۱۸۵۵
۱۳۸۲/۱۰/۴
پیرامون انتخابات مجلس هفتم
هموطنان عزیز
۱ـ انتخابات مجلس هفتم به زودی آغاز خواهد شد. در نظامهای مردمسالار، انتخابات آزاد و عادلانه نمایندگان مجلس، یکی از راههای اعمال حق حاکمیت ملت و پایههای مشروعیت نظام محسوب میشود. در جهان کنونی، مشروعیت نظامهای سیاسی و اعتبار و احترام حاکمیت ملی در مناسبات بینالمللی به تحقق حاکمیت ملت و برگزاری انتخابات آزاد و سالم بستگی کامل پیدا کرده است.
حق حاکمیت ملت، بخشی از مجموعه حقوق و آزادیهای اساسی مردم است. این حقوق و آزادیها، که مبتنی بر حقوق طبیعی انسان میباشد، در بیانیه جهانی حقوق بشر، منشور سازمان ملل متحد و پیمانهای حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، به صراحت بیان و به رسمیت شناخته شده است. جمهوری اسلامی ایران یکی از امضاکنندگان این اسناد بینالمللی است و در فصل سوم قانون اساسی ایران نیز برخی از این حقوق برشمرده و تصریح شده است.
۲ـ برگزاری انتخابات آزاد و قابلقبول، پیششرطها و پیشنیازهای اجتنابناپذیری دارد. در رأس این پیشنیازها، تأمین حقوق و آزادیهای اساسی مردم قرار میگیرد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق و آزادیهای اساسی مردم در اصول فصل سوم و راههای اعمال حاکمیت ملت در فصل پنجم آمده است. به عبارت دیگر، اعمال حق حاکمیت ملت هنگامی ممکن و میسر است که حقوق و آزادیهای اساسی مردم تأمین شده باشد. تنها در صورت تحقق چنین شرایطی میتوان امیدوار بود که انتخاباتی آزاد و نه نمایشی، در راستای اعمال حق حاکمیت ملت برگزار گردد.
در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی آمده است:
«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد میآید اعمال میکند.»
حاکمیت ملت بدین معنا است که مردم تنها مرجعی هستند که حق دارند صلاحیت کسانی را که مایلند آنان را به نمایندگی خود انتخاب کنند، تشخیص دهند و هرمقام یا نهاد دیگری فاقد چنین حقی است. هر گونه دخالت دیگران در این امر به معنای نفی حق حاکمیت ملت، دخالت نامشروع در فرآیند انتخابات است و در نهایت موجب خدشه به اعتبار و مشروعیت انتخابات خواهد بود. احراز عدمصلاحیت نامزدهای انتخاباتی، تنها باید در چهارچوب قانون صورت گیرد.
علاوه بر این، آزادی انتخابات تنها محدود به این نیست که در چند روز قبل از رأیگیری، نامزدهای انتخاباتی بتوانند دست به تبلیغات بزنند و مردم در روز رأیگیری به پای صندوقهای رأی بروند و آزادانه به هر کس که میخواهند رأی دهند.
در شرایطی که احزاب سیاسی منتقد و خارج از حاکمیت از فعالیت قانونی محروم باشند، روزنامههای مستقل، توقیف شده و یا زیرفشار و سرکوب به خودسانسوری دچار شده باشند، نمایندگان مجلس نتوانند آزادانه درباره عملکرد مسئولان کشور، در هر مقام و منصبی، تحقیق و تفحص یا اظهارنظر کنند، شهروندان به خاطر ابراز عقیده بازداشت، زندانی و حتی به مرگ محکوم شوند، کوچکترین ابراز مخالفتی از سوی فعالان سیاسی و فرهنگی موجب بازداشت گردد، … چگونه میتوان به برگزاری انتخابات آزاد امیدوار بود؟
اگر مردم نتوانند آزادانه، بدون ترس از بازداشت، زندانیشدن و محاکمه یا اخراج از دانشگاه و محل اشتغال و … درباره عملکرد مسئولان کشور، از صدر تا ذیل اظهارنظر نمایند و از طریق مطبوعات آزاد و یا نمایندگان برگزیده خود بر رفتار حاکمان قدرتمند نظارت کنند و آنان را مورد بازخواست قرار دهند، چگونه خواهند توانست که در یک روز معین به پای صندوقهای رأی بروند و آگاهانه به کسانی که میخواهند رأی بدهند؟!
آنچه امروز در جامعه ما میگذرد فاصله زیادی با شرایط مصرح در فصل سوم قانون اساسی دارد.
