شماره: 1573
تاريخ:14/07/75
بيانيه به مناسبت هفتمين انتخابات رياست جمهوري در سال آينده
ملت ايران هماكنون در شرايط دشوار و حساسي به سر ميبرد و براي تحقق آرمانها و اهدافي كه براي آن قيام و انقلاب كرده است راه پرپيچ و خم و دشواري را در پيش دارد. انتخاب هفتمين رئيسجمهور در سال آينده براي جمهوري اسلامي بسيار حساس و تعيينكننده است.
بر پايه برآوردهاي انجام يافته، جمعيت كشور در بيست سال آينده از 60 ميليون نفر كنوني به حدود 100 ميليون نفر بالغ خواهد شد كه نزديك به 80 ميليون نفر آن در نقاط شهري زندگي خواهند كرد. اين جمعيت عظيم اگر نتواند از حق شهروندي برخوردار باشد و در سرنوشت خود دخالت كند، نه تنها از ارتقاي سطح زندگي و پيشرفت كيفي محروم خواهد ماند بلكه با مسائل و مشكلات زيادي مانند بيكاري، كاهش سطح آموزش، تغذيه، بهداشت، اشتغال و غيره روبرو خواهد بود و به صورت يك جمعيت مصرفكننده بار عظيمي بر اقتصاد ضعيف مملكت تحميل خواهد كرد كه اين امر مسائل حاد اقتصادي، اجتماعي و سياسي را به دنبال خواهد داشت. در حال حاضر، سالانه در حدود 250 هزار نفر نيروي كار جديد به بازار كار عرضه ميشود و بيكاري در ميان فارغالتحصيلان دانشگاهها، طبق برآوردهاي كارشناسان، به بيش از 400 هزار نفر رسيده است. با توجه به روند رشد جمعيت پيشبيني ميشود كه حجم نيروي كار در 20 سال آينده به 24 ميليون نفر بالغ خواهد شد و بر اين اساس، طبق برآوردهاي انجام يافته، در طول 10 سال آينده بايد، سالانه بهطور ميانگين در حدود 600 هزار، يعني برابر تمامي نيروهاي فعلي كار كشور، يا نزديك به 12 ميليون شغل جديد به وجود آيد. اين امر به سرمايهگذاري عظيم و مشاركت فعالانه عموم مردم نياز دارد.
حل مسأله مسكن نيز يكي از پيچيدهترين مشكلات آينده است. افزايش جمعيت و بالا رفتن سريع هزينه مسكن، شهروندان را با مسائل عديدهاي روبرو ميكند. با توجه به اينكه در 25 سال آينده 42 ميليون نفر به جمعيت كنوني افزوده خواهد شد و بخش مهمي از خانههاي شهري و روستايي بايد به دليل فرسودگي تجديد بنا يا ترميم شود، لازم خواهد آمد كه دست كم براي 3/8 ميليون خانوار جديد (متوسط 5 نفر در هر خانوار) مسكن فراهم شود، بدين ترتيب، سالانه بيش از 340 هزار واحد مسكوني جديد مورد نياز خواهد بود. با توجه به روندهاي موجود و تعداد واحدهاي ساخته شده در سالهاي اخير و افزايش شديد و دائم بار هزينه زندگي، شهروندان ايراني عموماً و جوانان خصوصاً قادر به تهيه مسكن مناسب با عمر مفيد نخواهند بود. (كيهان 23/5/73)
رشد سريع جمعيت جوان كشور نياز به توسعه امكانات آموزشي و تربيت معلم در سطوح مختلف را به شدت بالا ميبرد. اكنون تعداد دانشآموزان در حدود 19 ميليون است. اما در دو دهه آينده، اين رقم از مرز 30 ميليون نفر خواهد گذشت و اين در حالي است كه امكانات آموزشي موجود براي همين تعداد دانشآموز فعلي نيز كافي نيست و كمبودهاي بسياري وجود دارد.
