شماره: 1709
تاريخ: 26/11/1378
اعتراض نهضت آزادي ايران به رد صلاحيتهاي غيرقانوني
چه كسي پاسخگوي تضييع حق شهروندان است؟
هموطنان عزيز
نهضت آزادي ايران عليرغم رد صلاحيت اعضا و بسياري از هواداران خود در تهران و شهرستانها به منظور تأمين منافع و مصالح ملي و تقويت برنامه توسعه سياسي و جلب مشاركت مردم در انتخابات همـاهنگ با ساير نيروهـاي ملي ـ مذهبي مبـادرت به ارائـه ليسـت ائتلاف نيروهاي ملي ـ مذهبي در تهران و شهرستانها نموده است. در عين حال لازم ميداند اعتراض خود را نسبت به رد صلاحيتهاي غيرقانوني اعلام نمايد.
شوراي نگهبان، بار ديگر بياعتنا به حق مسلم شهروندان كه در قانون اساسي تضمين شده است و بيتوجه به موازين حقوقي كه از سوي مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح گرديده است، و با هدف سياسي حفظ قدرت جناحي و بر اساس تشخيص خود كه محمل آن نظارت استصوابي عنوان ميشود، تعداد قابل ملاحظهاي از چهرههاي مسلمان سرشناس و باسابقه در فعاليتهاي سياسي و فرهنگي را در تهران و شهرستانها كه داوطلب نمايندگي و شركت در انتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي بودند، از حق شركت در انتخابات محروم ساخت و به اين ترتيب ظلم مضاعفي كه ميتوانست واقع نشود، واقع شد. يعني هم تعداد زيادي از شهروندان داوطلب بدون آن كه جرمي مرتكب شده باشند به ناحق ردصلاحيت شدند و هم از همه كساني كه حق انتخاب كردن آزادانه (و نه دو درجهاي) را داشتند، سلب اختيار شد. تخلف آشكارتر در ردصلاحيتها اين است كه هياتهاي نظارت و شوراي نگهبان به رغم تشخيص قانوني هياتهاي اجرايي وزارت كشور و عليرغم آن كه مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان را موظف ساخته است كه برعكس رويه گذشته و معمول خود، ميبايد پاسخگوي ردصلاحيت شدگان باشد و اسناد و مدارك قانوني (طبق چهار منبع تعيين شده) ردصلاحيت داوطلبان را به آنان اعلان نمايد و با آن كه غالب داوطلبان خواستار ارسال اين مدارك از سوي شوراي نگهبان شدند، مسئولين امر از وظيفهاي كه قانون تعيين نموده است طفره رفتند و در قبال ردصلاحيتها به توضيحات كلي و شفاهي قناعت كرده هيچگونه مدرك قانوني ارائه ننمودند.
با نگاهي به فهرست اسامي ردصلاحيت شدگان داوطلب در ششمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي مشاهده ميشود كه اكثريت قريـب به اتفاق آنان از چـهرهاي پر سابقه و برجستـه نيروهاي ملي ـ مذهبي و نيز نويسندگان و گويندگان و روزنامهنگاراني برگزيده هستند كه همواره مواضع روشن و شفافي نسبت به اصلاحات سياسي و مسائل روز ابراز داشتهاند و جرمي جز اين صراحت و شفافيت ندارند! تعداد زيادي از نيروهاي ملي ـ مذهبي و تقريباً تمامي اعضاي برجسته و هواداران نهضت آزادي ايران در تهران و شهرستانها از دم تيغ نظارت استصوابي گذارنده شدند بدون آنكه غيرقانوني بودن اين حزب پرسابقه در محكمهاي ثابت شده و حكمي صادر شده باشد. اين اقدام خلاف قانون به عنوان لكه سياهي در سابقه تصميمگيرندگان ردصلاحيتها و در تاريخ انتخابات كشور باقي خواهد ماند.
واقعا اين سئوال همچنان براي نيروهاي سياسي و براي عامه مردم مطرح است كه شوراي نگهبان كه وظيفه «نظارت» و «حراست» از اصول قانون اساسي را برعهده دارد و بايد به عنوان نگهبان قانون و حافظ حقوق شهروندان (اعم از مسلمان و غيرمسلمان)، بيطرفانه و تنها با ارجاع به مدارك و مستندات قانوني به بررسي و تصميمگيري در مورد افراد استثنايي بپردازد چگونه به بهانه «عدم التزام عملي به اسلام» به ردصلاحيت بسياري از افراد مسلمان و عامل به احكام ميپردازد و آنان را از معمولترين حق شهروندي خود محروم ميسازد؟ صرفنظر از سوابق تحصيلي و مبارزاتي و فعاليتهاي اسلامي آنان در طول چندين دهه قبل و بعد از انقلاب، به عنوان شهروندان جمهوري اسلامي به چه جرمي از حقوق قانوني خود محروم ميشوند؟ شكي نيست كه شوراي نگهبان با يك برخورد سياسي و جناحي و نه يك رويكرد صرفا حقوقي، به مصاف رقباي خود رفته است يعني كساني كه از دهها سال قبل «مردمسالاري» را شعار خود قرار دادهاند و مجدانه از آن دفاع كردهاند و در برابر تحجر و خودمحوري و تقسيم خلقالله به دستهها و گروههاي «خودي» و «غيرخودي» و تضييع حقوقشان با آنها ايستادگي كردهاند.
