شماره: 1719
تاريخ:19/03/1379
اعتراض به ناكارآمدي دستگاه قضائي
دفـاع از حـقـوق شهـرونـدان
هموطنان عزيز
يكي از شعارهايي كه در راهپيماييهاي سال ٥٧ در كنار شعار اصلي انقلاب اسلامي «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي» ابراز ميشد شعار «زنداني سياسي آزاد بايد گردد» بود٠ در واقع، اين شعار بازتاب تنفر مردم از رفتار رژيم سركوبگر شاه با مخالفان و منتقدان و بيانگر خواست عمومي براي برافتادن اين شيوه در نظامي كه انتظار ميرفت پس از سقوط آن رژيم فاسد در ايران حاكم شود و وعده آن به عنوان حكومت عدل علي(ع) توسط رهبر فقيد انقلاب داده ميشد، بود٠
مردم اميدوار بودند كه عدالت بينظير امام اول و مولا و مقتداي شيعيان در برخورد با مخالفان سياسي سرمشق و الگوي رفتار حكومت مورد آرزوي آنها قرار گيرد٠
اما دريغ فراوان كه اين آرزوي ديرين ملت ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي برآورده نشد٠ بدين معنا كه نه تنها تعداد زندانيان سياسي در مدت كوتاهي افزايش يافت، بلكه رفتار حاكميت با زندانيان به هيچ وجه با معيارهاي حكومتي حضرت علي(ع) كه در نامههاي ايشان به واليان منعكس است و نيز رفتار آن پيشواي عظيمالشان با ناراضيان و سركشان و حتي قاتلشان قابل قياس نبود٠ در چند سال اول پس از پيروزي انقلاب كه سالهاي مقابله با توطئهها و دسيسهها و از جمله جنگ تحميلي به منظور تثبيت نظام جمهوري اسلامي بود و هنوز اركان نظام قوام و ثبات مطلوبي نيافته و كشور و انقلاب در معرض تهديد قرار داشت، حاكميت جمهوري اسلامي ايران سختگيريها، خشونتها و عدم رعايت قوانين داخلي و حقوق بشر را به نحوي توجيه ميكرد و گريزناپذير عنوان مينمود ولي پس از پايان يافتن جنگ با تجاوزگران و يا دفع فتنههاي اصلي و آغاز دوره سازندگي، به ويژه با وعدهاي كه رهبر فقيد انقلاب براي بازگشت به قانون و قانونمداري داده بودند، انتظار ميرفت كه لااقل برخورد با مخالفان و منتقدان وفادار به نظام و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر اساس موازين قانوني و عدالت و انصاف صورت گيرد٠ اما هزار افسوس كه باز هم چنين نشد و يك نمونه بيعدالتي و تخلف قانوني را ميتوان در زنداني كردن و رفتار خشونتآميز با بيست و چند نفر از امضـا كننـدگان نامـهاي دلسـوزانـه ـ معروف به نود امضايي ـ به رئيس جمهور وقت در سال ٦٩ سراغ داد٠ براي جلوگيري از اطاله كلام از موارد متعدد ديگري كه در طول سالهاي مختلف تا دوم خرداد ٧٦ وجود داشته است، صرفنظر ميكنيم٠
در پي حماسه دوم خرداد ٧٦ كه طي آن راي آشكار و قاطع مردم در نفي رفتارهاي انحصارطلبانه، سركوبگرانه و يكسويه حاكميت با مردم به صندوقها ريخته شد و برنامه توسعه سياسي وعده داده شده توسط آقاي خاتمي مورد تائيد مردم قرار گرفت، اميد اصلاح بنيادين در برخورد حاكميت با منتقدان و مخالفان شيوههاي جاري حكومتي ولي علاقهمند و وفادار به اسلام، ايران و آرمانهاي اصيل و اوليه انقلاب در دلهاي مردم رنجديده و به پاخاسته ايران جوانه زد و شور و هيجاني اميدبخش براي استقرار قانون و توسعه سياسي پديد آمد٠
