تاریخ: فروردین ۱۳۶۵
اعلام جرم علیه آقای موسوی خوئینی‌ها
شورایعالی قضائی
موضوع: شکایت از حجه الاسلام آقای موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور
احتراماً با ارسال یک نسخه از روزنامه اطلاعات شماره ۱۷۸۵۵ مورخ ۲۳/۱/۶۵ توجه آن شورا را به مندرجات صفحات اول و سوم روزنامه مذکور که حاوی القاء مطالب خلاف حقیقت و توهین و افترا و نشر اکاذیب از طرف مشتکی عنه علیه نهضت آزادی ایران و دبیرکل آن می‌باشد معطوف داشته و به دلائل زیر تعقیب و محکومیت شرعی و قانونی مشارالیه را مستنداً به تصریحات مندرج در اصل ۱۷۲ قانون اساسی با اجرای تبصره ذیل ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی از پیشگاه عدالت خواستار می‌گردد.
۱ـ تعبیر و تحریف ”مسئله استعفاء دولت موقت“ به ”سقوط کابینه“ و مرتبط داشتن آن با حادثه اشغال سفارت سابق امریکا. در قسمتی از سخنرانی ایشان که گفته‌اند:
«پس از اشغال لانه جاسوسی اعضای کابینه دولت موقت سقوط می‌کنند. نه سقوط از کابینه، بلکه از نظر سیاسی هم سقوط می‌کنند. یعنی رئیس دولت موقت کابینه‌اش برای همیشه کنار می‌روند و حالا مشاهده می‌کنیم که به صورت دست و پا شکسته به صورت انقلاب چنگ می‌اندازند و چنگال خود را وصل می‌کنند به پهلوی زخم خورده انقلاب و این چنگال به جریانی که توسط صدام وارد کشور شده پیوند می‌خورد و باید گفت این دست و پا زدن احمقانه‌ای است که به جائی نمی‌رسد. چقدر باید آدم احمق باشد که با یک ملت طرف شود.»
این بیان سراسر کذب و خلاف واقع است زیرا کابینه دولت موقت که تعدادی از اعضاء آن از مسئولان نهضت آزادی ایران می‌باشند قبل از اشغال سفارت بارها استعفا داده و مصرانه قبول آن را خواستار شده بودند و سرانجام پذیرش استعفا از طرف مقام رهبری نیز توأم با تقدیر و تجلیل از خدمات دولت موقت انجام شد. سپس از برخی از اعضای دولت موقت برای ادامه همکاری در شورای انقلاب و دولتهای بعدی حتی تا کابینه مرحوم رجائی با اصرار دعوت به عمل آمد و همکاری ادامه داشت و سپس تعدادی از آنان از جمله شش نفر از مسئولان نهضت آزادی با آراء سنگین و چشمگیر مردم به نمایندگی دوره اول مجلس شورای اسلامی برگزیده شدند. لذا بیانات ایشان کتمان حقیقت و نشر آن نیز از مصادیق اظهار و اشاعه اکاذیب است که طبق ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی جرم و قابل تعقیب می‌باشد.
اما اینکه اعضاء کابینه دولت موقت یا مسئولان نهضت آزادی به نظر ایشان محبوبیت خود را از دست داده‌اند یا به نظر ما با روشن شدن واقعیت‌ها به تدریج محبوبیت آنها اضافه شده است، قضاوت آن با مردم شرافتمند ایران می‌باشد.
۲ـ به کارگیری کلمات رکیک و توهین‌آمیز علیه نهضت آزادی ایران و دبیر کل آن در بیانات ایشان که گفته‌اند:
”حالا بگوید جنگ را در هر کجا هستید متوقف کنید بعداً مذاکره خواهیم کرد. اگر یک انسانی فهم و شعور داشته باشد می‌تواند یک چنین چیزی را بگوید؟“
صرفنظر از کلمات توهین آمیز و درج آن در جراید که توهین تلقی می‌شود اصل مطلب نیز کاملاً کذب و خلاف واقع است. از مجموعه نشریات نهضت پیرامون جنگ شامل ”جنگ و صلح“ و ”مذاکره، آتش بس و صلح“ و ”پایان عادلانه جنگ بی پایان“ و ”روزنه‌های امید“ که نسخه‌ای جهت اطلاع به پیوست ایفاد می‌شود چنین مطلبی وجود ندارد. لذا مورد فوق طبق ماده ۸۶ قانون مذکور جرم و مستوجب تعقیب و اجرای کیفر شرعی و قانونی است.
