اطلاعيه سازمان جوانان نهضت در رابطه با توقيف روزنامه ميزان و مديرمسئول آن تاريخ: ٢٢/٠١/٦٠

title

تاريخ:22/01/1360

اطلاعيه سازمان جوانان نهضت در رابطه با توقيف غيرقانوني روزنامه ميزان و مدير مسؤول آن

بسم‌الله الرحمن‌الرحيم

واتبع ما يوحي اليك واصبر حتي يحكم الله و هو خيرالحاكمين

(يونس/١٠٩)

از آنچه به تو وحي مي‌شود پيروي كن، و صبر كن تا اين كه خدا حكم كندكه خدا بهترين حكم كنندگان است.

خواهران، برادران

  در طليعه سال «حاكميت قانون» توقيف روزنامه ميزان و دستگيري مدير مسؤول آن با نقض آشكار قانون اساسي و مخالفت با رهنمودهاي امام امت صورت مي‌گيرد.

  آنچه مسلم است توقيف غيرقانوني روزنامه ميزان و مدير مسؤول آن دكتر رضا صدر (وزير بازرگاني دولت انقلاب و عضو شوراي انقلاب) مسأله‌اي جدا از جريانات و درگيري‌هاي سياسي موجود نيست. اينك همه شاهديم كه تلاش‌هاي پيگير در جهت تثبيت حاكميت حزب واحد هر روز به صورتي جديد متجلي مي‌شود و ملت ايران به چشم خود مي‌بيند كه آزادي‌هايي كه دست‌آورد انقلاب خونبار اسلامي مي‌باشد هر روز به نحوي از انحاء تحديد مي‌شود. مردم مي‌بينند كه انحصارگراني كه معتقد به حكومت حزب واحد هستند، پس از به انحصار در آوردن قوه مقننه و قضاييه و مجريه، اكنون قصد خارج كردن با سابقه‌ترين و اصيل‌ترين نيروهاي مسلمان و انقلابي را از صحنه دارند.

  در ارتباط با توقيف غيرقانوني روزنامه ميزان و بازداشت دكتر رضا صدر مدير مسؤول آن، مسايل چندي از نظر حقوقي و قانوني مطرح است كه در زير به تعدادي از آنها اشاره مي‌شود:

  ١ـ در هيچيك از مواد قانون مطبوعات، اجازه توقيف نشريه به بازپرسي يا دادستاني اعطا نشده است و صدور چنين حكمي مغاير نص صريح قانون است. تنها دادگاه صالحه است كه با رعايت اصول اسلامي، پس از بررسي و تحقيق، مي‌تواند چنين حكمي را صادر كند. بدين ترتيب اصول ١٦ و ٢٦ قانون مطبوعات زير پا گذاشته شده است.

  ٢ـ جلب و بازداشت دكتر رضا صدر بدون احضار قانوني، عدول مستقيم از ماده ١١٥ آيين دادرسي كيفري مي‌باشد. ماده مزبور كوچكترين حقي را به بازپرس براي جلب و حبس جائز نمي‌داند.

  ٣ـ ماده ١٣٠ آيين دادرسي نيز در مورد اين كه تأمين بايد متناسب با اهميت جرم، شدت مجازات و سابقه و سلامت جسمي و حيثيت متهم باشد نيز زير پا گذاشته شده است. دكتر رضا صدر فردي گمنام و داراي سوءسابقه نبوده است كه احتياج به گذاشتن چنين وجه‌الضماني داشته باشد. جامعه ما دكتر رضا صدر را مي‌شناسد و از خدمات وي در شوراي انقلاب، در وزارت بازرگاني دولت انقلاب و در مقام مديريت روزنامه ميزان، و در فعاليت‌ها و مبارزات وي پيش از انقلاب آگاه است. راستي دستگاه قضايي با قرار دادن چنين وجه‌الضماني و تبليغ اين كه «نتوانست آن را تهيه كند!!» چه چيزي را مي‌خواهد ثابت كند؟

  ٤ـ مصاحبه‌هاي مطبوعاتي دادستان كل و بازپرس ويژه پيش از تشكيل دادگاه، اصل بي‌طرفي كامل در مسايل قضايي و غير علني بودن تحقيقات را ناديده گرفته است.

  ٥ـ آقاي بازپرس صريحاً‌ در مورد پرونده اتخاذ موضع كرده، در نتيجه آشكارا از اصل بي‌طرفي عدول كرده است و بر طبق قانون، همين امر موجب سلب صلاحيت وي براي كار بازپرسي در اين زمينه مي‌باشد.

  ٦ـ آقاي بازپرس، علاوه بر تخطي از اصل بي‌طرفي، از دايره اخلاق اسلامي خروج كرده، و با رعايت نكردن عفت كلام بيش از پيش عدم صلاحيت خود را براي تعقيب امور قضايي به اثبات رسانده است.

  ٧ـ نحوه برخورد آقاي دادستان كل كشور و آقاي بازپرس كه نمودار پيش داوري ايشان نسبت به مسأله دكتر رضا صدر و روزنامه ميزان است خود بزرگترين ناقض اصول قضايي از يك طرف و اصل برائت از طرف ديگر است …

  اينها تنها نمونه‌هايي از بي‌قانوني‌هاي آقايان اجراكننده قانون مي‌باشد. آن هم در طليعه سالي كه پياده شدن و اجراي قانون از سوي امام تأكيد شده است!

خواهران و برادران، هموطنان گرامي

  سازمان جوانان نهضت آزادي ايران، توقيف غير قانوني روزنامه ميزان و مدير مسؤول آن را در جهت خارج نمودن نيروهاي اصيل انقلاب و مردم از صحنه دانسته و اين عمل را شديداً محكوم مي‌كند. ما از همگان مي‌خواهيم كه وظيفه امر به معروف و نهي از منكر را كه وظيفه‌اي است مردمي رها نكرده، در صحنه باقي مانده و همراه با روحانيت متعهد و همه گروه‌ها و نيروهاي اسلامي علاقمند به حفظ انقلاب نسبت به اين گونه خلافكاري‌ها و قانون‌شكني‌ها اعتراض كنند. بايد هوشيارانه كساني را كه خود عامل متشنج كردن جامعه هستند و درصدد آنند كه از آب گل‌آلود ماهي گرفته و به اهداف سياسي خود دست يابند شناسايي و مقابله كنند، چرا كه اين افراد با سياست‌زدايي جامعه عملاً هيزم‌شكن استعمار شده‌اند.

  درود بر خميني رهبر انقلاب اسلامي

  نابود باد توطئه‌هاي ابرقدرت‌هاي شرق و غرب

  نابود باد توطئه‌ها و قانون‌شكني‌هاي انحصارگران

سازمان جوانان نهضت آزادي ايران

٢٢/١/٦٠‌‌