۳ـ مردم ایران با امیدهای فراوان به اصلاح ساختارهای حقوقی نظام و رفتارهای حقیقی حاکمان، در دو انتخابات ریاست جمهوری و مجلس ششم، به طورگسترده و بیسابقه در تاریخ انتخابات ایران، و کمسابقه در جهان، شرکت کردند اما نهادهای انتصابی و تحتنفوذ محافظهکاران مخالف مردمسالاری، آرای مردم را به رسمیت نشاختند و بدان گردن ننهادند زیرا اولاً از هر ابزار و وسیلهای برای خنثی ساختن برنامههای رئیس جمهوری و مجلس استفاده کردند و ثانیاً حاکمیت دوگانه را گسترش دادند و نهادهای متعددی به موازات دولت و مجلس پدید آوردند. آن گروه کوچکی از محافظهکاران که از همان آغاز پیروزی انقلاب به جمهوری اسلامی اعتقادی نداشت و خواهان استقرار حکومت خلافتی بود تا آنجا که در نیمه نخست سال ۱۳۷۶ رسماً و علناً تغییر نام جمهوری اسلامی به «حکومت اسلامی» را پیشنهاد کرده بود، عملاً در راستای تضعیف نهادهای انتخابی مردم و توسعه قدرت نهادهای انتصابی، در جهت تحقق «حکومت اسلامی» مورد نظر خود، گامهای مؤثر برداشت.
آنان نه تنها نهادهای موازی امنیتی، بلکه نهادهای موازی قانونگذاری، برنامهریزی، امورخارجه و … را به وجود آوردند تا آنجا که حاکمیت دوگانه اکنون به یکی از عوامل اصلی و جدی بیثباتی و ناآرامی تبدیل شده است. نمایندگان اصلاحطلب مجلس هم، بهرغم تلاش فراوان نتوانستند گام مؤثری در اصلاح این روند بردارند.
در چنین شرایطی، مردم به حق سئوال میکنند که چرا باید با وجود تجربههای تلخ گذشته، بازهم در انتخابات شرکت کنند؟ تجربه مجلس ششم نشان داد که مانع اساسی بر سر راه تحقق مردمسالاری و انتظارات مردم تنها نظارت استصوابی شورای نگهبان نیست، زیرا اکثریت مجلس ششم را اصلاحطلبان در دست داشتند، اما نهادهای انتصابی عملاً مجلس را فلج کردند. بسیاری از لوایح و طرحهای اساسی، مانند اصلاح قانون انتخابات، اختیارات رئیس جمهور، منع شکنجه، تعریف جرم سیاسی، رفع تبعیض از زنان و اصلاح قانون مطبوعات، در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت به بایگانی سپرده شده است. مردم عموماً بر این باورند که آرای آنان به بازی گرفته شده است و نهادها و مقامات صاحب قدرت، کمترین ارزشی برای رأی مردم قائل نیستند.
۴ـ آنچه به طور خلاصه در بالا گفته شد موجب آن شده است که تردیدهای جدی در مورد میزان شرکت مردم در انتخابات مجلس هفتم پدید آید. شواهد و نشانهها عموماً حاکی از آن است که میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس هفتم، به مراتب کمتر از دورههای گذشته، بویژه انتخابات مجلس ششم، خواهد بود. کاهش چشمگیر میزان مشارکت مردم در انتخابات، به نوبه خود، موجب کاهش اعتبار و مشروعیت نظام در سطح ملی و جهانی خواهد شد. همانطور که شرکت گسترده مردم در انتخابات دو دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی و مجلس ششم باعث افتخار ایران و افزایش اعتبار جهانی کشورمان گردید.
ادامه فشارهای سیاسی، بها ندادن به افکار عمومی و آرای مردم، بیاعتنایی به نهادهای انتخابی، عمیقتر شدن شکاف میان دولت و ملت و در نهایت، تشدید بحران مشروعیت نظام نه تنها به اعتبار ایران لطمه میزند، بلکه امنیت و تمامیت ارضی کشورمان را به طور جدی به خطر میاندازد. آنچه در دوم خرداد ۷۶ و پس از آن رخ داد، نماد تعهد مردم به نظام جمهوری اسلامی و امید به حل بحرانها و مشکلات از درون نظام بوده، اما عملکرد جناح راست و نادیده گرفتن مطالبات برحق مردم، سبب شده است که مردم بویژه جوانان، آرام آرام از حل مسائل از درون نظام ناامید شوند و در جستجوی راهکارهایی از بیرون نظام برآیند. حاکمان قدرتمند نمیتوانند این فرایند را با سرکوب مهار کنند و مانع توسعه آن شوند. بلکه این فشارها نتیجه معکوس به بار میآورد و همگان را بیش از پیش، از امکان حل بحرانها از درون نظام مأیوس میکند و به سوی توسل به راهحلهای بیرون از نظام سوق میدهد. درواقع جناح راست و محافظهکاران افراطی، بر سر شاخ قدرت نشستهاند وآن را با تبر خشونت، تعصب و بیتدبیری، قطع میکنند.
