اعتراض وكلاي انتخابي آيت الله طالقاني به راي دادگاه نظامي و تقاضاي فرجام
رياست ديوانعالي كشور
رونوشت – رياست دادرسي ارتش
چون بقرار اطلاع حضرت آيت الله سيد محمود طالقاني اينجانبان را بعنوان وكلاي خود تعيين و به دادگاه نظامي معرفي نموده اند لذا اين لايحه تنظيم و تقديم ميگردد.
حضرت آيت الله طالقاني متعاقب دو سال باز داشت غير قانوني در دادگاههاي بدوي و تجديد نظر نظامي بده سال زندان محكوم شده اند.
صرفنظر از مساله عدم صلاحيت دادگاههاي صادر كننده اين راي مخالف قانون و وجدان و فارغ از مدافعات ماهوي كه بموقع خود اعلام خواهد گرديد هيچيك از قواعد و مقررات آمره قانوني كه دادگاههاي نظامي بموجب قانون دادرسي و كيفر ارتش مكلف باجراي آن هستند در اين باصطلاح
” دادرسي ” رعايت نشده است.
1ـ حع انتخاب وكيل، حق مطالعه پرونده، حق ملاقات و مذاكره و مشاوره با وكيل كه در مواد 1٨1، 1٨4، 1٨6، 226، 227، قانون دادرسي و كيفر ارتش تصريح شده در مراحل بدوي و تجديد نظر از معظم له سلب گرديده است، و دادگاههاي بدوي و تجديد نظر نقض قانون را تا بدانجا رسانيده اند كه حتي رعايت قواعد و مهلت هاي قانوني را هم كه براي حفظ حقوق متهم و حرمت حق دفاع پيش بيني شده است ضروري تشخيص ننموده اند!
2ـ دادگاههاي بدوي و تجديد نظر برخلاف صريح ماده 192 قانون دادرسي و كيفر ارتش بنحو غير علني و در محيطي غير متناسب با حق و عدل و قانون تشكيل شده است.
3ـ از آنجا كه با وجود تقاضاي حضرت آيت الله طالقاني از هيچ يك از وكلاي معرفي شده از ناحيه معظم له براي دفاع از ايشان دعوتي بعمل نيامده و جلسه تشريفاتي محاكمه در غياب وكلاي تعييني ايشان تشكيل گرديده و حكم محكوميت غيرقانوني به يكي از شخصيت هاي والا و پر ارج مذهبي و ملي و علمي ايران تحميل شده و با سانسور شديد مطبوعات و وسايل ارتباط جمعي اين موضوع از ديدگاه مردم ايران مكتوم مانده است. امضاء كنندگان بعنوان وكلاي حضرت آيت الله طالقاني ضمن اعتراض به راي ظالمانه صادره از دادگاههاي بدوي و تجديد نظر مستنداً به مواد 26٨ و 271 و 272 قانون دادرسي و كيفر ارتش تقاضاي رسيدگي فرجامي در ديوانعالي كشور را داريم.
احمد صدر (حاج سيد جوادي) – حسن نزيه – عبدالكريم لاهيجي وكلاي دادگستري
به تاريخ اول شهريور ماه 1356
