۲۰۷۱
۰۹/۰۶/۸۷
اعتراض به لایحهِ جدید موسوم به حمایت خانواده
[ تهدید کیان خانواده ]
در سال گذشته، قوهی قضاییهی جمهوری اسلامی ایران پیشنویس لایحهای را در ۵۰ ماده با عنوان “حمایت از خانواده” به دولت نهم تسلیم کرد و دولت آقای احمدی نژاد با افزودن سه ماده، آن را با تغییراتی در تاریخ ۱/۵/۱۳۸۶ به مجلس شورای اسلامی فرستاد. لایحهی یاد شده که بدون هیچگونه تغییری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هفتم به تصویب رسید، قرار است به زودی در صحن علنی مجلس مطرح و به رأی گذاشته شود.
بخشی از مفاد این لایحه که به خاطر پیامدهای فاجعهبار آن مورد اعتراض شدید فعالان عرصههای حقوق زنان، حقوق بشر و برخی جریانات و احزاب سیاسی دموکراسیخواه قرار گرفته است، به شرح زیر است:
نخست: در مادهی ۲۳ لایحه، اجازهی همسر اول برای امکان ثبت ازدواجهای بعدی شوهر از قانون فعلی حذف شده و تنها شرط جایگزین آن، گرفتن اجازه از دادگاه است. ملاک دادگاه نیز برای صدور چنین مجوزی، به احراز توانایی مالی و تعهد مرد به اجرای عدالت بین همسران انحصار و تنزل یافته است. به این ترتیب، مادهی ۲۳ این لایحه ماده ۱۶ قانون حمایت ازخانواده را که در حدود سی و پنج سال پیش تصویب شده و از جمله قوانین کماشکال و مترقی کشور است و همچنین، بخشنامهی ارسالی قوهی قضاییه جمهوری اسلامی ایران به دفاتر رسمی ازدواج را که ثبت ازدواج دوم را منوط به رضایت همسر اول دانسته است، منسوخ و بیاعتبار میسازد. به موجب مادهی ۱۶ قانون موجود “مرد نمیتواند با داشتن زن، همسر دومی اختیار کند ” مگر در موارد نه گانهای، که یکی از آنها رضایت همسر است.
در لایحهی پیشنهادی، تمام این شرایط حذف شدهاند و تنها شرط، تمکن مالی و تعهد به عدالت ذکر شده است. اما فارغ از این واقعیت که تنها پس از ازدواج است که عدالت و یا فقدان عدالت شوهر که وصفی عاطفی، اخلاقی، درونی و فاقد معیارهای عینی است، قابل احراز و ارزیابی خواهد بود، ورود دستگاه قضایی در چنین اموری، افزون بر آن که محاکم دادگستری را دچار تشتت آرا و رویههای قضایی متناقض میکند، امری به غایت دشوار و دردسر آفرین است که موجب اتلاف وقت دادگاهها و طولانی شدن فرآیند دادرسی خواهد شد.
با آن که در آیهی سوم سورهی مبارکهی ” نساء ” تحت شرایط بسیار ویژهای ( در ارتباط با حفظ حقوق یتیمان بازمانده از شهیدان صدر اسلام ) به مردان، اجازهی ازدواج متعدد داده شده است، اولا سیاق آیات و شرایط زمانی نزول آن نشان میدهند که مجوز ازدواج با زنان بیسرپرست تنها به منظور حمایت از فرزندان یتیم در روزگار جنگهای گستردهی دوران مدینه صادر شده است و هرگز فلسفه و هدف نهاد حقوقی ازدواج دوم، تنوع در کامجویی و ارضای نفسانیات نبوده است و نکتهی دیگر آن که در آیهی یاد شده، امکان تعدد همسر، به صراحت مشروط و منوط به رعایت عدالت شده و جالبتر آن که ” اجرای عدالت ” میان چند همسر را نیز در آیهی ۱۲۹ همین سوره، امری نزدیک به محال برشمرده است. « و لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء و لو حرصتم … . » ] هرگز توانایی اجرای عدالت میان چند همسر را نخواهید داشت، هرچند براینکار بسیار مشتاق باشید …. [ و نکتهی آخر آن که تصریح دارد که اکتفا به یک همسر ( تک همسری ) از جمله نشانههای تقوا و از موجبات برخورداری از رحمت خداوند است.
