شماره۱۴۵۲
تاریـخ۲۵/۷/۱۳۷۱
اطلاعیه در مورد عدم موافقت وزارت کشور جهت صدور پروانه برای نهضت
الم تر الیالذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا اقومهم دارالبوار (ابراهیم ـ ۲۸)
برای اطلاع ملت ایران
نهضت آزادی ایران بنا بر فریضه الهی و وظیفه اجتماعی در سال ۱۳۴۰ به قصد خدمت به ملت ایران تشکیل گردید و همواره در راه آزادی و استقلال و آبادی کشور فعالیت نموده است و در به ثمر رسانیدن مبارزات ملت و پیروزی انقلاب نقش موثر داشته است. اینک که وزارت کشور عدم موافقت خود را با صدور پروانه جهت نهضت آزادی ایران اعلام کرده است، لازم میدانیم که موضوع را با صدور اطلاعیه با هموطنان عزیز که بعد از خداوند سبحان صاحب و سرور مملکت و ما هستند در میان بگذاریم.
* * *
نهضت آزادی ایران بر اساس اعتقاد به فعالیت و مبارزه سیاسی قانونی به محض تصویب قانون احزاب در سال ۱۳۶۱، با تسلیم مدارک لازم به وزارت کشور، درخواست صدور پروانه فعالیت کرد و پس از تصویب آئین نامه اجرائی قانون مذکور توسط دولت در سال ۱۳۶۷ که طی آن تطبیق وضع احزاب موجود با آئین نامه خواسته شده بود، نهضت با ارائه مدارک و مراجعه به وزارت کشور و پیگیریهای مکرر بعدی از جمله شرکت در کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب موضوع را دنبال نمود تا آنکه پس از سالها و ماههای مزبور در تاریخ ۱۸/۵/۷۱ نامهای با متن زیر از وزارت کشور دریافت نمود:
«هیات موسس نهضت آزادی ایران»
«۱۸/۵/۷۱»
«سلام علیکم احتراماً باطلاع میرساند تقاضای شما مبنی بر اخذ مجوز جهت نهضت آزادی ایران در کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب طرح و پس از جلسات متعدد در نهایت در جلسه ۱۷/۴/۷۱ رد گردید.»
«سید مرتضی مبلغ»
«مدیر کل سیاسی و دبیر کل کمیسیون ماده ۱۰»
«قانون فعالیت احزاب»
* * *
به این ترتیب هیات حاکمه ایران پس از گذشت یازده سال از تصویب قانون احزاب در مجلس شورای اسلامی و ارسال درخواست نهضت برای صدور پروانه بر طبق تبصره ۱ ماده ۶ قانون مذکور، نیت دیرینه خود دایر بر نارضائی از فعالیت غیرموافقین و ناتوانی از تحمل اپوزیسیون قانونی در جمهوری اسلامی ایران را رسماً اعلام نمود.
حاکمیت ایران همواره ادعا داشته و از زبانها و قلمهای گوناگون ذکر میکرده است که در نظام جمهوری اسلامی ایران، آزادی و حاکمیت ملت و قانون، حتی بیش از دمکراسیهای دیگر دنیا وجود دارد و از ابراز عقیده و فعالیت مخالفین جلوگیری نمیشود و در زندانها فردی که به خاطر عقیدهاش زندانی شده باشد، وجود ندارد. همچنین ادعا میشده است که مادام که افراد و گروهها اصول انقلاب و نظام جمهوری را قبول دارند و به قانون اساسی و قوانین و مقررات مصوب تمکین مینمایند، آزاد هستند و دولت کاری به کار آنها ندارد، بلکه خود مخالفین هستند که چون پشتوانه مردمی ندارند از صحنه کنار میروند.
* * *
نهضت آزادی ایران پس از دریافت نامه وزارت کشور، پاسخی به شرح زیر به وزارت کشور تسلیم نمود:
شماره۱۴۵۱
تاریـخ۲۸/۵/۱۳۷۱
جناب آقای سید مرتضی مبلغ
مدیرکل محترم سیاسی وزارت کشور
و دبیر محترم کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب
بعد از سلام ضمن اعلام وصول نامه شماره ۴۸۳۴/۴۳ مورخ ۱۸/۵/۱۳۷۱ آن مدیریت کل، توجه جنابعالی و اعضای محترم کمیسیون ماده ۱۰ را به نکات زیر جلب مینماید:
۱ـ نامه فوق خطاب به هیات موسس نهضت آزادی ایران صادر شده است.
اولاً، نهضت آزادی ایران در اردیبهشت ماه ۱۳۴۰ تاسیس شده است و سابقهای طولانی در مبارزه با استبداد سلطنتی و سلطه بیگانه دارد. در دوران ستمشاهی، به دلیل همین مبارزات، رهبران و اعضای فعال آن به کرات بازداشت، زندانی و شکنجه شدهاند. رهبر فقید انقلاب نیز با توجه به همین سوابق از دبیرکل نهضت آزادی و اعضای رهبری آن برای عضویت در شورای انقلاب و تاسیس دولت موقت انقلاب دعوت فرمودند و ماموریت دادند. بنابراین، صدور نامهای خطاب به هیات موسس بلاموضوع و بیمورد است، به ویژه آنکه جمعی از موسسین مانند آیتالله طالقانی، رحیم عطائی و عباس رادنیا به رحمت ایزدی پیوستهاند.
