بیانیه جمعي از سازمانهاي سياسي- اجتماعی درباره انتخابات ریاست جمهوری
به نام خداوند جان و خرد
انتخابات رياست جمهوري، تغييري در سمت و سوي منافع ملي
پيشگفتار
فلسفهي انتخابات در جوامع دمكراتيك تغيير و اصلاح رفتار و عملكرد حاكمان است. دريافتها، ايدهها و آرزوهاي مردم يك كشور از طريق انتخابات آزاد و دمكراتيك بازتاب مييابد. اگر رابطهي شكل و محتواي انتخابات مخدوش شود، مصالح و منافع ملي بيترديد مورد تهديد قرار خواهد گرفت. حاكماني بوده و هستند كه تلاش كرده و ميكنند كه با برگزاري انتخابات “مشروعيت” كسب كنند و در عين حال محتواي آن را همچنان ناديده گرفته، نسبت به آن حساس نيستند. انتخابات در عراق دوران صدام و در نظامهاي توتاليتر از اين مقوله بوده و هستند. در اين شيوه، حاكمان سعي ميكنند كه با قبول اصل انتخابات و كسب مشروعيت از آن، محتوا و فلسفهي وجود آن را تهي سازند.
به رغم آن که در ایران، بسیاری از دورههاي انتخابات را نمیتوان کاملا آزاد، رقابتی و عادلانه نام برد، هرگاه شرایط برگزاري انتخابات نیمه آزاد ، نیمه رقابتی و شبه عادلانه برقرار بوده است مردم در آنها اثر گذاشتهاند. این وضعیت مشخصا از انتخابات دوم خرداد 1376 قابل بررسی است. در آن انتخابات و پس از آن، مردم با اراده مستقل خود ـ درست يا نادرست ـ در نتيجه انتخابات اثرگذار بودهاند و پيشبيني ميشود كه اگر تحول غيرمتعارفي رخ ندهد و فضاي انتخابات دمكراتيك، آزاد و سالم تأمين و تضمين گردد، اراده مردم همچنان مؤثر باشد.
عملكرد قوة مجريه در 4 سال گذشته
همه ميدانيم كه آقاي احمدي نژاد با محور قرار دادن دوشعار اصلي “مبارزه با فساد” و “تأمين عدالت” وارد مبارزات انتخاباتي سال 1384 شد. عملكرد دولتها در 26 سال پیش از آن، در مجموع، به گونهاي بود كه اين دوشعار شنونده داشت و گروههايي از مردم ايران به آنها دل بستند. از سوي ديگر، بخشي از قشرهاي شهرنشين، بويژه قشرهاي مياني تحصيلكرده، به دليل اعتراض جدي به عملكرد 8 ساله اصلاحطلبان، در انتخابات شركت نكردند (در مرحله دوم، از 46 ميليون افراد واجد شرايط، تنها 27 ميليون شركت كردند) و در نتيجه، آقاي احمدي نژاد برنده انتخابات شد.
نزديك به چهارسال است كه وي زمام امور اجرايي كشور را در دست دارد و امكان ارزيابي عملكردش فراهم است. كارنامهي دولت در سطح گستردهاي از شهروندان منفي و تداوم آن خطرناك ارزيابي ميشود. به طور فشرده و خلاصه، ميتوان اين كارنامه را به شرح زير بيان كرد.
1- نقض حقوق شهروندي و آزاديهاي قانوني
– دولت نهم هر گونه مطالبه صنفي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي قشرها و گروههاي مختلف جامعه را امنيتي ميبيند و تحت عناوين” اقدام عليه امنيت ملي” ، “توهين به مسوولان” ، “تشويش اذهان عمومي” ، “توهين به ارزشهاي ديني” ، “تشنج آفريني” و با نقض آشكار قانون، نهادهاي قانوني و مدني را مورد تهاجم قرار داده است. دولت با يورش به احزاب مستقل، دانشگاه و دانشگاهیان (به ویژه، فعالان جنبش دانشجويي)، نهادهاي صنفي كارگران و معلمان، قوميتها، جنبش مدني زنان و… فشارها و محدوديتهاي جدي و پرهزينهاي بر آنها وارد كرده است.
