1888
30/8/1383
اسناد جديد آسيبهاي اجتماعي
هموطنان عزيز
درهفتههاي اخير،خبرهاي تكان دهنده جنايات پاکدشت ، تجاوز به عنف ، کشتن و سوزاندن پسران نوجوان بيگناه وخبرها و شايعات نگرانكننده ديگر ودر پي آنها محاکمه و محكوم شدن برخي از اعضاي نيروي انتظامي در پشت درهاي بسته ونيز خبر دستگيري چند باندتبهكار و بزهكار در تهران منجر به ايجاد موجي از نگرانيها نه تنها در ميان خانوادههاي ايراني بلكه در سطح بينالمللي شده است. بروز اين رخدادها و گسترش قتل ، جنايت و اعتياد فراگير نشانههاي آشكاري از فروريختن ساختارهاي اجتماعي و اعلام خطر ميباشد. اين رويدادها از چند بعد قابل بررسي است. بعد اول گسترش دامنه فساد مالي، اخلاقي و فحشا است.
چگونه ميتوان باور کرد كه با وجود دستگاه گسترده دادگستري ونيروي انتظامي قدرتمند که در هر خيابان چندين نفر ازمأموران آن براي جريمه کردن رانندگان حتي به دلايل جزيي، در كمين هستند ونيز با انواع و اقسام سيستمهاي پنهان و آشكار امنيتي فعاليتهاي سياسي را تحت کنترل دارند و سازمانهاي مبارزه با مفاسد اجتماعي و منکرات که به شدت مراقب پوشش بانوان و رفتار ظاهري مردم هستند، در روز روشن ، دهها كودك خردسال بيگناه ربوده شده، مورد تهديد، ضرب و شتم قرار گرفته و به آنها تجاوز شود و هيچکس پاسخگو نباشد و حتي مجلسيان نيز نه سؤالي طرح کنند و نه اعتراضي نمايند و هيچ مقامي در ميهمانيها ، نشستها ومراسم و تشريفات تمجيد و تحسين ، در برابر گسترش فساد، فحشا و جنايات فجيع انساني و آبروي بر باد رفته خانوادهها احساس شرمندگي و مسئوليت درسوء اداره کشور نداشته باشد ؟
قوه قضائيه، که طبق قانون اساسي پشتيبان اصلي حقوق فردي و اجتماعي شهروندان است ،
به موجب ماده 5 اصل 156قانون اساسي موظف به « اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين » است . حال سوال اصلي اين است که دستگاه وسيع دادگستري در مدت 25 سال گذشته چه اقدام موثري براي پيشگيري از وقوع اين گونه جرايم صورت داده است ؟
امروزه حقوقدانان و جامعهشناسان براي جلوگيري از جرم روشهاي واکنشي يعني کيفري و اعمال مجازاتها رامؤثر يا کافي نمي دانند بلکه معتقد به اعمال روشهاي کنشي يا پيشيني و
به كارگيري همه امكانات براي جلوگيري از وقوع جرم هستند . دربيشتر کشورهاي پيشرفته،
سازمانهاي اجرايي مسئول تدوين برنامهها و انجام دادن امور پيشگيري شناخته ميشوند ولي در کشور ما اين مهم به قوه قضائيه محول شده است و متاسفانه ، با وجود گستردگي جرم و جنايت در کشور، گويا حتي يک سازمان يا شوراي بازدارنده نيز تشکيل نشده است و مردم هر روز شاهد خطرات گوناگون هستند که در کمين جان و آبروي آنان نشسته است.
از بعد ديگر، يکي از مهمترين عوامل پايداري نظامهاي سياسي برخوردار از مشروعيت و کارآمدي است. نظامهاي سياسي آنگاه مشروعيت و کارايي خود را حفظ ميکنند که بتوانند وظيفه اي را که مردم بر دوش آنها گذارده اند انجام دهند. وظيفه اصلي يک نظام سياسي پشتيباني همه جانبه ازمؤلفههاي فردي، اجتماعي، سياسي ، مادي و معنوي زندگي همه شهروندان ، به ويژه تامين و حفظ آسايش و امنيت جامعه است . مشروعيت يك نظام سياسي با حقانيت آن پيوند مستقيم دارد و مردم تنها نظاره گر بي طرف و خاموش رويدادها نيستند بلکه به گونه اي آگاهانه يا ناآگاهانه مشروعيت نظام سياسي را مورد بررسي وپرسش قرار ميدهند .
جامعهشناسان ، دانشمندان علوم تربيتي و روانشناسان اجتماعي، بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه هرگاه در جامعهاي ميان گفتارهاي رسمي و علني دولتمردان و حاكمان با رفتارهاي پنهان و آشكارآنان تعارض و شكاف وجود داشته باشد و جامعه ، به علت بيكفايتي، فساد و سوء مديريت گردانندگان كشور دچار بحرانها و فشارهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي گردد، واز سوي ديگر، راههاي اعتراض مردم و اصلاح امر حاكمان،به دليل وجود فشار و سركوب به كلي بسته شده باشد، سر كشيهاي اجتماعي به صورت اعتياد، فساد ، فحشا و قتل وجنايت بروز و گسترش مييابد .آن چيزي كه امروز در كشورمان شاهدش هستيم نشانههاي بروز وضعيت بحراني و خطرناك فروپاشي اجتماعي است.
نهضت آزادي ايران در دو سال پيش، با انتشار نشريه تحليلي وفاق ملي، در مورد فروپاشي جغرافيايي و اجتماعي هشدارداد و راههاي برون رفت از بحران و كاهش آسيبها را پيشنهاد كرد. اما ، با كمل تأسف ، دولتمردان صاحب قدرت توجهي نكردند و به راه نادرستشان ادامه دادند.
نهضت آزادي ايران، به عنوان يک حزب ملي اسلامي که يك رسالت مهمش امر به معروف و نهي از منکر در بعد اجتماعي يعني نقد رفتار مسئولان است، وظيفه ملي،ديني و قانوني خود ميداند که به مسئولان كشورهشدار دهد و از آنان بخواهد كه اولا ، با اجراي جدي ماده 5 اصل 156 قانون اساسي، به تشکيل سازماني براي پيشگيري همه جانبه از فساد و بزهکاري اقدام كنند و ثانيا ، با استفاده مطلوب ازانديشه و تجربه دانشمندان و فرهيختگان جامعه شناس و روانشناس راههاي ممكن و عملي برخورد پيشگيرانه با اين پديدههاي شوم را بيابند و ثالثا،با تامين حقوق و آزاديهاي اساسي مردم و جلب مشارکت آنان درتعيين سرنوشت خودشان وگسترش مردم سالاري و فراهم كردن امكانات لازم براي اعتراضهاي مدني و قانوني ، راه را براي حل بحرانها و مشکلات اجتماعي بازكنند .
نهضت آزادي ايران
