شماره: 1621
تاريخ: 8/9/76
بيانيه
جنجال و آشوب به نفع كيست؟
در هفتههاي اخير بار ديگر تشنج و خشونت فضاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي كشور را متأثر ساخت. چنين رويدادي، آن هم در آستانه تشكيل كنفرانس سران كشورهاي اسلامي در تهران، از جهات عديده قابل بحث و بررسي و محتاج تأمل و توجه علاقمندان به سرنوشت كشور است.
بهانه اين تلاطم ظاهراً سخنان آيتالله منتظري، در روز جمعه 23 آبانماه، به مناسبت ميلاد حضرت علي(ع) بود. اما علائم اين تشنج و تدارك آن از هفتهها قبل احساس ميگرديد. گروههاي شناخته شده و مورد حمايت برخي نهادها به دفاتر نشريات ايران فردا و پيام دانشجو حمله كردند، وسايل موجود در دفتر را تخريب نمودند و افراد را مورد ضرب و شتم قرار دادند. آنان همچنين از برگزاري مراسم سخنراني شخصيتهاي سياسي و فرهنگي هوادار جامعه مدني در دانشگاهها جلوگيري كردند و با دانشجويان درگير شدند. در تمام اين موارد، نيروهاي انتظامي و امنيتي نه تنها اقدام مؤثري براي خنثيسازي اين تحريكات و خشونتها صورت ندادند، بلكه در بعضي از موارد خود نيز به آن كمك كردند. در نهايت، حوادث اخير قم اين تلاطم را به اوج خود رساند و ابعاد تازهاي به آن بخشيد.
متأسفانه با اين رويه غلط كه رسانههاي جمعيِ تحت كنترل بدون شرح وقايع به قلم فرسايي و حمله ميپردازند، مردم كه صاحبان اصلي انقلاب هستند عموماً نميدانند كه چه اتفاقي افتاده و اين همه آشوب و جنجال براي چيست. به طوري كه اگر از اعتراضكنندگان درباره موضوع سؤال شود، از واقعيت قضايا كمتر اطلاعي دارند. در مورد اخير، بسياري از آنان حتي نميدانستند كه آيتالله منتظري چه گفته است كه آنها بايد شعارهاي كوبنده مرگخواهي سر بدهند.
ما براي تحليل مسأله فوق مجبوريم كه كليات و رئوس مطالب ايشان را كه از چند محور تشكيل شده است مورد توجه قرار دهيم.
نكته اول، مسأله مداخله مقامات مسئول برخي از قواي سه گانه در وظايف قواي ديگر است. آيتالله منتظري نه تنها رهبري و ولايت فقيه را نفي نكردند، بلكه اعتقاد و تعهد خود را نيز نسبت به هر دو مقوله مورد تأكيد قرار داده، دو نكته مهم را بيان نمودند. اول اين كه اختيارات رهبري در چارچوب قانون اساسي نظارت و هدايت قواي سهگانه ميباشد. بنابراين، سياستها و خطمشيهاي كلان كه توسط نهاد مستشاري (مجمع تشخيص مصلحت نظام) تعيين و در نهايت به تصويب ميرسد، بايد از طريق قوه مجريه، يعني رئيس جمهور منتخب مردم و دولت ايشان، اعمال گردد. همچنين، تأسيس نهادهاي اجرايي يا قضايي موازي و دخالت مستقيم در امور اجرايي هم خلاف قانون اساسي است و هم به ضرر اعتبار رهبري تمام ميشود. در بند 2 اصل 100 قانون اساسي، امر نظارت رهبر بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام تصريح شده است.
نكته دوم در سخنان آيتالله منتظري بحثي فقهي و حوزوي درباره شرايط رهبري است. در اصل 109 قانون اساسي اول (مصوب 1358)، «مرجعيت» به عنوان يكي از شرايط و خصوصيات رهبري ذكر شده بود ولي در قانون اساسي بازنگري شده در سال 1368، اين شرط حذف شده است. بنابراين، از لحاظ قانون اساسي جديد ميتوان گفت كه اعلميت و مرجعيت از شرايط ضروري براي رهبر نيست. البته انتخاب رهبر جديد قبل از اعمال تغييرات فوقالذكر در قانون اساسي صورت گرفت ولي احتمالاً اعضاي مجلس خبرگان رهبري با پيشبيني تصويب قطعي تغييرات ياد شده، براساس مفاد قانون اساسي جديد عمل كردهاند.
