تاريخ: 28/2/1376
بيانيه در مورد هفتمين انتخابات رياست جمهوري
به نام خدا
رأي اعتراض «سفيد»
هموطنان عزيز
زورمندان بر قدرت نشسته بار ديگر حقوق مردم را ناديده گرفته و با نقض ميثاق قانون اساسي كه حاكميت را متعهد به رعايت حقوق و آزاديهاي اساسي مردم نموده است، سوگندي را كه براي اجراي مفاد قانون اساسي به كلام خدا ياد كردهاند به فراموشي سپردهاند و از مشاركت نامزدهاي غيروابسته به حاكميت در هفتمين انتخابات رياست جمهوري ممانعت به عمل آوردهاند. در صورتي كه در مقدمه قانون اساسي زير عنوان «شيوه حكومت در اسلام» آمده است:
«… قانون اساسي تضمينگر نفي هر گونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي ميباشد و در خط گسستن از سيستم استبدادي و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش ميكند…»
پس حكومت بايد برگزيده مردم و برخاسته از آراء آنان باشد و لاغير.
«در چنين اوضاع و شرايطي در انتخابات شركت ميكنيم.»
ما به اصول و آرمانهاي اصيل انقلاب وفادار بوده و خود را ملتزم به رعايت قانون اساسي كه تأمين و تضمينكننده حقوق و آزاديهاي مردم است ميدانيم و همواره اين حق قانوني براي مردم ايران محفوظ است كه در چارچوب قانون، موارد نقض آن را كه مغاير با ارزيابيهاي كارشناسانه خواهد شد اعلام و منتشر نمايد تا جايي كه اعتقادات آنان بتواند مبناي تغييرات قانوني آن قوانين شود. با اين توصيف است كه ما معتقد هستيم براي مخالفين با حكومت و دگرانديشان كه از ملت برخاستهاند، راهي جز تلاش قانوني در راستاي بهبود اموري كه با سرنوشت سياسي ـ اقتصادي ـ فرهنگي كشور ارتباط دارد باقي نميماند.
براساس اين باور بود كه جناب آقاي دكتر يدالله سحابي از شخصيتهاي برجسته ملي در بيانيهاي از مردم خواستند كه در انتخابات رياست جمهوري شركت كرده و براي استيفاي حقوقي كه قانون براي آنها تعيين نموده است، مصرانه از هيئت حاكمه طلب نمايند. بر اين پايه آقايان مهندس عزتالله سحابي، مهندس علياكبر معينفر و دكتر ابراهيم يزدي براي كانديداتوري رياستجمهوري داوطلب شده و نامنويسي كردند. روز پنجشنبه مورخ 18/02/76 سخنگوي شوراي نگهبان نظر اعضاء شورا را در امر رسيدگي به صلاحيت كانديداهاي رياست جمهوري كه تعداد آنها 238 نفر بوده است اعلام نمود و مشخص شد كه از بين داوطلبين، فقط 4 نفر از كانديداهاي «مطلوب حاكميت» صلاحيتشان مورد تأييد قرار گرفته و بقيه 234 نفر ديگر به علل واهي صلاحيتشان مورد تأييد قرار نگرفته است!!
اين اولين بار نيست كه شوراي نگهبان برخلاف قانون اساسي گام برداشته است و در انتخابات مجلس و رياست جمهوري برخلاف وظيفه خود از جناح خاصي در حاكميت حمايت نموده است و به اين ترتيب اعتبار شوراي نگهبان را زير سؤال برده است.
حال اين حق مسلم مردم است كه بگويند يا بپرسند:
1ـ چرا شورايي كه نام «نگهبان قانون اساسي» بر آن گذارده شده است و طبق قانون اساسي وظيفه دارد كه در حسن اجراي انتخابات نظارت كند، خود را قيم مردم دانسته و عده معيني را مورد قبول و تأييد قرار ميدهد و مردم را ناگزير ميسازد كه فقط به كساني رأي دهند كه صلاحيت آنان از صافي شوراي مذكور گذشته باشد؟
2ـ چرا شوراي نگهبان برخلاف اصل تفكيك قواي ثلاثه، ملغمهاي از افراد سه قوه!! از معاون رياست جمهوري، معاون دستگاه قضائيه و رئيس سازمان ثبت املاك و اعضاي رهبري مؤتلفه اسلامي و جامعه روحانيت را به عنوان عضو در خود جاي داده است و عملاً از خط بيطرفي خارج شده است؟
3ـ چرا شوراي نگهبان با قيم دانستن خود به مردم آزاده و مبارز و فهيم كشورمان توهين و تحقير روا داشته است و رفتاري را برگزيده است كه اين نوع رفتارها درباره مهجورين روا و رعايت ميشود؟
4ـ شوراي نگهبان علت رد صلاحيت 234 نفر را دارا نبودن حداقل شرايط مصرح در اصل 115 قانون اساسي در اين افراد ميداند، در حالي كه در ميان آنان شخصيتهاي سياسي و مذهبي شناخته شدهاي هستند كه ساليان دراز عليه استبداد سلطنتي و در راستاي منافع ملي مبارزه كرده و ميكنند. طعم تلخ زندان و آوارگي را چشيدهاند. از اعضاي شوراي انقلاب و از مهندسين انقلاب بودهاند. عدهاي از اين كانديداها كه صلاحيت آنها تأييد نشده است در زمانهاي خيلي نزديك نماينده مجلس شورا و يا مأمورين دولت جمهوري اسلامي در نهادهاي بينالمللي بوده و يا اساتيدي هستند كه در كادر علمي دانشگاههاي كشورمان بوده و هنوز هستند و به تدريس و راهنمايي هزاران دانشجو مشغول هستند.
