سخني با نامزدهاي رياست جمهوري
یادداشت دکتر ابراهيم يزدي در روزنامه اعتماد ملي
17/2/1388
1 – در نظامهاي سياسي مبتني بر آراي مردم، نامزدها در طي فعاليتهاي انتخاباتي خود وعدههايي را به مردم ميدهند. اين وعدهها با وضعيت سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور در سطح ملي يا بينالمللي ارتباط مستقيم دارد اما همه ميدانند كه تمامي اين وعدهها، طي يك دوره رياستجمهوري عملي نيست اما اين وعدهها در جلب حمايت مردم و جذب آرا موثر واقع ميشوند. در نظامهايي كه حاكميت مردم و انتخابات آزاد، عادلانه و منصفانه نهادينه شده است، اگرچه اين وعدههاي انتخاباتي تماما عملي نميشوند اما رئيسجمهوري كه انتخاب ميشود، در طول دوره رياست خود لاجرم به برخي از اين وعدهها عمل ميكند. از آنجا كه انتخابات در نظامهاي مردمسالار حزبي صورت ميگيرد و احزاب نامزدهاي رياستجمهوري (و يا ساير نهادها) را معرفي ميكنند، عمل به وعدهها نه فقط براي شخص رئيسجمهوري بلكه براي حزبي كه به آن وابسته ميباشد، ضروري است. در نظامهاي مردمسالار، نگرش مردم و مسوولان مطلقبيني و مطلقخواهي نيست. ارزيابي عملكردها براساس قبول نسبيت امور است و در داوري عملكرد و مسوولان منتخب مردم، نگاه نسبيگرايانه حاكم است بنابراين درست است كه رئيسجمهوري منتخب مردم نميتواند به تمام وعدههايي كه در دوران مبارزات انتخاباتي به مردم داده است عمل كند، اما به برخي از وعدههاي خود عمل ميكند. همين امر، باعث رشد و توسعه تدريجي جامعه و كشور در درازمدت ميشود. طرح شعارها و وعدههاي انتخاباتي در فصل مبارزات انتخاباتي توسط نامزدها، بر فضاي سياسي جامعه اثرگذار است و بر فرآيند تحولات و تغييرات به سمت و سوي آنچه مردم خواستار آن هستند و ضروري ميباشد و از زبان نامزدها عنوان ميشود اثر ميگذارد، اين فضاسازي سياسي و جهت دادن به تغييرات و تحولات راه را براي انجام وعدههاي رئيسجمهوري منتخب هموار ميسازد. به عبارت ديگر وعدههاي انتخاباتي نامزدها را بايد در دو بعد يا دو محور مورد توجه و ارزيابي قرار داد، بعد اول تاثيرات فوري اين وعدهها بر جو سياسي كشور در راستاي تغييرات ضروري است. اين وعده نسيه نيست بلكه پرداخت نقدي به تغييرات است اما بعد دوم وعدههاي نسيه است كه نامزدها انجام آنها را به مردم وعده دادهاند و انجام آنها به توانمندي رئيسجمهور منتخب در جذب همكاري نيروهاي كاردان و مناسبات دروني قدرت بستگي دارد ولي در هر حال رئيسجمهوري ممكن است موفق شود به برخي از اين وعدهها عمل كند.
