استعفای دولت، خطای راهبردی، مهدی معتمدی مهر، روزنامه سازندگی، مورخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۸

استعفای دولت، خطای راهبردی

مهدی معتمدی مهر

روزنامه سازندگی

مورخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۸

اعتراضات آبان ماه زمینه‌هایی داشت و عللی که امیدوارم در این یادداشت بتوانم در حد مقدورات بدان‌ها بپردازم. از جمله‌ زمینه‌های این اعتراضات می توان به بی تدبیری‌ها، انباشت مطالبات پاسخ داده نشده در طول چهار دهه، افزایش قیمت بنزین، سیاست خارجی و بحث تحریم ها و … اشاره کرد. اما به اعتقاد من عامل اصلی این اعتراضات را در جای دیگری باید جستجو کرد. البته از انجا که ما به همه اطلاعات دسترسی نداریم و صرفا می‌توانیم با کنارهم گذاشتن برخی قرائن و بخشی از اطلاعات رسیده، تحلیلی ارایه دهیم، طبیعی است که با به دست آوردن اطلاعات بیشتر چه بسا تحلیل حاضر نیز متاثر شود. در هر حال، بنا بر قرائن موجود، به نظر می‌رسد که اصلی‌ترین عاملی که بر این قضایا اثرگذار بوده است را باید بر اساس این نشانه جستجو کرد که چه افراد یا چه جریانی از رویدادهای آبان ۹۸ به طور راهبردی منتفع می شود؟در پاسخ به این سوال بنیادین، می‌توان گفت که همان جریانی را باید در این وادی دارای ابتکار عمل به حساب آورد که سال‌هاست مهم‌ترین کارکرد خود را افزایش فزاینده ناامیدی اجتماعی تعریف کرده است و کاری ندارد جز آن که به مردم بقبولاند که اصلاحات ممکن نیست. همین جریان است که دو ماه مانده به انتخابات، با افزایش یکباره و ناگهانی قیمت ارز و بنزین در ایجاد ناامیدی در جامعه موفق عمل می‌کند. نیازی به یادآوری ندارد که در تمام دولت‌ها در تمام جهان به طور طبیعی در سالی که قرار است انتخاباتی برگزار شود، حاکمیت با تمام توان تلاش می‌کند تا با ارائه بسته‌های تشویقی اقتصادی، گشایش‌هایی ایجاد کند تا مردم بیشتر به مشارکت درانتخابات تشویق شوند. اما در ایران برعکس عمل می‌شود و درست در همین سال انتخابات، دو شوک اقتصادی در برهه‌ای کوتاه به مردم تحمیل می‌شود. جا دارد که بیاندیشیم، بحران اقتصادی کشور که در درجه اول افزایش بی‌سابقه قیمت ارز شعله‌ور شد و در ادامه، با افزایش قیمت بنزین و سه برابر شدن بنزین آزاد، تشدید شد، آیا به دور از اتاق فکر نهادهای خاص صورت پذیرفت؟ اگر از این زاویه به موضوع نگاه کنیم، به نظر می‌رسد این تصمیم کاملا جهت دار و توام با هدف‌گذاری‌های سیاسی بوده است. در واقع با این هدف که اعتراض ایجاد کند. اعتراضی که می توانست زمینه‌ساز تشدید فضای امنیتی شود و در نهایت به ناامیدی فزاینده و روزافزون مردم بیانجامد. اما چرا؟شاید برخلاف آن چه ادعا می شود، تمام نهادهای قدرت در عرصه حاکمیت در راستای بازتعریف و طراحی مجدد ساختار کلان مدیریت کشور در چشم‌انداز نه چندان بلندمدت، علاقمند به حضور فراگیر و موثر مردم در انتخابات پیش رو نیست. به بیان دیگر بخشی از ساختار حقیقی قدرت در ایران به دنبال ناامید کردن مردم است تا در سایه این ناامیدی، مشارکت کاهش پیدا کند و آنها کاملا بتوانند آرایشان را هم‌سو با مطامعشان، پیش‌بینی کنند. این تلاش مشابه همان رخدادهایی است که در سال 81 به جامعه ایران تحمیل شد. در انتخابات