به ويژه پس از انتصاب آيتالله شاهرودي، به مقام رياست قوه قضائيه و وعده اكيد ايشان درباره توسعه قضائي، اميد به اصلاح اساسي نظام قضائي، حذف دادگاههاي غيرقانوني و رعايت موازين قانوني در بازداشت و محاكمه افراد و صدور حكم عادلانه افزونتر گشت٠ ولي با دريغ و درد بايد گفت كه با وجود گذشت سه سال از حماسه دوم خرداد ٧٦ و قريب به يك سال از انتصاب آقاي شاهرودي كه وعده مرمت بناي ويران شده قوه قضائيه را داده بودند، هنوز بسياري از اجزاي عناصر معيوب دستگاه قضايي دست نخورده باقي مانده و رفتارهاي جناحي، سليقهاي و خلاف قانون و عدالت همچنان در برخورد با معترضان حاكم است٠ ذيلا به نمونههايي از اين دست اشاره ميشود٠
١ـ آيتالله منتظري همچنان، بدون حكم دادگاه صالحهاي در منزل خود زنداني هستند٠ ظاهرا شوراي امنيت ملي، به رفع اين مزاحمت غيرقانوني راي داده است٠ اما برخورد خلاف قانون با ايشان ادامه دارد و اين مرجع بزرگ و مبارز جهان تشيع از حقوق اوليه شهروندي محروم هستند٠
٢ـ عاملان و آمران اصلي قتلهاي زنجيرهاي معرفي و محاكمه نشدهاند؛ محاكمه متهمان دستگير شده (آن هم تنها در ارتباط با چهار قتل) به صورت غيرعلني انجام يافته و اكثر متهمان آزاد شدهاند؛ تا كنون گزارش كامل و روشني از نتايج تحقيقات به مردم عرضه نشده است و مشخص نيست كه فرايند تحقيق و بررسي ادامه دارد يا خير؟ مردم نگرانند كه اين پرونده به تدريج به دست فراموشي سپرده شود٠
٣ـ در حالي كه برخي از مسببان اصلي حمله خفتبار ١٨ تير ماه ٧٨ به كوي دانشگاه تهران و نيز حمله به دانشگاه تبريز محاكمه نشدهاند و محاكمه تعدادي از عناصر نيروي انتظامي به صورت غيرطبيعي انجام يافته و احكام نسبتاً سبكي عليه آنان صادر شده است، متهمان به ايجاد اغتشاش در خيابانهاي اطراف دانشگاه تهران در روزهاي ١٨ تا ٢٣ تير محاكمه غيرعلني و بدون حضور هيات منصفه به حبسهاي طولاني محكوم شدهاند و مردم از سرنوشت آنان اطلاع چنداني ندارند٠ ضمنا برخي از اعضاي شوراي تحصن دانشگاه تهران (به رغم كوششي كه آن شورا براي ايجاد آرامش و جلوگيري از اغتشاش انجام داد) هنوز در بازداشت به سر ميبرند٠ اسامي برخي از اشخاصي كه به دنبال حوادث ١٨ ـ ٢٣ تير ماه بازداشت شدهاند عبارتند از: باطبي، خسرو سيف، نمازي، كسرائي، مخبر و منوچهر محمدي٠
٤ـ تا كنون چند نفر از شركتكنندگان در كنفرانس برلين، بدون آن كه فرصت دفاع و توضيح به آنها داده شود و به دنبال ايجاد جو كاذب عليه آنها توسط صدا و سيما و رسانههاي جناحي، بازداشت و يا بازجويي شده و تعدادي به قيد ضمانت آزاد و يا زنداني گشتهاند٠ آقايان اكبر گنجي، علي افشاري، خانم مهرانگيز كار و خانم شهلا لاهيجي نيز همچنان در زندان به سر ميبرند و از جريان بازپرسي و محاكمه آنان و همچنين رعايت حقوق قانوني آنها، اطلاع موثقي در دست نيست٠ آقايان جلائيپور و مهندس عزتالله سحابي احضار و بازجويي و به قيد كفيل آزاد شدهاند و براي آقاي يوسفياشكوري حكم جلب صادر گرديده است٠
