شماره1442
نهضت آزادي ايران و انتخابات دوره چهارم مجلس شوراي اسلامي ايران
ولتكن منكم امه يدعون اليالخير و يامرون بالمعروف و ينهون عنالمنكر اولئك هم المفلحون (آل عمران)
هموطنان عزيز
نهضت آزادي ايران كه همواره خود و ملت ايران را موظف به شركت فعالانه در انتخابات ميدانسته و ميداند در قبال بيانات شيواي وزير محترم كشور در ديماه 70 در سمينار سراسري استانداران و فرمانداران، طي نامه سرگشادهاي به تاريخ 30/10/70، ضمن استقبال از اظهارات ايشان درباره برگزاري انتخابات سالم و آزاد، شرايط و راههاي مشاركت همه جانبه مردم و خود را مشروحاً اعلام كرد. ولي از آنجا كه هيچ يك از شرايط عملي نگرديده و فرصت از كف رفته است نظرات خود را پيرامون انتخابات دوله چهارم مجلس شوراي اسلامي به شرح زير اعلام مينمايد.
قانون اساسي مصوب آذرماه 1358 كه خونبهاي مجاهدتها و مبارزات طولاني فرزندان اين آب و خاك به ويژه شهداي انقلاب شكوهمند اسلامي ايران، است پيمان و ميثاق محكمي بين مردم و حكومت ميباشد. در اين قانون حقو و آزاديهاي اساسي ملت، حق حاكميت مردم بر سرنوشت خويش و نحوه اعمال اين حق به صراحت و با تفصيل بيان شده و شيوههاي نظارت مردم بر عملكرد دولتمردان نيز معين گرديده است.
اعمال حق حاكميت مردم بر سرنوشت خويش و نظارت بر رعايت و اجراي قانون اساسي و جلوگيري از حيف و ميل و تجاوز به اموال و حقوق ملت نيز ميسر نميشود مگر با تأمين آزاديهاي اساسي و امنيت سياسي و قضائي براي همه گروهها و انتخاب نمايندگان واقعي مردم از طريق آراي آزاد ملت، نمايندگاني كه فرصتطلب، سودجو، وابسته يا مرعوب قدرت حاكم و تطميع شده نبوده و قادر باشند در راستاي انجام وظايف نمايندگي خود در كليه امور كشور تحقيق و تفحص نمايند. نمايندگاني كه بر طبق سوگندي كه ميخورند وديعهاي كه ملت به آنان سپرده است، به عنوان امين عادل پاسداري كنند، امانت و تقوي را رعايت كنند و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشند و از قانون اساسي دفاع كنند (مستخرج از اصل شصت و هفتم قانون اساسي).
بعد از پيروزي انقلاب و پس از پايان دوره اول مجلس، تدريجاً شرايط سياسي حاكم بر كشور از مسير اصلي تعيين شده در قانون اساسي تغيير يافت و حاكميت به مصداق «نومن ببعض و نكفر ببعض» آن دسته از اصول قانون اساسي را كه متضمن حقوق و آزاديهاي اساسي ملت بود ناديده گرفت و تنها گروههاي وابسته به جناحهاي متعلق به حاكميت از آن حقوق برخوردار شدند. به اين ترتيب، بحران سياسي جمهوري نوپاي اسلامي ايران را فرا گرفت. همانطور كه ميدانيد، بحران سياسي در هر كشور هنگامي پديد ميآيد كه حاكميت، ميثاق ـ قرارداد ملي يا قانون اساسي ـ را يكطرفه زير پا گذارد و از برخي از اصول آن كه ناظر بر حقوق ملت است تمكين نكند.
نهضت آزادي ايران، با اعتقاد راسخ به آرمانهاي والاي انقلاب اسلامي ايران و به پاس رأي مثبتي كه به قانون اساسي داده است و نيز بر اساسي خطمشي مصوبي كه پاسداري از آرمانهاي انقلاب را تصريح ميكند همواره براي تخفيف يا حل بحران سياسي كشور كوشيده و آنچه را كه لازمه ايفاي وظيفه امربه معروف و نهي از منكر (اصل هشتم قانون اساسي) و نصيحت به هكام ميباشد انجام داده است.
متأسفانه با وجود تذكرات خيرخواهانه نهضت آزادي، انتخابات دورههاي دوم و سوم مجلس شوراي اسلامي به طور آزاد بر طبق ضوابط قانوني برگزار نشد و در نتيجه، بحران سياسي شدت گرفت و به دليل عدم نظارت صحيح و عدم دخالت نمايندگان مردم در تصميمگيريهاي مهم، امروز جمهوري اسلامي با بحرانها و نابسامانيهاي فراواني مواجه شده است.
