به نام خدا
بيانيه ائتلاف جمعي از نيروهاي ملي ـ مذهبي
اعتراض به رد صلاحيت برخي نامزدها توسط هيات اجرايي
عدهاي از نامزدهاي ائتلاف جمعي از نيروهاي ملي ـ مذهبي در برخي شهرهاي كشور و تهران از سوي هيات اجرايي (زيرنظر وزارت كشور) رد صلاحيت شدهاند. اين رد صلاحيتها بيانگر دو نكته است:
الف ـ برخورد رفع تكليفي و غير مصمم هياتهاي اجرايي در برخي موارد در دفاع از حقوق شهروندي كساني كه التزام كلي خود را به قانون اساسي اعلام كردهاند و يا كساني كه متهم به هواداري گروهها شدهاند (و احتمالا هيات اجرايي بدون آن كه نظر قوه قضائيه را دريافت كرده باشند و يا حتي از «مراجع» ذيصلاحي كه نظر دادهاند مستندات شخصي را طلب كنند، تنها به «اطلاعي» كه دريافت نمودهاند اكتفا كرده است). در حالي كه برخي از اين افراد در هيچ دادگاهي محاكمه نشده و هيچ مستند قانوني عليه آنها وجود ندارد و يا برخي از گروهها در هيچ دادگاه صالحهاي محاكمه نشده و غيرقانوني اعلام نگرديدهاند. در همين رابطه باعث تعجب است كه در سطح كشور نيز رويه واحدي وجود نداشته و افرادي با هويت فكري، سياسي، تشكيلاتي يكساني در برخي نقاط رد صلاحيت شده و در بعضي مراكز تاييد گرديدهاند!
ب ـ نكته دوم كه خارج از اراده وزارت كشور ميباشد، نواقص بنيادي قانون انتخابات است كه بر اساس ديد خودي ـ غيرخودي و با فرهنگ دهه 60 (يعني دوران اوج انسداد سياسي و انحراف از اهداف و آرمانهاي اوليه و فراگير انقلاب) تنظيم شده است. در اين رويكرد، برخلاف اهداف و شعارهاي اوليه انقلاب، مجلس نميتواند منعكس كننده آرا و مطالبات تمامي اقشار مردم باشد.
بر اساس اين قانون عده زيادي از نامزدهاي صاحب رأي و كارشناس به عنوان دگرانديش، غير «معتقد» به برخي عقايد و «غيروفادار» به برخي قرائتهاي ديني و يا به اتهام داشتن محكوميت سياسي و … رد صلاحيت ميشوند. محكوميت سياسي بسياري از افراد، به ويژه در دهه 60، در دادگاههايي غيرقانوني صورت گرفته است، دادگاههايي سياسي بدون حضور هيات منصفه، بدون وكيل مدافع، بدون حق تجديدنظر خواهي و … و حتي بدون اطلاع از مفاد پرونده تا روز دادگاه!
ما امضا كنندگان اين بيانيه به افكار عمومي اعلام ميكنيم كه حقوق اوليه شهروندي افراد و شخصيتهاي گرانقدري همچون دكتر محمد ملكي، دكتر پرويز ورجاوند، مهندس علياكبر معينفر، دكتر غفار فرزدي، دكتر سيدعلياصغر غروي، مهندس ژيلا شريعتپناهي، مهندس مجيد جابري، دكتر هادي هاديزاده، پريوش حيدر ويس، سيد مهدي ناطقي و … پايمال شده است و اميدواريم با پيگيري مصمم روند اصلاحات در كشور و تعميق آن، در آينده همه گرايشهاي فكري ـ سياسي ـ اقتصادي ـ قومي در كشور بتوانند سخنان و مطالبات خويش را از طريق نمايندگان واقعيشان در يك مجلس دموكراتيك مطرح كنند.
اكنون بر همگان آشكار شده است كه تا «قانون انتخابات» بر اساس اهداف اوليه انقلاب و مبتني بر شعار «ايران براي همه ايرانيان» اصلاح نشود و تا رويه كنوني نظارت استصوابي لغو نگردد؛ هم انتخابات دو مرحلهاي خواهد بود (كه در يك مرحله آن فقط شوراي نگهبان به جاي مردم رأي خواهد داد) و هم نامزدها و سخنگويان بخش مهمي از مردم همواره حذف خواهند شد و بدين ترتيب بخشي از مردم و افكار عمومي در مجلس بدون نماينده خواهند شد و مجلس تشكيل شده نميتواند مجلسي دموكراتيك و نماينده همه مردم باشد.
يكي از وظايف مهم نمايندگان اصلاحطلب در مجلس ششم اصلاح قانون انتخابات است. بدون اصلاح قانون انتخابات و بدون دوري گزيدن از حساسيتهاي خودي ـ غيرخودي توسط كارگزاران حكومت روند اصلاحات در كشور ناقص و عقيم خواهند ماند.
ما ضمن اظهار تأسف و محكوم كردن رد صلاحيت برخي نامزدهاي ملي ـ مذهبي، از شخصيت سياسي و حقوق شهروندي آنها دفاع ميكنيم و بر اين نكته تاكيد مينماييم كه حضور اين افراد در انتخابات و مجلس امري مفيد و راهگشا براي حل بحرانهاي سياسي ـ اقتصادي و اجتماعي جامعه ميباشد. ما از اين افراد خواستهايم كه اعتراض و شكايت خود نسبت به رد صلاحيتشان را به مراجع قانوني تسليم نمايند و مراجع قانوني موظف به پاسخگويي ميباشند. ما همچنين از حقوق شهروندي همه نامزدهايي كه به طور غيرقانوني يا با استناد به محاكم غيرقانوني رد صلاحيت شدهاند، جدا از هر تفكر و گرايشي كه دارند حمايت كرده و تضييع حقوق آنها را محكوم ميكنيم و در همين حال انتظار داريم تمامي نيروهاي اصلاحطلب، صرفنظر از گرايشهاي ويژه هر يك و نسبتشان با قدرت، نسبت به اين امر اعتراض كنند.
12/10/78
