اعلاميه نهضت آزادي ايران در خصوص فرمان مورخ بيست چهارم آبانماه ۱۳۴۰
«استظهار ما به الطاف الهي است كه اميدواريم نظر مرحمت خود را با وجود اشتباهات و خطا هائيكه مرتكب ميشويم از ما باز نگيرد.»
ـ از نطق شاه بمناسبت افتتاح مجلس سنا در ۱۴/۷/۳۳
«بشر براي وصول به حداعلاي رشد و تكامل فكري به آزادي بيان آزادي عقيده آزادي براي جبران اشتباهات خود نيازمند است. در اين مورد پيامبر بزرگ اسلام به جامعه انسان خدمات بسيار گرانبهائي كرده و آزادي فردي را يكي از اصول اساسي دين مبين اسلام اعلام فرموده است.»
از پيام شاه به مسلمانان جهان بمناسبت ولادت حضرت رسول اكرم در ۷/۶/۴۰
«عادت من آنست كه از نظريات اشخاص مختلف بطرق مختلف آگاه شوم از اشتباهات پدرم يكي اين بود كه در امور به آراء عده معدودي از مشاوران خود تكيه داشت كه چون از او ميترسيدند حقايق را بسمع او نميرساندند و بچاپلوسي و مداهنه ميپرداختند.»
از كتاب «مأموريت براي وطنم»
«براي رسيدن به پايه يك جامعه مترقي در دنيائي كه با سرعت رو بتكامل و پيشرفت ميرود بايد موجبات حكومت مردم بر مردم كه اساس اصول دمكراسي است فراهم گردد هر دقيقه از اين فرصت مغتنم را از دست بدهيم براي ما و دولت و ملت گناهي عظيم خواهد بود.»
از فرمان مورخ ۲۴/۸/۴۰
* * *
«نهضت آزادي ايران» با توسل باين اصل كه بشر براي وصول بحد اعلاي رشد و تكامل به آزادي بيان و عقيده نيازمند است و با توجه با اينكه اعليحضرت ظاهراً ميل دارند از نظريات اشخاص و مقامات مختلف به وسايل گوناگون وقوف حاصل نمايند تا از اشتباه پدر فقيد خود مصون و بر حذر بمانند به صدور اين اعلاميه مبادرت مينمايد.
مونتسكيو حقوق دان و دانشمند معروف اروپا در كتاب روح القوانين مينويسد:
«حكومت مشروطه وقتي از بين ميرود كه شاه زمام امور مملكت را از دست مردان مورد اعتماد مردم گرفته باشخاص بدنام يا نالايق بسپارد.. در تمام ازمنه ديده شده است كه هر وقت قدرت پادشاه افزايش يافته امنيت و احترام او تنزل كرده است. حكومت مشروطه وقتي فاسد ميشود كه پادشاه بجاي تبعيت از رسوم و اصول و قوانين جاريه تصور كند كه قدرت و مصلحت در ناديده گرفتن رسوم و اصول و قوانين است» فرمان مورخ بيست چهارم آبانماه ۱۳۴۰ نزد اكثريت قريب باتفاق مردم متأسفانه به ناديده گرفتن رسوم و قوانين مملكت و عدم التفات باصول رژيم مشروطه سلطنتي تعبير شده است. كسانيكه از اعليحضرت محمدرضا شاه پهلوي نيز ميترسند و حقايق را مكتوم داشته جز مداهنه و چاپلوسي در حضور و گاهي ذم و انتقاد در غياب شاه هدفي ندارند البته نخواسته و نميتواند حقايقي از آنگونه را برزبان رانند كه بر قلم مونتسكيو جاري شده بقلم مؤسسان مشروطيت ايران هم بصورت قانون اساسي درآمده است ولي ما كه جز اجراي صحيح و كامل قانون اساسي بصورت واحد و جامع قانون نظري نداشته و نداريم در كمال صراحت ميگوئيم فرمان مورخ ۲۴/۸/۴۰ كه در بعضي از جرايد چاپلوس تهران تحت عنوان فرمان فوقالعاده و تاريخي و (منشور انقلاب) از آن بحث ميشود نزد افراد علاقمند به حفظ مصلحت مملكت ايجاد نگراني بيشتري كرده است. بيان اين حقيقت براي ما يك وظيفه وجداني است غفلت از انجام اين وظيفه خطير ملي و وجداني را از لحاظ قوانين اساسي و مشروطيت ايران گناهي نابخشودني ميدانيم.
