برگزارى مراسم بزرگداشت آیت الله طالقانى در اصفهان
با سخنرانى مهندس محمد توسلى دبیر کل نهضت آزادى ایران
به گزارش روابط عمومی نهضت آزادی ایران مراسم بزرگداشت آیت الله سیدمحمود طالقانی در آستانه سالگرد درگذشت ایشان و با عنوان «طالقانی و راهبرد شورا» در اصفهان برگزار شد. این مراسم که قبلاً مقرر بود در دفتر حزب اتحاد ملت ایران اسلامی منطقه اصفهان برگزار شود بدلیل مخالفت برخی از نهادهای مسئول، روز جمعه شانزدهم شهریور ۹۷ در منزل دکتر علی اصغر غروی برگزار گردید.
سخنران این مراسم مهندس محمد توسلی دبیرکل نهضت آزادی ایران بود که سخنان خود را با فرازهایی از آخرین خطبه نماز جمعه آیت الله طالقانی که در ۱۶ شهریور ۱۳۵۸ توسط ایشان ایراد شده آغاز نمود: « صدها بار من گفتم که مسئله شورا از اساسی ترین مسائل اسلامی است حتی به پیغمبرش با آن عظمت می گوید، با این مردم مشورت کن، به این ها شخصیت بده، بدانند که مسئولیت دارند، متکی به شخص رهبر نباشند، ولی نه اینکه نکردند، می دانم که چرا نکردند، هنوز هم در مجلس خبرگان بحث می کنند در این اصل اساسی قرآن که به چه صورت پیاده شود…. این یک اصل اسلامی است، یعنی همه مردم باید در مورد مسائل مختلف با هم مشورت کنند»
مهندس توسلی ضمن اشاره به آیاتی از قرآن کریم در باب اهمیت شورا و مشورت، کوشش های انجام یافته در مسیر دموکراسی را همراستا با پررنگتر شدن نقش شوراها دانست و ضمن تجلیل از نگاه راهبردی آیت الله طالقانی از بنیانگذاران نهضت آزادی ایران، اصرار ایشان به تشکیل شوراها را بعنوان تداوم راه دکتر مصدق در نهضت ملی ایران قلمداد کرد و عنوان داشت: تلاش مصدق ملى کردن نفت و قطع سلطه استعمار انگلستان و بعد از آن اصلاح قانون انتخابات مجلس و شهرداری ها و هموار نمودن زمینه هاى حاکمیت مردم بود. تجلى مهم حاکمیت ملت در انتخاب مدیریت شهرى است که مهمترین اصل آن دموکراتیک، کارآمد و پاسخگو بودن آن است. مرحوم طالقانى نیز تمام توان خود را براى ایجاد نهاد شوراها بعنوان مهمترین متولى مدیریت شهرى صرف نمود.
وی افزود: گامهاى اول براى حاکمیت شهروندان در مدیریت شهرى در دولت موقت و شهردارى تهران از همان اسفند سال ۵۷ صورت گرفت که ضمن اصلاخ ساختار تقسیمات تهران به بیست منطقه شهردارى و بیش از سیصد و چهل محله، متون مربوط به قانون شوراها تدوین و پس از بررسی وزارت کشور و دولت موقت نهایتا بصورت قانون مدیریت واحد شهرى در مهر سال ۵۸ به تصویب شوراى انقلاب رسید که متاسفانه در شرایط بعد از خرداد ۶۰ و جنگ تحمیلی در دولتهاى بعدى پیگیری و جرا نشد. اما در همان سال ۵۸ که شهید محمدعلی رجایی کفیل وزارت آموزش و پرورش بود دستور داد کلیه مناطق آموزش و پرورش تهران بر اساس تقسیم بندی جدید شهرداری منطبق شوند.
