شهيد راه حق و خدمت
دكتر
كاظم سامي
و من يطع الله
و الرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين و الصديقين و
الشهدا و الصالحين و حسن اولئك رفيقا( نساء 69)
ظهر چهارشنبه دوم آذر ماه 67 سه ضربه كاري يك جنايتكار حرفهاي بر
مغز دكتر كاظم سامي كه در پشت ميز طبابت آخرين ساعت خدمت روزانهاش را
ميگذراند وارد آمد! دو روز و نيم تلاشهاي جانفشانه دكتر جراح و
مسئولين بيمارستان ساسان و مقاومت سرسختانه خود بيمار در برابر مرگ به
جائي نرسيده در ساعت 30/21 جمعه 4 آذرماه دكتر سامي عزيز، مردانه و
مظلومانه در سن 54 سالگي جان شيرين و دانش امانتي را تسليم خداوند جان
آفرين و توانمند حكيم نمود . . . انالله و انا اليه راجعون.
نهضت
آزادي ايران با تأثر فراوان و همدردي با همگان، اين مصيبت دردناك را به
پدر بزرگوار ايشان جناب آقاي غلامحسين سامي، به خانم و خواهر وبرادران
و دختران و كسان و بازماندگان تسليت ميگويد. توصيه به حق و صبر و
ادامه راه آن مرحوم را مينمائيم و آرزو داريم كه خداوند كريم او را به
عنوان رفيق راه بندگان برگزيده و پسنديده به درگاه رحمتش بپذيرد . . .
بنده
خدا بود، رهرو خط انبيا، دشمن دروغ و دروغگويان، گواه حق و از شايستگان
خدمتگزار. مصيبت و درد اختصاص به خاندان سامي نداشت، دوستان و ياران،
همفكران و همكاران، درمان شدگان، شاگردان او و همه ايرانياني كه آشنائي
قبلي با افكار و خدمات سامي داشتند يا آگاه از فاجعه پيش ساخته شدند،
داغديده و كوبيده گشتند.
چه
عيادت كنندگان دوران بيهوشي، چه تشييعكنندگان و به دوش گيرندگان جنازه
تا به خاك سپردن در "ابنبابويه" چنين تجمع خودجوش و تأثر بيشائبه
مردان و زنان طبقات مختلف، بيسابقه و غير قابل مقايسه با عزاداريهاي
خانوادگي يا فرمايشي تبليغاتي بود. حكايت از همآوايي و همدردي كل
جامعه دردمند ايراني ميكرد.
كاظم
سامي كرماني دانشآموز هم مدرسهاي علي شريعتي و پرورش يافته مكتب
استاد محمدتقي شريعتي، از ابتداي جواني همگام با نسل جوان ستمكشيده و
سرگردان كه تشنه آزادي و ارزش انساني و استقلال كشور بودند و اسلامي را
ميخواستند كه از خرافات و ركود و ريا پاك شده باشد، به صف پايهگذاران
كانون نشر حقايق اسلامي (مشهد)، انجمن اسلامي دانشجويان (تهران) و سپس
انجمن اسلامي پزشكان پيوست. ضمن آنكه با تخصص روانپزشكي و تلاش شخصي به
درمان بيمارشدگان از رنج و نابسامانيها ميپرداخت. با ياران همفكر و
ديگر مبارزان ملي و مذهبي همگام و به جرم فعاليت در حزب مردم ايران،
جاما و جبهه ملي هم زندان گشت و تا پيروزي انقلاب اسلامي وسرنگوني
استبداد 2500 ساله شاهنشاهي از پا ننشست. پس از پيروزي با قبول پست
وزارت بهداري با دولت موقت كه رهبر انقلاب آنرا دولت امام زمان ناميده
بود، همكاري نمود. شب و روزش در آن ماههاي بحراني و نگراني وقف ايفاي
وظيفه و سامان دادن به سلامت و سياست و سرنوشت مملكت بود. در برابر
كارشكنيها و بيوفائيها مانند ساير وزرا استعفا داده به مطب و به
مبارزه براي دفاع از مردم و آرمانهاي انقلاب برگشت. نماينده مردم در
مجلس اول و نظارهگر دردمند تداوم انحراف از انقلاب و اسلام و زير پا
گذاشتن عهد و پيمانها شد. انحصارگران به محل جاما و جمعش حمله برده
دفترشان را گرفتند و خانه نشينشان كردند. آخرين دلخوشي او خلوت خانواده
بود، با مختصر درمان و چاپ و پخش كتاب و گاهگاه ديدار و گفتار با تني
چند از همفكران در محافل دربسته و بركنار، معذلك اميد به خود و خوديها
و خدا را از دست نداد.
براي
كسي كه جز خدمت و دوستي رابطه ديگر ي با مردم نداشت و در عالم سياست و
مبارزه نه با دولت و نهادها به معارضه و براندازي پرداخته بود و نه با
هيچ خلق و گروه در افتاده مرتكب خيانت و جنايتي شده بود. هيچكس احتمال
چنين سوء قصد تنظيم شده بيرحمانه را كه هم ترور جان بود و هم ترور
وجدان، نميداد. در بادي امر حدس زده ميشد كه كار يك بيمار رواني از
جا دررفته باشد. وقتي از چگونگي حمله و ترتيبات حساب شده آن مطلع
ميشدند در پي يك ترور سياسي از ناحيه يك گروه مخالف درگير ميرفتند كه
آن هم با توجه به اخلاق و افكار و فعاليتهاي دكتر سامي و دوستانش قابل
توجيه نبود.