در حالي كه بر طبق قانون اساسي (بند 4 از اصل سوم)، آموزش و پرورش و تربيت بدني براي همه سطوح رايگان است و آموزش عالي نيز بايد تسهيل و تعميم پيدا كند، به دليل مشكلاتي كه برشمرديم، اين اصل مترقي عملاً زير پا گذاشته شده است و امروزه، تأمين هزينه آموزش نوباوگان و جوانان بار سنگين و غيرقابل تحملي براي خانوادهها، بخصوص طبقات كمدرآمد، ميباشد. اين نابسمانيها سبب شده كه مراكز آموزشي به صورت طبقاتي درآمده است. بدتر از همه در حالي كه مردم هزينه سنگين تحصيل فرزندان خود را ميپردازند، كمترين نقشي در مديريت و سياستگذاري آموزشي ندارند.
وخامت وضع بهداشت و درمان كمتر از آموزش و پرورش نيست و وضعيت آموزش عالي و دانشگاهها از همه وخيمتر شده است.
بر روي هم، جامعه آينده نه تنها به دليل رشد سريع جمعيت بلكه به دليل گسترش و افزايش نيازها و عدم وجود سازمانهاي مناسب و كارآمدي كه پاسخگوي اين نيازها باشد و نيز عدم امكان مشاركت واقعي مردم در حل و فصل امور اجتماعي، با دشواريها و نابسامانيهاي زيادي روبرو خواهد شد. اگر بخواهيم ابعاد واقعي مسائل و مشكلات آينده را برشماريم، وضعيت جامعه به صورت يك بحران يا فاجعه نمودار ميشود.
نهضت آزادي ايران بر اين باور است كه ابعاد گسترده بحرانهاي سرنوشتساز به حدي است كه تنها راه مقابله با آنها و جلوگيري از گسترش بيشترشان سپردن كارهاي مردم به دست خودشان و پذيرفتن اين حقيقت است كه كليد حل مشكلات در دست خود شهروندان از طريق مداخله و مشاركت ارادي و واقعي در سرنوشت سياسي و اقتصادي جامعه است. اگر گروههايي با ديدگاههاي خاص و افكار محدود سعي كنند كه همه چيز را در قالبها و گروههاي سنتي و انحصارگرايانه خود محصور سازند و نگذارند كه مردم آزادانه و با ميل و رغبت به حقوق انساني و ملي خود دست يابند و به ميدان فعاليت و رقابتهاي زندگي اجتماعي قدم گذارند، هيچ كس قادر به حل اين مشكلات و دشواريهاي جامعه نخواهد بود. متأسفانه هنوز پس از گذشت 18 سال از پيروزي انقلاب، اصول مصرح در فصل هفتم قانون اساسي درباره شوراها به اجرا گذاشته نشده است و قانوني هم كه اخيراً از مجلس گذشت به اندازهاي نارسا و ناقص و مبهم است كه هرگز تأمينكننده اصل مشاركت مردم در سرنوشت خودشان نخواهد بود. حاكميت بايد بپذيرد كه حتي اگر هيچ يك از اشكالات متعدد در مديريت فعلي وجود نداشت و بهترين مديران انتخاب شده بر اساس ضوابط علمي بر سر كار بودند، باز هم اداره روزمره يك كشور پرجمعيت نظير ايران به صورت متمركز امكانپذير نبود. با اجراي اصول شوراها ميتوان و بايد امور مردم را هر چه بيشتر به خود آنان واگذاشت.
به همين دليل، نهضت آزادي ايران معتقد است كه جلب نظر و اعتماد و مشاركت مردم در امور سياسي سرفصل همه تحولات و تغييرات در ساير زمينهها است و چنين شرايطي را مردم خود بايد از راههاي قانوني به مسئولان كشور تحميل كنند و نگذارند كه در موقعيتهايي نظير انتخابات مياندورهاي مجلس و انتخابات رياستجمهوري كه در آينده نزديك انجام خواهد يافت حقوق قانوني و حق حاكميت آنان بر سرنوشتشان نديده گرفته شود و يا بازيچه تبليغات مصنوعي و يكسويه گروههاي خاص شود. چرا كه «كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته».
