شماره: 781ـ4ـ21
تاريخ: 14/12/1363
اعلام جرم عليه آقاي هاشمي رفسنجاني به دادسراي تهران
دادسراي محترم شهرستان تهران
احتراماً به استحضار ميرساند كه حجتالاسلام آقاي اكبر هاشمي رفسنجاني رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي در ديدار با معاونين سياسي وزارت كشور در تاريخ 9/11/63 ضمن طرح مجدد اتهامات نارواي تبليغاتي سالهاي 1360 و مطالب خلاف واقع متضمن افترا و توهين و اشاعه اكاذيب از جمله ميگويند:
«الحمدلله جمهوري اسلامي ايران تاكنون مشكل سياسي عمدهاي در داخل ندارد… در آن زمان (آغاز پيروزي انقلاب اسلامي) مخالفان جمهوري اسلامي حتي با اسم اسلام در كنار جمهوري مخالف بودند و حتي برخي از منصوبين به كارهاي اجرائي از طرف امام نيز اين عقيده را داشتند كه اسم اسلام حذف شود و به جاي آن «دموكراتيك» گذاشته شود. جريانهاي مختلف و گروهكها هر كدام براي خود در مقابل مردم ادعاهائي داشتند و خود را از شركاي مهم انقلاب ميپنداشتند… بعدها معلوم شد كه اينها همگي متكي به اجانب هستند… مليگراها و ليبرالها كه طيف وسيعي بودند سر در آخور غرب داشتند. اينها اصولاً به ديگران و به نيروهاي انقلابي سهمي در اداره كشور نميدادند. در اولين كابينه آنها ما تنها توانستيم دو پست غيرحساس را به آنها تحميل كنيم… نهادهاي جوشيده از بطن انقلاب از قبيل كميتهها، دادگاههاي انقلاب، جهاد سازندگي و سپاه… كه دلسوزانه سرگرم جبران كمبودها بودند از نظر ليبرالها بهعنوان «دولت در دولت» و «انگل» و غيره معرفي ميشدند… مجموعه اين حوادث براي ما بسيار عبرتانگيز است ما هرچه جلوتر آمديم، روزبهروز نظام اسلامي را قويتر و با ثباتتر ديديم. ما با كساني درگير بوديم كه فقه اسلام و اقتصاد فقاهتي را قبول نداشتند. وقتي مسئله ولايت فقيه در مجلس خبرگان مطرح شد، آنها تصميم گرفتند به هر نحو شده مجلس خبرگان را منحل كنند. در مجلس شوراي اسلامي نيز شعار «كي بايد برود» را مطرح كردند و سعي نمودند با نامشروع جلوه دادن مجلس آن را منحل نمايند. خيانتهاي اين ليبرالها در كردستان هميشه در صفحات تاريخ خواهد ماند. آنها با طرح تشكيل هيات حسن نيت ايجادكننده فتنه و آشوب بودند. يادم هست كه ما نيز همراه هيات مذكور براي خاموش كردن فتنه به كردستان رفتيم مرحوم قرهني كه آدم قاطعي بود براي خالي كردن دل مزدوران بيگانهپرست و نشان دادن قدرت جمهوري اسلامي با فانتومها مانورهائي در آن منطقه اجرا كرد. ليبرالها از اين كار ناراحت شدند و بلافاصله پس از برگشتن به تهران سپهبد قرهني را عزل، بعد هم براي جبران اين قاطعيت با كمال تعجب ديديم كه يك استاندار تودهاي را در جائي منصوب كردند كه كمونيستها و چپيها در آنجا براي راضي كردن اربابانشان آشوب و خونريزي به پا كرده بودند. همه اين گروهكها و جريانات غيرصالح در آن فضاي سياسي و هرج و مرج خود را نشان دادند و رسوا گشتند. ليبرالها كه مدعي تخصص و كارشناسي در امور مملكت بودند بدترين نوع مديريت را در اداره مملكت به نمايش گذاردند و دولت موقت بدون آنكه كسي از او بخواهد استعفا نمود. در واقع حركت به موقع دانشجويان پيرو خط امام آنها را وادار به اين عكسالعمل كرد… مورد ديگر (كارشكني در نهادهاي جمهوري اسلامي) صدا و سيماست… در دانشگاه نيز از اينكه استادان و دانشجويان فعال ميشوند و محيط فرهنگي جذابي را پايهگذاري ميكنند، نگران ميشوند و همچنين از حل مشكلات اقتصادي بيمناك هستند… بعضي از انسانهاي متدين اما سادهلوح هم دنبال حرف اينها را ميگيرند و گاهي هم يك نماينده سادهلوح مجلس نيز ناآگاهانه كمك به آن جريان ميكند… اين جريانها ممكن است به اسم اسلام… وارد ميدان شوند من به مجلس، دولت، روزنامهها، سازمانهاي اطلاعاتي، كميته و سپاه توصيه ميكنم كه كارشكنيهائي را كه در كارها ايجاد ميشود ساده برگزار نكنيد… اينها در زير زمين فعال شدهاند. من از كارهاي اينها مثال ديگري براي شما بگويم مثلاً يك دفعه ميبينيد كه سيل نامهها از هر طرف به سوي بيت امام و دفاتر مسئولين رده اول كشور و سازمانهاي ديگر راه ميافتد… همه ارگانهاي مسئول مخصوصاً وزارت كشور مسئول مبارزه با اين كارشكنيها و مزاحمتها هستند».