در طول جنگ تحميلي، حاكميت با توسل به بهانه جنگ به احزاب و گروههاي سياسي غيرموافق با عملكرد دولت اجازه و امكان برخورداري از حقوق و آزاديهاي اساسي را نميداد ولي چنين انتظار ميرفت كه با پايان جنگ، صاحبان قدرت روشهاي خود را اصلاح كرده، با تمكين به اصول قانون اساسي و به حكم «ان الله يامركم ان تودوا الامانات الي اهلها» حقوق ملت را به آنها برگردانند. متأسفانه اين انتظار برآورده نشد و بحران سياسي عميقتر گرديد به طوري كه در آستانه برگزاري انتخابات چهارمين دوره مجلس شوراي اسلامي، مردم بيش از دورههاي قبل نسبت به انتخابات بيتفاوتند و تا آنجا كه مقامات مسئول با درك اين بيتفاوتي و احتمال عدم مشاركت وسيع و گسترده مردم در انتخابات سعي دارند كه مردم را نسبت به مشاركت در انتخابات قانع كنند. اما بيانات مسئولان، هر چند دلنشين و صحيح اگر با اقدامات هماهنگ همراه نباشد نميتواند مردم را از بيتفاوتي بيرون آورد و آنها را به شركت فعالانه در انتخابات راضي نمايد. با سخنان نغز به تنهائي نميتوان بحران سياسي را حل كرد و به تبع آن به حل بحرانها به ويژه بحران وحشتناك اقتصادي پرداخت.
بحرانهاي سياسي كشور به طور فزايندهاي در حال گسترش است و اگر حاكميت نتواند آنها را به درستي درك و لمس كند و با تمسك به شيوههاي واقعاً اسلامي و منطقي و عقلاني و با سعهصدر حل نمايد، دير يا زود بر حاكميت همان خواهد رفت كه قبلاً بر ديگران رفته است.
ما دست كم سه تجربه و رويداد بزرگ را در پيش رو داريم كه بررسي آنها بسيار آموزنده و عبرتآور است.
1ـ اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي از درون اين انقلاب شكل گرفت ولي بعد از 70 سال از درون پاشيد. سقوط رژيم مذكور بيش از آن كه حاصل توطئههاي كشورهاي سرمايهداري غربي باشد محصول عملكرد دروني آن بود. حكومتهاي ظلم و جور به حكم «الملك يبقي معالكفر و لايبقي معالظلم» پايدار نيست، خصوصاً هنگامي كه كفر و ظلم هر دو حاكم باشد. ظلم و كفر حاكم بر اتحاد شوروي سابق نه تنها نظام سياسي را بر هم زد و متلاشي كرد بلكه بحرانها اقتصادي، اجتماعي، اداري و ناشي از اين فروپاشي آنچنان فراگير است كه ادامه حيات جمهوريهاي عضو آن مجموعه دگرگون شده را بدون كمكهاي وسيع كشورهاي سرمايهداري غربي، يعني دشمنان ديروزشان، غيرممكن ساخته است.
2ـ تجربه دوم رويدادهاي الجزاير است. جبهه آزاديبخش ملي الجزاير، انقلاب مردم آن سرزمين عليه استعمار 150 ساله فرانسه را رهبري كرد و به نقطه پيروزي يعني كسب استقلال از فرانسه رساند. جبهه مذكور از حمايت يكپارچه و بيدريغ مردم برخوردار بود و مشروعيت و مقبوليت داشت اما پس از پيروزي انقلاب الجزاير و كسب قدرت سياسي به تدريج به آرمانهاي مردم پشت كرد و از ملت فاصله گرفت. هر قدر اين فاصله بيشتر ميشد بحرانهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي عميقتر و گستردهتر ميگرديد و بر نارضايتيها ميافزود. ولي حاكميت، به جاي تمكين از قانون اساسي و احترام گذاشتن به حاكميت ملت، به اتكاي مشروعيت تاريخي خود در دوران انقلاب، هرگونه صداي اعتراضي را خفه ساخت و مخالفان را يكي پس از ديگري سركوب كرد. به هر حال از آنجا كه قدرت، بصيرت را از بين ميبرد، حاكميت الجزاير هنگامي كه نخستين گام را براي تعديل ساختار سياسي قدرت برداشت، ناگهان با واقعيت تلخ جدائي كامل از مردم روبرو شد. حزب حاكم در انتخاباتي كه خود انجام داد كمتر از ده درصد آراء را به دست آورد كه معناي آن فقدان كامل مشروعيت و مقبوليت بود.
