شماره: 1600
تاريخ: 16/02/76
اطلاعيه پيرامون مطلب “جهت اطلاع” در روزنامه جمهوري اسلامي
روزنامه جمهوري اسلامي در صفحه دوم شماره مورخ 10/02/76 خود، در ستون «جهت اطلاع»، خبري را به شرح زير درج كرده است:
«ابراهيم يزدي، عزتالله سحابي و علياكبر معينفر به هنگام ثبت نام براي داوطلبي رياست جمهوري، قسمت مربوط به ولايت فقيه و قانون اساسي را در برگ ثبت نام خط زدند. از آنجا كه ثبتنام كنندگان بايد نظرشان را درباره آنچه در برگ مطرح شده مشخص نمايند، قاعدتا اقدام اين افراد موجب مخدوش شدن ثبت نام آنها شده و قابل طرح در شوراي نگهبان نخواهد بود.»
به دنبال انتشار اين خبر، روزنامههاي ديگر نيز مطالبي به همين مضمون چاپ كردند.
اولاً اين سئوال جدي مطرح است كه روزنامه جمهوري اسلامي از چه طريقي به فرمهاي ثبت نام داوطلبان دسترسي يافته است تا مطالبي از آنها را كه موافق با ديدگاههاي سياسي خود نمييابد، منتشر سازد.
انتشار مطالب پرسشنامهها، در صورت ضرورت، بايد با اجازه و اطلاع شوراي نگهبان باشد. در حالي كه سياست شوراي نگهبان تاكنون اين بوده است كه حتي دلايل رد صلاحيت نامزدها را منتشر نمينموده است، آيا وزارت كشور خودسرانه اين اطلاعات را در اختيار روزنامه جمهوري اسلامي (يا ساير روزنامهها مانند كيهان، قدس و…) قرار داده است؟
ثانياً روزنامه جمهوري اسلامي خبر را مثله شده و ناقص چاپ كرده و به اصطلاح، لا اله را آورده و «الاالله» را حذف نموده است.
مطلب از اين قرار است كه در انتهاي پرسشنامهها آمده بود: «اينجانب با اعتقاد كامل به نظام جمهوري اسلامي، ولايت فقيه و قانون اساسي داوطلبي خود را…».
در هنگام ثبتنام نامزدهاي مذكور، عبارت زير جايگزين عبارت بالا شده است:
«اينجانب كه خود را واجد كليه شرايط مصرحه در اصل 115 قانون اساسي ميدانم، داوطلبي خود را…»
در اصل 115 قانون اساسي تصريح شده است كه رئيس جمهور بايد واجد شرايط زير باشد:
«ايراني الاصل و تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور».
اگر تنظيمكنندگان پرسشنامه ثبت نام نامزدهاي انتخابات موضوعاتي را كه در پرسشنامه آمده و تعهد و اعتقاد و امضاي آنها را از داوطلبان خواستهاند از «مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور» ميدانند، ديگر چه ضرورتي به اعلام تعهد نسبت به آنهاست؟ و اگر آنها جزء مباني جمهوري اسلامي ايران نيست، تكليف به تعهد و امضاي آنها توسط داوطلبان خلاف قانون اساسي است.
بنابراين، با توجه به اصل 115، هرگونه تعهد خواستن و شرط ديگري نه مورد نياز است و نه محل قانوني دارد. اين حق طبيعي، قانوني و شرعي هر داوطلبي است كه با صداقت و صراحت آنچه را كه قانون مقرر كرده است بپذيرد و امضا كند و از قبول آنچه خلاف قانون است امتناع ورزد.
اميد است كه مطبوعات آزاد و غيروابسته كشور توضيحات بالا را براي روشن شدن اذهان عمومي درج كنند.
دفتر دكتر ابراهيم يزدي
16/02/76
رونوشت: شوراي محترم نگهبان براي توجه و اقدام مقتضي
