بيانيه جمعي از رجال اسلام و ملي و اعلام خواستهاي ملت
چهارشنبه يازده آبان 1356
نظامي كه در بيست و چهار سال اخير قدرت سياسي و اقتصادي را در كشور ما اعمال ميكند با بحران آشكاري روبرو شده است. اين بحران نتيجه ضروري سياست و روش كشورداري هيئت حاكم ايران در اين دوران بيست و چهار ساله است. اين دوران از زماني آغاز شد كه گروههاي حاكم ايران بياري نيروهاي جهانگستر توانائي يافتند كه مردم را از حضور و دخالت در زندگي سياسي و عمومي محروم سازند و حكومت متكي بر اراده مردم را از اعمال قدرت سياسي باز دارند.
دست آورد اين دوران بيست وچهار ساله را نميتوان و نميبايست در مشكلات فني و موضعي كنوني خلاصه كرد. اين مشكلات خود چيزي جز برخي مظاهر و نتايج محتوم رويه هاي مستمر نظام سياسي و اجتماعي كنوني نيست.
واضعان قانون اساسي ايران چون ديگر پايه گذاران حكومتهاي مردم بر مردم در دنيا به آثار نامطلوب حكومتهاي مطلقه در جريان تاريخ ايران و جهان كمال وقوف را داشتند و در پي آن بودند كه نظامي را در جامعه رهائي يافته از استبداد بنيان نهند كه از هر نوع بازگشت به دوران مالك الرقابي مصون باشد و در اين راه بود كه نظام سلطنت مشروطه را پايه ريزي كردند. اطلاق هر عنوان ديگري بر نظام مشروطيت در حكم نفي مشروطيت است و نشانه اي است از گرايش به بازگشت دوران مطلق العناني و مالك الرقابي، و اين خود با مباني قدرت ملي در جهان امروز مغايرت دارد. در جهان امروز آن نظام سياسي شايسته احترام است كه جامعه را بر اساس رعايت حقوق ذاتي و شئون و حيثيت انساني افراد كه اعلاميه حقوق بشر و ميثاقهاي حقوق بشر مبين و مدافع آنهاست اداره كند.
دست آورد نظام حاكم بر ايران در بيست و چهار سال گذشته ايجاد محيطي است كه در آن شان و حيثيت حقوق انساني افراد بطور مستمر پايمال ميشود.
در جهان امروز آن ملت قرين حيثيت و اعتبار سياسي است كه تعيين كننده سرنوشت خويش باشد. جلوگيري مداوم نظام حاكم از اهمال اين حق مردم، سلب حيثيت سياسي از ملت ايران است. فراهم آوردن امكان مشاركت همه افراد و گروههاي اجتماعي در تعيين سرنوشت خود اعاده حيثيت سياسي ملت ايران را تضمين ميكند.
در جهان امروز آن قدرت سياسي پذيرفتني است كه بر قهر و زور و فريب و نيرنگ استوار نباشد و تحميق اكثريت و تطميع اقليت را روش خود نداند. قدرت سياسي ايران با توسل به زور، عوام فريبي و فريبكاري، با انتخاب منابع اقليت بعنوان تنها معيار خير و مصلحت عام، عملاً از خود سلب اعتبار نموده است.
در جهان امروز، آن قدرت اجرائي پذيرفتني است كه با آگاه ساختن كامل مردم و در تعادل با قواي مقننه و قضائيه وظايف خود را انجام دهد.
قدرت اجرائي كه دست آورد نظام كنوني است بر اساس تضعيف دائمي قواي مقننه و قضائيه و انكار ضرورت آگاهي مردم از امور عمومي و سلطه روز افزون و خودسرانه دستگاه اجرائي تحقق يافته است.