به هر حال، سخنان آيتالله منتظري موجب واكنشهاي متعددي گرديده كه ميتوان آنها را در دو سطح بررسي كرد: يكي در سطح بسيج گروهي از مردم و تدارك تظاهرات خياباني كه تا حد حمله به حسينيه، دفتر و منزل ايشان و بر هم ريختن و تخريب آنها پيش رفت و ديگري در سطح محتواي سخنرانيهاي مسئولان در نماز جمعه و يا در مصاحبههاي مطبوعاتي و ساير فرصتها كه توجه به واكنشهاي انجام يافته آموزنده است.
آيتالله مشكيني مستقيماً موضوع را نقد و بررسي كرده و به آن جواب دادهاند. خلاصه كلام ايشان اين است كه اعلميت و مرجعيت در احكام و موضوعات فقهي را بايد از اعلميت و مرجعيت در «ولايت امر» تفكيك نمود. ممكن است كه فردي واجد اعلميت و مرجعيت در هر دو موضوع باشد، يا تنها در يكي از آنها. براي رهبري، اعلميت و مرجعيت در ولايت امر ضروري است، نه در احكام و موضوعات فقهي. به نظر ميرسد كه اين موضوع در مجلس خبرگان رهبري نيز مورد بحث قرار گرفته و مفاد آن در اصل 107 قانون اساسي نيز به وضوح منعكس شده است. اما حل مسأله در چارچوب قانون اساسي به منزله حل آن در مباحث فقهي و كلامي نيست و كساني بوده و هستند كه اعلميت و مرجعيت را در هر دو زمينه براي رهبر ضروري ميدانند.
آيتالله اميني نيز در خطبه دوم نماز جمعه قم مورخ 7/9/76 به تفصيل در اين مورد سخن گفته و اظهار داشتند:
«امام راحل (ره) در تذكري كه به اعضاي شورا دادند فرمودند كه شرط مرجعيت را از شرايط رهبري حذف كنيد. به دنبال آن، در كميسيون خاص ولايت شوراي بازنگري، ما بحثهاي مفصلي انجام داديم و افرادي موافق اين شرط و عدهاي هم مخالف آن بودند تا اين كه قبل از ارتحال امام و زماني كه ايشان به بيمارستان منتقل نشده بودند، اينجانب و آيتالله موسوي اردبيلي كه رئيس كميسيون ولايت فقيه شوراي بازنگري بودند به اتفاق مرحوم حاج احمدآقا خدمت امام رسيديم و عرض كرديم اجازه بدهيد مرجعيت به عنوان يك اولويت در قانون باشد… امام راحل(ره) تأملي كردند و گفتند: نه، زيرا نه دليلي داريم كه رهبر بايد مرجع باشد و نه صلاح نظام است. آنچه ما داريم اين است كه ولي فقيه بايد مجتهد جامعالشرايط باشد.» (روزنامه سلام 8/9/76)
موضع آيتالله يزدي به كلي متفاوت است. ايشان در حالي كه به عنوان رئيس قوه قضائيه ميبايستي ملتزم به قانون بوده و مردم را از هر نوع اقدام بيضابطه و بيرون از قانون منع ميكردند، برعكس آنها را از تريبون نماز جمعه شديداً به اقدام و موضعگيري تشويق و تحريك نمودند، در حالي كه آيتالله مشكيني به درستي حركت گروهي را كه دست به اقدامات خودسرانه و تحريكآميز زده بودند، نادرست خوانده و مورد انتقاد قرار دادند. علاوه بر اين، آقاي يزدي، برخلاف آيتالله مشكيني، هم مرجعيت و اعلميت در احكام و موضوعات فقهي را براي رهبر لازم دانستند و هم رهبري را واجد اين شرايط اعلام كردند.
