ايران، آمريكا و مسئله هسته‌اى
مقاله دكتر ابراهيم يزدى وزير اسبق امور خارجه ايران در سرمقاله شرق
(30/03/85 )
۱- كوشش هاى ديپلماتيك آرام آرام موضوع هسته اى را به يك مرحله حساس و سرنوشت سازى رسانيده و فرصت هايى را براى عبور از اين بحران به نفع منافع و امنيت ملى ايران و صلح و آرامش منطقه فراهم ساخته است. بى توجهى يا كم توجهى به حساسيت شرايط كنونى ممكن است موجب از دست رفتن فرصت ها و بروز مخاطرات جدى شود.به دنبال يك تفاهم و توافق چندجانبه ميان آژانس بين المللى انرژى هسته اى، اتحاديه اروپا، روسيه، چين و آمريكا بسته اى از پيشنهادها به ايران ارائه و به موجب آن از ايران خواسته شده است كه غنى سازى اورانيوم را متوقف سازد. در برابر به ايران به عنوان مشوق، وعده داده شده است كه تحريم فروش هواپيماهاى مسافرى به ايران لغو شود، عضويت ايران در سازمان تجارت جهانى تسريع و تصويب شود، همكارى با ايران براى جايگزين كردن تاسيسات توليد آب سنگين (اراك) با توليد آب سبك، ارائه تضمين هاى امنيتى به ايران از سوى كشورهاى گروه ۱+۵ و غنى سازى مشترك با ايران در خاك روسيه. يك نظر ديگر هم در جامعه جهانى به وجود آمده است كه براى حل بحران هسته اى مذاكره رودررو ميان ايران و آمريكا ضرورى است. مقامات مسئول در ايران مجموعه پيشنهادها را مثبت تلقى كرده اند و آمادگى ايران را براى مذاكره با آمريكا بدون هيچ قيد و شرطى، چه به صورت مستقيم ميان دو كشور و چه در هيات هاى ديگر از جمله گروه ۱+۵ پذيرفته اند. دولت آمريكا مذاكره با ايران را به توقف غنى سازى اورانيوم توسط ايران مشروط ساخته است.
۲ – به موجب اظهارات مقامات مسئول كشورمان، ايران به فناورى تبديل سنگ معدن اورانيوم به كيك زرد (در اصفهان) و غنى سازى آن در نطنز دست يافته است. يكى از اهداف ايران در گفت وگو با آژانس بين المللى انرژى هسته اى و كشورهاى اروپايى، به دست آوردن زمان براى ادامه تحقيقات هسته اى با هدف بومى كردن فناورى غنى سازى اورانيوم و توليد سوخت هسته اى براى نيروگاه بوشهر بوده است. به نظر مى رسد اين هدف اكنون تحقق پيدا كرده است. اما از آنجا كه روسيه ساخت نيروگاه هسته اى بوشهر را به اتمام نرسانيده و تحويل نداده است، ايران محلى براى مصرف اورانيوم غنى شده ندارد، جز اين كه آنها را براى مصرف آينده در نيروگاه بوشهر، هر زمان كه تحويل داده شود، ذخيره كند. بنابراين ايران مى تواند دستاورد خود را براى توسعه و تكميل فناورى هسته اى تثبيت كند. اما اقدام ايران بايد مشروط به اين باشد كه آژانس بين المللى، ايران را به عنوان يك كشور هسته اى به رسميت بشناسد. به طورى كه تغييرات احتمالى در مقررات ان پى تى شامل ايران نشود. هم اكنون در ميان كشورهاى اصلى دارنده فناورى هسته اى مذاكراتى براى ايجاد يك باشگاه هسته اى انحصارى با عضويت ده كشور هسته اى در جريان است. به نظر «كارشناسان رهيافت هسته اى چندجانبه» (ام اى ان) اين احتمال وجود دارد كه در صورت تشكيل يك باشگاه هسته اى انحصارى، به حقوق غيرقابل انكار كشورهاى عضو ان پى تى در تحقيق ،توسعه و استفاده از انرژى هسته اى براى مقاصد صلح آميز لطمه وارد شود. آنچه تاكنون كشورهاى ۱+۵ و حتى غيرمتعهدها گفته اند، تاكيد بر حق ايران در دستيابى به فناورى هسته اى است. اما اين حقى است كه همه اعضاى ان پى تى دارند. اگرچه برخى از اعضاى ان پى تى كشور هسته اى محسوب نمى شوند، اما ايران سرمايه گذارى عظيمى براى تاسيسات هسته اى خود كرده است. توافق ايران با آژانس بايد به صورتى باشد كه حق ايران در استفاده از اين تاسيسات از بين نرود.
