تاريخ: فروردين 1365
اعلام جرم عليه آقاي موسوي خوئينيها
شورايعالي قضائي
موضوع: شكايت از حجة الاسلام آقاي موسوي خوئينيها دادستان كل كشور
احتراماً با ارسال يك نسخه از روزنامه اطلاعات شماره 17855 مورخ 23/1/65 توجه آن شورا را به مندرجات صفحات اول و سوم روزنامه مذكور كه حاوي القاء مطالب خلاف حقيقت و توهين و افترا و نشر اكاذيب از طرف مشتكي عنه عليه نهضت آزادي ايران و دبيركل آن ميباشد معطوف داشته و به دلائل زير تعقيب و محكوميت شرعي و قانوني مشاراليه را مستنداً به تصريحات مندرج در اصل 172 قانون اساسي با اجراي تبصره ذيل ماده 141 قانون مجازات اسلامي از پيشگاه عدالت خواستار ميگردد.
1ـ تعبير و تحريف ”مسئله استعفاء دولت موقت“ به ”سقوط كابينه“ و مرتبط داشتن آن با حادثه اشغال سفارت سابق امريكا. در قسمتي از سخنراني ايشان كه گفتهاند:
«پس از اشغال لانه جاسوسي اعضاي كابينه دولت موقت سقوط ميكنند. نه سقوط از كابينه، بلكه از نظر سياسي هم سقوط ميكنند. يعني رئيس دولت موقت كابينهاش براي هميشه كنار ميروند و حالا مشاهده ميكنيم كه به صورت دست و پا شكسته به صورت انقلاب چنگ مياندازند و چنگال خود را وصل ميكنند به پهلوي زخم خورده انقلاب و اين چنگال به جرياني كه توسط صدام وارد كشور شده پيوند ميخورد و بايد گفت اين دست و پا زدن احمقانهاي است كه به جائي نميرسد. چقدر بايد آدم احمق باشد كه با يك ملت طرف شود.»
اين بيان سراسر كذب و خلاف واقع است زيرا كابينه دولت موقت كه تعدادي از اعضاء آن از مسئولان نهضت آزادي ايران ميباشند قبل از اشغال سفارت بارها استعفا داده و مصرانه قبول آن را خواستار شده بودند و سرانجام پذيرش استعفا از طرف مقام رهبري نيز توأم با تقدير و تجليل از خدمات دولت موقت انجام شد. سپس از برخي از اعضاي دولت موقت براي ادامه همكاري در شوراي انقلاب و دولتهاي بعدي حتي تا كابينه مرحوم رجائي با اصرار دعوت به عمل آمد و همكاري ادامه داشت و سپس تعدادي از آنان از جمله شش نفر از مسئولان نهضت آزادي با آراء سنگين و چشمگير مردم به نمايندگي دوره اول مجلس شوراي اسلامي برگزيده شدند. لذا بيانات ايشان كتمان حقيقت و نشر آن نيز از مصاديق اظهار و اشاعه اكاذيب است كه طبق ماده 141 قانون مجازات اسلامي جرم و قابل تعقيب ميباشد.
اما اينكه اعضاء كابينه دولت موقت يا مسئولان نهضت آزادي به نظر ايشان محبوبيت خود را از دست دادهاند يا به نظر ما با روشن شدن واقعيتها به تدريج محبوبيت آنها اضافه شده است، قضاوت آن با مردم شرافتمند ايران ميباشد.
2ـ به كارگيري كلمات ركيك و توهينآميز عليه نهضت آزادي ايران و دبير كل آن در بيانات ايشان كه گفتهاند:
”حالا بگويد جنگ را در هر كجا هستيد متوقف كنيد بعداً مذاكره خواهيم كرد. اگر يك انساني فهم و شعور داشته باشد ميتواند يك چنين چيزي را بگويد؟“
صرفنظر از كلمات توهين آميز و درج آن در جرايد كه توهين تلقي ميشود اصل مطلب نيز كاملاً كذب و خلاف واقع است. از مجموعه نشريات نهضت پيرامون جنگ شامل ”جنگ و صلح“ و ”مذاكره، آتش بس و صلح“ و ”پايان عادلانه جنگ بي پايان“ و ”روزنههاي اميد“ كه نسخهاي جهت اطلاع به پيوست ايفاد ميشود چنين مطلبي وجود ندارد. لذا مورد فوق طبق ماده 86 قانون مذكور جرم و مستوجب تعقيب و اجراي كيفر شرعي و قانوني است.
