شماره: 1616
تاريخ: 28/07/76
بيانيه
در پاسداري از ركن جمهوريت نظام
انالله يامركم ان تودوا الامانات الي اهلها
و اذا حكمتم بينالناس ان تحكموا بالعدل(1)
نظام جمهوري اسلامي ايران داراي دو ركن اساسي است: جمهوريت و اسلاميت. جمهوريت نظام به معناي قبول اصل حاكميت است، مردمسالاري و اصالت حقوق و آزاديهاي اساسي مردم و اسلاميت نظام، برخاسته از عنصر مذهب است. دين عنصر جداييناپذير از هويت و فرهنگ ملي ما ايرانيان و در واقع، اسلاميت تجلي وجه ديگري از فرهنگ مردم است. بدون ترديد، اگر اكثريت مردم ميهن ما مسلمان نبودند، اسلاميت نظام بلاموضوع ميبود و برعكس، حتي اگر صفت «اسلامي» به دنبال نام جمهوري نميآمد ولي جمهوريت و مردمسالاري به معناي واقعي كلمه تحقق مييافت، «اسلاميت» خواهناخواه به عنوان يكي از عناصر اصلي فرهنگ ملي در ساختار و محتواي نظام بروز و ظهور خارجي مييافت. به عبارت ديگر، اسلام 1400 سال پيش در ايران ريشه دوانيده و امروز در كنار «ايرانيت» و «مليت»، عنصر تفكيكناپذير هويت ملي ماست. تاريخ سرزمين ما گواه بر بيهودهبودن تلاش كساني است كه قصد حذف دين را از فرهنگ ايراني داشتهاند و بنابراين، جاي نگراني از اين بابت وجود ندارد. اما برعكس، ركن جمهوريت نظام تازهپا و نونهال است. در كشوري كه استبداد مطلقه سلطنتي چندين قرن سابقه دارد و در تار و پود سياست، فرهنگ، امور اجتماعي، اعتقادات و رفتار مردم عميقاً رخنه كرده و رسوبات گستردهاي بر جاي گذاشته است، پاسداري از ركن جمهوريت نظام از اولويت بيشتري برخوردار است و همه كساني كه علاقمند به سرنوشت كشورمان هستند بايد با هر حركتي كه به قصد تضعيف، كمرنگ كردن، حذف و جابهجايي ركن جمهوريت نظام صورت گيرد به شدت برخورد و آن را افشا كنند.
از آغاز پيروزي انقلاب اسلامي ايران، در مورد نظام سياسي آينده كشور، دو نگرش يا نظريه اساسي به موازات هم وجود داشته است: صاحبان يا پيروان يك نظريه، براساس باورهاي سنتي ديني و آنچه در گذشته معمول بوده و تجربه شده است، مردم را صغير و مهجور دانسته، با مفاهيم و مقولاتي چون آزادي، حقوق مردم، حاكميت ملت، مردمسالاري، انتخابات، مجلس قانونگذاري، قانون اساسي و در يك كلمه با «جمهوريت» مخالف بودند. بخش قابل ملاحظهاي از روحانيون سنتي و قشرهاي وابسته به آنان از اين نظريه حمايت ميكردند.
در برابر اين گروه، جريان ديگري وجود داشت كه انقلاب اسلامي ايران را ادامه مبارزات صدساله اخير ملت ايران، از زمان قيام تنباكو و به دنبال آن جنبش مشروطيت و نهضت ملي شدن صنعت نفت در جهت ريشهكن ساختن استبداد مطلقه سلطنتي و دفع استيلاي خارجي و تحقق همهجانبه حاكميت ملت (جمهوريت و مردمسالاري) و حاكميت ملي (استقلال كامل) ميدانست.
اين جريان فكري ـ سياسي، آرمانهاي انقلاب، يعني آزادي و استقلال را تنها در چارچوب جمهوريت نظام قابل تحقق ميدانست و اگر دلسوختگاني چون زندهياد مهندس بازرگان از همان آغاز اصرار داشتند كه صفت «دموكراتيك» به نام جمهوري اضافه شود، در واقع نگران گرايشهاي ضد جمهوري در درون صفوف مبارزان خصوصاً از جانب جريانهاي سنتي بودند.
