اطلاعيه درباره توقيف روزنامه توس و بازداشت مسئولان آن «اعتراض به نقض حريم قانون اساسی و قانون مطبوعات» تاريخ: ٢٨/٠٦/٧٧

title

  
شماره: 1651

  
تاريخ: 28/6/77

«اطلاعيه»

(درباره
توقيف روزنامه توس و بازداشت مسؤولان آن)

اعتراض به
نقض حريم قانون اساسي و قانون مطبوعات

  از
روز چهارشنبه 25/6/77 انتشار روزنامه توس، به حكم دادگاه انقلاب اسلامي
تهران، تا رسيدگي نهايي متوقف شد. تعدادي از مسؤولان و نويسندگان آن
روزنامه دستگير شدند و از توزيع نسخه‌هاي چاپ شده جلوگيري گرديد. اين
اقدام در آستانه انتخابات مجلس خبرگان رهبري شگفتي محافل سياسي را
برانگيخت. همان‌طور كه در اطلاعيه وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي نيز آمده
‌است، براساس قانون اساسي و قانون مطبوعات، رسيدگي به جرايم مطبوعاتي
بايد در دادگاههاي عمومي به طور علني و با حضور هيأت منصفه صورت گيرد.
دخالت دادگاه انقلاب اسلامي در امر مطبوعات در واقح نقض قانون و مقابله
با برنامه رئيس جمهور منتخب ملت‌ـ كه هدف دولت خود را تأمين آزاديهاي
مصرح در قانون اساسي و نهادينه كردن جامعه مدني قرار داده‌است‌ـ
مي‌باشد.

  ايجاد
نهادي موازي با هيأت نظارت بر مطبوعات، به نام هيأت ويژه دادستاني كل
كشور، براي رسيدگي به كار نشريات توسط دادستان كل كشور و اختلال در
نهادهاي قانوني عملاً موجب تضعيف نظام و اقتدار دولت و تشديد بحرانهاي
كنوني كشور خواهد شد.

  نهضت
آزادي ايران اقدام دادستان كل كشور و دادگاه انقلاب اسلامي تهران را
مغاير با اصول مصرح در قانون اساسي و قانون مطبوعات دانسته، مصراً
خواستار آن ‌است كه موارد اتهام مسؤولان روزنامه توس بر طبق موازين
قانوني در يك دادگاه عمومي با حضور هيأت منصفه مورد رسيدگي قرار گيرد و
تا صدور حكم قانوني، از روزنامه توس و مسؤولان و نويسندگان آن رفع
توقيف و بازداشت به عمل آيد.

روابط
عمومي

نهضت
آزادي ايران