شماره: 1746
تاريخ:21/01/1380
اعتراض به بازداشت رهبران، اعضاء و علاقمندان نهضت آزادي
واتقوا فتنه لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا انالله شديدالعقاب (انفال 25)
و بترسيد از بلائي كه چونآيد تنها مخصوص ستمكاران شما نباشد و بدانيد كه عقاب خدا بسيار سخت است.
درتاريخ 28 اسفند 1379 در شرايطي كه روزنامهها و نهادهاي رسمي و قانوني كشور تعطيلات نوروزي خود را آغاز كرده و امكان اطلاعرساني عمومي و عكسالعمل مردمي وجود نداشت اطلاعيهاي از طرف “روابط عمومي دادگاه انقلاب” چندين نوبت از صدا و سيماي جمهوري اسلامي پخش شد كه به موجب آن فعاليت نهضت آزادي ايران ممنوع اعلام گرديد.
نهضت آزادي ايران طي نامهاي به رياست محترم قوه قضائيه در 29 اسفند 1379 به اين عمل خلاف قانون دادگاه انقلاب اسلامي اعتراض نمود. متأسفانه نه تنها به اين اعتراض توجهي نشد، بلكه روز شنبه 18 فروردين ماه، مصادف با سومين روز شهادت امام حسين (ع) و يارانش، مأمورين دادگاههاي انقلاب با يورش بردن به منازل و دفاتر شخصي رهبران، اعضاء و علاقمندان نهضت آزادي و ساير شخصيتهاي مليـ مذهبي در تهران و شهرستانها بيش از 40 نفر را بازداشت نمودند و هر آنچه از اوراق سياسي و يادداشتهاي شخصي و لوازم كامپيوتري يافتند با خود بردند. تا جائيكه حتي آقاي احمد صدرحاج سيدجوادي را كه وزير دادگستري دولت موقت و از حقوقدانان برجسته و پرسابقه كشور و از مؤسسين نهضت آزادي ميباشند، عليرغم سن بالا (قريب به 85 سال) و بيماري استثناء نكردند. ارتكاب اين اعمال و صدور چنين اطلاعيههايي از طرف دادسرا و دادگاه انقلاب كه بخشي از قوه قضائيه ميباشند و به موجب اصول مصرح در قانون اساسي وظيفه نظارت بر حسن اجراي قانون را بر عهده دارند نقض آشكار قانون اساسي و قانون احزاب (مصوب سال 1360 مجلس شوراي اسلامي) ميباشد. اصل 168 قانون اساسي صراحت دارد كه: “جرائم مطبوعاتي و سياسي بايد در دادگاههاي عادي و بطور علني و با حضور هيأت منصفه رسيدگي شوند.” قانون احزاب تخلفات احتمالي احزاب سياسي را از مصاديق جرم سياسي تشخيص داده و رسيدگي به آنها را در محدوده اصل 168 قانون اساسي دانسته است. همچنين قوه قضائيه را موظف ساخته تا حداكثر ظرف يك ماه پس از تصويب و ابلاغ قانون، اعضاي هيأت منصفه را معين و معرفي نمايد. متأسفانه بعد از گذشت بيست سال از تصويب قانون احزاب، قوه قضائيه به اين وظيفه قانوني خود عمل نكرده و عليرغم بازداشتهاي متعدد سياسي تا كنون دادگاهي كه تأمينكننده اصل 168 قانون اساسي باشد، تشكيل نداده است.
قانون اساسي و قانون احزاب، فعاليت احزاب سياسي را آزاد شناخته است و كميسيون ماده 10 مسئول نظارت بر عملكرد احزاب سياسي، اعم از رسمي يا غيررسمي ميباشد. بنابراين در صورت تخلف قانوني، اين كميسيون ميتواند به حزب خاطي ابتدا تذكر شفاهي و سپس اخطار كتبي بدهد و در صورت عدم تأثير، موارد تخلف را طي گزارشي به دادگاههاي عادي قوه قضائيه ارجاع دهد تا بر طبق اصل 168 قانون اساسي، بطور علني و با حضور هيأت منصفه كه نماينده قشرهاي مختلف جامعه هستند به اتهامات وارده رسيدگي شود و حزب مورد اتهام بتواند آزادانه از خود دفاع نمايد. تنها در چنان شرايطي است كه دادگاه ميتواند به توقف فعاليت يك حزب يا انحلال آن رأي بدهد.