حضور عميق، گسترده و يكپارچه ملت، از زن و مرد، پير و جوان، شهري و روستايي، يا به تعبيري جمهور مردم، در انقلاب آن چنان برجسته و قوي بود كه جريان ضد جمهوريت نتوانست كاري از پيش ببرد و به ناچار موقتاً عقبنشيني كرده، تسليم خواسته عمومي ملت يعني جمهوري اسلامي و قانون اساسي شد.
آرمان جمهوري اسلامي، اگرچه در تظاهرات و راهپيماييهاي عظيم و سراسري ملت عنوان شده بود، تعريف مشخصي از آن وجود نداشت. نخستين پيشنويس قانون اساسي، كه براي نظام جديد تدوين شد و به تصويب دولت موقت انقلاب، شوراي انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران رسيده بود، دربرگيرنده هر دو ركن اساسي نظام يعني جمهوريت و اسلاميت آن بود. اما هنگامي كه نسخه مدون آن به «مجلس بررسي پيشنويش قانون اساسي» ـ كه بعداً نام آن را به «مجلس خبرگان» تغيير دادند ـ ارجاع شد، طرفدارارن نظريه حكومت اسلامي به سبك سنتي توانستند اصل ولايت فقيه را در آن بگنجانند، بدون آن كه بتوانند عناصر اصلي جمهوريت، يعني حقوق مردم و حاكميت ملت را از زيرساختهاي نظام سياسي جديد به كلي حذف كنند، تا آنجا كه در قانون مصوب، حتي انتخاب رهبر نيز از سوي مردم، اما به طور دو مرحلهاي، يعني از طريق انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، پيشبيني شد. در جريان انقلاب اسلامي رابطه ويژهاي ميان رهبر انقلاب و تودههاي مردم پديد آمده بود، رابطهاي كه بعداً قابل اقتباس و تكرار نبود. اگر چه در قانون اساسي اول (مصوب آذرماه 1358)، جايگاهي رسمي و قانوني با اختيارات كاملاً معين، براي رهبر انقلاب پيشبيني شده بود، جايگاه واقعي بنيانگذار جمهوري اسلامي در مجموعه نظام عملاً فراتر از چارچوبهاي حقوقي و قراردادي بود. زيرا او يك رهبر فرهمند (كاريزماتيك، پرجذبه) بود و در تمام انقلابها، رابطة سياسي رهبر فرهمند با جامعه رابطهاي احساسي، خودانگيخته و به صورت مريد و مرادي است و نه سامان يافته و نهادي شده. رهبر فقيد انقلاب اين مقام و موقعيت استثنايي و انحصاري را شخصاً كسب نموده بود و از اين حيث، وامدار طبقه يا قشر خاصي نبود. به تعبير شادروان مهندس بازرگان، ولايت فقيه قبايي بود كه تنها به تن ايشان دوخته شده بود. بنابراين، حتي از نظر طرفداران حكومت سنتي اسلامي و مخالفان جمهوريت، بقا و استمرار چنين مقام و قدرتي جز با نهادينه كردن آن از طريق انتخاب و رأي مردم، گرچه به طور دو مرحلهاي، ممكن و ميسر نبود و اين خود به معناي تن دادن به حاكميت ملت و تأييد و تأكيد بر ميزان بودن انحصاري رأي مردم بود. علاوه بر اين، رابطه بيشكل رهبر با مردم به رابطهاي سامانيافته در چارچوب قانون اساسي تبديل شد.
از اواخر سال 1367، با تشديد بيماري رهبر فقيد انقلاب، حركتهايي براي تغيير ساختارها و قوانين آغاز شد كه در پايان به بازنگري و تغيير قانون اساسي اول منجر گرديد.
در قانون اساسي دوم، مصوب سال 1368، تغييرات عمدهاي در برخي از اصول قانون اساسي اول داده شد؛ تغييراتي كه از چارچوب «متمم» فراتر رفت و 46 مورد از 175 اصل، يعني 26 درصد اصول را دربرگرفت. برخي از آن تغييرات در راستاي تمركز قدرت در رهبري اعمال گرديد. در واقع، طرفداران حكومت اسلامي به مفهوم سنتي آن، با تلقي و برداشت خاص خود از حكومت اسلامي، بدون آن كه ظاهراً اصولي را كه مربوط به حقوق و آزاديهاي ملت ـ كه از همه مهمتر و در رأس آنها، حق حاكميت ملت است ـ حذف كنند، با اعمال تغييرات جديد، تناقض دروني قانون اساسي را به زيان ركن جمهوريت و تضعيف بيسابقه آن تشديد كردند.
