1855
1382/10/4
پيرامون انتخابات مجلس هفتم
هموطنان عزيز
1ـ انتخابات مجلس هفتم به زودي آغاز خواهد شد. در نظامهاي مردمسالار، انتخابات آزاد و عادلانه نمايندگان مجلس، يكي از راههاي اعمال حق حاكميت ملت و پايههاي مشروعيت نظام محسوب ميشود. در جهان كنوني، مشروعيت نظامهاي سياسي و اعتبار و احترام حاكميت ملي در مناسبات بينالمللي به تحقق حاكميت ملت و برگزاري انتخابات آزاد و سالم بستگي كامل پيدا كرده است.
حق حاكميت ملت، بخشي از مجموعه حقوق و آزاديهاي اساسي مردم است. اين حقوق و آزاديها، كه مبتني بر حقوق طبيعي انسان ميباشد، در بيانيه جهاني حقوق بشر، منشور سازمان ملل متحد و پيمانهاي حقوق مدني، سياسي، اقتصادي و اجتماعي، به صراحت بيان و به رسميت شناخته شده است. جمهوري اسلامي ايران يكي از امضاكنندگان اين اسناد بينالمللي است و در فصل سوم قانون اساسي ايران نيز برخي از اين حقوق برشمرده و تصريح شده است.
2ـ برگزاري انتخابات آزاد و قابلقبول، پيششرطها و پيشنيازهاي اجتنابناپذيري دارد. در رأس اين پيشنيازها، تأمين حقوق و آزاديهاي اساسي مردم قرار ميگيرد.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حقوق و آزاديهاي اساسي مردم در اصول فصل سوم و راههاي اعمال حاكميت ملت در فصل پنجم آمده است. به عبارت ديگر، اعمال حق حاكميت ملت هنگامي ممكن و ميسر است كه حقوق و آزاديهاي اساسي مردم تأمين شده باشد. تنها در صورت تحقق چنين شرايطي ميتوان اميدوار بود كه انتخاباتي آزاد و نه نمايشي، در راستاي اعمال حق حاكميت ملت برگزار گردد.
در اصل پنجاه و ششم قانون اساسي آمده است:
«حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نميتواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد ميآيد اعمال ميكند.»
حاكميت ملت بدين معنا است كه مردم تنها مرجعي هستند كه حق دارند صلاحيت كساني را كه مايلند آنان را به نمايندگي خود انتخاب كنند، تشخيص دهند و هرمقام يا نهاد ديگري فاقد چنين حقي است. هر گونه دخالت ديگران در اين امر به معناي نفي حق حاكميت ملت، دخالت نامشروع در فرآيند انتخابات است و در نهايت موجب خدشه به اعتبار و مشروعيت انتخابات خواهد بود. احراز عدمصلاحيت نامزدهاي انتخاباتي، تنها بايد در چهارچوب قانون صورت گيرد.
علاوه بر اين، آزادي انتخابات تنها محدود به اين نيست كه در چند روز قبل از رأيگيري، نامزدهاي انتخاباتي بتوانند دست به تبليغات بزنند و مردم در روز رأيگيري به پاي صندوقهاي رأي بروند و آزادانه به هر كس كه ميخواهند رأي دهند.
در شرايطي كه احزاب سياسي منتقد و خارج از حاكميت از فعاليت قانوني محروم باشند، روزنامههاي مستقل، توقيف شده و يا زيرفشار و سركوب به خودسانسوري دچار شده باشند، نمايندگان مجلس نتوانند آزادانه درباره عملكرد مسئولان كشور، در هر مقام و منصبي، تحقيق و تفحص يا اظهارنظر كنند، شهروندان به خاطر ابراز عقيده بازداشت، زنداني و حتي به مرگ محكوم شوند، كوچكترين ابراز مخالفتي از سوي فعالان سياسي و فرهنگي موجب بازداشت گردد، … چگونه ميتوان به برگزاري انتخابات آزاد اميدوار بود؟
اگر مردم نتوانند آزادانه، بدون ترس از بازداشت، زندانيشدن و محاكمه يا اخراج از دانشگاه و محل اشتغال و … درباره عملكرد مسئولان كشور، از صدر تا ذيل اظهارنظر نمايند و از طريق مطبوعات آزاد و يا نمايندگان برگزيده خود بر رفتار حاكمان قدرتمند نظارت كنند و آنان را مورد بازخواست قرار دهند، چگونه خواهند توانست كه در يك روز معين به پاي صندوقهاي رأي بروند و آگاهانه به كساني كه ميخواهند رأي بدهند؟!