دستاويز قدرت اجرائي در ادامه چنين طريقي ادعاي حفظ ثبات و امنيت سياسي از يكسو و پيچيدگي مسائل تخصصي و فني از سوي ديگر است. قواي سه گانه مملكتي بعنوان مظاهر اراده مردم يكسان وظيفه دار حفظ ثبات و امنيت سياسي هستند هيچ يك از اين قوا به تنهائي نميتواند خود را پاسدار ثبات و امنيت سياسي بداند. اما در نظام سياسي كنوني واقعيت اين است كه يكي از قواي سه گانه يعني قوه اجرائيه، حفظ ثبات و امنيت سياسي را مستمسك گسترش خودسرانه قدرت خود قرار داده است. اين امر نشانه آشكار عدم ثبات و امنيت سياسي است و نتايج ناخوشايند آن انكار ناپذير است. پيچيدگي مسائل تخصصي و فني نيز نميتواند ادامه سياست پرده پوشي و استتار قدرت اجرائي را توجيه كند. اين وظيفه هر قدرت اجرائي متكي به آراء عمومي است كه ازبكار بردن زبان و اصلاحات
اهل فن (كه در دفاع و تسجيل منافع اين گروه بوجود آمده است) پرهيز جويد و مسائل همگان را بزبان همگان بيان كند تا موجبات علاقمندي و مشاركت عموم را در سرنوشت جامعه فراهم آورد.
در جهان امروز آن نظام اقتصادي پذيرفتني است كه در وابستگي با نظامهاي اقتصادي مسلط جهان گسترش نيابد و منافع اقليت را بر منافع اكثريت مرجح نداند. دستاورد نظام حاكم بيست و چهار ساله كنوني، اقتصادي است كه با مرجح داشتن منافع گروههاي جهاني بر منافع ملي، منافع گروههاي شهر نشين بر منافع گروههاي روستا نشين و كوچ نشين، منافع اقليت حكومت كننده بر منافع اكثريت حكومت شونده، منافع و امكانات كشور را در خدمت سرمايه هاي بين المللي نهاده است. بهره اي كه از اين طريق نصيب قدرت سياسي حاكم ميگردد موجبات ادامه حيات خود سرانه اين قدرت را فراهم مي آورد و رشد فعاليت واسطه كاران ودلا ل مشربان را در كليه سطوح واقعيت هاي اجتماعي و اقتصادي ممكن ميسازد.
اين اقتصاد در آنجا كه حفظ و گسترش منافع قدرتهاي جهاني و اقليتهاي داخلي اقتضا كند با زياده روي و اسراف در بكار گرفتن منابع داخلي و يا كوتاهي و امساك در بهره برداري از امكانات موجود همراه است. چنين نظام اقتصادي در خدمت خود نيست، در خدمت بيگانه است.
در جهان امروز آن محيط احتماعي و سياسي پذيرفتني است كه بر اساس اقدامات خودسرانه و خشونت آميز، بر اساس استبداد و خفقان، بر اساس فساد و ارتشاء استوار نباشد. محيط اجتماعي و سياسي كه دست آورد نظام كنوني است بر اساس اعمال خشونت روزمره و پايدار در كليه سطوح، بر اساس تحميل و تشويق فساد و رشوه خواري، بر اساس ترويج بيعلاقگي افراد به امور عمومي و اجتماعي، بر اساس محروم ساختن افراد از آزادي و حقوق مدني و اجتماعي و منحرف ساختن افكار عمومي
(از طريق جايگزين ساختن امور فرعي و خيالي به جاي مسائل اصلي و واقعي و از طريق بازي الفاظ و جدا ساختن حرف از عمل) استوار است. اين چنين محيط اجتماعي و سياسي از همه جهات با خير و سعادت مردم تعارض دارد.
در جهان امروز گفتگو از فرهنگ، زماني پذيرفتني است كه آدميان از امكان آزاد و كامل پرورش استعدادهاي خود برخوردار باشند و دور از هر نوع فشار و اجبار زندگي مادي و معنوي خود را در زمينه هاي معاشي و عقيدتي و مذهبي تنظيم كنند.
اگر نحوه گذران زندگي روزانه را نشانه گويائي از فرهنگ مردم زمانه اي بدانيم بايد بپذيريم كه دست آورد اين دوران بيست و چهار ساله، فرهنگي است كه بر اساس تقليد كوركورانه، نفي خويشتن و اثبات غير، جلب نفع فردي به قيمت تجاوز بحقوق ديگران، زرق و برق تهي و چشمگير و هوش ربا، گسترش بي رويه و مفرط زندگي مصرفي، قلب تاريخ و مسخ مفاهيم گسترش مييابد. چنين فرهنگي كه با فرهنگ گذشته ايران بيگانه است، شايستگي هيچ ملت پيشرو و هوشياري را در اين زمانه ندارد.