نگاهي اجمالي به فصل هشتم قانون اساسي اول، مصوب 1358، و تغييرات آن در قانون اساسي دوم، مصوب 1368، اين تغييرات فاحش را به وضوح نشان ميدهد. نخست آنكه در اصل پنجاه و هفتم، صفت «مطلقه» به «ولايت امر» اضافه شد. دوم آنكه فارغ از تغييراتي كه در شرايط و صفات رهبر ـ موضوع اصل يكصد و نهم ـ فردي كردن رهبري و حذف شوراي رهبري (اصل يكصد و هفتم) اعمال گرديد، در اصل يكصد و دهم تغييراتي اساسي داده شد كه نكات بارز آن از اين قرار است: افزودن اختيار «تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران، پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام؛ نصب و عزل و قبول استعفاي فرماندهان عالي نيروهاي انتظامي؛ حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سهگانه؛ حل معضلات نظام، كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام».
به موجب قانون اساسي اول، رئيس جمهور ـ يعني رئيس قوه مجريه، كه با آراي مستقيم مردم انتخاب ميشود ـ مسئول تعيين سياستها و اجراي آنها و هماهنگي ميان سه قوه بود؛ نيروهاي انتظامي (شهرباني و ژاندارمري) زير نظر قوه مجريه (وزارت كشور) قرار ميگرفت و رهبر تنها مقام فرماندهي كل نيروهاي مسلح را بر عهده داشت و صرفاً رئيس ستاد مشترك، فرمانده كل سپاه پاسداران و فرماندهان عالي نيروهاي سهگانه را، آن هم به پيشنهاد «شوراي عالي دفاع» تعيين ميكرد. از ميان نيروهاي مسلح، ارتش وظيفه پاسداري از استقلال و تماميت ارضي كشور را بر عهده داشت (اصل 143) و نيروي انتظامي كه مسئول تأمين امنيت داخلي در شهرها و بيرون از شهرها ميباشد و وظيفهاي روزمره و دائم بر عهده دارد، زير نظر وزير كشور قرار داشت. در قانون اساسي دوم اختيارات رهبري در اين موارد افزايش يافت. علاوه بر اين، نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيما ـ كه در قانون اساسي اول بر عهده شورايي مركب از نمايندگان قواي سهگانه مقننه، مجريه و قضائيه گذاشته شده بود (اصل 175) ـ در قانون اساسي دوم به رهبر واگذار شد (اصل 110).
با وجود اين اختيارات گسترده، مخالفان جمهوريت نظام و طرفداران حكومت سنتي اسلامي، پيوسته تبليغ ميكنند كه اختيارات واقعي رهبر فراتر از ضوابط و چارچوبهاي تعيين شده در قانون اساسي است. آنها استدلال ميكنند كه اختيارات مندرج در قانون اساسي حوزههايي است كه ديگران حق دخالت و ورود در آنها را ندارند ولي اختيارات رهبر منحصر و محدود به آنها نيست. چنين تفسيري از قانون اساسي، آن هم از جانب كساني كه مسئوليت اصلي آنها نظارت بر حسن اجراي قوانين است، باعث تعجب و تأسف بسيار ميباشد. اگر قرار باشد كه اين منطق حقوقي!! در همه اصول و قوانين ساري و جاري شود، چرا تفسير مشابهي درباره اختيارات رئيس جمهور يا ساير نهادها و مسئولان نشود؟
علاوه بر افزايش اختيارات مقام رهبري، نهاد جديدي به نام «مجمع تشخيص مصلحت نظام» در قانون اساسي دوم وارد گرديد. اين مجمع در زمان حيات بنيانگذار جمهوري اسلامي براي حل اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان به وجود آمد، اما نه به صورت يك «نهاد دائم»، بلكه به عنوان «تجمع موقت» تعدادي از مسئولان و با وظايف و اختياراتي كاملاً محدود و مشخص. اما اين مجمع حتي در همان زمان، در چند مورد از محدوده وظايف معين خود فراتر رفت و رأساً به كار قانونگذاري پرداخت و به گونهاي عمل كرد كه گويا داراي قدرتي مافوق مجلس و شوراي نگهبان است و ميتواند مصوبات آن دو نهاد را لغو كند.
