بیانیه جمعی از رجال اسلام و ملی و اعلام خواستهای ملت
چهارشنبه یازده آبان ۱۳۵۶
نظامی که در بیست و چهار سال اخیر قدرت سیاسی و اقتصادی را در کشور ما اعمال میکند با بحران آشکاری روبرو شده است. این بحران نتیجه ضروری سیاست و روش کشورداری هیئت حاکم ایران در این دوران بیست و چهار ساله است. این دوران از زمانی آغاز شد که گروههای حاکم ایران بیاری نیروهای جهانگستر توانائی یافتند که مردم را از حضور و دخالت در زندگی سیاسی و عمومی محروم سازند و حکومت متکی بر اراده مردم را از اعمال قدرت سیاسی باز دارند.
دست آورد این دوران بیست وچهار ساله را نمیتوان و نمیبایست در مشکلات فنی و موضعی کنونی خلاصه کرد. این مشکلات خود چیزی جز برخی مظاهر و نتایج محتوم رویه های مستمر نظام سیاسی و اجتماعی کنونی نیست.
واضعان قانون اساسی ایران چون دیگر پایه گذاران حکومتهای مردم بر مردم در دنیا به آثار نامطلوب حکومتهای مطلقه در جریان تاریخ ایران و جهان کمال وقوف را داشتند و در پی آن بودند که نظامی را در جامعه رهائی یافته از استبداد بنیان نهند که از هر نوع بازگشت به دوران مالک الرقابی مصون باشد و در این راه بود که نظام سلطنت مشروطه را پایه ریزی کردند. اطلاق هر عنوان دیگری بر نظام مشروطیت در حکم نفی مشروطیت است و نشانه ای است از گرایش به بازگشت دوران مطلق العنانی و مالک الرقابی، و این خود با مبانی قدرت ملی در جهان امروز مغایرت دارد. در جهان امروز آن نظام سیاسی شایسته احترام است که جامعه را بر اساس رعایت حقوق ذاتی و شئون و حیثیت انسانی افراد که اعلامیه حقوق بشر و میثاقهای حقوق بشر مبین و مدافع آنهاست اداره کند.
دست آورد نظام حاکم بر ایران در بیست و چهار سال گذشته ایجاد محیطی است که در آن شان و حیثیت حقوق انسانی افراد بطور مستمر پایمال میشود.
در جهان امروز آن ملت قرین حیثیت و اعتبار سیاسی است که تعیین کننده سرنوشت خویش باشد. جلوگیری مداوم نظام حاکم از اهمال این حق مردم، سلب حیثیت سیاسی از ملت ایران است. فراهم آوردن امکان مشارکت همه افراد و گروههای اجتماعی در تعیین سرنوشت خود اعاده حیثیت سیاسی ملت ایران را تضمین میکند.
در جهان امروز آن قدرت سیاسی پذیرفتنی است که بر قهر و زور و فریب و نیرنگ استوار نباشد و تحمیق اکثریت و تطمیع اقلیت را روش خود نداند. قدرت سیاسی ایران با توسل به زور، عوام فریبی و فریبکاری، با انتخاب منابع اقلیت بعنوان تنها معیار خیر و مصلحت عام، عملاً از خود سلب اعتبار نموده است.
در جهان امروز، آن قدرت اجرائی پذیرفتنی است که با آگاه ساختن کامل مردم و در تعادل با قوای مقننه و قضائیه وظایف خود را انجام دهد.
قدرت اجرائی که دست آورد نظام کنونی است بر اساس تضعیف دائمی قوای مقننه و قضائیه و انکار ضرورت آگاهی مردم از امور عمومی و سلطه روز افزون و خودسرانه دستگاه اجرائی تحقق یافته است.