در چنین وضعیتی، اگر احزاب سیاسی فراگیر وجود میداشتند و امکان آن را مییافتند که تغییرات را قانونمند، مسالمتآمیز و حساب شده، هدایت و اعمال کنند، خطرات جدی برای امنیت و تمامیت ارضی کشور بهوجود نمیآمد، اما در نبود این نوع احزاب، خطر انتقال ابتکار رهبری تغییرات و تحولات از داخل کشور به بیرون از آن، تسهیل دخالت قدرتهای بیگانه در امور داخلی کشورمان و تیرگی و ابهام در آینده مورد انتظار، کشورمان را در معرض تهدید جدی قرار میدهد.
هیچ گروه سیاسی متعهد به منافع ملی و استقلال و تمامیت ارضی کشور، نمیتواند در برابر چنین چشماندازی بیتفاوت باشد و یا با دنبالهروی برخی شعارها، نسنجیده عمل کند. ولی بههرحال بار اصلی مسئولیت چنین وضعیتی، بر دوش حاکمان قدرتمندی است که همچنان در برابر خواست ملت ایستادهاند و حفظ قدرت را بر منافع ملی ترجیح میدهند.
۵ـ در برابر انتخاباتی که در پیش رو داریم، گروههای سیاسی برحسب نگرش و اولویتهای مورد نظرشان، مواضعی متفاوت و بعضاً متضاد به شرح زیر دارند:
۱/۵ـ جناح و جریانهای راست، بهرغم آن چه بر زبان میآورند، در عمل خواهان مشارکت گسترده مردم در انتخابات نیستند. آنان پیبردهاند که اگر مردم به طور گسترده در انتخابات شرکت کنند، احتمال برنده شدن نامزدهایشان بسیار کم خواهد بود، ولی اگر شرکت مردم گسترده نباشد، آنان با در اختیار داشتن تعداد آرای نسبتاً ثابت ـ از طریق به کاریگیری نیروهای مسنجم تحت اختیارـ موفق به کسب اکثریت در مجلس هفتم خواهند شد. اگر این جریانها به پایگاه خود در میان مردم، بهگونهای که انتخابات دورههای اول، دوم و سوم مجلس اطمینان داشتند، به اعمال نظارت استصوابی و حذف جانبدارانه نامزدهای انتخاباتی نمیپرداختند. اما واقعیت انکارناپذیر این است که این جریانها پایگاه قابلتوجهی در میان مردم ندارند و تنها از طریق اعمال زور و فشار و یا سوء تعبیر و تفسیر قانون و در نهایت، حذف نهادهای انتخابی و تبدیل کامل جمهوری اسلامی به «حکومت اسلامی»، از نوع تاریخی آن، قادر به تأمین نظرات خود خواهند بود.
۲/۵ـ گروههایی که علیالاطلاق نظر مثبت و موافق نسبت به جمهوری اسلامی، حتی با اصلاح و تغییر ساختارهای حقوقی آن ندارند، شرکت در انتخابات را «مشروعیت» بخشیدن به نظام حاکم و یا بعضاً «خیانت» تلقی میکنند.
