اصلاحطلبی جامعهمحور؛ در تقابل یا تعامل با حکومت؟
مهدی معتمدیمهر
برادر گرامی آقای حمیدرضا عابدیان در یادداشتی با عنوان «بازرگان علیه دوگانهها» با درج مستندی تاریخی مبنی بر ادامه حضور مهندس بازرگان در مسئولیت سازمان آب تهران تا پنج ماه پس از کودتای 28 مرداد 1332 نتیحه میگیرد که بازرگان «مسئولیت دولتی» خود را به «مشروعیت دولت» گره نزد و اصلاحات جامعهمحور تقابل مطلق و منزهطلبانه نسبت به «پذیرش هر نوع مسئولیتی در ساختار سیاسی» ندارد. ایجاز قلم در این نوشتار، مانع از تبیین برخی جزییات و زوایای رویکرد ایشان پیرامون این مساله مهم شد.
- 1. اصلاحطلبی مشتمل بر دو عرصه ماهوی و شکلی است: «دمکراسیخواهی» و «بهبودگرایی» هدف و ماهیت کنش اصلاحطلبانه است و حرکت در چارچوب ظرفیتهای قانون اساسی و فرونیافتادن به عرصه «براندازی» و «سرنگونیخواهی» شیوه کنش اصلاحی را شامل میشود. اکتفا به قانون اساسی و دغدغه صرف برای حفظ نظام سیاسی، ماهیتی جز «محافظهکاری» و تلاش برای حفظ وضع موجود ندارد و تمرکز صرف بر «دمکراسیخواهی» و فقدان مرزبندی با مشی براندازانه، با هر اسم و هر نیتی که صورت پذیرد، بیتردید عمل اصلاحطلبانه محسوب نمیشود. به عبارت دیگر، تفاوت میان «اصلاحطلب» و «برانداز» نه در «اهداف» که در «مشی» و شیوههای دستیابی به اهداف محقق میشود. همانطور که تفاوت میان «اصلاحطلبی» و «محافظهکاری» نه در شیوهها که بنا بر ماهیت اهداف دمکراتیک رقم میخورد. بنابراین، اصلاحطلبی در ذات خود نمیتواند نسبت به «ساختار قدرت سیاسی» بیتفاوت بماند. «اصلاحطلب» با ساختار سیاسی موجود قهر نمیکند، ولو آن که واجد جنبههای استبداد فردی باشد. از سوی دیگر، اصلاحطلب به «وضع موجود» تن نمیدهد و «حفظ نظام را از اوجبِ واجبات» نمیداند و همواره خواهان استمرار تغییرات دمکراتیک در ساختار قدرت است.
- 2. در «اصلاحطلبی جامعهمحور» نه حفظ نظام موجود به تنهایی هدف است و نه صرف تشکیل یک دولت دمکراتیک. آنچه در این رویکرد اهمیت دارد، «ثبات دمکراتیک» و «پایداری مشروع حاکمیت» است که از طریق تحقق اصول راجع به حاکمیت و حقوق ملت و رعایت سازوکارهای «انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» از یک سو و تغییرات عمیق و ساختاری فرهنگی و سیاسی از سوی دیگر به دست میآید. از همین روست که در اصلاحات جامعهمحور، «کسب قدرت به هر قیمت و به هر روش» مطلوب نیست. اصلاحطلب جامعهمحور در صدد ایجاد تغییرات اساسی در ساختار قدرت است و نه لزوماً کسب قدرت. اگر کسب قدرت دستمایه این هدف شریف قرار گیرد و منجر به ارتقای سرمایه اجتماعی اصلاحات شود، میتواند مورد تایید قرار گیرد.
- 3. ارزیابی تجربه تاریخی ارزشمند مهندس بازرگان در خروج «داوطلبانه، آگاهانه و بهموقع» از «قدرت» و نیز، کنارهگیری اخلاقی آیتالله منتظری از بالاترین سطوح قدرت سیاسی در دقیقه نود، در این راستا سودمند است. فاصلهگیری معنادار این زندهیادان از ساختار قدرت، موجب شد تا عملکرد حاکمیت در دهه نخست انقلاب به حساب ایشان داوری نشود و در نهایت، به افزایش سرمایه اجتماعی و ارتقای شاخصهای اثرگذاری گفتمان این بزرگواران در عرصه عمومی و حوزه ساختار قدرت سیاسی انجامید. آزادی، دمکراسی و حقوق بشر، مطالبات و ارزشهایی بودند که بازرگان و منتظری منادی آن بودند در دهه شصت، البته در قالب یک «گفتمان مغلوب» که جز اقلیتی از یاران ایشان، حامی و پشتیبانی نداشت و به همین سبب موجب تحمیل هزینههای سنگین شد. پایداری این بزرگواران و اولویت به حضوری افتخارانگیز در کنار مردم به جای اصرار بر ماندگاری بر ساختار قدرت موجب شد که این «گفتمان مغلوب» ریشه بدواند و به یک «گفتمان غالب» در دهه هفتاد تبدیل شود و نه تنها به بروز جنبش اجتماعی اصلاحات با موضوعیت «اولویت توسعه سیاسی» در خرداد 1376 بیانجامد، بلکه افزون بر اکثریت مردم، حتی مخالفان دیروز ایشان و گروههای چپ خط امامی نیز که تا یک دهه پیش، آزادی و حقوق بشر و دمکراسی را لوکس میپنداشتند، با پیوستن به این گفتمان، توانستند دستهبندی سیاسی «اصلاحات» را پایهگذاری به حاکمیت تحمیل کنند.
