براي كدام مخاطب
يادداشت مهندس سيد امير خرم
29/04/86
www.amirkhorram.ir
چهارشنبهشب و پنجشنبهشب هفته گذشته، قطعاً افراد بسياري پاي تلويزيونهاي خود نشستند تا شاهد برنامهاي باشند تحت عنوان “بسوي دموكراسي” كه قرار بود اعترافات كساني را پخش كند كه براي براندازي نظام اقدام كرده بودند. رامين جهانبگلو كه در ايران فرد ناشناسي نيست، همينطور خانم هاله اسفندياري و آقاي كيان تاجبخش كه هر كدام پس از چند ماه بازداشت و حبس انفرادي، در نهايت به هرآنچه كه مطلوب وزرات اطلاعات بود، اعتراف كردند. سراسر اين برنامه بدنبال القاي اين مطلب بود كه همه كساني كه در كشورهاي شمالي ايران عليه حكومتهاي خودكامه خود و براي برپايي دموكراسي از طريق انقلابهاي بدون خونريزي فعاليت كردهاند، حقوق بگيران امريكا و عناصر وابسته به بيگانه بودهاند.
گويي از نگاه تهيهكنندگان اين برنامه، كلمه دموكراسي اسم رمز كليه نيروهاي برانداز نظامهاي مردمي و ضد امريكا است و تمامي كساني كه در كشورهايي مانند ايران دل به دموكراسي (به عنوان بهترين شيوه حكومتي كه بشر تا امروز بدان دست يافته) دادهاند و بدنبال كسب آن هستند، جز جمعي جاسوسان وابسته به بيگانه نيستند. لابد از اين پس نيز هركس در كشور ما از دموكراسي، حقوق شهروندي، حكومت مردم بر مردم و حقوق بشر سخن گويد و بدنبال اصلاح امور از طرق قانوني و بدون توسل به روشهاي خشونتآميز باشد، مصداق عوامل انقلابهاي رنگين بوده، امنيت ملي را به مخاطره انداخته و مستوجب عقوبت است. بگذريم از اينكه چگونه پيش از اثبات اتهام يك فرد در يك دادگاه صالح، حكومت خود را محق ميداند كه با پخش اعترافات او، اينچينين با آبرويش بازي كند.
آيا اگر در آينده هر كدام از اين افراد در دادگاه مدعي شود كه اعترافاتش تحت فشار بوده و فاقد اعتبار است و دادگاه نيز او را بيگناه تشخيص دهد، تكليف آبروي ريخته او چه ميشود و چه كسي ميتواند حكومت را بدليل بيحرمتي به يك شهروند، مورد مؤاخذه قرار دهد.
اما از جنبه ديگر و براي پي بردن به انگيزه پخش اين برنامه در چنين شرايطي، ابتدا بايد مخاطبان آن را شناسايي كرد تا بتوان تحليل نمود كه نحوه تاثيرگذاري اين اعترافات بر آنها چگونه بوده است. به نظر نگارنده، از اين منظر مخاطبان اين برنامه را ميتوان به سه دسته كلي تقسيم نمود. دسته اول كساني هستند كه در خارج از كشور بيننده اين برنامه بودند، اعم از ايرانيان مقيم خارج از كشور و يا افراد غير ايراني. آنچه مسلم است با تبليغاتي كه در خارج عليه دولتمردان فعلي ايران ميشود، مشاهده اين اعترافات براي اين دسته از بينندگان، نه تنها دليلي بر توطئههاي اجانب بر عليه حكومت ايران نخواهد بود كه برعكس نشان دهنده نظامي خواهد بود كه براي اثبات حقانيت خود حاضر است تحت انواع فشارها، از مخالفان خود اعتراف بگيرد و اين اعترافات را نيز در سطح عمومي پخش كند.