2 – در دهمين انتخابات رياستجمهوري ايران هر يك از نامزدها به تناسب امكانات، قدرت، سابقه و تجربه، باورهاي سياسي و عقيدتي خود شعارها و وعدههايي را مطرح ساخته و ميسازند. مشكلات اقتصادي، گراني، تورم، فاصله وحشتناك ميان ميانگين درآمدها با هزينهها، براي اكثريت بزرگي از مردم كشورمان يا به عبارتي تنگي معيشت، آنچنان است كه اين نوع وعدهها از جذابيت خاصي براي جلب آراي مردم برخوردار باشند. ارائه برنامههاي كلان براي حل وضعيت به شدت بحراني اقتصادي ضروري و كاملا مطلوب است. در اين مورد هيچ بحثي نيست. مشكلات اقتصادي ايران بسيار پيچيده است. اگرچه ممكن است بخشي از تشديد بحران كنوني ناشي از بحران اقتصادي جهاني باشد، اما بحران اقتصاد ايران عمدتا درونزا و پيامد سياستهاي اقتصادي نابخردانه تصميمگيرندگان و مجريان است. در سطح مديريت كلان، سياستمداران ممكن است بتوانند با مقولات سياسي «بازي» كنند. مثلا ادعا كنند كه ايران آزادترين كشور جهان است، در ايران زنداني سياسي يا عقيدتي وجود ندارد و… اين ادعاها اگرچه نادرست هستند و موجب وهن اعتبار نظام در سطح ملي و جهاني است، اما موجب تشديد بحران سياسي نميشود اما با مقولات اقتصادي نميتوان «بازي» كرد. اقتصاد مقررات و قانونمنديهاي خاص خود را دارد كه مستقل از اراده بازيگران سياسي، عمل ميكند. به عنوان مثال وقتي رئيسجمهوري در سخنان خود به طور رسمي بورس را نوعي «قمار» كه حرام است، تلقي ميكند، بلافاصله بورس دچار افت شديد و ايست قلبي ميشود و تا مرز تعطيلي پيش ميرود. بازي با اقتصاد مقررات خاص خود را دارد كه آن نيز تابع قانونمندي است. اگر بپذيريم كه اقتصاد علم است و هنر، نميتوان و نبايد انتظار داشت. كه نامزدهاي رياستجمهوري كارشناس علوم اقتصادي هم باشند. نامزدها ضمن توجه به اين امر، به جاي اظهارنظرهاي نابخردانه ميتوانند و ضروري است از توانمنديها و موقعيتسياسي خود استفاده كنند و از اقتصاددانان ايران كه در ميان آنها كارشناسان برجسته شناختهشدهاي در سطح ملي و جهاني وجود دارند، دعوت كنند تا با كمك آنها برنامههاي اقتصادي براي برونرفت از بحران روبهرشد كنوني را تنظيم نمايند. اما واكنش برخي از نامزدها به مشكلات پيچيده معيشتي مردم، سطحي و ذهنيگرايانه و در حد وعده پرداختهاي نقدي و گذاردن پول نفت بر سر سفره مردم است، شعارهاي برخي از نامزدها كاسبكارانه و در نازلترين سطح است، اين نوع وعدهها به جز براي نامزدي كه در راس كار است همه نسيه است و انجام آنها مشروط به كسب آراي مردم و پيروزي در انتخابات است، محتواي اين نوع پرداختها و وعدهها به گونهاي خريد آراي مردم است در رژيم گذشته، طي ساليان دراز، نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي ملي با انواع ريخت و پاشهاي مادي و مالي، ميهمانيها حتي پرداخت پول نقد، در شهرهاي كوچك و روستاها آراي مردم را در واقع ميخريدند. اما كساني كه تصور ميكنند با استفاده از امكانات فراوان مالي و با توزيع آنها قادر به جذب و جلب آراي مردم هستند، اشتباه ميكنند. ممكن است با اين شيوه بتوانند آراي بخشي از مردم را جذب كنند، اما در شرايط رقابت آزاد و منصفانه، حمايت اكثريت مردم را نخواهند داشت. آنها از يك نكته بسيار جدي و اساسي در رفتارهاي سياسي- اجتماعي مردم ما غافل هستند. مردم ما، به دليل ساليان دراز استبداد و خفقان به «تقيه» عادت كردهاند و با هنرمندي ميتوانند حرف دل خود را پنهان كنند و اگر ابزاري در دسترس آنها قرار بگيرد كه اهميت آنها را حفظ كند، حرف دل خود را در يك برگ مينويسند و بهطور مخفي در صندوق راي ميريزند و همه را شگفتزده ميكنند. بسياري در تحليلگران و ناظران به اين نكته توجه كردهاند كه ايرانيها عادت دارند جهان را شگفتزده كنند. اين رفتار شگفتيآور، انعكاس تقيه و احساس