– با تشديد سانسور و مميزي وزارت ارشاد، از چاپ و انتشار كتابها، روزنامهها و مجلات جلوگيري كرده و نيز، با مسدود کردن رسانههای الکترونیکی در فضاي رسانهاي كشور، خودسانسوري، ناامني، تهديد و تحديد را حاكم ساخته است و عملاً از گردش و گسترش اطلاعات، فرهنگها، علوم و… جلوگيري ميكند.
– با عدم توجه به مطالبات بر حق گروهها و قشرهاي گوناگون، موجب تشدید شكافهاي قومي، مذهبي، جنسيتي و … شده و عملاً به تضاد ملت ـ دولت دامن زده، امنيت عمومي را مورد مخاطره قرار ميدهد. تخريب حسينيهها و عبادتگاههاي دراويش گنابادي و زنداني كردن آنان نمونهي جديدي از اين موارد است.
2- تشدید بحرانهای اقتصادی
شرایط اقتصادی را ميتوان به شرح زیر تصویر کرد:
– مركز پژوهشهاي مجلس كسري بودجه 1388 را معادل 44 هزار ميليارد تومان اعلام كرده است.
– نرخ تورم به بيش از 25 درصد افزايش يافته است.
– نرخ بيكاري به 12درصد افزايش يافته است.
– ارزش واردات محصولات اساسي كشاورزي در سال 87 در حدود 12 ميليارد دلار كه 8/2 ميليارد دلار آن براي ورود 6 ميليون تن و بقيه براي وارد كردن2/1 ميليون تن روغن نباتي، 3/1 ميليون تن شكر، 1/1 ميليون تن برنج، 5/4 ميليون تن علوفه و… بوده است.
– مطالبات معوقه بانكها به 30 تريليون تومان رسيده كه تنها 3 تريليون تومان وثيقه به وسيله بانكها ضبط شده است.
– ركود شديد صنايع چاي، قند، نساجي و … با وارد شدن مهار گسيخته محصولات اين صنايع از خارج.
– وابستگي بيشتر توليد ناخالصي ملي به نفت، به علت عدم سرمايه گذاري در بخشهاي ديگر.
– افزايش شكاف طبقاتي (نسبت درآمد دهك اول به دهك آخر 21 برابر شده است.)
2-1- قانون گريزي
– انحراف 109 ميليارد دلاري از برنامه چهارم. توسعه كشور (88-1384). مجموع استفاده از درآمد نفت خام، 109 ميليارد دلار انحراف دارد يعني بيش از مقدار پيشبيني شده در برنامه بوده است.
– گزارش تفريغ بودجه سال 1385، كه از سوي ديوان محاسبات عرضه شد، حاكي از 4/6 تريليون تومان تخلف بودجه اي دولت، واريز نشدن 050/1 ميليارد دلار در آمد به خزانه و دوهزار مورد انحراف از بودجه سال 85 بوده است.
– در گزارش تفريغ بودجه سال 1386، اعلام شده كه در 170 مورد از 312 بند و تبصره قانون بودجه 86 (يعني 54 درصد بندها يا اجزاي تبصرهها) تخلف صورت گرفته است. در سال 86 ، شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت بيشتر از 5/2 برابر بودجه مصوب خرج كردهاند.
– وارد كردن 8/5 ميليارد دلار فرآوردههاي نفت به جاي 8/3 ميليارد دلار مجاز. اين تخلف در دوسال گذشته به 5 ميليارد دلار رسيده است. قانون گريزي در اين مورد به قدري گسترده بوده است كه رئيس مركز پژوهشهاي مجلس آن را “دست بردن در جيب70ميليون نفر” ناميد.