3ـ تلقي نظرات و عقايد اجتماعي و سياسي نهضت آزادي ايران به عنوان پايگاه صدام و آمريكا و پيوند زدن اين نظرات به دشمن بعثي بالاترين تهمت و افترا به نهضت آزادي و دبيركل آن بوده و بعلاوه حيثيت و اعتبار رهبري و انقلاب اسلامي ايران را كه منجر به استقرار دولت موقت گرديد زير سؤال برده و خدشهدار ميسازد. آقاي خوئينيها بطور صريح و ضمني نهضت آزادي را متهم كردهاند كه موجبات برگشت آمريكا را فراهم ميكنند كه افترا و توهين بزرگ مستحق مجازاتي بزرگ است. زيرا ما نه تنها با اين نظر ايشان هماهنگ هستيم كه بايد راه نفوذ استعمار آمريكا را سد نمود، بلكه معتقديم راه نفوذ استعمار شرق را نيز كه ايشان مسكوت گذاشته و از كنار آن گذشتهاند بايد مسدود شود.
4ـ دادستان كل كه طبق اصل 161 قانون اساسي مسئول اجراي صحيح قوانين بوده و به موجب اصل 156 بايستي پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و ناظر اجراي قوانين باشد حق ندارد به صرف داشتن عقيده سياسي خاصي صاحب آن عقيده را بر خلاف اصل 23 قانون اساسي در حد توهين به حيثيت وي مورد توهين قرار دهد.
5ـ اظهارنظر نسبت به مسائلي كه از ناحيه هيچ مقام ذيصلاح اعلام و درخواست رسيدگي نشده و يا طبق رويه قضائي و مقررات قانوني بررسيهاي قضائي قبل از جلسات علني محاكمه دادگاه بايد محرمانه باشد متأسفانه آقاي دادستان كل كشور برخلاف اصل صلاحيت و وظيفه قانوني چنين مطالبي را منتشر و مغرضانه اعمال نظر كردهاند.
6ـ با توجه به مراتب بالا و تخلفات و جرائم آقاي موسوي خوئينيها در اين سخنراني كه درخواست رسيدگي و مجازات قانوني دارد اضافه مينمايد كه به نظر ما طبق اصل 156 قانون اساسي از جمله وظائف قوة قضائيه و دادستان كل كشور ”نظارت بر حسن اجراي قوانين و احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع“ آقاي خوئينيها نه تنها ”نظارت بر حسن اجراي قوانين“ را از وظائف خود ندانسته و ”در راه گسترش عدل و آزاديهاي مشروع“ قدمي برنميدارد بلكه با ارتكاب گناهان كبيرهاي از قبيل ”تنابزوا بالالقاب“ و ”تهمت و افترا“ در رسانههاي گروهي متجاهر به فسق شده و طبق اصل 162 قانون اساسي كه شرط صلاحيت دادستان كل كشور را ”اجتهاد و عدالت و آگاهي به امور قضائي“ ميشمرد به دليل عدم عدالت و تجاهر به فسق به حكم شرع و قانون اساسي صلاحيت خود را از دست داده است.
ضمناً پاسخي كه براي درج در روزنامه اطلاعات ارسال شده است به پيوست جهت اطلاع ايفاد ميگردد.
نهضت آزادي ايران
رونوشت: دفتر امام ـ دفتر آيتالله منتظري ـ دادستان تهران براي تعقيب اتهامات اعلام شده و تقاضاي تعليق ايشان ـ دادستان انتظامي قضات براي تعقيب در تخلفات قضائي اعلام شده و تقاضاي تعليق ايشان ـ رئيس دادگاه انتظامي قضات ـ رئيس دادگاه انتظامي قضات شرع ـ رياست بازرسي كل كشور براي رسيدگي ـ آيتالله موسوي اردبيلي رئيس شوراي عالي قضائي ـ آيتالله مقتدائي عضو شوراي عالي قضائي ـ آيتالله موسوي بجنوردي عضو شوراي عالي قضائي ـ رياست شوراي نگهبان قانون اساسي ـ كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي ـ جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران.