دستاویز قدرت اجرائی در ادامه چنین طریقی ادعای حفظ ثبات و امنیت سیاسی از یکسو و پیچیدگی مسائل تخصصی و فنی از سوی دیگر است. قوای سه گانه مملکتی بعنوان مظاهر اراده مردم یکسان وظیفه دار حفظ ثبات و امنیت سیاسی هستند هیچ یک از این قوا به تنهائی نمیتواند خود را پاسدار ثبات و امنیت سیاسی بداند. اما در نظام سیاسی کنونی واقعیت این است که یکی از قوای سه گانه یعنی قوه اجرائیه، حفظ ثبات و امنیت سیاسی را مستمسک گسترش خودسرانه قدرت خود قرار داده است. این امر نشانه آشکار عدم ثبات و امنیت سیاسی است و نتایج ناخوشایند آن انکار ناپذیر است. پیچیدگی مسائل تخصصی و فنی نیز نمیتواند ادامه سیاست پرده پوشی و استتار قدرت اجرائی را توجیه کند. این وظیفه هر قدرت اجرائی متکی به آراء عمومی است که ازبکار بردن زبان و اصلاحات
اهل فن (که در دفاع و تسجیل منافع این گروه بوجود آمده است) پرهیز جوید و مسائل همگان را بزبان همگان بیان کند تا موجبات علاقمندی و مشارکت عموم را در سرنوشت جامعه فراهم آورد.
در جهان امروز آن نظام اقتصادی پذیرفتنی است که در وابستگی با نظامهای اقتصادی مسلط جهان گسترش نیابد و منافع اقلیت را بر منافع اکثریت مرجح نداند. دستاورد نظام حاکم بیست و چهار ساله کنونی، اقتصادی است که با مرجح داشتن منافع گروههای جهانی بر منافع ملی، منافع گروههای شهر نشین بر منافع گروههای روستا نشین و کوچ نشین، منافع اقلیت حکومت کننده بر منافع اکثریت حکومت شونده، منافع و امکانات کشور را در خدمت سرمایه های بین المللی نهاده است. بهره ای که از این طریق نصیب قدرت سیاسی حاکم میگردد موجبات ادامه حیات خود سرانه این قدرت را فراهم می آورد و رشد فعالیت واسطه کاران ودلا ل مشربان را در کلیه سطوح واقعیت های اجتماعی و اقتصادی ممکن میسازد.
این اقتصاد در آنجا که حفظ و گسترش منافع قدرتهای جهانی و اقلیتهای داخلی اقتضا کند با زیاده روی و اسراف در بکار گرفتن منابع داخلی و یا کوتاهی و امساک در بهره برداری از امکانات موجود همراه است. چنین نظام اقتصادی در خدمت خود نیست، در خدمت بیگانه است.
در جهان امروز آن محیط احتماعی و سیاسی پذیرفتنی است که بر اساس اقدامات خودسرانه و خشونت آمیز، بر اساس استبداد و خفقان، بر اساس فساد و ارتشاء استوار نباشد. محیط اجتماعی و سیاسی که دست آورد نظام کنونی است بر اساس اعمال خشونت روزمره و پایدار در کلیه سطوح، بر اساس تحمیل و تشویق فساد و رشوه خواری، بر اساس ترویج بیعلاقگی افراد به امور عمومی و اجتماعی، بر اساس محروم ساختن افراد از آزادی و حقوق مدنی و اجتماعی و منحرف ساختن افکار عمومی
(از طریق جایگزین ساختن امور فرعی و خیالی به جای مسائل اصلی و واقعی و از طریق بازی الفاظ و جدا ساختن حرف از عمل) استوار است. این چنین محیط اجتماعی و سیاسی از همه جهات با خیر و سعادت مردم تعارض دارد.
در جهان امروز گفتگو از فرهنگ، زمانی پذیرفتنی است که آدمیان از امکان آزاد و کامل پرورش استعدادهای خود برخوردار باشند و دور از هر نوع فشار و اجبار زندگی مادی و معنوی خود را در زمینه های معاشی و عقیدتی و مذهبی تنظیم کنند.
اگر نحوه گذران زندگی روزانه را نشانه گویائی از فرهنگ مردم زمانه ای بدانیم باید بپذیریم که دست آورد این دوران بیست و چهار ساله، فرهنگی است که بر اساس تقلید کورکورانه، نفی خویشتن و اثبات غیر، جلب نفع فردی به قیمت تجاوز بحقوق دیگران، زرق و برق تهی و چشمگیر و هوش ربا، گسترش بی رویه و مفرط زندگی مصرفی، قلب تاریخ و مسخ مفاهیم گسترش مییابد. چنین فرهنگی که با فرهنگ گذشته ایران بیگانه است، شایستگی هیچ ملت پیشرو و هوشیاری را در این زمانه ندارد.
