شماره۱۴۴۲
نهضت آزادی ایران و انتخابات دوره چهارم مجلس شورای اسلامی ایران
ولتکن منکم امه یدعون الیالخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عنالمنکر اولئک هم المفلحون (آل عمران)
هموطنان عزیز
نهضت آزادی ایران که همواره خود و ملت ایران را موظف به شرکت فعالانه در انتخابات میدانسته و میداند در قبال بیانات شیوای وزیر محترم کشور در دیماه ۷۰ در سمینار سراسری استانداران و فرمانداران، طی نامه سرگشادهای به تاریخ ۳۰/۱۰/۷۰، ضمن استقبال از اظهارات ایشان درباره برگزاری انتخابات سالم و آزاد، شرایط و راههای مشارکت همه جانبه مردم و خود را مشروحاً اعلام کرد. ولی از آنجا که هیچ یک از شرایط عملی نگردیده و فرصت از کف رفته است نظرات خود را پیرامون انتخابات دوله چهارم مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اعلام مینماید.
قانون اساسی مصوب آذرماه ۱۳۵۸ که خونبهای مجاهدتها و مبارزات طولانی فرزندان این آب و خاک به ویژه شهدای انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، است پیمان و میثاق محکمی بین مردم و حکومت میباشد. در این قانون حقو و آزادیهای اساسی ملت، حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و نحوه اعمال این حق به صراحت و با تفصیل بیان شده و شیوههای نظارت مردم بر عملکرد دولتمردان نیز معین گردیده است.
اعمال حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و نظارت بر رعایت و اجرای قانون اساسی و جلوگیری از حیف و میل و تجاوز به اموال و حقوق ملت نیز میسر نمیشود مگر با تأمین آزادیهای اساسی و امنیت سیاسی و قضائی برای همه گروهها و انتخاب نمایندگان واقعی مردم از طریق آرای آزاد ملت، نمایندگانی که فرصتطلب، سودجو، وابسته یا مرعوب قدرت حاکم و تطمیع شده نبوده و قادر باشند در راستای انجام وظایف نمایندگی خود در کلیه امور کشور تحقیق و تفحص نمایند. نمایندگانی که بر طبق سوگندی که میخورند ودیعهای که ملت به آنان سپرده است، به عنوان امین عادل پاسداری کنند، امانت و تقوی را رعایت کنند و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشند و از قانون اساسی دفاع کنند (مستخرج از اصل شصت و هفتم قانون اساسی).
بعد از پیروزی انقلاب و پس از پایان دوره اول مجلس، تدریجاً شرایط سیاسی حاکم بر کشور از مسیر اصلی تعیین شده در قانون اساسی تغییر یافت و حاکمیت به مصداق «نومن ببعض و نکفر ببعض» آن دسته از اصول قانون اساسی را که متضمن حقوق و آزادیهای اساسی ملت بود نادیده گرفت و تنها گروههای وابسته به جناحهای متعلق به حاکمیت از آن حقوق برخوردار شدند. به این ترتیب، بحران سیاسی جمهوری نوپای اسلامی ایران را فرا گرفت. همانطور که میدانید، بحران سیاسی در هر کشور هنگامی پدید میآید که حاکمیت، میثاق ـ قرارداد ملی یا قانون اساسی ـ را یکطرفه زیر پا گذارد و از برخی از اصول آن که ناظر بر حقوق ملت است تمکین نکند.
نهضت آزادی ایران، با اعتقاد راسخ به آرمانهای والای انقلاب اسلامی ایران و به پاس رأی مثبتی که به قانون اساسی داده است و نیز بر اساسی خطمشی مصوبی که پاسداری از آرمانهای انقلاب را تصریح میکند همواره برای تخفیف یا حل بحران سیاسی کشور کوشیده و آنچه را که لازمه ایفای وظیفه امربه معروف و نهی از منکر (اصل هشتم قانون اساسی) و نصیحت به هکام میباشد انجام داده است.
متأسفانه با وجود تذکرات خیرخواهانه نهضت آزادی، انتخابات دورههای دوم و سوم مجلس شورای اسلامی به طور آزاد بر طبق ضوابط قانونی برگزار نشد و در نتیجه، بحران سیاسی شدت گرفت و به دلیل عدم نظارت صحیح و عدم دخالت نمایندگان مردم در تصمیمگیریهای مهم، امروز جمهوری اسلامی با بحرانها و نابسامانیهای فراوانی مواجه شده است.