با پذيرش قطعنامه 598 سازمان ملل و پايان جنگ در سال 1367، دولت وقت آمادگي خود را براي اجراي قانون احزاب اعلام نمود و كميسيون ماده 10 تشكيل شد و كار خود را آغاز نمود. در همان زمان نهضت آزادي ايران با دريافت آئيننامه اجرايي قانون احزاب، كليه مدارك مورد نياز وزارت كشور را تهيه و در اختيار كميسيون ماده 10 قرار داد. متأسفانه اكثريت اعضاي اين كميسيون طي ده سال گذشته عموماً از اعضا و هواداران جمعيت مؤتلفه اسلامي بوده كه هيچگاه مخالفت سياسي خود را با نهضت آزادي ايران پنهان نساختهاند. با اينحال اگرچه حاضر نشدند نهضت آزادي را به رسميت بشناسند، اما نه تنها عليه نهضت آزادي به قوه قضائيه شكايت نكرده و درخواست توقف فعاليتها و يا انحلال نهضت آزادي را نكردند، بلكه حتي يكبار هم به نهضت آزادي تذكر شفاهي و يا اخطار كتبي ندادند.
نهضت آزادي ايران طي 23 سال گذشته، بارها در اعلاميههاي رسمي و مصاحبهها، با صراحت و صداقت، اعتقاد و باور خود را به آرمانها و به اصالت انقلاب اسلامي، و تعهد و التزام خود را به قانون اساسي جمهوري اسلامي اعلام نموده و با اعتقاد به فعاليت سياسي قانوني مسالمتآميز به منظور اصلاح انحرافات و هدايت مسئولين امور، استراتژي براندازي نظام را به ضرر مصالح ملي دانسته و به كرات آن را محكوم نموده است.
نهضت آزادي ايران نه تنها اقدام و فعاليتي خلاف مصالح ملي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي و قوانين موضوعه انجام نداده، بلكه انتقاد و اعتراض مشفقانه آن به حاكميت به خاطر ناديده گرفتن مصالح ملي و تخلف آنان از اصول مصرح در قانون اساسي و بياعتنايي به قوانين موضوعه در موارد سياسي، اقتصادي و اجتماعي ميباشد. با هيچ منطقي فعاليت قانوني براي اصلاح يا تغيير عناصر ناشايستهاي از حاكميت از راههاي به رسميت شناخته شده در قانون اساسي، براندازي محسوب نميشود. مگر آن كه حاكمان بر مسند قدرت نشسته خود را معادل با نظام تصور كنند و هر نوع انتقاد را تضعيف نظام يا براندازي بشمارند كه چنين انتظار باطلي براي هر نظامي فاجعه آفرين است. قانون اساسي ايران به مردم اين حق را داده است كه از طريق انتخابات ادواري (رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان رهبري و شوراها) كليه يا بخشي از مسئولين و حاكمان را تغيير بدهند و جابهجا نمايند. مطابق كدام منطق دعوت مردم به شركت در انتخابات قانوني و رسمي، حكم براندازي قانوني را دارد؟
در اعلاميههاي روابط عمومي دادگاه انقلاب اسلامي تهران كه در چندين نوبت از صدا و سيما پخش و در مطبوعات منعكس گرديده، روشن نشده است كه به استناد كدام قانون پرونده فعاليتهاي نهضت آزادي ايران، حزبي با چهل سال سابقه و اعتبار سياسي و مبارزه عليه استبداد داخلي و استيلاي خارجي مورد بررسي دادگاه انقلاب اسلامي قرار گرفته است و كدام يك از فعاليتهاي نهضت آزادي مخالف مصالح ملي و مصداق براندازي ميباشد؟ درحاليكه نهادهاي قانوني مسئول اجرايي و يا اطلاعاتي ذيصلاح، نهضت آزادي را جريان برانداز ندانستهاند، دادگاه انقلاب اطلاعات خود در باره اهداف و مقاصد براندازانه نهضت را از كدام يك از مراجع قانوني و ذيصلاح (وزارت كشور و وزارت اطلاعات) دريافت كرده است؟ آيا حمايت از برنامههاي اعلام شده رئيس جمهور منتخب مردم، سوءاستفاده از فضاي سياسي و در راستاي ايجاد شكاف ميان مسئولين بايد تلقي گردد؟ ايراد اتهام شايعهپراكني و دروغ پردازي يا هم آوايي با گروههاي نفاق و تروريسم عليه نهضت آزادي و جمعي از شخصيتهاي شناخته شده و پرسابقه ملي ـ مذهبي و غيرقانوني اعلام كردن فعاليت آنان بدون تشكيل دادگاه و اجازه دفاع به متهم بديهيترين اقدام غيرقانوني است. اقدام بيسابقه و غيرقانوني دادگاه انقلاب اسلامي خود از مصاديق بارز شايعه پراكني، تشويش افكار عمومي، مخدوش ساختن چهره داخلي و بينالمللي جمهوري اسلامي و تضعيف نظام محسوب ميگردد.