پس از 29 سال حكومت انحصاري، واكنشهاي بعدي حاكمان يعني كودتا يا حكومت نظامي و. . . راههاي مناسبي براي حل بحران نخواهد بود و تنها روند تغييرات را پيچيدهتر و عوارض و خطرات احتمالي آن را عميقتر و گستردهتر خواهد ساخت.
نكته مهم در مورد الجزاير اين است كه اقدام دولت به برگزاري انتخابات آزاد و نتايج انتخابات بيش از هر چيز انعكاس ضرورتها و تحولات دروني جامعه و دولت الجزاير بوده است و عوامل خارجي تاثير زيادي نداشتهاند.
3ـ تجربه سوم رويدادهاي نيكاراگوئه ميباشد. دولت ساندنيستها نيز حكومتي منبعث از انقلابي مردمي عليه حكومت استبدادي وابسته به آمريكا بود و به همين دليل از مقبوليت و مشروعيت لازم برخوردار بود ولي پس از دو سال حكومت در يك دوره انتخابات آزاد كه خود برگزار كننده آن بود شكست خورد. در رويدادهاي نيكاراگوئه، بر خلاف شوروي و الجزاير، عوامل خارجي يعني فشارهاي نظامي و اقتصادي آمريكا نقش اصلي و تعيين كنندهاي داشت ولي نقش عوامل داخلي نيز موثر بود. ساندنيستها پس از شكستي كه در انتخابات خوردند به انتقاد از خود پرداختند و علل و عوامل شكست خود را تا آنجا كه به خود آنان مربوط ميشد بررسي كرده و نتيجه را به صورت گزارشي منتشر ساختند. عوامل عمده چنين تشخيص داده شده بود: خود محوري و غرور و انحصارطلبي، بياعتنائي به خواستهها و نارضايتي مردم و ارزيابي نادرست از مقبوليت خود در ميان مردم. ساندنيستها اگر چه با كسب 48 درصد آراي مردم شكست خوردند ولي از ميان نرفتند، بلكه سازمان خود را حفظ كردند و به عنوان يك نيروي سياسي تعيين كننده در صحنه سياسي نيكاراگوئه باقي ماندند. روند تحولات در آن كشور به گونهاي است كه به احتمال زياد در انتخابات بعدي مجددا اكثريت آراء را به دست خواهد آورد.
مسئله مهم اين است كه ساندنيستها با تدبير فراوان عمل كردند و در نتيجه، خود و كشورشان را از فاجعه جنگي خانمانسوز كه دولت آمريكا ميكوشيد بر آنها تحميل كند نجات بخشيدند.
در هر سه تجربه فرق عناصر مشتركي ديده ميشود. در تمام آنها قدرت سياسي ـ دولتي و مقبوليت حكومت نشات گرفته از انقلاب ملي بود ولي همين حكومتهاي برخاسته از انقلاب پس از مدتي، به تناسب عملكردهايشان پايگاههاي مردمي خود را از دست دادند. اين نشان ميدهد كه مردم با هيچ حكومت يا دولتي عقد اخوت و پيمان وفاداري ابدي نبستهاند و مقبوليت عام حكومتها، صرف نظر از منشاء آنها، رابطه مستقيم با عملكرد آنها و احترام و تمكين آنها به آرمانهاي انقلاب و قانون اساسي منبعث از آن دارد. در هر سه تجربه، كشورهاي دشمن دائماً عليه موجوديت انقلاب و حكومتشان توطئه ميكردهاند ولي نتيجه نهائي رويدادها بيش از هر چيز به رابطه اين دولتها با مردمشان و تدبير آنها در بر خورد با بحرانها بستگي داشته است. در هر سه تجربه، اولين گام براي حل هر نوع بحراني، حل بحران سياسي بوده است. به طور كلي حل هر بحراني در گرو حل بحران سياسي ميباشد.
مطالعه و بررسي اين سه تجربه نشان ميدهد كه اگر دولتي در زمان مناسب براي حل بحران سياسي پيشقدم نشود زماني فرا خواهد رسيد كه هرگونه تلاش در اين مورد دير بوده و تغييرات و تحولات سياسي اجتنابناپذير منجر به تغييرات ناخواسته ديگري در تمام زمينهها خواهد شد.
جمهوري اسلامي ايران نظامي برخاسته از درون يك انقلاب مردمي و تاريخي است. عملكرد حاكميت در داخل و توطئههاي دشمنان انقلاب (مانند تحميل جنگ) جمهوري نوپاي اسلامي ما را با بحرانهاي گسترده سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و اداري روبرو ساخته است و اگر امروز حاكميت نتواند و يا نخواهد خود پيشگام حل اين بحرانها شود فردا بسيار دير خواهد بود.
نهضت آزادي ايران بر اساس تقوا و اخلاق اسلامي از سخنان مقامات مسئول درباره انتخابات دوره چهارم مجلس استقبال كرد و با اميد به اين كه حاكميت آمادگي براي عمل كردن به گفتار خود و تحمل حضور فعالانه گروههاي سياسي غيرموافق را پيدا كرده است، تلاشهائي براي تأمين شرايط لازم جهت مشاركت همگان و از جمله گروههاي سياسي مخالف انجام داد. ولي متأسفانه اين كوششها و دعوت به خير و تقوا كه صرفاً با انگيزه خيرخواهي براي كشور و ملتمان بود به جائي نرسيد و مراكز تصميمگيري نشان دادند كه بر خلاف بياناتي كه اظهار ميكنند آمادگي لازم براي تمكين از قانون اساسي را ندارند و عمق بحرانهاي تهديد كننده را يا آن طور كه بايد درك نميكنند و يا اهميت لازم را به حل اين بحرانها نميدهند. نه تنها حكومت حضور فعالانه گروههاي سياسي مخالف را تحمل نميكند بلكه كار به تقابل دروني جناحهاي قدرت و تهديد به استفاده از حشرهكشهاي خارجي براي حذف رقبا كشيده است.
با توجه به موارد بالا و بنا بر دلايل زير، نهضت آزادي ايران شرايط موجود را براي شركت خود در انتخابات مناسب نميداند:
1ـ با وجود آنكه بر طبق قانون اساسي فعاليت احزاب آزاد است به هيچيك از احزاب و گروههاي سياسي غيرموافق با حاكميت و خارج از جناحبنديهاي دروني قدرت حاكم اجازه فعاليت داده نشده است و تاكنون، بر خلاف دورههاي گذشته، حتي با حرف و وعده، نظر و دستوري از سوي مقامات بالا براي دادن آزادي و فرصت و برابري براي مردم در فعاليتهاي انتخاباتي و تأمين امنيت گروهها و كانديداها صادر نشده است و چنين اطمينان و اميدي وجود ندارد.
2ـ در مورد نهضت آزادي ايران، با آن كه مدارك لازم به طور كامل به وزارت كشور تسليم شده است تا كنون كميسيون ماده 10 قانون احزاب و وزارت كشور بدون هيچ دليل قانوني از صدور پروانه فعاليت براي نهضت آزادي خودداري نمودهاند.
3ـ تعدادي از مسئولان و فعالان نهضت آزادي ايران در دو نوبت و براي مدت طولاني، بر اساس اتهامات واهي و بدون رعايت موازين قانوني بازداشت شده، برخلاف نص صريح قانون اساسي تحت فشارهاي شديد روحي و جسمي قرار گرفته و وادار به اداي مطالب ناحق گشتهاند و سرانجام بر طبق كيفرخواستهاي صادره به اتهام امضاي نامه معروف 90 نفري خطاب به رئيس جمهور در دادگاههاي دربسته غيرعلني و بدون حضور وكيل و حتي خانوادههايشان محاكمه و به 6 ماه تا 3 سال محكوم شدهاند.
ايذاء و آزار اعضا و طرفداران نهضت آزادي در تهران و شهرستانها نيز همچنان ادامه دارد.
4ـ حاكميت با توقيف غيرقانوني محل دفتر نهضت آزادي و آرشيو سياسي و مدرك آن و نيز مخالفت با چاپ و توزيع نشريات و كتابهاي نهضت آزادي، ارتباط آن را با مردم به شدت محدود كرده است.
5ـ روزنامه ميزان كه مقالات و مطالب نهضت آزادي را بدون سانسور چاپ ميكرد از چند سال قبل غيرقانوني توقيف شده است و تا كنون پرونده آن بر خلاف مقررات قانون مطبوعات مصوب شوراي انقلاب و مجلس شوراي اسلامي براي رسيدگي به هيچ دادگاهي ارجاع نشده است.
روشن است كه در چنين شرايطي، انتخابات نه آزاد و نه سالم ميتواند باشد و صرفاً انحصار و اختصاص به حاكميت خواهد داشت و لذا براي احزاب و جمعيتهاي غير موافق با حاكميت، مخصوصاً نهضت آزادي ايران عليرغم وظيفه و علاقهاي كه به شركت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي داشته و دارد امكان حضور و مشاركت به هيچ وجه وجود ندارد.
نهضت آزادي ايران
اسفند 1370