آنچه امروز در جامعه ما ميگذرد فاصله زيادي با شرايط مصرح در فصل سوم قانون اساسي دارد.
3ـ مردم ايران با اميدهاي فراوان به اصلاح ساختارهاي حقوقي نظام و رفتارهاي حقيقي حاكمان، در دو انتخابات رياست جمهوري و مجلس ششم، به طورگسترده و بيسابقه در تاريخ انتخابات ايران، و كمسابقه در جهان، شركت كردند اما نهادهاي انتصابي و تحتنفوذ محافظهكاران مخالف مردمسالاري، آراي مردم را به رسميت نشاختند و بدان گردن ننهادند زيرا اولاً از هر ابزار و وسيلهاي براي خنثي ساختن برنامههاي رئيس جمهوري و مجلس استفاده كردند و ثانياً حاكميت دوگانه را گسترش دادند و نهادهاي متعددي به موازات دولت و مجلس پديد آوردند. آن گروه كوچكي از محافظهكاران كه از همان آغاز پيروزي انقلاب به جمهوري اسلامي اعتقادي نداشت و خواهان استقرار حكومت خلافتي بود تا آنجا كه در نيمه نخست سال 1376 رسماً و علناً تغيير نام جمهوري اسلامي به «حكومت اسلامي» را پيشنهاد كرده بود، عملاً در راستاي تضعيف نهادهاي انتخابي مردم و توسعه قدرت نهادهاي انتصابي، در جهت تحقق «حكومت اسلامي» مورد نظر خود، گامهاي مؤثر برداشت.
آنان نه تنها نهادهاي موازي امنيتي، بلكه نهادهاي موازي قانونگذاري، برنامهريزي، امورخارجه و … را به وجود آوردند تا آنجا كه حاكميت دوگانه اكنون به يكي از عوامل اصلي و جدي بيثباتي و ناآرامي تبديل شده است. نمايندگان اصلاحطلب مجلس هم، بهرغم تلاش فراوان نتوانستند گام مؤثري در اصلاح اين روند بردارند.
در چنين شرايطي، مردم به حق سئوال ميكنند كه چرا بايد با وجود تجربههاي تلخ گذشته، بازهم در انتخابات شركت كنند؟ تجربه مجلس ششم نشان داد كه مانع اساسي بر سر راه تحقق مردمسالاري و انتظارات مردم تنها نظارت استصوابي شوراي نگهبان نيست، زيرا اكثريت مجلس ششم را اصلاحطلبان در دست داشتند، اما نهادهاي انتصابي عملاً مجلس را فلج كردند. بسياري از لوايح و طرحهاي اساسي، مانند اصلاح قانون انتخابات، اختيارات رئيس جمهور، منع شكنجه، تعريف جرم سياسي، رفع تبعيض از زنان و اصلاح قانون مطبوعات، در شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت به بايگاني سپرده شده است. مردم عموماً بر اين باورند كه آراي آنان به بازي گرفته شده است و نهادها و مقامات صاحب قدرت، كمترين ارزشي براي رأي مردم قائل نيستند.
4ـ آنچه به طور خلاصه در بالا گفته شد موجب آن شده است كه ترديدهاي جدي در مورد ميزان شركت مردم در انتخابات مجلس هفتم پديد آيد. شواهد و نشانهها عموماً حاكي از آن است كه ميزان مشاركت مردم در انتخابات مجلس هفتم، به مراتب كمتر از دورههاي گذشته، بويژه انتخابات مجلس ششم، خواهد بود. كاهش چشمگير ميزان مشاركت مردم در انتخابات، به نوبه خود، موجب كاهش اعتبار و مشروعيت نظام در سطح ملي و جهاني خواهد شد. همانطور كه شركت گسترده مردم در انتخابات دو دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي و مجلس ششم باعث افتخار ايران و افزايش اعتبار جهاني كشورمان گرديد.
ادامه فشارهاي سياسي، بها ندادن به افكار عمومي و آراي مردم، بياعتنايي به نهادهاي انتخابي، عميقتر شدن شكاف ميان دولت و ملت و در نهايت، تشديد بحران مشروعيت نظام نه تنها به اعتبار ايران لطمه ميزند، بلكه امنيت و تماميت ارضي كشورمان را به طور جدي به خطر مياندازد. آنچه در دوم خرداد 76 و پس از آن رخ داد، نماد تعهد مردم به نظام جمهوري اسلامي و اميد به حل بحرانها و مشكلات از درون نظام بوده، اما عملكرد جناح راست و ناديده گرفتن مطالبات برحق مردم، سبب شده است كه مردم بويژه جوانان، آرام آرام از حل مسائل از درون نظام نااميد شوند و در جستجوي راهكارهايي از بيرون نظام برآيند. حاكمان قدرتمند نميتوانند اين فرايند را با سركوب مهار كنند و مانع توسعه آن شوند. بلكه اين فشارها نتيجه معكوس به بار ميآورد و همگان را بيش از پيش، از امكان حل بحرانها از درون نظام مأيوس ميكند و به سوي توسل به راهحلهاي بيرون از نظام سوق ميدهد. درواقع جناح راست و محافظهكاران افراطي، بر سر شاخ قدرت نشستهاند وآن را با تبر خشونت، تعصب و بيتدبيري، قطع ميكنند.
