شماره: 1655
تاريخ:28/08/77
انتخابات شوراها
گامي درتحقق حاكميت ملت
هرگا5 امرا (زمامداران) شما نيكان شما و توانگران شما بخشدگانتان باشند و كارهايتان از طريق شورا اداره شود، روي زمين براي شما از زير زمين بهتر است (تنها در اين صورت شايسته حيات هستيد)(1)
سرانجام پس از گذشت بيست سال از پيروزي انقلاب اسلامي و انتظار طولاني ملت براي اجراي اصل شوراهاـ كه در فصل هفتم قانون اساسي، در شش اصل مهم، به عنوان اركان تصميمگيري و اداره امور كشور پيشبيني شده استـ دولت در راستاي تحقق وعدههاي انتخاباتي رياست محترم جمهوري در زمينه توسعه مشاركت مردم در امور كشور و به فعليت درآوردن نيروي عظيم بالقوه ملت، تصميم گرفته است كه نظام مظلوم، مهجور و متروك شوراها را- كه قبلاً به بهانه جنگ و بيثباتي، ولي در حقيقت به دليل تمايل به تمركز تصميمگيري و انحصار قدرت، عليرغم شعارهاي فراوان و استفاده ابزاري از مردم، ناديده گرفته شده يا به فراموشي و تعويق سپرده ميشد، اقامه و اجرا كند و عظيمترين انتخابات تاريخ اين كشور را براي گزينش حدوداً دويست هزار عضو شورا در هفتم اسفندماه سال جاري برگزار كند تا به خواست خدا از فروردين سال 1378نظام شورايي براي اداره امور شهرها و روستاهاي كشور برقرار شود.
در وهله اول بايد حسننيت، قصد خدمت و بذل همت اين دولت را كه برغم ابراز نگرانيها و نارضايتيها و كوك كردن نغمههاي نااميدكننده توسط برخي از عناصر جناح انحصارطلب، آستين همت بالا زده و در صدد احقاق حقوق ملت است، به فال نيك گرفت و به دستاندركاران اين امر حياتي «خدا قوت» گفت و براي آنان در اجراي اين وظيفه توفيق و تأييد الهي آرزو كرد.
پياده شدن نظام شورايي آرزوي مردمي بوده و هست كه با انقلاب اسلامي نظام استبدادي را سرنگون كرده، ميخواهند بر سرنوشت خويش حاكم گردند.(2) اين آرزو با تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي و تصويب موضوع شوراها در 6 اصل مهم در ظاهر برآورده شد و شكل آن قالبگيري گرديد، اما متأسفانه اجراي آن معوق ماند.
مرحوم طالقاني به دليل اطلاعات عميق قرآني و زندگي كردن در بستر مبارزه و جهاد براي آزادي ملت، بيش از ديگران بر اجراي اين اصل اساسي تاكيد ميكرد و حتي در خطبههاي نماز جمعه نگراني عميق خود را از تعويق اجراي آن ابراز مينمود. از همين رو، بعد از درگذشت آن بزرگوار مردم ماتمزده فرياد ميزدند:”پيام طالقاني شهادت است و شورا”. آن دلسوز ملت در خطبه آخرين نماز جمعه خود در بهشتزهرا (16 شهريور 1358)، همزمان با سالگرد شهداي 17 شهريور، چنين هشدار داد:
“… صد بار من گفتم كه مسأله شورا از اساسيترين مسائل اسلامي است؛ حتي به پيغمبرش با آن عظمت ميگويد با اين مردم مشورت كن؛ به اينها شخصيت بده؛ بدانند كه مسئوليت دارند؛ متكي به شخص رهبر نباشند. ولي نه اين كه نكردند، ميدانم چرا نكردند. هنوز هم در مجلس خبرگان بحث ميكنند در اين اصل اساسي قرآن كه به چه صورت پياده شود، بايد، شايد… بعضي گروهها و افراد دست اندركار شايد اين طور تشخيص بدهند كه اگر شوراها باشد ديگر ما چكارهايم؟! شما هيچ! برويد دنبال كارتان! بگذاريد اين مردم مسئوليت پيدا كنند.”