بنابراین توجه به این امر ضروری است که چرا با وجود صراحت آیهی اخیر، مبنی بر این که رعایت عدالت میان چند همسر، امکان پذیر نیست، آیهی سوم سورهی نساء، به ظاهر مجوز آن را صادر کرده است؟ آیا ممکن است خداوند، کار مجازی را مشروط به امری محال کند؟ آیا این تناقض ظاهری موجب سردرگمی مردم نخواهد شد و آیا با حکمت الهی سازگار است؟
به نظر میرسد، دقت بیشتر در آیهی سوم سورهی نساء و بهویژه ارتباط تنگاتنگ و تفکیک ناپذر آن با آیهی پیشین که زمینه وضرورت این نسخهی خاص و محدود را بیان میکند، بتواند در حل مساله موثر باشد. در آیهی سوم، بر حفظ حقوق یتیمان حاصل از جنگهای مستمر، به طور کلی و بدون نیاز به ازدواج با مادران آنان تاکید شده و نسبت به پایمال کردن این حقوق، به دفعات و انحای گوناگون هشدار داده است. اما از آنجایی که ساختار سادهی دولت اسلامی در آن دوران، امکان پاسخگویی به چنین نیازهایی را نداشته و از سوی دیگر، بودجهای برای اینگونه مخارج وجود نداشته است و عموم مسلمانان معاصر نزول این آیات که خود در فقر و محرومیت بودند، انگیزهی چنین ایثاری را نداشتند، به نظر میرسد که در آن مقطع زمانی، حل این معضل اجتماعی بر آرمان اخلاقی لزوم رعایت عدالت، ارجح دانسته شده و انگیزهی ازدواج را عاملی برای ترغیب تازهمسلمانان آن روزگار، برای قبول سرپرستی یتیمان قرار داده است .
سرآغاز آیهی « ان خفتم الا تقسطوا فی الیتامی … » ] اگر بیم داشتید که نتوانید میان یتیمان، حقوق اجتماعی را به پا دارید … [ آشکار میسازد که مجوز تعدد همسر که مشروط به ” خوف ” از عدم رعایت حقوق یتیمان شده است، اولا مربوط به شرایطی همچون شرایط نزول آیه بوده است که امکان تامین حقوق یتیمان از طریق دیگری میسر نبوده ، ثانیا آن که ترجیح بر عدم ازدواج داده شده است و در واقع اصل قضیه، نسخه ای خاص و محدود برای درمان معضلات دوران صدر اسلام با مقتضیات ویژهی آن دوران به انگیزهی سرپرستی ( نه زیادهخواهی) بوده است.
دوم: به موجب مادهی ۵۳ لایحهی یادشده، مواردی از قانون کنونی ، از جمله لزوم” ثبت نکاح موقت “، نسخ شده است، به نظر میرسد، تدوین کنندگان لایحه توجه نداشتهاند که عدم ثبت نکاح موقت در یک مرجع رسمی، اولا موجب پدید آمدن اختلافات و طرح دعاوی متعدد در دادگاهها و افزایش آمار پروندههای قضایی میشود و دوم آن که سرنوشت فرزندان حاصل از این گونه ازدواجها را دچار اختلال میکند. بدیهی است که بدون ثبت رسمی این ازدواجها، احراز نسب کودک و صدور شناسنامه برای فرزند دچار اشکال میشود و موجب محرومیتهای متعدد اجتماعی- اقتصادی و حتی آموزشی فرزندان میشود.
سوم: مشکل دیگر، مسالهی مهریه است. این لایحه مقرر میدارد که: ” از مهریههای بالاتر از حد متعارف مالیات اخذ شود “. متاسفانه به نظر میرسد تنظیمکنندگان لایحهی به این واقعیت، توجه کافی نداشتهاند که مهریههای سنگین از یک سو، واکنش و پاسخی است به عدم تساوی حقوقی زنان و مردان در خانواده و فعال ما یشاء بودن مردان در سلطه بر این کانون و برخورداری از حقوقی نابرابر و ناعادلانه در امر طلاق، حضانت کودکان و مانند آن و همچنین عدم اعتماد به آینده و تداوم زندگی مشترک و از سوی دیگر در بحران عظیم فرهنگی جامعهی در حال گذار ایران ریشه دارد؛ جامعهای که ادعای مدنیت و زیست مدرن اجتماعی دارد ، بدون آن که هنوز از قلمرو و میزان پایبندی به برخی سنتها ارزیابی دقیقی داشته باشد. تصویب اینگونه لوایح، نه تنها بحران ناامنی در خانوادهها را کاهش نمیدهد، بلکه به عکس آن را تشدید میکند.
اگرچه تجربه نشان داده است که مهریههای سنگین، مانع گسستن پیوند زناشویی و پیشگیری از طلاق نمیشود و در مواردی موجبات صدور احکام کیفری و در نهایت، بازداشت و حبس مردان بسیاری را که از پرداخت این دین عاجز بودهاند، فراهم آورده است. بیتردید، راه حل مقابله با این آسیب عظیم اجتماعی و کاهش جمعیت زندانها با گرفتن مالیات از مهریهها میسر نخواهد شد.