در چنين وضعيتي، اگر احزاب سياسي فراگير وجود ميداشتند و امكان آن را مييافتند كه تغييرات را قانونمند، مسالمتآميز و حساب شده، هدايت و اعمال كنند، خطرات جدي براي امنيت و تماميت ارضي كشور بهوجود نميآمد، اما در نبود اين نوع احزاب، خطر انتقال ابتكار رهبري تغييرات و تحولات از داخل كشور به بيرون از آن، تسهيل دخالت قدرتهاي بيگانه در امور داخلي كشورمان و تيرگي و ابهام در آينده مورد انتظار، كشورمان را در معرض تهديد جدي قرار ميدهد.
هيچ گروه سياسي متعهد به منافع ملي و استقلال و تماميت ارضي كشور، نميتواند در برابر چنين چشماندازي بيتفاوت باشد و يا با دنبالهروي برخي شعارها، نسنجيده عمل كند. ولي بههرحال بار اصلي مسئوليت چنين وضعيتي، بر دوش حاكمان قدرتمندي است كه همچنان در برابر خواست ملت ايستادهاند و حفظ قدرت را بر منافع ملي ترجيح ميدهند.
5ـ در برابر انتخاباتي كه در پيش رو داريم، گروههاي سياسي برحسب نگرش و اولويتهاي مورد نظرشان، مواضعي متفاوت و بعضاً متضاد به شرح زير دارند:
1/5ـ جناح و جريانهاي راست، بهرغم آن چه بر زبان ميآورند، در عمل خواهان مشاركت گسترده مردم در انتخابات نيستند. آنان پيبردهاند كه اگر مردم به طور گسترده در انتخابات شركت كنند، احتمال برنده شدن نامزدهايشان بسيار كم خواهد بود، ولي اگر شركت مردم گسترده نباشد، آنان با در اختيار داشتن تعداد آراي نسبتاً ثابت ـ از طريق به كاريگيري نيروهاي مسنجم تحت اختيارـ موفق به كسب اكثريت در مجلس هفتم خواهند شد. اگر اين جريانها به پايگاه خود در ميان مردم، بهگونهاي كه انتخابات دورههاي اول، دوم و سوم مجلس اطمينان داشتند، به اعمال نظارت استصوابي و حذف جانبدارانه نامزدهاي انتخاباتي نميپرداختند. اما واقعيت انكارناپذير اين است كه اين جريانها پايگاه قابلتوجهي در ميان مردم ندارند و تنها از طريق اعمال زور و فشار و يا سوء تعبير و تفسير قانون و در نهايت، حذف نهادهاي انتخابي و تبديل كامل جمهوري اسلامي به «حكومت اسلامي»، از نوع تاريخي آن، قادر به تأمين نظرات خود خواهند بود.
2/5ـ گروههايي كه عليالاطلاق نظر مثبت و موافق نسبت به جمهوري اسلامي، حتي با اصلاح و تغيير ساختارهاي حقوقي آن ندارند، شركت در انتخابات را «مشروعيت» بخشيدن به نظام حاكم و يا بعضاً «خيانت» تلقي ميكنند.
