اطلاعيه در مورد ملاقات با هيات اعزامي كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد
ولا تكتموا الشهاده و من يكتمها فانه آثم قلبه(1)
هيات اعزامي كميسيون حقوق بشر به رياست پروفسور گاليندوپل كه به منظور بررسي و گزارش چگونگي اجراي مقررات حقوق بشر و ايفاي تعهدات دولت ايران، بنا به دعوت (يا موافقت) دولت به تهران آمده بود از دبيركل نهضت آزادي ايران (مانند دفعات گذشته در سالهاي 1368و1369) درخواست ملاقات نمود و اين ملاقات در تاريخ 18/9/70 با حضور چند تن از مسئولان ديگر نهضت در منزل شخصي صورت گرفت.
براي اطلاع هموطنان عزيز، اعضاي نهضت و مقامات ذيربط دولت و به منظور جلوگيري از تحريف و تعبيرهائي كه ممكن است پيش آيد مفيد ديده شد كه گزارش هيات و مطالب رد و بدل شده منتشر گردد.
پرسشهاي هيات
آقاي گاليندوپل سئوالات هيات را در دو قسمت عمومي و اختصاصي به شرح زير عنوان نمود:
الفـ نظر نهضت آزادي نسبت به اوضاع ايران در سال اخير در موارد زير:
1ـ به لحاظ سياست كلي دولت و مسائل عمومي كشور.
2ـ به لحاظ رفتار دولت با مردم در رابطه با موازين و تعهدات مربوط به حقوق بشر و در رابطه با اصول آزادي و عدالت.
بـ وضع خاص زندانيان و نهضت به شرح زير:
1ـ وضع نه نفر زنداني عضو نهضت آزادي ايران و جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران كه از امضا كنندگان نامه نود نفري مورخ ارديبهشت 69 به عنوان رياست جمهوري بودهاند.
2ـ وضع خود نهضت آزادي و فعاليت آن به عنوان يك حزب قانوني مخالف سياستهاي حاكميت (اپوزيسيون)
پاسخهاي نهضت
پاسخ سئوال الف 1ـ سياست كلي دولت ايران و مسائل عمومي كشور
گفته شد كه چون اين سئوال ارتباط با سياست دولت ايران و مسائل داخلي مملكت دارد بهتر است كه از آن صرف نظر شود.
پاسخگوئي به سئوالات ديگر هيات به نظر ما اشكالي نداشت و استنكاف از آن كتمان شهادت در يك امر مهم كه حق شرعي و قانوني ملت ايران و خودمان است محسوب ميشد. سئوالات بعدي ارتباط با اجراي قانون اساسي و ايفاي حقوق و تعهداتي دارد كه دولت جمهوري اسلامي ايران در برابر ملت و در سطح بينالمللي و با قبول عضويت در سازمان ملل و تعهد همكاري، مدعي رعايت صحيح آنها شده است و براي ارائه و اثبات عميق امر به هيات اعزامي سازمان ملل اجازه و امكان مسافرت به ايران و تماس با مردم و مقامات را داده است. بنابراين اجابت درخواست هيات عمل قانوني مفيد و مقبول تلقي ميشد. ضمن آن كه خواسته هميشگي نهضت آزادي چيزي جز اجراي قانون و عدالت و تحقق حاكميت و حقوق ملت ايران نبوده و نيست.
بديهي است كه اگر دادگاههاي انقلاب قوه قضائيه، وزارت اطلاعات و مقامات عاليه جمهوري اسلامي ايران با رعايت عدالت و احكام اسلام و بر طبق قانون اساسي و معيارهاي حقوق بشر با مردم و مخالفان سياسي عمل ميكردند يا لااقل به شكايات و تظلمها و نامهها كمترين اعتنا و عنايتي مينمودند نه دخالت كميسيون حقوق بشر و نه مراجعه به ما ضرورت پيدا ميكرد. ضمناً مبادرت ما به عمل مخاطره آميز تظلم و بازگوئي شكايات مردم به مقامات به اميد آن بوده و هست كه با تذكر و نهي از منكر دست از رفتارها و كردارهاي ناروا در حق ملت ايران بردارند و آبرو و عاقبت خودشان نيز حفظ شود.