شوراهای شهر در سال 81 میزان مشارکت در شهر تهران زیر 20 درصد بود. به همین دلیل لیست آبادگران به طور کامل رای آورد. لیستی که بعدها معلوم شد به معنای شناخته شده خودش، حتی اصولگرا هم نبوده است و از دل این جریان، دیدیم که آقای احمدی نژاد و منتسبان به ایشان بیرون آمدند. امروز هم من فکر می کنم کاملا آشکار است که جریانی متعمدانه در صدد ناامید کردن مردم است. در سال 81 درست است که شرایط اقتصادی مطلوب تر بود اما در آن سال هم ناامیدی روزافزونی به جامعه تزریق می‌شد. ناامیدی ضرورتا به دلیل شرایط خوب یا بد اقتصادی پدید نمی‌آید. ناامیدی زمانی بر جامعه مستولی می شود که مردم خودشان را در مقابل یک راه حل موثر نبینند. در سال 81 هم همین شرایط حاکم بود. تمام اقداماتی که دولت و یا مجلس ششم انجام می دادند مدام با بحران‌سازی‌هایی مواجه می‌شدند که به تعبیر اقای خاتمی هر 9 روز یک بحران ایجاد می شد و از همین رو، دستاوردهای جنبش اصلاحات به محاق رفت و ناامیدی فراگیر شد. خلاصه آن که محافظه‌کاران در طول ۸ سال دولت اصلاحات، با تمام ظرفیت سعی می کردند مانع کارایی عملکرد دولت و مجلس شوند. همه این ها فضای ناامیدی ایجاد کرد و مردم به نقطه ای رسیدند که احساس کردند اصلاحات به مثابه یک روش، دیگر برایشان کارآمد نیست. البته فراموش نکنیم افراد و جریانات مشکوکی هم بر طبل این ماجرا نواختند. افرادی که بحث عبور از خاتمی را مطرح کردند و اتفاقا در درون خود جریان اصلاح‌طلب بودند را نباید فراموش کرد. امروز هم همان افراد و همان جریان دارد بحث استعفای رییس جمهور را مطرح می کنند. عملکرد این افراد باید مورد تدقیق قرار بگیرد. در هر حال، امروز هم دقیقا دچار همان ناامیدی شده‌ایم. وقتی مردم از یک اصلاح‌طلب و یا از یک حزب اصلاح‌طلب انتقاد می‌کنند یک بحث است و زمانی که مردم می‌گویند این اصلاحات در چارچوب یک راه حل، دیگر برای جامعه ما موثر نیست‌، بحث دیگری است که نتیجه کاملا متفاوتی را در پی دارد. از این جهت هر دو برهه 81 و سال ۹۸ قابل مقایسه هستند. هر چند در حال حاضر، تهدید ناامیدی و تهدید جمهوریت نظام، بسیار پررنگ تر و در ابعاد شدیدتری شایع است. همانطور که اشاره کردم جریان دوست‌دار ناامیدی اجتماعی، قصد داشت که در این میان، دولت را هم ساقط کند. یعنی تلاش آنها این بود که دولت در برابر چنین بحرانی وادار به استعفا شود. بنابراین بحث استعفا از همین منظر دنبال می شود. در چارچوب تحلیل سیاسی، می‌توان پیش‌بینی کرد که استعفای دولت منجر به چه وقایعی در آینده می شود؟اگر این واقعیت را بپذیریم که ما در سوییس زندگی نمی‌کنیم که دولت استعفا دهد و بعد به صورت طبیعی و طی یک روند مدنی، انتخاباتی دیگر برگزار شود. به راحتی می‌توان پیش بینی کرد که اگر این دولت سقوط کند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در شرایطی که دولت سقوط کند طبق قانون اساسی ایران، باید روسای دو قوه دیگر به همراه معاون اول رییس جمهور، دولت بعدی را تشکیل دهند. اما در مرحله عمل، معاون اول رییس جمهوری که دولتش سقوط کرده نمی تواند در دولت بعدی حضور داشته باشد. اگر رییس جمهور فوت کرده باشد، معاون اول می تواند در این جایگاه قرار بگیرد اما معاون اول دولتی که سقوط می کند