شماره: 1502
تاريخ: 27/03/1374
تشخيص صلاحيتِ نامزدهاي انتخاباتي با مردم است
ان الله يأمركم ان تودوا الامانات الي اهلها (نساء/58)
به موجب اعلام مقامات رسمي دولتي، قرار است كه انتخابات دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي در اسفندماه سال جاري برگزار شود. مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 31 ارديبهشت ماه امسال، قانون جديدي را تصويب كرد كه به موجب آن، انتخابات در تمام مراحل با دخالت مستقيم شوراي نگهبان انجام خواهد يافت. از جمله، شوراي نگهبان حق خواهد داشت كه صلاحيت نامزدهاي انتخابات را قبول يا رد كند و اين در حالي است كه قانون اساسي چنين حقي را به شوراي نگهبان نداده است. قانون شرايط انتخابشوندگان نظير محدوديت سني، نداشتن سوءپيشينه و نيز شرايط انتخابكنندگان را تعيين نموده است و وزارت كشور موظف به اجراي قانون ميباشد. شوراي نگهبان به عنوان يك نهاد مستقل از قوه مجريه ميبايستي بر حُسنِ اجراي قانون و انتخابات نظارت كند، اما حق دخالت در انتخابات را ندارد.(1) انتخابات سه دورة اول مجلس شوراي اسلامي به همين ترتيب انجام گرفت. اگرچه انتخابات دروههاي دوم و سوم در شرايط اختناق و فقدان آزادي سياسي برگزار شد و وزارت كشور، با تخلف از مقررات قانوني، و با اِعمال نظرات و سليقههاي سياسي به رد يا قبول نامزدهاي انتخاباتي پرداخت و شوراي نگهبان هم هرچند كه وظيفة قانوني خود را كه نظارت بر حُسن اجراي قانون ميباشد به درستي انجام نداد و تخلفات فراوان مجريان انتخابات را به نفع كانديداهاي خاص ناديده گرفت. اما به هر حال از محدودة نظارت خارج نشد.
به هنگام برگزاري انتخابات دروه چهارم، شوراي نگهبان ناگهان با طرح نظارت استصوابي. از محدودة وظايف قانوني خود تخطي كرد و با جبههگيريهاي كاملاً مشخص به نفع يكي از جناحهاي حاكميت، اكثريت قريب به اتفاق نامزدهاي انتخاباتي جناح مخالف را فاقد صلاحيت اعلام كرد و مانع مشاركت آنها در انتخابات گرديد.
علاوه بر اين، شوراي نگهبان حتي از توضيح علني دلايل رد صلاحيت اين نامزدها، عليرغم درخواست و اصرار و پيگيري آنها، امتناع نمود. اين امر به وضوح نشان داد كه ارزيابي صلاحيتها به جاي آنكه براساس قوانين مصوب باشد بر پايه سليقهها و باورهاي فكري و سياسي بوده است.
در واقع، شوراي نگهبان اصل بيطرفي را، كه اولين و عمدهترين ضرورت در امر نظارت ميباشد، نقض كرد و به اعتبار خود لطمه وارد ساخت.
اكنون مجلس شوراي اسلامي، با مصوبة اخير خود مبني بر تأييد نظارت به اصطلاح استصوابي شوراي نگهبان، به پيچيدگي اين روند افزوده است.
در قانون قبلي انتخابات، كه مورد تأييد شوراي نگهبان نيز قرار گرفته بود، نظارت استصوابي عنوان نشده و نظارت به همان معنا و ترتيبي كه در سه دوره عمل شده بود مطرح بود. چه شد كه ناگهان در انتخابات دوره چهارم مسألة نظارت استصوابي مطرح گرديد؟ اگر تفسير شوراي نگهبان از قانون اساسي و توسعة وظيفة شوراي مذكور به نظارت استصوابي كه مساوي با دخالت كامل در امر انتخابات است، در انتخابات دوره چهارم قانوني بوده است. ديگر چه لزومي داشت كه مجلس شورا، قانون جديدي را به تصويب رساند و اين دخالت شوراي نگهبان را رسميت دهد؟ و اگر مجلس شورا، اِعمال نظر شوراي نگهبان را مشروط به قانوني كردن آن ميدانست و به همين دليل قانون جديد را با ادغام نظر شوراي نگهبان به تصويب رسانده است. آيا معناي آن اين نيست كه دخالت شوراي نگهبان در انتخابات دوره چهارم و رد صلاحيت تعداد قابل توجهي از نامزدهاي انتخاباتي غيرقانوني بوده است؟
نهضت آزادي ايران معتقد است كه تشخيص صلاحيت نامزدهاي انتخابات، در چهارچوب شرايط مندرج در قانون انتخابات، (مانند سن، سواد و … يا عدم سوءپيشينه و …) علي الاطلاق با مردم است. بررسي اعتبارنامة منتخبين مردم در مجلس شورا، و ضرورت تصويب آن از همين حقِ عامِ مردم سرچشمه ميگيرد. اگر كانديدايي فاقد يكي از شرايط مندرج در قانون بوده و يا قبلاً توسط دادگاه صالحه از حق انتخاب شدن محروم شده باشد، بر طبق قانون ميتوان او را از حق انتخاب شدن محروم كرد. در غير اين صورت، سلبِ حقِ مشاركت در انتخابات و كانديدا شدن، به عنوان محروم كردن اشخاص از حقوق اجتماعي تلقي ميشود و اين امري قضايي است كه انجام آن توسط هر نهاد ديگري، از جمله ناظران و مجريان انتخابات دخالت آشكار در قوة قضاييه محسوب ميگردد.