جامه ايران با بحراني عميق روبروست و در آنچه گذشت به مهمترين جلوه هاي اين بحرانم اشاره كرده ايم. آنچه در واقع چنين وضع بحراني را بوجود آورده از يكسو و ابستگي حيات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور به منافع قدرتهاي استعماري و از سوي ديگر فضاي خفقان آور سياسي و نفي آزاديهاي اجتماعي است. در جهان امروز حدود و مباني حيات ملي هر جامعه را از سوئي قوانين اساسي آن جامعه و از سوي ديگر ميثاقها و تعهدات آن جامعه در برابر جامعه بشري تعيين ميكند.
نظام كنوني ايران با نقض قانون اساسي و عدم رعايت اعلاميه حقوق بشر اين بحران را بوجود آورده است.
جوهر قانون اساسي ايران اعلام اصل حاكميت ملي است.
” قواي مملكت ناشي از ملت است، طريق استعمال آن قوا را قانون اساسي معين مينمايد “.
(اصل بيست و ششم متمم قانون اساسي).
بنابر اين منشاء قواي سه گانه مقننه، مجريه و قضائيه همانا اراده عام ملت ايران است و اين قواي سه گانه به وكالت از جانب ملت تكاليفي را كه قانون اساسي مقرر داشته است انجام ميدهند.
قوانين اساسي ايران فقط حكومت مردم و نظام دموكراسي را مقرر داشته و نخستين بار در تاريخ ايران همه ضوابط مطلفيت و سنن كهن حكمراني فردي و مباني دولتهاي گذشته را ملغي ساخته است. دموكراسي بر پايه راي آزاد همگان قرار دارد. از اين نظر نظام دموكراسي يك وجه دارد و بس.
دموكراسي مجموعه حقوق مردم را در بر ميگيرد. اگر راي همگان بدون غل و غش در كار است دموكراسي هست، اگر نيست بازگشت به استبداد است.
پايه نظام دموكراسي آزادي بيان، آزادي راي و آزادي اجتماعات است.
از اين رواست كه قانون اساسي ايران به همان اندازه كه بر انتخابات آزاد تاكيد دارد، ب آزادي اجتماعات هم مصر است. به حقيقت آزادي اجتماعات و احزاب جزء لاينفك مشروطيت است. از اين جهت نظام تك حزبي تحميل شده نقض صريح قانون اساسي و نفي مشاركت آزاد مردم در تعيين سرنوشت خويش است. اين شيوه عمل است كه مردم را نسبت به امور عمومي بي اعتناء و بي تفاوت ساخته است. بي تفاوت بودن مردم دست آورد حكومتي است كه به اتكاي قهر و زور سد آزادي شده است. به حقيقت استقلال ملي در آزادي است. هيچگاه مملكت بدست مردم آزاديخواه تسليم بيگانگان نشده است، بلكه هر خللي به استقلال و حاكميت مملكت وارد آمده است بدست مسئولان اموريصورت گرفته كه نه پاي بند مسئوليت سياسي خويش بوده اند و نه عزت آزادي را شناخته اند. بنابر اين آزادي با احترام به حقوق بشر و حفظ استقلال مملكت و حاكميت ملي ملازمت دارد. ما اين آزادي را ميخواهيم. منطق وجودي قانون اساسي ايران نفي اراده مطلقه است. اصل تفكيك و تعادل قوا تدبير بزرگي در جهت محدود كردن قدرت نامسئول و خود سرانه زمامداران است. بر همين مبنا قانون اساسي مسئوليت فردي و مشترك هيات اجرائي را منحصراً در برابر قوه مقننه تثبيت ميكند:
” وزراي دولت در هر گونه امور مسوول مجلسين هستند. ” (اصل چهل و چهارم متمم قانون اساسي).