در يك انقلاب مردمي، اگر كساني كه از ميان كشاكشها و رقابتها، سرانجام به نحوي بر اوضاع مسلط ميشوند و به هر شكل قدرت را در دست ميگيرند، نخواهند يا نتوانند حقوق مردم را، كه براي آن به پا خواسته و سالها مبارزه كردهاند، به آنان برگردانند و يا تفسير خاصي از اعمال اين حقوق داشته، مردم را صغار و خود را قيم و ولي ملت بشمارند، به تدريج مردم به بيتفاوتي كشانده شده، عملاً نوع ديگري از ديكتاتوري و استبداد گروهي بر جامعه حاكم ميشود. در اين صورت، توجيه وضع موجود، تبليغ براي سلطه بيشتر، از ميدان به در كردن مخالفان، شخصيتستايي و تعريف و تمجيد جاي واقعگرايي و بيان حقايق تلخ را ميگيرد و به اين ترتيب، تدريجاً دايره دخالت واقعي مردم در امور سياسي تنگتر و به آساني دچار تغيير و تحول ميشود و هر بار در جهت تمركز و انحصار بيشتر امور به پيش ميرود و دامنه دخالت مردم و نمايندگان محدودتر ميگردد. مردم از بسياري از تصميمات و مشورتها، بياطلاع ميمانند و حاكميت در جهت انحصار بيشتر به پيش ميرود و هر روز، شروط بيشتري براي دخالت مردم در امور سياسي قائل ميشود. به استقلال راي، تخصص، مهارت و تجربه كمترين بها داده ميشود و پستها و مقامات سياسي در همه سطوح صرفاً بر اساس رابطه و نه ضابطه و منحصر به گروههاي خاص ميشود و بقيه شهروندان نميتوانند از طريق ابراز لياقت و شايستگي و بدون وابستگي و پيوستگي به گروههاي حاكم در جاي واقعي خويش قرار گيرند و خدمتي كه شايسته است به ملت و مملكت بنمايند.
وسايل ارتباط جمعي، خاصه راديو و تلويزيون كه هزينههاي سرسامآور و گزاف آن از جيب پرفتوت ملت ايران تأمين ميشود، ساز خود را ميزنند و بدون رعايت حقوق شهروندان و گروههاي اجتماعي و سياسي، هر كس را كه بخواهند تا اعلي عليين بالا ميبرند و به هر كس كه بخواهند يكطرفه حمله ميكنند و او را با انواع اتهامات به اسفل سافلين ميرسانند، بدون آن كه هيچ مقررات و قانون و مقامي رادع و مانعي براي اين افسارگسيختگي ايجاد نمايد. در نتيجه، جو خفقان و رعب و وحشت بر جامعه حاكم ميشود و فساد، رشوهخواري، دزدي و غارت بيتالمال گسترش كمنظيري پيدا ميكند و كسي دم برنميآورد و اگر هم كسي سخني گفت يا نوشت دهانش را ميدوزند و قلمش را ميشكنند.
در چنين شرايطي، راه چاره چيست و وظيفه آزاديخواهان، صاحبنظران، گروهها و احزاب سياسي و آگاهان جامعه و علاقهمندان به سرنوشت مملكت و نظام جمهوري اسلامي چيست و چه راهي ميتوان پيش پاي مردم قرار داد؟
نهضتآزادي ايران همواره مبارزه قهرآميز و خشونتبار را مردود دانسته و شيوههاي مسالمتآميز و روشهاي اصلاحطلبانه را كه منجر به تحول تدريجي اما قطعي و آگاهانه و استقرار مردمسالاري در جامعه گشته و در درازمدت، جامعه را به سوي صلاح و صواب سوق دهد، پيشنهاد كرده است و در چارچوب چنين سياستي، يكي از راههاي مهم و اصلي تغيير و تحول اجتماعي و سياسي را دخالت مردم در انتخابات و تلاش در جهت باز كردن فضاي جامعه با استفاده از اهرم انتخابات رياستجمهوري يا نمايندگان مجلس دانسته است. از اين نظر، انتخابات رياستجمهوري موقعيتي ممتاز براي كشاندن مردم به صحنه سياسي جامعه و شناساندن حقوق و وظايف شهروندي اعضاي جامعه و دخالت مستقيم آنها در امور سياسي و سرنوشت خويش است. شرايط جامعه ما و روند تحولات و تغييرات آن به گونهاي است كه اگر گروههاي آگاه و مردم حقجو و آزاديخواه ايران وارد صحنه نشوند و هر چه زودتر حقوق حقه مردم را از هيأت حاكمه طلب نكنند، جامعه در آينده دور يا نزديك با بحرانهاي سهمگين روبرو خواهد شد.
