تاريخ:28/02/1376
اعتراض به شوراي نگهبان
و اتقوا قتنه لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصه
(انفال ـ 25)
هموطنان عزيز
انقلاب عظيم و تاريخي 22 بهمن 1357 عليه استبداد سلطنتي براي تأمين و تحقق حقوق و آزاديهاي اساسي مردم به وقوع پيوست. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه ثمره اين انقلاب مردمي است حق حاكميت را از آنِ مردم ميداند. اين حق از طريق انتخابات ادواري، نظير انتخابات مجلس شوراي اسلامي، رياست جمهوري و مجلس خبرگانِ تعيين رهبري و شوراهاي محلي و استاني و انجمنهاي مدني اِعمال ميگردد. مشروعيت انتخابات هنگامي احراز ميشود كه مردم بدون دخالت اشخاص و مقامات بتوانند آزادانه و آگاهانه به شخصيتهاي سياسي و اسلامي مورد اعتماد خود رأي دهند.
بر اين اساس، نهضت آزادي ايران با اعتقاد راسخ به حق حاكميت ملت و ضرورت رفع يا كاهش بحرانها و تنشهاي اقتصادي و سياسي و آشفتگيهاي اجتماعي با تدبير ملي و ايجاد فضاي مناسب براي حركت به سوي تعادل سياسي و اجتماعي به صحنه انتخابات رياست جمهوري وارد شد و از مردم نيز خواست كه در انتخابات شركت كنند و حقوق فراموش شده خود را مطالبه نمايند. در راستاي تحقق چنين اهدافي، دبيركل نهضت آزادي، آقاي دكتر ابراهيم يزدي را به عنوان كانديداي خود معرفي كرد و سياستها، برنامهها و مواضع سياسي، اقتصادي و فرهنگي خود را به اطلاع ملت شريف ايران رساند.
همزمان نامزدهاي مستقل متعلق به جريانهاي فكري و سياسي ملي ـ مذهبي نيز با همين هدفها وارد صحنه شدند و فعاليت خود را آغاز كردند.
مردم علاقمند به تعيين سرنوشت خود در تهران و شهرستانهاي دور و نزديك از اين حركت استقبال كردند و اميدواريهايي پديد آمد.
در شرايطي كه امواج توطئهها و فشارهاي بينالمللي عليه جمهوري اسلامي ايران روز به روز ابعاد تازهاي پيدا ميكند، توقع و اميد بهحق مردم آن بود كه حالكميت كشور با سعهصدر، رعايت حقوق ملت و تمسك به قانون مانع حضور و فعاليت كانديداهاي معرفي شده توسط گروههاي غيروابسته به جريانات حاكم نشود و راه را براي كاهش تنشهاي موجود و آشتي ملي هموار سازد.
متأسفانه چنين نشد. مروري بر آنچه در ماههاي گذشته صورت گرفته است نشان ميدهد كه نه تنها فضاي سياسي متناسب با انتخابات سالم و آزاد به وجود نيامد، بلكه به عكس، استفادههاي يك جانبه فراوان از امكانات دولتي توسط برخي از گروههاي سياسي قدرتمند درون حاكميت، حمله و فشار گروههاي وابسته به جريانها و نهادهاي خاص و حملات تبليغاتي عليه كانديداهاي غيروابسته به حاكميت، بويژه نهضت آزادي ايران، و بر هم زدن گردهماييهاي مسالمتآميز حتي به طور محدود در منازل اشخاص، تا حد آدمربايي، ابعاد تازهاي يافت. نوزده سال پس از پيروزي انقلاب جوّ غوغاسارلاري توسط گروههاي متحجر، واپسگرا و تماميتخواه تا آنجا گسترش يافت كه به گردهمايي يكي از نامزدهاي خودي درون حاكميت نيز كشيده شد. آنهايي كه مردم را به رعايت تقوا و انصاف در تبليغات انتخاباتي دعوت ميكردند، خود آغازگر و مشوق بدترين بدآموزيهاي سياسي شدند. در اين جو مسموم سياسي، در حالي كه هر غيرموافقي به اتهام واهي غربگرايي و مانند آن با انواع افترائات، دروغپردازيها و جوسازيها سركوب ميشد، بدترين روشهاي غربي تبليغات انتخاباتي، منهاي جنبههاي مثبت آن، به نمايش گذاشته شد. در حالي كه تمام امكانات تبليغي، از جمله رسانههاي جمعي در كنترل جناحهاي وابسته به حاكميت بود، ميلياردها تومان صرف عاميانهترين و مبتذلترين انواع تبليغات انتخاباتي گرديد، بدون آن كه مردم عادي بدانند كه اين هزينههاي گزاف از چه محلي، توسط چه كساني و با چه اهدافي تأمين شده است و در قبال آنها كانديداها چه بهايي را بايد از جيب ملت بپردازند و چه خساراتي بر جامعه وارد ميشود.