در هر حال، توسل به ارعاب و خشونت و بازداشت و تحتالحفظ قرار دادن علما و مراجع، جايي در بحثهاي فقهي و كلامي يا حقوقي و قانوني ندارد. اين شيوه محكوم و مردود است و بايد به شدت با آن برخورد شود.
اصولاً بحثهاي انتقادي و ايراد به مرجعيت يا اعلميت فقهي افراد نيز بيمورد است. در حوزههاي علميه، تشخيص و احراز اعلميت و مرجعيت افراد فرايندي طبيعي داشته است. علاوه بر اين، هر مقلدي ميتواند، به هر وسيلهاي كه اطمينان مذهبي پيدا كند، فرد معيني را مجتهد اعلم و مرجع خود بداند. هماكنون، به طوري كه گفته ميشود، نزديك به 70 رساله علميه توسط مراجع و علماي حوزه نوشته شده است. قطعاً هر يك از اين اشخاص مقلديني دارند و براساس رويه مرسوم در حوزهها، كسي حق ندارد كه از كار آنها جلوگيري نمايد. در طول زمان، هر يك از مجتهدان و مراجع بر حسب مقام علمي و ساير شرايط، جايگاه خاص خود را در سلسله مراتب حوزوي پيدا ميكنند.
از اين زاويه، سخن آيتالله يزدي درست است؛ اما استفاده از امكانات حكومتي و ساير وسايل براي تحميل يا تثبيت اعلميت و مرجعيت و فشار بر علما و بزرگان حوزه براي تأييد اعلميت فرد معين، خلاف رويه و خلاف مصالح و منافع حوزه و از همه مهمتر، خلاف مصلحت نظام جمهوري ميباشد. اعتقادات مذهبي و ايمان قلبي بايد از درون انسان نشأت بگيرد، با اِعمال زور نميتوان تحميل كرد.
روحانيان ديگري نيز، همانند آيتالله مشكيني، واكنشهاي سازمانيافته و تشنجآفرين را تقبيح كرده، آنها را برخلاف برنامه حاكميت قانون و توسعه سياسي رئيس جمهور محترم خواندهاند. آيتالله طاهري، امام جمعه اصفهان، ضمن تأييد اصل ولايت فقيه و مقام رهبري، ميگويند:
«وظيفه خود ميدانم از عكسالعملهاي نامشروع و غيرقانوني و هتك حرمتها و حمله به منازل و مراكز اشخاص محترمي كه بايد در پناه امنيت اجتماعي و قانون، مصونيت داشته باشند ابراز تأسف كنم و اعلام ميدارم اگر جلوي اين اعمال گرفته نشود، دير يا زود هرج و مرج و قانونشكني دامن همه را خواهد گرفت.»
آقاي هاشمي رفسنجاني نيز در مصاحبه و خطبههاي نماز جمعه خود بر همين اصل تأكيد داشته و تشنج و خشونت را مانع اجراي برنامههاي رئيس جمهور شمرده و آن را «قاتل دموكراسي» توصيف نمودهاند.
در اين گونه مسائل، تا آنجا كه موضوع به قانون اساسي مربوط ميشود، صرف نظر از اعتقاد يا عدم اعتقاد به اصول مصوب، بايد همگان خود را ملتزم به قانون بدانند و از اين باب هيچ فرقي ميان اشخاص، به دليل مقام و منصب، وجود ندارد. هيچ كس بالاتر از قانون نيست و در آنجا كه مسأله فقهي و كلامي است، بايد آن را طبق رويه ريشهدار حوزه بحث و بررسي كرد، نه با زور و خشونت و تهديد.
در سخنان آيتالله منتظري نكات ديگري هم وجود دارد: از جمله ضرورت آزادي احزاب سياسي، تذكر به رئيس جمهور منتخب مردم، انتقاد از عملكرد وزارت اطلاعات و… كه قضاوت بيطرفانه درباره آنها به وضوح نشان ميدهد كه واكنشها به هيچ وجه تناسبي با انتقادها نداشته است.