در طول جنگ تحمیلی، حاکمیت با توسل به بهانه جنگ به احزاب و گروههای سیاسی غیرموافق با عملکرد دولت اجازه و امکان برخورداری از حقوق و آزادیهای اساسی را نمیداد ولی چنین انتظار میرفت که با پایان جنگ، صاحبان قدرت روشهای خود را اصلاح کرده، با تمکین به اصول قانون اساسی و به حکم «ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها» حقوق ملت را به آنها برگردانند. متأسفانه این انتظار برآورده نشد و بحران سیاسی عمیقتر گردید به طوری که در آستانه برگزاری انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی، مردم بیش از دورههای قبل نسبت به انتخابات بیتفاوتند و تا آنجا که مقامات مسئول با درک این بیتفاوتی و احتمال عدم مشارکت وسیع و گسترده مردم در انتخابات سعی دارند که مردم را نسبت به مشارکت در انتخابات قانع کنند. اما بیانات مسئولان، هر چند دلنشین و صحیح اگر با اقدامات هماهنگ همراه نباشد نمیتواند مردم را از بیتفاوتی بیرون آورد و آنها را به شرکت فعالانه در انتخابات راضی نماید. با سخنان نغز به تنهائی نمیتوان بحران سیاسی را حل کرد و به تبع آن به حل بحرانها به ویژه بحران وحشتناک اقتصادی پرداخت.
بحرانهای سیاسی کشور به طور فزایندهای در حال گسترش است و اگر حاکمیت نتواند آنها را به درستی درک و لمس کند و با تمسک به شیوههای واقعاً اسلامی و منطقی و عقلانی و با سعهصدر حل نماید، دیر یا زود بر حاکمیت همان خواهد رفت که قبلاً بر دیگران رفته است.
ما دست کم سه تجربه و رویداد بزرگ را در پیش رو داریم که بررسی آنها بسیار آموزنده و عبرتآور است.
۱ـ اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از درون این انقلاب شکل گرفت ولی بعد از ۷۰ سال از درون پاشید. سقوط رژیم مذکور بیش از آن که حاصل توطئههای کشورهای سرمایهداری غربی باشد محصول عملکرد درونی آن بود. حکومتهای ظلم و جور به حکم «الملک یبقی معالکفر و لایبقی معالظلم» پایدار نیست، خصوصاً هنگامی که کفر و ظلم هر دو حاکم باشد. ظلم و کفر حاکم بر اتحاد شوروی سابق نه تنها نظام سیاسی را بر هم زد و متلاشی کرد بلکه بحرانها اقتصادی، اجتماعی، اداری و ناشی از این فروپاشی آنچنان فراگیر است که ادامه حیات جمهوریهای عضو آن مجموعه دگرگون شده را بدون کمکهای وسیع کشورهای سرمایهداری غربی، یعنی دشمنان دیروزشان، غیرممکن ساخته است.
۲ـ تجربه دوم رویدادهای الجزایر است. جبهه آزادیبخش ملی الجزایر، انقلاب مردم آن سرزمین علیه استعمار ۱۵۰ ساله فرانسه را رهبری کرد و به نقطه پیروزی یعنی کسب استقلال از فرانسه رساند. جبهه مذکور از حمایت یکپارچه و بیدریغ مردم برخوردار بود و مشروعیت و مقبولیت داشت اما پس از پیروزی انقلاب الجزایر و کسب قدرت سیاسی به تدریج به آرمانهای مردم پشت کرد و از ملت فاصله گرفت. هر قدر این فاصله بیشتر میشد بحرانهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عمیقتر و گستردهتر میگردید و بر نارضایتیها میافزود. ولی حاکمیت، به جای تمکین از قانون اساسی و احترام گذاشتن به حاکمیت ملت، به اتکای مشروعیت تاریخی خود در دوران انقلاب، هرگونه صدای اعتراضی را خفه ساخت و مخالفان را یکی پس از دیگری سرکوب کرد. به هر حال از آنجا که قدرت، بصیرت را از بین میبرد، حاکمیت الجزایر هنگامی که نخستین گام را برای تعدیل ساختار سیاسی قدرت برداشت، ناگهان با واقعیت تلخ جدائی کامل از مردم روبرو شد. حزب حاکم در انتخاباتی که خود انجام داد کمتر از ده درصد آراء را به دست آورد که معنای آن فقدان کامل مشروعیت و مقبولیت بود.
