر اصلاحی و تکمیلی حکومتها و انسانها ندارد!
اگر اسلام فقاهتی نتوانسته است جوابگوی مسائل مکان و زمان حاضر ما باشد، این را باید به حساب نقص و نارسایی فقه و فقهاء گذارد. حوزه و فقه باید اصلاح و تکمیل گردند، و مجتهدین ما مطلع و مسلط بر مسائل دین و دنیا باشند. اگر جامعه ما از اختناق و انحصار بیرون آمده تبدیل به جامعه باز آزادی و انتقاد و تحقیق شود، مژده الهی: «فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَولَ فَیَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ» شامل ما خواهد گشت و از هدایت شدگان و عاقلها خواهیم بود.
٧ـ حکومت و ولایت حق لغو یک طرفه تعهدات و پیمانها را ندارند. [بازگشت به فهرست مندرجات]
آیا حکومت و جامعهای که بر حسب پیشامدها و مصالح روز، قول و قرارها یا تعهدات و پیمانهای بسته شده با ملت و با خارجیان را لغو کند، میتواند ارزش و اعتبار و قدرت حاکمیت داشته باشد؟
در زمینه عهود و عقود، قرآن و سنت بسیار سختگیرند. بعد از مسأله اخلاص در پرستش خدا و صلوه و زکوه، شاید در هیچ امری به اندازه وفای به عهد و میثاق با خدا و مردم، یا رعایت تعهدات و پیمانها و سوگندها، توصیه و تأکیدهای شدید به عمل نیامده باشد.
در پایان بخش ٢، هشت نمونه از آیات محکمات درباره عهد و پیمان و توبیخ نقض آنها آورده شده است.
بلندترین و مفصلترین آیه قرآن که در آخر سوره بقره آمده است، اختصاص به مسأله ثبت و ضبط یا ودیعهگیری در معاملات و دیون و امانات دارد و ضمن سختگیری، مؤمنین را به مراعات جدی آنها توصیه کرده است.
اگر امکانپذیر و مجاز بود که قول و قرارها و عهود و پرداختها از ناحیه طرف قویتر، مانند حکومت لغو شود، این همه تأکید و توبیخ لازم نبود!
حکام نیرومند و دولتهای استبدادی هستند که تابع اصول و تعهدات و قرارها نمیشوند. یا آن که مردم را هم چون بهائم انگاشته آنان را «داخل آدم» و صاحب حق و حیثیت نمیدانند تا باکی از خلافگویی و نیرنگ و نقض عهد یا زیر پا گذاشتن تعهدات داشته باشند.
در بررسی حقوقی و قانونی ولایت فقیه از دیدگاه انقلاب و نظام، ابتدا راجع به تعارض و تناقض گفتهها و وعدههای رهبر انقلاب و بنیانگزار جمهوری اسلامی ایران، تا قبل از پیروزی انقلاب و تصویب قانون اساسی، صحبت کردیم و سپس پیامدهای حاکمیت یا ولایت مطلقه فقیه را به لحاظ قانون اساسی و نظام آینده کشورمان مطرح نمودیم.
١ـ تعارض با نظریات و تعهدات قبلی [بازگشت به فهرست مندرجات]
در مصاحبهها و اظهارات نجف و پاریس و تهران، همه جا رهبر انقلاب با صراحت و تأکید تمام، وعدههای ذیل را میدادند و ملت ایران به اعتبار و تأیید آنها ایشان را به رهبری برگزید: آزادی عقیده و بیان و احزاب، حکومت دموکراسی، اتکاء حکومت به آراء ملت، حاکمیت ملی، ثبات در منطقه، حقوق بشر، آزادی و حقوق اقلیتهای مذهبی، قصد هدایت مردم و امتناع از به دست گرفتن حکومت، تعیین سرنوشت ملت به دست خود ملت…
اما در عمل دیدیم که وعدههای فوق تحقق نیافت و ولایت مطلقه فقیه چگونه با همه آنها در تعارض قرار گرفت.
در بخش سوم (تعارض و تناقضها ـ انتهای بند تعارض با تعهدات قبلی)، نشان داده شده است که داعیه قدرت مطلقه برای ولی فقیهی که بتواند بر طبق تشخیص خود و حتی با انگیزه تأمین مصالح جامعه قوانین را زیر پا بگذارد، با مطالب ابراز شده در کتاب ولایت فقیه نیز تناقض دارد.
٢ـ تعارض با قانون اساسی [بازگشت به فهرست مندرجات]
رهبر انقلاب در سالهای بعد از تصویب قانون اساسی به وسیله آراء عمومی، اطاعت و عمل به قانون اساسی و اجرای تمام و کمال آن را بارها تأیید و تأکید نموده از جمله مطالب ذیل را بیان داشتهاند:
«اگر یک فقیهی یک مورد دیکتاتوری کند از ولایت میافتد پیش اسلام»
«اگر قانون در یک کشور عمل نشود کسانی که میخواهند قانون را بشکنند اینها دیکتاتورانی هستند که به صورت اسلامی پیش آمدهاند…»
«بعد از آن که قانون وظیفه را معین کرده هر کس بخواهد که بر خلاف آن عمل بکند این دیکتاتوری است.»
«قانون اساسی را باز کنید و هر کس حد و مرز خودش را معین کند.»
مواردی از قانون اساسی را که در تعارض آشکار با ولایت مطلقه فقیه میباشد در اصول ذیل میتوان سراغ داد:
اصول ۶ ـ ٧ ـ ٨ ـ ٩ ـ فصل پنجم ـ و اصل ١١٢. ضمناً اصول ١١٠ و ١۶٢ اعمال ولایت را مشخص و محدود ساخته است.
٣ـ مرز میان ولایت مطلقه و استبداد مطلقه [بازگشت به فهرست مندرجات]
در ذیل این عنوان، با استفاده از کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله»، نظریات مرحوم نایینی توضیح داده شده است که به لحاظ فقهی و جامعه شناسی قابل توجه و آموزنده میباشد.
مرحوم نایینی از جمله چنین گفته است:
«حقیقت استبداد آن است که قوای متفرق کشور به دست فرد واحد قرار گیرد.»
«قرآن کریم تسلیم در برابر هر اراده شخصی را شرک به ذات صفات خداوندی می شمارد.»
«استبداد دو قسم است: سیاسی و دینی. خلاصی از این شجره خبیثه و رقیت که فقط با تنبیه ملت میسر است، در قسم اول آسانتر است و در قسم دوم در غایب صعوبت میباشد.»
حل معمای تعارض و تناقض مابین گفتارهای رهبر انقلاب با عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران و با فرمان ١۶ دی ماه ١٣۶۶ به عهده طرفداران ولایت مطلقه فقیه و شخص رهبر انقلاب میباشد.
قرآن کریم مؤمنین را ملامت مینماید که چرا چیزی میگویید که به آن عمل نمیکنید؟ و این کار را در نزد خدا گناه بزرگ میشمارد. در حالی که فقط گفتن و نکردن است، باید دید گناه گفتن و خلاف آن عمل کردن، در نزد خداوند تبارک و تعالی، چه اندازه است؟!
صف ـ یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعُلُونُ کَبُرَ مَقْتاً عِنْدَاللهِ اَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ.[۱۵۵]
جمع بندی نهایی و تحلیل اجتماعی ـ اعتقادی پیدایش و پیامدهای پدیده ولایت مطلقه فقیه [بازگشت به فهرست مندرجات]
ماحصل آن چه در بخشهای چهارگانه دیدیم، ولایت مطلقه فقیه یک اصل یا نظریه فقهی ـ سیاسی بدیعی میباشد که از اصالت و اعتبار کافی برخوردار نیست.
نه در قرآن آیهای آن را اعلام یا تأیید مینماید، بلکه شدیداً نفی میکند. نه در سنت رسول خدا سابقهای و تجربهای برای آن میتوان یافت، نه در عترت نبوی و روایات دلالت و صراحتی برای آن آمده است، و نه در فقه برادران اهل تسنن عنوان و قبول شده است… بلکه فقهای بزرگ شیعه و اساتید و پایهگذاران مرجعیت معاصر، عموماً آن را مردود دانستهاند و نه با تأکیدها و بیانات خود آقای خمینی که قبل از پیروزی انقلاب و بعد از آن اعلام داشتهاند، میخواند…
به علاوه مشروعیت قانونی نیز نداشته به آرمانهای انقلاب و ملت خیانت شده است. زیرا که ولایت مطلقه فقیه به صورت مندرج در فرمان ١۶ دی ماه ۶۶ و حتی ولایت فقیه به صورتی که قبلاً ابراز و اجراء میشد، با چنان اختیارات نقض کننده سایر اصول و احاطهای که بر قوای سهگانه و حاکمیت ملت دارد، چون در قانون اساسی تعریف و تصریح نشده و بسیار محدود و مشروط میباشد، ضرورت داشته است که مانند خود قانون اساسی به تصویب آراء عمومی ملت برسد و چون چنین نشده است فاقد قانونیت و مشروعیت میباشد.