نمی تواند در این جایگاه قرار بگیرد. آن هم معاون اولی که مصداق عینی آن، آقای جهانگیری است که ما می‌دانیم تا چه حد، مورد عضب جریاناتی قرار دارد که تحت عنوان دولت پنهان فعالیت می‌کنند و آشکار است که این دولت پنهان یا حزب پادگانی، اصلا پذیرای آقای جهانگیری نیستند. رییس قوه مقننه هم آنچنان در جایگاه ضعیفی قرار گرفته که حتی برای انتخابات بعد هم نمی خواهد یا نمی‌تواند کاندیدا شود. بنابراین آقای علی لاریجانی هم نمی‌تواند در این ساختار عاملیت داشته باشد؛ یعنی حتی اگر حضور هم داشته باشد عاملیت و اثرگذاری نخواهد داشت. پس مشخص است که جایگزین معاون اول و جایگزین عملی رییس قوه مقننه چه کسانی خواهند بود؟ مواضع رییس قوه قضاییه هم که برای همه مشخص است. سوال مهم این است که در چنین شرایطی، استعفای دولت چه دستاوردی در راستای منافع ملی خواهد داشت؟ لذا طرح چنین بحثی از سوی محافظه‌کاران  قابل درک است اما وقتی افرادی در کسوت اصلاح‌طلب این را مطرح می کنند که رییس جمهور استعفا کند برای اینکه دولت در سایه بیرون بیاید و مسئولیت تصمیمات خود را قبول کند، فکر می‌کنم که چنین توصیه‌ای واقع بینانه نیست و حتی اگر خیرخواهانه هم باشد، اما حاملان این ایده قطعا نسبت به هزینه‌های چنین تصمیمی بی توجه بوده اند.  به ویژه که چنین شرایطی را یک بار در دولت آقای احمدی نژاد در سطوحی تجربه کرده ایم و هنوز هم از پس هزینه های سنگین بر نمی آییم. چینش قوا به گونه‌ای که مطرح شد، نشان می‌دهد که دولت انتقالی واجد چه ماهیتی خواهد بود. اگر مجموعه این گزاره ها را کنار هم بگذاریم، عامل اصلی و تعیین کننده اتفاقی که در آبان 98 پدید آمد مشخص می شود؛ جریانی در درون خود حاکمیت که تحت عنوان دولت پنهان و یا نظامی ها مطرح می‌شوند، متهمان رده اولی هستند که از این وقایع سود می‌برند. وقتی آقای سردار جوانی گفت ما به دنبال تشکیل مجلسی در تراز انقلاب هستیم، چه برداشتی از این عبارت می‌توان داشت؟ مجلس در تراز انقلاب از نظر سردار جوانی به عنوان یکی از افراد شناخته شده مهم‌ترین نهاد نظامی کشور واجد چه ماهیتی می تواند باشد؟ من فکر می‌کنم باید همه این موارد را در تحلیل خودمان از اوضاع در کنار هم ببینیم و بدانیم عامل اصلی بحران را در این موضع، باید جستجو کرد. ضمن اینکه بی‌تدبیری دولت و بی توجهی آن نسبت به اصلاح ساختار سازمان برنامه و بودجه جزء مواردی است که باید مورد نقد جدی قرار بگیرد. ما باید قصورهای دولت در انجام وظایفش را متذکر شویم و نیز بی‌عنایتی و عدم توجه به زیرساخت‌هایی که منجر به توسعه می‌شود و بحث دموکراسی، عدم شفافیت، ساختار نامطلوب و بی‌کفایت سازمان برنامه و بودجه را یادآوری کنیم. در کنار نقد دولت، نقد عملکرد اصلاح‌طلبان را هم باید در نظر داشته باشیم؛ کما این که در بیانیه دوم نهضت آزادی ایران که چندی پیش منتشر شد، خطاب به اصلاح‌طلبان و حاوی نقدهای جدی به قصور و کاستی‌های این طبف بود. اما از یاد نبریم که نه اصلاح‌طلبان و نه ارکان انتخابی قدرت، هیچ کدام عامل تعیین کننده برای اعتراضات آبان ماه ارزیابی نمی‌شوند. بلکه تنها زمینه هایی بودند که منجر به این اتفاقات و رویدادهای تلخ و پیامدزا شد، اما عامل تعیین کننده، همانی است که اشاره کردم.