اظهارات فوق در كليه جرايد يوميه مورخه 10/11/63 و صداي جمهوري اسلامي به طور كامل منتشر شده است (نسخهاي پيوست است)
با وجوديكه آقاي هاشمي رفسنجاني خودشان از نهضت آزادي ايران صريحاً نامي نبردهاند اما تلويحاً بخشي از مطالب خطاب به جناب آقاي مهندس بازرگان دبير كل نهضت آزادي ايران و سران و بعضي از اعضاي نهضت آزادي ميباشد. زيرا موقعي كه ايشان اشاره به:
«منصوبين به كارهاي اجرائي از طرف امام «در آغاز پيروزي انقلاب» و در اولين كابينه آنها»؛
و بيانيه «كي بايد برود» كه در تاريخ 2/3/1360 با امضاي نهضت آزادي ايران منتشر شده است؛ (نسخهاي پيوست است)
و «هيات حسن نيت» مامور از سوي دولت موقت و شوراي انقلاب و رهبر انقلاب در كردستان و «مرحوم قرهني» رئيس ستاد دولت موقت؛
و استاندار كردستان «منصوب دولت موقت»؛
و «دولت موقت بدون آنكه كسي از او بخواهد استعفا نمود»؛
ميكنند و نظر به اينكه تنها سازمان سياسي قانوني فعال مخالف حاكميت كنوني در داخل كشور «نهضت آزادي ايران» ميباشد لذا بخشي از سخنان ايشان اتهام به اين سازمان ميباشد.
آقاي هاشمي رفسنجاني رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي و امام جمعه موقت تهران براي مقابله و خنثي ساختن اقداماتي كه «نهضت آزادي ايران» در چهارچوب قانون و بنا بر وظيفه خطير ملي و اسلامي در شرايط حساس كنوني مملكت و انجام فريضه امر به معروف و نهي از منكر با وجود تمامي محدوديتها به عمل ميآورد, در سخنان خود با قلب و تحريف واقعيتهاي حوادث سالهاي گذشته و حتي تكذيب اظهارات و مدافعات سابق خودشان اتهامات ناروائي را به سران و اعضاي نهضت آزادي وارد ساختهاند كه نه تنها شامل افتراء، توهين و اشاعه اكاذيب عليه آنان ميباشد بلكه با اين عمل، رهبري و اصالت انقلاب اسلامي را زير سئوال برده و موجبات تضعيف نظام جمهوري اسلامي ايران را فراهم ميسازند.
ما در اين شكوائيه عليه آقاي هاشمي رفسنجاني به آن گونه از سخنان ايشان كه ذيلاً نقل ميشود كاري نداريم:
«جمهوري اسلامي ايران اكنون مشكل سياسي عمدهاي ندارد» و «روزبهروز نظام جمهوري اسلامي را قويتر و با ثباتتر ديديم» و «ليبرالها (دولت موقت) كه مدعي تخصص و كارشناس در امور مملكت بودند بدترين نوع مديريت را در اداره مملكت به نمايش گذاردند» و «دانشگاه… استادان و دانشجويان فعال ميشوند و محيط فرهنگي جذابي را پايهگذاري ميكنند» و «انسانهاي متدين اما سادهلوح هم دنبال حرف اينها را ميگيرند و گاهي هم يك نماينده سادهلوح مجلس نيز ناآگاهانه كمك به آن جريان ميكند» و «اينها در روي زمين آبروشان رفته است»
و يا سخنان مورخ 2/11/63 ايشان خطاب به ستاد برگزاري مراسم دهه فجر «آن روز (قبل از انقلاب) مردم به نان بخور و نميري اكتفا ميكردند. پيشرفتهاي ما (بعد از انقلاب) در زمينه اقتصادي نيز غرور آفرين است» (كيهان 3/11/63)
نسبت به اين مطالب آمار و ارقام رسمي منتشر شده شش ساله گذشته كاملاً گويا و ملت ايران و احكم الحاكمين خود بهترين داور براي تشخيص و تصميم اين ادعاها هستند.