اما از نظر اجتماعی، سیاسی، ولایت مطلقه فقیه چیزی جز خودکامگی استبداد دینی و دولتی نبوده، موجب محو آزادی و شخصیت و استقلال میگردد.
در تحلیل اجتماعی ـ اعتقادی مسأله، لازم است به این پرسش پاسخ داده شود که چرا رهبر انقلاب از روز اول، مسأله و برنامه مهمی چون ولایت مطلقه فقیه را عنوان و اجراء نکردند، بلکه خلاف آن را وعده میدادند؟ از نظر روانشناسی اجتماعی نیز قابل توجه است که چگونه یک رهبر و مقام دینی و سیاسی برجسته و موفق این چنین بیاعتنا به تضاد و تناقض در گفتار و وعدههای خود مرتکب تناقض و تباین شود!
امر مسلم این است که اگر از روز اول، ولایت مطلقه فقیه و اختیارات و دخالتهای شخصی را، آن طور که حالا ابراز و اجراء میشود، اعلام میکردند، چون در مردم آمادگی کافی و پذیرش لازم وجود نداشت، ایشان را از جان و دل به رهبری انتخاب نمینمودند. پس از پیروزی انقلاب و سپری شدن عمر کوتاه دولت موقت، و با وجود انحصاری گشتن تدریجی قدرت و مدیریت در کف روحانیت، باز هم زمینه برای به کرسی نشاندن ولایت فقیه به صورت امروزی مساعد نبود. چه بسا مردم برمیگشتند و عکسالعمل و اعتراضهایی ظاهر میگشت. ضرورت داشت که با تأنی و تدبیر و تدارک زمینههای کافی در مردم، انجام گردد. از یک سو قدرت و سلطه حکومت بالا بیاید، و از سوی دیگر با تبلیغات انحصاری ماهرانه وسیع و برقراری اختناق، هم مبارزین قدیم و روشنفکران ملی و مذهبی مرعوب و ساکت بشوند و هم دلها و مغزهای تازه و جوان شیفته انقلاب و اسلام، با سوءاستفاده از احساسات پاک مذهبی، شستشوی مغزی دیده، آماده برای پذیرش و پذیراندن ولایت مطلقه فقیه گردند. تودهای از مردم و جوانان پرشور و انقلابی، از روشنایی و صفای اولیه انقلاب و آیین احیاء شده اسلام بیرون آیند و عدهای از روشنفکران پیرو قرآن به تاریکیهای جهل و خرافه و ارتجاع سوق داده شوند.
مبارزین ضد استبدادی و مردم عادی و حتی روشنفکران ملی و مذهبی یا انقلابی، آشنایی و آزمایشی نسبت به اندیشه و برنامه ولایت مطلقه فقیه نداشتند، ولی طلاب جوان و مبارزین معمم، کم و بیش اطلاع و ارتباط داشتند و بر همین اساس اصل قضیه ولایت و حاکمیت روحانیون جوان برای تبلیغ و تقویت این فکر به وجود آمد، که بسیار کارساز بود. ضمن آن که افرادی از روحانیت به واسطه ترس از همکسوتان و «حزباللهیان»، جرأت اعتراض و اشکال کردن علنی را نداشتند.
اولین گام برای ولایت فقیه در مجلس خبرگان، که اکثریت آن را علماء تشکیل میدادند، با پیشنهاد «آیت»، دشمن راه مصدق و ملیون، برداشته شد و رهبری انقلاب نیز در پیام افتتاحیه مجلس خبرگان ـ کارت سفید به فقهاء داده بودند که هرگونه اصلاح و اضافات، به لحاظ اسلام، به نظرشان میآید اعمال نمایند. اولین مقاومت و مخالفت نیز در آن جا از ناحیه بعضی از نمایندگان مذهبی و ملی طرفدار آزادی و حاکمیت مردمی به عمل آمد که البته بینتیجه ماند. جز آن که جرأت نکردند در متن قانون اساسی تصریح به واژه ولایت فقیه نمایند. به جای آن کلمه «ولایت امر» را گذاشتند که اولوالامر قرآن و صاحب الامر را تداعی معانی مینماید. ولی جای پایی برای ولایت فقیه در مقدمه قانون اساسی (که رسمیت و اعتبار قانونی ندارد) درست کردند.
در جریان گروگانگیری که یک حرکت ضدامپریالیستی، ضدآمریکایی و مورد علاقه و استفاده شوروی و مارکسیستها نیز بود، اندیشه و برنامه ولایت فقیه، با روی صحنه آمدن «دانشجویان مسلمان» در چهره «پیروی از خط امام» ظاهر گردید، و پیش از آن که از طرف خود روحانیت تصریح و تأکیدی به عمل آید، مرحوم رجایی نخست وزیر، با «مقلد امام» خواندن و افتخار کردن به اطاعت مطلقه، خاطره شعارهای دوران استبداد و اسارت محمدرضاشاهی را در قالب جدید دینی زنده کرد.
با پیش آمدن جنگ عراق، و با ضرورت حرکت و شهامت انبوهی مردم که در برنامه رهبری انقلاب وجود داشت، و بدون اطاعت و انقیاد و انضباط متکی بر «اعتقاد و ارادت» به مکتب و به شخص ایشان، امکانپذیر نبود، اندیشه و اجرای ولایت فقیه احتیاج به صراحت و به قاطعیت بیشتر پیدا کرد. جنگ بهانه و وسیله خوبی برای الصاق برچسب ولایت فقیه بر انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران شد. موقع آن رسیده بود که ولایت فقیه رسماً عنوان گردد و ضرورتاً مشروعیت قانونی پیدا کند. ظاهراً مرحوم دکتر بهشتی برای اولین بار در خطبههای جمعه و در مقالات و مصاحبهها، ولایت فقیه و «اسلام فقاهتی» را مطرح ساخت و روی آنها اصرار ورزید. پابهپای این جریان، شعار «مرگ بر ضد ولایت فقیه» جزو شعارهای قاطع انقلاب شد، و حربه جوسازیها برای طرد کردن و تهمت زدن به مخالفین سیاسی گردید و یکی دو سال پس از آن اعتبار و رسمیت پیدا کرد. بدون آن که اجازه و پشتوانه قانونی برای آن وجود داشته باشد، ادارات دولتی و نهادها و حتی شورای نگهبان در گزینشهای استخدامی و دانشگاهی یا نامزدی ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس اعتقاد و التزام به ولایت فقیه را شرط بقاء و پذیرش قرار میدادند.
متولیان انقلاب و روحانیت مشاور نظام، عهدهدار توضیح و تأیید فقهی و کلامی و روایی یا ایدئولوژیک اصل ولایت فقیه گردیده دامنه آن را تا سرحد «تعبد» کشاندند. یعنی اعتقاد کورکورانه به نظریات و فتاوی ولی فقیه و اطاعت و اجرای بیچون و چرای احکام و اوامر ایشان، بدون احتیاج به مراجعه به قرآن و سنت و به رساله و رأی و نظر سایر فقهاء، یا انطباق با اصول قانون اساسی.
تا این جا ولایت فقیه، با داعیه جانشینی ولایت امر و اتکای به قرآن که آیهای در اطاعت از اولوالامر را به دنبال اطاعت از خدا و رسول (البته به صورت نسبی و مشروط) آورده است، تبعیت از فقه یا اسلام فقاهتی بود که جزء ناقص و نارسایی از اسلام اصیل کامل است، ضمن آن که رهبر انقلاب تأکیدهای مکرر بر اصالت و بر حفظ و رعایت فقه سنتی میکردند.