پاسخ سئوال الف 2ـ نظر نهضت درباره رفتار دولت با مردم در رابطه با اصول حقوق بشر و آزادي و عدالت.
در مجموع و به طورمتوسط و با صرف نظر از نارضائي روز افزون مردم نسبت به مشكلات اداري و اقتصادي و بارهاي سنگين زندگي (تنگي معيشت) بايد اذعان كرد كه در سالهاي اخير تمايلي از سوي حاكميت در بهبود روابط با ملت و وضع مردم ديده ميشود. اختناق و انحصارگري و جوسازيهاي جاهلانه به شدت و خصومت گذشته نيست. هم تعديل و تفاهم و تحركي براي اعمال مديريت و حل مشكلات كشور به چشم ميخورد و هم از سختگيريها و فشارهاي گذشته و بياعتنائي به علم و تخصص تا حدودي كاسته شده است. در زمينه مطبوعات و فرهنگي چنين وانمود ميشود كه مسئولان اعتقاد و علاقه به باز شدن فضا و روشن كردن افكار عمومي و به تحقيق و كنكاش دارند. به مجلات متعددي امتياز داده شده است و مقالات تحليلي و انتقادي آزادانه و محتاطانهاي به ويژه از طرف جناح تندروي حاكميت، منتشر ميشود.
كتابهاي اجتماعي و تاريخي كما بيش فارغ از سانسور به چاپ ميرسد و مورد استقبال قرار ميگيرد. حتي وزارت ارشاد در چند ماه قبل، بدون آن كه آثار عملي آن تا كنون مشاهده شده باشد، اعلام نمود كه رأساً مبادرت به انحلال اداره كل بررسي كتابها كرده است و تأليف و تحقيق بايد آزاد و آسان باشد و اگر در كتابهائي كه منتشر ميگردد موارد خلاف ديده شود مسئولان انتظامي ميتوانند به وظايف قانوني خود عمل كنند.
در مزاحمتهاي مربوط به حجاب و لباس بانوان و برخي از مغازه داران خيابان تساهل و تمايل به منطق ديده ميشود. يكي از مقامات سطح بالاي دولتي در سميناري اظهار كرده بود كه «معلوم نيست وضع پوشش زمان پيغمبر از وضعيت فعلي اروپا بهتر بوده است… برخي از مومنين در مورد وضعيت جامعه ايراداتي ميگيرند بايد پرسيد كه شما اين وضعيت را از كجا ديدهايد. اگر حكم قرآن در مورد نگاهها اجرا ميشد كسي مناظر گناه را نميديد و اين مسئله هرگز پيش نميآمد….»
از نظر اقتصادي و براي گشايش بندهاي مانع توليد و مزاحم فعاليت بخش خصوصي، اگر چه دولت نتوانسته است جلوي تورم وحشتناك و سقوط ارزش ريال را بگيرد ولي در زمينه فعاليت اقتصادي و بازگرداندن كارخانهها و اموال به صاحبان اوليه و دعوت سرمايههاي مالي و انساني خارج از كشور تسهيلاتي قائل شده است.
البته به عقيده نهضت آزادي ايران همان طور كه كراراً گوشزد كردهايم، بحران اصلي ايران، قبل از هر چيز سياسي است. مادام كه اعتماد و همكاري بين دولت و ملت و افراد ملت با يكديگر در كشور برقرار نشود و امنيت سياسي و قضائي و اقتصادي در سايه اطمينان به اجراي بيطرفانه قوانين و حاكميت مردم فراهم نگردد. اقدامات مقطعي و تاكتيك موقت پشتوانه و كارآئي لازم را نداشته، جامعه ايراني مبادرت به سرمايه گذاريهاي لازم به لحاظ مالي، فكري، عملي و ذوقي و صرف وقت و انرژي نخواهد كرد و نخواهد توانست نقشي در نظم نوين جهاني، كه بر محور رقابت و فعاليت اقتصادي و همكاري جمعي است، براي تحكيم استقلال و ارتقاي خود داشته باشد.