5ـ در اصل 115 قانون اساسي آمده است كه رئيس جمهور بايد «از ميان رجال مذهبي و سياسي، ايرانيالاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور» باشند، انتخاب گردد. شوراي نگهبان بايد صلاحيت كساني را كه واجد اين شرايط هستند، تأييد كند، تشخيص ساير شرايط آن با مردم است. هيچ شرط ديگري را هيچ شخص و مقامي نميتواند به آن اضافه كند. هر گونه اجتهادي خارج از شرايط مذكور در بالا مغاير نص صريح قانون و منافي اساس حكومت مردمي و تجاوز به حقوق ملت محسوب ميشود.
6ـ در اصل 20 قانون اساسي با صراحت تمام اعلام گرديده است: «همه افراد ملت… از حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلامي برخوردارند» اين صراحتها چگونه است. كساني را كه هيچ منع قانوني ندارند فاقد صلاحيت ميشوند. آيا اين شورا كه نام «نگهبان قانون اساسي» بر روي آن گذاشتهاند، خود براي تخطي بر مواد قانون اساسي از ديگران پيشي نگرفتهاند؟!
7ـ داوطلب شدن براي دولت جمهوري از حقوقي است كه مطابق اصل 115 قانون اساسي براي هر شهروند ايراني به رسميت شناخته و اعلام داوطلبي و ثبت نام به منزله قبول قيموميت فردي و يا شورايي نيست و تنها مردم هستند كه ميتوانند از بين داوطلبان آناني را كه واجد صلاحيت مييابند برگزينند.
8ـ چرا اعمال و روش اعضاء شوراي نگهبان به حدي جهتدار و مسئله برانگيز است كه حتي روزنامههاي طرفدار حاكميت هم صداي اعتراض خود را بلند كردهاند.
9ـ از آنجا كه اعضاء شوراي نگهبان تصميماتي را اتخاذ كردهاند كه برخلاف قانون اساسي بوده و همچنين بيطرفي خود را در امر نظارت بر انتخابات از دست داده و به طور علني به كمك جناحي از حاكميت شتافتهاند و مردم كشورمان را كه سرمايه اصلي و محور اساسي هر انتخاب سالم است از انتخابات قانونيشان محروم ساخته اند، ضرورت دارد مردم و همه گروههاي ملي و مردمي از همه امكانات استفاده كرده و صداي اعتراض خود را بلند كنند.
ما با توجه به مطالب بالا عليرغم نقض آشكار حقوق و آزاديهاي مردم مصرّح در قانون اساسي و بايكوت خبري رسانههاي داخلي و خارجي و در نتيجه عدم امكان ارتباط با مردم، در انتخابات رياست جمهوري شركت ميكنيم تا با ريختن «رأي اعتراض» در صندوقها، اعتراض خود را به چگونگي برگزاري انتخابات و عملكرد شوراي نگهبان و تضييع حقوق و آزاديهاي اساسي ملت به طور قانوني اعلام داريم. نظر به اين كه مطابق قانون جديد انتخابات در صورت نوشتن نام داوطلبان تأييد نشده به روي اوراق رأي، آراء مذكور جزء آراء مأخوذه منظور نميشود، ما رأي اعتراض «سفيد» در صندوقها ميريزيم و مردم ميتوانند با خط زدن محل مخصوص مربوط به نام داوطلبان با كشيدن يك ضربدر روي برگ رأي، كه مانع سوءاستفادههاي احتمالي بعدي ميشود، رأي خود را به صندوق بريزند.
در شرايطي كه امكان هر نوع اعتراض قانوني و مسالمت آميز از مردم سلب شده است. مردم ميتوانند با حضور در مراكز رأيگيري و دادن «رأي سفيد» اعتراض خود را به عملكرد يك جانبه شوراي نگهبان اعلام نمايند.
اميد است مشاركت در انتخابات ضمن مقابله با روحيه بيتفاوتي و نااميدي بسياري از اقشار جامعه زمينه لازم براي تحقق مشاركت سياسي و شكلگيري مؤثر مبارزات قانوني و مسالمتآميز مردم را فراهم سازد.
حاج محمدتقي انوري ـ حاج سيد احمد اسكوئي ـ حاج حسن اسكوئي ـ دكتر زهرا احمدي ـ مهندس احمد اخوان ـ مهندس ابوالفضل بازرگان ـ محمد بستهنگار ـ دكتر جواد براتي ـ دكتر محمود پيشبين ـ مهندس محمد توسلي ـ دكتر پرويز تهامي ـ مهندس ابوالفضل حكيمي _ محمد حميدپور ـ مهندس فرزاد حائريزاده ـ دكتر محمدجواد خواجوي ـ محمد خليلنيا ـ اكبر خرازي ـ دكتر حبيب داوران ـ احد رضايي ـ دكتر سيد رضا زماني ـ علي زرينهباف ـ مهندس ميرهاشم سجادي ـ دكتر محمد سيار ـ دكتر مينا شمسعلي ـ مهندس عزتالله سحابي ـ مهندس جلال شرافت ـ مهندس هاشم صباغيان ـ مصطفي مسكين ـ مهندس رضا مسموعي ـ مهندس علياكبر معينفر ـ خسرو منصوريان ـ ابوالفضل ميرشمس شهشهاني ـ حاج محمد محمدي اردهالي ـ پرفسور احمد مهرداد ـ مهندس نورالدين موسوي ـ دكتر هادي هاديزاده ـ نورالدين هاشمي ـ دكتر ابراهيم يزدي
28 ارديبهشت ماه 1376