پس از ۲۹ سال حکومت انحصاری، واکنشهای بعدی حاکمان یعنی کودتا یا حکومت نظامی و. . . راههای مناسبی برای حل بحران نخواهد بود و تنها روند تغییرات را پیچیدهتر و عوارض و خطرات احتمالی آن را عمیقتر و گستردهتر خواهد ساخت.
نکته مهم در مورد الجزایر این است که اقدام دولت به برگزاری انتخابات آزاد و نتایج انتخابات بیش از هر چیز انعکاس ضرورتها و تحولات درونی جامعه و دولت الجزایر بوده است و عوامل خارجی تاثیر زیادی نداشتهاند.
۳ـ تجربه سوم رویدادهای نیکاراگوئه میباشد. دولت ساندنیستها نیز حکومتی منبعث از انقلابی مردمی علیه حکومت استبدادی وابسته به آمریکا بود و به همین دلیل از مقبولیت و مشروعیت لازم برخوردار بود ولی پس از دو سال حکومت در یک دوره انتخابات آزاد که خود برگزار کننده آن بود شکست خورد. در رویدادهای نیکاراگوئه، بر خلاف شوروی و الجزایر، عوامل خارجی یعنی فشارهای نظامی و اقتصادی آمریکا نقش اصلی و تعیین کنندهای داشت ولی نقش عوامل داخلی نیز موثر بود. ساندنیستها پس از شکستی که در انتخابات خوردند به انتقاد از خود پرداختند و علل و عوامل شکست خود را تا آنجا که به خود آنان مربوط میشد بررسی کرده و نتیجه را به صورت گزارشی منتشر ساختند. عوامل عمده چنین تشخیص داده شده بود: خود محوری و غرور و انحصارطلبی، بیاعتنائی به خواستهها و نارضایتی مردم و ارزیابی نادرست از مقبولیت خود در میان مردم. ساندنیستها اگر چه با کسب ۴۸ درصد آرای مردم شکست خوردند ولی از میان نرفتند، بلکه سازمان خود را حفظ کردند و به عنوان یک نیروی سیاسی تعیین کننده در صحنه سیاسی نیکاراگوئه باقی ماندند. روند تحولات در آن کشور به گونهای است که به احتمال زیاد در انتخابات بعدی مجددا اکثریت آراء را به دست خواهد آورد.
مسئله مهم این است که ساندنیستها با تدبیر فراوان عمل کردند و در نتیجه، خود و کشورشان را از فاجعه جنگی خانمانسوز که دولت آمریکا میکوشید بر آنها تحمیل کند نجات بخشیدند.
در هر سه تجربه فرق عناصر مشترکی دیده میشود. در تمام آنها قدرت سیاسی ـ دولتی و مقبولیت حکومت نشات گرفته از انقلاب ملی بود ولی همین حکومتهای برخاسته از انقلاب پس از مدتی، به تناسب عملکردهایشان پایگاههای مردمی خود را از دست دادند. این نشان میدهد که مردم با هیچ حکومت یا دولتی عقد اخوت و پیمان وفاداری ابدی نبستهاند و مقبولیت عام حکومتها، صرف نظر از منشاء آنها، رابطه مستقیم با عملکرد آنها و احترام و تمکین آنها به آرمانهای انقلاب و قانون اساسی منبعث از آن دارد. در هر سه تجربه، کشورهای دشمن دائماً علیه موجودیت انقلاب و حکومتشان توطئه میکردهاند ولی نتیجه نهائی رویدادها بیش از هر چیز به رابطه این دولتها با مردمشان و تدبیر آنها در بر خورد با بحرانها بستگی داشته است. در هر سه تجربه، اولین گام برای حل هر نوع بحرانی، حل بحران سیاسی بوده است. به طور کلی حل هر بحرانی در گرو حل بحران سیاسی میباشد.
مطالعه و بررسی این سه تجربه نشان میدهد که اگر دولتی در زمان مناسب برای حل بحران سیاسی پیشقدم نشود زمانی فرا خواهد رسید که هرگونه تلاش در این مورد دیر بوده و تغییرات و تحولات سیاسی اجتنابناپذیر منجر به تغییرات ناخواسته دیگری در تمام زمینهها خواهد شد.
جمهوری اسلامی ایران نظامی برخاسته از درون یک انقلاب مردمی و تاریخی است. عملکرد حاکمیت در داخل و توطئههای دشمنان انقلاب (مانند تحمیل جنگ) جمهوری نوپای اسلامی ما را با بحرانهای گسترده سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اداری روبرو ساخته است و اگر امروز حاکمیت نتواند و یا نخواهد خود پیشگام حل این بحرانها شود فردا بسیار دیر خواهد بود.