٥ـ تعداد زيادي از روزنامهها و مجلات به صورت ضربتي و بدون رعايت موازين قانوني به دستور دادگستري استان تهران تعطيل و برخي از نويسندگان و مديران مسئول آنها (از جمله آقايان عبدالله نوري، لطيفصفري، شمسالواعظين، عمادالدين باقي) بازداشت شدهاند٠
با تعطيلي اين نشريات صدها كارمند موسسات ذيربط بيكار شده و زندگي خانوادههاي آنها مختل گرديده است٠ ضمنا مشخص نيست كه آيا نشريات تعطيل شده با وجود گذشت حدود دو ماه اجازه انتشار مجدد خواهند يافت يا خير؟ از سوي ديگر، برخي از نشرياتي كه درخواست صدور مجوز براي آنها شده است به دليل اصرار برخي از مقامات قضائي مبني بر ارائه نام و مشخصات كامل كادر آنها براي بررسي، هنوز اجازه انتشار نيافتهاند و سرنوشتشان نامعلوم است٠
٦ـ آقاي عباس اميرانتظام همچنان در زندان به سر ميبرد و درخواست ايشان براي تجديد محاكمه بدون پاسخ مانده است٠
نهضت آزادي ايران بدون توجه به عقايد، مواضع و عملكرد افرادي كه به شرح بالا محصور، بازداشت و يا در معرض محاكمه و حبس احتمالي قرار دارند و صرفا به خاطر دفاع از حقوق قانوني آنها، به عنوان شهروندان جمهوري اسلامي ايران، به عملكرد دستگاه قضائي و نهادهاي مرتبط با آن در عدم رعايت قانون، مضايقه امكانات دفاعي از كساني كه به زعم حاكميت متهم شناخته ميشوند (چه در مرحله بازجويي و چه در مرحله محاكمه) و تحت فشار قرار دادن زندانيان شديدا معترض است و از رياست محترم قوه قضائيه و رياست محترم جمهوري به عنوان مسئول اجراي قانون اساسي انتظار دارد كه براي اجراي موارد زير مجدانه اقدام كنند٠
١ـ ارائه تعريف روشن، جامع و مانع جرم سياسي براساس قانون اساسي و حقوق بينالملل، به گونهاي كه نتواند براساس سليقههاي فردي قابل تفسير و تعبير دلخواهانه قرار گيرد٠
٢ـ رعايت كليه اصول و موازين قانوني در مراحل احضار، تفهيم اتهام، بازجويي، بازداشت، محاكمه و صدور حكم در مورد افرادي كه متهم به ارتكاب جرم سياسي ميشوند٠
٣ـ رفع اتهام، بازداشت و حبس از همه كساني كه بدون رعايت موازين قانوني متهم، بازداشت يا زنداني شدهاند٠
٤ـ معرفي و محاكمه متخلفان از قانون در ايراد اتهام، دستگيري، بازداشت و محاكمه افراد ياد شده٠
نهضت آزادي ايران در شرايط حساس كنوني كشور در راستاي فريضه الهي امر به معروف و نهي از منكر لازم ميداند براي تامين حقوق اساسي شهروندان مسئولان محترم قوه قضائيه و ضابطين آن را به اجراي مفاد اصول قانون اساسي كه ميثاق بين مردم و دولت است به ويژه اصول فصل يازدهم آن كه وظايف قوه قضائيه را مشخص نموده است و همچنين به رعايت آموزه الهي دعوت نمايد كه ميفرمايد: «دشمني با جمعيتي، شما را به گناه ترك عدالت نكشاند٠ عدالت پيشه كنيد كه آن به پرهيزكاري نزديكتر است٠» (مائده ١٢) (1)
نهضت آزادي ايران
(1) لايجرمنكم شنآن قوم علي الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوي
