1842
1382/2/25
احكام دادگاه انقلاب درباره جمعي از فعالان ملي ـ مذهبي
خلاف قانون و مردود است
ملت شريف ايران
شعبه 26 دادگاه انقلاب، سرانجام در روز شنبه 20/2/82 احكام بدوي 15 تن از فعالان مليـ مذهبي را پس از گذشت نزديك به 27 ماه از بازداشتهاي سال 1379 و نگهداري اين متهمان سياسي در شرايط سخت سلولهاي انفرادي سال 1380 و آزادي موقت با اخذ وثيقههاي سنگين و برگزاري دادگاههاي غيرعلني، صادر كرد. اين احكام شامل 4 تا 11 سال زندان، و 5 تا 10 سال محروميت از حقوق اجتماعي و سياسي است. صدور احكام ياد شده در شرايط حساس كنوني كشور از جهات گوناگون زير قابل تأمل و بررسي است:
1ـ صدور احكام دادگاه بدوي فعالان مليـ مذهبي و تمهيد مقدمات براي اعلام رأي شعبه 36 دادگاه تجديدنظر درباره متهمان پرونده نهضت آزادي ايران در آستانه سفر مهم رئيس جمهور به كشورهاي منطقه همچون رخدادهاي مشابه در سفرهاي خارجي پيشين رئيس جمهور قابل ارزيابي است.
جريانهايي كه مخالف راهبرد اصلاحات و اجراي برنامه توسعه سياسي آقاي خاتمي هستند، در طول شش سال گذشته در داخل و خارج كشور به طور هماهنگ و همسو عمل كردهاند و از هيچ اقدامي در راستاي تضعيف و سركوبي احزاب، گروهها و شخصيتهاي اصلاحطلب، در داخل و يا خارج از حاكميت، فروگذاري نكردهاند.
2ـ در حالي كه همزمان با بازداشت جمعي از فعالان مليـ مذهبي در اسفند ماه سال 1379 سخنگويان قوه قضاييه بر خلاف انصاف و عدالت و پارهاي از رسانههاي وابسته به اقتدارگرايان، به ويژه صدا و سيما، در تبليغات يكسويه خود، پيش از رسيدگي به اتهامات در دادگاه صالحه و اعلام رأي قضايي، اتهام اصلي بازداشتشدگان را «براندازي نظام» اعلام كردند، احكام صادر شده توسط دادگاه انقلاب اين اتهامات را تاييد نكرده است. معلوم نيست كه كدام فرد يا نهادي در قوه قضاييه در پيشگاه خداوند و نزد افكار عمومي پاسخگوي وارد كردن اين اتهامات ناروا و اقدامات خلاف قانون و عدالت است.
3ـ يكي از اتهامات مطرح شده در اين احكام تشكيل «ائتلاف نيروهاي مليـ مذهبي» است. همان گونه كه پيشتر بارها اعلام شده است، ائتلاف نيروهاي مليـ مذهبي در آستانه انتخابات دوره ششم مجلس، با استفاده از حقوق اساسي شهروندي و بر پايه موازين قانوني، براي شركت موثرتر در انتخابات با مشاركت نهضت آزادي ايران و ساير احزاب، گروهها و افراد طيف ملي و مسلمان شكل گرفت. نتايج آن انتخابات جايگاه اجتماعي اين طيف را به خوبي نشان داد. در آستانه انتخابات رياست جمهوري سال 1380 در حالي كه تشكيلدهندگان ائتلاف، خود را براي شركت در انتخابات آماده ميكردند، حدود 60 تن از آنها براساس اتهامات بياساس و بر خلاف قانون بازداشت و محاكمه شدند. آيا ائتلاف گروهها و افراد براي شركت در انتخابات كه بدون ترديد باعث افزايش مشروعيت حكومت ميشود و استفاده از حق شهروندي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصريح شده است و يا «اظهارنظر» درباره مسائل جاري كشور و عملكرد مسئولان كه يك حق و حتي وظيفه همگاني است جرم است؟
4ـ اتهامات مطرح شده در دادنامهها و احكام صادره از مقوله جرايم سياسي است كه در عرف و رويه قضايي كاملاً شناخته شده است و مطابق اصل 168 قانون اساسي ضرورتاً بايستي در دادگاه عمومي به صورت علني و با حضور هيات منصفه مورد رسيدگي قرار گيرد.
نهضت آزادي ايران، با توجه به مراتب بالا و سوابق امر، احكام صادر شده توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامي تهران درباره 15 تن از فعالان مليـ مذهبي را خلاف قانون و عدالت و منافع ملي ارزيابي كرده و آنها را شديدا محكوم ميكند و از مقامات مسئول انتظار دارد كه براي روشن شدن حقايق و رعايت انصاف و عدالت، كه مورد ادعاي قوه قضاييه است، ترتيبي داده شود كه به پرونده متهمان هر چه سريعتر در يك دادگاه عمومي به صورت علني و با حضور هيات منصفه رسيدگي گردد. والعاقبه للمتقين
نهضت آزادي ايران