این موضعگیری و روش سیاسی تا چه اندازه میتواند در تحقق مردمسالاری مؤثر باشد، محل شک و تردید جدی است. عدم مشارکت در انتخابات یا تحریم آن، ممکن است بصورت فعال یا منفعل باشد. تحریم فعال مربوط بهحالتی است که رابطه ارگانیک جدی و مؤثر میان نیروهای فعال سیاسی و مردم وجود داشته باشد و مردم با اعتماد و اعتقاد به این نیروها و به پیروی از مواضع آنها در صحنه سیاسی حضور پیدا کنند. درچنین حالتی اگر دعوت به عدم مشارکت مردم در انتخابات شود، مردم به آن پاسخ مثبت میدهند. وجود چنین ارتباطی میتواند زمینهساز استفاده از روشهای مؤثر دیگری نیز شود. اما عدم اقبال مردم به شرکت در انتخابات از نوع تحریم منفعل، به خاطر سوء عملکرد حاکمان قدرتمند است. تحریم منفعل ناشی از آن است که مردم نه فقط از اصلاحطلبان، بلکه از اصلاحات ناامید شدهاند و انفعال آنها به سطحی رسیده است که نه تنها در انتخابات، بلکه در هیچ عمل سیاسی دیگر شرکت نمیکنند. این دسته از نیروها، توجه و آگاهی سیاسی مردم را علامت و دلیل آمادگی آنان برای عمل سیاسی تلقی کردهاند، درحالی که چنین نیست. در این شرایط تحریم انتخابات، صرفاً همسویی با آن دسته از مردمی است که در هر حال در انتخابات شرکت نمیکنند. تحریم منفعل انتخابات، هیچ پیامد مثبتی در راستای تأمین مطالبات مردم نخواهد داشت و این همان نکته مورد علاقه جریان راست است.
۳/۵ـ گروههای سیاسی دیگری هم هستند که شرکت بیقید و شرط در انتخابات را مطرح میکنند. چنین نگرش یا موضعی، ممکن است در انتخاباتی تحت شرایط سیاسی آرام و متعادل که حداقل امکانات در اختیار همه نیروها قرارگیرد، قابل توجیه باشد، اما در شرایط سیاسی کنونی کشورمان که یک گروه سیاسی سوار بر قدرت، همه امکانات را به خود منحصر ساخته است، واقعبینانه بهنظر نمیرسد.
۴/۵ـ یک نگاه و تحلیل دیگر این است که اولاً شرکت در انتخابات حق مسلم مردم است و مردم باید حق خود را مطالبه کنند، گرچه صاحبان قدرت از رد امانت به صاحبانش یعنی مردم خودداری ورزند۲ و مطالبهکنندگان حق را به زندان اندازند، ثانیاً یأس و ناامیدی مردم، اگر چه قابلفهم است، تا زمانی که به یک قدرت سیاسی مثبت و مؤثر تبدیل نشود، کارساز نخواهد بود. عدم مشارکت مردم، نه موجب توقف انتخابات و نه باعث ناراحتی صاحبان قدرت خواهد شد، بلکه همان طور که گفته شد، بهعکس موجب خرسندی آنان و در راستای کمک به پیروزی اقتدارگرایان خواهدبود. احزاب سیاسی، علیالاصول، خواهان شرکت فعال مردم در تعیین سرنوشت خود هستند، گسترش ناامیدی مردم و اتخاذ موضع انفعال سیاسی، مطلوب هیچ حزب و جریان سیاسی معتقد به مردمسالاری نیست. بنابراین، برای بیرون آوردن مردم از حالت بیتفاوتی و ناامیدی و قانع ساختن آنان به حضور در انتخابات، باید اقدامات جدی صورت گیرد. بیتردید صرف دعوت مردم به شرکت در انتخابات کافی نیست، بلکه باید علل و اسبابی را که موجب انفعال مردم شدهاست، برطرف ساخت. اگر قرار باشد که مناسبات سیاسی قدرت به صورت کنونی باقیبماند و هیچ تغییری صورت نگیرد، نمیتوان مردم را برای شرکت در انتخابات قانع ساخت. بهبیاندیگر برای مجاب کردن مردم، تغییر جدی وضعیت و مناسبات سیاسی ضروری است و حداقل کارهاییکه باید انجام یابد تا گروههای سیاسی بتوانند مردم را به شرکت در انتخابات راضی کنند عبارتند از:
۱/۴/۵ـ آزادی زندانیان سیاسی (دانشجویان، استادان، حقوقدانان، روحانیان، روزنامهنگاران، وکلا، فعالان فرهنگی و سیاسی و …)،
۲/۴/۵ـ رفع توقیف از کلیه روزنامههایی که در شش سال گذشته تعطیل شدهاند،
۳/۴/۵ـ لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان،
۴/۴/۵ـ رفع فشارهای سیاسی بر احزاب قانونی منتقد و مخالف،
۵/۴/۵ـ ارجاع پروندههای متهمان سیاسیـ فرهنگی از جمله نهضت آزادی ایران و سایر نیروهای ملیـ مذهبی و دانشجویان به محاکم دادگستری و رسیدگی علنی با حضور هیأت منصفه و بر طبق مفاد اصل ۱۶۸ قانون اساسی،
۶/۴/۵ـ توقف کلیه فعالیتهای فراقانونی نهادهای رسمی و غیررسمی، از جمله نهاد رهبری، در تمام زمینهها،
۷/۴/۵ـ توقف فعالیت سازمانهای موازی با نهادهای رسمی دولتی (نهادهای موازی امنیتی، دیپلماسی، قانونگذاری و …)
برآوردهکردن این مطالبات، نشانه وجود ارادهای جدی برای اصلاح امور از درون نظام است و موجب قانع شدن مردم برای حضور گسترده در انتخابات خواهد بود.