روش برخورد مولاي متقيان علي(ع) با مخالفان سياسي دوران خود ميتواند الگوي بسيار آموزندهاي براي جامعه اسلامي امروز ما باشد. حضرت علي(ع) با مخالفان سرسخت سياسي خود هيچگاه برخورد سركوبگرانه نداشت و به مردم و سپاهيان و طرفداران خود هرگز اجازه نداد كه رفتار خشونتبار داشته باشند. خوارج در مسجد و در مركز حكومت علي(ع) به طور گسترده به او اهانت ميكردند، شعار مخالف سر ميدادند و عليه او تبليغ مينمودند. امام علي(ع) هرگز نه دشنامشان داد، نه دستگيرشان كرد و نه حقوق و آزاديهاي آنان را محدود ساخت و تا زماني كه شمشير بر روي مردم مسلمان نكشيده بودند، با آنان مدارا كرد و برخورد انساني اصلاحگرانه و قانوني داشت. حال بايد ديد كساني كه خود را معرف اسلام ناب و شيعه علي(ع) ميدانند، واكنش خود را نسبت به اظهار نظر آيتالله منتظري، در مجلسي كه به مناسبت ميلاد حضرت علي(ع) برگزار شده بود، چگونه توجيه ميكنند؟ آيا بهتر نبود كه با مطالب ايشان در همان سطح حوزه برخورد علمي ميشد، و يا اگر براي آگاهي مردم مفيد تشخيص ميدادند، نظرات ايشان و پاسخ علماي ديگر را در رسانههاي عمومي منعكس ميكردند تا موجبات رشد و كمال جامعه فراهم شود؟ آيا اين گونه برخوردهاي غيرانساني و خلاف قانون با مردم و پيشوايان ديني به مصلحت نظام جمهوري اسلامي است؟
حضرت علي(ع)، در عهدنامه معروف مالك اشتر، در ارتباط با شيوه مطلوب مقابله زمامدار جامعه با مردم منتقد و معترض ميفرمايد:
«اگر مردم بر تو گمان ستم بردند، عذر و دليل خويش آشكارا بر ايشان بيان كن و بدگمانيشان را به اين شيوه از خويش دور كن. البته اين كار رياضتي است كه بايد به خود بدهي و مدارايي است كه بايد با مردم بكني و عذري است (نزد خدا) كه هدف ترا در برپا داشتن مردم در راه حق برآورده مينمايد.»(1)
در همين خطبه، آن بزرگوار گفتار مكرر پيامبر را يادآور ميشود كه:
«هرگز امتي پاك شمرده نميشود كه ضعيف نتواند حق خود را بدون لكنت زبان از قوي بازستاند.»
و به همين دليل، به زمامداران توصيه ميكند:
«درشت سخن گفتن و عدم رعايت آداب سخن و احترامات از ناحيه منتقدين را بر خود هموار كن و تنگنظري و بيتحملي و خودبزرگبيني را از خويش بران تا خداوند، به پاداش آن، بالهاي رحمتش را بر تو سايه گسترد و پاداش طاعت خويش بر تو عنايت فرمايد.»
آنچه موجب تشويش افكار عمومي و تحريك نگراني گروههاي سياسي گشته است، واقعيات پشت اين قضايا و رويه پنهان چنين جنجالهاي خشونتآميز است. در انتخابات اخير رياست جمهوري، نزديك به 30 ميليون ايراني، يعني 90 درصد اشخاص بالاتر از 15 سال، شركت كردند و در حدود 70 درصد جمعيت بالغ كشور به آقاي خاتمي رأي دادند. همه گروهها، حتي مسئولان طراز اول، اين حادثه را معجزه انقلاب اسلامي و افتخار جمهوري اسلامي دانستند كه به حق نيز چنين است. توقع و انتظار مردم عموماً اين بود كه گروه يا جناحي كه در انتخابات ناكام مانده است، با احترام به آراي ملت و پذيرش قلبي نتايج آن، به حمايت از اين روند بپردازد. اما متأسفانه چنين نشد و اين نيروها، به جاي قبول واقعيت، بناي ناسازگاري گذاشتند.