اگرچه اعضاى ان پى تى، از جمله ايران حق دارند از معاهده خارج شوند، اما براى كشورى مثل ايران خروج از ان پى تى با هزينه هاى بسيار سنگينى همراه خواهد بود. بنابراين حل مسئله كنونى نبايد براساس از اين ستون به آن ستون فرجى است، موقتى باشد. هزينه ادامه بحران يا تكرار آن معادل است با از دست دادن فرصت ها براى سر و سامان دادن به برنامه هاى توسعه و ادامه توسعه نيافتگى. حل بحران هسته اى و به دنبال آن بحران و تنش در روابط خارجى به صورت نهايى و همه جانبه و نه موقتى و مقطعى نكته اى است كه بايد در راس توجهات و اولويت هاى تصميم گيرندگان قرار بگيرد. نكته ديگر توجه به مشوق هاى پيشنهادى و ارائه پيشنهادهاى تكميلى است. در حالى كه رئيس جمهور، وزير امور خارجه و دبير شوراى عالى امنيت ملى كشورمان از بسته پيشنهادها استقبال كرده و آن را گامى مثبت تلقى كرده اند و اين به جاى خود واكنشى ديپلماتيك محسوب مى شود، اما توجه به چند نكته ضرورى است. اول اين كه برخى از پيشنهادهاى تشويقى ماهيت يا ارزش تاكتيكى دارند نه استراتژيك. از آن جمله است لغو تحريم فروش هواپيماهاى مسافربرى به ايران. اگرچه ناوگان هوايى ايران به علت تحريم ها دچار ضعف هاى جدى و هزينه ساز است و فروش هواپيما اين مشكل را برطرف مى سازد اما اولاً يك معامله پرسود تجارتى براى فروشندگان هواپيماها نيز است. ثانياً هيچ تضمينى وجود ندارد كه ايران در آينده نه چندان دور با تحريم فروش قطعات يدكى هواپيماها روبه رو نشود. تعهد و تضمين فروشنده به تامين قطعات يدكى، در وضعيت روابط ايران با دنياى غرب كافى به نظر نمى رسد. برخى از پيشنهادهاى تشويقى، نظير پذيرش ايران به عضويت در سازمان تجارت جهانى، اگرچه على الاصول مثبت هستند، اما در وضعيت كنونى اقتصاد ايران، به خصوص با توجه به نامه اخير ۵۰ كارشناس برجسته اقتصادى ايران معلوم نيست پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانى يك امتياز است يا يك وام براى تعميق و تشديد بحران اقتصادى و مزيد بر نگرانى هاى برشمرده شده در نامه كارشناسان اقتصادى ايران. يكى ديگر از مشوق ها كه توسط گروه ۱+۵ نيز پذيرفته شده است، پيشنهاد روسيه مبنى بر «غنى سازى مشترك با ايران در خاك روسيه» است. (وزير امور خارجه روسيه، گزارش مهر، شرق ۲۷/۳/۸۵) فهم دلايل اصرار روسيه بر پذيرش اين پيشنهاد چندان مشكل نيست. اما چرا بايد ايران به رغم ميلياردها دلارى كه در تاسيسات هسته اى خود سرمايه گذارى كرده است مجدداً در تاسيسات غنى سازى اورانيوم در خاك روسيه سرمايه گذارى نمايد؟ به خصوص كه سابقه روسيه در همكارى با ايران چندان مطلوب نيست. روسيه تعهدات خود را در مورد نيروگاه هسته اى بوشهر به انجام نرسانيده است. ايران به جاى اين پيشنهاد بايد بر طرح قبلى خود، مبنى بر مشاركت كشورها و شركت هاى غربى در غنى سازى ايران اصرار بورزد. از جهات انتقادى، سياسى و امنيت ملى اين طرح هم براى ايران و هم طرف هاى احتمالى غربى مناسب تر است تا طرح روسيه.
