2029
22/05/1386
برگزاري انتخابات قانوني ” آزاد و سالم ” حق مسلم و از مطالبات تاريخي ملت شريف ايران است
با نزديك شدن موسم انتخابات هشتمين دورهي مجلس شوراي اسلامي، نهضت آزادي ايران با پايبندي به مشي سياسي خود، كه همواره آن را اعلام كرده است ، به مبارزات پارلماني به عنوان موثرترين روش و اصوليترين و كمهزينهترين راه دستيابي به آرمانهاي مردمسالاري و حاكميت ملي نگريسته و از اين رو حضور جدياش را در اين زمينه، وظيفهاي خطير ارزيابي ميكند. بديهي است كه مراد از حضور در انتخابات هرگز مترادف با شركت همهجانبه در آن در هر شرايط و به هر بهايي نيست. علاوه بر اين، نهضت آزادي ايران، در شرايط كنوني اين حضور را به هيچ وجه به عنوان سهمخواهي از قدرت بر نميشمارد، بلكه از آنجا كه اين تشكل قانوني ديرپا در آموختههايش، دمكراسي را يك فرايند آموختني براي حاكمان و مردم تلقي ميكند، در اين مجال نيز آگاهي رساني و اعلام مواضع مبتني بر حقوق و تكاليف متقابل ملت و حاكميت را در راستاي اين هدف ميداند.
چندي پيش، مقام رهبري در ديدار با اعضاي شوراي نگهبان خواستار برگزاري اين انتخابات بر اساس موازين قانوني شدند. با عنايت مؤكد به اين توصيه :
نهضت آزادي ايران باور دارد كه حاكميت بدون قيد و شرط قانون در كشوري مانند ايران مهمترين گام در راستاي تحقق حاكميت ملت است، ليكن از سوي ديگر نيز، يادآور ميشود كه نخستين اصل دمكراسي جداسازي مفهوم قانون از ارادهي فردي حاكمان و محدود كردن قدرت فردي حاكمان و وابسته كردن آن به اراده و خرد جمعي آحاد ملت بوده است و بروز نهضت مشروطيت و انقلاب اسلامي در ايران نيز عينيت يافتن و ضرورت اين نياز را در جامعهي ما به دور از هرگونه ترديدي آشكار ساخته است.
و اما، هنگامي كه سخن از “انتخابات قانوني” ميرود، بديهي است كه در وهلهي اول بايد به قانون يا مجموعهاي از قوانين كه به موضوع انتخابات ميپردازد، عنايت داشت. در اين مورد معتبرترين سند، قانون اساسي است كه به رغم ايرادات و تناقضات ساختاري، اولا يادگار انقلابي اصيل و مردمي در برابر نظامي مستبد و وابسته به بيگانه است و ثانيا بخش هايي از آن تبلور خواست، آمال و آرمانهاي ملت ايران است كه بهاي دستيابي به آن را با اهداي خون عزيزترين فرزندانش پرداخته است. از اين رو ميتوان بي هيچ گونه شايبه و اغراق، آن را يگانه ميثاق قابل استناد دانست.
بند ششم اصل دوم اين قانون” كرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا ” را يكي از پايههاي نظام جمهوري اسلامي بر ميشمارد و اصل سوم آن، نيل به اهداف يادشده در اصل دوم را از جمله وظايف دولت جمهوري اسلامي اعلام كرده، دولت را به اجراي اموري چون
” بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همهي زمینهها، با استفادهي صحیح از مطبوعات و رسانههای گروهی و وسایل دیگر، محو هرگونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی، تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون، مشاركت عامهي مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش و تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه
و تساوی عموم در برابر قانون” مكلف ميسازد. اصل نهم قانون اساسي تصريح ميكند كه “در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی كشور از یكدیگر تفكیك ناپذیرند و حفظ آنها وظیفهي دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران كمترین خدشهای وارد كند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب كند.” به موجب اصل پنجاه و ششم “حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است. هیچكس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و….” و نيز بر پايه اصل شصت و دوم “مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت كه به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب میشوند تشكیل میگردد. “
از جمله قوانين ديگري كه ميتوان در اين مقوله به آنها اشاره كرد، قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مصوب 1378، است كه در زير به بخشي از مواد آن اشاره ميشود:
بنابر ماده 7 اين قانون، انتخابات به صورت مستقيم و عمومي و با رأي مخفي خواهد بود.