طالقاني در آخرين پيام خود كه گويي آخرين وصيتش بود گفت:
“مسلمانها! هركس كه صداي مرا در داخل و خارج كشور ميشنود، راه اصلاح و حركت و تكامل انقلابي يك كشوري منحصر به همين است.”
بدون ترديد، استقرار شوراها مؤثرترين بستر را براي مشاركت عمومي مردم در تصميمگيري و اجراي امور مربوط به خودشان پديد ميآورد و از طريق اين همكاري و مشاركت ملي و تمرين كار جمعي، ميتوان آزادي و دموكراسي را نهادينه كرد و زمينه شكلگيري نظام حزبي را فراهم ساخت. اما اين امر تنها يك بستر و قالب است كه محتوا و مضمون راـ هرچه باشدـ در خود جاي ميدهد، همانگونه كه وجود مجلس نمايندگان يا خبرگان و انواع انتخابات ادواري، به تنهايي دلالت بر حاكميت ملت و جايگزيني «جمهوريت» به جاي استبداد فردي وگروهي و صنفي نميكند. استقرار جمهوريت و ايجاد رضايت در مردم مستلزم «آزادي» و اختيار ملت در «انتخاب» آگاهانه و مستقل است انتخابات شوراهاي شهر و روستا نيز تا زماني كه تحولي اساسي در ديدگاه حاكمان، به خصوص جناح موسوم به راست، نسبت به حقوق ملت رخ ندهد و از عزم راسخ و صادقانه آنان براي «اداي امانات به اهل آن» برخوردار نباشد، همچون بسياري ديگر از انتخابات و نهادهاي به ظاهر دموكراتيك، به نمايشي توخالي از دموكراسي تبديل خواهد شد و معجزهاي نخواهد آفريد.
علاوه بر مهم بودن نقش متوليان، اگر ملت نيز عزم خود را براي استيفاي حقوق پايمال شده جزم نكند و اراده خود را براي تحقق حاكميت ملي استوار نسازد، تحولي اساسي صورت نخواهد گرفت.
همچنان كهـ به قول معلم انقلاب، دكتر شريعتيـ بد دفاع كردن از يك فكر و انديشه، بدترين حمله به آن محسوب ميشود، اجراي اصل شوراها نيز اگر با صداقت و امانتداري گارگزارانـ كه براي جلب مشاركت و اعتماد مردم ضروري استـ از يك سو و استقبال آگاهانه و مشاركت مسئولانه مردم از سوي ديگر همراه نباشد، نه تنها گرهي از مشكلات فراوان ملك و ملت نخواهد گشود، بلكه با صرف وقت بسيار و تحميل هزينه گزاف بر مردم محروم كشور، ضربه سختي به اين اصل قرآني و قانوني كه قوام جامعه به آن بسته است وارد ساخته، بر يأس و نوميدي مردم خواهد افزود.
كارگزاران نظام بايد بدانند كه ساختار كنوني مديريت متمركز در كشور، كهنه و كمبهره بوده و با گسترش و فربهي فسادآوري كه در روند تمركز كارها در دستگاههاي دولتي پيدا كرده، به سرطاني گرفتار شده است كه جز با يك جراحي بنيادي با دخالت مردم از طريق شوراها بهبود نخواهد يافت. اين ساختار كه در زمان حكومت استبدادي رضاخان براي سلطه كامل دولت بر ملت و سلب اختيار از مردم پايهريزي شد، خود بزرگترين مانع رشد، توسعه و تحرك كشور بوده است و كارآزمودهترين مديران نيز از اداره چنين ساختاري ناتوان ميباشند. شوراها نه تنها حقوق ملت را در تعيين سرنوشت خويش تأمين ميكنند، بلكه بار مديريتي دولت را سبك نموده، با «توزيع قدرت» و همگاني كردن مسئوليت اداره مملكت، از يك سو شكاف ميان مردم و متوليان را پر ميكنند و از سوي ديگر، با كاهش سطح توقعات و انتظارات مردم و افزايش ظرفيت تحمل جامعه، حل مشكلات را با نظارت مردم امكانپذير ميسازند.
