با ارائه يك گزارش انجام شد
ارزيابي كميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه از انتخابات مجلس هشتم
11/4/1387
«كميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» گزارش نهايي خود را در ارزيابي انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي منتشر كرد.
اين گزارش پس از آنكه براي چهار مرجع مسوول در ايران- دبير شوراي نگهبان، رئيس قوه قضائيه، رئيس قوه مقننه و رئيس قوه مجريه- ارسال شد، روز دوشنبه دهم تيرماه 1387 براي اطلاع و ارزيابي افكار عمومي منتشر شد؛ تا همانگونه كه شيرين عبادي سخنگوي كميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه گفت، شخصيتهاي خوشنام و قديمي خواستند از طريق ارائه اين گزارش و ارتباط با افكار عمومي داخل و خارج از كشور، به ايجاد زندگي بهتر مردم كمك كنند.
از همين رو شيرين عبادي در نشستي خبري كه به همين منظور تشكيل شد با بيان اينكه ابزار فعالان حقوق بشر، افكار عمومي در عرصه ملي و بينالمللي است، تاكيد كرد كه ما همواره عرصه ملي را بر عرصه بينالمللي مقدم ميدانيم.
او گفت كه ما در درجه اول حرف خود را براي مردم و حكومت خودمان ميگوييم بعد با افكار عمومي بينالمللي سخن ميگوييم. براي همين هم اين گزارش براي چهار مقام ارشد نظام جمهوري اسلامي ارسال شده است.
اما عبادي تاكيد ديگري هم داشت: اين گزارش براي همه نهادهاي بينالمللي ارسال خواهد شد.
«كميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» در 14 مرداد 1386 و در سالروز مشروطيت با حضور چند نفر از شخصيتهاي سياسي و فرهنگي و پس از پيشنهاد و دعوت «كانون مدافعان حقوق بشر» كار خود را آغاز كرد تا نظر نهايي خود را با تشكيل دو كارگروه – «بررسي قوانين و مقررات انتخابات» و «نحوه اجراي عملكرد مسئولان اجرايي و نظارتي انتخابات» ـ به اطلاع عموم مردم برساند.
براين اساس هادي اسماعيلزاده، عباس اميرانتظام، محمد بستهنگار، داوود هرميداسباوند، حبيبالله پيمان، محمدعلي دادخواه، تقي رحماني، عزتالله سحابي، عبدالفتاح سلطاني، خسرو سيف، سيدمحمد سيفزاده، احمد صدرحاجسيدجوادي، شيرين عبادي، محمدعلي عمويي، مرتضي كاظميان، نرگس محمدي، سعيد مدني، مرضيه مرتاضي لنگرودي، علياكبر معينفر، علياكبر موسوي خوئيني، ابراهيم يزدي و حسن يوسفي اشكوري با تشكيل اين كميته وظيفه ديدهباني و نظارت بر انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي را با هدف مستندسازي روند موجود و براساس اخبار منتشر شده در روزنامهها، سايتهاي معتبر و رسانههاي عمومي به خصوص صداوسيماي جمهوري اسلامي آغاز كردند.
از همين رو «كميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» با انجام كار تحقيقاتي به بررسي انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي پرداخت؛ بررسي كه مبناي آن ضوابط بينالمللي در خصوص چگونگي برگزاري انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بود كه مورد قبول دولت ايران نيز هست.
به اين ترتيب گزارش نهايي ارزيابي انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي با يك مقدمه، 9 سرفصل و يك پيوست تدوين شد.
“موانع قانوني در برابر انتخابات آزاد”، “سالم و عادلانه، انتخابات و رسانه ملي”، “تبليغات انتخاباتي و مطبوعات”، “تبليغات انتخاباتي نامزدها”، “نظاميان و انتخابات مجلس هشتم”، “عملكرد هياتهاي اجرايي و نظارت در تاييد و رد صلاحيت نامزدها”، “نظارت استصوابي شوراي نگهبان”، “شمارش آرا در انتخابات مجلس هشتم” و “جمعبندي و نتيجهگيري” سرفصلهاي اين گزارش را تشكيل ميدهند. همچنين ضوابط و معيارهاي انتخابات آزاد، پيوست اين گزارش است.
عضويت دولت ايران در”اتحاديه بينالمجالس” و پيوستن ايران به كنوانسيونهاي “حقوق مدني و سياسي” و “حقوق اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي” زمينهساز ارائه گزارش شيرين عبادي شد تا او پس از درخواست سعيد مدني عضو كميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه گزارش نهايي اين كميته را براي حاظران تبيين كند. براين اساس عبادي گفت: طبق ماده 9 قانون مدني ايران، قراردادهاي بينالمللي كه دولت ايران به آنها پيوسته و اين الحاق به تصويب مجلس رسيده باشد كه در اين سه مورد به تصويب رسيده است، مقررات اين قراردادها در حكم قوانين داخلي و لازمالاجرا است، همانند شيوه اخذ ماليات.
«آيا مردم ايران كه اولين انقلاب دموكراتيك قرن بيستم به نام آنان ثبت شده است، توانستهاند در طول اين مدت كشور خود را به وسيله نمايندگان خود اداره كنند»؟
پرسشي بود كه عبادي پاسخ آن را در رجوع به گزارش نهايي كميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه عنوان كرد تا خوانندگان خود قضاوت كنند.
عبادي گفت كه براساس ايدهآلهاي ذهني دولت ايران استنادات خود را ارائه كردهايم؛ استناداتي كه مورد تاييد دولت ايران بوده است.