در چنين شرايطي، پردهها به كنار رفت و نقاب از چهره افراد و گروههايي كه به دليل بريدگي از مردم، در جستجوي پايگاه حمايت در خارج از مرزها بودند، برداشته شد. كوس رسوايي بر سر هر كوي و برزن به صدا درآمد و دستگاهها و وسايل ارتباط جمعي جناحهاي حاكم، براي رفع تناقض و پنهان كردن نقاط ضعف و مشكلات خود، به حملات تاريخي به نهضت ملي ايران و رهبر فقيد آن، دكتر مصدق، دامن زدند.
براي انحراف افكار عمومي، موج تبليغات جديدي عليه نهضت آزادي ايران و مؤسسان و رهبران آن آغاز شد و اين درحالي بود كه روزنامهها حتي از درج آگهي كوچك با نام نهضت آزادي و يا كانديداهاي مستقل غيرحزبي ممنوع شدند. هيچ نشريهاي اجازه نيافت كه اعلاميه تاريخي مورخ 15 بهمن 75 آقاي دكتر يدالله سحابي را، كه بيش از دو سوم عمر پربركت نود و چند ساله خود را در خدمت به ايران و اسلام گذرانده، از رهبران مؤثر انقلاب محسوب ميشوند و عضو شوراي انقلاب، وزير اولين دولت انقلاب، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، رئيس سني مجلس و . . . بودهاند، درج كند تا مردم از توصيههاي خيرخواهانه ايشان در رابطه با انتخابات و تحقق حقوق و آزاديهاي ملت آگاهي يابند.
در چنين شرايط و در حالي كه مقامات مسئول و تصميمگيرنده همچنان مردم را به شركت در انتخابات و ترك انزوا و بيطرفي دعوت ميكردند و اصرار داشتند كه مردم ايران و جهان متقاعد شوند كه در ايران آزاديهاي سياسي وجود دارد و ايران آزادترين كشور جهان است، شوراي نگهبان با رد صلاحيت 234 نفر از 238 داوطلب (يعني 99 درصد آنان) و تصويب تنها 4 نفر از داوطلبان وابسته به جناحهاي خودي درون حاكميت، خط بطلان بر تمام آن ادعاها و بيانات شيوا كشيد و نشان داد كه نه تنها به منافع و مصالح درازمدت كشور و نظام جمهوري اسلامي بيتوجه است، بلكه منافع و مصالح حاكميت را هم فداي اولويتهاي سياسي مقطعي خود مينمايد.
البته شايد مردم هم جز اين انتظار و اميدي نداشتند!!
مردم اكنون ميپرسند كه شوراي نگهبان بر طبق كدام يك از موازين قانوني حق داشته است كه بدون ارائه دلايل روشن و قانوني صلاحيت اين تعداد از داوطلبان را كه بسياري از آنها شرايط لازم را داشته و بعضاً داراي سوابق سياسي ـ اسلامي و مبارزاتي طولاني بودهاند، رد كند. سخنگوي محترم شوراي نگهبان در توجيه رد صلاحيت اين داوطلبان مدعي شده است كه ملاك رد يا قبول صلاحيتها صرفاً اصل 115 قانون اساسي بوده است. در اصل مذكور چنين آمده است:
“رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايرانيالاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي و مذهب رسمي كشور.”