باتوجه به تجربيات گذشته، نظارت استصوابي، در عمل به معناي يك خط كردن و يكدست نمودن كانديداها ميباشد. تصويب قانون اخير و اجراي آن، كنار زدن طيف گستردهتري را در مجلس موجب خواهد گشت و تسلط هر چه بيشتر گروه كوچكي را بر كلبه شئون كشور تحقق خواهد بخشيد. اين نوع دخالت مردم را نسبت به انتخابات بيتفاوت ميسازد. نگاهي به آمار انتخابات در دورههاي گذشته نشاندهندة تنزل مشاركت مردم در هر دوره نسبت به دوره قبل ميباشد.
چنين دخالتها و محدود كردن نامزدهاي انتخابات به معدودي از طرفداران حاكميت، خواه توسط وزارت كشور و خواه توسط شوراي نگهبان، علاوه بر آنكه تخلف از قانون اساسي و نقض آشكار حقوق ملت است. يادآور عملكرد نظامهاي توتاليتر كشورهاي اروپايي شرقي و نظام استبداد سلطنتي قبل از انقلاب ميباشد و قطعاً اعتبار انتخابات را مخدوش ميسازد.
در شرايطي كه ميهن ما از يك سو با بحرانهاي رو به رشد و گستردهاي روبروست و از طرف ديگر، فشار قدرتهاي سلطهگر خارجي روزافزون ميباشد، تنها راه نجات ملت و مملكت مشاركت همهجانبه مردم از اقشار و با سليقههاي مختلف در تعيين سرنوشت خودشان ميباشد.
اگر سازندگي و توسعه از اصليترين اهداف حاكميت است، باتوجه به اينكه توسعه بدون عزم ملي و همكاري و همفكري قاطبه مردم ميسر نميشود، محروم كردن نمايندگان اكثريت مردم در اشتراك مساعي، برنامهريزي و كنترل امور موجب شكست بيشتر برنامهها و بحرانيتر شدن مديريت و اوضاع اقتصادي و سياسي جامعه خواهد شد.
انتخابات دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي، از بعضي جهات براي مملكت و نظام تعيينكننده است. عليالقاعده انتظار اين است كه با توجه به بحرانهاي گسترده، حاكميت، عليرغم تبليغات راديويي و تلويزيوني، عملكرد خود را بطور واقعبينانه ارزيابي كند و به شكست خود در برخي زمينهها توجه و اعتراف نمايد، فريادهاي اعتراض مردم را بشنود و قبل از آنكه نارضايتيهاي رو به رشد مردم، به نقطه غيرقابل ترميم برسد، به چارهجويي و اصلاح سياسي بپردازد.
تأمين و تضمينِ آزاديهاي مصرح در قانون اساسي از قبيل آزادي مطبوعات، اجتماعات و فعاليت احزاب سياسي، قدم اول و شرط اساسي در اين راه محسوب ميشود. تنها با فراهم شدن چنين شرايطي انتخابات ميتواند آزاد و مردمي تلقي گردد.
تصويب قانون جديد انتخابات و صحه گذاشتن بر دخالتهاي شوراي نگهبان، از طريق رد يا قبول صلاحيت نامزدهاي انتخابات، به منزلة نقض آشكارِ حقوق ملت ميباشد.
اگر واقعاً ميزان رأي مردم است، تشخيص صلاحيت نامزدهاي انتخابات نيز با مردم ميباشد.
نهضت آزادي ايران
27 خرداد 1374
(1) به مشروح مذاكرات مجلس خبرگان ـ جلسه 31، به هنگام بررسي اصل 98 قانون اساسي رجوع شود