مسأله جنگ بر سر قدرت و اختلاف دو جناح حاکمیت، که در مجلس دوم و دولت آقای مهندس موسوی پیش آمده بود، بنبستی برای نظام به وجود آورد. در حالی که رهبر انقلاب روز به روز تمایل بیشتر به جناح به اصطلاح چپ و برنامههای دولتی کردن کارها نشان میدادند، فقه سنتی در معرض ابتلا و آزمایش و زیر سؤال و ضربات پی در پی قرار گرفت. برای خروج از بنبست، رهبر انقلاب مرحله به مرحله از حق وتوی شورای نگهبان، از حاکمیت فقه یا اسلام فقاهتی و از اقتدار و اعتبار مقامات و متولیان طرفدار آن کاستند و بالاخره با صدور منشورنامه یا فرمان ١۶ دی ماه ١٣۶۶ انقلاب چهارمی انجام دادند تا به این ترتیب:
دست دولت در برنامههای به ظاهر چپ خود باز شود،
حاکمیت از بنبست بیرون آید،
قانون اساسی و شورای نگهبان اعتبار و ارزش خود را عملاً از دست بدهند.
فقه و اسلام فقاهتی، همراه با روحانیت حامل آن ساقط شود.
ولایت فقیه به مقام مطلقه ارتقاء یابد.
استبداد دینی ـ دولتی با داعیه قیمومیت خلق و وکالت خدا، خود را از تعهد و امانت و اطاعت هر دو آزاد سازد!…
اللّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُواْ یُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ
وَالَّذِینَ کَفَرُواْ أَوْلِیَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ
یُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ
أُوْلَـئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ
نهضت آزادی ایران
فروردین ماه ١٣۶٧
توضیح مربوط به صفحه ١۴ [بازگشت به فهرست مندرجات]
این طرز تفکر و برداشت توأم، از مثلث اعتقادی و اجتماعی «دیانت، روحانیت و قدرت» اختصاص به انقلاب و نظام ما و به زمان و روحانیون ما ندارد. پدیدهای است بشری، بسیار قدیمی و کاملاً فطری که دارای ریشههای دیرینه دینی و سیاسی بوده، دامنگیر کلیه ادیان توحیدی در سیر آنها به سوی مطامع و مسائل دنیایی یا زندگی شده است.
همانطور که میدانیم دو نوع دیانت یا مذهب، با دو سیر متفاوت و سرنوشت مخالف، در میان اقوام بشری، اعم از متمدن و وحشی، دیده میشود. یکی ادیان توحیدی خداپرستانه که منبعث یا منتسب به پیغمبران میباشد، و دیگری ادیان شرک بتپرستانه است که پیروانشان و تاریخ برای آنها پایهگذار مشخصی سراغ نمیدهند. مانند سایر پدیدهها و فرهنگ و فرآوردههای بشریت، ساخته و پرداخته طبیعی خود اقوام و تمدنها میباشد. ادیان نوع اول، بعد از فوت پایهگذار، راه انحطاط و انحراف را پیش گرفته یکتاپرستی ناب به تعدد و تجسم خداها و توجه به بتهای مظهر طبیعت به طاغوتهای بشری و اصول یا روشهای مکتبی و علمی، گراییده است. ولی ادیان نوع دوم که مخلوق اوهام و افکار بشری بر مبانی مشاهدات و مشابهات، عینی یا خیالی و قیاس به نفسهای تصوری بوده است، سیر تحول معکوس داشته است. خدایان و ارباب انواعشان رفته رفته از تجسم و تعدد و از مادی و محسوس و بشری بودن گرایش به سوی قلت و وحدت مینموده و رنگ معنویت یا تعالی و تقدس مییافته است. مکانیسم یا طرز تحول از توحید به شرک خصوصاً در ادیان جدید ابراهیمی که خارج از خاور دور، قسمت اعظم قاره مسکون را زیر پوشش خود دارد، به این ترتیب بوده است که چون احساس و عبادت خدای نادیدنی نامحسوس بیمانند و بیپدر و مادر و فرزند، که در عین حال بینا و شنوا و دانای توانا و حاضر در همه جا باشد، برای بشر مشکل و تقریباً محال و محتاج به رشد سرشار بوده است، به طور طبیعی و یا تلقینی و در جهت «انسانی کردن خدا»، میآمدهاند. اول برایش فرزند و خویشاوند میساختند، یا بدیل و جانشین و سایه تصویر و تصور مینمودند، تا به عوض او که خیلی دور و بالا است، این یکی را ستایش و نیایش کرده زیر فرمانش بروند و واسط و رهبرش بشناسند. در مرتبه بعد و پس از این که خدا و اصل اولوهیت یک پله تنزل به طبیعت و آدمیت میکرده، راه برای ارتباط یا حلول او در آدمهای دیگر در مراحل پایینتر حواریون، ائمه، اولیاء، مراد و مرشدها، اخیار و رهبانان، روحانیون و رؤسای طریقت و شریعت و حکومتها، هموار میگشت، هر یک از آنها بر حسب منزلت و نیازهای مربوطه و استعداد و استقبال پیروان، سهمی از صفات و اسامی الهی یا اختیار و اقتدار او را به خود اختصاص داده کلاً یا جزءً شریک خدا میشدند.
اگر پیغمبرانی چون عیسی و عُزیر و امامانی چون علی و حسین، بیتقصیر و بیزار از این ادعاها و انتسابها بودهاند، خود مؤمنین جاهل و موحدین ناخالص هستند که انسانها را به الوهیت میرسانند و در جهت شرک حرکت میکنند، ولی در میان پادشاهان و بزرگان و متولیان دنیا و دین زیادند کسانی که قدرت و حیثیت و بهرهمندیهایشان وابسته به چنین ادعاها و ارتباطها بوده است. «امت واحد» که قرآن روی آن تأکید فراوان دارد، از این راه و به خاطر جیفه و جاه دنیا و به بهای اندک فروختن آیات خدا است که مبدل به شرک و تفرقه و تخاصم شده و میشود. قرآن در این باب مکرر هشدار داده خداسازیهای درجه ٢ و ٣ پایینتر و ارباب گرفتن روسا و روحانیون و فرقهبازیها را شرک دانسته صریحاً میفرماید: ….. وَ لا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ مِنَ الَّذِینَ فَرَّقُوا دینَهْم و کَانُوا شِیَعا کُلُّ حِزْبٍ بِمالَدَیهِمْ فِرحُون.
وابستگی و تبعیت انسانها از افراد برتر، یا شخص پرستی و پیوستن به مکتب و مقصدی که مستقیماً و رأساً و به تمامه از طرف خدا و فرستادگانش نبوده باشد، در منطق قرآن شرک محسوب میشود و چون افراد و افکار بشری متعدد و متفاوتاند، طبعاً وحدت تبدیل به کثرت و تفرق شده اختلاف مقامات و منافع، رقابت و خصومت میآورد و نتیجه نهایی، دشمنی و جنگ میشود. تاریخ مذاهب و ملل، مملو از مظاهر گوناگون شخص پرستیهای شرک آلود تحمیلی یا اعتقادی در قالبهای سیاسی یا دینی میباشد که امتها و ملتها را گرفتار خون و خرابیهای پایان ناپذیر کرده است.
بعد از رحلت رسول اکرم(ص)، خلفای اموی و عباسی و عثمانی، که آنان را جانشینان پیغمبر میخواندند و بعضی از آنها راضی به خلیفه رسول الله بودن نشده خود را خلیفهالله میخواندند، نمونههایی از آن قماش بودند. نه تنها در کشورهای اسلامی، بلکه امپراطوران روم و روس و ژاپن هم به اتکای معتقدات دینی و اتصال دادن نام یا تخت و تاج و زاد و ولدشان به خدایان معبود و مردم فرمانروایی و کامروایی میکردند.
از قرون وسطای تاریکی و توقف اروپای مسیحی و از انکیزیسیون و اختناق مذهبی که سیطره کلیسا در طی هزاران سال به وجود آورد، و نتیجه آن انحراف از خداپرستی خالص به انسانپرستی جاهل بود، حرفی نمیزنیم.
در ایران خودمان، اسماعیلیه و حسن صباح و داعیان بعد از او با فرقهبازی و خداسازی و اتخاذ تدریجی عناوین نیابت و امامت و قیومیت چه فتنهها و قتلها و ترورها که در ایران و در بلاد اسلامی قرن پنجم هجری راه نینداختند! مگر پدران، پایهگزاران و پادشاهان سلسله صفوی شیخ المشایخ و قطب و صوفی بزرگ و مروج مذهب تشیع نبودند؟ با ادغام روحانیت و سلطنت هر دو را به قدرت رسانده بزرگترین شاهنشاهی را در ایران به وجود آوردند. نامدارترین آنها شاه عباس بود. هم در اقتدار و شوکت شاهی، هم در کشورداری و آبادانی، و هم در پیروزی بر دشمنان خارجی و امپراطوری عثمانی، سرآمد سلاطین جهان شد. ضمناً در شرابخوری و عیاشی و سفاکی بالادست نداشت. پایان کارشان و کار مملکت ما فضاحت شاه سلطان حسین و اسارت ایران به دست چند یاغی افغانی شد!