در پرسشنامه ثبتنام براي رياست جمهوري آمده بود كه: «اينجانب با اعتقاد كامل به نظام جمهوري اسلامي و ولايت فقيه و قانون اساسي داوطلبي خود را … اعلام ميكنم. اصل 115 تصريح شده كه رئيس جمهور بايد مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي و مذهب رسمي كشور باشد. اگر از نظر اعضاي شوراي نگهبان، ولايت فقيه از مباني جمهوري اسلامي است تفكيك آن از قانون اساسي و اصرار بر دريافت تعهد و امضاء از داوطلبان چه معنا دارد؟ و اگر شك و شبههاي در اين امر وجود دارد و خواستهاند كه با اين تفكيك آن را تصريح نمايند، خلاف قانون اساسي عمل كردهاند و چنين اختياري را نداشتهاند. نفس اين عمل كه در پرسشنامه مذكور قانون اساسي و ولايت فقيه تفكيك شده است، حاكي از وجود ابهام و ايهام است.
با توجه به توضيحات بالا، آقايان مهندس سحابي، مهندس معينفر و دكتر يزدي، به جاي آنچه در پرسشنامه درج شده بود، چنين نوشتند: «اينجانب كه خود را واجد كليه شرايط مصرح در اصل 115 قانون اساسي ميدانم، داوطلبي خود را … اعلام مينمايم».
حال اگر شوراي نگهبان بر اين امر اصرار دارد كه متن امضاء شدة بالا وافي به مقصود و تأمينكننده نظر قانونگذار نميباشد، آيا هيچ يك از 231 داوطلب ديگري كه چنين اصلاحي را انجام ندادند، واجد شرايط مصرح در اصل 115 نبودهاند؟ در حالي كه در ميان ردشدگان كساني هستند كه صاحب مشاغل رسمي مهمي در جمهوري اسلامي ميباشند و در انتخابات مشابه گذشته واجد شرايط شناخته شده بودهاند، با چه دلايل موجهي صلاحيت آنان رد شده است؟ به علاوه، در ميان نامزدهايي كه صلاحيت آنها به تصويب رسيده است كساني هستند كه واجد شرايط مصرح در اصل 115 قانون اساسي نميباشند. يعني سابقه سياسي روشن و قابل توجهي قبل از انقلاب نداشتهاند، در استفاده از امكانات دولتي و مقام و منصبي كه احراز كردهاند بيتقواييهاي فراوان از خود نشان دادهاند و امانت را رعايت نكردهاند. يكي از تصويبشدگان خود عضو شوراي نگهبان است و عليالاصول نميبايستي داوطلب ميشده است.
براي شوراي نگهبان وهن است كه صلاحيت كساني را كه داراي سابقه طولاني در فعاليتهاي اسلامي در داخل و يا خارج از كشور بوده و نقش تعيينكنندهاي در شكلگيري مباني فكري و اعتقادي هزاران جوان مسلمان ايفا كرده، به خاطر مبارزات طولاني با استبداد سلطنتي به زندان افتاده و يا آواره از وطن بودهاند، و صاحبرأي و نظر در مسائل و موضوعات ديني و سياسي ميباشند، تنها به دليل اين كه با سياستهاي و عملكردهاي حاكميت كنوني موافق نيستند رد كند ولي يكي از اعضاي خود را تأييد نمايد!
اين شيوه عمل چه تفاوتي با روشهاي احزاب كمونيست اروپاي شرقي دارد؟ در كشورهاي به اصطلاح سوسياليستي گذشته نيز كميته ويژهاي صلاحيت كانديداها را بررسي ميكرد و كساني را كه واجد صلاحيت تشخيص ميداد به مردم معرفي ميكرد و مردم تنها حق داشتند كه از ميان آن دو سه نفر فردي را به عنوان نماينده خود انتخاب كنند.