اولین شهردار تهران پس از انقلاب مدیریت شهرى را نیازمند نگاه انسان محور در مدیران دانست و اشاره کرد: فعلا نگاه موجود نگاه خودرو محور است و این در حالی است که در سطح جهانی تاکید شده است که استفاده از خودرو و موتور سیکلت بایستی محدود شود. .امروز شاهدیم که در سراسر دنیا بسیاری از خدمات قابل ارائه به شهروندان از طریق شوراها و شهرداریهای منتخب در اختیار مردم قرار گرفته و برعکس در کشور ما روزبروز بر میزان بار مسئولیتی و تعهدات دولت افزوده می شود که باعث ایجاد دولت متورم و باد کرده و کاهش کمیت و کیفیت خدمات مورد نیاز شهروندان شده است. علیرغم این مسائل باید متذکر شد که در دولت دکتر روحانى بر اساس چالش های پیش روی مدیریت شهری به ویژه کلانشهرها وزارت کشور در سال ۱۳۹۳ پیش نویس قانون مدیریت یکپارچه شهرى را تدوین کرد و همایشهایى نیز در این زمینه برگزار گردید اما متاسفانه به علت مقاومتها و مخالفتهاى درون دولت که باور به حقوق شهروندی و اصلاح ساختار مدیریت کشور ندارند عملا اقدام موثری برای پیگیری این لایحه نشده است.
دبیرکل نهضت آزادی ایران با گذری اجمالی به تاریخ اجرای قانون شوراها که پس از وقفه ای بیست ساله در سال ۷۷ توسط دولت سیدمحمد خاتمی به اجرا گذارده شد، سابقه خدمات ارائه شده توسط شوراهای پنجگانه را متناسب با نیازهای شهروندان ندانست و تضعیف ارکان این قانون در طول سالهای پس از تصویب و عدم نگاه کلان و یکپارچه به مدیریت شهری را از جمله علل آن برشمرد و افزود: جامعه امروز ما با بحرانهایى نظیر فساد سیستماتیک و بحران کارآمدى و اقتصادى مواجه است و با توجه به عدم تناسب اقدامات صورت گرفته در طول چهار دهه گذشته که باعث تغییر چشم انداز ارائه شده توسط رهبر فقید انقلاب اسلامى در پاریس شد، ضرورى است تغییرات اساسى در نگاه حاکمان صورت پذیرد. وی خاطرنشان کرد مردم در ۱۲ فروردین ۵۸ بر اساس برنامه های مطرح شده توسط آیت الله خمینی در پاریس به جمهوری اسلامی رای دادند در حالیکه مسیر نظام جمهوری اسلامی در طول چهل سال گذشته تعارض های جدی با آن ایده ها و برنامه ها داشته است.
محمد توسلی با اشاره به تندروی ها و چپ روی های بسیاری از گروهها و شخصیت ها در سالهای اول بعد از پیروزی انقلاب از جمله حملات وسیع و تند این نیروها به دولت موقت و تلاشهای گسترده برای ساقط کردن آن از سوی بسیاری از نیروهای درگیر در انقلاب اعم از مذهبی ها و روحانیت گرفته تا مارکسیستها و مجاهدین خلق، رخداد خرداد ۱۳۶۰ و خودزنی مجاهدین خلق را نقطه عطف ایجاد انسداد در فضای سیاسی کشور دانست که باعث تثبیت ورود اسلام فقاهتی به ساحت سیاست و به تبع آن حضور نهاد دین و روحانیت در ساختار حکومت گردید و با توجه به عدم استقبال از مفاهیمی نظیر آزادی، دموکراسی و حقوق شهروندی در این نوع دیدگاه، طبیعتاً شاهد افول کمی و کیفی در بخش عمده ای از آرمانهای انقلاب اسلامی از جمله آزادی و حاکمیت ملت بوده ایم.
دبیر کل نهضت آزادی ایران ضمن تاکید بر ضرورت توجه به مفهوم اصلاحات جامعه محور از سوی کنشگران ، توجه و اهتمام حاکمیت به اصلاحات ساختاری را در مدیریت کشور یادآور شد و عنوان کرد: به لحاظ فقهى و حوزوى نگاه حاکمیت باید از تفکر ملااحمد نراقى به اندیشه شیخ مرتضی اتصاری و آخوند خراسانى تغییر یابد و بر این اساس ضمن حذف نظارت استصوابى شوراى نگهبان، قوه قضائیه با انتخابى شدن سیستم مدیریتى پاسخگو شده و نهادهاى نظامى نیز از هرگونه مداخله در سیاست و اقتصاد پرهیز نمایند. راهبرد تغییر پارادیم حوزه ها به اندیشه آخوند خراسانی و شیخ مرتضی انصاری می تواند زمینه حضور و اعتماد بیشتر مردم را به حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی به دنبال داشته و اصلاح فرآیندهای فعلی در شورای نگهبان و قوه قضاییه و نهادهای نظامی به معنی اراده نظام برای ارتقای وضعیت فعلی در تثبیت حاکمیت ملت خواهد بود.