فتنه باب و بهائیت نیز در سیر از طلبگی به نیابت امام زمان و امامت، جریان مشابهی داشت که دنبالهاش به نبوت و نزول کتاب رسید. و سر از «اَنَا الربُّ المَسجونَ و هوَ الاَبهی» درآورد، در حالی که پایگاه در فلسطین و نشان افتخار از ژرژ پنجم داشت. «اغنام الله» با قدرت تبلیغاتی و اعتقاد و ارادت عمیق در اقطار دنیا متفرق شده پایگاه دوم در آمریکا گزیدند و آفریقای شمالی و آسیای جنوب شرقی را جولانگاه خود قرار دادهاند.
خلاصه آن که با توسل به شرک و تفرقه، و با ایجاد اعتقاد و ارادت، و با ادغام دین و سیاست، فرزندان آدم، به رهبری ابلیس، به پیروزیهای بزرگ میرسند و پیشگویی فرشتگان را که اَتَجعَلُ فیها مَن یُفسِدُ فیها و یَسفِکُ الدِّماء را تحقق میبخشند.
بی جهت نیست که لقمان حکیم، اولین درس حکمت، که به گفته قرآن، به فرزندش میآموزد، شرک نورزیدن به خدا است و شرک را «ظلم عظیم» مینامد. ظلمهای بزرگ تاریخ همه از بندگی انسانها و حاکمیت غیر خدا ناشی میشود که غالباً به نام خدا و دین صورت میگیرد و چه بسا با حسن نیت و به قصد خدمت، ولی در ضلالت.
[۱]ـ اعراف ـ ١۶۴ـ داشتن عذری نزد پروردگار
[۲]ـ یکی از سران این جناح میگوید «بازارهای اسلامی از یک طرف بیتالمال و از طرف دیگر سربازخانه روحانیت بوده است» (رسالت ٢٨/۵/۶۵)
[۳]ـ اطلاعات ٩/۶/۶۶
[۴]ـ کیهان ـ ١٣/٣/۶۶
[۵]ـ کیهان ـ ١٣/٣/۶۶
[۶]ـ کیهان ـ ١/۵/۶۶
[۷]ـ نظیر این بیان را راجع به دانشگاه نیز کرده بودند.
[۸]ـ جمهوری اسلامی ١٧/٩/۶۶
[۹] رهبر انقلاب در تاریخ ٢١/١٠/۶۶ خطاب به رئیس جمهور که نوشته بود: «موارد و احکام مرقوم در نامه حضرتعالی جزء مسلمات است و بنده همه آنها را قبول دارم» میفرمایند: «شما را چون مردی که آشنا به مسائل فقهی و متعهد به آن هستید و از مبانی فقهی مربوط به ولایت مطلقه فقیه جداً جانبداری میکنید میدانیم …. امید است ائمه محترم جمعه و به ویژه امثال جنابعالی مسأله را تعقیب و در خطبههای نماز جمعه …. ناآگاهان را روشن …. فرمایید.» (اطلاعات ٢٢/١٠/۶۶)
[۱۰]ـ مرحوم «شیخ مرتضی انصاری»، متولد ١٢١۴ در دزفول، متوفا به سال ١٢٨١ ﻫ.ق در نجف، مدت سه سال در کاشان نزد حاج ملااحمد نراقی تلمذ نمود.
[۱۱]ـ ای کسانی که ایمان آوردهاید از خدا و رسول اطاعت کنید و از صاحبان امر (برگزیده) از میان خودتان.
[۱۲]ـ آقای موسوی اردبیلی (رئیس شورای عالی قضائی) در جواب خبرنگاری که پرسیده بود «اگر اعضای شورای نگهبان نظرشان با نظر امام متفاوت باشد، آیا باید تعبداً نظر امام را بپذیرند؟» گفتند: «توافق بر این شده است که در تمام موارد محور اصلی نظر حضرت امام باشد.»
امام جمعه اهواز: آن چه ولی فقیه میگوید هم بر مقلد و هم بر غیر مقلدین واجبالاطاعه است. (کیهان ۵/١١/۶۶ صفحه ١٨)
توجه به این موضوع ضروری است که معیار فقهای شورای نگهبان در بررسی لوایح، فتاوی و نظرات ولی فقیه میباشد نه فتوای فقیهی دیگر یا استنباط و نظر شخصی خود ایشان. سر مقاله کیهان (١/١١/۶۶) در صورت بروز «اختلاف» بین مجلس و شورای نگهبان چه باید کرد؟ ….باید به عنصر بسیار مهم هماهنگی در عقیده و همفکری در عمل بها داد و محور این همسانی و همسویی اعتقاد به ولایت فقیه و اعتراف تقید عملی به اختیارات حکومت اسلامی است.
[۱۳]ـ پس اگر در موضوعی دچار تنازع شدید، (شما مردم و حاکمانتان) آن را به (کتاب) خدا و (سنت) رسول برگردانید، اگر واقعاً به خداوند و روز آخرت باور دارید چنین شیوه ای بهتر است و سرانجام نیکوتری دارد.
[۱۴]ـ به خدا سوگند که ایمان نیاوردهاند مگر آن که در منازعات خود تو را به داوری برگزینند.
[۱۵]ـ پیامبر نسبت به مؤمنین از خودشان اولی میباشد….
[۱۶]ـ پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان اولی میباشد و همسران او مادران ایشانند و صاحبان رحمها (خویشاوندان) از مؤمنان و مهاجران بعضی نسبت به بعض دیگر در کتاب خدا اولی هستند. مگر آن که (خواستهباشید) در مورد دوستانتان کار نیکی انجام دهید این (ضوابط) در کتاب خدا نوشته شده است.
[۱۷]ـ البته در اینجا مراد ما از لفظ «پدر» کسی است که مسؤولیت و وظیفه تربیت و اداره امور فرزندان را در همهزمینهها به عهده دارد وگرنه قرآن کریم «پدر بودن» اصطلاحی پیامبر را نفی کرده میفرماید: «ما کانَ محمدٌ ابا اَحَدٍ مِن رِجالِکُم وَ لکِن رَسول الله» محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست و لکن رسول خداست. /احزاب ـ ۴٠/
[۱۸]ـ عن ابی عبدالله (ع) کانَ رسولُ اللهِ (ص) یَقولُ انَا اَولی بِکُلِّ مُؤمِنٍ مِن نَفسِهِ و مَن تَرَکَ مالاً فَلِلْوارثِ وَ مَن تَرَکَ دَیناً اَوضَیاعاً، فِاِلَیَّ و عَلَیَّ (وسایل الشیعه ١۴/٣ میراث ولاء الامامه)
[۱۹]ـ ٣/۶٨ـ همانا «نزدیکترین و سزاوارترین» مردم نسبت به ابراهیم حتماً کسانی هستند که از او پیروی کردند و نیز این پیامبر است…..
[۲۰]ـ هیچ مرد و زن مؤمنی را اختیاری در کارشان نیست هر گاه خدا و رسولش حکمی کنند.
[۲۱]ـ آیات مربوط به روابط زید و زینب و مداخله رسول خدا (ص) در این قضیه نیاز به تفصیل بیش از این دارد که در این مختصر نمیگنجد.
[۲۲]ـ کسانی که از رسول پیامآور درس ناخوانده پیروی نمایند، همان که نام او را در تورات و انجیل خودشان نوشته مییابند، (همو) آنها را به معروف فرمان داده و از منکر باز میدارد و پاکیزهها را برای آنها حلال و پلیدیها را بر ایشان حرام مینماید و بار گران و غل و زنجیرها را از آنان برمیدارد. پس کسانی که به او ایمان آورده، ارجمندش بدارند و یاریش کنند و از نوری که با او نازل شده پیروی نمایند، آنها همان رستگارانند.
[۲۳]ـ جز این نیست که ولی شما منحصراً خدا و رسول او و مؤمنینی هستند که نماز به پا میدارند و زکات میدهند در حالی که رکوع کننده هستند.
[۲۴]ـ همانا خداوند به شما فرمان میدهد که امانتها را (از جمله مناصب و مقامات) را به صاحبان (شایستگان) آن باز گردانید و چون در میان مردم داوری کنید به عدالت حکم برانید.
[۲۵]ـ کشفالاسرار، صفحه ١١٢، پاراگراف آخر مربوط به اولوالامر.