عمل نه
تصادفي بود نه بيحساب و نقشه. انتخاب شخص سامي و ضربات وارده بر مغز و
پيكر با چنان شدت و وحشت، پيامي همراه داشت. هشدار خصمانه و اخطاري بود
بههمه صاحبان مغز و دل كه طرفدار حق و خدمت و عدالت از طريق منطق و
مسالمت باشند.
كسي يا
هسته و دستهائي مبادرت به اين نوع صدمات مينمايند كه هرزمان ميديدند
اوضاع و امكانات به سوي آرامش و صلح و در جهت حاكميت عقل و قانون تمايل
پيدا ميكند و امكان تفاهم و وحدت پيش ميآيد انفجار و اغتشاش راه
ميانداختند و بهانه براي عصباني كردن مردم و خشونت و خصومت ايجاد
مينمودند.
مردم
ايران در مصيبت قتل فجيع سامي و در مجالس انبوه سوگواري، قدرشناسي و
سپاسگزاري خود را همراه با حسرت و حيرت و نفرت نشان دادند و خواهند
داد. قضاوت عادي و سوء ظن غالب، با تجربه و تحليلي كه مردم دارند به
سوي دستگاه يا جناحي از دستگاه ميرود. در حاليكه در درون دولت و
دولتيان حالات بهت و انفعال ديده ميشود و ضمن ابراز تسليتهاي خفيف
توصيه و تأكيدي اگر چه با تأخير و تعلل براي تعقيب جدي قضيه و كشف و
كيفر مجرمين به عمل آمده است.
نهضت
آزادي ايران به سهم خود و تا به حال شواهد و قرائني دردست ندارد كه
دلالت بر دخالت و مسئوليت مستقيم دولت يا نهادها در اين فاجعه نمايد.
ولي اولاً به طور غيرمستقيم حاكميت و دستگاه را، اگر نگوئيم مقصر ولي
مؤثر ميشناسيم و ثانياً نظرات و توصيههائي داريم.
هيئت
حاكمه و گردانندگان دستگاه از همان اوان پيروزي انقلاب و برقراري نظام
جمهوري اسلامي، با جوسازيها و فضاي خصام و سب ولعن و تهمت و مرگخواهي
كه به وجود آوردند و اجازه و امكاناتي كه به افراطيهاي پرشور عليه
طبقات ملي و مذهبي غير وابسته و مطيع خود دادند، به طور غير مستقيم و
مسلم سهم موثري در اين نوع ناهنجاريها داشتهاند. وقتي جو غالب سياسي
كشور، سب و لعن بشود و روش عام سياسي حاكميت بر اين محور قرار گيرد كه
"هركس با من نيست عليه من است" و لذا بايستي با ترور شخص يا شخصيت از
صحنه خارج شود. به مصداق "الناس علي دين ملوكهم"، اين روش و عملكرد
عمومي دستجات ميشود و هر كس و هر گروهي به جاي قبول حق حضور همه افكار
و عقايد، تلاش خواهد كرد تا مخالفين خود را در هر سطحي كه باشند با قهر
و خشونت و يا تزوير و توطئه به هر قيمتي كه باشد از صحنه سياست يا حيات
محو سازد.
در
واقع اين سياست قهر و خشونت و سب و لعن حاكم بر جو سياسي كشور است كه
زمينهساز اصلي اينگونه ترورها ميباشد كه در گذشته تيرش به قلب ياران
خود حاكميت هم خورده است و اگر اين رويه ادامه يابد باز هم تكرار خواهد
شد.
اگر در
طي ده سال بعد از پيروزي انقلاب مسئولان مملكت سياست عفو و رحمت، تساهل
و تحمل اسلامي را پيش ميگرفتند و همانطور كه قبل از انقلاب وعده داده
شده بود و عنوان ميشد فضاي سياسي قابل تحملي ايجاد ميگرديد، هرگز كار
به ترورها و تصفيههاي خونين نميكشيد.
اگر در
سال 63 در برگزاري مراسم 28 صفر نهضت آزادي كه دكتر سامي در خروج از آن
مجلس و سوار شدن به ماشين خود مواجه با افراد مسلح غيرمسئول ولي مجاز و
معلوم نگرديده و شديداً مضروب و مجروح نشده با صورت خونآلوده و چشمان
زخمي به خانه برنگشته بود و مقامات مسئول انتظامي و قضايي ضاربين او
وضاربين و مزاحمين ساير شركتكنندگان در آن مجلس را مورد تعقيب و تنبيه
قرار ميدادند يا لااقل محكوم و ملامت ميكردند، سابقه و زمينه برا ي
فاجعه دوم آذرماه 67 درست نميشد . . .
