به اقتصاد صنعتي در ايران توجه نشده است
ابراهيم يزدي، دبيركل نهضت آزادي ايران ـ بخش پاياني
سرمايه، 20/4/1385
در اين صورت چه نوع اقتصادي را به عنوان جايگزين پيشنهاد ميكنيد؟
همانطور كه قبلائ اشاره كردم معمولائ ساختارها و مناسبات اقتصادي براساس آرمانهاي اقتصادي شكل ميگيرند اما براي حركت به سوي تحقق اهداف آرماني بايد از آنجايي كه هستيم در شرايط موجود حركت كنيم،لاجرم وضعيت كنوني اقتصاد سياست، فرهنگ، روحيات فردي و اجتماعي، در تدوين اين ساختارها اثر گذارند. نميتوان يك الگوي ذهني از پيش ساخته يا تجربه شده در ساير كشورها را عينائ براي كشورمان تجويز كرد. ميتوان و بايد از تجارت ساير ملتها بياموزيم اما نه اين كه يك عنوان، يا يك ترم سياسي – اقتصادي انتخاب كنيم و به صورت يك اتيكت به كار بريم.ژاپن و ايران هر دو يك زمان با جهان جديد و توسعه آشنا شدند. اما در حالي كه ايران هنوز اندرخم يك كوچه است ژاپن در صدر كشورهاي توسعه يافته قرار گرفته است. يكي از علل مهم موفقيت ژاپن تنظيم برنامهها و ساختارهاي اقتصادي براساس ويژگيهاي فرهنگي و الگوهاي رفتاري فردي و اجتماعي خودشان بوده است.برخي از كارشناسان و نظريهپردازان براساس اولويتهاي ايدئولوژيك بدون در نظر گرفتن روحيات، خلقيات و ذهنيات خودمان موضعگيري كردهاند. مثلائ در حالي كه هنوز روحيهء كار و همكاريهاي جمعي ميان ايرانيان ضعيف است، چگونه ميتوان اميدوار بود كه «تعاونيهاي مردمي» شكل بگيرند و نهادينه شوند. بيدليل نيست كه بخش تعاوني اقتصاد ايران، نيز عملائ دولتي است.
تنها در سالهاي اخير است كه كارشناسان برجستهء اقتصاد كشورمان به طرح اين مسايل، بدون جزميتهاي ايدئولوژيك پرداختهاند.
با توجه به شرايط سياسي، اقتصادي و فرهنگي جامعهء كنوني ايران به نظر ميرسد سرمايهداري صنعتي كه به اصطلاح بورژوازي ملي ناميده ميشود، جايگزين مناسبي براي سرمايهداري تجاري مسلط كنوني در راستاي برآورده ساختن منافع عمومي باشد و بستر لازم براي اجراي برنامههاي توسعهء اقتصادي و همچنين كمك به توسعهء سياسي را فراهم سازد.
سرمايهداري صنعتي در كشور ما داراي چه جايگاهي است؟
متاسفانه، هنوز، سرمايهداري صنعتي در كشور ما هويت و قدرت مشخصي پيدا نكرده است.
فكر ميكنيد فقدان اين هويت از كجا سرچشمه ميگيرد؟
شايد مهمترين دليل آن درآمدهاي سرشار نفتي است كه در اختيار دولت است و حتي بخش خصوصي هم تمايل دارد از درآمدهاي نفتي استفاده كند، منتها بخش تجارت به طور عمده از آن استفاده ميكند.
آيا براي سرمايهداري تجاري نيز سهمي در اقتصاد سالم قايل هستيد؟
جامعهاي كه توليد ملي قوي داشته باشد، تاجر به عنوان واسط توليد و مصرف نقش مهمي دارد و هزينهاي هم براي توزيع اين توليدات، خواه اين توزيع را دولت انجام بدهد و خواه بخش خصوصي به اين بخش تعلق ميگيرد. اما در يك اقتصاد سالم، درصدي كه واسطه براي توزيع كالا ميگيرد، متناسب با درآمد ساير بخشهاست. اما در كشوري كه سرانهء توليد آن بسيار پايين است و بخش خصوصي در توليد ضعيف و ناتوان مانده است سيطرهء سرمايهداري تجاري بر فعاليتهاي اقتصادي منجر به رانتخواري از يك طرف و واردات كالاهاي مصرفي، در حجم بيسابقهاي ميشود. سرمايهداري تجاري به اصطلاح وابسته به سرمايهداري خارجي ميشود. سرمايهداري صنعتي، خود را رقيب سرمايهدار خارجي ميبيند. به همين دليل ميگويند بورژوازي ملي، اما سرمايهدار تجاري، علاقهمند است كه از درآمدهاي بيحساب نفت سهم كلان خود را بگيرد و صرف واردات كند. از اين منظر سلطهء سرمايهداري تجاري بر اقتصاد ايران در شرايط كنوني بسيار زيانبار است.
فكر ميكنيد چه عاملي باعث شده است در سالهاي گذشته نسبت به سرمايهداري صنعتي كه شما آن را بورژوازي ملي ناميديد، توجهي نشود؟
شايد مهمترين دليل اين كه كساني كه براي توسعهء اقتصادي در ايران دل ميسوزانند تاكنون توجهي به سرمايهداري صنعتي نكردهاند اين باشد كه به شدت تحت تاثير جريانات چپي كه در ايران سابقه دارند، بودهاند. ما در نهضت آزادي به بورژوازي ملي اعتقاد داريم.
سرمايهداري صنعتي چگونه منافع آحاد جامعه را برآورده ميكند؟
وقتي صنعتي به وجود ميآيد، در كنار خود، به ناچار، صنايع كوچكتري را هم ايجاد ميكند. كما اينكه در كشور ما صنعت بزرگ خودروسازي دولتي وجود دارد كه در كنار خود شركتهاي كوچك، قسمتهاي مختلف خودرو را ساخته و نيازهاي شركت بزرگ خودروسازي را تامين ميكنند. با رشد شركتهاي بزرگ صنعتي در كشور، شركتهاي كوچك نيز رشد خواهند كرد و طبيعتائ زمينهء اشتغال براي آحاد جامعه فراهم ميشود.
رشد سرمايهداري صنعتي، به خصوص بخش خصوصي، علاوه بر اينكه ايجاد اشتغال ميكند وابستگي اقتصاد به نفت را كاهش ميدهد، در تعاون مناسبات سياسي – اقتصادي نيز تاثيرگذار است. يك مثال بزنم. در كشورهايي كه سرمايهداري دولتي يا نهادها حاكم است، دولت به جاي داور در اختلافات كارگر و كارفرما خود عامل سركوب مطالبات كارگري است، در حالي كه در توليد صنعتي متكي به بخش خصوصي، دولت يك ناظر يا داور بيطرف ميان كارگران و كارفرمايان است، در حوادث اخير و اعتصاب كارگران، نظير شركت واحد، به جاي رسيدگي به مطالبات كارگران، كارفرما – يعني دولت – به سركوب كارگران پرداخت. شركتهاي دولتي و يا وابسته به نهادها، كه پس از انقلاب شكل گرفتهاند و بخش قابل توجهي ارز توليد ناخالص ملي ايران را در اختيار دارند، عملائ كمترين ترتيب اثري به سياستها، برنامهها و مصوبات دولت نميدهند. عمدهء مشكلات كارگري ايران هم با همين بخش است نه با بخش خصوصي ضعيف فعلي.
در ميان صحبتهاي خود به استفادهء نادرست از درآمدهاي نفتي اشاره كرديد. شما با ديدگاه سرمايهداري صنعتي كه به آن قايل هستيد، معتقديد از درآمدهاي نفتي چگونه بايد استفاده كرد؟
از نظر اقتصادي، نفت درآمد نيست، بلكه سرمايه است. در يك اقتصاد سالم بايد اين سرمايه به سرمايههاي ديگر تبديل شود. دربارهء سرمايهء نفت، يك نظر اين است كه حاصل فروش آن را بر سر سفرهء هر فرد ببريم و صرف نيازهاي مصرفي كنيم درحالي كه ميتوان نفت را تبديل به كالاهاي سرمايهاي كرد. قبل از انقلاب هم اينگونه بود كه از عوايد فروش نفت سه نوع كالا وارد ميشد; كالاي سرمايهاي، كالاي واسطهاي، كالاي مصرفي. بيشترين هزينه هم صرف كالاهاي سرمايهاي ميشد و ماشينآلات صنعتي خريداري ميشد. در مرحلهء بعد، كالاهاي واسطهاي كه براي توليد نياز بود خريداري ميشد و در مرحلهء سوم نيز كالاهاي مصرفي خريداري ميشد، اما بعد از انقلاب بنا به دلايلي كه به سياستهاي دولت مربوط ميشد، اين روند، شكل معكوسي به خود گرفت، يعني بيشترين سهم به خريد كالاهاي مصرفي تعلق گرفت و خريد كالاهاي سرمايهاي نيز به تدريج كم شد چرا كه فعاليت كارخانجات يا كاهش پيدا كرد يا متوقف شد. بنابراين يك دولت ملي از درآمد نفت بايد براي خريد كالاهاي سرمايهاي استفاده كند و حتي براي اين كار ميتواند امتياز هم بدهد. همانگونه كه دولت آقاي خاتمي اين كار را به نوعي آغاز كرده بود. صندوق ذخيرهء ارزي وظيفه داشت از مازاد فروش نفت براي تقويت بخش خصوصي صنعت استفاده كند. به همين منظور در دورهء آقاي خاتمي براي اولين بار تسهيلات ارزي نسبتائ خوبي به اتحاديهء بخش خصوصي داده شد تا به رشد سرمايهداري صنعتي كمك بشود، اما در مجموع، دولت بايد نقش حاكميتي خود را همواره داشته باشد، يعني از يك سو به منظور حمايت از بخش خصوصي بايد امكانات رشد صنايع را فراهم سازد و از سوي ديگر، با تعيين تعرفههاي لازم براي كالاهاي مصرفي، مالياتهاي مضاعفي را براي اين نوع كالاها تعيين كند تا توليد ملي از اين فرآيند سود ببرد، يعني اگر با استفاده از درآمد نفت كالاهاي سرمايهاي به كشور وارد ميشود، كالاهاي مصرفي اجازه نيابد به راحتي وارد كشور بشود و وضع توليدات داخلي را به هم بزند.
شما ديدگاههاي اقتصادي خود را نشأت گرفته از آموزههاي عدالتمحور اسلامي اعلام كرديد. اگر در تعاملات اقتصادي با موردي برخورد كنيد كه انجام آن با آموزههاي اسلامي مغايرت داشته باشد اما منافع اقتصادي براي كشور به همراه داشته باشد، انجام آن را توصيه ميكنيد يا خير؟
ديدگاههاي كلان اسلامي در موضوعات اقتصادي عمدتائ بيان ارزشها يا آرمانهاست عليالاطلاق هر كجا تعارضي ميان منافع فرد و منافع جامعه ايجاد شود، اولويت به منافع جمع تعلق ميگيرد. به همين دليل، بعد از انقلاب در مجلس اول وقتي مجلس قوانيني را وضع كرد كه شوراي نگهبان آنها را خلاف احكام اوليهء اسلام تلقي و رد كرد. رهبر فقيد انقلاب تصويب آن را با دوسوم آراي نمايندگان بلااشكال دانسته اين چه معنايي ميدهد؟ تشخيص مصلحت، يعني اين سيستمي كه اگر تعارضي ميان مصالح ملي ما با احكام اوليهء ديني كه فقها ميگويند به وجود آمد، مصلحت ملي ارجحيت پيدا ميكند. رهبر فقيد انقلاب گفت در آنجا احكام اوليه تعطيل و احكام ثانويه جايگزين آنها ميشود.
نهضت آزادي هم همين عقيده را دارد؟
بله نهضت آزادي هم معتقد است كه منافع و مصالح ملي كه توسط نمايندگان منتخب مردم تعيين ميشود، بايد، اصل و مبنا باشد.