يكى ديگر از مشوق ها تضمين امنيت ايران است. اگرچه دولت آمريكا رسماً در واكنش به آن، اعلام كرد كه هيچ تضمينى را تعهد نمى كند، اما به فرض قبول چنين تعهدى ضمانت اجرا ندارد. اولاً امنيت ايران بيش از هر زمان از جانب آمريكا مورد تهديد قرار گرفته است. امنيت ايران از جانب هيچ كشور ديگرى مورد تهديد نيست. ثانياً، آمريكا عضو سازمان ملل متحد است و به موجب منشور سازمان ملل متحد حق دخالت در امور ساير كشورها از جمله ايران را ندارد. ثالثاً، در بند يك بيانيه الجزاير، كه امضاى آن منجر به آزادى گروگان هاى آمريكايى از ايران شد، دولت آمريكا رسماً تعهد كرده است كه در امور داخلى ايران دخالت نكند. اما رئيس جمهور و كنگره و سناى آمريكا اهداف و برنامه هاى مداخله جويانه خود را در امور ايران آشكارا بيان كرده اند. اما تضمين امنيت ايران اولاً از جانب گروه ۱+۵ معنا و كاربردى گسترده دارد و تعهد دولت آمريكا به تنهايى نيست. ضمن آنكه اگر مذاكرات گروه ۱+۵ با ايران و همزمان مذاكرات دوجانبه ايران و آمريكا به كاهش تنش هاى موجود بينجامد، خطرات احتمالى كاهش پيدا خواهد كرد. ثانياً، اگر ايران بتواند پيشنهادهاى دوگانه زير را و يا نظاير آنها را به گروه ۱+۵ بقبولاند، عوامل عملى موثر در تضمين امنيت ملى ايران به دست خواهد آمد.
۳ – به نظر مى رسد ايران ضمن آنكه پيشنهادهاى تشويقى را با دقت ارزيابى مى كند بايد دو پيشنهاد اساسى را، كه واجد ويژگى هاى استراتژيك هستند، مطرح سازد: اول آنكه دولت آمريكا مخالفت خود با احداث خط لوله انتقال نفت و گاز طبيعى آسياى مركزى به خليج فارس از مسير ايران را پس بگيرد. بررسى ها و مطالعات انجام شده حاكى است كه اين مسير كوتاه ترين و از نظر اقتصادى به صرفه ترين گزينه براى شركت هاى نفتى سرمايه گذار است و براى ايران منبع درآمد ارزى خوبى محسوب مى شود. احداث اين خط هم براى ايران و هم براى كشورهاى غربى نيازمند نفت و گاز است و هم براى كشورهاى آسياى مركزى و شركت هاى سرمايه گذار فضايى را ايجاد مى نمايد كه محور اصلى آن تضمين استمرار و ادامه جريان نفت و گاز و در نتيجه پرهيز از دامن زدن به اختلافات و توسل به بحران سازى و تشنج زايى در روابط است. دوم آنكه آمريكا همچنين بايد از مخالفت با احداث خط لوله گاز و نفت ايران به شبه قاره هند – پاكستان دست بردارد. احداث اين خط براى هر سه كشور ايران، هند و پاكستان منافع اقتصادى و سياسى استراتژيك و درازمدت را در پى دارد. احداث اين خط حفظ صلح در شبه قاره هند – پاكستان را بيش از پيش به يك ضرورت اجتناب ناپذير تبديل مى سازد. اطلاق پروژه صلح به اين خط واقع بينانه است. علاوه بر اين نقش و نفوذ منطقه اى ايران را به ميزان