خوشبختانه وزارت محترم كشور به خصوص شخص وزير و معاون سياسي و مديركل سياسي آن وزارت به حق در برابر اين شيوه شوراي نگهبان و هياتهاي نظارت مقاومت كرده است تا آنجا كه رسما توضيحات شوراي نگهبان را قانع كننده ندانست و تخلف شوراي نگهبان از مصوبه مجمع تشخيص مصلحت را اعلان داشت؛ اما با تمام تلاشي كه مقامات وزارت كشور به عمل آوردند عاقبت دست تنها ماندند و فريادها به جائي نرسيد و ظاهراً در آخرين مراحل تسليم رأي شوراي نگهبان شدند و اسامي داوطلبان تاييد نشده هياتهاي نظارت و شوراي نگهبان را از فهرست رسمي حذف كردند.
متأسفانه برخي از وابستگان به دوم خرداد و اصلاحطلبان، به خصوص برخي از نيروهاي چپ كه انتظار ميرفت اهميت بيشتري براي اين مسئله قائل شوند، پس از تاييد اكثريت قريب به اتفاق اعضا و نيروهاي وابسته به خود نه فقط مهر سكوت برلب زدند، بلكه بعضاً با طرح خط و خطكشيها و دامن زدن به مفهوم بياساس «خودي» و «غيرخودي» و مطرح ساختن مجدد نامه منسوب به امام، يكبار ديگر آب به آسياب انحصارگران ريختند و تمام تلاش خود را بر تاييد صلاحيت «خوديها» و بازگشت ياران خود به صحنه متمركز ساختند و بحثهاي قبل از انتخابات آنها در مورد رد نظارت استصوابي، و دفاع از آزادي و حقوق شهروندان و مشاركت همه گروهها و جناحها و دفاع همه جانبه از توسعه سياسي و جامعه مدني به گونهاي به فراموشي سپرده شد و ظاهراً همه مسائل انتخابات آنها حل شده است!
در چنين شرايطي انتظار عموم مردم آن بود كه رياست محترم جمهوري آقاي خاتمي به عنوان هماهنگكننده قوا و مسئول اجراي قانون اساسي به شوراي نگهبان تذكر قانوني بدهند. ظاهراً ايشان در اين زمينه فعاليت زيادي كردهاند، اما در نهايت به «معذرتخواهي» از كساني كه «حقي» از آنها ضايع شده است، اكتفا نمودند و مسئله خاتمه يافته تلقي گرديد و پيروزي شوراي نگهبان توسط صدا و سيما شادمانه اعلام شد. در نهايت به تعداد زيادي از ردصلاحيت شدگان به استناد بندهاي 1 و 3 ماده 28 و بند 3 ماده 30 و ساير مواد هيچگونه پاسخ مستند و قانونمندي داده نشد و تعدادي از شهروندان جمهوري اسلامي ايران بدون آن كه جرمي مرتكب شده باشند يا محكوميتي داشته باشند از حق مسلم قانوني و شرعي خود محروم شدند، به طوري كه چارهاي جز شكايت به پيشگاه خداوند قادر و متعال و ملت شريف ايران كه حقوق آنها نيز به نوبه خود ضايع شده است، ندارند.
نهضت آزادي ايران بار ديگر ضمن باقي ماندن بر اعتراض شديد خود به ردصلاحيت گسترده اعضا و هواداران و ساير شخصيتهاي سياسي و همه شهرونداني كه به ناحق ردصلاحيت شدهاند براي آن كه بار ديگر اراده خود را در جهت تحكيم نظام مردمسالاري و تقويت حركت دوم خرداد نشان دهد، و عليرغم رفتار غيراصولي تصميمگيرندگان در اين انتخابات، همراه با ساير شخصيتها و نيروهاي ملي ـ مذهبي ليستي از داوطلبان را كه واجد شرايط به نظر رسيدند ارائه و از آنها حمايت ميكند و از مردم دعوت مينمايد كه به طور گسترده به پاي صندوقهاي رأي بروند و با دادن رأي به تثبيت فرايند توسعه سياسي كمك و مدد برسانند. والعاقبه للمتقين
نهضت آزادي ايران