ماده 14 قانون انتخابات مقرر ميدارد كه ” سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است علاوه بر تبيين جايگاه مجلس و وظايف نمايندگان برنامههاي آموزشانتخاباتي را كه وزارت كشور يا هيأت مركزي نظارت منتخب شوراي نگهبان ضروري تشخيص ميدهند و همچنين كليه اعلاميهها و اطلاعيههاي مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش نمايد.” مادهي 17 آن قانون اعلام ميكند كه ” محاكم صالحه قضايي موظفاند به تخلفات و جرايم انتخابات به صورت فوقالعاده و خارج از نوبت رسيدگي نمايند.”
به موجب ماده 23، “وزارت كشور موظف است در طول برگزاري انتخابات، با توجه به وظايفي كه به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عمومبرساند.”
وفق تبصرهي ماده 50 اين قانون، ” رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر باشد” و به موجب تبصره 1 ماده 52، “هيأت نظارت استان، پس از كسب نظر هيأت مركزي نظارت، موظف است مراتب تأييد يا رد صلاحيت كليه داوطلبان را با استناد قانوني طي صورتجلسهاي به فرماندار يا بخشدار مربوط اعلام نمايد.”
ماده 55 قانون انتخابات نيز بيانگر اين حق است كه ” هريك از نامزدها به تنهايي يا چند نامزد مشتركاً ميتوانند براي شعب اخذ رأي يك نفر نماينده به هيات نظارت حوزهي انتخابيه معرفي نمايند.”
به فهرست مقررات داخلي يادشده ميتوان برخي قوانين بينالمللي را نيز، كه دولت ايران با تشريفات قانوني به آنها پيوسته است و امروزه، به موجب ماده 9 قانون مدني ايران در حكم قوانين داخلي است، افزود. از جملهي اين اسناد و تعهدات به موارد زير اشاره ميشود.
مادهی ۲۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر مقرر ميدارد كه:
(۱) هر کس حق دارد که در ادارهي امور عمومی کشور خود، خواه مستقیماً و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید.
(۲) هر کس حق دارد، با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.
(۳) اساس و منشأ قدرت حکومت اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رأی را تأمین نماید.
مادهی ۲۸ اعلاميه يادشده نيز مويد اين است كه ” هرکس حق دارد برقراری نظامی را بخواهد که از لحاظ اجتماعی و بین المللی حقوق و آزادیهايی را که در این اعلامیه ذکر گردیده است، تأمین کند و آنها را به مورد اجرا بگذارد.”
و نيز، به موجب ماده 30 اين سند جهاني، “هیچ یک از مقررات اعلامیهي حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادیهای مندرج در این اعلامیه را از بین ببرد و یا در آن راه فعالیتی بنماید.”
ماده بیست و پنجم ميثاق حقوق مدني و سياسي نيز مقرر ميدارد كه” هر انسان عضو اجتماع (شهروند) حق و امکان خواهد داشت بدون (در نظر گرفتن) هیچ یک از تبعیضات مذکور در مادهي یک و بدون محدودیتهای غیر معقول: الف . در اداره امور عمومی بالمباشره یا به واسطهي نمایندگانی که آزادانه انتخاب شوند، شرکت نماید. ب. در انتخابات ادواری که از روی صحت به آراء عمومی مساوی و مخفی انجام يابد و تضمین کننده بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان باشد رأی بدهد و انتخاب بشود. ج . با حق تساوی طبق شرایط کلی بتواند به مشاغل عمومی کشور خود نايل شود.”
يكي ديگر از اسناد بينالمللي كه در اين خصوص ميتواند مورد استناد قرار گيرد، اعلاميهي راجع به انتخابات آزاد و منصفانه مصوب اجلاس يكصد و پنجاه و چهارم شوراي اتحاديهي بينالمجالس به تاريخ 26 مارس 1994 است كه نمايندگان حكومت ايران نيز در آن شركت داشته و به مفاد اين اعلاميه، راي مثبت دادهاند. به موجب اين سند، كشورهاي ( دولتهاي ) امضا كننده تاكيد داشتهاند كه اقتدار حكومت بايد به انتخابات ادواري و واقعي به ارادهي مردم متكي باشد.
مادهي يك اين اعلاميه مقرر ميدارد كه ” در هر كشور، دولت تنها ميتواند از ارادهي مردم منبعث گردد. مردمي كه در انتخابات واقعي، آزاد و منصفانه و در ادوار منظم با رايگيري فراگير، مساوي و مخفيانه شركت ميكنند.”