قابل توجهى افزايش مى دهد. موقعيت جغرافيايى ايران بدان گونه است كه ايران مى تواند در فرآيند صلح ميان هند و پاكستان نقش تاريخى ايفا نمايد. پس از پيروزى انقلاب، تمايل متقابلى ميان هند و پاكستان براى ميانجيگرى ايران به وجود آمد و ابراز شد. در ششمين نشست سران كشورهاى عضو جنبش غيرمتعهد كه در سال ۱۳۵۸ در كوبا تشكيل شد و ايران براى اولين بار در آن حضور فعال پيدا كرد، در ملاقات ها و مذاكراتى كه به عنوان معاون نخست وزير و وزير امور خارجه در اين سفر با نمايندگان هند و پاكستان داشتيم، اين تمايل و آمادگى هر دو طرف براى دخالت و ميانجيگرى ايران مطرح شد. اما عمر دولت موقت كوتاه بود و حوادث پس از آن، از جمله و به خصوص گروگانگيرى، اين فرصت را از ايران گرفت. اما اكنون شرايط به گونه ديگرى است و اگر ايران بتواند مسئله انرژى هسته اى را پشت سر بگذارد و موانع و مخالفت هاى موجود بر سر راه احداث خط لوله هند و پاكستان را از ميان بردارد، امكان براى ايفاى نقش مفيد و موثر در راه صلح پايدار در اين منطقه به ابتكار ايران فراهم خواهد شد.
۴- يكى از نكات برجسته شرايط كنونى اتفاق نظر در جامعه جهانى در ضرورت مذاكره مستقيم ميان ايران و آمريكا است. هم دولت ايران و هم دولت آمريكا، هر دو آمادگى خود را براى مذاكره رسمى اعلام كرده اند. در حل بحران ميان دو كشور، اين اولين گام ضرورى است. تجارب تاريخى در قلمرو ديپلماسى حاكى از آن است كه در حل مناقشات ميان دو كشور سالم ترين و مطمئن ترين گزينه مذاكره مستقيم است. در مذاكرات غيرمستقيم، كشور ثالث براساس منافع خود ميانجيگرى را پيگيرى مى كند و چه بسا خود مانع تفاهم ميان دو طرف بشود. ايران و آمريكا هر دو طى ۲۷ سال گذشته، فرصت هاى مناسبى را براى آغاز مذاكرات و كاهش تشنجات ميان دو كشور از دست داده اند. آمريكا در جريان سقوط طالبان و تشكيل دولت جديد از همكارى گسترده ايران برخوردار بود. تماس ها و مذاكراتى هم وجود داشت، اما از همان حد جلوتر ادامه نيافت و فرصت از دست رفت. در جريان حادثه ۱۱ سپتامبر نيز دولت آمريكا فرصت سوزى كرد. و به جاى برداشتن گامى مثبت در راستاى كاهش تنش با قرار دادن نام ايران در محور شرارت، عملاً راه را مسدود كرد. در دولت هاى خاتمى و سفر ايشان به نيويورك حضور رئيس جمهور وقت آمريكا در سازمان ملل به هنگام سخنرانى هاى خاتمى، فرصتى بود براى آغاز مذاكره. اما اين فرصت ها از دست رفت. اكنون به نظر مى رسد طرفين آمادگى براى مذاكره مستقيم را پيدا كرده اند. اما مذاكره ديپلماتيك براى حل تنش ها و رسيدن به توافق يك علم و يك هنر است و شرايطى دارد. كه بحث آن از گنجايش اين تحليل بيرون است و نياز به فرصت ديگرى دارد.