نهضت آزادی ایران بر اساس تقوا و اخلاق اسلامی از سخنان مقامات مسئول درباره انتخابات دوره چهارم مجلس استقبال کرد و با امید به این که حاکمیت آمادگی برای عمل کردن به گفتار خود و تحمل حضور فعالانه گروههای سیاسی غیرموافق را پیدا کرده است، تلاشهائی برای تأمین شرایط لازم جهت مشارکت همگان و از جمله گروههای سیاسی مخالف انجام داد. ولی متأسفانه این کوششها و دعوت به خیر و تقوا که صرفاً با انگیزه خیرخواهی برای کشور و ملتمان بود به جائی نرسید و مراکز تصمیمگیری نشان دادند که بر خلاف بیاناتی که اظهار میکنند آمادگی لازم برای تمکین از قانون اساسی را ندارند و عمق بحرانهای تهدید کننده را یا آن طور که باید درک نمیکنند و یا اهمیت لازم را به حل این بحرانها نمیدهند. نه تنها حکومت حضور فعالانه گروههای سیاسی مخالف را تحمل نمیکند بلکه کار به تقابل درونی جناحهای قدرت و تهدید به استفاده از حشرهکشهای خارجی برای حذف رقبا کشیده است.
با توجه به موارد بالا و بنا بر دلایل زیر، نهضت آزادی ایران شرایط موجود را برای شرکت خود در انتخابات مناسب نمیداند:
۱ـ با وجود آنکه بر طبق قانون اساسی فعالیت احزاب آزاد است به هیچیک از احزاب و گروههای سیاسی غیرموافق با حاکمیت و خارج از جناحبندیهای درونی قدرت حاکم اجازه فعالیت داده نشده است و تاکنون، بر خلاف دورههای گذشته، حتی با حرف و وعده، نظر و دستوری از سوی مقامات بالا برای دادن آزادی و فرصت و برابری برای مردم در فعالیتهای انتخاباتی و تأمین امنیت گروهها و کاندیداها صادر نشده است و چنین اطمینان و امیدی وجود ندارد.
۲ـ در مورد نهضت آزادی ایران، با آن که مدارک لازم به طور کامل به وزارت کشور تسلیم شده است تا کنون کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب و وزارت کشور بدون هیچ دلیل قانونی از صدور پروانه فعالیت برای نهضت آزادی خودداری نمودهاند.
۳ـ تعدادی از مسئولان و فعالان نهضت آزادی ایران در دو نوبت و برای مدت طولانی، بر اساس اتهامات واهی و بدون رعایت موازین قانونی بازداشت شده، برخلاف نص صریح قانون اساسی تحت فشارهای شدید روحی و جسمی قرار گرفته و وادار به ادای مطالب ناحق گشتهاند و سرانجام بر طبق کیفرخواستهای صادره به اتهام امضای نامه معروف ۹۰ نفری خطاب به رئیس جمهور در دادگاههای دربسته غیرعلنی و بدون حضور وکیل و حتی خانوادههایشان محاکمه و به ۶ ماه تا ۳ سال محکوم شدهاند.
ایذاء و آزار اعضا و طرفداران نهضت آزادی در تهران و شهرستانها نیز همچنان ادامه دارد.
۴ـ حاکمیت با توقیف غیرقانونی محل دفتر نهضت آزادی و آرشیو سیاسی و مدرک آن و نیز مخالفت با چاپ و توزیع نشریات و کتابهای نهضت آزادی، ارتباط آن را با مردم به شدت محدود کرده است.
۵ـ روزنامه میزان که مقالات و مطالب نهضت آزادی را بدون سانسور چاپ میکرد از چند سال قبل غیرقانونی توقیف شده است و تا کنون پرونده آن بر خلاف مقررات قانون مطبوعات مصوب شورای انقلاب و مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به هیچ دادگاهی ارجاع نشده است.
روشن است که در چنین شرایطی، انتخابات نه آزاد و نه سالم میتواند باشد و صرفاً انحصار و اختصاص به حاکمیت خواهد داشت و لذا برای احزاب و جمعیتهای غیر موافق با حاکمیت، مخصوصاً نهضت آزادی ایران علیرغم وظیفه و علاقهای که به شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی داشته و دارد امکان حضور و مشارکت به هیچ وجه وجود ندارد.
نهضت آزادی ایران
اسفند ۱۳۷۰