[۲۶]ـ و از آن چه درباره آن آگاهی نداری پیروی نکن، زیرا گوش و چشم و دل، تماماً نسبت به عمل تو مسؤولند.
[۲۷]ـ به درستی که بدترین جنبندگان نزد خدا اشخاص گنگ و کری هستند که تعقل نمیکنند.
[۲۸]ـ یهود و نصاری پیشوایان دینی خود را به جای خدا (یا در برابر خدا) اربابان خود گرفتند، و نیز مسیح پسر مریم را، در حالی که مأمور نبودند جز آن که خدای یکتا را بندگی نمایند. خدایی جز او نیست و منزه است از آن چه برای او شریک میگیرند.
[۲۹]ـ پروردگارا! ما محترمین و بزرگانمان را اطاعت کردیم و آنها ما را به گمراهی انداختند.
[۳۰]ـ چیزی جز ابلاغ بر عهده رسول نیست.
[۳۱]ـ جز این نیست که تو تذکر دهنده هستی، سلطهگر بر آنها نیستی.
[۳۲]ـ تو را نگهبان محافظ یا مأمور مراقب آنها قرار ندادهایم.
[۳۳]ـ به درستی که خداوند به شما امر میکند امانتها را به اهلش برگردانید و هر زمان که میان مردم حکم و رأی میدهید از روی عدالت داوری نمایید، همانا که خداوند شما را نیکو موعظه مینماید بدانید که خداوند شنوا و بینا است.
[۳۴]ـ مقام فقیه در این وقت مانند مقام پیامبران است در بنی اسرائیل.
[۳۵]ـ امیرالمؤمنین (ع) فرمود که پیامبر گفت: خدایا جانشینان مرا رحمت فرما. گفته شد: یا رسول الله جانشینان تو چه کسانی هستند؟ فرمود: آنهایی که بعد از من میآیند و حدیث و سنت مرا روایت میکنند.
[۳۶]ـ قال: سالت ابا عبدالله علیهالسلام عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دَین او میراث فتحاکما الی السلطان و الی القضاه ایحل ذلک؟ قال من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الی الطاغوت و ما یحکم له فانما یاخذه سحتا و ان کان حقا ثابتا له، لانه اخذه بحکم الطاغوت و ما امرالله ان یکفر به، قال الله تعالی «یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به»، قلت: فکیف یصنعان قال: ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما.
[۳۷]ــ آیتالله سید محمد جواد غروی در کتاب فقه استدلالی در مسائل خلافی، از ص ۵١۶ تا ۵۵٣، با وارد کردن بیست و شش اشکال به متن مقبوله، آن را روایتی مجعول دانسته است.
[۳۸]ـ قال لی ابو عبدالله (ع): انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه (عوائد نراقی).
[۳۹]ـ قال بعثنی ابو عبدالله الی احد اصحابنا فقال: قل لهم ایاکم اذا وقعت بینکم الخصومه او تداری فی شی من الاخذ و العطاء ان تحاکموا الی احد من هولاء الفساق اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فانی قد جعلته علیکم قاضیا و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی السلطان الجائر.
[۴۰]ـ عن اسحق بن یعقوب، قال سالت محمد بن عثمان العمری ان یوصل لی کتابا قد سالت فیه عن مسائل اشکلت علی فورد التوقیع بخط مولینا صاحبالزمان (عج) اما ما سالت عنه ارشدک الله و ثبتک ـ الی ان قال ـ و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجهالله و اما محمد بن عثمان العمری فرضی الله عنه و عن ابیه من قبل فانه ثقتی و کتابه کتابی.
[۴۱]ـ والحجه بضم الحاء الاسم من الاحتجاج ـ قال تعالی: لکیلا یکون للناس علیالله حجه بعد الرسل ـ و لله الحجه البالغه ـ ای باوامره و نواهیه.
[۴۲]ـ ان الله یقول للعبد یوم القیمه: عبدی کنت عالما؟ فان قال نعم! قال له: افلا عملت؟ و ان قال: کنت جاهلا! قال: افلا تعلمت حتی تعمل، فیخصمه الحجه البالغه.
[۴۳]ـ اِنَّ الْعُلَماءَ وَرَثَهُ الْاَنْبیاءِ و ذاکَ اَنَّ الاَنبیاءَ لَم یُورِثُوا دِرهَماً و لا دیناراً و اِنَّما اَورَثُوا اَحادیثَ مِن اَحادیثِهِم.
[۴۴]ـ و انتم اعظم الناس مصیبه لما غلبتم علیه من منازل العلماء، ذلک بان مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه فانتم المسلوبون تلک المنزله و ما سلبتم ذلک الا بتفرقکم عن الحق و اختلافکم فی السنه بعد البینه الواضحه.
[۴۵]ـ الولایه یتصور علی وجهین الاول استقلال الولی بالتصرف مع قطع النظر عن تصرف غیره منوطا باذنه، الثانی عدم استقلال غیره بالتصرف
[۴۶]ـ لکن الانصاف بعد ملاحظه سیاقها او صدرها او ذیلها یقتضی بانها فی مقام بیان وظیفتهم من حیث الاحکام الشرعیه …. فلو طلب الفقیه الزکوه و الخمس من المکلف فلا دلیل علی وجوب الدفع الیه شرعا
[۴۷]ـ در مقام بیان حکم وجه دوم چنین گفته «بقی الکلام فی ولایته علی الوجه الثانی اعنی توقف تصرف الغیر علی اذنه فیما کان متوقفا علی اذنه فیما کان متوقفا علی اذن الامام (ع) و حیث ان موارد التوقف علی اذن الامام غیر مضبوط، فلابد من ذکر ما یکون کالضابط لها. فنقول کل معروف علم من الشارع اراده و جوده فی الخارج، ان علم کونه وظیفه شخص خاص کنظر الاب فی مال ولده الصغیر، او صنف خاص کالافتاء و القضاء، او کل من یقدر علی القیام به کالامر بالمعروف فلا اشکال فی شئی من ذلک. و ان لم یعلم و احتمل کونه مشروطا فی وجوده او وجوبه بنظر الفقیه وجب الرجوع فیه الیه. ثم ان علم الفقیه من الادله جواز تولیته لعدم اناطته بنظر خصوص الامام او نائبه الخاص تولاه مباشره او استنابه ان کان ممن یری الاستنابه فیه و الا عطله. فان کونه معروف لاینا فی اناطته بنظر الامام.
[۴۸]ـ فقد ظهر مما ذکرنا ان مادل علیه هذه الادله هو ثبوت الولایه للفقیه فی الامور التی یکون مشروعیه ایجادها فی الخارج مفروغا عنه بحیث لو فرض عدم الفقیه کان علی الناس القیام بها کفایه و اماما یشک فی مشروعیته کالحدود لغیر الامام و تزویج الصغیره بغیر الاب و الجدو ولایته المعامله علی مال الغایب بالعقد علیه و فسخ العقد الخیاری عنه و غیر ذلک فلا یثبت من تلک الادله مشروعیتها للفقیه….
[۴۹]ـ آخوند ملا محمد کاظم خراسانی متولد ١٢۵۵ ﻫ.ق در مشهد و متوفی به سال ١٣٢٩ در نجف، فقیهی اصولی و آشنا به فلسفه بود و با مشروطهخواهان موافق.
[۵۰]ـ هر سه روایت مورد استناد آخوند ملا کاظم خراسانی، که سایر فقهاء نیز در این مقوله به آنها تمسک نمودهاند، سند صحیحی ندارد و از اخبار آحاد، و در زمره روایات ضعیفند. بنابراین در مسائلی با این ویژگی و اهمیت نمیتواند سند و از دلائل اصلی یا فرعی باشند.