و همچنين از اينكه ايشان و همفكرانشان در اين سخنان و در چند سال گذشته برخلاف دستور صريح قرآن «ولاتنابزوا بالالقاب ـ حجرات/11» و اصول و مباني اخلاق اسلامي كساني را كه قاطبه ملت ايران و تصريح مكرر رهبر انقلاب در مسلمان و متدين بودن آنان شك و ترديد ندارند برچسب «ليبرال» را كه مربوط به فرهنگ غربي و ماركسيسم بوده و سالها قبل از پيروزي انقلاب اسلامي توسط ماركسيستها به ويژه حزب توده ايران عليه مسلمانان مبارز و تحصيل كرده جامعه ما به كار برده شده است، استفاده مينمايند و آب به آسياب اين دشمنان انقلاب اسلامي ريخته و ميريزند، نيز كاري نداريم (صفحات 15 ـ 24 نشريه نامه سرگشاده نهضت به سپاه پاسداران پيوست).
بالاخره به جنبههاي شرعي شرايط و خصوصيات لازم براي امام جمعه، از جمله شرط عدالت كه در كتب فقهي آمده است، نيز در اينجا اشارهاي نميكنيم.
( ( (
آنچه ما ميخواهيم در اين شكوائيه مطرح سازيم تا مقامات قضائي مورد رسيدگي و تعقيب قانوني قرار دهند خلافگوئيها و اتهامات ناروائي است كه ذيلاً به برخي از آنها اشاره ميكنيم:
1ـ «جريانهاي مختلف گروهكها هر كدام براي خود در مقابل مردم ادعاهائي داشتند و خود را از شركاي مهم انقلاب ميپنداشتند… بعدها معلوم شد كه اينها همگي متكي به اجانب هستند… مليگراها و ليبرالها كه طيف وسيعي بودند سر در آخور غرب داشتند»
با وجوديكه آقاي هاشمي رفسنجاني در اين بيانات صريحاً اشاره به شخص يا گروه خاصي نميكنند اما همانطور كه در بالا گفته شد با اشارات روشني كه در مجموع وجود دارد «نهضت آزادي ايران»، شخص آقاي مهندس بازرگان و وزراي دولت موقت نيز مورد اتهام قرار ميگيرند كه «متكي به اجانب» و «سر در آخور غرب» دارند اگر آقاي هاشمي رفسنجاني مدارك و دلائل خود را مبني بر صحت اين ادعاهاي واهي به مقامات قضائي ارائه ندهند ـ كه هرگز نخواهند داد ـ اتهامات وارده افترا است و قابل تعقيب قانوني. (صفحات 24 تا 27 نشريه نامه سرگشاده نهضت به سپاه پاسداران پيوست).
2ـ «در اولين كابينه آنها ما توانستيم دو پست غيرحساس را به آنها تحميل كنيم».
اين ادعا نه تنها خلاف واقع است بلكه همان طور كه در كتاب مسائل و مشكلات اولين سال انقلاب «و كتاب» شوراي انقلاب و دولت موقت از زبان مهندس بازرگان توضيح داده شده است برخلاف حقيقت ميباشد زيرا كه در چند مرحله دولت موقت كوشيده است مشاركت روحانيون شوراي انقلاب را در هيئت دولت جلب نمايد كه سرانجام پس از امتناع مرحوم دكتر بهشتي از قبول مسئوليت اجرائي و با اصرار زياد، آقايان هاشمي رفسنجاني در وزارت كشور و مرحوم دكتر باهنر در وزارت آموزش و پرورش و آقاي سيدعلي خامنهاي در وزارت دفاع فقط به صورت معاون يا مشاور قبول مسئوليت و همكاري نمودند.
3ـ اظهار اينكه «نهادهاي جوشيده از بطن انقلاب از قبيل كميتهها، دادگاههاي انقلاب، جهاد سازندگي و سپاه… كه دلسوزانه سرگرم جبران كمبودها بودند از نظر ليبرالها دولت در دولت و انگل و غيره معرفي ميشدند» اين مطلب نيز تحريف واقعيتها است. نهادهاي سپاه و جهاد سازندگي توسط دولت موقت ايجاد و سازماندهي شده بعدها كسانيكه قصد حاكميت انحصاري داشتند به تدريج با بهانههاي مختلف اين نهادها را از دولت جدا ساختند. آقاي مهندس بازرگان و دولت موقت نه تنها با اين نهادها خصومتي نداشتند بلكه به مناسبتهاي مختلف از عملكرد آنان تقدير و تشكر نيز نمودهاند. آنچه آقاي مهندس بازرگان گفتهاند و مسئولين بعدي شديدتر از آن را نيز تكرار كردهاند «مشكل تعدد مراكز قدرت» در مديريت مملكت و ضايعات آن براي مملكت است لذا اين بيان ايشان تحريف واقعيتها و اشاعه اكاذيب ميباشد.
