اعتراض وكلاي انتخابي آيت الله طالقاني به راي دادگاه نظامي
ايشان
رونوشت رياست دادرسي ارتش
چون بقرار اطلاع حضرت آيت الله
سيد محمود طالقاني اينجانبان را بعنوان وكلاي خود تعيين و به دادگاه
نظامي معرفي نموده اند لذا اين لايحه تنظيم و تقديم ميگردد. حضرت آيت
الله طالقاني متعاقب دو سال بازداشت غيرقانوني در دادگاههاي بدوي و
تجديد نظر نظامي بده سال زندان محكوم شده اند. صرفنظر از مساله عدم
صلاحيت دادگاههاي صادركننده اين رأي مخالف قانون و وجدان و فارغ از
مدافعات ماهوي كه بموقع خود اعلام خواهد گرديد هيچيك از قواعد و مقررات
آمره قانوني كه دادگاههاي نظامي بموجب قانون دادرسي و كيفر ارتش مكلف
باجراي آن هستند در اين باصطلاح‹‹دادرسي›› رعايت نشده است.
1 ـ حق انتخاب وكيل، حق مطالعه پرونده، حق ملاقات و مذاكره و مشاوره
باوكيل كه در مواد 181، 184، 185، 225، 227 قانون دادرسي و كيفر ارتش
تصريح شده در مراحل بدوي و تجديد نظر از معظم له سلب گرديده است و
دادگاههاي بدوي وتجديد نظر نقض قانون را تا بدانجا رسانيده اند كه حتي
رعايت قواعد و مهلت هاي قانوني را هم كه براي حفظ حقوق متهم و حرمت حق
دفاع پيش بيني شده است ضروري تشخيص ننموده اند!
2 ـ دادگاههاي بدوي و تجديد نظر بر خلاف صريح ماده 192 قانون دادرسي و
كيفر ارتش بنحو غير علني و در محيطي غير متناسب با حق و عدل و قانون
تشكيل شده است.
3 ـ از آنجا كه با وجود تقاضاي حضرت آيت الله طالقاني از هيچ يك از
وكلاي معرفي شده از ناحيه معظم له براي دفاع از ايشان دعوتي بعمل
نيامده و جلسه تشريفاتي محاكمه در غياب وكلاي تعييني ايشان تشكيل
گرديده و حكم محكوميت غيرقانوني به يكي از شخصيت هاي والا و پر ارج
مذهبي و ملي و علمي ايران تحميل شده و با سانسور شديد مطبوعات و وسايل
ارتباط جمعي اين موضوع از ديدگاه مردم ايران مكتوم مانده است. امضاء
كنندگان بعنوان وكلاي حضرت آيت الله طالقاني ضمن اعتراض به راي ظالمانه
صادره از دادگاههاي بدوي و تجديد نظر مستنداً بمواد258و271و272 قانون
دادرسي و كيفر ارتش تقاضاي رسيدگي فرجامي در ديوانعالي كشور را داريم.
اول شهريور ماه 1355
احمد صدر (حاج سيد جوادي) حسن نزيه
عبدالكريم لاهيجي وكلاي دادگستري