آنچه در جريان فعاليتهاي انتخاباتي اخير و رأي شوراي نگهبان مشاهده شد، حاكي از آن است كه حتي در شرايط بحراني كنوني هم مصالح گروهي و طبقاتي و اولويتهاي سياسي بر مصالح و منافع ملت و ميهن ترجيح داده شده است. اين امر نشانه آن است كه حاكميت كماكان حاضر نيست كه حتي يك نفر را بيرون از دايره قدرت و انحصار خود تأييد كند. پافشاري بر اين امر كه جز خوديها كسي اجازه ورود به صحنه مبارزات انتخاباتي را نداشته باشد آشكارا نشان ميدهد كه حاكميت از حضور فعالانه مخالفان و دگرانديشان و رأي واقعي مردم در هراس است. اگر جز اين است و بنابر ادعاي حاكمان، گروهها و احزاب مخالف، از جمله نهضت آزادي ايران، فاقد پايگاه مردمي هستند، نبايد از حضور كانديداي نهضت آزادي و يا هر كانديداي مستقل ديگري در صحنه انتخابات بهراسند. واقع قضيه اين است كه مردم بيش از پيش از عملكرد و حاكميت انحصاري يك قشر خاص به تنگ آمدهاند و از اوضاع سياسي، اقتصادي و اجتماعي موجود ناراضي ميباشند. نارضايتي در سراسر كشور در ميان همه قشرها موج ميزند و هر روز دامنه گستردهتري پيدا ميكند. حاكميت از تبديل اين نارضايتيها به يك جريان سياسي در هراس و نگراني است. اما مسلم است كه حذف كانديداي نهضت آزادي و ساير داوطلبان مستقل ملي ـ مذهبي، نه تنها موجب حذف يا كاهش نارضايتي عمومي نميگردد، بلكه دامنه آن را توسعه ميدهد.
ما به تصميمگيرندگان در حاكميت مشفقانه نصيحت ميكنيم كه دست از اين انحصارطلبيها بردارند و امانات مردم را به خود آنان واگذارند. ثبات و دوام نظام جمهوري اسلامي به تمكين از قانون اساسي و احترام به حقوق ملت بستگي دارد. ممانعت از حضور مردم، رفتار قيممآبانه، دلسرد كردن آنان و راندن آنان به حاشيه حوادث، تضعيف واقعي نظام جمهوري است.
سخني با ملت
برخلاف عمل ناصواب شوراي نگهبان كه در عمل به تشديد بيتفاوتي مردم و بدبيني و يأس در امر انتخابات منجر ميگردد، ما از مردم شريف و هوشيار ايران دعوت ميكنيم كه تسليم يأس و نااميدي نشوند، بيتفاوتي را كنار گذارند و با تمام قوا و از هر راه قانوني مسالمتآميز ممكن، صداي اعتراض خود را عليه رأي شوراي نگهبان بلند كنند. سخنگوي شوراي نگهبان آن چنان از صلابت رأي شورا سخن رانده است كه هر نوع شكايت را بيفايده و تجديدنظر را منتفي جلوه ميدهد. آيا اين بدان معنا نيست كه شوراي نگهبان خود را مصداق «فعّال ما يشاء» و «يفعل ما يريد» كه خاص خداوند باري تعالي است ميداند؟
متأسفانه هيچ مقام و مرجعي براي دادخواهي مردم وجود ندارد و مردم ما كه به مسائل سياسي واقف و آگاهند، خود با انحصارگران مقابله و به شكل مناسب اعتراض ميكنند و حقشان را مطالبه مينمايند، اما عملكرد حاكميت در رابطه با حقوق قانوني مردم و انحصارطلبي گروه قدرتمند متأسفانه دورنماي مطلوبي را نويد نميدهد.
حاكميت نميتواند توقع داشته باشد كه معترض و ناراضي وجود نداشته باشد. او قادر نبوده و نخواهد بود كه تمام ناراضيها و معارضان را خفه و نابود سازد. سركوب معارضان موجب حذف اعتراض نخواهد شد، بلكه در درازمدت، جامعه را به سوي انفجار خواهد برد. نهضت آزادي ايران كه مخالف آشفتگي، انفجار و برهم خوردن جامعه است، بار ديگر در اين باره به حاكميت هشدار ميدهد و مسئولان را از ادامه سلطهجويي كه پيامدهاي وحشتناك و غيرقابل جبراني خواهد داشت بر حذر ميدارد.
نهضت آزادي ايران
27 ارديبهشت ماه 76
