نمی دانم چرا حرفهای آیت الله خمینی در پاریس و تهران متفاوت بود
۱۸ خرداد , ۱۳۹۳
علی اصغر غروی
ندای آزادی: یک ربع قرن از وفات آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی می گذرد و میراث او برای حکومت داری محل مناقشه میان طرفداران دموکراسی و قائلان به ولایت مطلقه فقیه است.
بحث های متفاوتی درباره منش سیاسی آیت الله خمینی میان هواداران و منتقدان او در تمام این سالها جریان داشته و هر کس از ظن خود درباره دیدگاه وی نظر داده است.
جرس به مناسبت سالگرد درگذشت بنیانگذار انقلاب به سراغ علی اصغر غروی عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران رفته که آیت الله خمینی را از سال ۱۳۴۰ می شناخته و برای پیروزی نهضت انقلابی اش فعالیت کرده است.
او می گوید که بین آنچه آیت الله خمینی در فرانسه می گفت با آنچه بعدا در ایران بیان کرد فاصله وجود دارد ولی دلیل این چرایی را نمی داند.
متن کامل گفتگوی مژگان مدرس علوم از سایت جرس با علی اصغر غروی، قرآن پژوه و عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران بشرح زیر است:
آشنایی شما با دیدگاههای آیت الله خمینی به چه زمانی بازمی گردد؟
من از سال اول دوره دوم دبیرستان (به نظام قدیم) که سال ۱۳۴۰ بود وارد جریان مبارزاتی شدم که آیت الله خمینی آن را رهبری میکردند. این جریان در اصفهان یکی از نهادهای مهم و پرقدرت مخالفت با نظام شاهنشاهی بود. چند گروه جدا از هم، ولی در یک راستا فعالیت میکردند. فقط سرگروهها جلسات مشترکی داشتند و اعضاء آنها دستورات رئیس گروه را اجراء میکردند. بیشترین فعالیت دریافت، تکثیر و توزیع بیانیههای آیت الله خمینی و نیز علماء و سیاسیونی بود که یا از ایشان حمایت میکردند، یا به طور مطلق با رژیم شاهنشاهی مخالفت بودند. من بعد از مدتی که در گروه توزیع کار کردم به گروه تکثیر راه یافتم. در طول فعالیت از سال ۴۰ تا ۴۳ از گروههای مذکور افرادی بازداشت میشدند که بین پانزده روز تا سه ماه در زندان بسر میبردند، و اگر طلبۀ حوزههای علمیه بودند به انجام خدمت وظیفه اعزام میشدند.
گروه تکثیر سه نفر بودیم با یک دستگاه پلی کپی که چرخش آن با دست بود و باید اعلامیه را روی کاغذ استنسیل تایپ میکردیم یا با دست، با سر خودکار بدون جوهر مینوشتیم و بر دستگاه پلی کپی نصب میکردیم. مخفی نگه داشتن محل دستگاه کار بسیار مهمی بود، از این جهت حداقل نفرات با آن سروکار داشتند. مسؤولیت دوم من در سالهای ۴۲ و ۴۳ علاوه بر تکثیر، توزیع اعلامیهها در قسمتی از شهر اصفهان و نیز همه شهرهای استان بود که بخش دوم از طریق پست انجام میشد. از اینرو در طول این سالها در مواقع ضروری، در قم به منزل آقا میرفتیم. این رفت و آمدها موجب شد ایشان مرا از نزدیک بشناسند.
گرچه دستگیری آیت الله در سحرگاه ۱۵ خرداد ۴۲ که تا ۱۸ فروردین ۴۳ طول کشید و دیدارهای گاه به گاه را متوقف کرد، ولی فعالیت ما در حمایت از نهضت آیت الله ادامه داشت. در تابستان سال ۴۲ که جمعی از علماء شهرستانها در اعتراض به ادامه بازداشت آیت الله خمینی به تهران رفته بودند، مرحوم آیت الله شریعتمداری هم در باغی در شهرری استقرار یافته بودند. تا جایی که بیاد دارم، نزدیک سه ماه در آن باغ، که ساختمان بزرگی هم داشت، اقامت داشتند، و من هم پانزده روز، از ظهر تا بعد از نماز مغرب و عشاء در آنجا بودم.
