بعد از پیروزی انقلاب هیچ انتخاباتی را تحریم نکرده ایم
نهضت آزادی به طور مشروط در انتخابات آینده شرکت می کند
توسلی در گفت و گو با “مهر“
۱۷/۲/۱۳۸۵
یک عضو ارشد نهضت آزادی تاکید کرد که این گروه، با وجود عدم شرکت در برخی انتخابات، هیچ یک از انتخابات های بعد از پیروزی انقلاب را تحریم نکرده و چنانچه شرایط برگزاری مطلوب این فرآیند فراهم شود، در انتخابات شرکت خواهد کرد.
محمد توسلی که با خبرنگار سیاسی “مهر” گفت و گو می کرد، انتخابات را بستر مهم آموزش دموکراسی در کشور دانست و با تاکید بر این که “با انتخابات آزاد و سالم می توان موانع توسعه را رفع و دموکراسی را نهادینه کرد”، افزود: پس از انقلاب، انتخابات های متعدد برگزار شد و ما، در آن دسته از انتخابات که حداقل شرایط حضور فراهم شد، نامزد معرفی کرده و چنانچه این شرایط مهیا نبود، از شرکت در آنها خودداری کرده ایم ولی هرگز انتخابات را تحریم نکردیم.
توسلی ادامه داد: اکنون نیز قصد تحریم انتخابات را نداریم و از آنجا که معتقدیم راه اصلاحات، از اصلاح قانون انتخابات در جهت برگزاری یک انتخابات با نشاط، آزاد و سلامت می گذرد، برای رفع موانع مشارکت گسترده مردم در این عرصه به طور مستمر تلاش می کنیم.
وی توضیح داد: از صدر مشروطه تاکنون همه اصلاح طلبان در مقاطع مختلف، بیشترین تلاش را برای اصلاح قانون انتخابات در جهت تکامل آن و افزایش میزان مشارکت ملت در این عرصه برای تامین حقوق آنها گام برداشته اند و این مساله باید “سیاست راهبردی جنبش اصلاحات” در عصر حاضر باشد.
این فعال سیاسی گفت: در انتخابات دومین دوره شوراها، کسانی که بر طبل تحریم و عدم مشارکت کوبیدند، باعث شدند رقبای آنها به شوراها راه یافته و مدیریت و امکانات شهرهای بزرگ تقدیم آنان شود.
عضو شورای مرکزی نهضت آزادی، اصلاح طلبان را به بررسی مسیر طی شده و تامل در تجربیات گذشته فرا خواند و گفت: تجربه انتخابات شوراهای دوم نشان داد که با تشتت و پراکندگی در ارایه لیست موفقیت حاصل نمی شود و باید در راستای جلوگیری از تکرار روند گذشته، احزاب اصلاح طلب از ارایه لیست های متعدد پرهیز کرده و حتی المقدور لیست واحد ارایه دهند.
این عضو نهضت آزادی در خصوص تلاش این گروه برای ائتلاف و اجماع در میان گروه های اصلاح طلب اظهار داشت: هنگامی که از راهبرد گفت و گو و وفاق ملی سخن می گوییم در این راستا نیز حرکت کرده و خواهیم کرد.
وی که تشکل متبوعش در “جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر” عضویت دارد، با تاکید بر اینکه این جبهه می تواند بستری برای تمرین همکاری جمعی باشد، متذکر شد: نهضت آزادی ایران به زودی با صدور بیانیه ای مواضع خود را در خصوص انتخابات اعلام می کند.
این فعال سیاسی در بخش دیگری از این گفت و گو به مسائل مختلف مربوط به انتخابات پرداخت.
این عضو نهضت آزادی درباره انتخابات خبرگان و شوراها اظهار داشت: تجمیع انتخابات، مشکلات اجرایی دارد که یکی از آنها دوگانگی مرجع نظارت بر این دو انتخابات است که یکی مربوط به شورای نگهبان و دیگری به مجلس شورای اسلامی مربوط می شود و حضور ناظران این دو نهاد در انتخابات، باعث تداخل در امر نظارت و پیچیدگی اجرای انتخابات می شود.
توسلی افزود: مشکل اجرایی دیگر، دوگانگی در نحوه برگزاری انتخابات است که نامزدهای خبرگان به صورت استانی معرفی و انتخاب می شوند و نامزدهای شوراها به صورت جداگانه در شهرها و روستاهای سراسر کشور تعیین می شوند.
وی از ایجاد دوگانگی در مدیریت انتخابات، به عنوان یکی دیگر از مشکلات اجرایی برگزاری همزمان دو انتخابات آتی یاد کرد و گفت: با توجه به محدودیت ظرفیت اجرایی وزارت کشور، پیامد این تجمیع موجب ایجاد بی نظمی و افت کیفیت مدیریت انتخابات خواهد شد.
کاهش مدت خدمت اعضای شورای شهر تا ۴ ماه به علت برگزاری همزمان انتخابات خبرگان رهبری که باید در آبان ماه برگزار شود و انتخابات شوراها که همه ساله اسفند ماه برگزار می شود، از دیگر اشکالات تجمیع انتخابات است که به اعتقاد عضو ارشد نهضت آزادی خلاف قانون و خلاف تعهد خدمتی اعضای شوراها به مردم شهرهاست.
توسلی با اشاره به جایگاه ویژه شوراها در قانون اساسی گفت: شوراها بخشی از نهادهای مدنی هستند که مشارکت عمومی را در اداره شهرها و روستاها تامین می کند و بستری بسیار موثر برای تقویت فرایند دموکراسی در کشور است.
توسلی با اشاره به دلایل فوق تاکید کرد: نهضت آزادی ایران با تجمیع انتخابات مخالف است و توصیه می کنیم که دو انتخابات آتی در زمان مقرر خود که از پیش و بر اساس قانون تعیین شده، برگزار گردد.
این فعال سیاسی در ادامه گفت و گوی خود با “مهر”، به مسایل مربوط به انتخابات مجلس خبرگان رهبری پرداخت در خصوص پیشنهاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر “تغییر مرجع رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها از نهاد قانونگذاری به شورای نگهبان” هم گفت: کسانی که این موضوع را مطرح کرده اند قصد دارند هزینه کار انتخابات و بررسی صلاحیت ها را در این شرایط به نهاد دیگری تحمیل کنند.