اين موضعگيري و روش سياسي تا چه اندازه ميتواند در تحقق مردمسالاري مؤثر باشد، محل شك و ترديد جدي است. عدم مشاركت در انتخابات يا تحريم آن، ممكن است بصورت فعال يا منفعل باشد. تحريم فعال مربوط بهحالتي است كه رابطه ارگانيك جدي و مؤثر ميان نيروهاي فعال سياسي و مردم وجود داشته باشد و مردم با اعتماد و اعتقاد به اين نيروها و به پيروي از مواضع آنها در صحنه سياسي حضور پيدا كنند. درچنين حالتي اگر دعوت به عدم مشاركت مردم در انتخابات شود، مردم به آن پاسخ مثبت ميدهند. وجود چنين ارتباطي ميتواند زمينهساز استفاده از روشهاي مؤثر ديگري نيز شود. اما عدم اقبال مردم به شركت در انتخابات از نوع تحريم منفعل، به خاطر سوء عملكرد حاكمان قدرتمند است. تحريم منفعل ناشي از آن است كه مردم نه فقط از اصلاحطلبان، بلكه از اصلاحات نااميد شدهاند و انفعال آنها به سطحي رسيده است كه نه تنها در انتخابات، بلكه در هيچ عمل سياسي ديگر شركت نميكنند. اين دسته از نيروها، توجه و آگاهي سياسي مردم را علامت و دليل آمادگي آنان براي عمل سياسي تلقي كردهاند، درحالي كه چنين نيست. در اين شرايط تحريم انتخابات، صرفاً همسويي با آن دسته از مردمي است كه در هر حال در انتخابات شركت نميكنند. تحريم منفعل انتخابات، هيچ پيامد مثبتي در راستاي تأمين مطالبات مردم نخواهد داشت و اين همان نكته مورد علاقه جريان راست است.
3/5ـ گروههاي سياسي ديگري هم هستند كه شركت بيقيد و شرط در انتخابات را مطرح ميكنند. چنين نگرش يا موضعي، ممكن است در انتخاباتي تحت شرايط سياسي آرام و متعادل كه حداقل امكانات در اختيار همه نيروها قرارگيرد، قابل توجيه باشد، اما در شرايط سياسي كنوني كشورمان كه يك گروه سياسي سوار بر قدرت، همه امكانات را به خود منحصر ساخته است، واقعبينانه بهنظر نميرسد.
4/5ـ يك نگاه و تحليل ديگر اين است كه اولاً شركت در انتخابات حق مسلم مردم است و مردم بايد حق خود را مطالبه كنند، گرچه صاحبان قدرت از رد امانت به صاحبانش يعني مردم خودداري ورزند2 و مطالبهكنندگان حق را به زندان اندازند، ثانياً يأس و نااميدي مردم، اگر چه قابلفهم است، تا زماني كه به يك قدرت سياسي مثبت و مؤثر تبديل نشود، كارساز نخواهد بود. عدم مشاركت مردم، نه موجب توقف انتخابات و نه باعث ناراحتي صاحبان قدرت خواهد شد، بلكه همان طور كه گفته شد، بهعكس موجب خرسندي آنان و در راستاي كمك به پيروزي اقتدارگرايان خواهدبود. احزاب سياسي، عليالاصول، خواهان شركت فعال مردم در تعيين سرنوشت خود هستند، گسترش نااميدي مردم و اتخاذ موضع انفعال سياسي، مطلوب هيچ حزب و جريان سياسي معتقد به مردمسالاري نيست. بنابراين، براي بيرون آوردن مردم از حالت بيتفاوتي و نااميدي و قانع ساختن آنان به حضور در انتخابات، بايد اقدامات جدي صورت گيرد. بيترديد صرف دعوت مردم به شركت در انتخابات كافي نيست، بلكه بايد علل و اسبابي را كه موجب انفعال مردم شدهاست، برطرف ساخت. اگر قرار باشد كه مناسبات سياسي قدرت به صورت كنوني باقيبماند و هيچ تغييري صورت نگيرد، نميتوان مردم را براي شركت در انتخابات قانع ساخت. بهبيانديگر براي مجاب كردن مردم، تغيير جدي وضعيت و مناسبات سياسي ضروري است و حداقل كارهاييكه بايد انجام يابد تا گروههاي سياسي بتوانند مردم را به شركت در انتخابات راضي كنند عبارتند از:
1/4/5ـ آزادي زندانيان سياسي (دانشجويان، استادان، حقوقدانان، روحانيان، روزنامهنگاران، وكلا، فعالان فرهنگي و سياسي و …)،
2/4/5ـ رفع توقيف از كليه روزنامههايي كه در شش سال گذشته تعطيل شدهاند،
3/4/5ـ لغو نظارت استصوابي شوراي نگهبان،
4/4/5ـ رفع فشارهاي سياسي بر احزاب قانوني منتقد و مخالف،
5/4/5ـ ارجاع پروندههاي متهمان سياسيـ فرهنگي از جمله نهضت آزادي ايران و ساير نيروهاي مليـ مذهبي و دانشجويان به محاكم دادگستري و رسيدگي علني با حضور هيأت منصفه و بر طبق مفاد اصل 168 قانون اساسي،
6/4/5ـ توقف كليه فعاليتهاي فراقانوني نهادهاي رسمي و غيررسمي، از جمله نهاد رهبري، در تمام زمينهها،
7/4/5ـ توقف فعاليت سازمانهاي موازي با نهادهاي رسمي دولتي (نهادهاي موازي امنيتي، ديپلماسي، قانونگذاري و …)
برآوردهكردن اين مطالبات، نشانه وجود ارادهاي جدي براي اصلاح امور از درون نظام است و موجب قانع شدن مردم براي حضور گسترده در انتخابات خواهد بود.