– قانون گريزي شديد قوه مجريه باعث شده است كه سلامت اقتصادي ايران با 54 پله سقوط، به رتبه 141 در ميان 180 كشور برسد و از لحاظ شاخصهاي اشتغال و بيكاري، در سال 2007 ، در ميان 178 كشور جايگاه 135 ام را داشته باشيم.
2-2- تشديد فساد مالي ـ اداري
در زمينهي مبارزه با فساد مالي ـ اداري ـ كه يكي از شعارهاي محوري آقاي احمدي نژاد بود ـ دولت ايشان نه تنها ناكام بوده كه حتي يك فضاي رسانه اي و فرهنگي براي جامعه فراهم نكرده است. در حدود سه سال است كه ليست مفسدان اقتصادي در جيب آقاي احمدي نژاد خاك ميخورد و امكان بروز نيافته است. موارد روشني كه در مورد اعضاي دولت ايشان مشخص شد نيز از ادامه اين فساد حكايت ميكند و نشان از آن دارد كه رئيس دولت نهم مبارزه با فساد را هم امري سياسي و جناحي ميبيند، نه مقولهاي كارشناسي و از موضع مصلحت ملك و ملت. فساد اداري در ايران از رتبه 88 در سال 84 به رتبه 141 در سال 87 صعود كرده است. وزير اطلاعات در همايش “تلاش براي ارتقاي سلامت نظام اداري” گفت: “نتوانستهايم اعتماد مردم را جلب كنيم.”
2-3- تصميمگيريهاي غيركارشناسانه و هزينه زا
در چهارسال گذشته، دولت نهم تصميماتي غيركارشناسي و بسيار پرهزينه گرفته كه منافع ملي را تهديد كرده است. از جمله، ميتوان به موارد زير اشاره كرد.
– منحل كردن سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و حذف شمار بسيار زيادي از كارشناسان از روند تصميم گيري، چيزي كه حتي مورد مخالفت مجلس شوراي اسلامي هم قرار گرفته و بخشي از قانون گريزي هم مربوط به اين امر است.
– عدم تغيير ساعت رسمي كشور در آغاز بهار (در سال اول زمامداري آقاي احمدي نژاد) كه با توجه به هزينه زياد آن سبب مداخله مجلس و تصويب قانون براي اجراي اجباري آن شد.
– تغيير ساعات كار بانكها و مقاومت در برابر تصحيح آن
– منحل كردن شوراهاي عالي در كشور كه باز موجب واكنش مجلس شد.
– اعلام طرحهاي زود بازده اقتصادي و ملزم كردن بانكها به اعطاي تسهيلات ويژه براي اجراي آنها، كه موجب افزايش نقدينگي، افزايش قيمت بي رويه مسكن و افزايش طلبهاي معوقه بانكها شد و در بهبود توليد صنعتي نيز نقش معناداري نداشت.
– اجراي شتابزده بخشي از طرح تحول اقتصادي، پيش از نهايي شدن و تصويب آن، و آمارگيري با هزينه زياد كه سرانجام آن را از مجلس پس گرفت.
– محدود كردن مديران به نيروهاي “خودي” كم تجربه و هزينه آفرين.
3- سياست خارجي ناكارآمد
به رغم بهبود نسبتا مطلوب چهره ایران در عرصه ی بین المللی در دولت گذشته ، دولت فعلی، با رفتارهاي زير، باعث تنزل اعتبار ایران در اين عرصه شده است:
– تشنج زايي در سياست خارجي و مطرح كردن موارد خطرآفرين براي امنيت كشور ـ و عمدتاً نامربوط به ايران ـ و در نتيجه، تشديد جنگ اقتصادي و تحريمها كه موجب كاهش سرمايه گذاري، فرار سرمايهها و مغزها و افزايش تورم شده است.