جامه ایران با بحرانی عمیق روبروست و در آنچه گذشت به مهمترین جلوه های این بحرانم اشاره کرده ایم. آنچه در واقع چنین وضع بحرانی را بوجود آورده از یکسو و ابستگی حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به منافع قدرتهای استعماری و از سوی دیگر فضای خفقان آور سیاسی و نفی آزادیهای اجتماعی است. در جهان امروز حدود و مبانی حیات ملی هر جامعه را از سوئی قوانین اساسی آن جامعه و از سوی دیگر میثاقها و تعهدات آن جامعه در برابر جامعه بشری تعیین میکند.
نظام کنونی ایران با نقض قانون اساسی و عدم رعایت اعلامیه حقوق بشر این بحران را بوجود آورده است.
جوهر قانون اساسی ایران اعلام اصل حاکمیت ملی است.
” قوای مملکت ناشی از ملت است، طریق استعمال آن قوا را قانون اساسی معین مینماید “.
(اصل بیست و ششم متمم قانون اساسی).
بنابر این منشاء قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه همانا اراده عام ملت ایران است و این قوای سه گانه به وکالت از جانب ملت تکالیفی را که قانون اساسی مقرر داشته است انجام میدهند.
قوانین اساسی ایران فقط حکومت مردم و نظام دموکراسی را مقرر داشته و نخستین بار در تاریخ ایران همه ضوابط مطلفیت و سنن کهن حکمرانی فردی و مبانی دولتهای گذشته را ملغی ساخته است. دموکراسی بر پایه رای آزاد همگان قرار دارد. از این نظر نظام دموکراسی یک وجه دارد و بس.
دموکراسی مجموعه حقوق مردم را در بر میگیرد. اگر رای همگان بدون غل و غش در کار است دموکراسی هست، اگر نیست بازگشت به استبداد است.
پایه نظام دموکراسی آزادی بیان، آزادی رای و آزادی اجتماعات است.
از این رواست که قانون اساسی ایران به همان اندازه که بر انتخابات آزاد تاکید دارد، ب آزادی اجتماعات هم مصر است. به حقیقت آزادی اجتماعات و احزاب جزء لاینفک مشروطیت است. از این جهت نظام تک حزبی تحمیل شده نقض صریح قانون اساسی و نفی مشارکت آزاد مردم در تعیین سرنوشت خویش است. این شیوه عمل است که مردم را نسبت به امور عمومی بی اعتناء و بی تفاوت ساخته است. بی تفاوت بودن مردم دست آورد حکومتی است که به اتکای قهر و زور سد آزادی شده است. به حقیقت استقلال ملی در آزادی است. هیچگاه مملکت بدست مردم آزادیخواه تسلیم بیگانگان نشده است، بلکه هر خللی به استقلال و حاکمیت مملکت وارد آمده است بدست مسئولان اموریصورت گرفته که نه پای بند مسئولیت سیاسی خویش بوده اند و نه عزت آزادی را شناخته اند. بنابر این آزادی با احترام به حقوق بشر و حفظ استقلال مملکت و حاکمیت ملی ملازمت دارد. ما این آزادی را میخواهیم. منطق وجودی قانون اساسی ایران نفی اراده مطلقه است. اصل تفکیک و تعادل قوا تدبیر بزرگی در جهت محدود کردن قدرت نامسئول و خود سرانه زمامداران است. بر همین مبنا قانون اساسی مسئولیت فردی و مشترک هیات اجرائی را منحصراً در برابر قوه مقننه تثبیت میکند:
” وزرای دولت در هر گونه امور مسوول مجلسین هستند. ” (اصل چهل و چهارم متمم قانون اساسی).