بايد دانست كه ما اولين ملتي نيستيم كه ميخواهيم قانون شوراها راـ پس از گذشت بيست سال از پيروزي انقلابـ اجرا كنيم. ساليان دراز است كه شيوه اداره جامعه توسط خود مردم در بسياري از كشورهاي پيشرفته اروپايي و آمريكايي و حتي برخي از كشورهاي دنياي سومـ همچون تركيه، پاكستان و هندوستان كه در آنها كثرت فرهنگها و اقوام بيشتر استـ اجرا ميشود. بنابراين، نگراني از بروز مشكلات و خطرات احتمالي ضد وحدت بيمورد است و استفاده از تجارب اينگونه كشورها مي تواند در جلوگيري از تكرار اشتباهات بسيار مفيد و موثر باشد.
اگر ميخواهيم شعار «شهرما، خانهما»ـ كه سالها بدون پشتوانه كافي مطرح شدهاستـ به طور واقعي تحقق يابد، ضروري است كه شرايطي فراهم شود تا همه شهرونداني كه ملتزم به قانون اساسي و منافع ملي و مدافع جمهوري اسلامي هستند، با هر گونه گرايش فكري و اعتقادي، بتوانند در اداره شهر يا روستاي خود مشاركت كنند تا آن را واقعاً خانه خود بدانند و برايش دل بسوزانند. سد كردن راه مشاركت عمومي مردم با قرار دادن معيارها، ملاكها و صافيهايي كه تنها اقليت وابسته به جناحهاي خاصي را امكان عبور از آنها باشد، عملاً مشروعيت و مقبوليت شوراها را مخدوش نموده، مشاركت لازم مردم را براي سبك كردن بار دولت هرگز تأمين نخواهد كرد.
نهضت آزادي ايران مخالفت صريح خود را با موانعي كه بر سر راه اجراي صحيح اصل شوراها قرار داده شده است اعلام ميكند. به عنوان مثال، در بند «د» ماده 26 قانون شوراها، «اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه» از جمله شروط لازم براي انتخاب شوندگان شمرده شده است. چنين قيدي به نظر ما داراي اشكالات زير است:
اولاً، احراز شرط «اعتقاد» به موضوعي خاص براي انتخاب شوندگان مستلزم تفتيش عقيده و لذا ناقض اصل بيست و سوم قانون اساسي است كه تفتيش عقايد را به صراحت ممنوع كرده است.
تنها شرط موجه و منطقي در اين مورد التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است كه مقبول و منطبق با قانون ميباشد.
ثانياً، موضوع ولايت فقيه مقولهاي فقهي و از فروع دين است و اعتقاد به آن امري تقليدي ميباشد؛ مقلدين ميتوانند در اين مورد طبق نظر و رهنمود مرجعي كه خود آزادانه انتخاب كردهاند، عمل كنند.(3)
ثالثاً، مراجع تقليد و عالمان دين در گذشته و حال، نظريههاي متفاوتي نسبت به موضوع ولايت فقيه ابراز كرده و ميكنند. حتي معتقدان به اين نظريه نيز درباره ميزان وظايف و اختيارات ولي فقيه اختلاف دارند و به طيفي از ولايت مطلقه تا نظارت كلي ولي فقيه معتقدند.
اگر اين بند از قانون مورد اجرا قرار گيرد، همه شهرونداني كه به «ولايت مطلقه فقيه» اعتقاد ندارندـ از جمله اقليتهاي مذهبي مسلمان و غيرمسلمانانـ عملاً از شركت در انتخابات شوراها محروم خواهند شد و اگر برخلاف اعتقاد خود و به قصد خدمت به مملكت بخواهند زير چنين شرطي را امضا كنند، گامي در جهت گسترش بيشتر فرهنگ نفاق و دورويي خواهند برداشت كه زيان آن در دينسوزي و تخريب شخصيت و اخلاق جامعه آشكار است.