پاسخ سئوال ب 1ـ درباره 9 نفر زنداني عضو نهضت و جمعيت
در مورد زندانيان باقيمانده از بيست و چند نفري كه در سال 1368 به جرم امضاي نامه تذكر و تظلم به عنوان رياست جمهوري بازداشت شده بودند و چندين ماه در سلولهاي انفرادي وزارت اطلاعات تحت بازجوئي و فشارهاي طاقت فرسا براي اقرار گيريهاي تحميلي قرار داشتند اولين مطلبي كه حقاً بايد گفته شود اين است كه از چهار پنج ماه پيش و پس از انتقال به زندان اوين كه محاكمات آنان به جريان افتاد وضع قابل تحملي (از نظر با هم بودن، اقامت، بهداشت، خوراك، ملاقات و مرخصيهاي موقت) پيدا كردند. به كساني كه احتياج به معالجه و مراقبت پزشكي دارند و قبلاً در وضع بحراني بودند مرخصيهاي قابل تمديد داده ميشود تا به هزينه خودشان در بيمارستان يا منزل مورد مداوا و عمل قرار گيرند.
واقعه مهمي كه در سال اخير رخ داد تصميم گيري مقامات به محاكمه آقايان به اتهام و اقدام ضد امنيت داخلي و خارجي كشور، بود و محكوم شدنشان به حبسهاي شش ماه تا سه سال به اضافه تعزير با شلاق و بدون احتساب مدت بازداشت قبل از قطعي شدن احكام.
نهضت آزادي ايران جريان مشروح اتهامات، آزارها، بازجوئيها، بازپرسيها، وعدههاي مقامات، دادرسي دادگاهها، اعتراض و تقاضاي تجديدنظر زندانيان را طي نامهها و بيانيههاي نسبتاً مفصل و مستند به اطلاع مسئولان و هموطنان رسانده و بر طبق روال معمول، نسخههائي از آنها را به دفتر سازمان ملل متحد در تهران نيز فرستاده است كه قاعدتاً اعضاي هيات نيز، ميبايستي با خبر شده باشند.(2) البته چون احتمال عدم دريافت يا عدم توجه لازم به آنها ميرفت احتياطاً يك مجموعه از آن نشريات نيز آورده شده است كه براي مطالعه هيات تحويل ميشود. رئوس مطالب اين نامهها به شرح زير است:
1ـ نامه مورخ 4/8/69 ـ عنوان رياست جمهوري جناب آقاي هاشمي رفسنجاني:
اعتراض و پاسخ مستدل به اظهارات نادرست ايشان در مصاحبه 15 تا 17 مهرماه 69 با خبرنگار لوموند درباره علت دستگيري امضا كنندگان نامه 90 نفري مورخ ارديبهشت ماه كه در آن گفته بودند «بعضي از ليبرالهائي كه اخيراً دستگير شدهاند كساني بودهاند كه ماهيت جاسوسي پيدا كردهاند و از آمريكا دستور ميگرفتهاند و الا ما دلمان نميخواست كه آنها بازداشت شوند……»
2ـ نامه مورخ 25/8/69 به عنوان رياست قوه قضائيه جناب آقاي محمد يزدي:
با تشكر از بيانات ايشان در خطبه نماز جمعه 4/8/69 دائر بر اينكه «. . . فردي كه اقرار ميكند بايد . . در حالت عادي اقدام به اقرار كند. اگر متهم به علت ترس و اضطراب يا تهديد اقرار كند قابل قبول نخواهد بود. از شرايط اقرار، در محضر قاضي بودن است. . .» اظهار اميدواري شده بود كه «در عمل نيز از طرف ماموران زندانها و بازجويان و مسئولين قضائي و مقامات درباره كليه متهمان و شاكيان و محاكمه شوندگان رعايت شود» سپس اضافه شده بود كه «يقيناً جنابعالي از آنچه در دادسراها و زندانها بر سر متهمين سياسي مخالف حاكميت ميآورند اطلاع كافي و ناراحتي داشته ايد…. از چشم بستنها، كنج ديوار انداختنها، همراه با توهين و ارعاب و آزارهاي جسمي و رواني گوناگون تا بيخوابي و بازجوئيهاي نيمهشب يا صبح تا غروب زائل كننده توان و تشخيص و خرد كننده اعضاء و اعصاب متهمين يا اقامت طولاني در سلولهاي انفرادي در بسته همراه با محروميت از هواخوري، حركت، روشنائي، گرما، غذا، مداوا در حداقل ضرورت و نيز محروميت از ملاقات خانوادهها…..».