۳ـ تلقی نظرات و عقاید اجتماعی و سیاسی نهضت آزادی ایران به عنوان پایگاه صدام و آمریکا و پیوند زدن این نظرات به دشمن بعثی بالاترین تهمت و افترا به نهضت آزادی و دبیرکل آن بوده و بعلاوه حیثیت و اعتبار رهبری و انقلاب اسلامی ایران را که منجر به استقرار دولت موقت گردید زیر سؤال برده و خدشه‌دار می‌سازد. آقای خوئینی‌ها بطور صریح و ضمنی نهضت آزادی را متهم کرده‌اند که موجبات برگشت آمریکا را فراهم می‌کنند که افترا و توهین بزرگ مستحق مجازاتی بزرگ است. زیرا ما نه تنها با این نظر ایشان هماهنگ هستیم که باید راه نفوذ استعمار آمریکا را سد نمود، بلکه معتقدیم راه نفوذ استعمار شرق را نیز که ایشان مسکوت گذاشته و از کنار آن گذشته‌اند باید مسدود شود.
۴ـ دادستان کل که طبق اصل ۱۶۱ قانون اساسی مسئول اجرای صحیح قوانین بوده و به موجب اصل ۱۵۶ بایستی پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و ناظر اجرای قوانین باشد حق ندارد به صرف داشتن عقیده سیاسی خاصی صاحب آن عقیده را بر خلاف اصل ۲۳ قانون اساسی در حد توهین به حیثیت وی مورد توهین قرار دهد.
۵ـ اظهارنظر نسبت به مسائلی که از ناحیه هیچ مقام ذیصلاح اعلام و درخواست رسیدگی نشده و یا طبق رویه قضائی و مقررات قانونی بررسی‌های قضائی قبل از جلسات علنی محاکمه دادگاه باید محرمانه باشد متأسفانه آقای دادستان کل کشور برخلاف اصل صلاحیت و وظیفه قانونی چنین مطالبی را منتشر و مغرضانه اعمال نظر کرده‌اند.
۶ـ با توجه به مراتب بالا و تخلفات و جرائم آقای موسوی خوئینی‌ها در این سخنرانی که درخواست رسیدگی و مجازات قانونی دارد اضافه می‌نماید که به نظر ما طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی از جمله وظائف قوه قضائیه و دادستان کل کشور ”نظارت بر حسن اجرای قوانین و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع“ آقای خوئینی‌ها نه تنها ”نظارت بر حسن اجرای قوانین“ را از وظائف خود ندانسته و ”در راه گسترش عدل و آزادی‌های مشروع“ قدمی برنمی‌دارد بلکه با ارتکاب گناهان کبیره‌ای از قبیل ”تنابزوا بالالقاب“ و ”تهمت و افترا“ در رسانه‌های گروهی متجاهر به فسق شده و طبق اصل ۱۶۲ قانون اساسی که شرط صلاحیت دادستان کل کشور را ”اجتهاد و عدالت و آگاهی به امور قضائی“ می‌شمرد به دلیل عدم عدالت و تجاهر به فسق به حکم شرع و قانون اساسی صلاحیت خود را از دست داده است.
ضمناً پاسخی که برای درج در روزنامه اطلاعات ارسال شده است به پیوست جهت اطلاع ایفاد می‌گردد.
نهضت آزادی ایران
رونوشت: دفتر امام ـ دفتر آیت‌الله منتظری ـ دادستان تهران برای تعقیب اتهامات اعلام شده و تقاضای تعلیق ایشان ـ دادستان انتظامی قضات برای تعقیب در تخلفات قضائی اعلام شده و تقاضای تعلیق ایشان ـ رئیس دادگاه انتظامی قضات ـ رئیس دادگاه انتظامی قضات شرع ـ ریاست بازرسی کل کشور برای رسیدگی ـ آیت‌الله موسوی اردبیلی رئیس شورای عالی قضائی ـ آیت‌الله مقتدائی عضو شورای عالی قضائی ـ آیت‌الله موسوی بجنوردی عضو شورای عالی قضائی ـ ریاست شورای نگهبان قانون اساسی ـ کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ـ جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران.