نهضت آزادي ايران ادامه فعاليت را حق قانوني خود ميداند و از دادگاه انقلاب بعنوان مرجع صدور چنان اطلاعيهاي، رسماًَ شكايت خواهد نمود. نهضت آزادي ايران معتقد است اين اقدامات ظاهراً مقدمات حركتي در راستاي خروج از چارجوبهاي قانوني و جايگزين كردن جمهوري اسلامي با حكومت مطلقه فردي و تعطيل عملي كليه نهادهاي منتخب مردم ميباشد.
نهضت آزادي ايران با پيروي از توصيه مولاي متقيان امام علي (ع) كه نصيحت اميران را حق آنان بر مردم دانسته است، مشفقانه به مسئولين كشور يادآور ميشود كه از تاريخ حوادث نه چندان دور كشورمان، كه هنوز خاطره آن در اذهان مردم زنده است، پند بگيرند. حتي اگر خود را متوليان مردم و نظام جمهوري اسلامي ميدانند، به مصداق “حفظ احترام امامزاده با متولي است”، حرمت قانون اساسي و قوانين موضوعه را پاس دارند. اقداماتي از نوع تعطيل فلهاي روزنامهها، بازداشت گسترده روزنامهنگاران و فعالين سياسي و محاكمات پشت پرده، بحران مشروعيت حاكمان را بيش از پيش تشديد مينمايد و آنچنان كه آيات هدايت كننده و عبرتهاي تاريخي نشان ميدهد مؤثرترين عامل تضعيف، تزلزل، زوال و انتقال حكومتها ميباشد.
نهضت آزادي ايران بر اين باور است كه هدف اين اقدامات بيسابقه خلاف قانون، در آستانه انتخابات رياست جمهوري، منصرف ساختن آقاي خاتمي و اصلاح طلبان و مأيوس كردن مردم از شركت در انتخابات و يا تشديد درگيريها و در نهايت ناكامي جنبش اصلاح طلبي ميباشد.
نهضت آزادي ايران از مردم شريف ايران و هموطنان عزيز ميخواهد عليرغم اين فشارها و تخلفات و تحريكات، آرامش خود را حفظ كرده و اجازه ندهند جريانها و جناحهاي تماميتخواه با اقدامات تحريكآميز و تشديد بحران زمينه را براي اعلام وضعيت فوق العاده اضطراري فراهم سازند. نهضت آزادي ايران معتقد است اين حركات به حول و قوه الهي و همت و توكل مردم نه تنها موجب ضعف و يا توقف جنبش اصلاحات نخواهد شد، بلكه نهال اصلاحات را به خواست خداوند ياور مظلومان ريشه دارتر، عميق تر و تنومندتر خواهد ساخت.
نهضت آزادي ايران بازداشت رهبران، اعضاء و ياران خود را آزموني الهي ميداند و از خداوند عزيز و حكيم براي آنان و ساير مبارزين راه آزادي و عدالت صبر و توكل آرزو ميكند و به ياران زنداني خود اطمينان ميدهد كه با بازداشت آنان و ساير اصلاحطلبان جنبش براي آزادي متوقف نخواهد شد و ملت ايران با تأييدات الهي راه آنان را ادامه ميدهند.
ربنا هب لنا من لدنك رحمه و هيئ لنا من امرنا رشدا (كهف 10)
پروردگارا، سايه رحمت خويش بر ملت ما بگستران و راه رشد و رهائي و خروج از اين ابتلائات و بنبستها را براي ما نمايان ساز
نهضت آزادي ايران
