شورای نگهبان و ضرورت پاسخگویی
روزنامه شرق ١٧/٨/١٣٨٣ـ متن کامل بدون ویرایش سردبیر
دکتر ابراهیم یزدی
۱ـ در جریان انتخابات مجلس هفتم، شورای نگهبان صلاحیت بسیاری از داوطلبان، حتی نمایندگان مجلس ششم، را مردود اعلام کرد. این که آیا شورای نگهبان بر طبق اصل ۹۹ قانون اساسی چنین حقی را دارد یا خیر، بحث حقوقی لازمی است. اما موضوع این بررسی نمیباشد. بلکه موضوع اصلی نظر جدید این شورا پیرامون غیرقانونی بودن شکایت از شورا و عدم صلاحیت مراجع قضایی برای رسیدگی به شکایتها و مختار مطلق ولی غیرپاسخگو بودن این شورا میباشد.
شورای نگهبان در نامهای که اخیرا به رئیس قوه قضاییه ارسال و آن را منتشر کرده است احضار شورای نگهبان برای ادای توضیحات پیرامون شکایاتی که از این شورا شده است را غیرقانونی دانسته و آن را : «مخالف اصل ۹۹ قانون اساسی» و نظارت استصوابی این شورا دانسته است.
این در حالی است که اصل ۹۹ قانون اساسی مقرر میدارد که : «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجع به آرای عمومی و همهپرسیها را برعهده دارد.» و هیچ نوع مصونیت قضایی برای شورای نگهبان پیشبینی نشده است.
در این نامه شورای نگهبان همچنین به نظریه شماره ۱۲۳۴ مورخ ۱/۳/۱۳۷۰ شورای نگهبان، مبنی بر استصوابی بودن نوع نظارت شورا در تمام مراحل انتخابات استناد کرده است.
این نظریه صرفا استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان در تمام مراحل انتخابات را بیان میکند نه نفی پاسخگویی شورای نگهبان.
شورای نگهبان در این نامه با استناد به ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی مدعی شده است که «اقدامات قانونی اشخاص جرم محسوب نمیشود». در حالی که این نظر خلاف ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی است. در ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی آمده است: «اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمیشود: ۱ ـ در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد، ۲ ـ در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد». این قانون اولا شورای نگهبان را از حضور در محضر دادگاه و توضیح پیرامون شکایات انجام شده معاف نمینماید. شورای نگهبان با حضور در دادگاه میتواند از عمل خلاف خود دفاع نماید نه آن که از حضور در دادگاه امتناع نماید. ثانیا ـ تشخیص این که جرم ارتکابی مشمول این قانون میشود یا خیر و آیا خلاف شرع هست یا خیر با دادگاه است نه با کسی که متهم به ارتکاب جرم است. ثالثا ـ شورای نگهبان برای اجرای وظایف قانونی لزومی نداشت مترکب گناه و خلاف و ایراد تهمت و افترا به داوطلبان بشود.
۲ـ اینجانب یکی از کسانی هستم که علیه شورای نگهبان شکایت کردهام. در آذر ماه ۸۲ به عنوان داوطلب نمایندگی مجلس هفتم از حوزه انتخابیه تهران ثبت نام کردم. در تاریخ ۲۱/۱۰/۸۲ فرمانداری تهران طی نامهای اطلاع داد که «هیات مرکزی نظارت بر انتخابات نظر هیات اجرایی این مرکز حوزه انتخابیه دایر بر تایید شما را تایید نکرده و صلاحیت جنابعالی را مستند به ماده ۲۸ بند ۵ ، ۳ و ۱، ماده ۳۰ بند ۵ و ۳ قانون انتخابات رد کرده است».
توضیح این موارد قانونی به شرح زیر است:
ماده ۲۸ بند ۱ ـ «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی» .
ماده ۲۸ بند ۳ ـ «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه».
ماده ۲۸ بند ۵ ـ «داشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه».
ماده ۳۰ بند ۳ ـ «وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب و سازمانها و گروههایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است».
ماده ۳۰ بند ۵ ـ «محرومیت محکومین به ارتداد به حکم محاکمه صالحه قضاییه از داوطلبی میباشد».
پیرو این نامه در تاریخ ۲۲/۱۰/۸۲ ، از فرمانداری تهران، به استناد تبصره ماده ۵۰ قانون انتخابات مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ ، ارایه مدارک و اسناد معتبر ردصلاحیت خود را درخواست نمودم.