[۵۱]ـ اما الولایه علی الوجه الاول ـ چنین میگوید: لا یخفی انه لیس للفقیه فی حال الغیبه ما لیس للامام (ع) و اما ما کان له فثبوته له محل الاشکال فلابد هیهنا من البحث اولا فیما له ـ و ثانیا فی النقض و الابرام فیما ذکر دلیلا علی ثبوته ـ فاعلم انه لاریب فی ولایته (ع) فی مهام الامور الکلیه المتعلقه بالسیاسه التی تکون وظیفه من له الریاسه. و اما فی الامور الجزئیه المتعلقه بالاشخاص کبیع داره و غیره من التصرف فی اموال الناس ففیه اشکال مما دل علی عدم نفوذ تصرف احد فی ملک غیره الا باذنه. و انه لا یحل مال الا بطیب نفس مالکه. و وضوح سیره النبی (ص) انه یعامل مع اموال الناس معامله سائر الناس. و مما دل من الایات و الروایات علی کون النبی (ص) و الامام (ع) اولی بالمؤمنین من انفسهم. و اما ما کان من الاحکام المتعلقه بالاشخاص، بسبب خاص من زواج و قرابه و نحو هما، فلاریب فی عدم عموم الولایه له و ان یکون اولی بالارث من القریب و اولی بالازواج من ازواجهم. و آیه: «النبی اولی بالمؤمنین» انما یدل علی اولویته فیما لهم الاختیار، لا فیما لهم من الاحکام تعبدا و بلا اختیار. بقی الکلام فی انه هل یجب علی الناس اتباع اوامر الامام و الانتهاء بنواهیه مطلقه، ولو فی غیر السیاسات و غیر الاحکام من الامور العادیه. او یختص بما کان متعلقا بهما، فیه اشکال. الی ان قال: هذا فی تعیین ماله (ص) و اما ما ذکر دلیلا لثبوت الولایه لفقیه کولایته (ص) فاحسنها دلاله ما دل علی «کون الفقیه بمنزله الانبیاء لبنی اسرائیل»، و مادل علی «کون مجاری الامور بیدالعلماء». و اما المنزله، فالمتیقن منها انها فی تبلیغ الاحکام بین الانام مع عدم ثبوت الولایه المطلقه لانبیاء بنی اسرائیل ـ و اما کون مجاری الامور بید العلماء، و ان کان عباره اخری من ولایتهم، الا ان الظاهر من العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه هو خصوص الائمه (ع) کما یشهد به سائر فقراته التی سیقت فی مقام توبیخ الناس علی تفرقهم عنهم (ع) حیث انه صار سببا لغصب الخلافه و زوالها عن ایدی من کانت مجاری الامور بایدیهم ـ و الخبر طویل رواه مرسلا عن ابی عبدالله الحسین (ص) فی تحف العقول فلاحظ تمامه ـ و لا دلاله فی کون اولی الناس بالانبیاء اعلمهم علی الولایه مع ان الظاهر ان المراد اولی الناس بالخلافه منهم. و لذا خصصه با علم الناس و لا فی اطلاق الخلافه علیهم ـ و لا فی جعلهم حاکما و قاضیا، لعدم اطلاق فی الخلافه. و لعلها فی تبلیغ الاحکام التی هی من شؤون الرساله و ظهور کونهم حاکما و قاضیا فی خصوص رفع الخصومه، کما یشهد ملاحظه المقبوله و المشهوره و لا فی ارجاع الحوادث الواقعه الیهم فی توقیع الشریف لاحتمال معهودیه الحوادث و اشاره الی خصوص ما ذکره فی السؤال و قوه ان یکون المراد ارجاع حکم الحوادث الواقعه و الفروع المتجدده التی لیس منها بخصوصها اثر فی الاخبار و لالجعلهم حجه من قبله. فان الحجیه من قبله غیر مستلزمه للولایه المطلقه لعدم الملازمه عقلاً و لا عرفا بین الحجیه و الولایه و ان علم ولایه حجه الله عجل الله فرجه کما عرفت فتامل جیداً.
[۵۲]ـ متوفی به سال ١٣۵۵ ﻫ.ق از اجله علما و فقهای امامیه معاصر و از شاگردان سید محمد مدرس و میرزای شیرازی است و از مراجع تقلید شیعه. مهمترین اثر او تنبیه الامه و تنزیه المله فی لزوم مشروطیه الدوله، است که در اوائل نهضت مشروطیت به فارسی تألیف نمود و برای اولین بار در سال ١٣٣٧ ﻫ.ق چاپ شد.
[۵۳]ـ ان للولایه مراتب ثلاث، احدیها و هی المرتبه العلیا، مختصه بالنبی و اوصیائه و غیر قابله للتفویض الی احد. و اثنتان منها قابلتان للتفویض. اما غیر القابله فهی کونهم اولی بالمؤمنین من انفسهم بمقتضی الایه الشریفه «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم» و هذا المرتبه غیر قابله للسرقه و لا یمکن این یتقمص بها من لا یلیق بها. و اما القابله للتفویض فقسم یرجع الی الامور السیاسیه التی رجع الی نظم البلاد و انتظام امور العباد و سد الثغور و الجهاد مع الاعداء و الدفاع عنهم و نحو ذلک مما یرجع الی وظیفه الولاه و الامراء. و قسم الی الافتاء و القضاء، و کان هذان المنصبان فی عصر النبی و الامیر (ع) بل فی عصر الخلفاء الثلثه لطائفتین، و فی کل بلدٍ، او صُقع، کان الوالی غیر القاضی فصنف کان منصوبا لخصوص القضاء و الافتاء، و صنف منصوبا لاجراء الحدود و نظم البلاد و النظر فی مصالح المسلمین. نعم اتفق اعطاء کلتا الوظیفتین لشخص واحد لاهلیته لهما، الا ان الغالب اختلاف الوالی و القاضی. و لا اشکال فی ثبوت منصب القضاء و الافتاء للفقیه فی عصر الغیبه و هکذا ما یکون من توابع القضاء کاخذ المدعی به من المحکوم علیه، و حبس الغریم المماطل، و التصرف فی بعض الامور الحسبیه لحفظ مال الغائب و الصغیر و نحو ذلک. و انما الاشکال فی ثبوت الولایه العامه و اظهر مصادیقها سد الثغور و نظم البلاد و الجهاد و الدفاع.
[۵۴]ـ (فاتحه ١۴) سپاس برای خداوند ارباب همه جهانیان، بخشنده مهربان، مالک روز جزا، تنها تو را بندگی میکنیم و تنها از تو کمک میجوییم.
[۵۵]ـ (زخرف ٨٢) منزه است پروردگار آسمانها و زمین و پروردگار عرش از آن چه او را وصف میکند.
[۵۶]ـ (مؤمنون ٨٨) بگو کیست که ملکوت (پادشاهی) همه چیز به دست اوست و او پناه میدهد و کسی خلاف خواست او پناه داده نمیشود. اگر میدانستید.
[۵۷]ـ (مؤمنون ١١۶) پس بلند مرتبه است خداوند پادشاه بر حق. معبودی جز او نیست که پروردگار عرش با کرامت است.
[۵۸]ـ (فرقان ٢) آن (خدایی) که پادشاهی آسمانها و زمین از آن اوست و فرزندی نگرفته و برای او در پادشاهی شریکی نیست و همه چیز را او آفریده سپس اندازه برایش مقدر ساخته است.
[۵۹]ـ (جمعه ١) آن چه در آسمانها و آن چه در زمین است خداوند پادشاه پاک توانمند خردمند را تسبیح میکنند.
[۶۰]ـ (آل عمران ١٨٩) و پادشاهی آسمانها و زمین از آن خداوند است و او بر هر چیزی تواناست.
[۶۱]ـ (بقره ٢۵۵) تخت قدرت و حاکمیت او بر همه آسمانها و زمین است در حالی که نگاهداری آنها او را خسته نمیکند و او بلند مرتبه و بزرگ است.
[۶۲]ـ (فرقان ٣) سوای او خدایانی اختیار کردند که چیزی را نمیآفرینند و خود آفریده میشوند و نه مالک زیان و سودی برای خود بوده و نه مالک مرگ و زندگی و نه مالک گردآوری رستاخیزند.
[۶۳]ـ (نجم ٣٩) انسان را بهرهیی جز به قدر کوششی که کرده نیست.
[۶۴]ـ (ضحی ۶ تا ٨) آیا تو را یتیم نیافت پس پناهت داد، و تو را گمشده یافت پس راهنمایی کرد، و تو را پر هزینه یافت و آنگاه بینیازت ساخت.
[۶۵]ـ (قلم ٢و۴) تو، به نعمت و لطف پروردگارت، دیوانه نیستی و تو را به خلق و خویی پسندیده و بس بزرگ است.
[۶۶]ـ (جن ٢١) بگو من برای شما نه مالک زیان هستم و نه رشد.
[۶۷]ـ (انبیاء ۵١) و به یقین رشد ابراهیم را قبلاً به او داده و آگاه به آن بودیم.
[۶۸]ـ (کهف ۶۵) پس آن دو، بنده ای از بندگان ما را یافتند که او را از نزد خود رحمت داده و از پیشگاه خودمان به او دانشی آموخته بودیم.
[۶۹]ـ (اسراء ١٩) و هر که خواهان آخرت باشد و کوشش خود را برای آن به جا آورد و مؤمن هم باشد، پس پیوسته سعیشان مشکور خداوند خواهد بود.
