تاريخ:12/01/1360
بيانيه در مورد طرح فعاليت احزاب و جمعيتها
بسمالله الرحمن الرحيم
هنوز بيش از دو سال از پيروزي انقلاب اسلامي ايران نميگذرد كه طرحي مغاير با اساسيترين اصول قانون اساسي ايران تقديم مجلس شوراي اسلامي گشته است تا عملاً آزادي گروهها و احزاب سياسي را در قبال حاكميت گروهي پايمال سازد. نهضت آزادي ايران كه شركت تمام اقشار ملت مبارز و دلير ايران را در اداره كشور ضروري ميداند، بنابر وظيفه ديني و ملي خود لازم ديد كه نكات انحرافي لايحه مزبور را به آگاهي ملت مسلمان ايران و دولتمردان متعهدي كه اسير گروهگرايي نيستند برساند و از آيندهاي سياه و هولناك كه استقلال، آزادي و كليت جمهوري اسلامي را به خطر مياندازد بر حذر دارد.
١ـ ماده ٢ طرح قانوني «فعاليت احزاب و جمعيتها… » شامل تعاريف جمعيت، اتحاديه صنفي و… الخ ميباشد. اولاً اين تعاريف از منابع حقوقي غربي و شرقي گرفته شده است و ثانياً علاوه بر عدم ضرورت چنين تعريفي از مفاهيمي شناخته شده با اعلام غير سياسي بودن انجمنها، اتحاديههاي صنفي و غيره، اين حق مسلم هر گروه مؤمن و وفادار به آرمانهاي ملت و انقلاب اسلامي را پايمال ميسازد كه بتوانند هم در مسايل مهم و عمومي كشور اظهار نظر كنند و هم در صورت مشاهده و ضرورت به امر به معروف و نهي از منكر دست زنند. بر طبق اين ماده هيچ اتحاديه صنفي حق نخواهد داشت كه در برابر مسايل اساسي انقلاب اسلامي و قانونشكني و انحراف مسئولين و دولتمردان يا ارگانهاي ديگر، كوچكترين موضعگيري سياسي كند، حال آن كه در اصل هشتم قانون اساسي آمده است:
«در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفهاي است همگاني و متقابل، بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت».
در اصل نهم نيز آمده است: «در جمهوري اسلامي ايران، استقلال، وحدت و تماميت اراضي كشور از يكديگر تفكيكناپذير و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است…» (تكيه از ماست). بدين ترتيب حضور فعال در صحنه و اقدام به توصيه به حق و امر به معروف و نهي از منكر از حقوق مسلم همگان است و محدود ساختن آن صحيح نميباشد.
٢ـ در ماده ٣ همان طرح تعريف و اشاره به رسالت انجمن اسلامي از طرفي غيرضروري و از طرفي ميتواند به عنوان حربهاي در جهت نقض اصل مساوات در جامعه اسلامي قرار گيرد. زيرا به طور مشخص نام «انجمن اسلامي» را به عنوان مجري امر به معروف و نهي از منكر بردن اين شبهه را ميتواند الغاء كند كه فقط اعضاي انجمن اسلامي مجاز به امر به معروف و نهي از منكر بوده، گروه اسلامي ديگري كه چنين نامي نداشته باشد از اين حق محروم است. به عبارت ديگر اگر در يك مؤسسه يا سازمان كشوري عدهاي معدود دست به تأسيس «انجمن اسلامي» زنند و گروههاي ديگري نيز در همان مؤسسه اقدام به پايهگزاري يك «هيأت اسلامي» يا «سازمان اسلامي» كنند، گروههاي دوم بر طبق اين قانون از حق امر به معروف و نهي از منكر محروم خواهند شد و تنها گروهي كه به نام «انجمن اسلامي» با عدهاي كمتر ولو با دانش و تقوايي كمتر حق چنين كاري را خواهد داشت. چنين وضعي بارها در سازمانها و مؤسسات مختلف كشور صورت عينيت به خود گرفته است.
سوء استفاده از چنين شبههاي ناقض اصل مساوات در قانون اساسي است كه در اصل سوم بند هشتم از «مشاركت عامه مردم» در تعيين سرنوشت سياسي خويش سخن رانده و در اصل بيستم مساوات همه افراد ملت اعم از زن و مرد را در حقوق انساني محترم شمرده است.