۶ـ انتخابات مجلس هفتم در شرایط ویژهای از منظر روابط بینالمللی و تحولات جهانی برگزار میشود. دولت ایران با قبول امضای بیقید و شرط پروتکل الحاقی، یک بحران جدی را پشت سر گذاشته است اما بحرانها پایان نیافته است. مسئله نقض حقوق بشر در ایران، پایبند نبودن ایران به برخی ازاصول معاهدات بینالمللی (بیانیه جهانی حقوق بشر، منشور سازمان ملل متحد و … ) به موضوعی جدی در روابط ایران با جهان تبدیل شده است. در فروردین سال ۱۳۸۱، برای نخستینبار در دوران پس از انقلاب قطعنامهای علیه ایران در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد تصویب نشد، اما ایران نتوانست به تعهدات خود در برابر این کمیسیون عمل کند و اخیراً دوباره قطعنامهای با آرای سنگین علیه ایران به تصویب رسید. اگر حاکمان قدرتمند ایران حاضر نشوند به پیشنهادهای ارائه شده تن در دهند و انتخاباتی آزاد و عادلانه برگزار کنند، این احتمال جدی وجود دارد که سازمانهای بینالمللی برای نظارت بر انتخابات ایران فشار آورند. اما اگر حاکمان ایران خود به برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه تن بدهند و مردم را صغیر تصور نکرده و قیممآبانه با آنان رفتار ننمایند و بپذیرند که مردم، بهعنوان مالکان مشاعی و اصلی این سرزمین، حق دارند که سرزمین خود را همانگونه که میخواهند، اداره کنند، محملی برای دخالت سازمانهای بینالمللی وجود نخواهد داشت.
نهضت آزادی ایران مشارکت در انتخابات را حق مردم میداند و بر این باور است که مردم بایستی حقشان را با شرکت در انتخابات مطالبه کنند و هرگز از مطالبه مکرر آن خسته و از بیاعتنایی برخیاز مسئولان نسبت به حق مردم مأیوس نشوند. مردم خوب و عزیز ایران، که از بیعدالتی و خودکامگی خسته شدهاند، باید توجه داشته باشند که مردمسالاری «ایستگاه» یا «جایگاه» ویژهای در یک نقطه معین نیست که به آن برسیم و سپس به راحتی از مواهب آن بهرهمند شویم، بلکه دموکراسی فرآیندی طولانی در مسیری پر فراز و نشیب و گاه بسیار خسته کننده و کسالتآور است.
بنابراین باید نه خود انتظار داشته باشیم و نه به مردم چنین وعدهای بدهیم که با یک یا چند حرکت سیاسی از جمله با یک یا چند بار شرکت در انتخابات، به نتیجه مطلوب، یعنی نهادینه شدن دموکراسی خواهیم رسید. بدانیم که راهی طولانی آمدهایم و مسیری طولانیتر در پیش رو داریم:
در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم سرزنشها گر کند خار مغیلان غم مخور
راه دشوار دموکراسی را باید با گامهای استوار به سوی مقصد ادامه داد.
نهضت آزادی ایران، با توکل بر خداوند سمیع و حکیم و در راستای مطالبه حقوق ملت، تصمیم گرفته است که جمعی از اعضای آن در تهران و شهرستانها، بهعنوان نامزدهای نمایندگی در مجلس هفتم ثبتنام کنند. این ثبتنام هرگز به منزله تأیید آزادی و سلامت انتخابات نیست. اگر شورای نگهبان با کنار گذاشتن سیاستهای جانبدارانه و تفسیر نادرست از نظارت (خارج از چارچوبهای قانونی) از ورود در حوزه صلاحیت نامزدها، که تشخیص آن علیالاطلاق برعهده رأیدهندگان است، خودداری کند و این نامزدها بتوانند به طور مساوی با نامزدهای دیگر از امکانات ارتباط با مردم و مطرحکردن برنامههای خود برخوردار شوند، نهضت آزادی ایران در انتخابات شرکت خواهد کرد و در غیراینصورت، نظر نهائی خود را به موقع اعلام خواهد نمود.
نهضت آزادی ایران