در جهان امروز محدوديت قدرت سياسي خاصه از اين بابت ضرورت دارد كه دولتها فن و دانش را به خدمت خويش گرفته اند، و چنان قدرتي يافته اند كه اگر نظارت مداومي از جانب مردم برقرار نباشد قدرت اجرائي را به قدرت جباراني مبدل ميگرداند كه در تاريخ استبداد همانند ندارد. مرجعيت دولت وقتي پذيرفتني است كه حقوق افراد و گروههاي اجتماعي محترم شناخته شود و دولت قدرت سياسي را در جهت برآوردن خواستهاي مردم بكار برد. حكومتي كه به سركوبي افكاري كه خود نمي پسندد دست يازد، و از تشكيل جمعيت هاي صنفي و سياسي جلوگيري كند، حكومت دسته اقليتي را بوجود مي آورد كه تنها حافظ منافع خويش است. اين حالت، حالت نفي مرجعيت دولت در نظام دموكراسي است و حاصل آن دو گانگي ميان ملت و دولت است. اعتراض بر حكومت در صور گوناگون آن (از بي تفاوتي و بي اعتمادي تا مقابله جوئي و قهر و ستيز) از همين دو گانگي ميان ملت و دولت سرچشمه ميگيرد.
با توجه به علل و خصوصيات اصلي بحراني كه جامعه ايران را فرا گرفته است، با توجه به خطري كه از اين راه هستي جامعه را تهديد ميكند، و با توجه بوظيفه اي كه در چنين وضعي بر عهده هر فرد و گروه است اعلام ميداريم:
از آنجا كه قانون اساسي ثمره مجاهدات ملت ايران و خونبهاي مجاهدان آزادي است، و اراده افراد نميتواند خللي در آن وارد كند ؛
از آنجا كه بنيان قانون اساسي بر اصل ناشي بودن قدرت از ملت استوار است و از آنجا كه حق مردم در تعيين آزادانه سرنوشت خويش حقي غيرقابل انتقال و خدشه ناپذير است و ايجاد هر گونه مانعي در اين راه ولو بطور موقت و به هر بهانه و عنوان، اساس حكومت مردم بر مردم را به مخاطره مياندازد. هيچ مقامي حق ندارد ولو بطور موقت و به هر بهانه و عنوان مانع اعمال حق حاكميت مردم شود يا خود را جانشين اراده ملي يا برتر از آن بداند. هر كس يا هر مقام كه برخلاف اين اصل عمل كند، قانون اساسي و اراده ملي را نفي كرده است. در اينحال اعتراض مردم براي بدست آوردن حاكميت از دست رفته خود اجتناب ناپذير ميشود.
قانون اساسي ايران نظام سياسي كشور را بر اصل تفكيك و تعادل قوي سه گانه (مقننه، مجريه و قضائيه) استوار داشته است. و از آنجا كه دوام چنين نظامي جز با رعايت اصل تفكيك و تعادل قوا ممكن نيست و هر گونه عدم تعادل به استيلاي قوه مجريه و فراهم ساختن مباني حمكومت استبدادي ميانجامد، هر نوع بدعتي در بهم زدن اين تعادل و تضعيف قواي مقننه و قضائيه ضربه اي به حق حاكميت مردم است و اعتراض مردم را به آن اجتناب ناپذير مينمايد.
عدم تمركز سياسي، اداري و اقتصادي، و اعمال اراده آزاد افراد و گروههاي مردم در تعيين سرنوشت خويش از راه نهادهاي دموكراتيك و انجمن ها و شوراهاي ايالتي و ولايتي از وظايف دستگاه حكومتي است.
هر نوع اقدام و بدعتي در جهت خلاف اين اصل اعتراض مردم را به آن اجتاب ناپذير مينمايد. از شرايط اساسي اعمال حق حاكميت مردم، آگاهي عموم از تمام مسائل كشور و اقدامات دولت است. بنابر اين هيچ مقامي حق ندارد ولو بطور موقت و يا به دستاويز مصالح عالي كشور هيچيك از مسائل كشور و اقدامات دولت را از مردم پوشيده نگاهدارد و يا درباره آنها به نشر اطلاعات غلط يا دروغ بپردازد. هز نوع بدعتي در راه استتار يا تحريف حقايق اوضاع كشور اعتراض مردم را به آن اجتناب ناپذير مينمايد. ابزار اساسي اعمال حق حاكميت مردم، آزادي بيان و تبادل افكار انديشه ها و تشكيل اجتماعات است. هر نوع اقدام و بدعت در جلوگيري از تشكيل اجتماعات و آزادي بيان و تبادل افكار اقدام بر ضد حاكميت مردم است و اعتراض مردم را به آن اجتناب ناپذير مينمايد.