ثانیاً، درخواست صدور پروانه از وزارت کشور توسط فرد یا افرادی به نامه هیات موسس نبوده است بلکه توسط رهبری فعلی نهضت آزادی و با امضای دبیر کل آن صورت گرفته است.
۲ـ درخواست نهضت آزادی ایران مطابق با مفاد قانون احزاب و آیین نامه اجرایی آن صدور «پروانه» بوده است و نه صدور «مجوز». اصل بیست و ششم قانون اساسی فعالیت احزاب و جمعیتها را مجاز و آزاد دانسته است و به موجب آن هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
قانون احزاب مصوب مجلس شورای اسلامی نیز فعالیت احزاب را منوط به اخذ مجوز یا حتی پروانه از وزارت کشور ننموده است. این مطلب را وزیر محترم کشور نیز در دیدار مورخ بهمن ۷۰ با نمایندگان نهضت آزادی اذعان نمودند.
در مورد احزابی که قبل از تصویب قانون احزاب تشکیل شده و فعالیت داشتهاند صرفاً خواسته شده است که اساسنامه و مرامنامه خود را با قانون تطبیق دهند. وزیر سابق کشور نیز همین مطالب را با صراحت در مصاحبه مطبوعاتی اعلام نموده بودند. در ملاقاتها و مذاکرات نمایندگان نهضت آزادی با مسئولان ذیربط در وزارت کشور نیز مسئله تکمیل مدارک نهضت آزادی ایران منحصر به تطبیق اساسنامه آن با مقررات آئیننامه اجرائی قانون احزاب عنوان شده بود که بر همان اساس عمل شده و تطبیق لازم صورت گرفته است.
۳ـ در نامه ذکر شده است که کمیسیون ماده ۱۰ درخواست صدور پروانه برای نهضت آزادی را رد کرده است. اتخاذ چنین تصمیمی باعث شگفتی فراوان میباشد، زیرا در هیچ یک از مواد قانون احزاب و آئیننامه اجرایی آن موردی که شامل نهضت آزادی بشود و یا به کمیسیون ماده ۱۰ چنین اختیاری داده شده باشد وجود ندارد و لذا بدین وسیله درخواست میشود که در صورتی که کمیسیون خود را در این مورد محق و صاحب اختیار میداند و یا موادی در قانون احزاب یا سایر قوانین کشور وجود دارد که کمیسیون به استناد آنها درخواست نهضت آزادی را رد کرده است چنین مستنداتی را کتباً به نهضت آزادی اطلاع دهند.
۴ـ نهضت آزادی ایران یک حزب سیاسی اسلامی ـ ملی قانونی است و بر طبق اصل بیست و ششم قانون اساسی و مفاد قانون احزاب مصوب مجلس و آئین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب دولت حق فعالیت دارد و تا زمانی که از طرف یک دادگاه صالح و بر طبق موازین قانونی، فعالیت آن غیرقانونی اعلام نشود در حد مقدورات و امکانات و با الزامی که نسبت به تمکین به قوانین و مقررات مصوب دارد به ایفای وظایف دینی و ملی خود ادامه خواهد داد.
با تقدیم احترام
نهضت آزادی ایران
پس از ارسال این نامه چون پاسخی از وزارت کشور دریافت نشد، لذا نهضت آزادی ایران بر طبق ماده ۱۳ قانون احزاب که رسیدگی به شکایات گروهها از کمیسیون ماده ۱۰ را در صلاحیت دادگاههای دادگستری و به استناد اصل ۱۶۸ قانون اساسی با حضور هیات منصفه تعیین کرده است، دادخواستی به دادگاه حقوقی شماره یک شهرستان تهران تسلیم نمود.
* * *
ملت بزرگوار و مردم علاقهمند و آگاه ایران میدانند که پافشاری و پایداری نهضت آزادی نه به خاطر دست یافتن به قدرت و حکومت و نه برای کسب مقام و منفعت، بلکه در جهت دفاع از آزادی و عدالت و تحقق آبادی و استقلال و سعادت ملت ایران بوده و هست. اگر ما از نهضت آزادی صحبت میکنیم برای دفاع از آزادی است و اگر از آن دفاع میکنیم به خاطر تأمین عدالت و دستیابی ملت به آرامش و امنیت و سلامت است.
نگرش و توجه ما به فکر و مکتب است که خوشبختانه در بوته آزمایش زمانه، هر روز پذیرش گستردهتری پیدا کرده و میکند.
متأسفانه هیات حاکم حاضر کشورمان چون نمیخواسته یا نمیتوانسته است که علناً و صراحتاً خود را در انظار داخل و خارج مخرب و مخالف حقوق اسلامی و نص صریح قانون اساسی و بیاعتنا به حقوق و آزادیهای اساسی ملت نشان دهد، لذا عملاً و تدریجاً از ده سال پیش به این طرف دستور یا اجازه داده است که انواع مزاحمتها و محرومیتها برای نهضت آزادی ایران و نهضتیها ایجاد شود.