– تحريك قدرتهای جهاني ـ بويژه جناح نظامی آمريكا ـ به دخالت بيشتر در سرنوشت منطقه خاورميانه.
– تشديد اختلاف ميان ايران و كشورهاي منطقه و اختلاف سني و شيعه
ضرورت تغيير در قوه مجريه
كاركرد منفي قوه مجريه را ميتوان در زمينههاي ديگري نيز مورد ارزيابي و نقد جدي قرار داد ولي ما، امضاكنندگان اين بيانيه، به مهمترين آنها اشاره كرديم و براي جلوگيري از طولاني شدن كلام از موارد ديگر صرفنظر ميكنيم. ما، از موضع منافع و مصالح ملي و دلبستگي به اين آب و خاك و آرمانهاي انقلاب اسلامي 1357 ، ادامه يافتن شرايط كنوني را خطرناك و بسيار پرهزينه براي ملت ايران دانسته، ضرورت تغيير را شديداً احساس و گوشزد ميكنيم و از آنجا كه تقاضاي پست و مقام و سهم خواهي از قدرت نداريم و منافع گروهي را محور قرار نمي دهيم، در داوريهايمان بي طرف و مستقل هستيم.
اصلاح طلبان و انتخابات 1388
با تصويري كه تاكنون از انتخابات رياست جمهوري در سال 1388 داريم، بر اين باوريم كه اگر
اصلاح طلبان دوم خردادي با نقد عملکرد گذشته درست رفتار كنند و به نامزد واحدي نيز برسند، احتمال برنده شدن آنان وجود خواهد داشت و شرايط سياسي موجود ميتواند به نفع مصالح ملي تغيير يابد.
توصيههاي محوري ما به اصلاحطلبان به شرح زير است :
1- اصلاح طلبان بايد مطالبات تاریخی ملت ایران را پیگیری و گفتمان آزادی ، دموکراسی و حقوق بشر را ـ که خواست اكثريت ملت ایران است ـ گسترش دهند؛ دفاع از آزاديهاي اساسي و مصرح در قانون اساسي، حقوق بشر، عدالت و رفاه عمومی ، دمكراسي، استقلال ملي و عوامل تهديد آنها را با صراحت و شفافيت اعلام كنند.
2- “برنامه محور” باشند . برنامه آنان بايد در حوزههاي مختلف اقتصادي ، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، قومي، جنسيتي و … روشن و شفاف و قابل سنجش باشد؛ بايد روي يك برنامه مشخص وحدت كرده، بر اجراي آن تأكيد ورزند.
3- مصالح و منافع ملي را بر منافع گروهي ترجيح دهند. از انتخابات دوره دوم شوراهاي شهر و روستا، رويكرد مردم به اصلاح طلبان عملاً مثبت و قوي نبوده است. آنان بايد، با آگاهي بخشي و رويكرد جديد، اين شرايط را تغيير دهند. تغيير شرايط بايد به گونهاي باشد كه بخش خاموش سالهاي گذشته انگیزه شركت در انتخابات را پيدا كند. اصلاح طلبان ميتوانند، با گذشتن از منافع گروهي و دامن نزدن به اختلافات گذشته رويكردي وحدت طلبانه داشته، در يك همكاري جمعی و دموکراتیک، نهایتا يك نامزد را به مردم معرفي كنند. ميدان آزمايش در شرايط حساس كنوني به گونهاي است كه بلوغ سياسي و توسعه يافتگي بالايي را ميطلبد. ما اكيداً توصيه ميكنيم كه اصلاحطلبان اين درايت و بلوغ را از خود نشان دهند.
23/01/1388
اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان سراسر كشور (دفتر تحكيم وحدت)،
جاما ، جامعه زنان انقلاب اسلامي ، جنبش مسلمانان مبارز ، حزب ملت ايران،
شوراي فعالان ملي – مذهبي، نهضت آزادی ايران