بند دوم مادهي 3 اين اعلاميه بدين قرار است: ” هر كس حق دارد كه به منظور مبارزهي انتخاباتي به حزب يا سازمان سياسي وارد شود يا همراه ديگران حزب يا سازمان سياسي تشكيل دهد.”
بند هشتم همين ماده ادامه ميدهد كه ” هر فرد يا حزب سياسي كه حقوق مبارزاتي، نامزدي يا حزبي او سلب يا محدود شده بايد حق داشته باشد به مرجع صالحي دادخواهي كند تا مرجع مذكور آن تصميمات را بررسي و اشتباهات را به طور فوري و موثر تصحيح كند.”
همچنين، كشورهاي عضو متعهد شدهاند تا قوانين انتخابات را با معيارهاي مصوب تطبيق دهند و قوانيني را كه مخالف اين معيارهاست، اصلاح نمايند و به موجب بند 1 مادهي 4 اين اعلاميه اعلام نمودهاند كه ” طبق تعهدات خود در حقوق بينالمللي، حقوق و چارچوبي نهادين براي انتخابات ادواري، واقعي، آزاد و منصفانه تضمين كنند كه از جملهي اين اقدامات، فراهم نمودن امكان تشكيل و فعاليت آزاد احزاب سياسي محسوب ميشود .”
با توجه به موارد بالا، يادآوري نكات زير لازم به نظر ميرسد:
1- برپايه اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ” شوراي نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همهپرسي را بر عهده دارد .” از اين رو، اتلاق وصف استصوابي در ماده 3 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، در بيان ماهيت نظارت شوراي نگهبان، فاقد مبناي حقوقي است. از سوي ديگر، با توجه به پيشبيني جايگاه اجرايي وزارت كشور در برگزاري انتخابات، بديهي است كه به كارگيري نظارت استصوابي يا مشابه آن، در صورتي كه به تعارض عملي يا نظري دو جايگاه بيانجامد، بنا بر قاعدهي اصولي ” اذا تعارضا تساقطا ” موجبات اسقاط آن و رجوع به اصل را كه همانا عدم مداخلهي شوراي نگهبان در كارهاي اجرايي است فراهم ميسازد. از سوي ديگر يادآوري مينمايد كه وفق صدر اصل نود و يك قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، منظور از تشكيل اين شورا ” پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي ” بوده و بديهي است كه قايل شدن هر نگرش و يا كاركردي جز اين منظور، ضمن مغايرت صريح با اين اصل، موجب انحراف از اصل 56 آن قانون در برقراري حاكميت ملت و از مصاديق آشكار قرار دادن اين ” حق (حاكميت ) در خدمت منافع فردي يا گروهي خاص ” تلقي ميشود.
نكتهي ديگر آن كه واژههاي وفاداري، اعتقاد و مانند آنها كه از جمله موارد برشمرده در قانون انتخابات در بيان اوصاف انتخاب شوندگان است، نه تنها فاقد مباني حقوقي و قانوني است و امكان تعريف مشخصي از آنها وجود ندارد، بلكه آشكارا خلاف روح قانون اساسي و اصول بيستم، بيست و دوم و بيست و سوم آن بوده، پرسش درباره آنها از مصاديق بارز تفتيش عقايد و تعرض به حقوق فردي محسوب ميشود.
نكتهاي ديگر آن كه هرگونه تقسيمبندي احزاب به قانوني و غير قانوني و محدود كردن احزاب قانوني به تشكلهاي ثبت شدهي رسمي (با پروانه) بر خلاف نص صريح اصل بيست و ششم قانون اساسي (1) و ماده 6 قانون احزاب (2) بوده و اين نگرش و حتي تفسير، از درجهي اعتبار ساقط است. پايبند نبودن هر مقامي، بويژه فقهاي محترم شوراي نگهبان، به اين اصول مويد اين شايبه خواهد بود كه آنان فاقد شرط عدالت و صلاحيت استقرار در اين مقام شدهاند.
2- انتخابات قانوني تنها در شرايطي امكان تحقق دارد كه شرايط مندرج در قانون، يعني آزاد، سلامت و رقابتي بودن انتخابات، فراهم شود و به بيان ديگر، در هيچ يك از مراحل آن، يعني تاييد يا رد صلاحيت نامزدها و اخذ، شمارش و اعلام آرا، روشهاي زورمدارانه، فاقد منطق و توجيه قانوني، مغاير با شرافت و كرامت انساني و عدم رعايت حقوق ملت رخ ندهد. قانون، خود روشهايي را براي نظارت مردم و حفظ حقوق نامزدها پيشبيني كرده است كه از جمله ميتوان به اين موارد اشاره داشت:
الف : اعلام مستندات و دلايل به افراد رد صلاحيت شده مبتني با مواد 50 و 52 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي.
