1789
1381/6/10
ارسال دادنامه دادگاه انقلاب عليه نهضت جهت آيتالله هاشمي شاهرودي
اعدلوا هو اقرب للتقوي
حضور محترم آيتالله هاشمي شاهرودي
رياست محترم قوه قضاييه
با سلام و با آرزوي توفيق جنابعالي در استقرار عدالت و جلب رضايت حق سبحانه و تعالي.
همان طور كه مستحضر هستيد شعبه 21 دادگاه انقلاب اسلامي تهران بعد از ماهها بالاخره حكم انحلال نهضت آزادي ايران و احكام محكوميت رهبران و فعالان نهضت ﺁزادي و شخصيتهاي سياسيـ فرهنگي مستقل و مصادره ساختمانهاي مورد استفاده نهضت آزادي، بنياد فرهنگي مهندس بازرگان، كانون نشر حقايق اسلامي مشهد و چندين انجمن فرهنگي غيروابسته را ابلاغ نموده است.
نهضت آزادي ايران و متهمان موضوع دادنامه شماره 16/81/21 مورخ 26/2/81 هر يك به صورت فردي و يا از طريق وكلاي خود، در موعد مقرر به احكام صادره اعتراض نموده و لايحه دفاعيهاي را در سه بخش حقوقي، سياسي و اختصاصي به دادگاه تسليم و درخواست تجديدنظر در ديوان عالي كشور را نمودهاند.
قطعا جنابعالي به اهميت و خطير بودن بازداشت ومحاكمه و محكوميت جمعي از رهبران و فعالان يكي از قديميترين احزاب سياسي ايران كه از مديران و خدمتگزاران انقلاب بوده و جايگاه علمي و اجتماعي آنان و واكنشهاي گستردهاي كه مقامات مسئول جمهوري اسلامي ايران، احزاب و گروهها و شخصيتهاي فرهنگيـ سياسي در دوران بازداشت و بعد از اعلام رأي دادگاه انقلاب نشان دادهاند و از بازتابهاي داخلي و بينالمللي آن مطلع هستيد و به عنوان يك پرونده ملي به پيامدهاي آن وقوف كامل داريد.
با ارسال يك نسخه از دادنامه صادره توسط شعبه 21 دادگاه انقلاب اسلامي و همچنين لايحه دفاعيه نهضت آزادي ايران و متهمان پرونده مذكور در فوق به پيوست از جنابعالي درخواست مينماييم بر طبق وظايفي كه قانون اساسي به شرح زير برعهده قوه قضاييه و حضرتعالي به عنوان رئيس قوه قضاييه گذاشته است اقدام لازم معمول نمائيد.
اصل 56 قانون اساسي از جمله وظايفي كه براي قوه قضاييه مقرر داشته است پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و مسئوليت تحقق بخشيدن به عدالت و احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع ميباشد.
بر طبق اصل 157، جنابعالي به عنوان يك مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر به رياست اين قوه منصوب شدهايد.
به موجب اصل 161، ديوان عالي كشور براساس ضوابطي كه رئيس قوه قضاييه تعيين مينمايد بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي نظارت مينمايد.
جنابعالي در مقام قاضيالقضات كشور به خوبي به شرايط و ويژگيهاي قاضي و ضرورت رعايت عدالت در قضاوت و مسئوليت سنگيني كه در پيشگاه ملت در دنيا و در محضر الهي در آخرت داريد واقف ميباشيد.
در كارنامه عملكرد چهل ساله نهضت آزادي ايران هيچ چيزي جز خدمت به ايران و اسلام با انگيزه جلب رضاي الهي وجود ندارد. ما از رسيدگي و محاكمه نگران نيستيم. پرونده نهضت آزادي ايران را براساس اصل 168 قانون اساسي به يك دادگاه علني، با حضور هيأت منصفه ارجاع نمائيد. بگذاريد صاحبان و مالكين اصلي اين سرزمين فرصت شنيدن اتهامات عليه نهضت آزادي ايران و مدافعات ما را پيدا كنند و خود به قضاوت بنشينند. مدعيان نهضت آزادي ايران نبايد از آگاهي ملت از آنچه در دادگاه گذشته است و از آنچه در ادعانامه دادستان و دادنامه دادگاه انقلاب اسلامي آمده است نگران باشند.
از طرف ديگر جنابعالي بر طبق اصل 176 قانون اساسي، به عنوان رئيس قوه قضاييه، عضو شوراي عالي امنيت ملي نيز ميباشيد. در وضعيت بحراني كنوني و انسدادهاي داخلي و خطرات جدي خارجي كه از هر سو كشورمان را تهديد ميكند، به نظر ما محاكمه و محكوميت نهضت آزادي ايران و رهبران و فعالان آن اقدام جدي عليه امنيت ملي كشورمان ميباشد.
با توجه به اين كه دو عضو اصلي ديگر شوراي عالي امنيت ملي، وزيران اطلاعات و كشور، كه نهادهاي مسئول امنيت كشور ميباشند، در فرصتهاي مختلف عدم موافقت خود را با ادعاهاي دادستان و دادگاه انقلاب اسلامي عليه نهضت آزادي ايران اعلام نمودهاند. شايسته است اين پرونده در شوراي عالي امنيت ملي مطرح و تصميم مقتضي اتخاذ گردد.
با تشكر از توجه مساعدي كه مبذول خواهيد فرمود. والعاقبه للمتقين
دكتر ابراهيم يزدي
دبيركل نهضت آزادي ايران