3ـ نامه مورخ 2/10/69 به عنوان رياست ديوان عالي كشور جناب آقاي مقتدائي:
شكايت و شرح ماجراهاي رخ داده در ششمين ماه بازداشت تعدادي از اعضاي نهضت و برخي ديگر از آزاد شدگان كه مرتكب امضا و ارسال نامه به رياست جمهوري شده بودند، از جمله: عدم ابلاغ كتبي و تفهيم بلافاصله اتهام، عدم ارسال فوري پرونده به مراجع صالحه قضائي و فراهم كردن مقدمات محاكمه، ندادن حق استفاده از وكيل، خودداري مسئولان زندان از قبول دارو، اعمال ضرب و شتم و شكنجه جسمي و روحي و بحراني شدن وضع بهداشتي اكثر زندانيان، بياطلاعي خانوادهها از محل حبس و محروميت آنان از ملاقات، هتك حرمت و حملات خلاف قانون رسانههاي جمعي نسبت به زندانيان، اعلام محكوميت از طرف دادستان انقلاب پس از گذشت هشت روز از بازداشت و قبل از رسيدگي در محكمه صالحه و بدون داشتن صلاحيت قانوني، اظهارات خلاف قانون و فاقد صلاحيت وزير اطلاعات در متهم و محكوم شناختن زندانيان، اعمال فشار به يكي از اسيران براي اظهار مطالب نادرست در نمايش تلويزيوني و تحت فشار قرار دادن ساير زندانيان براي تكرار سناريو.
4ـ نامه مورخ 28/2/70 به عنوان رياست جمهوري، جناب آقاي هاشمي رفسنجاني:
اعتراض و پاسخ مستدل به اظهارات ايشان دائر بر اين كه «نهضت آزادي ايران به خاطر بعضي مواضعي كه گرفت و به علت نپذيرفتن اصل ولايت فقيه مطابق قانون غير قانوني شد.
5ـ نامه مورخ 22/6/70 به عنوان رياست قوه قضائيه جناب آقاي محمد يزدي پس از اطلاع يافتن از محكوميتهاي شش ماهه تا سه ساله زندانيان:
يادآوري اين كه هيچيك از اظهارات رسمي و وعدههاي صريح ايشان در منع شكنجه و اقرارگيريهاي در حال ترس و تهديد، حق انتخاب وكيل توسط متهمان، ضرورت دادرسي متهمين سياسي در محاكم عمومي با حضور هيات منصفه و علني بودن و تماشاچي داشتن دادگاهها جامه عمل نپوشيده است و جريان محاكمه و صدور احكام فاقد حداقل شرايط قانوني و لوازم ضروري بوده است، و نيز بررسي و كنكاش حقوقي در مورد كيفرخواستهاي صادره و رد كردن آنها به تفصيل.
6ـ نامه مورخ 27/7/70 به عنوان دادستان انقلاب اسلامي تهران جناب آقاي رئيسي:
تذكر و تكذيب مطالب اظهار شده از سوي ايشان در مصاحبه اواخر شهريور ماه 70 با روزنامه جمهوري اسلامي كه حاوي بيدقتي و اظهارات نادرست و ادعاهاي خلاف حقيقت درباره نه نفر زنداني باقيمانده بوده است، از جمله شركت آنها در اجتماع و تمايل به ارتكاب جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور، كتمان اينكه اتهام انحصاري يا اصلي آنان امضاي نامه سرگشاده بوده است و نه همسوئي با دشمنان خارجي ايران يا ارتباط با راديوهاي بيگانه و نشر اكاذيب، ادعاي اقامت «فقط چند روز» زندانيان در سلولهاي انفرادي، رفتار و آزارهاي دوران طولاني بازجوئي را «رأفت اسلامي» ناميدن و ناديده گرفتن قانون احزاب.
در اين نامه همچنين به مسئله وكيل نداشتن متهمان و در بسته بودن دادگاهها اشاره و اعتراض شده بود.
علاوه بر نامههاي فوق همسران نه نفر زنداني نيز طي نامه مورخ شهريور ماه 70 خود به عنوان رياست ديوان عالي كشور، جناب آقاي مقتدائي، ضمن دادخواهي از رفتارهاي خلاف اسلام و انسانيت و عدم رعايت موازين و مقررات قانوني همواره با پاسخگوئي مستدل قضائي به ادعانامه دادستان انقلاب درخواست كرده بودند كه عدهاي بيگناه تحت ستم قرار نگرفته، خانوادهها از بيسروساماني و بيسرپرستي بيرون آيند و به اعتراضهاي قانوني آنان رسيدگي شود.