متأسفانه، جناح انحصارطلبـ كه اكثريت مجلس شوراي اسلامي را در اختيار داردـ تصور ميكند كه با تصويب چنين قوانين تنگنظرانهاي ميتواند اقتدار خود را تداوم بخشد، در حالي كه تجربههاي پس از پيروزي انقلاب نشان ميدهد كه پايگاه اجتماعي جناح يادشده، برغم انحصار قدرت و در اختيار داشتن مراكز تبليغاتي، روز به روز افول كرده و امروز از خط 25 درصد آراي واقعي مردم نيز پايينتر رفته است. با وجود اين، اينك 89 تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درصددند كه در قالب «هيأت مركزي نظارت» و هيأتهاي تابعه در استانها، اختيار تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان عضويت در شوراها را مانند «نظارت استصوابي» شوراي نگهبان در اختيار بگيرند تا همانند انتخابات مجلس خبرگان رهبري، داوطلبان را از صافي سليقههاي شخصي و جناحي خود عبور دهند.
در اين صورت راههاي مسالمتآميز و قانوني اصلاح امور از طريق مشاركت مردمي بسته خواهد شد و مسؤوليت پيامدهاي وخيم آن به عهده حاكميت خواهد بود. اينك وقت آن رسيده است كه جناحهاي انحصارطلبـ اگر واقعاً به فكر ملت و مصالح مردم هستند و رضايت خدا و مصلحت آخرت را بر منافع دنيايي خود ترجيح ميدهندـ با عبرت گرفتن از گذشته به مشيت آزاديبخش خداوند و مصلحت ملت تسليم شوند.
نهضت آزادي ايران انتخابات شوراهاي شهر و روستا را امتحان و ابتلاي تاريخي بزرگي براي مردم در جهت استيفاي حقوق قانوني خود و براي متوليان، ايفاي حقوق مشروع ملت ميداند و اميدوار است كه با اجراي صحيح اين امر، شكاف ميان مردم و متوليان ترميم يابد و با احقاق حق ملت، روابط سالم و سازندهاي در جامعه برقرار گردد.
مطابق فرمايش حضرت علي(ع) در صورت تمكين مردم و متوليان نسبت به حقوق متقابل يكديگر دستاوردهاي عظيمي براي جامعه محقق خواهد شد كه از جمله ميتوان به اين موارد اشاره كرد: عزت يافتن حق، برقراري راههاي روشن دين، برپايي نشانههاي عدالت، جريان يافتن سنتهاي نيكو در مسير خود، اصلاح روزگار، علاقهمند شدن مردم به بقاي دولت و به يأس مبدل شدن مطامع دشمنان. (بخشي از خطبه 207 نهجالبلاغه، ترجمه فيضالاسلام)
آيا تحقق چنين اهداف بزرگي ارزش آن را ندارد كه متوليان از مواضع قيممآبانه خود نسبت به مردم دست برداشته، با حذف نظارت استصوابي هيأتهاي نظارت، به حقوق مشروع مردم تمكين نمايند؟
نهضت آزادي ايران معتقد است كه با وجود همه مشكلات و محدوديتها، اجراي اصل شوراها، به طور نسبي و در بلند مدت، بسيار ضروري بوده، ميدان را براي مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خود باز خواهد كرد.
الهم وفقنا لما تحب و ترضي
نهضت آزادي ايران
1. اذا كانت امرائكم خياركم و اغنيائكم سمحائكم و اموركم شوري بينكم فظهرالارض خير لكم من بطنه(رسول اكرم (ص))
2. البته در قانون اساسي مشروطه نيز فصلي به انجمنهاي ايالتي و ولايتي اختصاص يافته بود ولي هرگز اجرا نشد.
3. “ولايت مجتهد گه مورد سؤال است از روز ا ول ميان خود مجتهدين مورد بحث بود، هم در اصل داشتن ولايت و نداشتن، و هم در حدود ولايت و دامنه حكومت او و اين يكي از فروع فقهيه است گه طرفين دليلهايي ميآورند.” (كشف الاسرار- آيتالله العظمي خميني)