در جهان امروز محدودیت قدرت سیاسی خاصه از این بابت ضرورت دارد که دولتها فن و دانش را به خدمت خویش گرفته اند، و چنان قدرتی یافته اند که اگر نظارت مداومی از جانب مردم برقرار نباشد قدرت اجرائی را به قدرت جبارانی مبدل میگرداند که در تاریخ استبداد همانند ندارد. مرجعیت دولت وقتی پذیرفتنی است که حقوق افراد و گروههای اجتماعی محترم شناخته شود و دولت قدرت سیاسی را در جهت برآوردن خواستهای مردم بکار برد. حکومتی که به سرکوبی افکاری که خود نمی پسندد دست یازد، و از تشکیل جمعیت های صنفی و سیاسی جلوگیری کند، حکومت دسته اقلیتی را بوجود می آورد که تنها حافظ منافع خویش است. این حالت، حالت نفی مرجعیت دولت در نظام دموکراسی است و حاصل آن دو گانگی میان ملت و دولت است. اعتراض بر حکومت در صور گوناگون آن (از بی تفاوتی و بی اعتمادی تا مقابله جوئی و قهر و ستیز) از همین دو گانگی میان ملت و دولت سرچشمه میگیرد.
با توجه به علل و خصوصیات اصلی بحرانی که جامعه ایران را فرا گرفته است، با توجه به خطری که از این راه هستی جامعه را تهدید میکند، و با توجه بوظیفه ای که در چنین وضعی بر عهده هر فرد و گروه است اعلام میداریم:
از آنجا که قانون اساسی ثمره مجاهدات ملت ایران و خونبهای مجاهدان آزادی است، و اراده افراد نمیتواند خللی در آن وارد کند ؛
از آنجا که بنیان قانون اساسی بر اصل ناشی بودن قدرت از ملت استوار است و از آنجا که حق مردم در تعیین آزادانه سرنوشت خویش حقی غیرقابل انتقال و خدشه ناپذیر است و ایجاد هر گونه مانعی در این راه ولو بطور موقت و به هر بهانه و عنوان، اساس حکومت مردم بر مردم را به مخاطره میاندازد. هیچ مقامی حق ندارد ولو بطور موقت و به هر بهانه و عنوان مانع اعمال حق حاکمیت مردم شود یا خود را جانشین اراده ملی یا برتر از آن بداند. هر کس یا هر مقام که برخلاف این اصل عمل کند، قانون اساسی و اراده ملی را نفی کرده است. در اینحال اعتراض مردم برای بدست آوردن حاکمیت از دست رفته خود اجتناب ناپذیر میشود.
قانون اساسی ایران نظام سیاسی کشور را بر اصل تفکیک و تعادل قوی سه گانه (مقننه، مجریه و قضائیه) استوار داشته است. و از آنجا که دوام چنین نظامی جز با رعایت اصل تفکیک و تعادل قوا ممکن نیست و هر گونه عدم تعادل به استیلای قوه مجریه و فراهم ساختن مبانی حمکومت استبدادی میانجامد، هر نوع بدعتی در بهم زدن این تعادل و تضعیف قوای مقننه و قضائیه ضربه ای به حق حاکمیت مردم است و اعتراض مردم را به آن اجتناب ناپذیر مینماید.
عدم تمرکز سیاسی، اداری و اقتصادی، و اعمال اراده آزاد افراد و گروههای مردم در تعیین سرنوشت خویش از راه نهادهای دموکراتیک و انجمن ها و شوراهای ایالتی و ولایتی از وظایف دستگاه حکومتی است.
هر نوع اقدام و بدعتی در جهت خلاف این اصل اعتراض مردم را به آن اجتاب ناپذیر مینماید. از شرایط اساسی اعمال حق حاکمیت مردم، آگاهی عموم از تمام مسائل کشور و اقدامات دولت است. بنابر این هیچ مقامی حق ندارد ولو بطور موقت و یا به دستاویز مصالح عالی کشور هیچیک از مسائل کشور و اقدامات دولت را از مردم پوشیده نگاهدارد و یا درباره آنها به نشر اطلاعات غلط یا دروغ بپردازد. هز نوع بدعتی در راه استتار یا تحریف حقایق اوضاع کشور اعتراض مردم را به آن اجتناب ناپذیر مینماید. ابزار اساسی اعمال حق حاکمیت مردم، آزادی بیان و تبادل افکار اندیشه ها و تشکیل اجتماعات است. هر نوع اقدام و بدعت در جلوگیری از تشکیل اجتماعات و آزادی بیان و تبادل افکار اقدام بر ضد حاکمیت مردم است و اعتراض مردم را به آن اجتناب ناپذیر مینماید.