مقام سلطنت در فرمان خود مرقوم داشته اند: «مطابق حقي كه قانون اساسي بما ميدهد و ما را يكي از مبادي انشاء قانون شناخته است بدولت ماموريت ميدهيم تا تشكيل مجلس كه اميدواريم برمبناي انتخابات صحيح باشد و ديگر احتياج بابطال انتخابات بعلت جريان غير صحيح آن پيدا نشود قوانين لازمه را… بعمل آورند و در قوانين موجود جرح و تعديل مقتضي را معمول دارند و آنرا با توشيح ما موقتاً بموقع اجرا بگذارند تا ضمن آزمايش عملي با رفع نواقص مشهود براي تحصيل مجوز قانوني و تنقيذ آن پس از افتتاح مجلسين به مقامات قانوني تسليم دارند… و ما اگر بخواهيم صرفاً پيرو مقررات خشك شده در موقعيت كنوني دنيا غفلت از اغتنام فرصت موجود كنيم گناهي عظيم در قبال خود خواهيم داشت. مصلحت ملت مقدم بر رعايت نظريات مقرراتي و سليقههاي شخصي خواهد بود.»
فرمان مورد بحث بنظر ما در درجه اول ناظر بر مسئله انتخابات مجلس شوراي ملي است كه چون ظاهراً انجام انتخابات مجلس را بهر علت مشكل ميبينند لذا تصور نمودهاند كه ممكن است در غياب مجلس مقرراتي وضع و بطور آزمايشي اجرا كرده و سپس (مجوز قانوني9 آنرا در مجلس تحصيل نمود ولي بنظر ميرسد كه در اين مورد هم حقيقت را از لحاظ موازين حقوقي به اطلاع مقام سلطنت نرساندهاند. بدواً مناسب ميدانيم نظر خوانندگان محترم را به نكاتي كه در متن فرمان در تأييد نظر نهضت آزادي ايران جلب توجه ميكند معطوف داريم:
۱ـ ضمن فرمان تأييد نمودهاند كه فساد انتخابات ناشي از عيب فرضي قانوني نبوده و بعلت جريان غير صحيح آن باطل شده است و در امر انتخابات مقررات خشك غير قابل اجرائي وجود ندارد كه مشكلي از اين جهت متصور باشد.
۲ـ ضمن فرمان مآلا تأكيد كردهاند بر فرض اينكه مقرراتي بجاي انشاء و با صحه ملوكانه براي اجرا ابلاغ گردد بهرحال نيازمند (تحصيل مجوز قانوني و تنفيذ آن) از (مقامات قانوني9 يعني مجلسين خواهد بود.
۳ـ مقام سلطنت تأييد كردهاند كه بايد موجبات حكومت مردم بر مردم كه اساس دمكراسي است فراهم گردد. (بديهي است حكومت مردم بر مردم طبق قوانين اساسي ايران جز از طريق مجلس شوراي ملي تامين نخواهد شد.)
۴ـ اعليحضرت ]در[ نتيجه قبول نمودهاند كه اطلاق (مقامات قانوني9 فقط و فقط به مجلسين شورا و سنا صحيح است و لاغير.
۵ـ ضمن فرمان قبول كردهاند كه قوانين اساسي ايران همچنان موجود و محترم و لازم الرعايه ميباشد.
فرمان اخير نه تنها گره از صدها كار فروبسته مملكت و مردم نميگشايد بلكه مشكلات عديده ديگري ايجاد خواهد كرد.
اساس مشروطيت ايران مجلس شوراي ملي است
اعلاميه جهاني حقوق بشر ميگويد (اساس و منشاء قدرت و حكومت اراده مردم است اين اراده بايد بوسيله انتخاباتي ابراز گردد كه از روي صداقت و بطور ادواري صورت پذيرد). و (حقوق انساني را بايد با اجراي قانون حمايت كرد تا بشر بعنوان آخرين علاج به قيام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد).