هنگامي كه شوراي تشخيص مصلحت به دستور رهبر فقيد انقلاب شكل گرفت، تعدادي از احزاب، گروهها و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نسبت به آن اعلام موضع نموده، چنين امري را خلاف قانون اساسي شمردند. اين گونه اعتراضات سبب شد كه رهبر فقيد انقلاب در سال 1367، طي نامهاي به رئيس جمهور وقت، اين شورا را معلول شرايط غيرعادي و خلاف قانون اعلام نمايند. علاوه بر اين، در پاسخ جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درباره عملكرد غيرقانوني شوراي تشخيص مصلحت، ايشان ضمن تأكيد بر اين نكته كه تأسيس شورا زاييده شرايط غيرعادي زمان جنگ بوده است، چنين اعلام و وعده نمودند: «تصميم دارم در تمام زمينهها وضع به صورتي درآيد كه همه طبق قانون اساسي حركت كنيم».
اما به رغم آن وعده صريح، پس از اتمام جنگ و رفع شرايط غيرعادي، نه تنها شوراي يادشده منحل نشد، بلكه در قانون اساسي دوم به صورت نهادي موازي ساير نهادهاي قدرت و مديريت درآمد و وظايف و اختياراتي به آن داده شد كه به مراتب وسيعتر و فراتر از وظايف و اختيارات قبلي بود؛ نهادي بالاتر از قواي سهگانه و در مواردي همسطح و حتي بالاتر از نهاد رهبري، به طوري كه در پارهاي از موارد، رهبر فقط از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام ميتواند عمل كند (بند 8 اصل 110).
نهضت آزادي ايران، در خرداد 1368 ـ در حالي كه زير شديدترين فشارها، محدوديتها و ممنوعيتهاي غيرقانوني قرار داشت ـ طي بيانيهاي تحت عنوان «قانون اساسي چگونه بايد تغيير كند؟» علاوه بر آنكه به نحوه بازنگري عجولانه و شتابزده قانون اساسي توسط يك شوراي 25 نفري منصوب و غيرمنتخب اعتراض نمود، نظر خود را در مورد مجمع تشخيص مصلحت به شرح زير اعلام كرد:
«مجمع تشخيص مصلحت از ابتدا يك نهاد زايد و خلاف قانون اساسي بوده، وجود و حاكميت آن باعث اختلال در امور و لوث شدن مسئوليتها و نظارتها و تفرق در مديريت ميگردد و همين كه آن را در دستور شوراي بازنگري قرار دادهاند، اعتراف به خلاف قانون اساسي بودن آن است. اما اگر منظور بررسي بيشتر طرحها و مسائل و يا پيشنهاد يا ايجاد هماهنگي و جلب نظر مشورتي رؤسا و متخصصين سه قوه باشد، اين عمل هميشه در اختيار و امكان رئيس جمهور و يا هر يك از رؤساي قواي سهگانه ميباشد، بدون آن كه نظرات و توصيههاي اتخاذ شده حالت الزام و تداخل پيدا كند…».
به رغم وعدههاي رهبر فقيد انقلاب و تذكرات خيرخواهانه نهضت آزادي ايران، تشكيل اين شورا به صورت مجمع تشخيص مصلحت نظام با وظايف و مسئوليتهاي وسيعتري در قانون اساسي گنجانده شد. در واقع، حاكمان به جاي اين كه خود را با قانون تطبيق دهند، قانون را براي تطبيق آن با موقعيت و نظرات خود تغيير دادند.
در حالي كه وظايف بسيار مهمي بر عهده اين مجمع قرار داده شده و تعداد اعضاي ثابت و متغير آن افزايش قابل ملاحظهاي يافته است، نه نوع تخصص و شرايط و مشخصات افراد و دوره تصدي و حدود مسئوليت آنها توسط مقام رهبري مشخص شده است و نه مردم كه صاحبان اصلي انقلاب و كشورند در اين انتخاب و معرفي نقش و نظري داشته و دارند. ظاهراً قرار است كه مقررات مربوط به مجمع نيز توسط اعضاي آن تهيه شده و به تصويب و تأييد مقام رهبري برسد. آيا نبايد مردم در انتخاب اعضاي شورايي كه ميتواند مصوبات مجلس شوراي اسلامي را ـ كه اعضاي آن نمايندگان منتخب مردم ميباشند ـ ملغي اعلام كند، سهم و نقشي داشته باشند؟ آيا وجود و عملكرد چنين شوراي قدرتمندي به يك ديكتاتوري نخواهد انجاميد؟ اگر اين مجمع ديدگاههاي خود را در حد طرح و پيشنهاد راجعبه مسائل و موضوعات مختلف عرضه نمايد، تا حدي قابل قبول خواهد بود. ولي ابلاغ و ديكته كردن برنامهها و تصميمات براي اجرا و دخالت در وظايف قواي ديگر باعث بروز اختلاف نظر در سطح كشور خواهد شد كه خود خلاف مصلحت نظام خواهد بود.
