شماره: ۱۶۰۰
تاریخ: ۱۶/۰۲/۷۶
اطلاعیه پیرامون مطلب “جهت اطلاع” در روزنامه جمهوری اسلامی
روزنامه جمهوری اسلامی در صفحه دوم شماره مورخ ۱۰/۰۲/۷۶ خود، در ستون «جهت اطلاع»، خبری را به شرح زیر درج کرده است:
«ابراهیم یزدی، عزتالله سحابی و علیاکبر معینفر به هنگام ثبت نام برای داوطلبی ریاست جمهوری، قسمت مربوط به ولایت فقیه و قانون اساسی را در برگ ثبت نام خط زدند. از آنجا که ثبتنام کنندگان باید نظرشان را درباره آنچه در برگ مطرح شده مشخص نمایند، قاعدتا اقدام این افراد موجب مخدوش شدن ثبت نام آنها شده و قابل طرح در شورای نگهبان نخواهد بود.»
به دنبال انتشار این خبر، روزنامههای دیگر نیز مطالبی به همین مضمون چاپ کردند.
اولاً این سئوال جدی مطرح است که روزنامه جمهوری اسلامی از چه طریقی به فرمهای ثبت نام داوطلبان دسترسی یافته است تا مطالبی از آنها را که موافق با دیدگاههای سیاسی خود نمییابد، منتشر سازد.
انتشار مطالب پرسشنامهها، در صورت ضرورت، باید با اجازه و اطلاع شورای نگهبان باشد. در حالی که سیاست شورای نگهبان تاکنون این بوده است که حتی دلایل رد صلاحیت نامزدها را منتشر نمینموده است، آیا وزارت کشور خودسرانه این اطلاعات را در اختیار روزنامه جمهوری اسلامی (یا سایر روزنامهها مانند کیهان، قدس و…) قرار داده است؟
ثانیاً روزنامه جمهوری اسلامی خبر را مثله شده و ناقص چاپ کرده و به اصطلاح، لا اله را آورده و «الاالله» را حذف نموده است.
مطلب از این قرار است که در انتهای پرسشنامهها آمده بود: «اینجانب با اعتقاد کامل به نظام جمهوری اسلامی، ولایت فقیه و قانون اساسی داوطلبی خود را…».
در هنگام ثبتنام نامزدهای مذکور، عبارت زیر جایگزین عبارت بالا شده است:
«اینجانب که خود را واجد کلیه شرایط مصرحه در اصل ۱۱۵ قانون اساسی میدانم، داوطلبی خود را…»
در اصل ۱۱۵ قانون اساسی تصریح شده است که رئیس جمهور باید واجد شرایط زیر باشد:
«ایرانی الاصل و تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور».
اگر تنظیمکنندگان پرسشنامه ثبت نام نامزدهای انتخابات موضوعاتی را که در پرسشنامه آمده و تعهد و اعتقاد و امضای آنها را از داوطلبان خواستهاند از «مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» میدانند، دیگر چه ضرورتی به اعلام تعهد نسبت به آنهاست؟ و اگر آنها جزء مبانی جمهوری اسلامی ایران نیست، تکلیف به تعهد و امضای آنها توسط داوطلبان خلاف قانون اساسی است.
بنابراین، با توجه به اصل ۱۱۵، هرگونه تعهد خواستن و شرط دیگری نه مورد نیاز است و نه محل قانونی دارد. این حق طبیعی، قانونی و شرعی هر داوطلبی است که با صداقت و صراحت آنچه را که قانون مقرر کرده است بپذیرد و امضا کند و از قبول آنچه خلاف قانون است امتناع ورزد.
امید است که مطبوعات آزاد و غیروابسته کشور توضیحات بالا را برای روشن شدن اذهان عمومی درج کنند.
دفتر دکتر ابراهیم یزدی
۱۶/۰۲/۷۶
رونوشت: شورای محترم نگهبان برای توجه و اقدام مقتضی