[۷۰]ـ (اسراء ٢٠) همه را، چه این دسته چه آن دسته، کمک از بخشش پروردگارت میرسانیم و بخشش پروردگارت از کسی ممنوع نیست.
[۷۱]ـ (اسراء ۵۵) و به تحقیق بعضی از پیغمبران را بر بعضی دیگر فضیلت دادیم و به داود زبور دادیم.
[۷۲]ـ (نمل ١۶) و سلیمان وارث داود شد و گفت ای مردم به ما زبان پرندگان آموخته شده و انواع چیزها به ما داده شده، همانا که این دادهها مزیت آشکار است.
[۷۳]ـ (یوسف ٢٢) و چون به رشد و استواری خود رسید به او حکم (قدرت قضاء یا ابلاغ احکام) دادیم و این چنین نیکوکاران را پاداش میرسانیم.
[۷۴]ـ (یوسف ١٠١) پروردگارا به درستی که به من قسمتی از پادشاهی عطا کردی و تعبیر خوابهایی (تأویل حدیثها) به من آموختی؛ …و تو ولی من در دنیا و آخرت هستی.
[۷۵]ـ (آل عمران ٢۶) بگو ای خدای مالک پادشاهی، پادشاهی را به هر کس بخواهی میدهی و پادشاهی را از هر کس بخواهی میگیری و هر که را بخواهی عزت میدهی و هر را که بخواهی خوار میگردانی، خیر و خوبی به دست تو است. همانا که تو بر هر کار (خیر) توانا هستی.
[۷۶]ـ (آل عمران ١۵٩) پس به واسطه رحمتی از جانب خدا با آنها نرمی و خوشرفتاری کردی و اگر تندخوی سنگدل میبودی حتماً از اطرافت پراکنده میشدند ….
[۷۷]ـ (بقره ٨٧) و به عیسی پسر مریم دلائل روشن دادیم و او را به روحالقدس (جبرئیل) مؤید ساختیم.
[۷۸]ـ (نساء ١١٣) و خداوند آن چه را که نمیدانستی به تو آموخت و فضل خدا بر تو عظیم است.
[۷۹]ـ (نساء ١١۶) و خداوند با موسی سخن گفت سخن گفتنی خاص.
[۸۰]ـ (کهف ۴۴) در آنجا ولایت به حق و سلطنت از آن خداوند صاحب حق است.
[۸۱]ـ (انفال ٧٢) و کسانی که ایمان آوردند و هجرت نکردند شما را در نصرت ایشان کاری نیست مگر آن که هجرت کنند و اگر از شما در امر دین کمک و یاری بطلند در این صورت متعهد به یاری کردن هستید جز علیه قومی که میان شما و آنها پیمانی وجود دارد.
[۸۲]ـ «المنجد» این معانی را برای «ولی» برشمرده است: محب، صدیق، نصیر، همسایه، همپیمان، پیرو و داماد، اما در قاموس فقط سه معنی برای آن ذکر شده: محب، صدیق و نصیر.
[۸۳]ـ (فرقان ١٨) گفتند منزهی تو ما را نسزد که به جز تو سرپرستان و دوستانی برای خود اختیار نماییم.
[۸۴]ـ (نحل ۶٣) پس شیطان کارهای آنان را در نظرشان زینت داد، از همین روست که در این روز هم او ولی ایشان است و آنان را عذابی دردناک است.
[۸۵]ـ (کهف ١٠٢) آیا کافر شدهها چنین پنداشتند که غیر از من بندگانم را اولیاء خود بگیرند.
[۸۶]ـ ( اسراء ١١١) و برای او شریکی در پادشاهی نیست و برای او ولی و یاوری به جهت ذلت و ناتوانی نیست و او را به عظمت بزرگ شمار.
[۸۷]ـ (انعام ١۴) بگو آیا غیر از خدا که آسمانها و زمین را پدید آورده است برای خود ولیی بگیرم.
[۸۸]ـ (عنکبوت ٢٢) و برای شما سوای خدا نه ولیی هست و نه یاری دهندهای.
[۸۹]ـ (عنکبوت ۴١) مُثَل کسانی که برای خود سوای خدا اولیائی اتخاذ کنند مانند حال عنکبوت است.
[۹۰]ـ (سباء ۴١) گفتند منزهی تو و تو ولی ما هستی نه آنها بلکه چنین بود که آنها جن را میپرستیدند و اکثرشان ایمان به جن داشتند.
[۹۱]ـ (یوسف ١٠١) پروردگار من، به تحقیق به من سهمی از پادشاهی دادی و چیزهایی از تعبیر خوابها (تأویل احادیث) آموختی، ای پدید آورنده آسمانها و زمین، تو ولی من در دنیا و آخرت هستی مرا مسلمان از دنیا ببر و به شایستگان ملحق نما.
[۹۲]ـ (شوری ٩) آیا به غیر از او اولیائی اتخاذ کردند در صورتی که همانا خداوند است که ولی میباشد.
[۹۳]ـ (حج ٧٨) و به خدا متوسل و متکی شوید او است که مولای شما است و چه دوست خوبی و چه یاور خوبی.
[۹۴]ـ (توبه ١١۶) به درستی که خداوند، که برای او پادشاهی آسمانها و زمین هست، زنده میکند و میمیراند و شما را جز او هیچ ولی و یاوری نیست.
[۹۵]ـ (کهف ١٧) و هر که را که (خدا) گمراه سازد پس هرگز برای او ولی ارشاد دهندهای نخواهی یافت.
[۹۶]ـ (بقره ٢۵٧) خداوند ولی و سرپرست کسانی است که ایمان آوردند، آنان را از تاریکیها به روشنایی در میآورد و کسانی که کافر شوند اولیاء و سرپرستشان طاغوت است که از روشنایی خارجشان کرده به تاریکیها میآورد.
[۹۷]ـ معانی «مولی» در لغت عبارت است از: مالک، سید، بنده، صاحب بنده که او را آزاد میکند، منعم، ولینعمت، دوستدار، همپیمان، همسایه، مهمان، شریک، پسر، عمو، پسرعمو، پسرخواهر، داماد، خویشاوند (به طور مطلق). جمع «مولی» موالی است.
[۹۸]ـ (حج ٧٨) و به خدا متوسل و متکی شوید او است که مولای شما است و چه دوست خوبی و چه یاور خوبی.
[۹۹]ـ جالب است که امیرالمؤمنین علی علیهم السلام که غالیان، او را خدایا مولی میگیرند و مینامند، همه جا در کلام و دعا و مناجات خود، خدا را اله، رب، سید و مولای خود خطاب میکند و به ما هم همین را تعلیم میدهد.
[۱۰۰]ـ (مریم ۵و۶) پس از نزد خود یاوری به من عطا فرما که از من ارث برد و نیز از آل یعقوب.
[۱۰۱]ـ (جاثیه ١٩) و به درستی که ستمگران یاور یکدیگرند در حالی که خداوند یاور متقین است.
[۱۰۲]ـ (آل عمران ٢٨) مؤمنان کافران را به جای مؤمنان دوست خود نمیگیرند.
[۱۰۳]ـ (یونس ۶٢) آگاه باشید که برای دوستان (تحت سرپرستی) خدا نه ترسی هست و نه اندوهگین میشوند.
[۱۰۴]ـ (جمعه ۶) اگر چنین تصور کردهاید که شما یگانه دوستان خاص خدا هستید پس در صورتی که راست میگویید تمنای مرگ بنمایید.
[۱۰۵]ـ (انفال ٧٢) و کسانی که (مهاجران را) پناه دادند و یاری کردند، آنها دوستان و یاوران یکدیگرند.
[۱۰۶]ـ (انفال ٧٣) و کسانی که کافر شدند بعضی دوستان و یار بعضی دیگرند.
[۱۰۷]ـ (نساء ١۴۴) ای کسانی که ایمان آوردهاید کافرها را به جای مؤمنان دوست همپیمان (یا یاور) خود نگیرید.
[۱۰۸]ـ (مائده ۵١) ای کسانی که ایمان آوردهاید یهودیان و نصرانیها را دوست و همپیمان خود نگیرید آنها دوست و یاوران همدیگرند و هر کس از میان شما آنان را دوست و حامی خود بگیرد به تحقیق از آخرت مأیوس شده است.
