1881
8/6/1383
انتخابات آينده رياست جمهوري
در سال آينده، دومين دوره رياست جمهوري آقاي سيدمحمد خاتمي به پايان خواهد رسيد. باتوجه به عملكرد شوراي نگهبان در حذف نامزدهاي اصلاحطلبان در انتخابات مجلس هفتم و تنزل ميزان مشاركت مردم در دومين انتخابات شوراي شهر و مجلس هفتم كه باعث واكنشهاي بينالمللي براي به زير سؤال بردن مشروعيت نظام شده است، انتخابات سال آينده رياست جمهوري از حساسيت زيادي برخوردار خواهد بود. از سويي، اصلاحطلبان تلاش ميكنند كه اين بخش از قدرت سياسي را از دست ندهند و از سويي ديگر، اقتدارگرايان با انگيزه يكپارچه كردن حكومت، چشم به تنها كرسي قدرت باقيمانده در دست اصلاحطلبان دارند تا با بازپسگيري آن تمامي اركان حكومت را در دست خود داشته باشند. در چنين مقطع حساس ملي، نهضت آزادي ايران لازم ميبيند كه نكات زير را با ملت شريف ايران در ميان گذارد.
1 – انتخابات آزاد و پيشنيازهاي آن
پيشنيازهاي انتخابات آزاد و منصفانه تحقق حقوق و آزاديهاي اساسي ملت، برطبق اصول مصرح در فصل سوم قانون اساسي و بيانيههاي جهاني، كه ايران آنها را امضا كرده و به رعايت آنها متعهد است، ميباشد. در يك جامعه بسته سياسي و در شرايط تعطيل گسترده روزنامهها، بازداشت فعالان سياسي، روزنامه نگاران، حقوقدانان و دانشجويان، وعده برگزاري انتخابات آزاد وعدهاي توخالي و غيرممكن است. بنابراين، به نظر نهضت آزادي ايران، آزادي زندانيان سياسي، لغو تعطيل روزنامهها، آزادي برگزاري اجتماعات، آزادي فعاليت احزاب معترض تنها راه اثبات اراده حاكميت بر برگزاري انتخابات آزاد، سالم و رقابتي است.
2 – ضرورت شركت يا عدم شركت در انتخابات
يك ديدگاه اين است كه در شرايطي كه بنابه گفته آقاي خاتمي، رئيس جمهور ازنظر محافظهكاران چيزي بيش از نقش يك تداركاتچي براي ساير نهادها نيست و نهادهاي ديگر عموماً انتصابي بوده، به تناسب اختياراتي كه دارا هستند مسئوليتي به لحاظ پاسخگويي در برابر مردم براي خود قائل نيستند. شركت در انتخابات رياست جمهوري و برگزيدن كسي كه در بهترين حالت نقشي بيش از يك مسؤول تداركات نميتوان از او انتظار داشت، چيزي جز تكرار تجربهاي شكست خورده نيست و با حضور در اين گونه انتخابات نميتوان اميدي به بهبود و اصلاح امور داشت. در مقابل، ديدگاه ديگري وجود دارد، مبني بر اين كه سمتگيري و مشاركت در هرگونه انتخاباتي ـ مانند انتخابات رياست جمهوري،مجلس شوراي اسلامي يا شوراي شهر ـ را بايد در رابطه با فرآيند اصلاحات تفسير كرد. بدين معنا كه شركت در انتخابات به مثابه فرصت طرح مطالبات مردم، بالا رفتن آگاهي سياسي آنان و نقد عملكرد حاكمان است و مردمسالاري بدون شكلگيري زيرساختهاي اساسي، نهادهاي مدني و … تحقق نمييابد. هر يك از اين مراكز قدرت، اگر از طريق ساز و كار انتخاب ـ و نه انتصاب ـ در اختيار نيروهاي اصلاحطلب قرار گيرد، به منزله فضاي تنفسي خواهد بود كه ميتواند به رشد نهال اصلاحات سرعت بيشتري بخشد. بيترديد، حتي با بسته شدن تمام منافذ قدرت برروي اصلاحطلبان، حيات جنبش اصلاحطلبي، به دليل آن كه منطبق با خواست عمومي مردم است، ادامه خواهد يافت، ليكن هر يك از اين مناصب قدرت كه در دست نيروهاي طرفدار دموكراسي (مردمسالاري) قرار گيرد به مانند پنجرهاي شيشهاي خواهد بود كه حكومت را در برابر ديد مردم عريانتر نمايان خواهد ساخت، چرا كه يكي از مظاهر دموكراسي شفاف شدن لايههاي حكومت در برابر ديدگان مردم است.
براي مثال، باوجود انتقادات جدي كه بر عملكرد آقاي خاتمي در طول 7 سال گذشته ازنظر عدم استفاده بهينه از ظرفيتهاي موجود سياسي جامعه در راستاي پيشبرد جنبش اصلاحات و بهرهگيري از 23 ميليون رأي ملت و نيز عدم ايستادگي در برابر كساني كه براي تأمين منافع گروهي خود، منافع و حتي امنيت ملي را بازيچه دست خود ميسازند وارد است، نميتوان منكر شد كه در همين دوره جنبش اصلاحات توانست از سطح يك نظريه به سطح يك استراتژي عملي رسيده، به درون جامعه راه يابد و اصولاً، مفهوم اصلاحات سياسي در اين سالها موضوعيت يافت و به گفتمان غالب در جامعه تبديل شد. چه بسا اگر كسي غيراز آقاي خاتمي بر صندلي رياست جمهوري تكيه زده بود، بسياري از مفاهيمي همچون حقوق بشر، حقوق شهروندي، دولت پاسخگو، قوه قضائيه مستقل و غيرسياسي و مطبوعات آزاد، قانون گرايي و … كه اينك جزء فرهنگ سياسي جامعه شده و تحقق آنها تبديل به خواست عمومي گرديده است، هنوز از محدوده ذهن روشنفكران فراتر نرفته بود.