واضعين قانون اساسي ايران در حقيقت با اعتقاد باستقرار اساس و منشاء قدرت و حكومت كه اراده مردم است ]اساس مشروطيت[ را (مجلس شوراي ملي9 قرار دادهاند. بنياد گزاران مشروطيت ايران براي تحقق واقعي مشروطيت مجلس را تأسيس كردهاند از اين قرار:
بسم الله الرحمن الرحيم آنكه مطابق فرمان ملعدلت بنيان همايوني مورخ ۱۴ جماي الاخر ۱۲۳۴ از براي ترقي و سعادت ملك و تشييد مباني دولت و اجراي قوانين شرع حضرت ختمي مرتب صل الله عليه وآله امر به تأسيس مجلس شوراي ملي فرموديم و نظر بدان اصل كه هر يك از اهالي مملكت در تصويب و نظارت امور عموم علي قدر مراتبهم محق و سهيمند تشخيص و تعيين اعضاء مجلس را بانتخاب ملت محول داشتيم: نقل از مقدمه قانون اساسي.
و سپس اساس مشروطيت را كه همان مجلس شوراي ملي است طبق اصل هفتم متمم قانون اساسي تعطيل بردار نشناختهاند باينقرار (اساس مشروطيت جزئاً و كلا تعطيل بردار نيست).
و آنگاه ضمن اصل بيست ششم متمم قانون اساسي گفتهاند (قواي مملكت ناشي از ملت است) و سپس بموجب اصل ۲۷ متمم قانون اساسي استقرار قوانين بمعني قابل اجرا بودن آنرا مؤكداً منوط به تصويب مجلس شوراي ملي دانستهاند. باين قرار:
قواي مملكت بسه شعبه تجزيه ميشود: اول قوه مقننه… كه ناشي ميشود از اعليحضرت شاهنشاهي ـ مجلس شوراي ملي ـ مجلس سنا و هر يك از اين سه منشاء حق انشا قانون را دارند.
ولي:
«استقرار قانون موقوف است به: ۱ـ عدم مخالفت با موازين شرعيه.
۲ـ تصويب مجلسين. ۳ـ توشيح به صحه همايوني.
ليكن
وضع و تصويب قوانين راجعه به دخل و خرج مملكت از مختصات مجلس شوراي ملي است.
شرح و تفسير قوانين از وظايف مختصه مجلس شوراي ملي است.»
بطوريكه ملاحظه ميفرمايند صرف داشتن حق انشاء قانون مجوز تدوين و اجراي مقرراتي از ناحيه دولت و مقام سلطنت تلقي نميشود و قوانين اساسي ايران ضمن اصول ديگري فقط مجلس شوراي ملي را واجد چنين صلاحيتي تشخيص داده است. از جمله طبق اصل شانزدهم قانون اساسي (كليه قوانيني كه براي تشييد مباني دولت و سلطنت و انتظام امور مملكتي و اساس وزراتخانهها لازم است بايد بتصويب مجلس شوراي ملي برسد) همچنين بموجب اصل بيست و يكم قانون اساسي (هرگاه در قوانين اساسي وزارت خانهها قانوني جديد يا تغيير و فسخ قوانين مقرره لازم شود با تصويب مجلس شوراي ملي صورت خواهد گرفت اعم از اينكه لزوم آن امور از مجلس عنوان يا از طرف وزراء مسوول اظهار شده باشد) و نيز طبق اصل بيست و پنجم قانون اساسي (استقراض دولتي به هر عنوان كه باشد خواه از داخله خواه خارجه با اطلاع و تصويب مجلس شوراي ملي خواهد شد.)
بنابر آنچه گذشت چون اساس مشروطيت ايران مجلس شوراي ملي است و اساس مشروطيت كلاً و جزئاً تعطيل بردار نيست لذا قانون اساسي اصولاً دوره فترت و غيبت مجلس شوراي ملي را فرض نكرده و تجويز هم ننموده است تا بتوان تصور نمود كه مصادره ديگر مملكت ميتوانند قانوني را انشاء نمايند و بدون تصويب قبلي مجلس هر چند براي آزمايش آن باشد اجرا كند. و با توجه باينكه طبق صريح اصل بيست وهفتم قانون اساسي حق انشاء قانون مجوز استقرار و اجراي آن محسوب نميشود فرمان اخير متضمن يك راه حل مؤثر و قانوني براي رفع بحران مملكت بشمار نميرود والا چگونه ميتوان تصور نمود كه ممكن است نام فرمان با مقرراتي را (قانون) گذاشت بدون آنكه به تصويب مقام صلاحيت دار آن رسيده باشد. قانون به مقرراتي اطلاق ميشود كه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده باشد و اگر نرسيده باشد مسلماً قانون نبوده قابل اجرا هم نخواهد بود. چگونه ميتوان قبول نمود مقرراتي وضع و اجرا شود تعهداتي براي مردم و دولت در برابر هم يا دولت و مردم در برابر ديگران ايجاد كندو سپس مجلس آينده وارد در بحث قبول يا رد آن گردد؟ اگر قبول كند كه بر طبق اصل (قانون عطف به ماسبق نميشود) فقط از تاريخ قبول معتبر خواهد بود و اگر رد كند با نتايج اجزاي آن در گذشته چه بايد كرد؟ در هر دو حال اين سئوال پيش ميآيد كه آيا عواقب و تعهدات ناشيه از اجراي مقرراتي كه اطلاق (قانون) بآن صحيح نبوده مشكلات مهم ديگري از لحاظ داخلي و خارجي براي مملكت ايجاد نخواهد كرد.