6ـ انتخابات مجلس هفتم در شرايط ويژهاي از منظر روابط بينالمللي و تحولات جهاني برگزار ميشود. دولت ايران با قبول امضاي بيقيد و شرط پروتكل الحاقي، يك بحران جدي را پشت سر گذاشته است اما بحرانها پايان نيافته است. مسئله نقض حقوق بشر در ايران، پايبند نبودن ايران به برخي ازاصول معاهدات بينالمللي (بيانيه جهاني حقوق بشر، منشور سازمان ملل متحد و … ) به موضوعي جدي در روابط ايران با جهان تبديل شده است. در فروردين سال 1381، براي نخستينبار در دوران پس از انقلاب قطعنامهاي عليه ايران در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد تصويب نشد، اما ايران نتوانست به تعهدات خود در برابر اين كميسيون عمل كند و اخيراً دوباره قطعنامهاي با آراي سنگين عليه ايران به تصويب رسيد. اگر حاكمان قدرتمند ايران حاضر نشوند به پيشنهادهاي ارائه شده تن در دهند و انتخاباتي آزاد و عادلانه برگزار كنند، اين احتمال جدي وجود دارد كه سازمانهاي بينالمللي براي نظارت بر انتخابات ايران فشار آورند. اما اگر حاكمان ايران خود به برگزاري انتخابات آزاد و منصفانه تن بدهند و مردم را صغير تصور نكرده و قيممآبانه با آنان رفتار ننمايند و بپذيرند كه مردم، بهعنوان مالكان مشاعي و اصلي اين سرزمين، حق دارند كه سرزمين خود را همانگونه كه ميخواهند، اداره كنند، محملي براي دخالت سازمانهاي بينالمللي وجود نخواهد داشت.
نهضت آزادي ايران مشاركت در انتخابات را حق مردم ميداند و بر اين باور است كه مردم بايستي حقشان را با شركت در انتخابات مطالبه كنند و هرگز از مطالبه مكرر آن خسته و از بياعتنايي برخياز مسئولان نسبت به حق مردم مأيوس نشوند. مردم خوب و عزيز ايران، كه از بيعدالتي و خودكامگي خسته شدهاند، بايد توجه داشته باشند كه مردمسالاري «ايستگاه» يا «جايگاه» ويژهاي در يك نقطه معين نيست كه به آن برسيم و سپس به راحتي از مواهب آن بهرهمند شويم، بلكه دموكراسي فرآيندي طولاني در مسيري پر فراز و نشيب و گاه بسيار خسته كننده و كسالتآور است.
بنابراين بايد نه خود انتظار داشته باشيم و نه به مردم چنين وعدهاي بدهيم كه با يك يا چند حركت سياسي از جمله با يك يا چند بار شركت در انتخابات، به نتيجه مطلوب، يعني نهادينه شدن دموكراسي خواهيم رسيد. بدانيم كه راهي طولاني آمدهايم و مسيري طولانيتر در پيش رو داريم:
در بيابان گر به شوق كعبه خواهي زد قدم سرزنشها گر كند خار مغيلان غم مخور
راه دشوار دموكراسي را بايد با گامهاي استوار به سوي مقصد ادامه داد.
نهضت آزادي ايران، با توكل بر خداوند سميع و حكيم و در راستاي مطالبه حقوق ملت، تصميم گرفته است كه جمعي از اعضاي آن در تهران و شهرستانها، بهعنوان نامزدهاي نمايندگي در مجلس هفتم ثبتنام كنند. اين ثبتنام هرگز به منزله تأييد آزادي و سلامت انتخابات نيست. اگر شوراي نگهبان با كنار گذاشتن سياستهاي جانبدارانه و تفسير نادرست از نظارت (خارج از چارچوبهاي قانوني) از ورود در حوزه صلاحيت نامزدها، كه تشخيص آن عليالاطلاق برعهده رأيدهندگان است، خودداري كند و اين نامزدها بتوانند به طور مساوي با نامزدهاي ديگر از امكانات ارتباط با مردم و مطرحكردن برنامههاي خود برخوردار شوند، نهضت آزادي ايران در انتخابات شركت خواهد كرد و در غيراينصورت، نظر نهائي خود را به موقع اعلام خواهد نمود.
نهضت آزادي ايران