تبصره ماده ۵۰ مقرر میدارد که: «رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون براساس مدارک و اسناد معتبر باشد و هیات اجرایی به موجب قانون موظف است دلایل و مدارک ردصلاحیت را به اطلاع برساند».
پس از دریافت نامه فرمانداری تهران، در ۲۲/۱۰/۸۲ در نامهای به هیات نظارت استان تهران بر طبق تبصره ماده ۵۱ قانون انتخابات، مصوب۷/۹/۷۸ مجلس شورای اسلامی اعتراض خود را اعلام و درخواست ارایه اسناد و مدارک را نمودم.
فرمانداری تهران و هیات نظارت استان تهران، هیچ یک نه پاسخی به این نامهها دادند و نه اسناد و مدارک معتبر خود را برای اینجانب فرستادند.
در بهمن ماه ۱۳۸۲، آقای جنتی، دبیرمحترم شورای نگهبان در مصاحبه این که از شبکه اول سیما پخش شد ادعا کردند، که ردصلاحیتها براساس تکلیف شرعی و به استناد آیات قرآن کریم میباشد. اینجانب بلافاصله طی یک تلگراف شهری در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۲ به شورای نگهبان از آقای جنتی درخواست کردم تا بفرمایند به استناد کدام یک از آیات قرآن کریم و یا قانون مصوب مرا به عدم اعتقاد به دین اسلام، سوء شهرت در حوزه انتخابیه تهران و ارتداد متهم ساختهاند. شورای نگهبان به هیچ یک از نامهها و اعتراضهای اینجانب پاسخی نداد.
از آنجا که رفتار شورای نگهبان، خلاف قانون اساسی و خلاف قانون انتخابات بود، در تاریخ ۲/۱۲/۸۲ ، شکواییه خود را از هیات نظارت شورای نگهبان، به دادستان عمومی تهران، تسلیم و درخواست نمودم با عنایت به مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات نسبت به تعقیب و مجازات هیات مرکزی نظارت اقدام نماید. با پیگیری آقای دادخواه وکیل محترم اینجانب این شکایت در ۱۳/۲/۱۳۸۳ در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای ناحیه ۱۲ تهران مورد بررسی قرار گرفت و بازپرس محترم بعد از استماع شکواییه اینجانب، رسیدگی به آن را موکول به حضور نماینده شورای نگهبان و ادای توضیحات اعلام نمود.
اکنون بعد از گذشت ۹ ماه از شکایت اولیه و ۶ ماه بعد از اولین جلسه بازپرسی با انتشار نامه اخیر شورای نگهبان معلوم میشود، شورای محترم خود را بالاتر از هر قانونی میداند و حاضر به تمکین از قانون و حضور در دادگاه و ادای توضیحات نمیباشد.
شورای نگهبان در نامه اخیر خود مدعی شده است که اقدامات قانونی اشخاص جرم محسوب نمیشود. این در حالی است که ارتکاب جرایم توسط شورای نگهبان و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در چارچوب وظایف قانونی آنان نبوده است. بلکه بر عکس تخلف آشکار از وظیفه اصلی شورای نگهبان، که پاسداری از قانون اساسی است، محسوب میشود. دراصل ۲۲ قانون اساسی میخوانیم که «حیثیت، جان، مال، حقوق و … اشخاص مصون از تعرض است» ؛ در اصل ۳۹ قانون اساسی آمده است که «حتی هتک حرمت و حیثیت کسانی که به حکم قانون دستگیر و بازداشت و زندانی شدهاند نیز ممنوع و موجب مجازات است.»
به موجب اصل ۳۷ قانون اساسی: اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
در حالی که اینجانب در هیچ دادگاهی به اتهام ارتداد محاکمه و محکوم نشدهام. با وجود این شورای نگهبان با خروج از وظایف قانونی خود، ادعا کرده است که به ارتداد محکوم شدهام.