بنظر نهضت آزادي ايران تنها راه حل مشكل فعلي مملكت انجام انتخابات مجلس شوراي ملي است زيرا:
* حكومت يك امر تعطيل بردار نيست و نظر باينكه هدف قوانين اساسي بشرح فوق حكومت مردم برمردم بوسيله نمايندگان ملت ميباشد لذا حضور مجلس در جميع شرايط يك امر ضرور و حياتي بشمار ميرود.
* صيانت (حقوق ملت ايران) موضوع اصل پنجم تا اصل بيست پنجم متمم قانون اساسي جز با انعقاد مجلس شوراي ملي ممكن نيست.
* در دوره فترت حاضر اين سئوال پيش ميآيد: آيا دولتهاي دوره فترت كه مبعوث مردم و مجلس مردم نباشند اصولا صلاحيت كافي و لازم براي اداره مملكت دارند يا خير؟ بعلاوه تعطيل انجام وظايف مجلس و انتقال آن به مقامات ديگر مملكت چه مجوز قانوني دارد؟
* تقريباً هيچ قانوني در هيچ كشوري حتي قوانين اساسي خصوصاً در كشور ما خالي از عيب و نقص نيست ولي همانطور كه مثلاً بعلت نقص قوانين آئين دادرسي نميتوان از تشكيل محاكم و رسيدگي به تظلمات عمومي خودداري كرد بعنوان نقص قانون انتخابات هم نميتوان در انجام مسامحه نمود.
* اگر مجلس شوراي ملي منعقد نباشد بدون ترديد اصل انفصال قواي ثلاثه رعايت نخواهد شد و دولت مسووليت را متوجه مقام سلطنت خواهد نمود.
* با توجه باصول ۶۰ ـ ۶۱ ـ ۶۴ ـ ۶۷ متمم قانون اساسي معلوم ميشود كه از لحاظ واضعين قانون اساسي اصل بر اين بوده است كه در همه حال مجلسي باشد و اعمال وزراء مسوول را تحت نظر با رعايت اصل پنجم قانون اساسي هم معلوم ميشود كه (فترت) اساساً پيشبيني يا فرض نشده است زيربموجب اين اصل بايد انتخابات مجلس قبل از انقضاء هر دوره تجديد شود. ماده ۵۳ قانون انتخابات هم مؤيد اين معني است.
سربحران ناشي از اشتباهات هيئت حاكمه در هشت سال اخير اينست كه دولتها حس مسووليت در برابر مردم نداشتهاند زيرا خود را منتخب مردم ندانسته در عين حال سعي كردهاند خويشتن را (مأمور و معذور) معرفي نمايند و به اين ترتيب مسووليت خواه و ناخواه متوجه انتخاب كننده وزراء يعني مقام سلطنت شده است.
با اين ترتيب بايد دشمنان حقيقي مملكت و رژيم حاضر خصوصاًمسوولين بحران فعلي را در ميان كساني جستجو نمود كه براي حفظ چند صباح صدارت و وزارت توأم با بندگي و ذلت خود از اجراي اصول قانون اساسي جلوگيري كرده اساس مشروطيت را تعطيل كردهاند. و حال همچنان سعي ميكنند مقامات داخلي و خارجي را از انتخاباتي كه با قوانين فعلي در صورت عدم مداخله و غرض ورزي هيئت حاكم به بهترين وضعي امكان پذير است مضطرب و نگران نگه دارند.
* همچنانكه در مقدمه گفته شد حكومت مشروطه وقتي از بين ميرود كه زمام امور مملكت از اختيار مردان مورد اعتماد مردم (نظير دكتر مصدق) خارج شود.