عامل موثر رشد و پرورش شخصیت افراد، برخورداری کامل و آزادی آنان از حقوق فرهنگی (آزادی درتنظیم زندگی روزانه، دسترسی آزاد به منابع گوناگون اطلاع و خبر، در امان بودن عقاید، رفتار، گفتار و کردار افراد از هر نوع خشونت و فشار مستقیم و غیر مستقیم آشکار و پنهان) است. و هر جامعه ای وظیفه دارد امکانات لازم را برای شکوفائی شخصیت افراد خود فراهم کند. هر نوع اقدام یا بدعت در جهت گسترش قدرت های پنهان و آشکار دستگاههای عمومی و خصوصی فعال در زمینه امور فرهنگی بنحوی که با رشد و پرورش شخصیت فردی و صیانت حریم زندگی خصوصی مغایرت و تضاد داشته باشد اعتراض مردم را به آن اجتناب ناپذیر مینماید.
با توجه به آنچه گذشت و با توجه باینکه احیای حاکمیت یگانه شرط لازم و ضروری دفع بحران کنونی است، ما امضاء کنندگان اعلام میداریم که نیل به این مقصود بزرگ ملی و رهائی بخش تنها با تحقق خواستهای زیر امکان پذیر است:
۱) اجرای تجزیه ناپذیر اصول قانون اساسی ایران.
۲) آزادی زندانیان و تبعید شدگان سیاسی.
۳) الغای نظام تک حزبی و آزادی احزاب، مجامع مذهبی و اتحادیه های صنفی.
۴) آزادی مطبوعات و انتشارات.
۵) آزادی عقاید و نشر افکار.
۶) انحلال مجلسین شورای ملی و سنا، انحلال انجمنهای شهر و تجدید انتخابات بر اساس آزادی رای همگانی.
۷) احیای استقلال قوه قضائیه و اعاده صلاحیت عام دادگاههای دادگستری و انحلال جمیع مراجع قضائی اختصاصی.
۸) انحلال کلیه سازمانها و دستگاههائی که به آزادیهای فردی و اجتماعی مردم تجاوز نموده و در این راه از ارتکاب خشونتهای آشکار و پنهان مستمراً روی گردان نبوده و نیستند.
۹) تعقیب و مجازات قانونی کلیه متجاوزان به حقوق اساسی و منافع مردم و جامعه.
۱۰)تحکیم و پیشبرد موجبات اجرای حقوق بشر از طریق الحاق ایران یه ” پروتکل ضمیمه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی “.
ما امضاء کنندگان این بیانیه بطور فردی و جمعی مسئولیت تدوین و امضاء آن را بر عهده داریم و از افراد و گروههای اجتماعی دعوت میکنیم که در راه تحقق این خواستها و اجرای اصول قانون اساسی با ما همصدا شوند.
فریدون آدمیت – شمس آل احمد – ضیاء ابقی – عبدالعلی ادیب برومند – علی اکبر اکبری – عبدالله انوار – عبدالعلی بازرگان – مهندس مهدی بازرگان – محمد بسته نگار – صالح بنافتی – ناصر پاکدامن – باقر پرهام – بهمن پور شریعتی – دکتر حبیب الله پیمان – دکتر نورعلی تابنده – حسین تحویلدار – محمد توسلی – محمد مهدی جعفری – علی اصغر حاج سیدجوادی – ابوالفضل حکیمی – سیمین دانشور – حبیب اله ذوالقدر – عباس رادنیا – محمد حسن روحانی – اکبر زرینه باف – غلامحسین ساعدی – دکتر کاظم سامی – دکتر یدالله سحابی – منصور سروش – دکتر کریم سنجابی – علیجان شانسی – حسین شاه حسینی – هاشم صباغیان – احمد صدر – دکتر رحیم عابدی – عباس عاقلی زاده – ابوالفضل قاسمی – محمد قاضی – مهندس ابوالقاسم قندهاریان – اسالم کاظمیه – ابراهیم کریک آبادی – هوشنگ کشاورز – قاسم لارین – عبدالکریم لاهیجی – علی متین دفتری – هدایت الله متین دفتری – رضا مرتضوی – فرخ مروتی – منوچهر مسعودی – محمود معینی عراقی – مجتبی مفردی – رحمت الله مقدم مراغه ای – حسین ملک – هدایت موسوی – نعمت میرزا زاده – هما ناطق – حسن نزیه – منوچهر هزار خانی.