او در ادامه با بيان اينكه طبق توافق جمع مبناي بررسي كميته، آن دسته از اصول بينالمللي شد كه دولت ايران آن را قبول كرده است، به تشريح چگونگي و روش كار اين كميته پرداخت. «در ابتداي كار ضوابط چگونگي برگزاري انتخابات آزاد، سالم و عادلانه مشخص شد و بعد كارگروههايي از بين اعضا تعيين شدند. يك گروه قوانين ناظر بر انتخابات مجلس كه با ضوابط مورد تاييد ايران منطبق است را بررسي كردند كه در چه جاهايي دولت ايران تخطي كرده است، لذا موارد مشخص شد. كارگروه ديگر عملكرد اجرايي حكومت را نظاره كرد. اين نظارت سه مرحله زماني داشت؛ «قبل از انتخابات، هنگام برگزاري انتخابات و بعد از انتخابات.»
عبادي سپس به اطلاعيههاي كميته كه به صورت مستمر در فواصل زماني اين سه مرحله، نظريات خود و مطالعات كميته را از طريق رسانهها به اطلاع عموم مردم رساندهاند، اشاره كرد و گفت كه در گزارش نهايي اين كميته هيچ جملهاي پيدا نميشود كه بدون ذكر ماخذ صورت گرفته باشد.
اوبا بيان اينكه “ما سهمي از قدرت نميخواهيم، ما فقط ميخواهيم تعهدات و توافقات دولت جمهوري اسلامي اجرا شود، گفت كه اين خواسته، خواسته زيادي نيست.
برنده جايزه صلح نوبل تاكيد كرد كه خواست آنها يك خواست مدني و حقوقي صرف است بنابراين نه براندازند و نه حركتشان بر مبناي كسب قدرت است.
علياكبر معينفر عضو كميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه نيز در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از او درباره ادامه كار اين كميته سوال كرد، گفت: تشكيل كميته مخصوص انتخابات مجلس هشتم نبوده، اين كميته دائمي خواهد بود، بنابراين هرگونه انتخاباتي در كشور رصد و گزارش آن ارائه خواهد شد.
عبادي نيز با تاكيد بر اينكه ما يك گروه مدني هستيم، درخصوص اين مسئله كه اقدامهاي اجرايي شما چيست، گفت كه قدرت اجرايياي غير از آگاهسازي و اطلاعرساني ندارند. او گفت: مهمترين ابزار مدافع حقوق بشر افكار عمومي است. ما از اين ابزار همواره استفاده كرده و ميكنيم. از همين رو تشكيل جلسه روز دوشنبه دهم تيرماه را در همين راستا ارزيابي كرد.
«موضوع نظارت استصوابي» محور سوال ديگري بود كه عبادي درخصوص آن گفت: حرف ما اين است، آنچه در عرصه بينالمللي پذيرفته شده است بايد در عرصه داخلي هم اجرا شود. نميتوان به استنادهاي دوگانه و روشهاي دوگانه بها داد. او در ادامه تآكيد كرد كه صرفا از جايگاه حقوقي و مدني اين اصول را دنبال ميكنند.
به اين ترتيب نوبت به عبدالفتاح سلطاني عضو كميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و وكيل دادگستري رسيد تا او اين گفته را صريحتر تبيين كند.
او با تاكيد بر اينكه تشكلهاي حقوق بشري به دنبال تغيير و كسب قدرت سياسي نيستند بلكه به دنبال اجراي موازين جهانشمول حقوق بشر هستند، گفت كه هر مدافع حقوق بشر طبعا علاقه دارد زمينه ايجاد خشونت را در جامعه بخشكاند.
سلطاني در ادامه با طرح اين سوال كه اگر زمينه انتخابات آزاد را فراهم نكنيم آيا زمينه بروز خشونت در جامعه فراهم نميشود، گفت: اگر به احزاب و جريانهاي سياسي اجازه داده نشود تا از طريق مسالمتآميز حرف خود را بزنند و كانديداهاي موردنظر خود را معرفي كنند آيا اين احتمال كه جامعه به سوي خشونت برود، وجود ندارد؟ بنابراين او گفت: در چنين شرايطي آيا مدافعين حقوق بشر بايد سكوت كنند و ناظر بروز زمينه خشونت در جامعه باشند.
تعهداتي كه براساس امضاي توافقنامهها براي دولتها ايجاد ميشود و متعاقب آن بحث ورود نهادهاي بينالمللي در مقولهاي چون انتخابات كشورها موضوع سوال خبرنگاري در اين نشست بود كه پاسخ به اين سوال برعهده دكتر ابراهيم يزدي عضو اين كميته و دبيركل نهضت آزادي ايران گذاشته شد.
از همين رو دكتر يزدي گفت كه كانون مدافعان حقوق بشر يك شخصيت فراملي دارد و از طرف مجامع بينالمللي به رسميت شناخته شده است و كميته دفاع نيز به پيشنهاد كانون تشكيل شده است. بنابراين او تاكيد كرد كه درخواست نظارت بينالمللي وظيفه سازمانهاي سياسي است.
خسرو سيف عضو كميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و دبيركل حزب ملت ايران نيزدر اين نشست خبري از جامعيت اين كميته براي اولينبار پس از پيروزي انقلاب خبر داد.
پايان بخش اين نشست خبري سخنان احمد صدرحاجسيدجوادي بود. او كه با توجه به كهولت سن در اين نشست خبري حاضر شده بود با تاكيد بر اينكه كميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه وظيفه خودش را براي اجراي خواست مردم براي نظارت بر انتخابات به خوبي انجام داد، ابراز اميدواري كرد تا خداوند آزادي و عدالت را براي مردم عطا كند.