هنوز از خاطر مردم نرفته است كه چگونه ملوانان انگليسي كه وارد آبهاي ايران شده بودند، پس از بازداشت چند روزه خود، علاوه بر اعتراف به تجاوز به آبهاي ايران، از نخست وزير انگليس نيز خواستند كه سياست خود را درقبال عراق تغيير دهد. ليكن پس از آزادي و بازگشت به خاك خود، اظهار نمودند كه تمامي آن حرفها را در زندانهاي انفرادي و تحت فشارهاي روحي و بنا به خواست بازجويان خود بيان داشتهاند. قطعاً آنهايي كه در آنسوي آبها زندگي ميكنند، سخن آنان را بيشتر پسنديدند تا توضيحات سخنگوي وزارت خارجه ايران را. بنابر اين اگر فردا اين افراد نيز آزاد شده و روانه خاك كشور خود شوند و در آن ديار به راست يا دروغ، مدعي شوند كه تمام آنچه گفتهاند تحت فشارهاي روحي بوده و صحت ندارد، قطعاً براي شنوندگان خارج از كشور، پخش اين اعترافات سند ديگري خواهد شد بر بسته بودن و غير دموكراتيك بودن نظامي كه بزرگترين هنرش، اخذ اعتراف از مخالفان خود در شرايط غيرطبيعي است. اما آام دسته دومي كه بيننده اين برنامه بودند، مردمي هستند كه در داخل ايران زندگي ميكنند. به زعم نگارنده، بخش قابل توجهي از اين افراد، كساني هستند كه با سياستهاي فعلي حكومت نظر موافق ندارند و اگر روزي هم دل به شعارهاي زيباي آنها داده بودند، اينك به تهي بودن آن شعارها پي بردهاند و در صف منتقدين و مخالفين دولت درآمدهاند. براي اين گروه از مردم، پخش اين اعترافها جز افزودن كينه و نفرت نسبت به آنچه كه ميگذرد، دستاورد ديگري در پي نخواهد داشت. مگر كم ديدهاند كساني را كه در زندان به همه آنچه ميتوانستند در عناد با حكومت انجام دهند اعتراف ميكردند، اما پس از آزادي از زندان، تمامي آنچه را كه گفته بودند منكر ميشدند و فشارهاي گوناگون درون زندان را عامل آن گفتهها عنوان ميكردند. اگر روزي زندانيان آزاد شده، بخاطر انجام مصاحبههاي آنچناني در مقابل مردم احساس شرمندگي ناشي از عدم پايمردي ميكردند، اينك اوضاع بگونهاي شده است كه هيچكس با ديدن اينگونه فيلمهاي اعترافگيري، نه تنها تحت تاثير قرار نميگيرد كه حتي اعترافكنندگان را مستحق شرمساري نيز نميبيند. پيش فرض اين دسته از مردم آن است كه پس از شنيدن خبر دستگيري كسي بدلايل سياسي يا امنيتي، بايد منتظر روزي ماند كه زنداني بخت برگشته در جلوي دوربين، به انجام تمامي فعاليتهايي كه ميتوانسته عليه حكومت انجام دهد، اعتراف كند. حتي وقتي پيرمردي همچون سيامك پورزند در مصاحبه تلويزيوني خود در سال 81، در حال اشك ريختن قسم ميخورد كه در زندان تحت هيچ فشاري قرار نداشته و به ميل خود حاضر به انجام مصاحبه شده و در زندان” به شدت تحت كرامت بازجويان قرار داشته است”، كسي اين سخنان را جدي تلقي نكرد.
اما در كنار اين دو دسته، دسته سومي نيز هستند كه مخاطب اين برنامه تلقي ميشوند. ليكن براي اين دسته از بينندگان نيز كه طرفداران سياستهاي حاكم هستند، پخش اينگونه اعترافات دستاوردي براي حكومت نخواهد داشت. چرا كه اين دسته از بينندگان، نيازي به اثبات حقانيت دولت مطلوب خود ندارند و مشاهده چنين صحنههايي چيزي بر يقين آنها نخواهد افزود. به عبارت ديگر اگر روزي پخش اعترافات كساني مانند احسان طبري، نورالدين كيانوري يا اعضاي مجاهدين خلق ميتوانست جمعي را كه هنوز در ترديد حقانيت حكومت يا گروههاي سياسي معاند مانده بودند به يقين برساند، اينك و پس از تمامي اين سالها قطعاً تكرار آن سناريوها، ترديدي در يقين كسي ايجاد نخواهد كرد و بر يقين كسي نيز نخواهد افزود. اين دسته از مردم، شبانه روز از طريق ابزارهاي تبليغاتي حاكم مانند راديو، تلويزيون و مطبوعات همسو تحت بمباران دائم قرار دارند و با تاثيرپذيري از اين فضاي تبليغاتي بر حقانيت دولت برخاسته از ميان خود صحه ميگذارند. چندان دشوار نسيت، كافيست چارچوب ذهني مخاطب در اين مدار قرار گيرد كه عامل تمامي ناتوانيهاي دولت در پيشبرد شعارها و برنامههاي خود، تلاش معاندين وابسته به بيگانه است نه ناتواني ذاتي دولت. آنگاه هر نوع مخالفت با شيوههاي پيش گرفته توسط حكومت، تلاشي برنامهريزي شده از سوي همان جماعت خودفروش تلقي خواهد شد كه بدنبال سرنگوني چنين دولتي هستند.