٣ـ در ماده ٦ طرح قانوني فوق همچون ماده ٢ فعاليتهاي سياسي براي انجمنهاي اقليتهاي مذهبي ملحوظ نگشته است.
٤ـ در ماده ٧ طرح قانوني فوق انحرافات اصولي زير به چشم ميخورد:
الف ـ در مقدمه ماده ٧ آمده است «گروههايي كه داراي پروانه رسمي از جانب وزارت كشور باشند از امتيازات زير برخوردارند: ١ـ تشكيل اجتماعات…» در حالي كه تشكيل اجتماعات و غيره بر طبق قانون اساسي از حقوق مسلم آحاد ملت و گروههاي مردم بوده و امتيازاتي نيستند كه وزارت كشور در اختيار آنها گذاشته باشد. چه در اصل هفتم قانون اساسي تشكيل اجتماعات براي همه آزاد است.
ب ـ براي تشكيل اجتماعات و راهپيماييها بر طبق اصل بيست و هفت قانون اساسي اصولاً نيازي به وجود سازمان يا گروه يا يك حزب سياسي نيست كه «اجازه» آن را به خاطر برخورداري از «امتيازي» كه مختص گروههاي صاحب پروانه رسمي از وزارت كشور است بتوان كسب كرد و بس؟!
ج ـ در بند ٢ ماده ٧ اجازه انتشار اعلاميههاي گروهها در روزنامههاي كثيرالانتشار را نيز از همين «امتياز» به حساب آورده است. در حالي كه روزنامههاي كثيرالانتشار آزاد بوده (يا بايد چنين باشد) و تعيين تفكيك براي آنها با اصل بيست و چهارم قانون اساسي مغايرت دارد. بدين معني كه اگر حزبي به ثبت نرسيده، اعلاميهاي صادر كرد و روزنامهاي آن را به بحث و نقد گذارد دولت نميتواند روزنامه را به صرف غير قانوني بودن آن گروه مؤاخذه كند.
٥ـ در ماده ١٠ طرح فوق كه مربوط به عناصر تشكيلدهنده كميسيون ميگردد به كساني حق عضويت داده شده است كه به هيچوجه ضرورتي براي حضور آنها به چشم نميخورد و حقي نيز براي تعيين صلاحيت گروهها ندارند اين افراد عبارتند از:
الفـ نماينده دادستان كل كشور «كه معلوم نيست به چه مناسبت قبل از لزوم دخالت قوه قضاييه، له يا عليه احزاب بايد به امور گروهها بپردازد.»
ب ـ يك نفر از كميسيون داخلي مجلس كه در اينجا نيز معلوم نيست چرا قوه مقننه وظيفه تجسس و پيگيري صلاحيت گروههاي سياسي را بايد بر عهده گيرد.
ج ـ نماينده وزارت ارشاد اسلامي يقيناً امر ارشاد را در مورد گروهها و احزاب نميتواند از طريق پيگيري پرونده براي صدور پروانه رسمي به انجام برساند و اصولاً اين امر به هيچوجه در دايره اختيارات آن وزارتخانه نميباشد.
د ـ نماينده دفتر هماهنگي و اطلاعات وابسته به نخست وزيري.
اولاً معلوم نيست كه ماهيت اين دفتر چيست؟ و مشروعيت قانوني خود را از كجا و طبق چه ضوابطي به دست آورده است؟ و وظيفه و نقش آنان چيست؟ بر اساس اطلاعات موجود گمان ميرود نقش اداره اطلاعات و امنيت را بر عهده داشته باشد.
ثانياً دخالت دادن چنين سازماني در سرنوشت احزاب و گروهها، زنده كردن همان روشهاي طاغوتي و استبدادي گذشته است و به هيچوجه نه ضرورت دارد و نه به مصلحت مملكت است و با اصول نهم و بيست و ششم قانون اساسي مغاير ميباشد.
هـ ـ «يك نفر حقوقدان با معرفي فقهاء شوراي نگهبان» كه اولاً معلوم نيست چرا از طرف فقهاء شوراي نگهبان و نه از طرف خود شورا چنين نمايندهاي بايد معرفي شود و ثانياً عدم لزوم چنين نمايندهاي نيز كاملاً مشهود است چه براي صدور پروانه و يا نظارت بر اجراي قوانين مختلف نيازي به چنين نمايندهاي نبوده در صورت تخلف ارجاع به دادگاههاي صالحه مسئله تخلفات را روشن ميسازد. ثالثاً و مهمتر از همه هيچ يك از اصول قانون اساسي چنين وظيفهاي براي شوراي نگهبان يا فقهاء آن منظور نكرده است.