بعد از آزادی آیت الله، دیدارها، متناوباً از سرگرفته شد. آخرین دیدار به طور بسیار خصوصی در شامگاه روز سوم آبانماه ۱۳۴۳، بعد از نماز مغرب و عشاء، در اندرونی منزل ایشان، در اطاق کوچک سمت چپ، بعد از پلکانی که از بیرونی به اندرونی میرفت، انجام میپذیرفت. من بودم و مرحوم پدر و مرحوم حاج عباس واعظی و یکی دیگر از دوستان که میدانم مایل نیستند نامشان در اینجا برده شود. دو نفر روحانی دیگر هم بودند که من نمیشناختم.
فردای آن شب، یعنی روز چهارم آبان که مصادف شده بود با میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، قرار بود آیت الله خمینی پیرامون کاپیتولاسیون سخنرانی داشته باشند. بین پدر و آیت الله، حدود سه ربع ساعت از مجموع بیش از یک ساعتی که آنجا بودیم مذاکرات در گوشی صورت گرفت و نتیجه آن شد که پدر مجموع پیشنهادها و نظرات خود را مکتوب کنند. ایشان همان شب در منزل مرحوم عرب نیا نشستند و تا بامداد مطالب خود را به زبان عربی مکتوب کردند، و روز ۴ آبان بعد از سخنرانی آیت الله، آن نوشته چهار صفحهیی را تقدیم حضور ایشان کردم. این سخنرانی در بیرونی منزل شخصی ایشان انجام شد و تمام اطاقها و صحن خانه و پشت بامها و کوچههای اطراف پر از جمعیت بود و بعضی از طلبهها ضبط صوتهای خود را با ریسمان از پشت بام آویزان کرده بودند برای ضبط آن سخنرانی بسیار مهم. یک هفته بعد حضرت آیت الله به ترکیه تبعید شدند و خبر آن در رأس ساعت ۱۲ ظهر قبل از اذان از رادیو ایران در یک عبارت پخش شد؛ «آقای خمینی به ترکیه تبعید شد». در سالهای ۵۶ و ۵۷ هم قریب به یکسال با برخی از اعضاء بیت آیت الله در یک ساختمان در منطقه روشه بیروت زندگی میکردیم. ایشان بعد از فوت مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی به بیروت آمده بودند و تا نزدیکی پیروزی انقلاب آنجا بودند.
نگاه آیت الله خمینی به مردم و جایگاه و نقش آنان در سیاست و حکومت چگونه بود؟
البته پاسخ به این سؤال از منظر افراد مختلف، میتواند متفاوت باشد. امروز کسانی هستند که شدیداً تبلیغ میکنند و معتقدند آیت الله خمینی اعتقادی به حکومت برآمده از آراء مردم نداشتند و به ولایت مطلقه فقیه معتقد بودند. ولی من بر خلاف این فکر میکنم. اگر فقط به یک جمله از همۀ گفتارهای ایشان توجه شود؛ در بهشت زهراء گفتند: «من دولت تعیین میکنم، من توی دهان این دولت میزنم، من به پشتوانۀ این مردم دولت تعیین میکنم.»
در متن حکم انتصاب مرحوم مهندس بازرگان به نخست وزیری نیز صریحاً اعلام میکنند که بناء بر حق شرعی و قانونی برآمده از آراء اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران شما را به مقام نخست وزیری منصوب مینمایم.
البته مستندات دیگری هم هست که مثبِت این معنی است.
با این حال برخی از منتقدین معتقدند که دیدگاه های امام در هنگام اقامت در پاریس بسیار روشنفکرانه و منطبق با دموکراسی بود، اما پس از ورود به ایران و برقراری جمهوری اسلامی این دیدگاه ها تغییر کرد. نظر شما در این زمینه چیست؟
قطعاً آنچه بعد از ورود حضرت آیت الله به ایران اتفاق افتاد متفاوت بود و فاصله پیدا کرد با آنچه در پاریس گفته میشد. ولی از چرایی آن اطلاعی ندارم.