ب : حضور نمايندگان كانديداها در حوزه هاي اخذ راي، وفق ماده 55 همان قانون
پ : اعلام نتايج شمارش آرا در ساعات مختلف، وفق مادهي 23 قانون انتخابات
و اما، برپايه آنچه گفته شد :
نهضت آزادي ايران بر اين باور است كه برگزاري انتخابات آزاد و سالم در فضايي كه افراد ملت از حقوق برابر برخوردار نبوده، شهروندان به دو گروه خودي و غير خودي تقسيم شده، حاكمان در صدد تحميل خواستههايشان به ملت برآمده و مصمم به تعيين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بدون توجه به خواست مردم و با اتكا به امكانات دولتي و عمومي هستند و نيز در شرايطي كه سركوب جنبشهاي سياسي و اجتماعي در دستور كار حاكمان قرار داشته، ملت از حقوق نظارتياش در فرايند انتخابات محروم است و دستاندركاران انتخابات خود را نيازمند پاسخگويي به ملت شريف ايران نميدانند، به گونهاي كه هيأتهاي اجرايي و نظارت، نامزدهاي انتخاباتي را بيهيچ ملاحظهاي با متهم كردن به ارتداد، عدم اعتقاد به اسلام، عدم وفاداري به قانون اساسي، اشتهار به فسق و فساد و… رد صلاحيت ميكنند عملاً غيرممكن است و اصرار دستاندركاران انتخابات بر تداوم روشهاي گذشته بيانگر تمايل حاكميت در به كارگيري روش انتصاب نمايندگان از بالا، به جاي انتخاب آزادانه از سوي مردم و ناديده گرفتن شرايط مقرر در قانون انتخابات است.
نهضت آزادي ايران، بنا بر اعتقاد راسخ به اصل و فرضيه الهي امر به معروف و نهي از منكر، به عنوان مهمترين عامل حفظ نظام و دستاوردهاي جنبشهاي آزاديخواهانهي ملت ايران در صد سال گذشته، و نيز به عنوان اصلي مهم از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حاكمان را به درك اين ضرورت فرا ميخواند. عدم تحقق حاكميت قانون و محدود نمودن حضور و مشاركت در قدرت سياسي به نيروهاي صرفا خودي و دستچين شدهي حاكمان با توسل به روشهاي غير دمكراتيك، در هر نظامي، پيشزمينه فروپاشي و استحالهي از درون است و اگر حاكمان، خود در رعايت قانون اساسي پيشگام نباشند، نميتوان اميدي به اعتماد و پايبندي ملت به قوانين جاري و، در نهايت، به پذيرش عام و مشروعيت مردمي حكومت داشت.
در پايان، نهضت آزادي ايران با يادآوري توصيههايي كه مقام رهبري به اعضاي شوراي نگهبان پيرامون قانونگرايي ايراد نمودند، معظم له را مشفقانه به اعمال نظارت هرچه بيشتر بر اين گروه از منصوبانشان در رعايت اصول بيطرفي و تقوا در بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي و امانت در اخذ و شمارش آرا توصيه ميكند تا مبادا اتفاقي كه در فرايند انتخابات مجلس هفتم رخ داد و شوراي نگهبان به رد گسترده و خلاف قانون صلاحيتنامزدها پرداختند تكرار شود. بديهي است كه گزينش چنين رويهاي از سوي شوراي نگهبان، در وهلهي نخست، وهن جايگاه مقام رهبري بوده موجبات ايجاد شايبههاي گوناگون از جمله مطرح شدن مباحث مربوط به اصل يكصد و يازدهم قانون اساسي را فراهم خواهد ساخت و از سوي ديگر، به سستي پايههاي نظام و در نهايت به پرداخت هزينههاي سنگين ملي و نااميد شدن شديد مردم از نظام و انقلاب خواهد انجاميد. والعاقبه للمتقين.
نهضت آزادي ايران
1. “احزاب، جمعيتها، ……… آزادند، مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند……”
2. “فعاليت گروهها آزاد است، مشروط بر اين كه مرتكب تخلفات مندرج در بندهاي ماده (16) اين قانون نگردند.”
