2038
13/8/86
بازداشت آقاي عمادالدين باقي نقض آشكار حقوق اساسی ملت و در تعارض با عدالت قضايي است
نهضت آزادي ايران بازداشت آقاي عمادالدين باقي، انديشهورز مسلمان، روشنفكر ديندار، فعال حقوق بشر مؤسس و رييس هيأت مديره” انجمن دفاع از زندانيان”را محكوم كرده، اين اقدام را نقض آشكار حقوق اساسي ملت و آزاديهاي بنيادين بشر و در تعارض با عدالت قضايي ارزيابي ميكند.
بازداشت آقاي باقي به بهانهي اجراي حكمي كه سالها پيش در دادگاهي فاقد صلاحيت قانوني و به رغم حقوق پيشبيني شده براي ملت ايران، بويژه متهمان، مندرج در اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مقررات آيين دادرسي كيفري، مفاد قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي و همچنين در اعلاميهي جهاني حقوق بشر صادر شده است، يك بار ديگر نشان ميدهد كه تماميتخواهان نه تنها در سايهي قدرتي مطلقه و غير دمكراتيك در امور اجرايي كشور نقش ايفا ميكنند كه به تازگي با نقض اصل تفكيك قوا و ورود به حيطهي قواي مقننه و قضاييه به تفسير قوانين عادي و اساسي و اثرگذاري بر فرايند دادرسي عادلانه پرداختهاند.
نهضت آزادي ايران، در اين مجال، نه در صدد بيان تفصيلي حقوق قانوني نقض شدهي آقاي باقي است و نه برآن است كه وظايف دستگاه قضا و شأن مسوولان آن را يادآور شود، كه اين مطالب به تفصيل در بيانيههاي گوناگون در چند سال گذشته تحليل و نگاشته شده است و نه حتي قصد آن دارد كه به بيان مشكلات آقاي باقي و خانوادهي محترمشان بپردازد، چرا كه بنا بر باور ديني و نگرش سياسي خود و تجربههاي تاريخي فراوان، ترديدي ندارد كه آنان از اين آزمون روسفيد بيرون خواهند آمد. از اين رو، به حاكمان تماميتخواه هشدار ميدهد كه زنداني كردن باقي و باقيماندهها معنايي جز دربند كشيدن انديشه و منع آزادي بیان و فعالیت قانونی ندارد، زیرا اتهامات آقای باقی تنها مربوط به سخنرانی ها، مصاحبه ها و مقالات وتأسیس ومدیریت یک نهاد مدنی رسمی وقانونی است.
نهضت آزادي ايران يادآوري ميكند كه در شرايط حساس كنوني، كه تهديدهاي خارجي ميهن، منافع ملي و نظام جمهوري اسلامي را در معرض خطر جدي قرار داده است، نقض گستردهي حقوق بشر و حبس آقاي باقي و امثال ايشان كه دغدغهي بقا، آباداني و سرافرازي اين مرز و بوم را دارند و زباني جز زبان قانون، دمكراسي و حقوق بشر را بر نميگزينند، نه تنها در راستاي ايستادگي در برابر تهديدها و دفع خطرهاي احتمالي ارزيابي نميشود كه خود موجد تشنجهاي افزونتر در جامعه و گسترش بيش از پيش شكاف دولت ـ ملت خواهد بود.
بديهي است كه باتوجه به پيچيدگيهاي كنوني مسائل ملي و جهاني، حل معضلات هر نظام يا دولتي تنها با مشاركت نهادهاي جامعهي مدني امكانپذير است و آقاي عمادالدين باقي از سردمداران طرح اين انديشه بوده و هست كه براي كاهش مشكلات اجتماعي، دولت بايد بهجاي دولتي كردن بسيج مردمي، به بسيج واقعي مردم تن در دهد و البته چنين نگرشي با الفباي تماميتخواهي، زورمداري و نفي عملي و اعتقادي جمهوريت نظام در تعارض آشكار است.
نهضت آزادي ايران يادآوري ميكند كه به رغم كوششهاي آقاي باقي در اجراي وظايف حرفهاي در انجمن دفاع از زندانيان و قايل نشدن هرگونه تمايز و حساسيت در عرضه كردن خدمات به زندانيان، اعم از سياسي و غير سياسي، و تلاش ايشان در نشان دادن تمايز مفهومهاي “فعال حقوق بشري” و “فعال سياسي”، برخورد اخير بيانگر اين واقعيت است كه دستيابي به استانداردهاي حداقلي حقوق بشر، به عنوان بديهيترين حقوق هر انسان ـ كه از آنها به “حقوق طبيعي” نيز ياد ميشود، با فهم تماميتخواهان از مفهوم قدرت سياسي مباينت دارد. از اين رو، نهضت آزادي ايران، يك بار ديگر بر ضرورت و اولويت پروژهي توسعهي سياسي در ايران بر زمينههاي ديگر توسعه تاكيد ميكند.
نهضت آزادي ايران زنداني كردن آقاي باقي را نه حبس يك فرد كه در بند كشيدن يك انديشه و روش ارزيابي ميكند. حبس آقاي باقي حبس آزاديخواهي و عدالتخواهي مبتني بر حاكميت قانون و شاخص سركوبي اصلاحطلبي است. از اين رو به همه فعالان عرصههاي سياسي و اجتماعي توصيه ميكند كه از دست يازيدن به هر اقدام قانوني در راستاي ملزم كردن حاكميت به آزادي ايشان دريغ نورزند.
در پايان، نهضت آزادي ايران هشدار ميدهد كه به زندان بردن آقاي باقي در حكم به حبس كشيدن اعتدال، منطق و دلسوزي براي آرمانهاي اصيل انقلاب اسلامي و ملت ايران است ـ وگرنه، براي يك مبارز مومن، اين وقايع از مصاديق آيه شريفه ” ليبلي المومنين منه بلاء حسنا ” ميباشد ـ و از اين رو به حاكميت، بويژه مسوولان قوه قضاييه مؤكداً توصيه ميكند كه با تمكين به قانون، هر چه زودتر موجبات آزادي، اعلام برائت، اعادهي حيثيت و جبران خسارات مادي و معنوي آقاي باقي را، وفق اصل يكصد و هفتاد و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، فراهم كنند. بديهي است كه عدم التزام برخي از دادگاه ها به قوانين جاري و عدم عنايت به وظايفي كه اصل يكصد و شصت و پنجم قانون اساسي بر عهدهي قوه قضاييه قرار داده است و بر مواردي مانند احقاق حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع و نظارت بر حسن اجراي قوانين تصريح دارد باعث نااميد شدن بيشتر ملت از احقاق حقوقشان خواهد شد و نتيجهاي دردناك و غير قابل مهار به بار خواهد آورد. اعدلوا هو اقرب للتقوي.
نهضت آزادي ايران