زبان و دست و قلم این حزب پرسابقه اسلامی ـ ملی ـ قانونی و ارتباط عمومی آن با ملت ایران بسته و قطع گردد و توان آن از بین برده شود یا به کمترین میزان ممکن و مجاز، در حد زنده ماندن نفس کشیدن و روابط محدود محفلی تقلیل یابد و آن قدر فشار و زیان بر آن وارد گردد که ناچار گردد به زبان و با دست خود اعلام انحلال و انصرا نماید، تا به این ترتیب هیات حاکمه به قیافه حق به جانب ادعا نماید که در جمهوری اسلامی ایران آزادی کامل وجود دارد، حقوق بشر رعایت میشود، فعالیت احزاب مخالف آزاد است و …….
ولی ما علیرغم تمامی این فشارها و محدودیتها و ممنوعیتها حاضر نشدیم که با خواست و به دست خودمان انصراف و استعفا پیشه کرده پرچم حقجوئی، آزادیخواهی و عدالتطلبی یا دفاع از ملت و قانون را زمین بگذاریم.
نهضت آزادی ایران بر این باور است که تسلیم شدن به نادرستی و ناروائی و در پیش گرفتن راه عافیت، خیانت به اسلام وایران و آرمانهای انقلاب مردم و مآلاً استقبال از خشم و غضب الهی است. بنابراین با توکل به خداوند دانا و توانا و توسل به صدق و صفا، به اعضا و علاقمندان و به همه ملت بزرگوار ایران اعلام میکنیم که چون هیات حاکمه ایران نمیخواهد یا نمیتواند آزادی بیان و انتقاد و یا در اصطلاح دینی، امر به معروف و نهی از منکر را بپذیرد و لذا وضعیت و شرایطی را پدید آورده است که در آن گروههای سیاسی غیرموافق حاکمیت به سکوت و سکون کشانده شدهاند و در همین راستا مصمم است که بنابر نظر غیرقانونی کمیسیون ماده ۱۰، نهضت آزادی را تعطیل نماید.
اما نهضت آزادی، تا آنجا که توان و امکان داشته، تا کنون ایستاده است و بحول و قوه الهی باز هم خواهد ایستاد. ما همانگونه که در پاسخ به وزارت کشور نوشتهایم اقدام وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ را بر خلاف قانون احزاب میدانیم و لذا تا زمانی که یک دادگاه صالح بر طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی نهضت آزادی را غیرقانونی اعلام نکند، به وظایف ملی و اسلامی خود، در حدود مقدورات و امکانات و در چهارچوب مقررات قانونی کشور عمل خواهیم کرد.
ضمناً به هیات حاکمه هشدار میدهیم و نصیحت میکنیم که با چنین ترفندها و تضییقات، دنیا و آخرتشان آباد نخواهد شد. در این دنیای آشفته سراسر خودخواهی و خودمحوری اگر آزادی و عدالت در میان نباشد، یعنی قانون اساسی مصوب ملت و حاکمیت مردم صادقانه تحقق نیابد، همکاری و همدلی ملت، که شرط اصلی بقاء و استقلال مملکت است تأمین نخواهد شد و برنامههای بازسازی و نوسازی و توسعه و نجات مستضعفین و ملت با خودکامگی و خودمحوری میسر نخواهد بود. با بستن نهضت آزادی و سایر جمعیتها و احزاب ملی و قانونی و همچنین با بستن دهان مردم، مشکلات کشور حل نمیشود و نمیتوان تا ابد مانع بروز و ظهور پیامدهای سوء مدیریت و بیعدالتی و فساد فراگیر و خشم و نارضایتی رو به رشد مردم گردید. بلکه همانطور که در سال ۱۳۴۲ در دادگاه نظامی شاه به مناسبت محاکمه فرمایشی سران و فعالان نهضت آزادی هشدار داده شد که:
«شما میتوانید ما را محکوم نمائید ولی بدانید که در محاکمات بعدی دیگر با گروههای قانونی و مخالفتهای منطقی روبرو نبوده، مبارزات مسلحانه راه خواهد افتاد.» و چنین شد.
اینک شما نیز بدانید که در هر زمان و هر کشوری که صاحبان قدرت و حکومت جلوی مبارزات سیاسی پارلمانی و قانونی را بگیرند و راههای مسالمتآمیز توبه و اصلاح را سد کنند، ناگزیر راههای خطرناک و مخرب براندازی را میگشایند.
از مشیت و خشم خداوند، از قیام و انتقام ملت و از سرنوشت و آینده خودتان بترسید و تا باز هم دیرتر نشده است صادقانه به ملت رو کنید و از قانون تمکین نمائید.
ولن تجد لسنت الله تحویلا و لن تجد لسنت الله تبدیلا
نهضت آزادی ایران
مهرماه ۱۳۷۱