جناب آقاي دكتر مصدق ضمن پيام راديوئي خود بمناسبت واقعه نهم اسفند ۱۳۳۱ گفت (من نميدانم چرا كوشش مرابراي استقرار كامل مشروطيت ايران بصورت اختلاف نظر بين دربار و دولت جلوه گر ميسازند من ميگويم در مملكت مشروطه شاه بايد مصون از تعرض باشد و براي اينكه مصون از تعرض باشد بايد سلطنت كند نه حكومت)
ولي دكتر اقبال در مقام نخست وزيري مقام مسوول مملكت گفت ]من نخست وزير منتخب اعليحضرتم به تأييد شما وكلاي مجلس نيازي ندارم. سياست مملكت نيز سياست اعليحضرت همايوني است و بنده مجري سياست بسيار روشن شاهنشاهم[ مقام سلطنت در همان تاريخ نه تنها اين گفته نخست وزير را تكذيب نكردند بلكه با پشتيباني دائم از دكتر اقبال عملا مسووليت تمام اعمال ناصواب او را بعهده گرفتند.
دكتر اقبال در همان موقع گوشهاي از سياست مالي مملكت را ضمن تقديم لايحه فرض و وام از خارجه چنين تشريح نمود (ما با شش ميليارد كسر بودجه مواجه هستيم و ناچاريم حتي خدمت كارمندان دولت را ولو بقرض باز خريد و آنان را مرخص كنيم) و آقاي دكتر اميني در آغاز زمامداري در بيان سياست دولتهاي ما قبل خود اظهار داشت (خزانه مملكت در اثر بند و بستها به سبب عدم لياقت متصديان امور در معرض تعدي و تفريط قرار گرفته قرض تا گلويمان مستولي گشته.. . وحشت آور است اگر از تعديات و تجاوز چند سال اخير به بيت المال و ثروت مملكت پرده بردارم..)
حال اين سئوال پيش ميآيد كه (تز) دكتر مصدق و سليقه دكتر اقبال كدام يك حقيقتاً ضامن دوام و بقاء مشروطيت است؟
پس از شكست مفتضح حزب مليون و حزب مردم پس از اعتراف عمال هيئت حاكمه هشت سال اخير بانواع انحرافات و تعديات خود كه بايد فارغ از حب و بغض شخصي و مبرا از رعايت اختلاف سليقههاي خصوصي امن و سلامت و بقاء مملكت را در كنار ملت و نزد پيشوايان واقعي مردم جستجو نمود.
بايد از ناسيوناليزم حقيقي مردم الهام گرفت و به بهانه مقابله با كمونيسم مملكت را بيش از پيش در معرض انواع تعديات خارجي و عمال داخلي آنها اعم از چپ و راست قرار نداد؟
ما نيز ميگوئيم: «مصلحت ملت مقدم بر رعايت نظرات و سليقههاي شخصي ميباشد» ولي احدي از آحاد بشر نميتواند خود را شخص منحصر مملكت معرفي نمايد بايد ديد قاطبه ملت ايران چه ميخواهد و چه ميگويد؟
افكار عمومي هيئت حاكمه هشت سال اخير منتخب مقام سلطنت را با توجه به اعترافات مصادر امور كشور در اين مدت و با در نظر گرفتن نتايج وحشت آور آن بدون ترديد محكوم ميكند. افكار عمومي خواستار اجراي صحيح و كامل و جامع قانون اساسي ايران است.
با صدور فرمان اخير (مبني بر تأييد ادامه تعطيل مشروطيت) نه تنها حكومت مردم برمردم تأمين نميشود بلكه دقايق و ساعات و ايام ديگري از فرصتهاي مغتنم مملكت ضايع ميگردد.
ما تكرار ميكنيم: اساس مشروطيت ايران مجلس شوراي ملي است و اساس مشروطيت بحكم قانون اساسي جزاً و كلاً تعطيل بردار نيست فقط دولتي كه مبعوث نمايندگان حقيقي ملت بوده متكي بر اراده و اعتماد مردم باشد قادر خواهد بود مملكت را از بن بست خطير فعلي رها داده حكومت مردم برمردم را تحقق بخشد.
ما به همكاري و همگامي جبهه ملي ايران تا حصول پيروزي قطعي به مبارزه و كوشش ملي و قانوني خود ادامه خواهيم داد.
شوراي مركزي نهضت آزادي ايران