مشكلات و آشفتگي در ساختار مديريت كشور تنها در تعارضات ميان بخشهاي مختلف قانون اساسي بازنگري شده در سال 1368 خلاصه نميشود، بلكه قسمت عمدهاي از آنها محصول شيوه عمل نهادهاست.
بخشهاي مهمي از قانون اساسي، خصوصاً هر آنچه مربوط به حقوق و آزاديهاي اساسي مردم و مشاركت آنان در تعيين سرنوشت خود و تحكيم مباني جمهوريت نظام است، به طور كلي يا نسبي ناديده گرفته شده و ميشود. هنوز هيچ اقدامي جدي در جهت اجراي اصول مصرح در فصل هفتم قانون اساسي ـ كه مربوط به شوراها ميشود ـ برداشته نشده است. آزادي فعاليت احزاب سياسي همچنان در مرحله حرف باقي مانده و موانع اساسي ايجاد شده بر سر راه فعاليت آزاد احزاب برداشته نشده است.
مشكلات و آشفتگيهاي موجود كه عمدتاً ناشي از تداخل مستمر و حاد نهادهاي مختلف در وظايف قانوني قواي سهگانه ميباشد، اختلالات بسياري در نظم امور به وجود آورده است.
معتقدان نظريه سياسي ولايت فقيه بر اين باورند و چنين تبليغ ميكنند كه مشروعيت تمام نهادها از جمله دولت، و حتي رئيس جمهور منتخب مردم، نشأت گرفته از ولي فقيه است. اگر به راستي چنين است، ديگر چه لزومي دارد كه در كنار نهادهاي رسمي دولت، نهادهاي موازي وجود داشته باشد يا ايجاد شود و به صورت افقي در امور روزمره كشور دخالت نمايند؟
نهاد رهبري در بسياري از عرصهها به طور موازي با ساير نهادها وارد عمل شده است. در دوران اول پس از پيروزي انقلاب، شيوه رهبر فقيد انقلاب به گونهاي بود كه نياز به ايجاد سازمانهاي فراگير و گسترده وجود نداشت. اما اكنون براي امكانپذير ساختن نظارت و اقدام مستقيم رهبري، سازماندهي گستردهاي صورت گرفته است. وقتي كه حكم رئيس جمهور منتخب از سوي رهبري تنفيذ ميشود، منطق مديريت، و انتظام امور و قانون اساسي چنين حكم ميكند كه نظرات و سياستهاي رهبري از مجاري قانوني نظير دولت، مجلس، شوراي عالي اقتصاد، شوراي عالي دفاع و… اعمال گردد و نه به موازات دولت. مثلاً اگر آن مقام نظر خاصي درباره سياست خارجي كشور دارند، آن نظر به دولت انتقال داده شود و دولت آن را اعلام و اعمال نمايد. به موجب قانون اساسي اول، فرماندهي كل نيروهاي مسلح بر عهده رهبري بود و اصل يكصدودهم، ارتش و سپاه را به عنوان نيروهاي مسلح مشخص كرده بود؛ اختيارات رهبري محدود به نصب و عزل رئيس ستاد مشترك، فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيز تعيين فرماندهان عالي نيروهاي سهگانه به پيشنهاد شوراي عالي دفاع بود. در فرآيند بازنگري قانون اساسي، به منظور تمركز بيشتر قدرت، اختيار نصب و عزل فرماندهان نيروهاي انتظامي نيز به رهبري محول شد. در نظام مشروطه سلطنتي نيز شاه فقط فرماندهي كل نيروهاي مسلح (نظامي) را در اختيار داشت و نيروهاي انتظامي (شهرباني و ژاندارمري) قانوناً زير نظر دولت و وزارت كشور قرار داشتند. اين تفكيك فرماندهي از جهات عملي بسيار مهم است. زيرا وظيفه ارتش محدود به «پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي»، يعني حفظ امنيت مرزها در برابر تهديدات و تجاوزات دشمن خارجي ميشود. بنا بر قاعده ارتش و سپاه نبايد در زندگي روزمره مردم و جامعه تأثير و دخالتي داشته باشند. اما برعكس، نيروهاي انتظامي به طور روزمره و در ابعاد گسترده با