در همان هفته اول، يكي از چهرههاي برجسته اين خط در تلويزيون آراي مردم را تخطئه كرد و مدعي شد كه اگر در زمان حكومت علي(ع) و معاويه رأيگيري ميشد، معاويه آراي بيشتري به دست ميآورد!! در حالي كه 19 سال از انقلاب گذشته است و مردم دهها بار در انتخابات سراسري شركت كردهاند.
روحاني ديگري متعلق به جناح راست در خطبه نماز جمعه مذعي شد كه انتخابات كالاي وارداتي از غرب و ضد اسلام است و در اسلام انتخابات وجود ندارد.
روحاني برجسته ديگري به كلي منكر رأيگيري، انتخابات، اصالت رأي اكثريت، آزادي و جامعه مدني در اسلام گشته، تمام اين مفاهيم را به باد انتقاد و حتي تمسخر گرفت.
جمعيت مؤتلفه، در ارگان رسمي خود (نشريه «شما»)، در مقالهاي تحت عنوان «پاسخ به سئوالات پيرامون ولايت فقيه»، صراحتاً مينويسد: «مقام رهبري ميتواند، اگر صلاح بداند، رئيس جمهور را هم نظير رئيس قوه قضائيه منصوب نمايد.»
اين سخنان كه به تدريج در نشريات وابسته به خط راستِ افراطي و تماميتخواه هر روز بيشتر منتشر ميشود، آنهم درست بعد از انتخابات اخير و مشاركت وسيع مردم و آراي سنگيني كه به رئيس جمهور محترم داده شد، موجي از نگراني و تشويش را در افكار عمومي به وجود آورده است.
اين سخنان بيپرده و صريح در جهت نفي ركن جمهوريت نظام جمهوري اسلامي است. مردم ميپرسند: چرا كساني كه با اين صراحت اصول و مباني اساسي نظام را، كه در قانون اساسي چندين فصل به آنها اختصاص يافته است، نفي ميكنند، مورد اعتراض قرار نميگيرند؟ مردم واقعاً و عميقاً نگران آنند كه گروهها و جرياناتي كه در انتخابات اخير در جلب آراي مردم موفق نشدهاند، عليه جمهوريت نظام توطئه كنند و در صدد ايجاد بلوا و آشوب برآمده، به جاي بحث و گفتگوي آزاد و اظهار نظر، بخواهند جامعه را به سوي خشونت و آشوب بكشند، در حالي كه هنوز هيچيك از برنامههاي رئيس جمهور منتخب به طور جدي پياده نشده است.
نهضت آزادي ايران بار ديگر به اين نكته اساسي توجه ميدهد كه در رابطه با اصول قانون اساسي، و هر قانون ديگري، بايد اصل التزام مورد نظر باشد، نه اعتقاد. استمرار ثبات نظام جمهوري اسلامي در گرو تمكين عمومي از قانون است. در اين ميان، دولتمردان بيش و پيش از همه متعهد و موظف به رعايت قانون ميباشند. در قانون اساسي هم حق حاكميت ملت و حقوق و آزاديهاي اساسي مردم تصريح شده و هم مقام و جايگاه رهبري مشخص گرديده است. التزام به قانون اساسي يعني التزام به رعايت همه اصول آن و در اين ارتباط، بيش از همه از رئيس قوه قضائيه كه بايد الگو و مظهر پاسداري از قانون باشد، انتظار ميرود كه به جاي نمايش عصبانيت، حاكم ساختن خشم و غصب (به عوض حلم و مدارا) تشويق هواداران به تهاجم و دفاع از رويههاي خشونتآميز، رعايت قانون را به طور بيطرفانه از همگان بخواهد.
نهضت آزادي ايران ناآراميها و تشنجات كنوني را كه عملاً مانع اجراي برنامههاي توسعه سياسي، اقتصادي و اجتماعي دولت و ترقي و تعالي كشور است، به ضرر ملك و ملت و به نفع بيگانگان ميداند و به اين دليل، بر حفظ آرامش و اجراي جدي قانون اساسي و پرهيز از تشنج و خشونت تأكيد ميورزد.
العاقبه للمتقين
نهضت آزادي ايران
(1) نهجالبلاغه، فصل 5، نامه 53، بند 130