امنيت است. انتخابات يكي از ابزارهايي است كه امكان ابراز عقيده را در فضاي امن به مردم ميدهد. در انتخابات متعدد، بهخصوص رياست جمهوري در ايران ما شاهد اينگونه رفتار مردم بودهايم. در انتخابات دور اول رياست جمهوري آقاي هاشمي، آقاي احمد توكلي حدود 4 ميليون راي ميآورد. در كردستان آراي احمد توكلي خيلي بيشتر از آراي هاشمي رفسنجاني بود، يك ناظر خارجي بياطلاع از اوضاع ايران در برخورد با آمار انتخاباتي جمعبندي ميكند كه محبوبيت احمد توكلي در كردستان بيش از هاشمي رفسنجاني است اما اين داوري نادرستي است. مردم كردستان هاشمي رفسنجاني را ميشناختند و بههر دليلي يا علتي حاضر نبودند به او راي بدهند، امكانات در دسترس به آنها اين فرصت را داد كه به كسي كه ميدانستند «هاشمي» نيست راي بدهند، بدون آنكه مورد آزار و اذيت قرار بگيرند. بنابراين آنها كه فكر ميكنند با دادن انواع و اقسام امتيازهاي مالي حتي توزيع پول نقد، سيبزميني و… ميتوانند آراي اكثريت مردم را جذب كنند، در اشتباه هستند. مردم هداياي دريافت شده را ميگيرند اما راي خود را بهنام كسي در صندوق مياندازند كه به او اعتقاد داشته باشند و شرط اين امر آن است كه اولا، اعتراض به بازداشتهاي خودسرانه فعالان جنبش دانشجويي و فعالان سياسي اعتراض، تخريب حسينيههاي دراويش گنابادي، اعتراض به بستن كانون مدافعان حقوق بشر، اعتراض به اعدام متهمين زير سن قانوني، اعتراض به بازداشت فعالان حقوق زنان، اعتراض به بازداشت معلمان و كارگراني كه از تنگي معيشت به ستوه آمدهاند و نظاير اينها. نامزدهاي اصلاحطلب ميتوانند در بسياري از موارد، مشتركا اقدام كنند، نظير اقدام مشترك در نامزد اصلي اصلاحطلبان، در تشكيل كميته صيانت از آراي مردم، اعتراض مشترك به نقض اصول مصرح در قانون اساسي، اعتراض مشترك به صداوسيما، به شوراي نگهبان، به وزارت كشور. اگر هدف اصلي پيشبرد جنبش اصلاحطلبي و اصلاح ساختار حقيقي (رفتار حاكمان) است و انتخاب شدن فرع بر آن است به نظر ميرسد نامزدها ميتوانند در اين محورها و موضوعات همكاري و همگرايي مشترك داشته باشند. اگر چنين كنند، احزاب و گروههاي سياسي، صرفنظر از اولويتهاي انتخاباتي، از اقدامات مشترك اين نامزدها حمايت جدي خواهند كرد و راه براي توافق بر سر يك نامزد واحد هموار ميگردد.
سخن آخر آنكه: نامزدهاي رياستجمهوري وعدههاي معنوي خود را به مردم نقدا بپردازند. وعدههاي نسيه در حمايت از آزادي و… كارساز نيست. اصلاحطلبان نامزد واحدي داشته باشند تا آراي مردم پراكنده نشود ثانيا از آراي مردم صيانت شود تا مورد تغيير تعديل قرار نگيرد. اما وعدههاي نامزدهاي اصلاحطلبان نميتواند تنها در موضوعات اقتصادي باشد. سرشت جنبش اصلاحطلبي، عليالاصول حل بحران سياسي است. بحران سياسي پيامد نقض اصول مصرح در قانون اساسي، به عنوان يك ميثاق ملي است. در اين سطح كليگويي و دادن وعدههاي خوب و دلنشين ولي نسيه كارساز نيست. در سطح سياسي موضعگيريهاي نقد به جاي وعدههاي نسيه در شفاف كردن فضاي سياسي و جهت دادن به تغييرات و تحولات ضروري است. نامزدهاي اصلاحطلب در واقع به ضرورت تغيير و تحول در ساختارهاي حقيقي اعتقاد دارند و داوطلب رياست جمهوري شدهاند تا اين تغييرات را عملي سازند و آنها را پيش ببرند. در اين صورت نبايد منتظر بمانند كه انتخاب بشوند و بعد ببينند كه آيا قادر به انجام وعدهها هستند يا خير و بعد بگويند نگذاشتند! از هماكنون دست بهكار شوند و در مواردي كه به آنها اشاره ميشود، بهطور شخصي، كاملا صريح و بيپرده اظهارنظر و اعلام موضع نمايند. اين اظهارنظر و تاثيري كه بر فضاي سياسي ايران ميگذارد همان پرداخت نقدي وعدههاي معنوي به مردم است، مواردي مثل نقض روزمره و آشكار اصول مصرح در قانون اساسي ايران در باب حقوق و آزاديهاي اساسي ملت.