امنيت مردم در درون و بيرون شهرها سروكار دارند. يكي از وظايف اصلي دولت حفظ اين امنيت است. قوه مجريه تنها از طريق نيروهاي انتظامي ميتواند وظيفه خود را انجام دهد. در دولتهاي گذشته (نظير دو دوره رياست جمهوري آقاي هاشمي) چنين سنت شده بود كه براي حل اين تعارض، رهبري طي حكمي اختيارات خود را در مورد فرماندهي نيروهاي انتظامي به وزير كشور مورد تأييد و تصويب مجلس شوراي اسلامي تفويض ميكردند. اما بعد از انتخاب رئيس جمهور جديد، به رغم آراي سنگين و بيسابقه و رأي اعتمادي كه نمايندگان مجلس به وزراي پيشنهادي ايشان، از جمله وزير كشور، دادند، ظاهراً هنوز چنين تفويضي صورت نگرفته است و نيروهاي انتظامي مستقيماً زير نظر رهبري قرار دارند. چنين امري ميتواند موجب بروز مشكلات فراوان در ايفاي مسئوليتهاي قوه مجريه و دولت منتخب مردم شود. ادامه اين وضعيت، در واقع، گام عملي ديگري در راستاي جايگزيني حكومت اسلامي و كمرنگ كردن جمهوريت نظام است و هرگز به نفع انسجام نظام نخواهد بود.
نمونه ديگري از تداخل در وظايف اجرايي خارج از محدوده قانون را ميتوان در فعاليتهاي اقتصادي مشاهده كرد. بخش قابل توجهي (تخميناً 60 درصد) از توليد و اقتصاد كشورمان در دست نهادهايي است كه جزء هيچ يك از سه بخش دولتي، تعاوني و يا خصوصي يادشده در قانون اساسي نيستند و دولت كنترل و نظارتي بر آنها ندارد. آنها خود را موظف به تبعيت از سياستها و مقررات دولت قانوني نميدانند، حساب و كتابشان روشن نيست و در حقيقت، دولتي در درون دولت رسمي هستند.
بر طبق اصل 122 قانون اساسي، رئيس جمهور در برابر ملت، رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است و بديهي است كه بايد در برابر اين مسئوليت، صاحب اختيار هم باشد. اگر ملت و مجلس از رئيس جمهور درباره منابع و مصارف بودجه نهاد رهبري بپرسند، او بايد پاسخگو باشد.
اگر نهادهاي رسمي دولتي براي ايفاي وظايف و اجراي خدمات خود نياز به اعتبار مالي اضافي داشته باشند و نهاد رهبري اعتبار لازم براي تأمين چنين كمبودهايي در اختيار داشته باشد، آيا بهتر نخواهد بود كه وجوه تخصيصيافته به اين گونه امور به جاي پرداخت مستقيم به دستگاهها، به خزانه دولت واريز شود؟ با توجه به اينكه اين درآمدها در هر حال به ملت تعلق دارند و نهادها نيز متعلق به مردم و محصول مجاهدتهاي آنان در انقلاب است. چرا نبايد برگزيدگان ملت (نمايندگان مجلس و رئيس جمهور منتخب) بر اين نهادها نظارت داشته باشند؟
گرچه اصل تفكيك قوا پذيرفته شده است، بودجه هر يك از دو قوه مقننه و قضائيه نيز ميبايستي در هزينههاي عمومي دولت منظور شود و براي آن تأمين اعتبار گردد. در حالي كه درآمدهاي قوه قضاييه به حساب دولت واريز ميگردد و هزينههاي آن از خزانه پرداخت ميگردد، چرا نبايد در مورد بودجه نهاد رهبري نيز به همين ترتيب عمل شود تا مردم، كه صاحبان اصلي كشورند، در جريان درآمدها و هزينهها قرار گيرند؟ آيا شيوههاي حكومتي مولاي متقيان و امامالعارفين نبايد الگو قرار گيرد؟