در چنين شرايطي، ما مصمم هستيم كه در برابر قانونشكني و بياعتنايي به حقوق اساسي مردم از جانب گروههاي فشار و انحصارگراني كه هيچ حقي براي مردم قائل نيستند، با استعانت از خداوند متعال و اميد به پشتيباني و همت و غيرت مردم آزاديخواه و خداجوي ميهنمان بايستيم و از همه كساني كه به اصول ساده مورد نظر ما پايبند هستند و خود را در برابر خداوند و ملت مسئول و متعهد ميدانند، بخواهيم كه از هماكنون خود را براي تدارك شركت در انتخابات رياستجمهوري آماده سازند و اجازه ندهند كه گروههاي انحصارگر، سلطهجو، متحجر و واپسگرا خود را بهعنوان متوليان و صاحبان انقلاب تا ابد قيم مردم بدانند و رقابتهاي ساختگي و فرمايشي بين گروههاي درون حاكميت را چاشني تبليغات خود قرار دهند. انتخابات تنها هنگامي آزاد، سالم، مشروع و قابل قبول خواهد بود كه همه شخصيتهاي مورد وثوق مردم و احزاب سياسي موافق و غيرموافق با حاكميت بتوانند آزادانه در انتخابات شركت كنند تا مردم بتوانند شايستهترين فردي كه خود را در برابر تمامي مردم و همه گروهها مسئول بداند، به تشخيص خود براي رياست جمهوري انتخاب نمايند.
در همين جا بايد به يك سئوال يا ايراد محتوم نيز پاسخ داده شود. ممكن است به نهضت آزادي ايران ايراد بگيرند كه با توجه به تجربه انتخابات دوره پنجم مجلس نمايندگان كه در شرايط بسته سياسي برگزار شد و به حقوق و آزاديهاي اساسي ملت كه شرط لازم براي انتخابات سالم و آزاد است، ناديده گرفته شد و به هيچ يك از گروهها و احزاب و شخصيتهاي معتبر مردمي غيروابسته به حاكميت اجازه و امكان حضور و مشاركت فعالانه و موثر را ندادند، چگونه ميتوان و چرا بايد در انتخابات رياستجمهوري شركت كرد؟
سئوال و ايراد بالا بجاست، اما پاسخ ما نيز روشن است. مشاركت در انتخابات يكي از فرصتهاي مناسب و ابزارهاي عمده براي مطالبه حقوق و آزاديهاست. هر اندازه بدهكاران به ملت از پرداخت ديون خود به مردم و اداي حقوق آنان سر باز زنند، يا حقوق مردم را انكار كنند و يا طلبكاران حقوق را ملامت و يا سركوب نمايند، ملت نبايد ذرهاي در حقانيت خود شك كند و از مطالبه حقوق خود مأيوس و سرخورده گردد، بلكه بايد در هر شرايطي و با استفاده از هر فرصتي حقوق غصب شده خود را مطالبه كند.
نكته ديگر اينكه نهضت آزادي ايران هر گونه تغيير، تصرف، سوءتعبير و تفسيرهاي يك طرفه قانون اساسي را كه از جانب حاكميت، با هر بهانه و شكلي، به نفع تثبيت و استمرار قدرت جناحها صورت گيرد، مردود و محكوم ميداند.
اگرچه بيش و قبل از همه، حاكميت كنوني مستمراً اصولي از قانون اساسي را ناديده گرفته يا آنها را آشكارا نقض نموده و يا عملاً برخي را تعطيل كرده است، با وجود اين قانون اساسي ثمره انقلاب اسلامي ايران است و فارغ از نواقص، ابهامات و تناقضات موجود در آن تنها سند زنده و معتبر و قابل استناد ميباشد و نبايد اجازه داد كه در آن بر حسب اولويتها و سليقههاي سياسي و گروهي تغيير و تبديل داده شود.
حاكميتي كه خود را مرادف و معادل نظام جمهوري اسلامي ميداند و هر نوع انتقاد، ايراد و اعتراض به سياستها و عملكردهاي حاكميت را تضعيف نظام جمهوري تلقي ميكند و قابل مجازات ميداند، بايد از تاريخ بياموزد كه ناديده گرفتن قانون اساسي و تخلف از اصول مصرح در آن نه تنها به ضرر حاكميت است، بلكه در نهايت به زيان نظام جمهوري اسلامي تمام خواهد شد.