- 4. فاصله گرفتن امثال مهندس بازرگان، آیتالله منتظری، دکتر سحابی، دکتر یزدی، مهندس سحابی و … از ساختار قدرت غیردمکراتیک و ایستادن در کنار مردم، منجر به افزایش شاخص اثرگذاری اجتماعی ایشان شد اما این، همه ماجرا نیست. این بزرگواران از «قدرت» فاصله گرفتند اما هرگز از قدرت «غافل» نشدند و تنزهطلبی هم نکردند و مسئولانه و پیگیرانه در صدد اصلاح انحرافات انقلابی برآمدند که در تاسیس و رهبری آن نقش داشتند. این بزرگواران به رغم تضییقات و هزینهها و تهدیدهای فراوانی که پذیرا شدند، در «ایران» ماندند وهوشمندانه متوجه این ضرورت بودند که تغییرات اصلاحطلبانه، باید درونزا باشد و «توسعه متوازن و پایدار» بدون همکاری تمام نیروهای سیاسی وفادار به نظام و تمام ظرفیتهای اجتماعی و مدنی متعهد به کیان کشور، از جمله بدون تعامل با محافظهکاران اصیل و خردگرای مستقر در ارکان حکومت به دست نمیآید. این راهبرد اصولی سبب شد که کارنامه اصلاحطلبان جامعهمحور، آلوده به هرگونه فساد و زد و بند و معامله با ساختار قدرت نشد و بر خلاف جریانات برانداز، هرگز در صدد حذف مطلق و قلع و قمع محافظهکاران برنیامدند و بلکه ضمن پاکدستی و وفاداری به اصول انسانی و سیاسیشان، همواره در راستای ارتقای سطح مطالبات و آگاهیهای اجتماعی از یک سو و اقناع ساختار محافظهکار قدرت از سوی دیگر نقشآفرین شدند و حاکمیت را به پذیرش تدریجی سنتهای دمکراتیک مانند رعایت قواعد انتخابات آزاد و تن دادن به اصول حاکمیت و حقوق ملت و استانداردها و هنجارهای حقوق بشری سوق دادند.
- 5. نکته آخر که در مورد یادداشت آقای عابدیان حایز اهمیت است، توجه ایشان به حضور مهندس بازرگان در جایگاه ریاست سازمان لولهکشی آب تهران در پنج ماهه پس از کودتای 28 مرداد و طرح این نکته است که «مهندس بازرگان مسئولیت دولتی خود را به مشروعیت دولت گره نزد.» این تجربه که میتوان نمونه دیگری از آن را در دوران مسئولیت آقای مهندس توسلی در شهرداری تهران به مدت بیش از یک سال و نیم پس از استعفای دولت موقت مشاهده کرد، هرگز به منزله آن تلقی نمیشود که بازرگان یا توسلی، نقشی در ساختار سیاسی آن دوران ایفا کردهاند. در هر دو مورد، این بزرگواران بنا بر نوعی وجوب کفایی، صرفاً مسئولیت تخصصی در حوزه خدمات شهری ارایه دادهاند و برحذر از هرگونه همکاری سیاسی با ساختار حکومت بودهاند و اتفاقاً در زمانی که ملاحظات سیاسی بر پیشبرد خدمات تخصصی مستولی میشود، اصراری بر حفظ مقام ندارند و داوطلبانه از ادامه خدمت انصراف میدهند. پیام استعفای مهندس بازرگان از دولت موقت بسیار آموزنده است وقتی میگوید: «نه من هویدا هستم و نه امام، محمد رضا شاه. نخستوزیری که برای یک ملاقات بخواهد اجازه گیرد، به درد لای جرز میخورد». این مثال تاریخی، ضمن آن که از جهتی درست و قابل تامل به نظر میرسد مبنی بر آن که اصلاحات جامعهمحور التزامی بر نفی مطلق حضور در ساختار قدرت ندارد و نهضت آزادی ایران نیز در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی و مجلس ششم یا حتی در همین دوران ریاست جمهوری آقای روحانی، همواره مشوق و موید اصلاحطلبانی است که پاکدستانه و صادقانه در ساختار قدرت حضور یافته و پیگیر حقوق اساسی و حاکمیت ملت هستند، اما ادامه خدمت مهندس بازرگان در سازمان آب تهران را نباید و نمیتوان به طور عام با عملکرد برخی اصلاحطلبان مشابهتسازی کرد که تنها اولویتشان، اصرار بر حضور در ساختار قدرت به هر قیمت و به هر روش است و نه تقیدی به اصول اخلاق سیاسی دارند و نه پاسخگوی عملکرد خویشاند و در نهایت، آب به آسیاب مخالفان اصلاحات ریخته و به تقلیل پایگاه اجتماعی و سرمایه اجتماعی اصلاحات کمک میکنند. حضور در قدرت تا جایی قابل پذیرش است که بر اساس «منافع ملی» و نه «اولویتهای فردی و جناحی و حزبی» ضرورت داشته و منشاء خیر عمومی باشد.