و ـ در تبصره ٢ نيز كمك گرفتن از احزاب و گروههاي ديگر براي بررسي صلاحيت احزاب مجاز دانسته شده است در حالي كه اين امر ناقض اصل آزادي احزاب مورد مطالعه خواهد بود.
ز ـ در تبصره ٣ همين ماده نيز بخشي از هزينه اين كميسيون غير ضروري (و احياناً انحصارگر!) را به حقالثبت گروهها محول ساخته است در حالي كه به هيچوجه هزينهاي نبايد صرف ثبت نام يك گروه سياسي گردد چه همين اصل انحرافي ميتواند با بالا قرار دادن «حقالثبت» گروههاي سياسي را از فعاليت قانوني باز دارد.
٦ـ در ماده ١١ چاپ اساسنامه و مرامنامه گروهها در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار و به خرج آنها حكم شده است در حالي كه ضرورتي براي اين كار نبوده و هر كه مايل به دانستن مرامنامه و اساسنامه است ميتواند از طريق وزارت كشور يا آدرس حزب آن را در اختيار گيرد.
٧ـ در تبصره ماده ١٢حداكثر مهلت براي صدور رأي كميسيون سه ماه است كه مدتي بسيار طولاني و غير ضروري ميباشد و در ضمن اين مدت بعد از رسيدن نوبت به پرونده حزب مربوطه بوده كه ميتواند بسيار بيش از اين مدت نيز به طول انجامد.
٨ـ ماده ١٣ طرح قانوني فعاليت احزاب دقيقاً مغاير اصل سي و هفت قانون اساسي است كه اصل را بر برائت قرار داده است. بدين معني كه اين وزارت كشور است (كه متهم كننده است) كه بايد دعوي خود را در دادگاه به اثبات رساند و نه اين كه متهم به اثبات بيگناهي يا صلاحيت خويش شود.
٩ـ ماده ١٤ طرح فوق نيز با اصول و روح قانون اساسي مغايرت دارد چه بر طبق قانون، يك گروه ميتواند با قبول كليت جمهوري اسلامي و تبعيت و اطاعت از قانون اساسي، خواهان تغييراتي در اصلي از قانون اساسي شده از نظر حقوقي و سياسي دلايل خود را ابراز دارد ولي تا مجاب كردن اكثريت آحاد ملت از طريق قانوني و در جهت ترميم يك اصلي يا افزودن متممي به قانون اساسي نميتوانند هيچ يك از قوانين را نقض كنند چه در اصل بيست و ششم قانون اساسي، احزاب و جمعيتها فقط از نقض اساس جمهوري اسلامي بازداشته شدهاند و بس.
١٠ـ ماده ١٥ طرح قانوني نيز خود نفي آشكار آزاديهاي مصرح در قانون اساسي است چه بر طبق آن صلاحيت رهبري يك گروه را همان ٧ برگزيده محترم كميسيون ماده ١٠ ميتوانند تعيين كنند و نه هزاران تن از اعضاي يك گروه يا حزب سياسي. در تبصره اين ماده نيز در صورت تشخيص عدم صلاحيت رهبري يك گروه از طرف همان كميسيون برگزيدگان، پروانه گروه مورد بحث توقيف ميشود! در حالي كه اين امر با اصل سي و هفتم قانون اساسي كه اصل برائت است، تناقض دارد. اين وزارت كشور يا مدعيان ديگر هستند كه بايد در مورد يك گروه به دادگاه صالح شكايت كرده و اگر توانستند اعتراض يا ايراد خود را به اثبات رسانند آنگاه پروانه حزب را از طريق قانوني و به حكم دادگاه توقيف كنند. عين همين انحراف در مورد تبصرههاي (ب) و (ج) و (د) ماده ١٥ نيز مشاهده ميشود.