4ـ اظهار ديگر ايشان كه «آنها تصميم گرفتند كه به هر نحو شده مجلس خبرگان را منحل كنند» نيز خلاف واقع و اشاعه اكاذيب ميباشد (صفحات 33ـ38 نشريه برخورد با نهضت و پاسخهاي ما كه پيوست است)
5ـ «در مجلس شوراي اسلامي نيز شعار «كي بايد برود» را مطرح كردند و سعي نمودند با نامشروع جلوه دادن مجلس آن را منحل نمايند». اين ادعا نيز تحريف واقعيتها و اشاعه اكاذيب است ـ يك نسخه از بيانيه «كي برود» نهضت آزادي پيوست ميباشد.
6ـ «خيانتهاي اين ليبرالها در كردستان هميشه در صفحات تاريخ خواهد ماند» اين مطلب تحريف واقعيتها، افترا، توهين و اشاعه اكاذيب است (صفحات 23ـ33 نشريه برخورد با نهضت و صفحات 72ـ78 نامه سرگشاده به سپاه پيوست)
7ـ در مورد جريان بركناري مرحوم سپهبد قرهني و انتصاب آقاي دكتر يونسي به سمت استانداري كردستان بيانات ايشان تحريف واقعيتها و اشاعه اكاذيب ميباشد.
( ( (
با توجه به مراتب بالا اتهامات آقاي هاشمي رفسنجاني منطق با مواد قانوني زير ميباشد:
1ـ ايشان اتهاماتي را نسبت دادهاند كه مشمول مبحث چهارم از قانون تعزيرات ميباشد و همچنين اتهاماتي كه مشمول (جرائم بر ضد امنيت خارجي و داخلي مملكت) است نسبت دادهاند كه چون افترا ميباشد مشمول مواد 140 به بعد قانون تعزيرات بوده و تبصره ماده 142 بايد رعايت شود.
2ـ بيانات ايشان موجب تحريك بعضي افراد خوشنيت سادهدل شده وقايعي از قبيل حوادث ليله القدر سال 1361، 6 آبان سال 1362 و 28 صفر 63 و اخيراً حادثه 22 بهمن را به وجود ميآورد كه خود موجب اخلال نظم و امنيت داخلي شده و ميشود لذا ايشان مرتكب اين جرم نيز گرديدهاند (بند 6 ماده 310 قانون دادرسي و كيفر ارتش كه قانون مذكور در قسمت صلاحيت و بعضي امور ديگر فسخ ضمني شده ولي ماده مذكور معتبر است). ضمناً ماده 19 لايحه مطبوعات مصوبه سال 1358 شوراي انقلاب نيز آن را دربرميگيرد.
3ـ بقيه مطالب ايشان كه صريحاً انتساب اتهامي را دربرندارد، حداقل شامل توهين بوده و نه تنها مخالف دستور قرآن است بلكه ماده 143 قانون تعزيرات آن را مجازات ميكند كه چون توسط مطبوعات اين توهين نيز انجام گرفته است ماده 24 قانون مطبوعات آن را دربرميگيرد.
4ـ آنچه جز افترا و توهين است متضمن تعدادي اكاذيب است كه نشر آن موجب گول خوردن و انحرافات مردم بوده و نشر اكاذيب طبق ماده 141 قانون تعزيرات مجازات ميباشد.
5ـ در آن قسمت از بيانات ايشان كه متضمن اهانت و مطالب غيرانساني و غيراسلامي بوده منطبق با ماده 6 فرمان هشت مادهاي رهبر انقلاب ميباشد كه به صراحت مندرجات آخر اين ماده جرم و مستحق تعزير شرعي است.
با توجه به مراتب بالا و اهميت ارتكاب اينگونه جرائم توسط مقامات اصلي جمهوري اسلامي خواهشمند است دستور فرمائيد براساس مقررات و قوانين جاري كشور رسيدگي و تعقيب قانوني معمول گردد.
با تشكر و امتنان
نهضت آزادي ايران
رونوشت جهت استحضار و تعقيب قانوني به ستاد پيگيري فرمان هشت مادهاي مورخ 24/9/61 ارسال ميگردد.