با توجه به نكات بالا و اوضاع و شرايط سياسي، اقتصادي و فرهنگيي كه جامعه ايران پس از انقلاب در آن به سر ميبرد، نهضت آزادي ايران چند اصل اساسي و خدشهناپذير زير را براي همكاري و مشاركت شهروندان و گروههاي سياسي در فعاليتهاي سياسي پيشنهاد ميكند و براي تحقق آنها از مردم شرافتمند و آزاديخواه ايران ياري ميخواهد:
1ـ پايبندي و التزام همهجانبه دولت و نهادهاي متعدد قدرت حاكم به قانون اساسي جمهوري اسلامي و تلاش در جهت تحقق اصول مصرح در آن، به ويژه در فصل سوم راجع به حقوق ملت و آزاديها و شرايط كار و زندگي براي همه ايرانيان و اجراي اصول مصرحه در فصل هفتم كه مربوط به شوراهاي مردمي در شهرها و استانهاست.
2ـ پذيرفتن اين اصل اساسي كه حاكميت از آن ملت و منشاء قدرت حكومت، اراده مردم است كه از طريق انتخابات آزاد كه از روي صداقت، با صحت و سلامت و به دور از رعب و وحشت صورت گيرد، ميتواند اعمال شود. بر اين اساس، قانون انتخابات بايد اصلاح گردد و هر آنچه ناقض حق حاكميت ملت است حذف شود.
3ـ دفاع از حق زندگي و حيثيت و امنيت شهروندان و حق شغل و مسكن و آموزش و بهداشت مردم و تأمين آزاديهاي سياسي، از جمله فعاليت آزاد احزاب، اتحاديهها و سنديكاهاي صنفي و حرفهاي و انجمنهاي مدني و مردمي.
4ـ تلاش همهجانبه براي حفظ و حراست دستاوردهاي انقلاب اسلامي و ضديت با هر نوع انحراف و انحصارگري.
5ـ مخالفت آشكار و به دور از نگراني با حيف و ميل بيتالمال (ثروت ملي) در دستگاههاي دولتي، نهادها و بخش خصوصي و جلوگيري از تبعيض، اجحاف و سلطه گروهها و دستههاي خاصي بر امكانات و منابع ملي و مبارزه با فساد گسترده در دستگاهها و نهادهاي متعلق به عموم مردم.
6ـ كوشش در بسط و غناي فرهنگ و رشد انديشه و تفكر در جامعه از طريق بحث، گفتگو و مبادله آزاد و سالم آراء و عقايد و به دور از تعصبات و انحصارطلبي.
7ـ تلاش و كوشش در جهت تحقق اتحاد ملي و رعايت حقوق همه شهروندان، خاصه اقليتهاي شناخته شده و اكثريت خاموش.
8ـ ايجاد حس مسئوليتپذيري اجتماعي و سياسي و وجدان كاري در مردم در تمامي مراحل قبل و بعد از انتخابات رياستجمهوري و حضور واقعي آماده در صحنه براي مقابله با خطرات خارجي و توطئههاي بينالمللي.
9ـ تنشزدايي و همكاري مثبت و مؤثر با كشورهاي همسايه و سعي در كاهش تشنج در سطح منطقه و ارتباط منطقي و معقول با قدرتهاي جهاني با حفظ كليه حقوق جامعه بر اساس منافع و مصالح ملي و به دور از از هر نوع امتيازدهي يك طرفه.
10ـ برنامهريزي درازمدت و مسئولانه براي توزيع ثروت، در راستاي محو فقر، بيعدالتي و اختلاف طبقاتي در جامعه و پيريزي يك جامعه متعادل سالم اسلامي و انساني.
اميد است كه با همكاري و همياري همه شهروندان و تلاش و كوشش همهجانبه آزاديخواهان و عدالتجويان، جامعه ايران از بحرانهاي تهديدكننده كنوني با كمترين زيان و آسيب بگذرد و جايگاه واقعي خود را در جهان باز يابد.
ان اريد الا الاصلاح مااستطعت و ما توفيقي الا بالله عليه توكلت و اليه انيب
«تا آنجا كه بتوانم، قصدي جز به صلاح آوردنتان ندارم. توفيق من تنها خداست. به او توكل كردهام و به درگاه او روي ميآورم.» (هود/88).
نهضت آزادي ايران
14 مهرماه 75