اگر در
دوره اول مجلس شوراي اسلامي كه دكتر سامي در آن حضور و سمت نمايندگي
داشت، حملهكنندگان و تصرف كنندگان دفتر "جاما" مورد اغماض و تشويق
قرار نميگرفتند چراغ سبز به چنين حركات و حملات كه درباره احزاب و
گروههاي ديگر نيز صورت گرفت، داده نميشد.
اگر در
اين هفت هشت ساله شخصيتها و گروههاي سياسي ملي و اسلامي موجه و سالم
اما غير موافق با حاكميت عليرغم اعتقاد و اصرار و خدمتگزاري كه به
انقلاب و جمهوري اسلامي به قانون اساسي دارند، مكرر در مكرر در معرض
توهين و تهمت و تهاجم قرار نميگرفتند آيا چنين حملات و ضربات بر مليون
و مسلمانان ايراني از ناحيه جنايتكاران داخلي يا خارجي يك امر عادي
مجاز در جمهوري اسلامي ايران تلقي ميشد؟
و
بالاخره اگر خانه و دفتر جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملي ايران كه
گروه صددرصد قانوني علني غير معارض و مسالمتجو (همچون نهضت آزادي) در
چند ماه گذشته به دستور دادستاني انقلاب و وزارت اطلاعات و بدون رعايت
موازين قانوني تصرف نميگرديد و جمعي از اعضاء فعال آنها به زندان
نميافتادند يا مورد بازخواست و تهديد و تعهدهائي قرار نميگرفتند آيا
موجبي پيش ميآمد كه حالا چون نوشداروي بعد از مرگ سهراب دستورهاي اكيد
براي حفاظت و حمايت خانه و جان و حقوق افراد و تعقيب قاتلين و خائنين
صادر گردد؟
اما
نظريات و توصيههاي ما در عبرتآموزي از اين فاجعه و امثال آن، توبه و
بازگشت به ارزشهاي والاي توحيدي و تمكين همه جانبه از قانون اساسي و
قوانين موضوعه ميباشد. ثبات كشور و تثبيت نظام جمهوري اسلامي در گرو
اين امر است. اگر قرار باشد كه انقلاب از اين كوره راههاي قهر و خشونت
و انحصار و انحراف و استبداد بيرون بيايد و جمهوري اسلامي باقي بماند
راهي جز برگشت به قانون اساسي و اجراي بيچون و چراي حقوق و آزاديهاي
اساسي ملت مصرحه در قانون وجود ندارد.
ترورهاي سياسي در هر شرايط ممكن است صورت بگيرد. اما در هر شرايطي معنا
و مفهوم و اثرات و پيامدهاي خاص خود را دارد.
ترور
ناجوانمردانه و جنايتكارانه دكتر سامي خواه به دست جناحهاي تندرو و
افراطي و كينهتوز و يا به دست گروههاي ضد اسلام و ايران كه به طور
خزنده در حاكميت نفوذ كردهاند و يا به دست مزدوران ضد انقلاب بسيج و
اعزام شده از خارج صورت گرفته باشد تنها يك هدف ميتواند داشته باشد و
آن برهم ريختن هرچه بيشتر نظم عمومي، توسعه ناامني و آشفته كردن هر چه
بيشتر اوضاع مملكت ميباشد.
شرايط
بعد از جنگ و ضرورت بازسازي كشور بيش از هرزمان برگشت به وحدت عام و
همگاني اوائل پيروزي انقلاب را ميطلبد. ادامه جنگ صرف نظر از ضروري يا
موجه بودن آن، در هر حال جواب يا سرپوشي بود بر بسياري از نارسائيها و
ظلمها و بيعدالتيها، اما پايان گرفتن جنگ هيچ توجيهي از طرف مردم قابل
قبول و تحمل نميباشد. اگر راهي براي نجات باشد تنها با جذب همه نيروها
و جلب مشاركت و اعتماد همگان و تضمين حقوق و آزاديهاي ملت در چهارچوب
قانون اساسي است.
در
حاليكه علائمي از واقعبيني در برخي از جناحهاي حاكميت در اين راستا
ديده ميشود و قائم مقام رهبري در پيامهاي خود برگشت به وحدت ملي صدر
انقلاب را توصيه ميكنند، يورش به نهضت آزادي و جمعيت دفاع از آزادي و
حاكميت ملت ايران، دستگيري فعالين و اعضا، اشغال دفاتر آنها و ترور
دكتر سامي توطئههايي است عليه چنين روندي.
بالاخره توصيه ما به مسئولان هوشيار كشور اينست كه نه تنها بايد تمام
نيروهاي امنيتي، اطلاعاتي و انتظامي مملكت در جهت كشف عاملين اين توطئه
و جنايت بسيج شوند بلكه جرأت و شهامت به خرج داده و با قبول و انجام
توصيههاي بالا اينگونه توطئهها را خنثي ساخته و راه را براي نجات
انقلاب و جمهوري اسلامي هموار سازند.
اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا
نهضت آزادي ايران
آذرماه 67
هموطنان همفكر و همدرد، با توجه به دست بستگي نهضت
در
تكثير و توزيع نشريه با ما همكاري خواهند فرمود.