انتخابات دوم خرداد، با هر معيار و نگرشي، نقطه عطفي در جمهوري اسلامي ايران بود. در آن انتخابات، بيش از 80 درصد واجدان شرايط ـ بالاترين نسبت در تاريخ دموكراسيهاي جهان ـ به پاي صندوقهاي رأي رفتند و بيش از 20 ميليون نفر ـ در حدود 70 درصد واجدان شرايط ـ به آقاي خاتمي رأي دادند. آمار نشان ميدهد كه در تمام شهرها و روستاهاي كشور، مردم كم و بيش يكسان عمل كردند و اين در حالي بود كه احزاب و نهادهاي سياسي مستقل، به دليل موانع ايجاد شده از سوي حكومت، حضور فعالانه در صحنه سياسي كشور نداشتند. چنين رفتار سياسي مردم حكايت از آن دارد كه «ناخودآگاه جمعي» جامعه ما به يك جمعبندي واحد رسيده و براساس آن، به فرد واحدي كه باور خود را به حقوق آنان صريحاً اعلام كرده بود رأي قاطع داده و از اين طريق، پيام روشن خود را به رهبران حاكميت رسانده است. مردم از وضعيت نابهنجار كنوني ـ كه محصول حاكميت 19 ساله گذشته است ـ به تنگ آمده، خواهان تغييرات بنيادي در سياستها و عملكردهاي حاكميت هستند. آراي سنگين مردم، مهر تثبيت بر جمهوريت نظام زده است. توقع و انتظار مردم اين است كه تمامي دستاندركاران و مقامات تصميمگيرنده ـ از جمله نيروهاي سياسي بازنده نسبي در انتخابات ـ پيام ملت را درك كرده باشند و پاسخ مناسب آن را در رفتار و كردار خود نشان دهند. در واقع، اين حركت عظيم مرم فرصتي تاريخي براي اصلاح اشتباهات و خطاها به حاكميت و نظام جمهوري اسلامي داده است. توقع و انتظار مردم اين است كه صاحبان يا طالبان قدرت انحصاري اجازه و امكان دهند كه رئيس جمهور منتخب مردم به وظايف قانوني خود در جهت ايفاي تعهداتش عمل نمايد.
اصول 113 تا 142 فصل نهم قانون اساسي وظايف و اختيارات رئيس جمهور را به تفصيل شرح ميدهد. رئيس جمهور مسئول اجراي قانون اساسي و رئيس قوه مجريه است. رئيس جمهور جديد ـ علاوه بر آن كه در طي مبارزات و فعاليتهاي انتخاباتي خود تعهداتي در جهت قانونمند كردن جامعه و رفع موانع تأسيس و رشد يك جامعه مدني در ايران بر عهده گرفته است ـ در مجلس شوراي اسلامي، براي پاسداري از مذهب رسمي و نظام جمهوري و قانون اساسي سوگند ياد كرده و متعهد شده است كه خود را وقف خدمت به مردم، اعتلاي كشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت نمايد. تمام امور اجرايي كشور، از جمله نظم بخشيدن درآمدها و هزينهها، امنيت شهروندان و… ـ به جز مواردي كه قانون در اختيار رهبري قرار داده ـ به عهده او محول شده است. بنابراين، همه نهادهاي اجرايي، به هر اسم و عنوان، بايد زير نظر رئيس قوه مجريه قرار گيرند؛ دخالتهاي موازي از جانب هر مقام و نهادي موجب بر هم خوردگي نظم امور و نهايتاً تضعيف نظام جمهوري اسلامي ميشود و لذا خلاف مصلحت نظام است.
در فرايند انقلاب، مفهوم حكومت اسلامي در شكل خاص و معين جمهوري اسلامي تعريف و تبيين شده است. تغيير آرام و استحاله تدريجي جمهوري اسلامي به يك حكومت سنتي اسلامي، با رهبري متمركز و مجلس مشورتي انتصابي به حذف اصل جمهوريت يا كمرنگ شدن آن منتهي خواهد شد كه براي ملت ما مفيد و مطلوب نيست. تقويت نظام جمهوري اسلامي و حفظ احترام و عزت ملت و كشورمان در گرو حمايت و تقويت و ياري رسانيدن به رئيس جمهور منتخب مردم در راستاي انجام وظايف قانوني و برنامههاي تعهد شده ميباشد.
نهضت آزادي ايران
مهر 76
(1) خدا به شما فرمان ميدهد كه امانتها را به صاحبانش بازگردانيد و چون در ميان مردم به داوري پرداختيد، به عدل داوري كنيد. نساء/ 58