همچنين، زندانيان نيز در لوايح دفاعي و اعتراضي خود كه به دادسرا، شعب دادگاه و ديوان عالي كشور تسليم كردند اظهارات خلاف حقيقت دادستان انقلاب اسلامي تهران را تكذيب كرده و تضييع حقوق خود و رفتارها و استنادهاي خلاف قانون مسئولان ذيربط را بيان نمودهاند كه ميتوانيد با مراجعه به پروندههائي قضائي آنان كسب اطلاع نمائيد.
پاسخ سئوال ب 2ـ وضع نهضت آزادي ايران
وضع نهضت در يك سال گذشته به لحاظ برخورداري از آزاديهاي قانوني و در ارتباط با حقوق بشر و امكان فعاليت حزبي چندان تفاوتي با دو سه سال قبل نداشته است. موانع و محدوديتها و مزاحمتها به قوت خود باقي بوده و از جهاتي شدت نيز يافته است. دفتر و آرشيو و وسائل نهضت كماكان در توقيف است(3) چهار نفر از اعضاي فعال و موثر نهضت در زندانند و آزاد شدگان موقت نيز در ممنوعيت و تهديد به سر ميبرند. از طرف ديگر براي همكاري و ارتباط مردم با نهضت مشكلات و عوارض فراوان فراهم ميشود. بنابراين نهضت آزادي عملاً و اجباراً حالت توقف و تعطيل داشته جز در دايره بسيار محدودي اجازه حيات و حركت ندارد و آنچه درباره آزادي و امنيت احزاب مخالف به ويژه نهضت آزادي و شركت در انتخابات گفته ميشود، كذب محض است.
در مورد مسئله ثبت نهضت و شناسائي رسمي آن از طرف دولت، با آن كه پس از دعوت عام وزارت كشور اوراق و مدارك لازم را به كميسيون مسئول امور احزاب تسليم كرديم و بعداً نيز اساسنامه نهضت را نيز با آئين نامه اجرائي قانون احزاب منطبق نموديم وزارت كشور هنوز نه پروانه رسمي براي ما (و براي تقريباً همه گروهها و احزاب غير موافق با حكومت) صادر كرده است و نه غير مجاز بودن يا غير قانوني بودن نهضت آزادي را اعلام نموده است، در حالي كه بر طبق مفاد قانون احزاب مصوب مجلس در سال 60 وزارت كشور مكلف است كه در صورت تأخير در تسليم گزارش يا عدم اظهارنظر كميسيون ماده 10 قانون مذكور پروانه متقاضي را در ظرف مدت سه ماه از تاريخ درخواست صادر كند.
در پايان جلسه يكي از اعضاي هيات نمايندگي سئوال كرد «پيرامون انتخابات چه فعاليتي خواهيد كرد؟» در پاسخ به ايشان گفته شد كه در شرايطي كه برخي از برجستهترين اعضاي نهضت در اسارت به سر ميبرند، دفتر حزب بدون دليل قانوني بسته شده است، پروانه فعاليت براي نهضت صادر نگرديده است، از تشكيل هر نوع اجتماع و فعاليت جمعي با همكاري مردم جلوگيري ميشود، اجازه انتشار نشريه داده نميشود و تبليغات تهديد و ارعاب عليه نهضت و اعضاي آن ادامه دارد هر نوع امكاني براي فعاليت صحيح انتخاباتي از نهضت آزادي سلب شده است.
نهضت آزادي ايران
دي ماه 70
(1) بقره 213ـ كتمان شهادت (يا خودداري) از دادن گواهي و بيان حقيقت نكنيد كه هر كس چنين كند دل او گناهكار است.
(2) اعضاي هايت ضمن اعلام تعجب از اين مسئله اعلام كردند كه رونوشتها را دريافت ننمودهاند
(3) دو ماه قبل به طور غير مترقبه دادستاني انقلاب دعوت به تحويل دفاتر و اثاثيه كرد ولي چند روز بعد مجدداً درها را پلمب كردند و سپس كليدها را پس گرفتند