عامل موثر رشد و پرورش شخصيت افراد، برخورداري كامل و آزادي آنان از حقوق فرهنگي (آزادي درتنظيم زندگي روزانه، دسترسي آزاد به منابع گوناگون اطلاع و خبر، در امان بودن عقايد، رفتار، گفتار و كردار افراد از هر نوع خشونت و فشار مستقيم و غير مستقيم آشكار و پنهان) است. و هر جامعه اي وظيفه دارد امكانات لازم را براي شكوفائي شخصيت افراد خود فراهم كند. هر نوع اقدام يا بدعت در جهت گسترش قدرت هاي پنهان و آشكار دستگاههاي عمومي و خصوصي فعال در زمينه امور فرهنگي بنحوي كه با رشد و پرورش شخصيت فردي و صيانت حريم زندگي خصوصي مغايرت و تضاد داشته باشد اعتراض مردم را به آن اجتناب ناپذير مينمايد.
با توجه به آنچه گذشت و با توجه باينكه احياي حاكميت يگانه شرط لازم و ضروري دفع بحران كنوني است، ما امضاء كنندگان اعلام ميداريم كه نيل به اين مقصود بزرگ ملي و رهائي بخش تنها با تحقق خواستهاي زير امكان پذير است:
1) اجراي تجزيه ناپذير اصول قانون اساسي ايران.
2) آزادي زندانيان و تبعيد شدگان سياسي.
3) الغاي نظام تك حزبي و آزادي احزاب، مجامع مذهبي و اتحاديه هاي صنفي.
4) آزادي مطبوعات و انتشارات.
5) آزادي عقايد و نشر افكار.
6) انحلال مجلسين شوراي ملي و سنا، انحلال انجمنهاي شهر و تجديد انتخابات بر اساس آزادي راي همگاني.
7) احياي استقلال قوه قضائيه و اعاده صلاحيت عام دادگاههاي دادگستري و انحلال جميع مراجع قضائي اختصاصي.
8) انحلال كليه سازمانها و دستگاههائي كه به آزاديهاي فردي و اجتماعي مردم تجاوز نموده و در اين راه از ارتكاب خشونتهاي آشكار و پنهان مستمراً روي گردان نبوده و نيستند.
9) تعقيب و مجازات قانوني كليه متجاوزان به حقوق اساسي و منافع مردم و جامعه.
10)تحكيم و پيشبرد موجبات اجراي حقوق بشر از طريق الحاق ايران يه ” پروتكل ضميمه ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي “.
ما امضاء كنندگان اين بيانيه بطور فردي و جمعي مسئوليت تدوين و امضاء آن را بر عهده داريم و از افراد و گروههاي اجتماعي دعوت ميكنيم كه در راه تحقق اين خواستها و اجراي اصول قانون اساسي با ما همصدا شوند.
فريدون آدميت – شمس آل احمد – ضياء ابقي – عبدالعلي اديب برومند – علي اكبر اكبري – عبدالله انوار – عبدالعلي بازرگان – مهندس مهدي بازرگان – محمد بسته نگار – صالح بنافتي – ناصر پاكدامن – باقر پرهام – بهمن پور شريعتي – دكتر حبيب الله پيمان – دكتر نورعلي تابنده – حسين تحويلدار – محمد توسلي – محمد مهدي جعفري – علي اصغر حاج سيدجوادي – ابوالفضل حكيمي – سيمين دانشور – حبيب اله ذوالقدر – عباس رادنيا – محمد حسن روحاني – اكبر زرينه باف – غلامحسين ساعدي – دكتر كاظم سامي – دكتر يدالله سحابي – منصور سروش – دكتر كريم سنجابي – عليجان شانسي – حسين شاه حسيني – هاشم صباغيان – احمد صدر – دكتر رحيم عابدي – عباس عاقلي زاده – ابوالفضل قاسمي – محمد قاضي – مهندس ابوالقاسم قندهاريان – اسالم كاظميه – ابراهيم كريك آبادي – هوشنگ كشاورز – قاسم لارين – عبدالكريم لاهيجي – علي متين دفتري – هدايت الله متين دفتري – رضا مرتضوي – فرخ مروتي – منوچهر مسعودي – محمود معيني عراقي – مجتبي مفردي – رحمت الله مقدم مراغه اي – حسين ملك – هدايت موسوي – نعمت ميرزا زاده – هما ناطق – حسن نزيه – منوچهر هزار خاني.