[۱۰۹]ـ (مائده ۵۵) جز این نیست که ولی یا سرپرست و حامی شما خداوند است و رسول او و کسانی که ایمان آوردهاند آنهایی که نماز بر پا میدارند و زکوه میدهند و رکوع کننده هستند. این آیه و مرجع «و الذین آمنوا» را مفسرین و علمای امامیه در شأن حضرت امیر (ع) و مدرک امامت یا خلافت آن حضرت گرفتهاند.
[۱۱۰]ـ (مائده ۵۶) و هر کس خداوند و رسول او و ایمان آورندگان را به دوستی خود بگیرد (اینها حزبالله را تشکیل میدهند) پس همانا حزب خدا غالبند.
[۱۱۱]ـ (مجادله ١٩) شیطان بر آنها چیره شده از یاد خدا غافلشان ساخت اینها حزب شیطانند آگاه باشید که حزب شیطان همان زیانکارانند.
[۱۱۲]ـ (ممتحنه ١٣) ای کسانی که ایمان آوردهاید قومی را که خداوند بر آنها خشم کرده است برای خود دوست و حامی نگیرید، هر آینه از آخرت مأیوس شدهاند.
[۱۱۳]ـ (احزاب ۶) صاحبان رحم (چون خویشاوندان) بعضی نسبت به بعض دیگر سزاواری بیشتر یا تقدم دارند.
[۱۱۴]ـ (نساء ۵٩) ای کسانی که ایمان آوردهاید اطاعت از خدا کنید و اطاعت از رسول خدا و از صاحبان امر (یا شایستگان آمریت).
[۱۱۵]ـ (نساء ٨٣) و اگر آن (اطلاع شایعه) را به رسول رد کنند و به صاحبان امر (یا منصب و مسؤولیت) که از خودشان است حتماً کسانی از آن جمع که اهل استنباطند از آن بهرهمند میشوند.
[۱۱۶]ـ «موالی» در این آیه به معنای کسانی است که بر ما ترک ولایت دارند که مفهوماً وارثان معنی میشود. تفسیر المناد میگوید «الموالی؛ من مهم الولایه علی الترکه». المیزان نیز مینویسد: «کلمه موالی جمع کلمه مولی است و منظور از مولی، ولی و سرپرست آدمی است …» در نتیجه مراد از موالی، همه آنهایی هستند که در آیات ارث، وارث شناخته شدهاند…. سایر تفاسیر نیز این کلمه را مفهوماً به معنای وارثان گرفتهاند» (ج ۴، ص ۵۴٠)
[۱۱۷]ـ (نساء ٣٣) هر یک را وارثانی برای آنچه پدر و مادر و نزدیکان به جا میگذارند قرار دادیم.
[۱۱۸]ـ (صافات ١٧۴) پس مدتی از آنها رو بگردان.
[۱۱۹]ـ (هود ۵٧) پس اگر پشت کردید بدانید که من آنچه را مأمور رساندنش شدهام به شما ابلاغ کردم.
[۱۲۰]ـ (مائده ۴٣) سپس بعد از آن پشت کنند و اینها ایمان نیاوردهاند و مؤمن نیستند.
[۱۲۱]ـ (آل عمران ٢٣) سپس گروهی از آنان روی برمیگردانند در حالی که اعراض مینمایند.
[۱۲۲]ـ (فتح ١٧) و هر کس رو برگرداند او را عذاب دردناکی میدهیم.
[۱۲۳]ـ (مائده ٩٢) پس اگر بیاعتنائی و پشت کردید بدانید که رسول ما وظیفهای جز ابلاغ روشن و صریح ندارد.
[۱۲۴]ـ (بقره ٢٠۴) و از بین مردم کسی هست که سخن او در امور دنیا تو را به شگفتی و تحسین وا میدارد و خدا را بر آنچه در دل دارد گواه میگیرد در حالی که هم او از سختترین دشمنان است.
[۱۲۵]ـ (بقره ٢٠۵) و چون به ولایت و حکومت برسد در روی زمین (یعنی مملکت و شهر) برای فساد و تباهی محصول و نسل شتاب میگیرد و خداوند فساد را دوست ندارد.
[۱۲۶]ـ (بقره ١) ذلِکَ الْکِتَابُ لاَ رَیْبَ فِیهِ هُدىَ لِلْمُتَّقِینَ
[۱۲۷]ـ بقره ٢۵۶ـ در دین اکراه وجود ندارد.
[۱۲۸]ـ نحل ٩٠ـ اِنَّ اللهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الأِحْسَانِ وَ إِیتَاءِ ذِی الْقُرْبَی وَ یَنْهَی عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنکَرِ وَ الْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعُلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ.
[۱۲۹]ـ احزاب ٧ـ و به یادآور آنگاه که ما از پیامبران پیمان گرفتیم و از تو (نیز) و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی پسر مریم و از همه آنها پیمان محکم گرفتیم (که با هر زحمت و مشقت است باید تبلیغ رسالت کنند).
[۱۳۰]ـ پس چون (بنی اسرائیل) پیمان شکستند آنان را لعنت کردیم و دلهایشان را سخت گردانیدیم (که موعظه در آنها اثر نکرد) کلمات خدا را از جای خود تغییر میدهند.
[۱۳۱]ـ (مائده ١) ای کسانی که ایمان آوردهاید به پیمانها وفا کنید.
[۱۳۲]ـ (نساء ٣٣) و با هر که پیمان و عقد حقوقی بستهاید بهره آنان را بدهید.
[۱۳۳]ـ (اسراء ٣۴) همگی بر عهد خود باید وفا کنید که البته (در روز قیامت) از عهد و پیمان سؤال خواهد شد.
[۱۳۴]ـ (بقره ١٧٧) و کسانی که به عهد خویش به موقع خود وفا میکنند ….
[۱۳۵]ـ (مؤمنون ٨) کسانی که مراعات کننده امانات و عهد خویش هستند ….
[۱۳۶]ـ (توبه ۴) مگر آن گروه از مشرکان که با آنها عهد بستهاید و هیچ عهد شما را نشکسته و هیچ یک از دشمنان شما را یاری نکرده باشند، پس با آنها عهد خود را تا مدتی که مقرر داشتهاید نگاهدارید.
[۱۳۷]ـ صفحه ٩ همان کتاب
[۱۳۸]ـ پیامبر اکرم (ص) در آخرین روز حیات خود فرمود: قلم و کاغذ و دوات بیاورید تا من رأی و نظر خود را برای پس از حیاتم بنویسم. میگویند اطرافیان، و به طور ارجح، عمر با آوردن قلم و دوات مخالفت کرد.
[۱۳۹]ـ متن این روایت در کتب حدیث اهل سنت از عمروعاص نقل شده، یعنی راوی خبر عمروعاص است.
[۱۴۰]ـ همان کتاب صفحات ١٠و١١و١٢
[۱۴۱]ـ مأخذ نقل قولها: ندای حق، مجموعه ای از پیامها، مصاحبهها و سخنرانیهای امام خمینی در پاریس، جلد یک انتشارات قلم.
[۱۴۲]ـ صفحه ٩ کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله
[۱۴۳]ـ این جمله یک عبارت عربی است و آیه قرآن نیست.
[۱۴۴]ـ توبه ـ ٣١
[۱۴۵]ـ صفحه ٢٧ همان کتاب
[۱۴۶]ـ صفحه ٢٧ همان کتاب
[۱۴۷]ـ صفحه ٢٧ همان کتاب
[۱۴۸]ـ صفحه ١٠ همان کتاب
[۱۴۹]ـ صفحه ١٠ همان کتاب
[۱۵۰]ـ صفحه ١٠ همان کتاب
[۱۵۱]ـ صفحه ٢٧ همان کتاب
[۱۵۲]ـ صفحه ٢٨ همان کتاب
[۱۵۳]ـ (از جمله در فرقان ١٨ ـ کهف ١٠٢ ـ اسراء ١١١ ـ انعام ١۴ ـ سبا ۴١ ـ یوسف ١٠١ ـ شوری ٩ ـ توبه ١١۶ ـ بقره ٢۵٧)
[۱۵۴]ـ برای اطلاع بیشتر از مفاهیم و معانی نظری و عملی کلمات «ولی، والی، وِلایت و وَلایت» به کتاب «چند گفتار» اثر آیتالله سید محمد جواد غروی، نشر نگارش، صفحات ۶٠ تا ٧٣، و ٢٧۴ تا ٢٧٧ رجوع کنید.
[۱۵۵]ـ ای کسانی که ایمان آوردهاید چرا چیزی میگویید که عمل نمیکنید ؟ گناه این کار که آن چه را نمیکنید بگویید (و وعده بدهید یا ادعا نمایید) نزد خدا بسیار بزرگ است!