شورای نگهبان باید در دادگاه حاضر شود و پاسخ بدهد هتک حرمت و حیثیت و اتهامات بیاساس یاد شده در بالا که به طور آشکار خلاف مبانی دینی است، در چارچوب کدام یک از وظایف قانونی آنان محسوب میشود؟
۵ ـ شورای نگهبان در نامه اخیر خود مدعی شده است که تصمیمات این شورا در ردصلاحیتها بر طبق اصل ۹۹ قانون اساسی و تفسیر استصوابی مورد نظر شورا، قطعی و غیرقابل رسیدگی توسط قوه قضاییه است. اما شورای محترم نگهبان توجه ننموده است که اینجانب اگر چه معتقدم شورای نگهبان در ردصلاحیتها خلاف قانون عمل کرده است. اما شکایتم از شورای نگهبان به خاطر ردصلاحیتم، که آن را افتخاری برای خود میدانم نیست، بلکه به خاطر اتهامات سنگین و بیاساس و خلاف شرعی است که به اینجانب نسبت دادهاند. اتهاماتی که اگر نتوانند ثابت کنند، که نمیتوانند، بر طبق قانون باید مجازات شوند.
۶ ـ شورای محترم نگهبان نه تنها به اعتراض اینجانب و درخواست ارایه اسناد و مدارک معتبر ترتیب اثر نداده است بلکه در نامه اخیر از احضار اعضای خود توسط قوه قضاییه انتقاد کرده و با صراحت گفته است خود را اصولا موظف به پاسخگویی نمیداند. استدلال و استنادات شورای نگهبان فاقد وجاهت قانونی و یک بدعت بزرگ محسوب میشود. در نظامهای قانونی و انتخابی هر کس اختیار دارد باید پاسخگو هم باشد. تنها در نظامهای استبدادی است که پادشاه قدرت و اختیار کامل و تام را دارد اما از مسئولیت و پاسخگویی مبراست. در شأن نظام جمهوری اسلامی نیست که اعضای یک نهاد برجسته آن خود را مختار مطلق بدانند ولی جوابگوی اعمال خود نباشند.
اگر ادعای شورای نگهبان پذیرفته شود پس ضرورت پاسخگو بودن کلیه مسئولان کشور، که اخیرا توسط مقام رهبری عنوان گردیده است چه میشود.
فقهای محترم شورای نگهبان، از جمله آقای جنتی منصوب مستقیم مقام رهبری هستند، و با تکیه بر اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه خود را مطیع بلاقید و شرط رهبری میدانند، به طوری که اظهارات ایشان را پیرامون برخی از مسایل و نهادها نظیر شورای انقلاب فرهنگی معیاری برای رد یا قبول مصوبات مجلس شورای اسلامی دانستهاند، حال که ضرورت پاسخگویی ایشان مطرح شده چگونه از قبول اصل پاسخگویی و تبعیت از رهنمودهای رهبری امتناع میورزند.
اصل یکصد و هفتم قانون اساسی صراحت دارد که : «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است» . معنای این عبارت قانونی در عمل و در قلمرو حقوق این است که در نظامی که تهمت و هتک حرمت جرم محسوب میشود و مرتکب آن، چه شهروند عادی باشد و چه مقام رهبری باید پاسخگو باشند و اگر شکایتی مطرح گردید باید در دادگاه حضور پیدا کنند. وقتی در قانون اساسی در مورد رهبر چنین آمده است اعضای شورای نگهبان نمیتوانند حق ویژهای برای خود قایل باشند و از پاسخگویی چه به اعتراض کنندگان و چه مقامات قضایی سرباز بزنند. اعضای شورای نگهبان قطعا در ارتکاب به جرایم مصرحه در ماده ۶۹۷ ، فصل بیست و هفتم قانون مجازات اسلامی، با سایرین مساوی هستند. در این ماده آمده است که اگر کسی امری را به فردی نسبت دهد، که آن امر مطابق قانون جرم محسوب میشود و نتواند صحت آن را ثابت نماید، جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه یا یک سال حبس و تا ۷۶ ضربه شلاق و یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد. برخی از آنچه هیات مرکزی نظارت شورای نگهبان به اینجانب نسبت داده است (عدم اعتقاد به اسلام و ارتداد) از مصادیق بارز این ماده است و شکایت اینجانب هم از شورای نگهبان صرفا محدود به همین موارد است.
شورای محترم نگهبان یا باید همان طور که درخواست کردم اسناد و مدارک معتبر درباره اتهامات وارده به اینجانب را به خودم و یا اکنون که پرونده در دادگاه مطرح شده است به دادگاه ارایه دهد و یا جرم و گناه خود را بپذیرد، توبه نماید و به اصلاح و جبران آن بپردازد که این به تقوای قرآنی نزدیکتر است «آن ارید الا الاصلاح ما استطعت» بلکه تنها مقصودم اصلاح امر است.