از نظر نهضت آزادي ايران، اجراي اصلاحات و برقراري دموكراسي در هر جامعه استبداد زده، مانند جامعه ما، فرآيندي زمانبر و دشوار است و باتوجه به هدف نهايي آن ـ كه تغيير فرهنگ غالب بر جامعه و به تبع آن، فرهنگ غالب بر قواي حاكم است ـ نميتوان انتظار داشت كه در چند سال به نتيجه دلخواه برسد. در عين حال، اين موضوع نقد عملكرد اصلاحطلبان در طول سالهاي گذشته را منتفي نميسازد و با ضرورت تحليل و بررسي نقاط ضعف و كاستيهاي جنبش در اين مدت منافاتي ندارد. برپايه اين ديدگاه، درصورتي كه بتوان اميدوار بود كه در بستر انتخابات آينده رياست جمهوري بتوان فضاي تنفسي هر چند محدود براي جنبش اصلاحات فراهم شود، حضور در اين انتخابات ازنظر نهضت آزادي ايران يك ضرورت ملي خواهد بود.
3 – شرايط و الزامات شركت در انتخابات
حضور در انتخابات آتي رياست جمهوري و حفظ اين ركن قدرت در دست اصلاحطلبان منوط به آن است كه نامزد مورد تأييد اصلاحطلبان بتواند از صافي شوراي نگهبان بگذرد. درغيراينصورت، انتخاباتي كه تنها گزينه آن كانديداي جناح اقتدارگرا باشد، چيزي جز يك انتصاب ـ كه تنها براي انطباق ظاهري آن با اصول قانون اساسي و قانع كردن نسبي افكار عمومي جهاني در قالب انتخابات انجام ميگيرد ـ نخواهد بود و نهضت آزادي ايران قطعاً در چنين انتخاباتي مشاركت نخواهد داشت.
4 – لزوم ارائه برنامه
به عقيده ما، نامزد اصلاحطلبان براي دور آينده رياست جمهوري بايد كسي باشد كه علاوه بر احراز شرايط قانوني، نه تنها اصول و ارزشهاي مردمسالاري را شناخته و بدانها معتقد باشد، بلكه براي پيشبرد جنبشي كه در طول سالهاي اخير براي برپايي دموكراسي در اين سرزمين پا گرفته است، برنامه روشن و قابل اجرا داشته و بتواند اين جنبش را با اقتداري بيش از گذشته و با تبيين و پيگيري راهكارهايي مناسب به پيش برد.
نهضت آزادي ايران با تأكيد بر چنين ضرورتي در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري، حمايت از نامزدهايي را كه پايبندي و اعتقادشان به دموكراسي را آشكار نساخته و برنامه و راهكارشان را براي پيشبرد جنبش اصلاحطلبي ارائه نكردهاند به دور از درايت سياسي و خردورزي ميداند و معتقد است كه نامزدهاي رياست جمهوري بايد برنامههايشان را در معرض قضاوت و گزينش مردم قرار دهند. مردم ايران در خرداد ماه سال 76 به اتكاي اعتقاد و شناخت آقاي خاتمي از مردمسالاري ـ كه از ضرورترين نياز فعلي جامعه ما است ـ به ايشان رأي دادند، اما اكنون، باتوجه به تجربه 7 سال گذشته، لازم است به نامزدي رأي دهند كه علاوه بر اعتقاد و شناخت، برنامه و راهكارهاي شفاف و واقعبينانه براي برقرار كردن و حفظ دموكراسي در جامعه داشته باشد.
باتوجه به اين موضوع كه حجم فشارهاي خارجي بر حكومت ايران ـ به بهانههاي واقعي يا واهي ـ پس از انتخابات مجلس هفتم به طور چشمگيري افزايش يافته است، ميتوان به رابطه ميان عدم تحقق حاكميت ملت، كاهش اعتبار و مشروعيت حكومت و افزايش فشارهاي بينالمللي پي برد. بدين لحاظ، ما از هماكنون به اقتدارگرايان هشدار ميدهيم كه برگزاري انتخاباتي غيردموكراتيك براي دستيابي به كرسي رياست جمهوري در سال آينده به بهانه يكپارچه كردن حكومت، بدون توجه به خواست عمومي مردم نتيجه و حاصلي جز افزايش بحرانهاي داخلي و فشارهاي خارجي و بار كردن هزينههاي فزاينده بر منافع و امنيت ملي درپي نخواهد داشت و دوري از آن شرط تقوا، صداقت و وطندوستي و نشانگر درايت و بينش سياسي است.
نهضت آزادي ايران، به همه نيروهاي سياسي و مردم فداكار ايران اكيداً توصيه ميكند كه از همه توان خويش و امكانات قانوني براي دستيابي به حقوق اساسي و تأمين آزادي و سلامت واقعي انتخابات دوره نهم رياست جمهوري بهره گيرند و بيشترين تلاش ممكن را براي برگزاري انتخاباتي آزاد، سالم و رقابتي به كار برند. و من الله التوفيق و عليه التكلان
نهضت آزادي ايران