حال كه پخش چنين برنامهاي، با توجه به سه دسته بيننده آن هيچ دستاوردي براي حكومت ندارد، اين سؤال مطرح ميشود كه پس علت پخش اين برنامه چه بوده است. كافي است كمي به عقب برگرديم. برخورد با بانوان شركت كننده در تظاهرات تساوي حقوق زن و مرد، برخورد با دانشجويان در دانشگاههاي مختلف، برخورد با فعالان سياسي و در دور جديد برخوردها، توقيف روزنامه هم ميهن، لغو امتياز روزنامه بزرگترين حزب مخالف دولت، برخورد با دانشجويان دانشگاه اميركبير و بازداشت تعدادي از آنها، بازداشت چند تن از اعضاي ادوار تحكيم وحدت و پلمپ غير قانوني دفتر آنها، بازداشت رييس سنديكاي كارگران اتوبوسراني، تغيير مديريت تنها خبرگزاري غير همسو با دولت و اينك اعتراف كساني كه در شرايطي بسته و بدون دسترسي به وكيل، هر آنچه خواست بازجويان است بر زبان ميآورند، تماماً نه تنها نشان از قدرت دولت ندارد كه به زعم نگارنده، نشانههايي از ضعف نيز در آن هويداست. دولتي كه در سياست خارجي پاي در مسيري گذارده كه تا كنون جز بحرانهاي روز افزون حاصلي دربر نداشته و اثرات اقتصادي اين بحرانها اينك براحتي بر زندگي روزمره مردم قابل مشاهده است. در داخل نيز اوضاع بهتر از حوزه سياست خارجي نيست. اقتصاد متورمي كه بيكاري در حال گسترشي را نيز همراه دارد. فرهنگي كه ديگر جسمي بدون كالبد را ميماند. جامعهاي كه هراس دائمي از كوتاهي لباس بانوان يا آرايش موي مردان، دغدغه روزمره مردمان آن است. فساد سازمان يافتهاي كه ديگر حتي از سوي مسئولان امر نيز قابل انكار نيست و به يكي از عوامل جدي تهديد امنيت ملي تبديل شده است و پليسي كه بجاي ايجاد امنيت در جامعه، ترويج خشونت را پيشه خود ساخته است. چنين كارنامه دوسالهاي، طبعاً هر دولتي را در موضعي قرار ميدهد كه از اقتدار از دست رفته خود دفاع نمايد و براي اثبات اين اقتدار، چه راهي آسانتر از سركوب مخالفاني كه عهد كردهاند هيچگاه دست به خشونت نزنند و مخالفت خود را با شيوههاي مقبول حكومت، مقيد به قانون نمايند.
اينگونه است كه دولت براي كسب اعتماد به نفس از دست رفته خود، چنين بيمهابا مخالفان خودرا به بند ميكشد، روزنامههاي آنها را به طرفهالعيني ميبندد، دفاتر آنها را بدون مجوز قانوني پلمپ ميكند و اينك با پخش اعترافات جمعي انسان دربند، حقانيت خود را به رخ ميكشد. به زعم نگارنده، پخش اين اعترافات، پايان و نقطه اوج يك پروژه نيست، بلكه آغاز پروژه جديدي است. پروژهاي كه بدنبال تثبيت اين نظريه است كه سخن گفتن از دموكراسي و حقوق بشر، از مصاديق بارز جاسوسي و تلاش در جهت براندازي نظام تلقي گردد و دست حكومت را در برخورد با طالبان دموكراسي بازتر از پيش كند.
از همان روزي كه اصطلاح براندازي نرم بر زبان وزير اطلاعات دولت نهم جاري شد، قابل تصور و تحليل بود كه پروژه برخورد جديتر با مخالفان اصلاحطلب كه امكان برخورد قانوني با آنها چندان ميسر نيست، كليد خورده است. اينك نيز بايد متتظر روزهاي آينده بود تا خوشهچيني دولت مردان را از پخش چنين برنامهاي، شاهد باشيم. آنچه مسلم است در جامعهاي مانند ايران و در شرايطي مانند امروز، كاربرد و تاثير اين شيوهها مورد ترديد جدي است. بالعكس در چنين شرايط پيچيدهاي كه دولت به حمايت گسترده مردم نيازمند است، باز گذاردن فضاي سياسي، گفتگو با مخالفان قانوني و در يك كلام پيش گرفتن روشهاي دموكراتيك، تنها راه خروج از بحران است. ليكن اينكه حكومت نيز چه زماني به اين نتيجه برسد و رويه خود را تغيير دهد، بايد منتظر ماند و از صبر و تلاش باز نايستاد.