به نظرتان در چه مقطعی انقلاب از حاکمیت مردم و مردمسالاری به سمت بسته شدن فضای سیاسی کشور رفت؟
از همان روز اول نخست وزیری مرحوم مهندس بازرگان مخالفتها با فضای باز سیاسی و آزادی فعالیت احزاب آغاز شد، و گروههای چپ و کمونیستها نقش بسیار مؤثری در این زمینه داشتند. به طوری که سازمانها و گروههای مسلمان را کاملاً تحت تأثیر قرار میدادند.
آیت الله خمینی می گفتند طرز جمهوری همان جمهوری است که همه جا هست. (صحیفه امام، ج۴، ص۴۷۹) اما بعدها این دیدگاه تغییر کرد و گفتند که این جمهوری باید زیر نظر ولی فقیه باشد و حرف آخر را ولی فقیه بزند. چطور نظام مبتنی بر ولایت را با نظام مبتنی بر جمهوری قابل جمع می دانستند؟
در عالم واقع وقوع هر حادثه و رخداد هر پدیدهیی امکان پذیر است. همانطور که میبینیم بسیاری از نظامهای دنیا به راه حلی برای بر طرف کردن این تضاد یا تناقض دست یافتهاند.
پس لطفا بفرمایید تفاوت اصول مربوط به اعمال ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تدوین شده در سال ۱۳۵۸ و بازنگری آن در سال ۱۳۶۸ در چه مواردی است؟
تفاوتهایی در برخی از اصول قانون اساسی بازنگری شده سال ۱۳۶۸ دیده میشود، از جمله اصول مربوط به ولی فقیه و اختیارات او. مثل اصول زیر:
اصل پنجم قدیم میگوید: … در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد، رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل ۱۰۷ عهدهدار آن میگردد.
این قسمت از اصل پنجم در بازنگری سال ۶۸ کلاً حذف شده است.
در اصل یکصد و هفتم قدیم صحبت از تعیین شورای رهبری از سه تا پنج نفر میکند که در قانون جدید کلاً حذف شده است. و به جای آن نوشته شده؛ «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است». و این در واقع همان اصل یکصد و داوزدهم است که در قانون جدید چگونگی تشکیل و وظائف مجمع تشخیص مصلحت نظام را توضیح داده است.
در عنوان اصل یکصد و نهم قدیم مینویسد؛ «شرایط و صفات رهبر یا اعضاء شورای رهبری»، که در قانون جدید قسمت اخیر عبارت که «یا اعضاء شورای رهبری» میباشد، محذوف است.
در بند یکم همین اصل در قانون قدیم میگوید؛ «صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت»، و در قانون جدید مینویسد: «صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه». دو کلمۀ تقوایی و مرجعیت از بند جدید محذوف است، ولی به جای آن یک بند اضافه شده است.
بند دوم؛ عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، و در بند سوم کلمۀ «صحیح» و «تدبیر» به عبارت زیر افزوده شده؛ بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
بیشترین تغییرات در اصل یکصد و دهم قانون اساسی است که این اصل توضیح وظایف و اختیارات رهبری است و یک مورد که تشکیل شورای عالی دفاع ملی است از آن حذف گردیده، بندهای اضافه شده عبارتند از:
ـ تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
ـ نظارت بر حسن اجراء سیاستهای کلی نظام
ـ فرمان همه پرسی
ج ـ عزل و نصب و قبول استعفای رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
و ـ عزل و نصب و قبول استعفای فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی
ـ حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه
ـ حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
از اصل یکصد و دوازدهم قدیم که در اصل یکصد و هفتم جا داده شده نیز عبارت «یا شورای رهبری» محذوف است، یعنی در اصل یکصد و هفتم این عبارت نیامده است و در اصل یکصد و دوازدهم کلاً وظائفی برای مجلس خبرگان رهبری تعیین شده است.