١١ـ در ماده ١٦ طرح فوق نيز تجسس و پيگيري فعاليت احزاب به همان كميسيون ماده ١٠ محول شده است در حالي كه اين امر از مسئوليتهاي وزارت كشور است و بس، مگر آن كه مدعيان حقوقي يا حقيقي و يا بخشهاي مختلف دولت ادعايي عليه يك گروه اعلام داشته باشند كه آن نيز به دادگاههاي صالحه ارجاع داده شده و به حكم آن عمل خواهد شد.
١٢ـ ماده ١٧ طرح فوق از جهاتي غير ضروري و از جهاتي گنگ و انحرافي است. زيرا اعمالي كه ناقض اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است نيازي به تكرار ندارد و از طرف ديگر بندهايي نظير (ز) و (ح) كه از نقض وحدت ملي و تلاش براي ايجاد و تشديد اختلاف ميان صفوف ملت سخن ميگويد آن چنان قابل تفسير و توجيه است كه هر گونه سوء استفادهاي از آن ممكن است. در بند (ب) نيز تماس با احزاب سياسي اسلامي جهاني بايد از اين امر كه تماس با احزاب خارجي ممنوع شده است مستثني شود والا اين امر ناقض اصل يازدهم قانون اساسي است كه كليه مسلمانان جهان را امتي واحد ميداند.
در مورد همين ماده اين واقعيت نيز بايد افزوده شود كه چنين سدهايي كه منجر به لغو يا ابطال پروانه رسمي حزبي شود راه حلي اصولي براي مقابله با احزاب مخالف يا دشمن جمهوري اسلامي ايران نخواهد بود چه همين گروهها با فعاليتهاي مخفي خود همان راه را پيش خواهند گرفت ولي اين بار با چهرهاي مظلوم.
١٣ـ بر طبق ماده ١٨ طرح فوق، بررسي تخلفات احزاب از طرف دولت به كميسيون موضوع ماده ١٠ ارجاع داده ميشود و آن كميسيون ميتواند از تذكر كتبي تا اعلام انحلال گروهي اقدام قانوني به عمل آورد. اين امر نيز مخالف اصل سي و ششم و سي و هفتم قانون اساسي است زيرا در اين حال مدعي خود صادركننده و خود مجري حكم انحلال ميشود مگر اين كه كميسيون در موارد ضروري به دادگاه صالح مراجعه كند و حكم لازم از توقيف يا انحلال دايم از طرف دادگاه صالح صادر گردد.
١٤ـ ماده ١٩ طرح فوق نيز از اين رو ناقض اصل آزادي است كه گروهها را مجبور به اعلام سياست مالي خويش ميكند.
گذشته از تمام اين انحرافات و ضعفها كه اين قانون را به صورت طرحهاي قانوني حزب سوسيال ناسيوناليست آلمان هيتلري يا طرحهاي قانوني ديكتاتوري به اصطلاح پرولتارياي جناب استالين در آورده است تا آن را وسيلهاي براي حاكميت انحصارطلباني چند قرار دهد، از اين فقدان بينش و درك سياسي برخوردار است كه وجود چنين قوانيني را مانع فعاليت احزاب و گروههاي سياسي مخالف تصور كرده است.
آيا واضعان چنين طرحهاي قانوني نميدانند كه برخي از گروههاي ماركسيستي وجود اختناق را اصلي ضروري براي رشد ميدانند؟ آيا تهيهكنندگان گمان ميكنند كه صرف غير قانوني اعلام كردن گروه و حزبي آنان را از فعاليت و حق مقبوليت ساقط خواهد كرد؟ آيا دست اندر كاران اداره كشور نميدانند كه وقتي ضعفها و ندانمكاريها و انحرافات قوه حاكمه هر روز و هر لحظه توسط مردم لمس شد و دروغ و تزوير و ارعاب سكه رايج دولتمردان شد فشار به گروهي (كه ممكن است ناصالح هم باشند) سبب مقبوليت بيشتر آن گروه خواهد شد؟
به جاي وضع چنين قوانيني بهتر است اوضاع اجتماعي را بهبود بخشيم و مردم را از آزادي و استقلال و آن جمهوري اسلامي كه متضمن اعتلاي معنويت و رفاه جامعه است دور نگاه نداريم كه در اين صورت شعور ملتي بيدار در برابر گروههاي فرصت طلب خواهد ايستاد و راه سعادت اخروي و دنيوي را به مردم ايران ارزاني خواهد داشت.
نهضت آزادي ايران
١٢ فروردين ١٣٦٠