نهضت آزادی ایران باور دارد که مفاد لایحهی پیشنهادی دولت نهم، موسوم به ” لایحهی حمایت از خانواده “، تهدیدی جدی برای کیان خانواده و حقوق مدنی و اجتماعی زنان ایرانی محسوب میشود و ضمن آن که کودکان را نیز در معرض خطرات و آسیبهای جدی مادی و معنوی قرار میدهد، به افزایش آمار چند همسری مردان ثروتمند خواهد انجامید. تدوین چنین لایحهای، نشاندهندهی ناکارآمدی و نگرش سنتگرای دولت نهم به مقولات دینی و از جمله حقوق زنان در شرع مقدس اسلام است و از عدم اعتقاد این دولت به تساوی حقوق بنیادین تمامی انسانها ( اعم از زن یا مرد )، مندرج در اعلامیهی جهانی حقوق بشر، به ویژه مواد ۲، ۷ و ۱۶ آن حکایت دارد.
یادآوری میکند که در مقدمهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ذیل بخش ” زن در قانون اساسی “، آمده است: « …. زن در دیدگاه اسلامی، برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود » و به موجب بندهای ۱، ۹ و ۱۴ اصل سوم قانون اساسی، مبارزه با تباهی و مظاهر فساد، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ( اعم از زن یا مرد ) در تمام زمینههای مادی و معنوی و همچنین تأمین حقوق همهجانبهی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون از جمله وظایف دولت ذکر شده است، اصل دهم قانون اساسی، پاسداری از قداست خانواده و استواری روابط خانوادگی را از جمله ویژگیهای قوانین خانواده بر میشمارد، اصل ۲۱ قانون اساسی، دولت را ملزم به ” رعایت حقوق همهجانبهی زنان میداند و حمایت از مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، حمایت از کودکان بیسرپرست و ایجاد بیمهی خاص بیوگان و زنان سالخورده و بیسرپرست ” را از جمله وظایف دایمی دولت بر میشمارد و مفاد اصل ۴۰ آن قانون مقرر میدارد: ” هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیلهی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد “.
همچنین، لازم به یادآوری است که افزایش مواد این لایحه از ۵۰ ماده به ۵۳ ماده توسط دولت نهم، تعارض آشکار با بند دوم اصل ۱۵۸ قانون اساسی دارد که تهیهی لوایح قضایی را از جمله وظایف انحصاری رییس قوهی قضاییه بر میشمارد و تفسیر شورای نگهبان نیز در مورد مشابه دیگری حاکی از آن است که دولت، حق دخل و تصرف در لوایح قضایی را ندارد(۱) و از این رو به نظر میرسد که این اقدام دولت نهم از مصادیق بارز نقض اصل تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و موجب مسوولیت و پیگرد قضایی دولت محسوب میشود.
از این رو نهضت آزادی ایران، با عنایت به تعارض آشکار این لایحه با اصول یاد شدهی قانون اساسی و پیامدهای احتمالی فاجعهآمیز آن، مخالفت و اعتراض شدید خود را ابراز میدارد و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی میخواهد که نه تنها با رأی منفی خود، موجبات خروج آن را از دستور کار مجلس فراهم آورند بلکه با استفاده از نظرات کارشناسی مجامع دانشگاهی و جامعهی وکلا و قضات فرهیختهی ایرانی نسبت به تدوین و ارایهی قانونی جامع، دربارهی حقوق خانواده و رفع نقایص قانون کنونی در راستای به رسمیت شناختن هر چه بیشتر حقوق زنان و تساوی حقوقی زنان با مردان – که از جمله تعهدات داخلی و بینالمللی نظام جمهوری اسلامی است و در قانون اساسی نیز مورد تصریح قرار گرفته است، – اقدام کنند.
نهضت آزادی ایران اعلام میدارد که لایحهی پیشنهادی دولت نهم موسوم به ” حمایت از خانواده ” نه تنها با روح اسلام انطباق ندارد که حتی مخالف آن و موجب وهن مکتب رهاییبخش و عدالتخواهی است که پیامبر منادی آن بارها هرگونه تبعیض را ستمی آشکار اعلام کرده است.
در پایان، ضمن سپاسگزاری از حضرت آیت الله العظمی یوسف صانعی از مراجع عالیقدر قم که با شجاعت و صراحت تام در نامهی تاریخیشان، این لایحه را آشکارا خلاف شرع اعلام کردهاند، از سایر مراجع عظام ، فعالان سیاسی، مجامع دانشگاهی، کانون وکلای دادگستری، قضات پاکدامن و فرهیخته و نیز فعالان حقوق بشرونهادهای جامعه مدنی، درخواست میکند که در یک خواست و اقدام جمعی و فراگیر ملی مخالفت خود را با این لایحه ابراز کنند.
نهضت آزادی ایران
پانوشت:
۱. مولاوردی، شهیندخت: لایحهای علیه خانواده، روزنامهی کارگزاران، مورخ دوم شهریور هزار و سیصد و هشتاد و هفت خورشیدی، ص۱۴